بخش اول :  اصول بیمه

۲-۱-۱ اصل ( حد اعلای ) حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.

الف) اصل حسن نیت در مورد بیمه­گذار

بیمه­گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه­گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری­که بیمه­گر با بهره­گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می­دهد، تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت در مورد بیمه­گر    

بیمه­گر موظف است که در سند بیمه ( بیمه­نامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه­نامه قید نماید، به طوری­که تعهدات بیمه­گر از هر جهت برای بیمه­گذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، ۱۳۸۶، ۷۷)

۲-۱-۲ اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه­گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه­گذار درآید. بیمه­گر متعهد جبران خسارت و رفع بی­تعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمه­گذار پدیدار
می­شود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه­گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه­گذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمه­گذار شود، فساد ایجاد می­کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه­های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمه­های اشخاص صدق نمی­کند، زیرا از یک سو در بیمه­های اشخاص، نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط­بندی پیدا نمی­کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل­پذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۱-۸۰)

۲-۱-۳ اصل نفع بیمه­پذیر ( اصل نفع بیمه ای )

اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۴۸)

در بیمه­های غرامتی براساس نفع بیمه­پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذی­نفع است که خطر بیمه­شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمه­گر است. بیمه­گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه­گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.

می­توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه­گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه­گذاری اموال بیمه شده­اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه­پذیر بیمه­گذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه­پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه­پذیر هستند:

مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر

۲-۱- ۴ اصل نفع بیمه­پذیر در رشته­های مختلف بیمه: در بیمۀ حمل و نقل، بیمه­نامۀ باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نام حامل می­توان تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذی­نفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمه­نامه یا در فاصلۀ بین صدور بیمه­نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، می­توانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمه­نامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذی­نفع باشد می­تواند آن را بیمه کند. نفع بیمه­پذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفاده کننده وارد می­شود. برای آنکه منفعتی بیمه­پذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۷-۸۶)

۲-۱-۵  اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه­گر به مسئول خسارت)

ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶): « بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه­گذار خواهد بود و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­شود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده ۳۰ ، ۱۶ )

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می­آید. معمولاً بیمه­گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از  بیمه­گر صرف­نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می­شود که در چنین مواردی بیمه­گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه­گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه­گر منتقل می­شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه­گر می­تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه­گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه­گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه­گر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،۱۳۸۶، ۸۹)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء  (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶  خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

همه نوع خطری قابل بیمه کردن نیست. خطری قابل بیمه کردن است که دارای شرایط زیر باشد:

الف ) بقدر کافی اتفاق بیفتد:

خطری که به ندرت اتفاق می­افتد قابل بیمه کردن نیست زیرا نمی توان از این خطر اطلاعات آماری صحیح بدست آورد در حالی که می­دانیم اساس بیمه آمار و محاسبات مبتنی بر احتمالات است. بنابراین خطر نادرالوقوع قابل بیمه کردن نمی­باشد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ب ) متمرکز نباشد:

خطر ات بیمه شده باید پراکنده باشد. منظور از پراکندگی خطر این است که همه مورد بیمه­ها یک مرتبه دچار حادثه نشود زیرا در آن صورت بیمه­گر قادر به جبران خسارت وارده نخواهد بود و یا لااقل با وضع مالی نامطلوبی دچار خواهد شد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ج ) متجانس باشد:

منظور از این ویژگی این است که بیمه­گر خطرات بیمه شده را تقسیم بندی کرده و با قرار دادن خطرات مشابه در یک گروه و اخذ اطلاعات آماری از لحاظ میزان حق بیمه و خسارات احتمالی، حرفه بیمه­گری را با واقع بینی و رعایت جنبه­های علمی و فنی آن انجام دهد.( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۷ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. حق بیمه ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه شده باشد. حق بیمه یا یک قسمت از آن  می بایست قبل از شروع خطر به بیمه­گر پرداخته شود(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

در بیمه های باربری حق بیمه می بایست قبل از شروع حمل به بیمه گر پرداخت شود .

پرداخت حق بیمه جزء تعهدات غیر مرتبط با تحقق حادثه می باشد و بیمه گذار نه تنها مکلف است حق بیمه یا سهم مشارکت را بطور منظم بپردازد بلکه باید هر وضعیتی که باعث تشدید خطر مورد تامین باشد را به اطلاع بیمه گر برساند ( دشتکی پور ، ۱۳۸۹پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  شماره های۱۵۲ و ۱۵۳ ، ص ۲۸ )

۱-۱۳-۸  الحاقی ( الحاقیه)

الحاقی نوشته­ای که متعاقب صدور بیمه­نامه، به وسیله بیمه­گر تنظیم می­شود و آن تغییراتی که لازم است در بیمه­نامه به عمل آید منعکس می­گردد. معمولاً تغییرات بیمه­نامه بوسیلۀ بیمه­گذار تقاضا
می­شود لکن بیمه­گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه­نامه تغییراتی داده شود در این صورت موافقت بیمه­گذار نیز باید تحصیل گردد بهر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه­نامه تلقی می­شود و معتبر خواهد بود.(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۹  بیمه نامه :

عقد بیمه متکی به رضای طرفین است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرار داد است.قرار داد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا  باشد . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرار داد بیمه محسوب می گردد.(کریمی، ۱۳۸۶،۵۹)

۱-۱۳-۱۰  تعریف بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا بیمه­است که بموجب آن بیمه­گر در مقابل حق بیمه­ای که از بیمه­گذار دریافت می­کند متعهد می­شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه­ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه­گذار هزینه­هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. علاوه بر آن در بعضی موارد زیان وارد به اشخاص ثالث نیز از طریق این بیمه جبران می­شود.

کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار  و براساس ماده ۲ قانون تجارت می­توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:

بیمه حمل و نقل دریایی،  بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،۱۳۹۱،۶۹)( هوشنگی ، ۱۳۶۹،۳۰)( قانون تجارت ، ماده ۲)

۱-۱۳-۱۰-۱ قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه بوسیله قراردادی موسوم به بیمه­نامه حمل و نقل کالا تحقق می­پذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه­گذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع می­باشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می­دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمه­گر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر می­شود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین­المللی نیز قرار می­گیرد، دست­اندرکاران امور در برخی از کشورهای اروپائی و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کرده­اند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در این نوع بیمه­ها بصورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد می­شود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمه­ای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکت­های بیمه قرار گرفته است.

از جمله معروفترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمه­گران لندن است. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در  سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می باشد .

( دشتکی پور ، ۱۳۸۹،۲۲)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

• اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
• اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ها یک شخص باشد.
• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می­توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش­بینی شده باشد.

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ،  در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای  غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به  عمل می­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

۲-۱-۷ اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام می­گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­شود در  غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­شود که به موضوع رسیدگی می­کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­شود.

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش­بینی می­شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

۲-۱-۸  اصل علت نزدیک

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ  علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

۲-۱-۹  اصل اتکایی

از اصول اولیۀ بیمه در کلیۀ رشته­ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمۀ اتکایی راه حل این اصل است. بیمۀ اتکایی نظامی است که بیمه­گر صادر کنندۀ بیمه­نامه را قادر می­سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک­های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه­گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمۀ اتکایی را می­توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمۀ اتکایی موجب می­شود که بیمه­گر صادر کننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می­دهد محدود نکند، بلکه ریسک­های بزرگ با سرمایه­های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمۀ اتکایی کند. در نظام بیمۀ اتکایی شرکتی که بخشی از صادره­های خود را به بیمه­گر اتکایی واگذار می­کند « شرکت واگذارنده» نامیده می­شود . قرارداد اتکایی که بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گر اتکایی منعقد می­کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ­گونه رابطۀ حقوقی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه­گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه­گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه­گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می­نماید. نتیجۀ دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمۀ مستقیم از قرار بیمۀ اتکایی به دست می­آید این است که هرگاه بیمه­گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه­گر واگذارنده در مقابل بیمه­گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه­گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه­گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه­گر اتکایی جزو دارایی بیمه­گر واگذارنده محسوب می­شود. درخصوص انواع قراردادهای اتکایی به طورمفصل در بخش اتکایی بحث خواهد شد.( کریمی ، ۱۳۸۶،۹۸)

۲-۲ بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری

طبق بررسی­های محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینی­ها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. به این ترتیب که زمانیکه کالایی را از طریق رودخانه حمل می­کردند. آنرا توسط چندین کشتی حمل می­کردند تا اگر یکی از کشتی­ها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتی­های دیگر سالم به مقصد برسند.

دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش می­آمد خسارت ایجاد شده توسط عده­ای از اهالی شهر بابل جبران می­شد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی می­رفت پول قرض می­گرفت و بهره آنرا ( حدود ده درصد در ماه ) می­پرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام می­شد بهره آن به حدود ۲۰ درصد می­رسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی ۵ درصدی آن بیشتر بود می­توان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل