وضعیت فردی مجرم

1. وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.

1. وضعیت اجتماعی و اقتصادی

1. وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)
در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….
بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال ۴۸ تا ۶۸) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.
حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟
ب- اهمیت و ضرورت پژوهش
جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه ۳۸ می فرماید:
(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ ))
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.
و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.
ج- پیشینه و سابقه پژوهش
هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.
د- اهداف پژوهش
۱- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.
۲- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت می باشد.
ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:
۱ – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.
۲- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.
۳- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.
۴- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید.
۵- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است.
و- فرضیه های پژوهش

1. مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند.

1. می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد.

1. بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست.

1. می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت.

1. بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد.

ز- روش پژوهش
تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی – پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد ۱۰۰ نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از ۲ ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:
۱-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت

• سرقت در شب واقع شده باشد؛

• سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛

• یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛

• از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛

• در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۲۱)

ه- سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق در حین سرقت
سرقت در شرایط ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی انعکاسی است از ماده ۲۲۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که لزوم عکس العمل در قبال سرقت های خشن روزافزون را ایجاب نموده است. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی هم شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. در واقع در اجرای مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون مصوب ۹۲ (ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) قاعده جمع مجازات ها در ارتکاب جرایم مختلف نیز مطرح می گردد. با وجود این، ایراد ضرب شامل آزار و قتل مستوجب قصاص یا دیه است (قتل و سرقت مقرون به آزار).
و- سرقت تعزیری شبانه دسته جمعی با همراه داشتن سلاح (غیرمحاربه)
سرقت تعزیری در شرایط ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۲۲۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ سابق است ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضـربه می باشد».
ز- سرقت همراه با یکی از عوامل مشدده
مفاد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی سابق است که گستردگی و شیوع سرقت های تعزیری منتهی به تصویب مواد مختلفی در خصوص سرقت های تعزیری گردیده که از جمله این مواد ماده ۶۵۶ قانون مورد بحث است. ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مــــقرر می دارد: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود:

• سرقت در جایی که محل سکنی و یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد؛

• سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد؛

• در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛

• سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛

• سارقین مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛

• هرگاه اداره کنندگاه هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام و یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند».

بنابراین مرتکبین سرقت با احراز یکی از شرایط، مستوجب حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشند. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۳۳)
ح- سرقت وسایل و تاسیسات عمومی
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۹۱ است که اکنون در ردیف سرقت های تعزیری ذکر شده است. ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه ی دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی و غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

• تعدد جرم در سرقت تعزیری

با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۴ در قانون مصوب ۱۳۹۲ جایگزین این ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتکابی همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و اجرا می شود یعنی قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولی اگر شخـصی مرتکب چنـدین فقره سرقت تعزیری شده باشد فقـط یک مجـازات تـعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.

• تکرار جرم در سرقت تعزیری

در اجرای ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳۷ در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جاگزین این ماده شده است) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات سرقت تعزیری محکوم شده باشد چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگـــاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت لزوم تشدید نماید. با این وجود با ارتکاب جرم سرقت بعد از اجرای حکم اولیه سرقت در اجرای ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال کیفیفات مخففه را با سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا مقرر می دارد: «تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه
برابر ماده۶۶۷ ق.م.ا در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل بیست و یکم قانون مجازات
اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
س- تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشی که خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه در تشویق سارق به ارتکاب سرقت دارد جرم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا ناظر بر ارتکاب جرمی است که در اصطلاح حقوقی به «خرید مال مسروق» یا مخفی کردن مال مسروقه» اطلاق می گردد. ولی قانوناً جرم مزبور شامل تحصیل مال مسروق به هر نحوی از انحاء یا مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قرار دادن آن می باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نیز از کیفیفات مشدده است.
ماده ۶۶۲ ق.م.ا مقرر می دارد: « هرکس با علم و اطلاع یا با وجو قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
ع- دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده ارتباطی با سرقت ندارد. زیرا توقیف مال موجب خروج مال از مالکیت صاحب آن نیست. چنانچه مال توقیف شده به کسی به عنوان امین سپرده شده باشد اغفال امین توسط مالک و تحصیل اموال مزبور کلاهبرداری هم نخواهد بود. زیرا با تعلیق مال به صاحب اصلی آن تحصیل مال دیگر منتفی است. وقوع جرم خیانت در امانت هم منتفی است به طوری که به فرض سپردن مال توقیف شده به خود مالک یا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خیانت در امانت نبوده و می تواند قانوناً جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده باشند. با وجود این چون جرم مــــورد
بحث در فصل بیست و یکم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است.(گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۷)
ماده ۶۶۳ ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ف- ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که در این جا به صورت جرم مستقل در ماده ۶۶۴ ق.م.ا مطرح گردیده است. با توجه به قید «عالماً عامداً» در ماده مزبور حکم قانون ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی جرم است.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر کسی با مباشر در قتل یا سرقت یا هر جرم معین دیگری همکاری و مبادرت به تهیه وسیله ارتکاب آن جرم معین را نماید معاون آن جرم نیز به حساب می آید که در اجرای ماده ۷۲۶ ق.م.ا معاونت در جرایم تعزیری مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب آن جرم می باشد.
بدین ترتیب ممکن است درمواردی بزهکار به عنوان مرتکب جرم مستقل ساختن کلیدیا هروسیله ای برای ارتکاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر مجازات شود و در مواردی هم که برای ارتکاب جرم معینی تهیه وسایل نموده باشد مجازات معاونت در جرم معین هم مطرح گردد. لذا در اینجا فعل واحد مشمول دو عنوان جزائی است یعنی مباشرت در جرم ساختن کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم از یک طرف و معاونت در ارتکاب جرم معین با تفاهم و تبانی از سوی دیگر، که در این صورت کیفر اشد به مورد اجرا گذارده می شود. (گلدوزیان ۱۳۸۸، ۳۴۹)
ماده ۶۶۴ ق.م.ا می گوید: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

• شناخت پدیده بزهکاری و بیان ویژگی های آن؛

• بررسی عوامل مختلف بزهکاری جهت وقوف به علل و انگیزه هایی که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد؛

• بررسی و نقد سیاست کیفری و ارائه طریق در جهت اصلاح آن به منظور وصول به اهداف خود؛

• بررسی و پیشنهاد بهترین راه های اصلاح بزهکاران فعلی و بازگرداندن آنها به آغوش جامعه؛

• بررسی و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از ارتکاب جرائم با امحاء علل و زمینه های جرم زای موجود با استفاده از تجارب حاصله از مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران گذشته.

شناخت کامل پدیده بزهکاری و بزهکار، علل و عوامل سقوط یک انسان چگونگی درمان وی و در نهایت پیگیری بزهکاری و در یک کلام سالم سازی جامعه از جمله رسالت های عظیم و انسانی این علم مقدس است که قطع نظر از شخصیت و جهت های فکری متفکرین آن، هدفمندی بسیار والایی داشته و شاید تنها علمی در میان علوم مختلف است که تا بدین حد جامع و پر ثمر عوارض انحطاط، انحراف سقوط، بیماری، فساد انسان، مبارزه مثبت و مفیدی را که اثرات عینی آن به وضوح در جوامع مختلف محسوس است دنبال می نماید.
افزایش جرایم در جوامع مختلف بویژه در کشور ما تنوع آن از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمدی سیاست کیفری مبتنی بر مجازات صرف در جوامع مختلف از طرف دیگر باعث شده که رویکرد جدید به مقوله بزهکاری الزماً علمی تر شود و مدیران جوامع با مطالعه و بررسی علل پیدایش این رفتارهای غیر متعادل کوشش نمایند تا راهکارهای مناسب در کنار استفاده پیشگیرانه از مجازات به کار برند. قطعاً مدیران کشور در سه قوه به این مهم توجه خواهند نمود در غیر این صورت وضعیت بحرانی بزهکاری در کشور بالاخص در قشر جوان آینده این مملکت را دچار مشکل و جبران گذشته را غیر ممکن می سازد.
اصطلاح جرم شناسی ترجمه تحت اللفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie و انگلیسی Criminology است اولین بار این عنوان به وسیله «توپینار» فرانسوی در سال ۱۸۷۹ به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط «گاروفالو» ایتالیایی در کتابی تحت عنوان Criminology بکار برده شد. به تدریج این عنوان در تمام دنیا به یک اعتبار کم و بیش مشابه مورد استفاده قرار گرفت. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۲۳)
معنای لغوی کلمه جرم شناسی را باید در دو کلمه لاتین و یونانی “Crimen” به معنی «اتهام» و یا «جرم» و کلمه Logos «به معنای علم» جستجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی و شناخت پدیده
بزهکاری می باشد. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۲۳)
در اصطلاح جرم شناسی را می توان رشته ای از «علوم جنایی»[۱۵] که درباره «عوامل جرم زا»[۱۶] و کیفیت و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا «علل»[۱۷] وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسان های تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استـقراء کافی به بررسی و تحـقیق مداوم می پردازد تا مگر با استـمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (تن و روان) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود روبرتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره و از نوسازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد. (کی نیا ۱۳۸۸، ۳ : ۱)
این تعریف، جرمشناسی را آنچنان که هست به وجهی کامل معرفی می نماید و بنا به گفته منطقیون تعریفی است جامع و مانع.
۳-۱-۲- مفاهیمی در علل سنجی جرایم
جرم شناسی در شناخت چگونگی ایجاد جرم از مفاهیمی استفاده می نماید که هر چند ظاهراً مترادف و بعضاً دارای معنی واحد ولی کاربرد هر یک با دیگری متفاوت و در حقیقت معانی و محتوای مختلفی دارند. این مفاهیم را جرم شناسان به چهار دسته تقسیم می نمایند: ۱- علت ۲- شرط ۳- انگیزه ۴- عامل (کی نیا ۱۳۸۸، ۵۶ : ۱)
۳-۱-۲-۱- علت
علت و معلول دو مفهوم شناخته شده در علوم می باشند، برای علت تعاریف گوناگونی وجود دارد که عمدتاً نقاط مشترک فراوانی دارند. در فرهنگ اصطلاحات فلسفی آن را چنین تعریف نموده اند: « علت چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد و از وجود امر دیگری و از عدم آن عدم امر لازم آید، معلول در اثر عدم علت ممتنع می شود، از رفع علت و عدم آن عدم معلول لازم می آید به هر حال هرگاه میان دو امری بستگی وجود داشته باشد آن را که محتاج الیه است علت نامند و دیگری را که محتاج است معلول گویند» (کی نیا ۱۳۸۸، ۵۶)
علت که یکی از قدیمی ترین مفاهیم در علوم مختلف پزشکی، روان پزشکی و فلـــسفه می باشد از
قرن نوزدهم مورد مطالعه عمیق قرار گرفته است در علوم جنایی نیز از این مفهوم استفاده فراوان برده اند و حتی بدلیل اهمیت در سومین گنگره بین اللملی جرم شناسی به عنوان یک موضوع علمی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۱۳۸)
امروزه جرم شناسان «علت» را برای توجیه پدیده بزهکاری فراوان مورد استفاده قرار می دهند و هر یک از روزنه های علمی مخصوص بزهکاری را معلول علل مختلف می دانند روان شناس کمبودهای روانی، عاطفی و کند ذهنی یا کودکی را علت جرم،‌جامع شناس گاهی فقر و تهی دستی و استضعاف مادی، زمانی فقر فرهنگی و استضعاف معنوی و حتی نامناسب بودن محیط خانوادگی و مشکل مسکن وغیره را علت بزه تلقی می نمایند. با وصف اختلاف در داده ها تمام متفکرین حول محور مشترکی با اعتقاد به وجود مفهوم «علت» و رابطه آن با «معلول» متفق القولند و آن ضرورت وجود «رابطه علیت» در بزهکاری است. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۱۳۹)
گاه منظور از علت علت تامه است و گاه منظور علت ناقصه است منظور از علت تامه آن چیزی است که با بودن آن معلول هم لزوماً و صد در صد محقق خواهد شد. امّا منظور از علت ناقصه به شئی و یا امری دارد که تحقق معلول می تواند مؤثر باشد امّا لزوماً و با بودن او معلول محقق نمی شود در جرم شناسی واقعاً هنوز ما به علت تامه جرم نرسیده ایم: یعنی نمی توان گفت که فقر حتماً باعث وقوع جرم می شود بیسوادی علت تامه است که با تحقق جرم رابطه دارد افسردگی لزوماً علت محقق جرم است. خیر در واقع ما در جرم شناسی از علل ناقصه جرم حرف می زنیم. از تاثیر آن عامل در افراد عادی باشد علت نامـــــیده می شود. آن چه که مهم است این است که به هر حال ما در جرم شناسی از علت های ناقـــــصه حرف می زنیم هیچ گاه جرم شناسی به صورت قطعی و صد در صد شئی در علــــت یک جرم خاص معرفی نمی کند به این معنا که با بودن او هم لزوماً جرم محقق می شود.
۳-۱-۲-۲- شرط
در فرهنگ و ادبیات اسلامی مکرراً به این کلمه بر می خوریم در حقیقت باید گفت که در فقه شرط دارای معنای مشخص بوده و به صراحت با علت قابل تمیز می باشد. شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی عدیده می باشد:
۱- شرط امری است که در ایجاد شی دیگری تاثیر داشته باشد به طوری که از وجودش وجود آن شی لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید شرط در اصطلاح معقول در این معنی استعمال می شود.
۲- شرط در مقابل جزا می باشد و آن کلمه ای است که پس از ادوات شرط در جمله قرار می گیرد شرط در اصطلاح نحویین در این معنی بکار می رود.
۳- شرط به معنی عهده و التزام می باشد. (کی نیا ۱۳۸۸، ۶۱)
آنچه که مربوط به علم جرم شناسی است مربوط به معنای اول است بنابراین می توان گفت شرط زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را باعث می گردد. در نتیجه شرط در بعضی موارد که عوامل جرم موجود می باشند ولی در حدی نیستند که ارتکاب جرمی را سبب شوند می تواند با تقویت آنها اثر گذاری عوامل افزایش داده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی دهد استنتاج منطقی این بحث این است که شرط در مواردی مؤثرتر از عوامل می باشد چرا که عدم وجود آن باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص خواهد گردید. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۱۴۳)

1. مفهوم مضیق

نگاه دقیق تر به مفهوم کلمه پیشگیری، معنای آن را نیز به ذهن متبادر می کند منطقاً پیشگیری اقدامی فعالانه و حاصل بررسی روابط علت و معلولی میان پدیده ها و سپس آن گونه مداخله ای در علل است که مانع تحقق معلول گردد. بنابراین می توان گفت پیشگیری در مفهوم مضیق واجد خصوصیات زیر است:
اول آگانه و هدفمند بودن: برای انجام اقدامات پیشگیرانه ابتدا باید علل و عوامل مؤثر بر تحقق یک معلول را شناسایی کرد، جمعیت هدف اقدام پیشگیرانه را به درستی مورد ارزیابی قرار داد، مبنایی نظری را برای اتخاذ تدابیر لازم در نظر گرفت و برنامه هایی را که متناسب است انتخاب و اجرا نمود.
دوم فعالانه و کنشی بودن: مداخله پیشگیرانه پس از شناسایی علل، به انتظار تعامل و عوامل و وقوع معلول و آن گاه واکنش در مقابل آن نمی نشیند، بلکه با مداخله به موقع بر روند تعامل علل تاثـیرگذاشته و از طریق خنثی سازی یا حذف علل و عوامل مؤثر مانع تحقق نتیجه می شود.
سوم تقدم بر وقوع جرم: اقدامات پیشگیرانه چنان که از معنای لغوی پیشگیری پیداست مقدم بر وقوع جرم اند و بنابراین هر چند اقدامات دستگاه قضایی یا انتظامی نیز دارای آثار پیشگیرانه است ولی به دلیل واکنشی بودن این اقدامات از یک سو و از سوی دیگر به دلیل خارج بودن بحث جرم شناسی حقوقی از بحث جرم شناسی پیشگیرانه از مفهوم مضیق و تخصصی پیشگیری خارج است.
رویکرد که اکثر مولفان جرم شناسی و نهادهای ملی و بین اللملی ذیربط در مورد تعریف پیشگیری از جرم در پیش گرفته اند نیز مبتنی بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است. پیشگیری از جرم در این مفهوم عبارت است از مجموعه وسایل و ابزارهایی که دولت برای مهار بهتر بزهکاری مورد استفاده قرار می دهد از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی که فرصت ارتکاب جرم را ایجاد می کند. مطابق لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن» هر چند سیاق نگارش عبارات ماده ۱ لایحه مجمل و مبهم است لکن رویکرد اتخاذ شده در این تعریف تاکید بر مفهوم مضیق پیشگیری از وقوع جرم است. (نیازپور ۱۳۸۲، ۴۵)
۴-۱-۲- انواع پیشگیری از جرم
پس از تعریف پیشگیری باید تمامی اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است و در دایره شمول تعریف مورد نظر قرار می گیرد، تقسیم بندی کرد. (البته ممکن است این تقسیم بندی ها در مفهوم موسع یا مضیق قرار گیرد).
بررسی جرم شناسی پیشگیری نشان می دهد که هر چه از عمر این شاخه نو رسته جرم شناسی کاربردی می گذرد، بر تنوع تقسیم بندی انواع پیشگیری از جرم افزوده می شود. این تقسیم بندی بر اساس معیارهایی چون سن، طرق پیشگیری، عمومیت و اختصاصی بودن و سایر معیارهای دیگری شکل گرفته اند. در این گفتار به اختصار انواع تقسیم بندی مورد بررسی قرار می گیرد.
دانشمندان علوم اجتماعی و جرم شناسی، پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند. اما با وجود اختلاف نظرها، اغلب اندیشمندان در تقسیم بندی بر پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند. در پیشگیری کیفری با تکیه بر اثرات اعمال کیفری، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تاثیر گذارند تا از ارتکاب جرایم پیشگیری شود. اما در پیشگیری غیر کیفری بعلت اینکه در پیشگیری کیفری (رسمی، دولتی) اثرات محدودتری در پیشگیری داشته است جرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرایم، فعالیت های خود را بر منابع غیر رســمی و غیر متمرکز کرده اند. به طور کـــلی
پیشگیری غیر کیفری دارای ویژگی های زیر است:

• قبل از ارتکاب جرم پیش بینی و تدارک شده باشد.

• ناظر بر شرایط و عوامل نوعی جرم باشد و به اتفاق و فرد خاصی بستگی نداشته باشد.

• از آنجا که این اقدامات قبل از وقوع جرم، مورد استفاده قرار می گیرد، باید فاقد خصیصه کیفری و قهر آمیز باشد.

• عدم توجه به هر یک از اقدامات پیشگیرانه، زنگ خطر و هشداری است که خبر از وقوع جرایم در آینده دارد.

اکنون به اختصار به تعدادی از تقسیم بندی های پیشگیری از جرم می پردازیم :
۴-۱-۲-۱- پیشگیری های متداول

• پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری عمومی که قدیمی ترین نوع پیشگیری بوده و بر اساس معیار سن می باشد. طبق این تقسیم، در مورد اطفال و جوانان بزهکار باید از تدابیر پرورشی و بازپروی استفاده کرد ؛ حال آن که در مورد بزهکاری عمومی (بزهکاران بزرگسال) باید از تدابیر ارعاب انگیزه و اقدامات تهدید آمیز نظیر مجازات استفاده کرد. طبق این تقسیم بندی پلیس و نمودهای خارجی آن به عنوان یکی از ارکان نظام کیفری نقش مهمی در پیشگیری از جرایم را ایفا می نمایند.

• پیشگیری عمومی و اختصاصی که در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است و بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و غیره در این نوع پیشگیری نقش عمده ای دارند. حال آنکه پیشگیری اختصاصی شامل اقداماتی است که برای یک جرم خاص به کار می رود.

• پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال از دیگر تقسیم بندی هاست. در نوع انفعالی هشدار دادن و اخطار کردن به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی مورد نظر است و در نوع فعال عملاً برای اجتناب از وقوع جرم اقدامات مثبتی انجام می پذیرد.

• پیشگیری اولیه شامل اقداماتی می شود که جهت گیری آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی است. پیشگیری ثانویه یا سطح دوم عبارت است از مداخـــــله در حالت های خطرناک و وضعیت هایی که در آستانه وقوع جرم قرار دارند و نهایتاً پیشگیری سطح سوم که برای مهار آثار انفجار و بحران حالت خطرناک باید اعمال شود یعنی زمانی که جرم محقق و حالت خطرناک به حالت مجرم تبدیل شده است. از این سه سطح، گونه اول و دوم در جرم شـناسی پیشـگیرانه مـطرح می شـوند و نوع سـوم مربـوط به جرم شنـاسی بالـینی اسـت. ( خلعتبری و دیگران ۱۳۸۴، ۱۹۸)

۴-۱-۲-۲- پیشگیری های جدید