• جرم

تعریف لغوی: در لغت به معنای قطع کردن است.‌یا به قول راغب اصفهانی، اصل جرم عبارت است از کندن و قطع درخت از میوه، و آنگاه برای هر کسب و کار زشت و مکروه، به طور استعاره به کار می‌رود. و به معنی وادار کردن به کاری ناپسند، نیز هست.[۱]

تعریف اصطلاحی: اصطلاحاً جرم در فقه عبارت است از انجام دادن فعل،‌یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است،. و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است.‌یا‌ترک فعل‌یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده است، و بر‌ترک آن، کیفری مقرر داشته است. برخی از فقهاء جرم را مترادف جنایت می‌دانند. اما جرائم را می‌توان به اعتبار مجازات معین شده در شرع اسلام، به چهار قسمت تقسیم کرد: الف) جرایمی‌که مجازات آن‌ها حد است. ب) جرایمی‌که مجازات آن‌ها قصاص است. ج) جرایمی‌که مجازات آن‌ها دیه است. د) جرائمی‌که مجازات آن‌ها تعزیر است.[۲]

•  حمایت

تعریف لغوی: حمایت، نگهداری کردن و دفاع کردن از کسی، پشتیبانی کردن.[۳]

•  برابری

تعریف لغوی:‌یکسانی و تعادل، مساوات، هم‌تایی و هم‌سنگی.[۴]

واژه برابری خود به تنهایی تعریف خاصی به لحاظ اصطلاحی ندارد بلکه در کنار واژگان دیگری معنا می‌یابد مانند برابری نژادی، برابری تباری که معنای مورد نظر در این رساله برابری حقوقی وبرابری جنسی می‌باشد.

تعریف اصطلاحی: برابری جنسی: زن ومرد هم در احراز همه مقامات با حقوق اجتماعی برابرو هم به عنوان فرد شهروند برابرند.

برابری حقوقی: همه شهروندان را از تبعیض‌های جامعه‌ی مبتنی بر رتبه در روزگار کهن می‌رهاند و در همان حال برخورداری‌یکسان همه‌ی آنان را از برخی حقوق اساسی و تضمین شده در قانون در بردارد و در بردارنده‌ی برابری در همه‌ی حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است.[۵]

•  تخفیف

 آ‌نچه در‌باره‌ی تخفیف در فرهنگ لغت[۶] می‌توان دید:سبک کردن ،کاستن، مختصر ساختن می‌باشد به این معنا می‌توان در معنای تسامح[۷] و تساهل[۸] نیز آن را مشاهده نمود. ونیز در جایی دیگر می‌توان تخفیف را به معنای آ‌رامش وتسکین مشاهده نموداز این رو مقصود از تخفیف در این نوشته احکامی‌است که در مقایسه با مرد نسبت به زن سبک‌تر وآسان‌تر گرفته شده است که می‌توان در این معنا مترادف با امتیاز نیز دانست.

•  حقوق کیفری اسلام

مجموعه احکامی‌است که به طورعمده در ابواب حدود، قصاص، و دیات به تفضیل بیان شده است که مقصود در رساله حاضر بخشی از حدود می‌باشد.[۹

•  زن ودیدگاه‌ها

اصولاً تعدد و تصور نظریات ودیدگاه‌هانسبت به تمام مقولات هستی بیانگر اختیار وتسلط عملی انسان در شناخت ومعرفت طریق و روش حیات درجهان است واساساً شناخت هر مقوله نیزمتوقف بر شناخت اجزا دیگر جهان مجموعه است وشاید بتوان ادعا کرد که زن در طول تاریخ علاوه بر داشتن بیشترین سهم را در شناخت اجزاء جهان بسیاری از نظرات متشتت ومختلف را نیز به خود اختصاص داده است ابتدا قبل از بیان نظریات ودیدگاه‌ها نسبت به زن برای بیان چگونگی صحت وسقم آن نیاز به فهم ودرک منشاء پیدایش اینگونه نظریات خواهیم داشت.[۱۰]

علاوه بر این حقوق زن ومرد در اسلام همواره مورد بحث جوامع مختلف ونهادهای بین‌المللی بوده وافکار عمومی‌جهانیان همیشه متوجه این بوده که آیا در اسلام حقوق زن ومرد عادلانه می‌باشد‌یا اینکه حقوق زن کمتر از مرد بوده واسلام چنان اهمیتی به حقوق زن نمی‌دهد ودر اجرای قوانین اسلامی‌حقوق زن پایمال می‌گردد.

از طرف دیگر همه‌ی مردم اسلام را دین مساوات و برابری می‌دانند و چطور ممکن است دینی که به مساوات وبرابری معروف است و برای برپایی عدالت آمده بین زن و مرد تبعیض قائل شود و برای آنان حقوقی غیر‌عادلانه و احکامی‌ تبعیض‌آمیز معرفی کند و از این جهت مورد انتقاد و حمله جوامع مختلف غیراسلامی‌ خصوصاً غربی‌ها قرار گیرد و وسیله‌ای برای کسانی‌که از عدالت چیزی جز لفظ آن نشنیده‌اند در مقابل اسلام این دین کامل و مکتب عدالت سرطغیان واعتراض بلند کرده و خود را منادی برابری وعدالت واسلام را دینی تبعیض‌آمیز معرفی کنند.

بهتراست قبل از هر چیز دیدگاه‌های مختلف راجع به تساوی و برابری را تفکیک کرده وموضوع بحث را تنقیح نماییم.[۲٫۱٫۱٫۱                        دیدگاه اول:تفریطی‌ها

دیدگاهی وجود دارد که زن را نه بعنوان انسان ـ باخصایص کاملش ـ بلکه بعنوان «زن» وبعنوان موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می‌نگرد وطبعاً در این دیدگاه، زن به لحاظ محدودیت‌های فیزیولوژیکی که دارد، بعنوان«جنس دوم» تلقی می‌شود.[۱۲]

تاریخ بشریت شاهد صدها رای متفاوت ومتناقض در باب شخصیت انسانی زن، جایگاه و حقوق وی بوده است، این آرا که به ادیان ودانشمندان بشری منسوب است تنها نظریه‌های ذهنی ودور از زندگی نبوده بلکه پایه ومبنای رفتار مردان نسبت به زنان‌یا برگرفته از رفتار آنان بوده است.

در اینجا نخست اشاره‌ای گذرا به دیدگاه برخی از‌اندیشمندان وملل می‌کنیم.[۱۳]

چون بنای بحث‌های ما درباره مسائلی که مطرح می‌سازیم براجمال است مختصراً بحث می‌شود.

در این میان مکاتب باستان و دانشمندان قدیم کم نیستند مکاتب وکسانی که زن را در مرتبه انسانی همتای مرد نمی‌دانند.

اساساً از دیدگاه تاریخ زن محکوم به نقض قوه عاقله است و عملکرد تاریخ نیز در مواجه با فعلیت بخشیدن به این حکم طبیعی آفرینش عبارت بود از اینکه (زن در گذشته از جنبه‌های مختلف، جنس پست‌تر از مرد بود و برای اثبات این مدعی دلائل عدیده‌ای مطرح می‌ساختند می‌گفتند اینکه زن از مرد ضعیف‌تر است‌یک قانون طبیعی ومسلم هستی است وبنابراین همین اصل زن بالاجبار تحت انقیاد مرد قرار می‌گرفت و با ازدیاد خشونت، عینیت بیشتری به این قانون طبیعی می‌بخشیدند، مرد به هیچ عنوان حاضر نبود مقام زن را بالا برده ویا خود را به‌اندازه زن تنزل دهد.[۱۴]

در‌یونان باستان برخی بر این اعتقاد بودندکه زنان پلیدتر وخوارتر از حیوانند، وحتی زن را از سلاله شیطان می‌دانستند.

سقراط فیلسوف بزرگ‌یونان وجود زن رامنشا انحطاط بشریت می‌دانست.

ارسطو براین باور بود که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت وحاصل نقصی در آفرینش.

