– حکیم سیدمحمد تقی ، الاصول العامه للفقه المقارن ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۹۷۹ م ، ص ۳۱۶ ؛ وحید بهبهانی محمد باقر ، الفوائد الحائریه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۵ ق ، ص ۱۴۰٫ ↑

• – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۶۳ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۶۶ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۶۳ ، همو ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۴۴۴ و ج ۴ ، ص ۳۴۰ و ج ۷، ص ۱۲۱ ؛ همو ، مسالک الافهام ، ج ۳ ، صص ۳۲۶ ،۳۲۴ و ج ۵ ، ص ۱۸۷ و ج ۸ ، ص ۸۶ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۲۵ ؛ عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، صص ۲۶۱، ۲۵۶٫ ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۲۷ ،۳۳۱ ؛ عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۵۷ . ↑

• – عاملی زین الدین ، همان کتاب ، ص ۲۶۳ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۵۷ . ↑

• – همانجا . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۸۷ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۹ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ؛ همو ، مسالک الافهام، ج ۱۲، ص ۲۲۳ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۹ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ . ↑

• – شعرانی ابی الحسن ، المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه ، چاپ اول، کنگره شیخ انصاری ، قم ، ص ۱۸۵ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۱۵ ؛ حلی جعفر ، معارج الاصول، چاپ اول ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۴۰۳ ق ، ص ۱۸۵ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۷ . ↑

• – بشروی خراسانی عبد الله بن محمد ، الوافیه فی اصول الفقه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۲ ق ، ص ۳۸٫ ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۴ ، ص۳۴۰ ؛ همو ، مسالک الافهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۷ . ↑

• ۳- موسویان محمد رضا ، پایان نامه ارشد اندیشه سیاسی شهید ثانی ، موسسه باقر العلوم (ع) . ↑

• – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۷۸ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۱۳۷ . ↑

• – حر عاملی محمد ، امل الامل ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ خویی سید ابو القاسم ، معجم رجال الحدیث ، دار الزهراء ، بیروت ، بی تا ،ج ۷، ص ۳۷۲ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، صص ۱۰۹، ۱۰۱، ۹۷، ۷۳ ، ۱۹ ،۲۹ . ↑

• ۱- عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۹ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۴۵ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۹۸ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۱۶ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۹۱ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۶۵ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، ص ۱۸۱٫ ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۹ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۴ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۹۱ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۹۱٫ ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۲ ؛ همو ، روض الجنان ، ص ۲۱۴ . ↑

• – بحرانی یوسف ، حدائق الناضره ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، بی تا ، ج ۲۵ ، ص۴۹۱ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، صص ۱۸۹، ۹۰٫ ↑

• – عاملی زین الدین ، مسالک الافهام ، ج ۶ ، ص۱۵۶٫ ↑

• – همان ماخذ ، ج ۱۴، ص۱۳٫ ↑

• – همان ماخذ ، ج ۲، ص۴۸۰ . ↑

لادراک از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند درعلم روانشناسی حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد.
بند نخست:درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند.[۳] در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه مجنون نسبی فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد: جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند…” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند.
بند دوم:اقسام جنون
مجنون دائمی(اطباقی):مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.
مجنون ادواری:مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.
گفتار پنجم: مفهوم اشتباه
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن، شک و شبهه و سهو و خطاو…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده است.
بند نخست: اقسام اشتباه
الف)اشتباه حکمی: این نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون. حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند. برخی علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل جاهل مغتفر مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطه علم نداشتن زائل شده است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی جهل به قانون هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنامغتفر باشد و چه از نوع غیر قابل اعتن به آن توجه و عنایتی نمی شود. گروهی دیگر از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد
مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود ۱- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی ۲- علم فاعل به اجزاء سازنده رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون، فاقد قصد مجرمانه اند.
ب)اشتباه موضوعی:اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم ( مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
۱- انواع اشتباه موضوعی
۱-۱ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه: این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت قتل زید برای او بوجود می‌آمد و دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۱۶ در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی است. رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش بینی شده است که اینها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم می‌باشد.
۲-۱: اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم: اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارتست از:
گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.
گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است بای شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و
ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.
گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی ۱۳ ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد ۱۸ ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.
۳-۱ در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:
۱- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده ۱۰۶۷ ق. م
۲- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده ۱۱۲۸ ق. م و سایر موادی که در بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است: