مجله علمی زاراسنگ - مجله علمی و آموزشی


شهریور 1405
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


 خلق تبلیغات تصویری جذاب با هوش مصنوعی
 کاربردهای پوشک گربه و آموزش استفاده صحیح
 درآمدزایی از فروش عکس آنلاین (راهنمای عملی)
 مدیریت احساسات ناخودآگاه در روابط
 کسب درآمد از آرایشگری در منزل (بدون نیاز به اینترنت)
 درآمد از طراحی لوگو (راهکارهای اثربخش)
 تقویت ارتباط در روابط عاشقانه
 رازهای موفقیت برندمنشن (استراتژیهای حرفه‌ای)
 ترمیم رابطه پس از خیانت (راهکارهای کاربردی)
 درمان استرس گربه (شناخت علائم و روش‌های آرام‌سازی)
 تغذیه سگ چاو چاو از تولگی تا بلوغ (نکات حیاتی)
 سوالات کلیدی قبل از ازدواج (معیارهای مهم)
 درآمدزایی از طراحی محصولات چاپی
 تجربه فروش محصولات دست‌ساز آنلاین (نکات طلایی موفقیت)
 راهنمای کامل نگهداری طوطی برزیلی
 ویژگیهای همسر ایده‌آل (راهنمای انتخاب)
 تولید ویدیو از متن با Pictory
 درآمدزایی از فروش فایل‌های دیجیتال (ترفندهای حرفه‌ای)
 راه‌اندازی فروشگاه آنلاین محصولات دیجیتال (راهنمای موفقیت)
 کسب درآمد با موبایل (روش‌های پولساز)
 افزایش رضایت مشتری (استراتژیهای کاربردی)
 نشانه‌های عشق واقعی در همسر
 رهایی از احساسات تلخ گذشته در رابطه
 آموزش استفاده از Jasper برای تولید محتوا
 درآمدزایی از فروشگاه آنلاین محصولات دیجیتال
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



 

 

ساختار مالکیت غیر هرمی٣

در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و  زو،۲۰۱۲).

۲-۲-۱-۲-۲ ساختار مالکیت هرمی۴

بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای۵ می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و…) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید (شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،۲۰۰۹).

۲-۲-۲ ترکیب مالکیت

برخی از مطالعات انجام‌شده در حوزه نوع مالکیت، نشان‌دهنده بهبود در عملکرد مؤسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصی‌سازی نموده‌اند. تفاوت در انگیزه‌های مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً باعث می‌شود که انتظار رود واحدهای مزبور عملکرد پایین تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. برخی از مالکان مثل مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزه‌های قوی تر برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است که عملکرد بهتری داشته باشند اما در مقابل برخی از مالکان نظیر بخش دولتی ممکن است دسترسی به اهداف سیاسی خاص، ایجاد اشتغال و یا توجه به صنایع استراتژیک را بر کسب سود ترجیح دهند. در مؤسسات وابسته به دولت هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است. هدفی که ضرورتاً باهدف کسب سود منطبق نمی‌باشد. طرح مطالعات فوق از سوی نظریه‌پردازان اقتصادی باعث شد تا خصوصی‌سازی در چند دهه گذشته به عنوان سیاست موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله ایران مطرح گردد (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۱ مالکیت شرکتی[۱]

در مالکیت شرکتی عمدتاً سهامداران عمده (شرکت‌ها و مؤسسات تجاری) درصد بالایی از مالکیت سهام شرکت را تشکیل می‌دهند. حضور یک یا تعدادی سهامدار عمده و قوی در ترکیب سهامداران یک شرکت در واقع یک نیروی مثبت به شمار می رود. سهامداران عمده بر خلاف سهامداران جزء و اشخاص حقیقی عمدتاً به استراتژی خرید و نگهداری سهم گرایش دارند تا فروش سهام و عمدتاً برای گرفتن حق رأی و حق مالکیت و کنترل سهام شرکت و معرفی نمودن فردی به نمایندگی شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و با خود شرکت ارتباط بیشتری دارند تا روند قیمت سهم در بازار معاملات زیرا با ارزیابی وضعیت مالی شرکت در صورت افزایش مشکلات داخلی و کاهش توان سوددهی و عدم پوشش هزینه‌های مالی، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند. یکی از مزایای شرکت‌های با مالکیت شرکتی، کنترل و نظارت آسان تر سهام شرکت و داشتن پشتوانه مالی محکم برای تصمیماتی از قبیل افزایش سرمایه و پوشش هزینه‌های مالی می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مالکیت شرکتی را سهامداران عمده تشکیل می‌دهند. در مجامع مربوط به این شرکت‌ها از قبیل مجمع فوق‌العاده و در تصمیم‌گیری‌های مهم مثل افزایش سرمایه و موارد دیگر، این سهامداران عمده شرکت هستند که نقش تعیین‌کننده دارند و هرگونه تصمیمی بایستی با هماهنگی آنان انجام گیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های مختلف بورسی می‌توان دید که عمده شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری انتخاب می‌نمایند. به عنوان مثال، سهامداران عمده شرکت‌های سیمانی عمدتاً شرکت‌های سیمانی هستند و یا سهامداران عمده شرکت‌های تولیدکننده خودرو و قطعات، غالباً شرکت‌هایی هستند که در صنعت خودرو و ساخت قطعات یا صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت دارند. ولی در هر صورت هنگام ارزیابی یک شرکت باید به ترکیب سهامداران آن شرکت نیز توجه نمود که این خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات شرکت دارد. چه بسا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها به خاطر افزایش تولید، فروش و در کل توسعه شرکت‌هایی است که سهامدار عمده آن شرکت بوده و لذا تأثیر مثبتی بر سهام شرکت مزبور می‌گذارند (اروسا و همکاران،۲۰۱۰).

٣  Non-Pyramid Structure

۴  Pyramid Structure

۵  Rent-Seeking

١ Company Ownership

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-10] [ 03:22:00 ب.ظ ]




مالکیت انفرادی١

یکی دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳  مالکیت نهادی۱

در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام   شرکت‌های دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت

بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.

تئوری نمایندگی١

اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،۱۹۹۸).

فرضیه تضاد منافع۴

براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،۲۰۰۹).

فرضیه نظارت کارا

این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).

١  Individual Ownership

۱  Institutional Ownership

١  Agency Theory

۲  Corporate Governance

۳   Jensen & Mackling

۴  Conflict Of Interest Hypothetical

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:22:00 ب.ظ ]




 

 

۱ هدفهای اصلی :

  • شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری
  • شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی با توجه به تجارب کشور های پیشرو

۱-۲-۲هدفهای فرعی :

در ارتباط با شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری اهداف فرعی ذیل مطرح می باشد .

۱- شناسایی افزایش  پوشش بیمه ای دراثر  دزدی دریایی در بیمه ها باربری

۲-  تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد دریایی در بیمه باربری

۳- تعیین افزایش حق بیمه در  اثر  دزدی دریایی در بیمه های باربری

۴ – تشخیص تاثیر  دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین المللی در بیمه های باربری.

۵- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر افزایش خسارت بیمه های باربری

توضیح آنکه در مورد شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با استفاده از  تجارب روز  کشور های پیشرو راهکارها  ارائه می گردد .

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق

نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور هایی که از نعمت دسترسی به دریا بهره مند هستند از جمله ایران ، با توجه به اینکه بیش از ۹۰% تجارت خارجی ایران از این طریق صورت می گیرد ، بسیار مهم است . (دشتکی پور ،۱۳۸۹،۲۱)

با توجه به اهمیت صنعت بیمه و از آنجایی که این صنعت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد و بالندگی کشور داشته باشد همچنین  و با در نظر گرفتن این مطلب که  مبادلات با خارج از کشور معمولا از طریق تجار و بازرگانان و یا شرکتهای دولتی صورت می پذیرد لذا ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ها و اطمینان از بازگشت سرمایه به کشور و همچنین حصول اطمینان از اینکه در نتیجه انجام مبادلات نیاز ملی و مملکتی از طریق دولت بدون  نگرانی تامین
می گردد و سود و سرمایه بازرگانان و تجار نیز محفوظ می مانند سبب می گردد تا بیمه  و بخصوص بیمه های باربری جزء نیاز های اصلی و اساسی محسوب گردد  .

۱-۴ انگیزش انتخاب  موضوع :

 بیمه جزء صنایع جدید و جوان  در کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد بصورتی که دارای  قدمتی کمتر از یک قرن می باشد بنابراین  با انگیزه معرفی انواع بیمه های باربری و شرایط بین المللی  مورد استفاده و بررسی وضعیت کنونی این خطر در سطح  جهان و  ارائه راهکار های مقابله با آن  تلاش می گردد نتایج بدست آمده از این تحقیق بتواند  موجب  ارتقاء سطح دانش و فعالیت بیمه گری صاحبنظران و کارشناسان و مدیران صنعت  گردد و  ارائه اطلاعات  در مورد این خطر جهت  تسهیل تصمیم گیری مدیران و کارشناسان این رشته  بکار گرفته شود بصورتی که گامی هر چند کوچک در راستای  ایجاد حمایت از منابع و سرمایه های  ملی برداشته شود .

۱-۵ سوال ها  و فرضیه های تحقیق

برای شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری از روش های آماری استفاده می گردد. سوالات تحقیق و فر ضیات ارائه شده در ارتباط با این هدف طراحی شده است. و در مورد یافتن هدف راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با بررسی کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از  تجارب روز  کشور های پیشرو در این خصوص  راهکارهایی ارائه شده است.

۱-۵-۱ سوال های  تحقیق

سوال های  تحقیق بر گرفته از فرضیه ها ی آن می باشد برای پاسخ هر سوال تعدادی سوال فرعی طراحی شد که در فصل سوم روش شناسی تحقیق به تفصیل در مود آنها توضیح داده خواهد شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد؟

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد؟

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد؟

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد؟

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد؟

۱-۵-۲ فر ضیه های تحقیق  :

برای شناسایی، تعیین و تشخیص  تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری  فرضیات زیر در نظر گرفته شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد.

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.

۱-۶ چهار چوب نظری :

چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent)  وابسته (Dependent)  مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating)  که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها ،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،۱۳۸۴، ص ۳۰)  

خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل  این خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا برای پوشش خسارت ناشی از خطر دزدی دریایی بر اساس حکمفرما بودن قانون بیمه، بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین ، دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد.(Aftab , 2009,3)

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

بر اساس گزارش دفتردریایی بین المللی IMBدر سال ۲۰۱۳ خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می باشد. (Tillmann,2013,1)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:21:00 ب.ظ ]




 

 

فر ضیه های تحقیق  :

برای شناسایی، تعیین و تشخیص  تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری  فرضیات زیر در نظر گرفته شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد.

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.

۱-۶ چهار چوب نظری :

چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent)  وابسته (Dependent)  مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating)  که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها ،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،۱۳۸۴، ص ۳۰)  

خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل  این خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا برای پوشش خسارت ناشی از خطر دزدی دریایی بر اساس حکمفرما بودن قانون بیمه، بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین ، دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد.(Aftab , 2009,3)

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

بر اساس گزارش دفتردریایی بین المللی IMBدر سال ۲۰۱۳ خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می باشد. (Tillmann,2013,1)

افزایش چشمگیر حملات راهزنان دریایی سومالیایی به کشتی های مختلف در سال ۲۰۰۸ میلادی، امنیت مسیرهای کشتیرانی را که هر ساله حدود بیست هزار کشتی در انواع مختلف از آن عبور
می کنند به شدت به خطر انداخته است (ICC IMB ,2013,21-23)

منطقه خلیج فارس نیز یکی از  اصلی ترین راههای  ارتباطی حمل و نقل کالاست که به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیکی،  و می تواند با کمترین هزینه ممکن، ارتباط تجاری و حمل و نقل بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی را با سایر نقاط جهان برقرار یا تسهیل کند. اهمیت حمل و نقل در منطقه خلیج فارس از آن جهت است که اولاً حدود ۷۰ درصد از ذخایر نفتی شناخته شده در این منطقه وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد تولید نفت روزانه اوپک، از طریق آب های این منطقه به کشورهای جهان صادر می شود.( صادقی،۱۳۸۶،۵۲) و کشور جمهوری اسلامی ایران نقش بسزلیی در این منطقه دارد همچنین عمده واردات و صادرات کالا ی کشور ایران  از طریق آبهای این منطقه به کشور وارد یا خارج می شود  (صادقی،۱۳۸۶،۵۴ )

با  توجه به نظرات و مستندات  فوق متغیر ها و رابط بین این متغیر ها در  این تحقیق بدین شرح
می باشند .  متغیر مستقل  دزدی دریایی و  متغیر های وابسته  پوشش بیمه ای ،  انتخاب مسیر تردد ،  حق بیمه باربری  ، قوانین  ، خسارت بیمه باربری در نظر گرفته شد .در حقیقت تلاش شده تا تاثیر متغیر  دزدی دریایی بر  افزایش پوشش  بیمه های باربری ، بر انتخاب مسیر تردد ( تغییر مسیر ، دور شدن از مسیر ) و  افزایش حق بیمه باربری و قوانین ( داخلی و بین المللی ) و خسارت بیمه های باربری اندازه گیری و بر اساس نتایج حاصله به بررسی تاثیر این متغیر مستقل (دزدی دریایی) بر متغیر های وابسته  فوق پرداخته شود.

۱-۷ مدل تحقیق :

با توجه به محدودیت تحقیقات انجام شده  با موضوع فوق در رشته مدیریت  مدل مناسبی که بتواند بدرستی منطبق با روند این تحقیق باشد یافت نشد لذا  بر اساس  روابط بین متغیر های وابسته و متغیر مستقل در این تحقیق مدل  مفهومی تحقیق  بصورت زیر  تدوین و نمایش داده می شود.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:21:00 ب.ظ ]




مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

در این مبحث دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به  مفهوم شناسی صلاحیت و صلاحیت واقعی اشاره می شود و در گفتار دوم به پیشینه صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست:مفهوم شناسی

۱-طرح موضوع صلاحیت

 یکی از مختصات مهم دولت،یا به عبارت دیگر بارزترین نمودار حاکمیت کشور صلاحیت آن است.صلاحیت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثیر بر اشخاص و اموال واوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار یعنی کشور مستقل با صلاحیت می تواند از راه اقدام اجرایی یا اقدام قضایی به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقی در چار چوب قانون اساسی معین انتخاب یا منصوب می شوند،وظایفی را به عهده دارند،که باید آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر می گذارند.[۱]

   همه کشورها سعی دارند با هوشیاری از استقلال خود محافظت نمایند،از مداخله قدرت خارجی جلوگیری کنند،قدرت و توان خود را در برابر دیگران بزرگ جلوه دهند در مساله صلاحیت ماهیت حاکمیت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده می شود عبارتی که در حقوق بین الملل در این خصوص بکار برده میشود،حاکمیت سرزمینی است . اگر دولت به معنی عام،قانونی وضع کند در صورتی که مطابق با شرایط قانون اساسی آن کشور باشد،به طور کلی در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانونی از مرجع صلاحیتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظیفه با پرداخت بیست میلیون ریال معاف می گردند،چنین قانونی فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار می گیرند.اما این قانون اثری در پاکستان و ترکیه ندارد.در جمهوری اسلامی دادگاهها آرایی صادر می کنند که به مورد اجرا در می آینددستگاه اداری از اقتداروصلاحیت اجرایی جهت اجرای ضوابط و قواعد قانونی برخوردار است.[۲] اگرچه صلاحیت دولت مبتنی بر سرزمین است ولی می تواند بر مبنای دیگری مثل تابعیت هم استوار باشد . مثلا کسی که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوریه می رساند ،مرجع قضایی لبنان نمی تواند با اعزام مامور به سوریه او را مستقیما دستگیر و برای محاکمه به لبنان آورد ،بلکه باید ازمقامات سوری بخواهند که او را دستگیرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف دیگر اگر قاتل در لبنان بماند حتی اگر معلوم شود که تابعیت مثلا عراق را دارد می توان او را دستگیر و محاکمه نمود.یک تبعه انگلیس متهم به قتل در خارج از این کشور را می توان در انگلیس محاکمه نمود،البته اگر در انگلیس یافت شود.[۳]

      صلاحیت ارتباط نزدیک با سرزمین دارد ولی منحصرا به آن پیوند ندارد. کشورهای بسیاری از صلاحیت محاکمه جرایمی که در خارج سرزمین شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره ای اشخاص یا اموال با وجود وقوعشان در یک سرزمین،از صلاحیت سرزمینی مصون هستند.                                  صلاحیت ابعاد گوناگونی دارد و تا اندازهای پیچیده و پر ابهام است. حقوق بین الملل سعی میکند در مواردی که صلاحیت دولت بر یک عامل خارجی برخورد میکند تعیین نماید که آیا آن کشور خاص صلاحیت حل و فصل یک اختلاف را دارد یا خیر و در صورتی که چنین صلاحیتی بر خوردار است قوانین هر کشوری باید اعمال گردد.                  

  در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می رسد:                                                                           

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می یابد”.[۴]

۲٫انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی 

صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می  شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث  خواهد شد :                                             

الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی

   صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.[۶]

      در اصل صلاحیت واقعی مبنای ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور، نه رابطهء تابعیت مجرم یا مجنیّ علیه و نه محل وقوع جرم است،بلکه مبنای ایجاد صلاحیت صرفا طبیعت و ماهیت جرم ارتکاب است اصل صلاحیت واقعی (The protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی در مادّه ۵ خود،این اصل را پذیرفته است.در این رابطه باید گفت ؛منافع اساسی و حیاتی جامعه اصطلاحی کلی استکه مصادیق آن باید در قانون مشخص گردد.بدین منظور قانون گذار معمولا به ارائه فهرستی ازاین جرائم می پردازد تا حدود صلاحیت فرا سرزمینی دادگاهای داخلی معلوم گردد با توجه به علت توسعه صلاحیت دادگاه های ملی به فراسوی مرزها در صلاحیت واقعی ،فهرست مذکور در بر دارنده جرائمی که علیه منافع دولت مدعی صلاحیت است و به منافع دولتهای خارجی نظر ندارد. با این وجود ،امروزه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دولت ها ، آنها را بر آن داشته است که از منافع یکدیگر در خاک خود حمایت  و ارتکاب جرائمی علیه منافع مزبور را همچون ارتکاب جرائم علیه منافع خود تلقی و مجازات نمایند . همین امر سبب گردیده که پارهای از آنها ،منافع تمام یا برخی از کشورهای خارجی را نیز در فهرست مربوط به اصل صلاحیت واقعی قرار داده ،ارتکاب جرائمی علیه آنها در خارج از کشور توسط خارجیان را هم مجازات نمایند[۷].

     ازاصل صلاحیت واقعی به نامهای دیگری چون صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛یاد شده وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد.در واقع هدف از اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری آنست که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد ،با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. این امر در قانون مجازات عمومی در ایران مصوب ۱۳۵۲ مورد توجه قرار گرفته است .[۸]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

 

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل پایان نامه

 

متن کامل

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:21:00 ب.ظ ]