به عقیده ارسطو، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است زن را می‌آفریند.زنان وبندگان بنا برطبیعت، محکوم به اسارتند وهرگز سزاوار در کارهای عمومی ‌نیستند.[۱۵]

در اسطوره‌های چینی چنین آمده است: وقتی خداوند خواست زن را بیآفریند، دریافت که مواد آفرینش در خلقت مرد به اتمام رسیده است در برابر این شکل، چنین اقدام کرد که ضایعات پراکنده به هنگام افرینش مرد، زن را بیافریند.[۱۶]

همیشه در ادبیات آنان زن نازلتر از مرد معرفی گردیده وهیچگونه حقی را نداشته است حتی نسبت به فرزندش، ومرد در قبال زنش تعهد داده و مسولیتی نداشت وهرمواقع می‌توانست از او سلب حیثیت می‌کرد واو را می‌فروخت واز این مسائل عجیب‌تر این بود که برای کفش دختران چینی در آن کشور قالب‌های فلزی مخصوصی ساخته بودند و اجازه نمی‌دادند که پای دختر از حد معینی بیشتر رشد نماید و به همین دلیل پای زنان چینی رشد طبیعی نداشت.

در آئین هند و نیز زنان دارای سرنوشت مشابه سرنوشت چینی‌ها بودند. از سنت‌های زشتی که میان هندوان نسبت به زن وجود داشت مسئله ساتی بود،‌یعنی سنتی که به موجب آن زنی که شوهرش مرده وجسدش را سوزانیده‌اند بایستی پهلوی شوهرش سوخته شود. بانو پروفسورآند(ANDR)درکتاب وضع زن دردها براتا می‌نویسد: هیچ مخلوقی گناه‌کارتر از زن نیست،آتش‌افروز است، زن لبه تیغ است در حقیقت زن همه این چیزها را دارد ـ مردان نباید آنها را دوست داشته باشندوحتی طبق دستور کتاب مانو(MANO)در این آئین، زن نباید هیچ‌وقت در جستجوی استقلال باشد و هیچ‌وقت نباید کاری را بدلخواه خودش انجام دهدو بتصریح جمله‌های ۱۴۷و۱۴۰مانو تاکید شده که هیچ‌وقت زن استقلال ندارد وحتی بعد از مرگ اربابش، باید تابع پسران ارباب باشد وبالاتر می‌گفتند که زن روح گناهکاری است که متولد می‌شودو نوعی تناسخ را باور داشتند.[۱۷]

در روم قبل از میلاد دختران و زنان کنیز و بدبخت بودند و مانند اشیا وحیوانات خرید وفروش می‌شدند و از مقام حقوق اجتماعی خود محروم بودند نه ارث می‌بردند و نه می‌توانستند مالک چیزی باشند.

در اروپای غربی و قرون وسطی زن را بازیچه مرد و او را رفیق مار وشیطان می‌دانستند وعقیده داشتند که زن برای بقای نسل انسان به شکل آدمی‌ در آمده.[۱۸]

مسیحیت کلیسایی نیز متأثر از آئین ‌یهود ودیدگاه‌های رومی‌ و‌یونانی، زن را عامل گناه انسان اولیه می‌دانست. به اعتقاد مسیحیان گناه اولیه آدم سبب شد که این گناه درگوهر همه انسان‌ها سرشته شود، بنابراین همه انسان‌ها بجز عیسی مسیح×ومریم÷با گناه متولد می‌شوند و بدین‌ترتیب نقش زن(حوا) در گناه تمام انسان‌های روی زمین مشخص می‌شود و از این‌رو خداوند درد و رنج بارداری و زایمان و نیزانقیاد زن در برابرشوهر را بعنوان مجازات بر حوا قرار داد.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مفاهیم تحقیق

سازمان های پولی ومالی بین المللی:

سازمان هایی هستند که در امور مالی و پولی در سطح بین المللی فعالیت کرده و عموما زیر نظر سازمان ملل متحد هستند.

قاچاق:

در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. در این تحقیق صرفا قاچاق انسان مد نظراست.

