• لایحهی تجارت که طبق اصل۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درجلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب ودر جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵سال موافقت کرد…

• لایحهی آیین دادرسی تجاری مصوب قوه قضائیه که در تاریخ تیرماه ۸۸ به هیأت دولت تسلیم شد و در آبان ۹۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی اسفند ۹۰ اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون مرتبط ارجاع شده است.

بند دوم: سایر کشورها
با سقوط امپراطوری روم تجارت برای مدتی نه چندان طولانی دچار رکود شد و کلیسا که در تمام شئون زندگی اجتماعی، اقتصاد و غیره ورود کرده بود به تبع آن تجارت را نیز تحت تأثیر قرار داد.
اما این شرایط منجر به آغاز دوران طلایی حقوق تجارت قرن یازدهم گردید. بدین جهت قرن یازدهم از دو جهت در تاریخ حقوق به ویژه حقوق تجارت حائز اهمیت است:
اول: آن که در نتیجهی ورود مفاهیم تجاری در قلمرو حقوق مدنی از اواخر حیات امپراطوری روم[۱۳]، اولین مجموعه قواعد تجارت موسوم به ژوس مرکاتو روم تدوین میگردد[۱۴] و حقوق تجارت در آغاز راه استقلال از حقوق مدنی قرار میگیرد. دوم: آن که در این زمان اصناف مختلفی در جوامع اروپایی ایجاد میشوند که عملاً ادارهی اقتصاد را به دست میگیرند. در حقیقت ظهور این اصناف نتیجهی واکنش به نظام فئودالیسم حاکم در اروپا بود. علاوه بر آن عواملی چون جنگهای صلیبی، تعدیل مقررات مذهبی از سوی کلیسا به ویژه در خصوص وام با بهره و شکلگیری بازارهای مکاره موجب شدند که نظام سرمایهداری[۱۵] در برابر فئودالیسم قدرتمند گردد.
در قرون وسطی ایتالیا مهم ترین مرکز تجاری اروپا بود و بندرهای آن از جمله فلورانس نقش مهمی در انسجام آداب و رسوم و عرفهای تجاری داشتند. بازارهای دورایرا میتوان عمده محل اجتماع تجار آن زمان به ویژه بانکدارهای ایتالیایی دانست و از درون همین بازارها بود که اصناف شکل گرفتند. در رأس این اصناف افرادی به نام کنسول قرار داشتند که از سوی تجار انتخاب میشدند و وظیفهی اصلی آنها رسیدگی به دعاوی میان تجار بود.[۱۶]
برای این دعاوی قانون مشخصی وجود نداشت و خود این اصناف برای اولین بار اقدام به تدوین متنهایی نمودند که اولین قوانین تجاری آن زمان محسوب میشد. در پی تدوین و تکامل این قواعد، مسأله رسیدگی به دعاوی میان تجار در مراجع تخصصی به شکل جدیتری مطرح گردید تا جایی که در فلورانس محکمه‌ای تحت عنوان Consules Mercatorum تشکیل شد. با این حال عضویت در این اصناف تنها راه اشتغال به تجارت بود و اشخاص عادی از انجام هرگونه فعالیتی که عنوان تجارت را داشت ممنوع بودند.
رونق تجارت به تدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی رفت. پیدایش رقبای جدید برای ایتالیا از جمله فرانسه مرکزیت این کشور را از میان برد و سایر حکومتهای اروپایی باتوجه بیشتر به تجارت به عنوان عنصر اصلی حیات اقتصادی خود وساماندهی قوانین و مقررات مربوط به آن و ایجاد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را آغاز کردند. این گرایش که از قرن پانزدهم میلادی آغاز گردید، روند و نتایج متعددی را در کشورهای مختلف اروپایی به دنبال داشت.
با این وصف، ابتدا به بررسی کشور ایتالیا سپس فرانسه و انگلیس به عنوان کشورهای نماینده حقوق نوشته و کامن لا و پس از آن سایر کشورها میپردازیم.
ایتالیا:
باوجود این که این کشور زادگاه دادگاههای تجاری به ویژه در میان کشورهای اروپایی است و اولین بار اصناف تجاری در آن به وجود آمدند، در حال حاضر کلیه دعاوی مدنی و تجاری این کشور در یک دادگاه و تحت آیین دادرسی واحد مورد رسیدگی قرار میگیرند. در حقیقت با تصویت قانون حقوق خصوصی در سال ۱۹۴۲ میلادی و فسخ قانون تجارت در سال ۱۸۸۰ میلادی، حقوق تجارت استقلال خود را در برابر حقوق مدنی از دست داد.
فرانسه:
در قرن پانزدهم در فرانسه مراجع کنسولی که از مدتها قبل تحت تأثیر ایتالیا شکل گرفته بود به فعالیت خود ادامه می دادند. در این زمان تجارت دریایی و زمینی فرانسه دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. تجارت دریایی به دلیل امکان دستیابی سریعتر به نقاط دور از جمله آسیا و بندرهای یونان و ایتالیا بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؛ در حالی که تجارت زمینی کاربردی محدود داشت. به دلیل همین تفاوت، دو مرجع موازی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی در فرانسه فعالیت میکردند.
اول: دادگاههای دریاسالاری که به دعاوی مربوط به تجارت دریایی اعم از مدنی و کیفری رسیدگی
میکردند. در میان این مراجع، نوعی صلاحیت محلی وجود داشت به طوری که هر یک به دعاوی منطقهای خاص رسیدگی میکردند. به عنوان مثال اولرون مستقر در جزیره اولرون به دعاوی مربوط به اقیانوس اطلس رسیدگی میکرد؛ دادگاه کنسولی دریایی نسبت به دعاوی بندرهای مدیترانه صلاحیت داشت و از این منظر یک دادگاه دریایی بین المللی تلقی میشد؛ دادگاهی موسوم به le Reueil de Wisby نیز به دعاوی دریایی بالتیک و شمال اختصاص داشت.
در دادگاههای کنسولی، رسیدگی اساساً یک درجهای بود و تجدیدنظر جز در موارد مهم پذیرفته نمیشد. در مرحله تجدیدنظر در صورت تأیید رأی مرجع بدوی، دعوا خاتمه مییافت؛ در غیر این صورت هیأتی موسوم به le conseil general des marchands به دعوا رسیدگی میکرد. این هیأت تنها میتوانست نظر یکی از دو مرجع قبل را تأیید کند، اما اجازهی صدور رأی جدید نداشت.
دوم: دادگاهایی که صلاحیت آنها به دعاوی مربوط به تجارت زمینی محدود میشد. این دادگاهها که بسیار دیرتر از دادگاههای دریاسالاری رشد یافتند، صرفاً براساس عرف حاکم و انصاف به دعاوی رسیدگی
میکردند.
این تفکیک عملی میان تجارت دریایی و زمینی به موجب فرمان اوت ۱۶۸۱ به رسمیت شناخته شد. با این حال در ۱۷۹۰ مصوبه ۲۴ اوت مرز میان تجارت دریایی و زمینی را از میان برداشت و کلیه دعاوی تجارت تحت صلاحیت مرجعی واحد قرار گرفتند.
دادگاههای کنسولی در فرانسه اولین بار به موجب فرمان مارس ۱۴۶۲ لویی یازدهم به رس

میت شناخته شدند؛ بیآنکه تشکیلات و ضوابط حاکم بر آنها که جنبه عرفی داشت دستخوش تغییر گردد. نقطهی عطف تاریخ دادگاههای تجاری در فرانسه به فرمان ۱۵۶۳ شارل نهم باز میگردد. در پی این فرمان اولین دادگاه تجاری در پاریس تشکیل شد.[۱۷] اعضای این دادگاه، مشتمل بر یک قاضی و ۴ کنسول، از سوی مجمع عمومی سرمایهداران که بالغ بر ۱۰۰ عضو داشت انتخاب میشدند. با فرمان لویی چهاردهم که بعد از تدوین مجموعه قوانین تجارت به یاری کلبر در ۱۶۷۳ صادر گردید صلاحیت دادگاههای تجاری به سرتاسر قلمرو فرانسه گسترش یافت و قانون اکتبر ۱۷۹۵ به تعیین ترکیب، تعداد و نحوه ی انتخاب قضات کنسولی پرداخت.
بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تدوین قانون تجارت[۱۸] به فرمان ناپلئون دادگاههای تجاری جایگاه مهمی در کنار سایر مراجع قضایی فرانسه پیدا کردند چرا که قانون تجارت فرانسه در کتاب چهارم خود تحت عنوان دادگاههای تجاری به صورت مجزا و اختصاصی به تعیین ضوابط حاکم بر این دادگاهها پرداخت. قوانین فرانسه در خصوص دادگاههای تجاری تا به امروز بارها مورد اصلاح و حتی نسخ به وسیلهی قوانین جدیدتر قرار گرفته است. در حال حاضر ۴ منبع قانونی در خصوص دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد.
* قانون نهادهای قضایی فرانسه مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷
* آئین نامه ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸ مصوب شورای دولتی فرانسه
* قانون جدید آئین دادرسی مدنی
* قانون تجارت
انگلستان
با گسترش تجارت در سرتاسر اروپا در قرن پانزدهم و خروج تجارت از انحصار ایتالیا، انگلستان نیز از جمله کشورهایی بود که به دلیل داشتن مرز آبی طولانی و امکان تجارت دریایی با اقصی نقاط دنیا به جرگه فعالان تجاری پیوست. در قرون وسطی روابط میان بازرگانان انگلیسی تابع حقوق بازرگانی ای بود که به عنوان یک حقوق خاص در مقابل کامن لا قرار داشت و در مراجع صنفی مورد استفاده قرار میگرفت[۱۹]. با این حال پیدایش دادگاههای Westminster موجب انزوای حقوق بازرگانی گردید و کلیه دعاوی تحت شمول کامن لا قرار گرفتند تا این که یکی از قضات این کشور در قرن هجدهم مجدداً قلمرو حقوق بازرگانی را از کامن لا جدا کرد.[۲۰]
در انگلستان برخلاف کشورهای حقوق نوشته هیچ گاه تفکیک قانونی میان حقوق تجارت و حقوق مدنی به وجود نیامده و امروزه نیز انگلستان فاقد مجموعهای به نام قانون تجارت است. بااین حال در سال ۱۹۷۰ به موجب قانون تشکیلات دادگستری مرجعی تحت عنوان دادگاه تجاری رسماً وارد تشکیلات قضایی انگلستان شد؛ هرچند تا قبل از آن نیز دادگاههای تجاری در این کشور عملاً وجود داشتند. در حال حاضر در نظام قضایی انگلستان در کنار دادگاه‌های تجاری (commercial court) نوع دیگری از مراجع تخصصی تحت عنوان «Mercantile Courts» وجود دارد که قلمرو صلاحیت آن از حیث موضوع«Commercial Court» یکسان است. با این تفاوت که مرجع اخیر به دعاوی با اهمیت‌تر رسیدگی می‌کند. بهعلاوه دادگاه‌هایی نظیر دادگاه امور دریایی و دادگاه شرکت‌ها نیز در کنار دادگاه‌های تجاری فعالیت می‌کنند که همگی در زمینه‌ی مسائل مربوط به حقوق تجارت صلاحیت دارند.
در حال حاضر در حقوق انگلستان به غیر از قوانین مربوط به نهادهای قضایی، قانون مدون دیگری وجود ندارد تا براساس آن بتوان آیین دادرسی و یا مقررات تجاری حاکم بر مراجع تخصصی را استخراج نمود. در عین حال می‌توان به منابع ذیل اشاره کرد که نظام قضایی این کشور در خصوص دعاوی تجاری از آن تغذیه می‌کند.

1. قواعد دادرسی مدنی از مجموعه قواعد دیوانعالی کشور

1. راهنمایی دادگاه‌های امور دریایی و تجارتی

بلژیک: سابقه دادگاه‌های تجاری در بلژیک به اتاق‌های اصنافی باز می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری میان اصناف معینی را داشتند، با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ میلادی بلژیک نیز از تحولات این کشور متأثر شد. قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک در اصل ۱۰۵ دادگاه‌های تجاری را مورد پیش‌بینی قرار داد و قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۹ نهادهای قضائی بلژیک، ضوابط حاکم بر انتخاب قضات کنسولی و عملکرد دادگاه‌های تجاری را به تصویب رساند.[۲۱]
در حال حاضر بلژیک از معدود کشورهایی است که یک دادگاه ویژه با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دارد.
آلمان: این کشور فاقد تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به دعاوی تجاری است. با این حال شعبی از دادگاه‌های استان برای رسیدگی به دعاوی تجاری که ارزشی بالاتر از ۱۰۰۰ فرانک دارند اختصاص داده شده است. سایر دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه شهرستان آلمان است. در قانون نهادهای قضایی آلمان مقرراتی در خصوص شعب تجاری دادگاه‌های شهرستان و استان وجود دارد، اما آیین‌دادرسی حاکم بر دعاوی تجاری همان آیین‌دادرسی مدنی است.

1. گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه

تبصره: حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرک دکتری حقوق خصوصی یا رشتههای مرتبط دوسال وبرای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشتههای مزبور سه سال است». در عین حال باید خاطر نشان کرد
به این توضیح تعیین قضات شاغل در محاکم به شیوه‌ی انتصابی صورت می‌گیرد. «قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضایی توسط شورای عالی قضایی»، اختیار این انتصاب را به شورای عالی قضایی داده است. هر چند این انتصاب ضابطه‌مند بوده و براساس پایه‌های قضایی هشت‌گانه مندرج در «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات» مصوب ۱۳۷۴ صورت می‌گیرد.
از لحاظ فقهی نیز تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی فعلی به دعوای تجاری اشکالی ندارد و از آنجا که اکثر قضات فعلی دستگاه قضایی غیر مجتهد و قاضی منصوب هستند طبیعتاً حیطه اختیارات و وظایف آنها تابع شرایط نصب خواهد بود و بهرحال بهتر است سابقه و رتبهی قضایی این اشخاص کمتر از رئیس شعبه دادگاه عمومی نباشد.
گفتار دوم: هیأت مشاوران
در راستای تحقق رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری، دادگاه تجاری با حضور رییس ودر غیاب وی دادرس علی البدل وحداقل یک مشاور تشکیل میشود(ماده ۲ل.آ.د.ت) شرایط و نحوه‌ی انتخاب این مشاوران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
استفاده از مشاور در این دادگاه ها ابتکار بسیار خوبی است وبا توجه به این که حکم ورای نمیدهند ونظر آنها برای دادگاهها مشورتی وغیر الزامآور است میتوان گفت از لحاظ بررسی فقهی هم مشکل خاصی ندارد در نهایت باید خاطرنشان کرد که برای اینکه چنین عنوانی صرفاً تشریفاتی نباشد وبه نسبت هزینههای آن، کارایی داشته و بر کیفیت قضا وتحقق دادرسی عادلانه در دعاوی تجاری تاثیرگذار باشد بهتر آن بود که در کنار شرایط ونحوه انتخاب در مواد ۱۲ الی ۱۹ جایگاه وشان آنها نیز مشخصاً تعریف میشد واینکه آیا از احترام و شان قضا برخوردارند تا مشمول جهات رد دادرسی نیز شوند یا اینکه شان دادرسی آنها در حد کارشناسی است؟!
در عین حال این پیشنهاد میتواند راهگشا باشد که در برخی مواد پیشبینی شود که دادگاه نظریه مشاور را نیز در دادنامه خود درج نماید وبطور مستند ومستدل دلایل پذیرش ورد نظریه مشاور را ذکر کند و مهمترین نکتهای که از نظر دور داشته شده است اینکه مشاور فقط در امور موضوعی مشورت ونظر میدهد یا در امور حکمی در این دادگاه خاص با توجه به تخصصهای مشاوران دارند نیز میتوانند نظر دهند. در ادامه در دو بند شرایط ونحوهی انتخاب مشاوران را توضیح میدهیم ولی قبل از آن به رسم معمول این نوشتار توضیحاتی در رابطه با موادمربوط به بحث میدهیم که در این بحث همانطور که مشخص است ماده‌ی ۲ حضور مشاور را در دادگاه تجاری اعلام کرده است.
ایرادی که می توان بر ماده ی ۲ گرفت این است که ظاهراً موضوع مادهی ۲ مرحله ی بدوی است چیزی که هیچ ذکری از آن در ماده نیامده است از طرفی بهتر بود این نکته نیز ذکر میشد که هر مشاور باید دارای تخصص متناسب با موضوع دعوی باشد آنچه که فلسفه ی حضور مشاور نیز برآن پی ریزی شده است.
بند اول: شرایط
شرایط مشاور دادگاه تجاری به صورت پراکنده در موارد ۱۲ الی ۱۹ ل.آ.د.ت آمده است و به دو گروه شرایطی ایجایی و سلبی تقسیم می‌شود:
الف. شرایط ایجایی:
۱-۱ مشاور با توجه به نوع تخصص ازمیان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی ، صنایع و معادن، کشاورزی وتعاون جمهوری اسلامی ایران ویا سایرتشکل های رسمی بخش خصوصی ….. انتخاب
می شود(م۱۲ل.آ.د.ت)
۲-۱ حسن شهرت داشته باشد.(م۱۲ل.آ.د.ت)
۳-۱ با قوانین و عرف و عادت تجاری آشنا باشد (م۱۲ ل.آ.د.ت)
۴-۱ حداقل سی سال سن داشته باشد (بند ۱ ماده ۱۳ ل.آ.د.ت)
۵-۱ دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کرده باشد (م ۱۴ ل.آ.د.ت)
ب. شرایط سلبی:
منظور از شرایط سلبی شرایطی است که در صورت وجود، تاجر نمی‌تواند به عنوان مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود و بر دو نوع دائمی و موقت است.
۲٫۱ دائمی:
۲٫۱٫۱ سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب نداشته باشد.(بند ۲م۱۳)
۲٫۲٫۱ سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد. (بند۳م۱۳)
۲٫۲ موقت:
در صورتیکه تاجر ورشکسته عادی باشد تنها بعد از اعاده اعتبار میتواند به سمت مشاور دادگاه تجاری انتخاب شود. (تبصره ماده۱۳)
در پایان این بند نیز ذکر نکاتی در مورد مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ضروری مینماید…
در مورد ماده ۱۲ باید گفت : نحوهی انتخاب به درستی مشخص نشده است، عبارت: از سوی قوه قضائیه … مشخص نمیکند که آیا منظور رئیس قوه قضائیه است یا سازمان یا اداره خاصی که زیر مجموعهی قوه قضائیه فعالیت میکند وآیا انتخاب وانتصاب مشاوران آنطور که در ماده ۱۶ هم آمده فرق میکند یا خیر؟
هرچند که بهتر آن است که رئیس قوه قضائیه خود در این مورد ورود کند یا حداقل تحت نظارت او باشد وبه این مشاوران در این دادگاه خاص پروانه مشاوره برای این دادگاه ها با توجه به تخصص هر کدام داده شود در هرحال با تشکیل این دادگاه ها قاعده کلی و فرآیند انتخاب وتخلفات وانتصاب وعزل و…. این مشاوران همانند وکلا باید در آئین نامه وقانون خاصی آورده شود.
در رابطه با ماده ۱۳ نیز باید گفت: شرایط مذکور شرایط عمومی هستند که عمدتاً شاید در هر کجا برای انتخاب هر کسی قابل آورده شدن باشند بنابراین باید شرایط اختصاصی نیز در ذیل ماده آورده شود آنچه که معمول ورویهی آوردن شرایط است بویژه شرایطی که در ماده ۱۲ نیز ذکر شدهاند.
واما ماده ۱۴که آن نیز خالی از ایراد نیست ! اولاً اینکه تفاوت تص

دی وانتخاب همانند مواد قبلی روشن نشده موضوعی که ممکن است باعث اختلاف در تفسیر شود.
از طرفی مشکل بزرگتر آن است که شخصی که هنوز از به کارگیری خود مطمئن نیست چگونه و باچه انگیزهای برای گذراندن دوره آموزشی اقدام کند و باز مهمتر آنکه فلسفهی این دادگاهها وبویژه شخص مشاور برای نیل به اهداف قانونگذار زمانی تامین میشود که افراد با تجربه ومتخصص به کار گرفته شوند نه افرادی که نیاز به گذراندن دوره آموزشی داشته باشند هرچند در کنار این موضوع باید برای افراد متخصص وبا تجربه مورد بحث انگیزهای بوجود آورد که این کار برای آنها جاذبه داشته باشد و دادن پروانه خاص به افراد واجد شرایط مانند پروانه وکالت می تواند یکی از این انگیزه ها باشد ودر نهایت نیز پس از انتصاب آنها و دادن پروانه، دورههایی برای کار در محاکم گذاشته شود نه دورههایی جهت آموزش تخصص و رشتهی مورد نیاز آنچه که در وکالت وبرای یک حقوقدان دارای مدرک کارشناس حقوق نیز انجام میگیرد.
بند دوم. نحوه‌ی انتخاب
انتخاب مشاوران دادگاه تجاری طی دو مرحله‌ی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد.
الف. مرحله مقدماتی:
منظور از مرحله مقدماتی آنست که اتاق بازرگانی افراد واجد صلاحیت را به قوه‌قضائیه معرفی و مرجع اخیر با احراز شرایط، این افراد را برای مدت سه سال برای تصدی سمت مشاور دادگاه تجاری با امکان انتخاب مجدد انتخاب می‌کند (م ۱۲ ل.آ.د.ت)؛ بدون آن‌که محل مأموریت این افراد را به دادگاه معینی محدود سازد. در حقیقت همان‌طور که کارشناسان رسمی دادگستری در بدو امر با اخذ پروانه‌ی کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی حسب قانون کانون کارشناسان رسمی مجوز فعالیت در این زمینه را به دست می‌آورند، مشاوران نیز براساس این انتخاب به عنوان افراد واجد صلاحیت شناخته می‌شوند. ماده ۲۴ ل.آ.د.ت به تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه‌ی انتخاب مشاوران اشاره دارد:
«آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد ظرف مدت سه ماه ولازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.»

ماده ۷۱ ق.آ.د.م است:

1. در این ماده به جای اصطلاح مأمورین کنسولی تدوین کنندگان از واژه‌ی مأمورین رایزنی استفاده کرده‌اند.

1. ماده ۳۳ ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در خارج از ایران را با گذر از اداره‌ی کل امور حقوقی قوه‌قضاییه میسر می‌دارد در حالی که در قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبتی از این اداره نشده است.

1. ماده ۳۳ ضرب‌الاجل ده روزه‌ای را برای مأمورین جهت ابلاغ تعیین نموده و این خود در تسریع جریان دعوای تجاری مفید خواهد بود.

1. تبصره‌ی ماده ۳۳ در فرض عدم حضور مأمورین رایزنی یا سیاسی در کشور محل اقامت خوانده ابلاغ از طریق پست سفارشی دو قبضه را پیش‌بینی می‌کند در حالی‌که قانون آیین‌دادرسی مدنی به ذکر «طریق مقتضی» اکتفا نموده است.

ب. در ماده ۳۴ لایحه آمده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
تبصره: در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده اورا مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.» این ماده از سه جهت با ماده ۷۳ ق.آ.د.م که در آن همین فرض مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تفاوت دارد:

1. در ماده ۳۴ مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود در حالی‌که در ماده ۷۳ این آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

1. ماده ۳۴ فاصله‌ی زمانی ۱۰ روزه را از تاریه انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کافی می‌داند در حالی‌که این زمان در ماده ۷۳ یک ماه است.

1. تا قبل از تبصره ماده ۳۴ در ادبیات آیین‌دادرسی ایران ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع مجهول‌المکان بودن خوانده وجود نداشت. اما این تبصره با پیشبینی جریمه‌ی نقدی گامی مؤثر در راستای حفظ حقوق دفاعی خوانده و رعایت اصل تناظر برداشته است.

ج. ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.» این ماده با تخلیص عبارت تکرار ماده ۷۶ ق.آ.د.م است.
د. در ماده ۳۶ لایحه آمده است: «در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنان‌چه درمقابل دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
تبصره: مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.»
در قانون آیین‌دادرسی مدنی مقرره‌ی مشابهی با این ماده وجود ندارد. اما ماده‌ی ۱۳۹ قانون آیین‌دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و هم‌چنین مواد ۶۵ و ۶۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه، موارد ابلاغ به دادستان را پیش‌بینی کرده بودند.[۴۸]
در پایان این گفتار نیز به ذکر نکاتی چند در باب مواد مورد بحث در این گفتار میپردازیم وتوضیحاتی پیرامون آنها به رسم معمول ارائه میدهیم .
ابتدا در رابطه با ماده ۳۳ باید گفت که این ماده تا حدود زیادی شبیه ماده ۷۱ ق . آ . د. مدنی است که البته تغییراتی در آن داده شده اما اولین اشکالی که برآن میتوان وارد کرد این است که در روند ابلاغ اوراق قضایی از طریق سفارتخانههای ایران در خارج، وزارت خارجه حذف شده است وبه قوه قضائیه محول شده ! واینجا این سوال مطرح است آیا قوه قضائیه از لحاظ سلسه مراتب اداری میتواند وظیفهای را بر سفارتخانه یا رایزن ایران در کشوری دیگر محول کند وآیا این موضوع با تفکیک قوا و کلاً قانون اساسی در منافات نیست؟ !
از طرفی ارسال به قوه قضائیه نیز نامطلوب است! چرا که سوال اینجاست که به کدام قسمت قوه قضائیه وکدام تشکیلات؟
در عین حال ماده ۷۱ق . آ. د. مدنی نحوه ی ابلاغ در خارج از کشور را شامل خواهان نیز میداند و اختصاص به خوانده ندارد چرا که این دو باید از لحاظ نحوه ابلاغ یکسان باشند.
مورد بعدی که میتوان به آن اشاره کرد این است که درخصوص استفاده از وسایل الکترونیکی این سوال مطرح است که مکانیسمهای پیشبینی شده باترتیبات ذکر شده آیا مطمئن هستند؟! چرا که در خصوص ابلاغ اوراق قضایی صحت ابلاغ وتاریخ ابلاغ بسیار مهم است.
به نظر میرسد ابتدا باید زیر ساخت های حقوقی وفنی لازم ومطمئن فراهم شود.
و در پایان موارد ذکر شده نسبت به این ماده باید گفت : تبصرهی این ماده میتواند بسیار محل مشکل باشد چرا که ارسال و وصول در پست الکترونیکی با پست سنتی بسیار متفاوت است و اگر چه در قانون تجارت الکترونیکی ضوابطی برای آن تعیین شده است، اما بهرحال، ابلاغ از این طریق واحراز تحقق آن چندان آسان نیست واگر رِویت واطلاع مخاطب و ابلاغ شونده ملاک باشد، چه بسا به علت مشکلات شخصی تا مدتی که تاخیر از وقت حاجت باشد، شخص ایمیل خود را باز نکند ومتوجه اوراق قضایی واخطاریه دادگاه نباشد. پس با این توضیحات آیا بهتر نیست صرفاً ابلاغ از طریق وسایل الکترونیکی برای راه دور پیشبینی شود وآئین وی‍ژهای دربارهی استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در زمینههای مختلف قضایی، بویژه ابلاغ اوراق قضایی تهیه شود ودرآن لایحه همهی مسائل فنی وحقوقی قضیه به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد.
در ادامه در رابطه با مادهی ۳۴ نیز ذکر نکاتی چند مفید وضروری است اولاً اینکه با وجود ظاهر جالب ماده، ماده ۳۴ در عمل غیر ممکن یا به غایت امکان آن سخت است.

1. (آرایی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند)

1. (آرای دادگاه تجدیدنظر)

تبصره: آرای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون ریال نباشد، قابل فرجام نیست.»
در مقایسه با ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م باید گفت لایحه کلیه آراء اعم از احکام و قرارها را قابل فرجام خواهی می‌داند و دیگر این طریق شکایت از رأی منحصر به آراء ویژه‌ای نیست.
تفاوت دیگر میان این دو ماده به حد نصاب لازم جهت فرجام‌خواهی دعاوی مالی باز می‌گردد. در لایحه خواسته یا بهای آن باید بیش از یک میلیون ریال باشند در حالی‌که ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م حداقل خواسته را بیست میلیون ریال مقرر کرده است.
مهلت فرجام خواهی نیزحسب مادهی۸۷ لایحه به ترتیب ده روز و۲۰روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است که بسیار کمتر از موعد مقرر در ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م است
در ادامهی بحث طرق شکایت از آراء وپس از بحث پیرامون فرجام خواهی در گفتار سوم در اینجا به بررسی مواد ۸۶ و ۸۷ که در این گفتار مورد بحث قرار گرفتند می پردازیم.
ماده ۸۶ این موضوع را بازگو میکند که این ماده عملاً مرحله سومی را برای بیشتر دعاوی تجاری فراهم نموده است که این خود در عمل مشکل زاست و در توان وظرفیت شعب دیوانعالی کشور نیست، ضمن اینکه ضرورتی هم به این امر نیست، در قانون آئین دادرسی مدنی نیز در دعاوی مالی فقط آراء بدوی بابهای خواسته بیش از بیست میلیون ریال که از آنها تجدید نظر خواهی به عمل نیامده ، قابل فرجام خواهی است.
در رابطه با ماده ۸۷ نیز همان ایراد قبلی را می توان بیان داشت که مهلت اشخاص مقیم خارج بیش تر کاهش یافته است وبهتر است مهلت ها برحسب مورد ده روز ویکماه می بود تا به طور مساوی نسبت به آئین دادرسی مدنی از آن کم شده باشد .
گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی
در لایحه آیین دادرسی تجاری ایران صحبتی از این دو طریق شکایت از رأی نسبت به دعوای تجاری در میان نیست از این رو مشمول قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
مبحث پنجم: آیینهای ویژه
جریان دادرسی تجاری ممکن است به شرح آنچه که گذشت خاتمه یافته و به مرحله اجرا برسد. حدوث هر یک از دعاوی طاری نیز در جریان این دادرسی محتمل است. اما گاه در کنار دادرسی اصلی درخواستهای مطرح میگردد که دادگاه ناگزیر از تعیین تکلیف آنهاست.
این درخواست ممکن است به موازات دعوای اصلی مطرح گردد یا ناظر به اصل حق مورد مطالبه باشد. نهادهای« دستور موقت( دادرسی فوری) » و دستور پرداخت که به ترتیب به این موارد اختصاص دارند و در قانون ایران پیشبینی شدهاند و موضوع گفتاراول ودوم این مبحث در کنارنهاد جدید دعوای مشتق و دعوای قدیمی تر توقف موضوع گفتارهای سوم وچهارم راتشکیل میدهند و در پایان به مرور زمان در گفتار پنجم میپردازیم.
گفتار اول: دستور موقت
لایحهی آیین دادرسی تجاری نسبت به نهاد دستور موقت سکوت اختیار کرده است. بنابراین صدور این دستور از سوی دادگاه تجاری تحت شرایط مقرر در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م ممکن است.
گفتار دوم: دستور پرداخت
هر چند در قانون آییندادرسی مدنی ایران نهاد دستور پرداخت وجود ندارد اما لایحهی آییندادرسی تجاری با این مفهوم بیگانه نیست؛
ماده ۳۱ ل.آ.د.ت مقرر میدارد:
« دردعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهار نامه یاداده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد.
چنانچه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار نامه یاداده پیام، درپاسخ به آن،ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار نامه یا داده پیام ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد. به درخواست بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است.
در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی آن، داخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر میشود در حدود مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام، ادعای طرف را انکار کند داین میتواند طبق مقررات اقامه دعوی کند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم میکند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
در تحلیل ماده ۳۱ توجه به چند نکته ضروری است:
۱- مادهی ۳۱ لایحه با اندک تغییرات جزئی، تکرار لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین است[۵۹].
۲- صدور حکم الزام به تادیه دین از سوی دادگاه منحصر به دیونی است که اولاً وجه نقد باشد و ثانیاً مستند آنها سند عادی باشد. به نظر میرسد دلیل لزوم وجود وجه نقد اجتناب از مشکلاتی نظیر تعیین جنس و میزان مورد تعهد است. قید سند عادی نیز از آن جهت موجه است که امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی وجود ندارد. بدیهی است طلب مورد نظر باید مسلم و حال باشد
تا بتواند اینگونه مورد مطالبه قرار گیرد.
۳- حسب ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م صدور اظهارنامه جهت مطالبهی حق امری است اختیاری در حالیکه لایحه آن را پیش شرط الزام خوانده به تادیه دین دانسته است.
۴- منظور از مصادیق ذکر شده در بند ۱ ماده ۳۱ از جمله عدم پرداخت دین یا عدم انکار آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه آن است که علیرغم ابلاغ واقعی، مخاطب هیچگونه عکس العملی اعم از تایید یا انکار لفظی و فعلی نشان نداده و از این حیث پاسخ او نامشخص باقی بماند. بنابراین هر عملی که حاکی از تایید یا انکار نامبرده باشد میتواند موضوع را تمام یا مشمول بند ۲ ماده ۳۱ قرار دهد.