قاچاق انسان:

 عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.

سوالات تحقیق

 اصلی ترین سوالات مد نظر در پژوهش حاضر به شرح زیر خواهند بود:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی چه تاثیری در پیشگیری و برخورد با قاچاق اشخاص و انسان ها در سطح بین المللی دارند؟
• ابزارها و رویکردهای سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چیست؟
• عملکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چگونه بوده است؟

فرضیات تحقیق 

فرضیات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی اساسی و بی بدیل در مبارزه و پیشگیری از پدیده شوم قاچاق اشخاص و انسان ها دارند.

فرضیات فرعی:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی وظیفه هماهنگی کشورهای جهان را در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق اشخاص بر عهده دارند.
• مهم ترین وظیفه سازمانهای پولی و مالی بین المللی در این زمینه، جلوگیری از چرخش مالی ناشی از قاچاق اشخاص و پولشویی[۱] است.

چارچوب نظری و روش پژوهش 

          روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد. نگارنده با مراجعه به منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی، در قالب کتب، مقالات و مجموعه اسناد و مقررات بین المللی، حسب مورد فیش برداری نموده و در نهایت با استدلال و استنتاج به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی یافته های حاصل از پژوهش پرداخته است. کتب مرجع و سایر منابع چاپی مکتوب، منابع دیجیتالی از جمله  کتابخانه های دیجیتال فارسی  و لاتین از موارد اصلی به کار گرفته شده در روش کار ما بوده است. شایان ذکر است که چارچوب نظری اصلی ما در پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود؛ چرا که وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف پیرامون پدیده قاچاق انسان، ما را ناگزیر به تفسیر داده ها و نظریات مختلف خواهد کرد.

سازماندهی تحقیق 

           پژوهش حاضر دارای پنج فصل و یک نتیجه گیری بوده که به شرح زیر سازمان دهی شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق بوده که شامل چکیده، پیشگفتار، طرح موضوع، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق، مفاهیم تحقیق، سوالات و فرضیه، چارچوب نظری و روش پژوهش می باشد.

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بوده که شامل بخش های قاچاق انسان و اشخاص، سازمان های پولی و مالی بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص می شود.

 فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی بوده که شامل بخش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها می باشد.

 فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص بوده که شامل بخش های مقررات عضویت، قوانین بین المللی و ابزارهای تنبیهی و بازدانده  می شود.

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد  بوده که شامل بخش های جایگاه مبارزه با قاچاق اشخاص، پیشگیری و مبارزه و راهکارهای پیشنهادی می شود.

 در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش آورده شده است.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مفاهیم تحقیق

سازمان های پولی ومالی بین المللی:

سازمان هایی هستند که در امور مالی و پولی در سطح بین المللی فعالیت کرده و عموما زیر نظر سازمان ملل متحد هستند.

قاچاق:

در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. در این تحقیق صرفا قاچاق انسان مد نظراست.

قاچاق انسان:

 عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.

سوالات تحقیق

 اصلی ترین سوالات مد نظر در پژوهش حاضر به شرح زیر خواهند بود:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی چه تاثیری در پیشگیری و برخورد با قاچاق اشخاص و انسان ها در سطح بین المللی دارند؟
• ابزارها و رویکردهای سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چیست؟
• عملکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چگونه بوده است؟

فرضیات تحقیق 

فرضیات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی اساسی و بی بدیل در مبارزه و پیشگیری از پدیده شوم قاچاق اشخاص و انسان ها دارند.

فرضیات فرعی:

• سازمان های پولی و مالی بین المللی وظیفه هماهنگی کشورهای جهان را در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق اشخاص بر عهده دارند.
• مهم ترین وظیفه سازمانهای پولی و مالی بین المللی در این زمینه، جلوگیری از چرخش مالی ناشی از قاچاق اشخاص و پولشویی[۱] است.

چارچوب نظری و روش پژوهش 

          روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد. نگارنده با مراجعه به منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی، در قالب کتب، مقالات و مجموعه اسناد و مقررات بین المللی، حسب مورد فیش برداری نموده و در نهایت با استدلال و استنتاج به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی یافته های حاصل از پژوهش پرداخته است. کتب مرجع و سایر منابع چاپی مکتوب، منابع دیجیتالی از جمله  کتابخانه های دیجیتال فارسی  و لاتین از موارد اصلی به کار گرفته شده در روش کار ما بوده است. شایان ذکر است که چارچوب نظری اصلی ما در پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود؛ چرا که وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف پیرامون پدیده قاچاق انسان، ما را ناگزیر به تفسیر داده ها و نظریات مختلف خواهد کرد.

سازماندهی تحقیق 

           پژوهش حاضر دارای پنج فصل و یک نتیجه گیری بوده که به شرح زیر سازمان دهی شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق بوده که شامل چکیده، پیشگفتار، طرح موضوع، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق، مفاهیم تحقیق، سوالات و فرضیه، چارچوب نظری و روش پژوهش می باشد.

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بوده که شامل بخش های قاچاق انسان و اشخاص، سازمان های پولی و مالی بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص می شود.

 فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی بوده که شامل بخش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها می باشد.

 فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص بوده که شامل بخش های مقررات عضویت، قوانین بین المللی و ابزارهای تنبیهی و بازدانده  می شود.

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد  بوده که شامل بخش های جایگاه مبارزه با قاچاق اشخاص، پیشگیری و مبارزه و راهکارهای پیشنهادی می شود.

 در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش آورده شده است.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

قاچاق انسان و اشخاص

             قاچاق انسان[۱] یکی از جرایم تاسف بار جهان متمدن امروزی است که از آن با نام برده داری مدرن نیز یاد می شود. برده داری دوران گذشته بیشتر در کار اجباری و بهره کشی از جسم خلاصه میشد. اما امروزه ابعاد و شیوه های آن تغییرگسترده ای یافته که کار اجباری تنها یکی از ابعاد آن است. این برده داری نوین، امروزه با نام قاچاق انسان متولد شده و سازوکارهای آن نسبت به برده داری دوران پیش از مدرن به شکل اساسی دگرگون شده است. به گونه ای که قاچاق انسان امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل در سطح بین المللی شده است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای فقیر و کشورهای غنی را در همه قاره ها درگیر خود ساخته است. بسیاری از تحلیل گران معتقدند آنچه که امروزه با نام قاچاق انسان مطرح است، رابطه ای با برده داری ای دارد که سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است. حجم عظیم قاچاق انسان که به صورت یک موج از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شدت گرفته همچنان در حال افزایش است. بر طبق آمارها پدیده قاچاق انسان در دو سه دهه اخیر گسترش روزافزونی داشته، که این گسترش روزافزون معلول عوامل و زمینه های متعددی است. با توسعه و پیشرفت روزافزون این پدیده در جوامع، آسیب های آن تنها کنش گران فردی را هدف خود قرار نداده بلکه شعاع این آسیب ها سطح اجتماعی و ساختاری را نیز متأثر ساخته است و در بسیاری از جوامع به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است. متأثّر از همین نگاه فرد نگر، قربانیان قاچاق انسان، عاملین و مجرمین اصلی تلقی می شوند، زیرا آنان محصول و فرآورده نهایی قاچاق انسانند. اما باید گفت که با سیستماتیک و سازمانی شدن این پدیده، فرد درحلقه عوامل مجرم کمترین سهم را دارد. زیرا شرایط ساختاری و عوامل فراملی و فرا کنشگر تأثیر بسیار نیرومندی بر تقویت وگسترش قاچاق انسان دارند و اینکه موجب پیدایش آسیب های فردی و اجتماعی متعددی می شوند که با فردی نگریستن مسئله قابل توجیه نیست. بر این اساس می بایست با در نظر گرفتن زمینه ها و انگیزه های ساختاری مسئله و تأثیر آن در پیدایش مسئله و آسیب های اجتماعی قاچاق انسان[۲]، راهکارها و اقدامات علیه آن را با تأکید بیشتری بر جنبه های ساختاری و سازمانی به کار برد.

        مع الوصف، شناخت پدیده قاچاق انسان و اشخاص[۳] در ابتدا مستلزم تعریف درستی از این پدیده است. قاچاق انسان پدیده گسترده ای است که معمولاً ابعاد آن از آنچه که از آن با نام قاچاق اشخاص یاد می شود، نیز گسترده تر است. تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مصوب سال ۲۰۰۰ الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ارائه شده است در زمره کامل ترین تعاریف در این باره است. در این پروتکل آمده است: قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است که به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلّب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شغلی که روی دیگران کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست. اما تعریفی که برای قاچاق انسان آمده است این است که قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار یا اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. با این اوصاف، باید تصریح کرد که قاچاق انسان مفهومی به مراتب گسترده تر و عام تر از قاچاق اشخاص را شامل می شود. به هر روی، با عنایت به موضوع پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف قاچاق اشخاص و مسایل پیرامون آن مورد توجه نگارنده در مباحث مطروحه خواهد بود.

           به هر روی، در مفهوم شناسی قاچاق اشخاص باید مقدمتا تاکید کرد که کلمه قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است. در این راستا، قاچاق اشخاص را می توان عبارت دانست از استخدام، انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن[۴]، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه، اجبار، خدعه یا نیرنگ، آدم ربایی[۵]، تقلب[۶]، فریب، و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به منظور بهره کشی[۷]، فحشا[۸]، بردگی[۹]، برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و … . در واقع، می توان تعریف فوق را مفهومی نسبتا جامع و کامل از قاچاق اشخاص برشمرد.

          به هر روی، مشخص گردید که قاچاق اشخاص ناظر بر هر گونه نقل و انتقال غیر قانونی انسان ها در اقصی نقاط جهان می باشد. به گونه ای که در این نقل و انتقال قاچاقچیان از طریق اجبار و نیرنگ موجب به دام انداختن اشخاص شده و از این طریق به تحصیل منافع مادی و معنوی فراوانی در سطح ملی و بین المللی می پردازند. لذا، تردیدی نیست که برای جلوگیری از این پدیده نامبارک و غیر انسانی، نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای پولی و مالی بین المللی رسالت سنگینی به دوش دارند؛ امری که در ادامه و در فصول آتی پژوهش حاضر به تبیین آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم:  سازمان های پولی و مالی بین المللی  

            بیشتر سازمان های پولی و مالی بین المللی به منظور تعامل بیشتر کشورهای جهان در راستای بهبود نظام مالی جهانی با هدف بهبود اقتصاد کشور های در حال توسعه و یا کشورهایی که با بحران مواجه هستند، افزایش همکاری های اقتصادی تجاری و مبادلاتی  تاسیس شده اند. چرا که اقتصاد در میان فعالیت های اجتماعی بشر جایگاه مهمی دارد چون که با معیشت و حیات وی مرتبط است، اقتصاد بد یعنی معیشت بد و اقتصاد خوب یعنی معیشت خوب. در این راستا، در میان سازمان های بین المللی نیز سازمان های اقتصادی جایگاه مهمی دارند. این همه بخاطر اهمیت مقوله اقتصاد است. امروزه اگر مقامات و مدیران یک کشور بتوانند وضعیت اقتصادی کشورشان را بهبود ببخشند، مدیران موفقی محسوب می شوند و اگر نتوانند، مدیران ناموفقی خواهند بود. این مساله مهم یعنی اقتصاد، در اعصار گذشته، هر چه به عقب بازمی گردیم، شکل انفرادی تری داشته است، هم در مقیاس فردی، و هم در مقیاس اجتماعی. انسان ها و جوامع در زمان های گذشته با اقتصاد ساده تری مواجه بوده اند و خود مصرفی نمود بیشتری داشته است. اما به مرور زمان و با گسترش جوامع و پیدایش اجتماعات جدید، رفته رفته اقتصاد از ماهیت ساده خود فاصله گرفته و پیچیده تر شده است و تولید برای خود جایش را به تولید برای تجارت داده است. روزگاری، محصولات کشاورزی را برای خود، تولید می کردند و مصرف می نمودند، سپس شکل ساده ای از تولیدات و ابزارآلات صنعتی پدید آمد که نمونه های اولیه آن نیز شامل تولید برای خود می شد. با پیشرفت های صنعتی بوجود آمده، بویژه پس از انقلاب صنعتی قرن هجدهم میلادی و اختراع ماشین بخار، ابزار صنعتی پیچیده تر شده و امکان تولیدات کشاورزی در تیراژهای بالاتر بوجود آمد. همین امر، ماهیت اقتصاد را از شکل ساده به شکل پیچیده و ترکیبی، متحول نمود و تولید برای تجارت، یعنی تولید برای غیر، و به منظور کسب درآمد، جای تولید برای خود را گرفت.