درونی

کوشش پایدار شخصی

کوشش ناپایدار شخصی

توانایی شخصی

نوسان توانایی، خستگی شخصی، خلق و خو

بیرونی

کوشش پایدار فرد دیگر

کوشش ناپایدار فرد دیگر

توانایی فرد دیگر، دشواری تکلیف

نوسان توانایی فرددیگر، شانس، خستگی، خلق وخو

با توجه به اینکه تغییرات گذرا برای توانایی و کوشش ممکن است، می توان این دو عامل را بعنوان عوامل پایدار و ناپایدار طبقهبندی کرد. هایدر معتقد است که تفاوت بین توانایی و کوشش بر مبنای پایداری متفاوت آنها کافی بهنظر نمیرسد، چرا که این واقعیت در نظر گرفته نمیشود که توانایی در مهار اراده قرار ندارد در حالی که کوشش به عنوان عامل قابل مهار تلقی میشود. با این وجود اسناد به هر یک از این عوامل واکنش عاطفی متفاوتی خواهد داشت (خداپناهی، ۱۳۸۵).
به طوری که واکنش عاطفی نسبت به کوشش بالاترین میزان را در موفقیت به خود اختصاص داده است، زیرا کوشش عاملی است درونی و ناپایدار؛ و اسناد به توانایی، واکنش عاطفی بیشتری در بر خواهد داشت تا اسناد موفقیت به شانس و دشواری تکلیف (خداپناهی، ۱۳۸۵).
معمولا افراد موفقیت را به عوامل درونی مانند توانایی و کوشش و شکست را به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف و شانس اسناد میدهند و در این خصوص اتکینسون مؤلفههای انتخاب تکلیف، شدت عمل و پایداری رفتار را نشانههای اصلی انگیزه رفتار ذکر میکند (خداپناهی، ۱۳۸۵).
شدت عمل و پایداری رفتار در نظریه اسنادی به عوامل زیر بستگی دارد:
۱- رفتار تابعی است از انتظار موفقیت و ارزش مشوق.
۲- انتظارات تحت تاثیر پایداری انگیزه می باشند. استناد علی شکست به دلایل ناپایدار مانند عدم کوشش و شانس، بیشتر از اسناد به دلایل پایدار مانند عدم توانایی و دشواری تکلیف، موجب استمرار و فزونی کنش می گردد. بنظر می رسد که اسناد شکست به عدم کوشش مفید تر است زیرا کوشش جز عوامل قابل مهار به شمار می آید.
۳- هیجانات نیز تحت تاثیر اسناد علی قرار دارند، خصوصاً که احساس ناشی از صلاحیت و عدم صلاحیت تعیین کنندگان کنش محسوب میشوند. بنابراین اسناد شکست به عدم توانایی موجب خدشه بیشتر موفقیتهای بعدی میگردد (خداپناهی، ۱۳۸۵).
اهداف پیشرفت
اخیراً پژوهشهایی در خصوص اهداف پیشرفت مطرح شده است، اهداف به اهداف عملکردی و یادگیری تفکیک می شوند. در این چارچوب دوگانه، اهداف یادگیری بر رشد شایستگی تمرکز دارد درحالیکه اهداف عملکردی بر تظاهرات شایستگی متمرکز است. بعدها، الیوت[۶۵])۱۹۹۹، به نقل از کارشکی، میردورقی و حمزه لو، ۱۳۹۱) با تمایز بین گرایشی-عملکردی[۶۶] (تلاش برای نشان دادن شایستگی) و اهداف اجتنابی-عملکردی[۶۷] (تلاش برای اجتناب از نشان دادن بی کفایتی) را مطرح کرد به علاوه براین برخی محققان مؤلفه دیگری را که در تضاد با انگیزه پیشرفت است را مطرح کرد که گرایش به کار -اجتناب[۶۸] است و به هدفی اشاره دارد که کمترین تلاش ممکن را سرمایه گذاری میکند (استینمایر و اسپینث، ۲۰۰۹). اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی میکند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست. بنا به نظریه های اولیه دوئک[۶۹] از جهت گیری اهداف دو دسته هدف در برابر یکدیگر قرار دارند که برای فهم الگو های رفتاری سازگارانه و ناسازگارانه مفید هستند: اهداف تبحری[۷۰] و اهداف عملکردی[۷۱] که از بین این جهت گیری هدفی، هدفهای تبحری جنبه بسیار مثبتی دارد، چون به کسب یادگیری توسط فرد بخاطر رضایت شخصی، درک و فهم، کسب مهارتهای جدید، کنجکاوی و حل مسئله مربوط است. در مقابل افرادی که جهت گیری عملکردی دارند، یادگیری از آن جهت اهمیت دارد که به آنها در رسیدن به اهداف بیرونی کمک میکند. این افراد دائما در تلاش هستند تا خود را نزد همکلاسیها، والدین، معلمان باهوش جلوه بدهند و دائماً نگران عقب افتادن از دیگران هستند و تنها زمانی احساس شایستگی دارند که خود را برای ارائه عملکرد، توانا ببینند. توانایی محور اصلی توجهات این افراد و نشانه آن نیز موفق شدن بدون تلاش یا تلاش کم است. این افراد شکست ناشی از تلاش نکردن را دفاع پذیر تر از تلاش کردن و موفق نشدن- که نشانه ناتوانی کامل است- میدانند و به همین دلیل کمتر سراغ تکالیف دشوار و چالش برانگیز میروند افراد عملکرا کمتر از راهبردهای شناختی عمیق استفاده می کنند زیرا به یادگیری کمتر علاقمند هستند و از آنجا که راهبردهای یادگیری عمیق مستلزم تلاش و کوشش فرد است، ترجیح میدهند از این روشها کمتر استفاده کنند. اما اهداف تبحری دارای پیامدهای انگیزشی ویژهای هستند که شامل سطوح بالای کارآمدی تحصیلی، تکلیف مداری، علاقه، تلاش و پافشاری در مواجهه با تکالیف چالش برانگیز و استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی و خودگردان است (کارشکی، میردورقی، حمزه لو، ۱۳۹۱).
بعضی از پژوهشگران اهداف تبحری و عملکردی را مکمل یکدیگر دانسته و اهداف پیشرفت چندگانه را مطرح می کنند که ترکیبی از جهت گیریهای هدفی مختلف است و بر اساس آن افراد به دلایل مختلف تلاش میکنند و تنها یک هدف یا مجموعهای از اهداف خاص را دنبال نمیکنند (کارشکی و همکاران، ۱۳۹۱).
عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت
۱- نقش والدین در انگیزه پیشرفت
واژه محیط خانوادگی به همه شرایط، اجبارها و آنچه بطور فیزیکی، هوشی و هیجانی بر فرد تأثیر می گذارد، اشاره دارد. این محیط از جنبه های مختلفی برای هر فرد متفاوت است مثلاً وضعیت اقتصادی خانواده، سطح سواد، وضعیت شغلی والدین، پیش زمینه های مذهبی و اعتقادی، نگرشها، ارزشها، علایق، تجارب والدین و حتی تعداد افراد خانواده از خانواده ایی به خانواده دیگر متفاوت است. بنابراین افراد محیطهای خانوا

دگی متفاوتی بوده و از آن تأثیرات متفاوتی می گیرند (مولا[۷۲]، ۲۰۱۰) که اگر خانواده از شرایط مساعدی برخوردار باشد به این صورت که وضعیت مساعد اقتصادی و درآمد خانواده، تحصیلات دانشگاهی والدین و نگرش والدین نسبت به خوداتکایی فرزندان، فراهم کردن قدرت تصمیم گیری و تنظیم معیارها و استانداردهای بالا، منجر به سوق دادن فرزندان و تلاش آنها برای دستیابی به اهداف می شود (مولا، ۲۰۱۰).
عوامل خانوادگی مثل سطح سواد والدین، تجارب والدین و حمایت آنها از فرزندانشان بر انگیزه پیشرفت فرد تأثیرگذار است زیرا والدین هستند که تسهیلات لازم و محیط آموزشی غنی را برای عملکرد بهتر در مدرسه فراهم میکنند. ارتباط کلامی از جمله راهنمایی کردن، نشان دادن علاقه پیشرفت و حمایتهای کلامی والدین، فرایند تلاش برای دستیابی به پاداش را آسان میکند. همچنین حمایتهای والدین میتواند فرد را به سوی آموزشهای فرعی و فوق برنامه سوق دهد (آکاریا و جوشی، ۲۰۱۱).
پژوهشی که دریافت محیط خانواده می تواند با انگیزه پیشرفت رابطه داشته باشد خصوصیات زیر را دارد: ۱- فراوانی تشویق فرزندان برای کارهای مدرسه، ۲- دانش والدین از قوت و ضعف یادگیری فرزندان و اراده کمکهای حمایتی در زمان لازم مثل نظارت بر تکالیف خانه یا درخواست معلم خانگی برای کمک به آموزش فرزندان ۳- فراهم کردن مکانی آرام برای مطالعه (آکاری و جوشی، ۲۰۱۱).
۲- نوع فرزندپروری در انگیزه پیشرفت
فرزند پروری علی رغم تنوع سبکهای آن، روابط حمایت کننده ایی را در بر می گیرد اما روش این حمایت ها متفاوت است مثلا سبک سهل گیرانه با آزادی و آسایش بیش از حد از فرزند خود حمایت می کند، سبک مقتدرانه با ارتباط عاطفی نزدیک و مراقبتهای نظارتی و سبک سختگیرانه با استفاده از سختگیری در اجتماعی شدن و اخلاقی و قانون پذیرشدن فرزند سعی در آموزش و حمایت دارد (کریستنسون[۷۳]، رسکلی[۷۴]، ویلی[۷۵]، ۲۰۱۲).
شواهدی وجود دارد که والدینی که از موفقیت تحصیلی به شیوه مقتدرانه حمایت می کنند- از تشویق و مشارکت فعالانه و نظارتی در فعالیتهای مرتبط با مدرسه فرزندان، بهمراه برقراری ارتباط عاطفی با فرزندان-علاقه به یادگیری و تمایل به درگیر شدن در فعالیت های دانشگاهی نیز به فرزندان القا می شود و کمتر از افرادی که تحت سبکهای دیگر رشد کرده اند از تکالیف تحصیلی منحرف می شوند (کریستنسون و همکاران، ۲۰۱۲).
از آنجایی که در دوران بلوغ، هویت فرد شکل می گیرد، مدیریت زمان، چالش های خانواده که ناشی از انتظارات بالا، کنترل وتوجه بی قید و شرط، فرد را بسوی استقلال هدایت می کند، بنابراین خانواده هایی که سبک فرزند پروری آنها دو بعدی است نه تک بعدی، فرزندانشان به دنبال تجارب مولد هستند و جهت دهی انگیزشی اهداف آنها را تقویت می کنند در حالی که سبکهای دیگر فرزند پروری که تک بعدی هستند جهت دهی اهداف عمکردی آنها را تغذیه می کنند. همچنین پژوهشها نشان داده اند که سبک مقتدرانه با افزایش اعتماد به نفس با کاهش استرس روانی و بزهکاری رابطه دارد (کریستنسون و همکاران، ۲۰۱۲).
۳- وضعیت اجتماعی- اقتصادی
بعضی از پژوهشها به نقش وضعیت اقتصادی- اجتماعی والدین در انگیزه پیشرفت فرزندان آنها اشاره کرده اند به طوری که معتقدند پیش زمینه اقتصادی اثر قدرتمندی بر رشد شناختی و اجتماعی فرد داشته که این رشد بر انگیزه پیشرفت و توانایی های دیگری تأثیرگذار است. از طرفی شغل، درآمد، میزان تحصیلات والدین میتوانند تعیین کننده وضعیت اقتصادی خانواده باشد و بدنبال آن خانواده میتواند آنچه را که فرد لازم دارد مثل کتابخانه خانگی، مکان اختصاصی برای مطالعه، وسایل کمک آموزشی، فراهم کند در حالی که وضعیت بد اقتصادی خانواده نمیتواند انگیزه پیشرفت فرد را تغذیه کند (آدسول[۷۶] و کامبل[۷۷]، ۲۰۰۸) و حتی ممکن است فرد برای تأمین معاش منجر به ترک تحصیل شود و نیز مشاهده شده که تحت شرایط بد اقتصادی خانواده، تعارضات درون خانواده، میزان اختلالات روانی از جمله اضطراب و افسردگی و طلاق نیز افزایش یافته است (بری[۷۸]، ۲۰۰۵).
همانند وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی که شامل پیش زمینه فرهنگ پذیری، هنجارها و نگرشهای خانواده به پیشرفت در انگیزه پیشرفت نقش دارد (آدسول و کامبل، ۲۰۰۸) و اولین جایی که اجتماعی شدن و علاقه و اشتیاق برای آینده در فرد شکل می گیرد محیط خانه است (باری، ۲۰۰۵) اما در این خصوص شواهد کمی نقش وضعیت اجتماعی در انگیزه را تایید می کنند (آدسول و کامبل، ۲۰۰۸).