      به هر روی، وقتی اقتصاد از خانواده بیرون آمد و شکل ملی و اجتماعی بخود گرفت و زمانی که از سطح ملی نیز فراتر رفت و در مقیاس بین المللی و جهانی مطرح شد، ضرورت تشکیل سازمان های اقتصادی ملی و بین المللی نیز احساس گردید و سازوکارهای آن تدوین شد. سازمان هایی چون مالیات، بورس، سرمایه گذاری و بانک ها، نمونه هایی از این نوع هستند. دسته ای از این سازمان ها ، امروزه به سازمان های پولی و مالی مشهور شده اند. در واقع، سازمان های پولی و مالی، سازمان هایی هستند که محور فعالیت آنها امور پولی و مالی است. در واقع آنها از این طریق اقدام به تعدیل امور اقتصاد یدر گستره جامعه هدفشان می نمایند. دادن یا ندادن پول، تحت عنوان وام و ارائه مشورت در خصوص سرمایه گذاری های مناسب در بخش های مختلف اقتصاد و مشارکت در آنها و تضمین های مربوطه از جمله مهم ترین محور های این تعدیل می باشد.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

قوه مقننه

  قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانوناست. این نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. “همانندکانگرس[۱] در ایالات متحده امریکا، شورای ملی[۲]  در فرانسه، مجلس نمایندگان[۳]   در ژاپن، پارلمان[۴]  در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درایران”

   قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. [۵]

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه

  قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر و مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا می‌کند و یکی از ضروری‌ترین پایه‌های دموکراسی به شمار می‌رود. جوامع دمکراتیک نیاز به مکانی دارند تا نمایندگان اجتماعات مختلف با گردهم آمدن در آن ارتباط و پیوندی نزدیک با توده مردم داشته باشند. همچنین این نهادها باید توانایی تصویب قوانین خوب و قابل اجرا را داشته باشند تا مشارکت مردم را در امور سرعت بخشند.

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن

  از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود؛ اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه ی دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه ی شورای مشورتی، تبادل نظر درباره ی وضع مالیاتها و گردآوری سپاه بود که طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومتها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات درگرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسایل امری ضروری شمرده می شد، بعدها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.[۶]

  ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت قائل بود: ۱- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام ۲- قدرت فرمانروایی ۳- قدرت دادرسی. وی معتقد بود که برای به سامان شدن حکومت باید سازوکار سه گونه قدرت بازشناسی شده و به نیکی سامان یابند. قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک قوای امروزی تفاوت‌های بسیاری داشت. قوه ‌مقننه وی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی نیز برخوردار بود و قوه فرمانروایی نیز اختیار وضع قانون داشت. به این ترتیب، نظریه ارسطو درباره قوا، بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک باشد، نوعی اختلاط قوا به شمار می‌رود. “ژان بدن” نیز با متنوع دانستن مظاهر حاکمیت، شش عملکرد را مظهر حاکمیت می‌دانست. وی با اعتقاد به تقسیم‌ناپذیری حاکمیت، قوه‌مقننه را مادر قوا می‌شناخت و بقیه مظاهر حاکمیت را ناشی از این قوه می‌دانست که باید زیر نظر قوه مقننه به کارویژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسایان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبری “کرامول” تا حدودی عملا به جدایی قوا اقدام کرد، اما نظریه‌پردازی در این باره به سبک امروزی را باید به “جان لاک” نسبت داد که در اواخر قرن هفدهم در کتاب معروف « رساله‌ای در باب حکومت مدنی»، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا مطرح ساخت. به نظر وی، در هر جامعه‌ای، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: ۱- قوه مقننه؛ ۲- قوه مجریه؛ ۳- قوه متحده (فدراتیو).[۷]

  جان لاک به‌رغم تمایل به دوگانگی قوای مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و پرهیز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌های انسانی، با این حال هوادار نوعی همکاری بین قوا به منظور جلوگیری از بی‌نظمی بود. جان لاک همانند پیشینیان خود، قوه مقننه را به تنهایی، نخستین مظهر حاکمیت می‌دانست و معتقد بود که دستگاه اجرایی حتما باید مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و این قوه (تقنین) می‌تواند هر زمان که اراده کند، کارگزاران اجرایی را برکنار کند.[۸]

  بسیاری معتقدند؛ اصل تفکیک قوا به شیوه امروزی، دستاورد نظریات “منتسکیو”  متفکر و فیلسوف قرن ۱۸ فرانسه است. وی در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه،  مجریه و قضائیه را به گونه‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ها، اثرات انکارناپذیری بر مشی فکری واضعان قانون اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم‌های سیاسی غربی برجای گذارده است. اساس نظریه وی،  «آزادی سیاسی» است. به عبارت دیگر، منظور وی از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه‌حل‌هایی به منظور عدم امکان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارائه بهترین روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفیق و تعامل آنها به منظور دستیابی به «آزادی» است.[۹]

   “منتسکیو” حکومت‌های میانه‌رو را ضامن آزادی سیاسی مردم می‌داند، اما تاکید می‌‌کند که هر انسان صاحب‌ قدرتی گرایش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعیین حد و مرز قدرت می‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کند. تعیین محدوده برای کنترل امیال انسان از نظر “منتسکیو” آنچنان است که وی فضیلت را نیز نیازمند حدود می‌داند. وی برای ایجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفکیک قوا را مطرح کرده است؛ هر چند ادبیات به کار رفته توسط منتسکیو بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاکید دارد. شارحان قوانین اساسی بعدها با مبنا قرار دادن اندیشه‌های “منتسکیو”، ضمن تدارک ساختارهای مناسب برای قوای سه‌گانه (مثلا پارلمان برای مقننه، هیات دولت و سازمان اداری برای قوه مجریه و دادگستری برای قضائیه) اصطلاح تفکیک قوا را به وی منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسکیو برای آزادی مردم، وی را به نظریه‌پردازی پیرامون تفکیک قوا به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. برای حصول این مقصود او معتقد بود؛

۱- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک شوند؛

۲- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هر یک از قوا باشند و ضمنا وظایف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آیند؛

۳- این دستگاه‌ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت به سامان شود و هم امور حکومت انجام شود و هم مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچ‌کدام از قوا از محدوده کار خود تجاوز کند.[۱۰]

  در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، “منتسکیو” برای قوه قضائیه نقش حکومتی و سیاسی قائل نبود و به روشنی، اهمیت قوه قانونگذاری و اجرایی و رابطه این دو را در تحقق حکومت کمال مطلوب موثر می‌دانست. نظریه تفکیک قوا به شیوه “منتسکیو” تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن ۱۸ برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه وی درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ریزی کردند. رژیم ریاستی که ثمره تفکیک کامل و افقی قواست، اکنون نیز در این کشور حاکم است. انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌های فلسفی از دیدگاه‌های منتسکیو، در مبحث حاکمیت و سرچشمه‌های آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بخشی را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضائیه واگذار می‌کند و باید دیوارهها و موانعی، بدنه هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد.[۱۱]

  به‌زعم آنها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌ عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آنها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانونگذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آنها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.[۱۲]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک