بزه‌دیده

          بزه‌دیده رکن اصلی و ساختاری جرایم را تشکیل می‌دهد. واژۀ بزه‌دیده معادل (Victim) در لاتین و در زبان فارسی معادل عربی واژه‏های قربانی، مجنی‏علیه و زیان‏دیده است. (دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۲۳۲). این واژه در فرهنگ لغات این گونه تعریف شده است:

«کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت» (آقایی، ۱۳۸۶: ۱۰۸۵) و یا «آن که بر اثر حادثه‌ای، ناخواسته جان خود را از دست بدهد: قربانی تصادف… زلزله» (انوری، ۱۳۸۲: ۱۰۷۸).

در زمینۀ شناسایی مفهوم بزه‌دیده، تعریف‌های متفاوتی از سوی جرم‌شناسان ارائه شده که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌گردد: «کسی که جرم یک خسارت قطعی و آسیب به تمامیت شخصی او پدید آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند» (کرد علیوند و محمدی، ۱۳۷۹: ۹۶) همچنین در جایی دیگر در تعریف بزه‌دیده آمده است:

«شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد» (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰الف: ۱۶-۱۵).

اسناد بین‌المللی متعددی نیز به تعریف بزه‌دیده پرداخته‌اند، از جمله سازمان ملل متحد در یازدهم دسامبر ۱۹۸۵ در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»، به تعریف بزه‌دیده اقدام نموده است. این اعلامیه در تعریف بزه‌دیده بیان می‌دارد:

«بزه‌دیدگان کسانی هستند که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده‌اند. این خسارات به ویژه در زمینه‌های مربوط به آسیب به تمامیت جسمانی و روانی، رنج روحی، خسارت مادی و وارد شدن لطمۀ بزرگی به حقوق انسانی افراد است و این خسارت ناشی از فعل یا ترک فعلی است که قوانین یک دولت را نقض می‌کند» (بند الف مادۀ یک اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).

 ۱-۷-۲-۵- تروریسم

            از واژۀ تروریسم در فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌های مختلف، تعاریف کم و بیش مختلفی ارائه شده است. قبل از پرداختن به تعریف اصطلاح تروریسم، از نظر واژه‌شناسی به تبیین آن پرداخته می‌شود. از لحاظ واژه‌شناسی، تروریسم از ریشۀ لاتین فعل (terrere) و فرانسوی (Terreur) و شبیه به (Trein) یونانی گرفته شده است و به معنی ترساندن است. در زبان عربی، “واژۀ تروریسم از «ارهاب» به معنی ترس و ترساندن گرفته شده که مصدر آن «رهب» است. در مفهوم عامیانه، استفاده از واژۀ تروریسم، «ترور شخصیت» مد نظر بوده، یعنی اهانت، تهمت، نه با خشونت بلکه با سرکوب روح و جان” (سلامتی، ۱۳۸۷: ۲۰). این واژه در فراز و فرود تاریخ بشری جلوه‌های گوناگونی داشته است، گاهی دربارۀ افعال دولت‌ها، گاهی برای توصیف اقدامات انقلابی و یا برای توجیه مبارزات ضد استعمارگری و غیره، به کار گرفته شده است.

در خصوص تعریف تروریسم و عناصر آن تعاریف و نظریات مختلفی ارائه شده است، به طوری که اَلکس اشمید و یانگمن جی. آلبرت، در سال ۱۹۸۸ در طرحی تحقیقاتی به سفارش ارتش آمریکا، ۱۰۹ تعریف با ۲۲ جزء تعریف متفاوت را برای تروریسم برشمردند (Schmid& Jongman, 1995: 50)، این امر گویای تشتت نظرات در تعریف واحد از تروریسم است. به طور کلی در تعریف تروریسم در بین کشورها، دو گرایش عمده در نظرات رسمی و غیررسمی وجود دارد:”گرایش غالب که در کشورهای اروپایی عضو سازمان ملل متداول است، این است که سعی دارند هرگونه فعالیت دارای خصیصۀ خشونت آمیز علیه نظام‌های سیاسی حاکم را فارغ از انگیزۀ مسببان آن محکوم ‌سازند و آن‌ها را در زمرۀ اقدامات و جرایم تروریستی قلمداد کنند. اما گرایش دیگر سعی بر این دارد که انگیزه‌ها و اقداماتی که در راستای اعمالی مانند تبعیض نژادی یا نهضت‌های استقلال‌طلبانه انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم نداند. این گرایش، بیشتر از جانب کشورهای جنوب و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سرچشمه می‌گیرد”(بزرگمهری، ۱۳۸۷: ۱۹). در زمینۀ شناسایی مفهوم تروریسم می‌توان به چند تعریف از این اصطلاح اشاره نمود. در تعریف تروریسم آمده است:

«به‌کارگیری اقدامات خشونت بار شدید و غیر قانونی، بر ضد جان و یا مال عموم شهروندان غیر نظامی یا بخشی از آنان و یا تهدید به آن، به منظور ایجاد هراس عمومی» (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۵).

حقوق‌دانان نیز در تعریف تروریسم نظریات و تعاریف مختلفی را ارائه داده‌اند. از جمله محمد علی اردبیلی، تروریسم را «قصد ایجاد رعب و وحشت برای رسیدن به مقاصد خاص» تعریف کرده است (اردبیلی، ۱۳۸۱: ۱۲۱). در خصوص تعریف تروریسم در اسناد بین‌المللی نیز، می‌توان به تأثیرگذارترین سازمان بین‌المللی، یعنی سازمان ملل متحد اشاره نمود که طی تلاش‌های صورت گرفته در این سازمان، چندین کنوانسیون به تروریسم اختصاص داده شده است. از میان اسناد این سازمان، دو کنوانسیون به صورت اختصاصی به تروریسم پرداخته‌اند. این دو کنوانسیون عبارت انداز: کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی و کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم. بنابراین عناصر مشترک اغلب تعاریف تروریسم عبارت اند از: استفاده از خشونت، ارعاب یا تهدید به خشونت علیه یک شخص و یا گروه، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و مذهبی یا اعمال فشار و یا ارعاب گروه دیگری از مردم و یا فرد دیگری به انجام اقدامات مد نظر آن‌ها.

          با مطالعۀ اعمال و رفتارهای تروریستی و نیز ابزار مورد استفاده و آثار و میزان رعب و وحشت جرایم مذکور، می‌توان تروریسم را به انواع گروه‌ها طبقه بندی کرد. لازم به ذکر است که تروریسم عنوان کلی است که رفتارهای مجرمانۀ بسیاری را پوشش می‌دهد؛ لذا تقسیم بندی‌های متفاوتی از تروریسم ذکر آمده‌اند. به دلیل تنوع و گوناگونی اقسام تروریسم، قریب به ۱۰ مورد از معیارهای طبقه بندی تروریسم وجود دارد، از جمله: تقسیم بندی بر اساس مرتکبان، بر اساس قربانیان، علت، محیط، ابزارها، گرایشات سیاسی، انگیزه، هدف و مطالبات. مهم‌ترین گونه‌های تروریسم که جامعۀ امروزی را متأثر می‌کنند، عبارت اند از: تروریسم دولتی، تروریسم مذهبی، تروریسم اقتصادی، بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و تروریسم سایبری که این نوع خاص از تروریسم در سال‌های اخیر به یک شیوۀ معمول ارتکاب اعمال تروریستی تبدیل شده است.

۱-۷-۲-۵-۱- عناصر ساختاری تروریسم

          بیشتر عملیات‌های تروریستی از یک سری ویژگی و نتایج مشترکی تبعیت می‌کنند. در ذیل به پنج نمونه از عناصر ساختاری تروریسم که در هر اقدام تروریستی به وفور مشاهده می‌گردد، پرداخته می‌شود.

۱-۷-۲-۵-۱-۱- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس

          مشخصۀ بارز هر اقدام تروریستی، استفاده از هرگونه اعمال خشونت‌آمیزی است که بتوان به واسطۀ آن‌ها دولت یا گروه‌ها را به انجام مقاصد خود متقاعد کنند. در زمینۀ ریشه‌یابی خشونت می‌توان گفت که این واژه ریشه در کلمۀ «Violence» به معنی تخلف دارد (The Culture of Violence Jaron, 1994: 24). با این حال مفهوم خشونت، دارای معانی مبهمی است و اکثر اندیشمندان بر روی مصداق‌ها در تعریف و حوزۀ شمول آن تأکید می‌کنند. بنابراین اعمال خشونت‌آمیز می‌تواند شامل استفادۀ ناعادلانه و غیرمنطقی از قدرت یا زور که به طور معمول همراه با خشم، شدت بسیار با قصد صدمه زدن به افراد یا اشیاء باشد. بنابراین در جرایم تروریستی، اعمال خشونت روشی برای رسیدن به هدف است. در بزه‌های تروریستی از روش‌های گوناگونی برای اعمال خشونت استفاده می‌شود، اقداماتی نظیر: گروگان‌گیری، بمب‌گذاری، تهدید، تخریب مجازی اطلاعاتی و رایانه‌ای و برخی اعمال مشابه دیگر.

۱-۷-۲-۵-۱-۲- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی دفاع

          تروریست‌ها برای بزرگ جلوه‌دادن اعمال خود و استفاده رسانه‌ای، بیشتر آماج‌هایی را که از حساسیت بالا برخوردار هستند یا از تأسیسات حیاتی، مکان‌های عمومی و پرجمعیت برای انجام عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مکان‌های عمومی و شلوغ به دلیل حضور بیشتر شهروندان و افراد عادی، به خصوص زنان و کودکان، بیشترین بزه‌دیدگان تروریستی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین کشته یا زخمی شدن کودکان یا زنان، بیشترین تأثیر را در عمیق و خشن نشان دادن اقدامات تروریستی نشان می‌دهد به همین دلیل بزه‌های تروریستی به دردناک‌ترین جرایم در تاریخ بشر قلمداد می‌شوند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۲).

۱-۷-۲-۵-۱-۳- ایجاد رعب و وحشت

          همان طور که در اغلب تعاریف مربوط به تروریسم اشاره گردید، ترس، رکن اصلی جرایم تروریستی محسوب می‌شود و همین خصیصه باعث بزرگ جلوه نمودن این اقدامات در سطح دولت‌ها و جامعه شده است. در بسیاری از جرم‌انگاری‌های صورت گرفته، تهدید به عملیات‌های تروریستی نیز در شمول جرایم تروریستی قرار می‌گیرد و این گویای تأثیر روانی بزه‌های تروریستی، به دلیل خصیصۀ خشونت آمیز بودن آن‌ها است (سلامتی، ۱۳۸۷: ۲۵). در برخی نظام‌های حقوقی، اقدامات خشونت آمیز تروریستی، حتی زمانی که به مرحلۀ اجرایی بزه نرسیده باشد، اما منجر به هراس و بهم ریختن نظم عمومی مردم شده باشد، قابل مجازات خواهد بود. در این زمینه می‌توان به مادۀ ۱-۴۲۱ قانون جزایی فرانسه اشاره نمود که حتی تهدید به استفاده از خشونت نیز در شمول بزه تروریسم قرار می‌گیرد.

۱-۷-۲-۵-۱-۴- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی

          اشخاص و گروه‌های تروریستی به صورت هدفمند و گروهی به فعالیت‌های تروریستی اقدام می‌کنند. بزهکاران تروریستی، مکان‌ها یا اهدافی را مورد تهاجم قرار می‌دهند که بتوانند از این طریق به اشاعۀ بیشتر عمل خود در جامعه یا فراتر از آن، یعنی در سطح بین‌الملل اقدام نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۳). بنابراین اقدامات تروریستی، جنایت‌های عمدی هستند که غایت آن‌ها فقط تخریب یا صدمه رساندن محض نیست؛ بلکه عاملان با برنامه ریزی قبلی و حساب شده در بلند مدت، دست به اقدامات خرابکارانه‌ای می‌زنند تا معمولاً به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود دست یابند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

• تعریف لغوی مطبوعات

در فرهنگ‌های لغت، واژه مطبوعات در دو معنای عام و خاص به کار رفته است دکتر محمد معین مطبوعات و واژه‌های هم خانواده با آن را چنین تعریف می‌کند: «مطبوعات، جمع مطبوع، مطبوعه، نوشته‌های چاپی، روزنامه، مجلات مطبوعاتی، منسوب به مطبوعات، طبع شده، چاپ شده، مطبعه: چاپخانه» [۱] در این تعریف مطبوعات با توجه به ریشه لغوی آن به معنای هر چیزی که به زیور چاپ آراسته شود به کار رفته است در این معنای عام مطبوعات یعنی چاپ شده‌ها شامل کتاب، روزنامه، مجله، اعلامیه، اوراق تبلیغی می‌گردد و بنابراین خصیصه اصلی مطبوعات در معنای عام چاپی بودن خواهد بود. مطبوعات در مفهوم خاص و در معنای مصطلح امروزی به معنای کاغذ اخبار یا روزنامه، نشریه با خصوصیات چاپ ادواری و نام ثابت به کار می‌رود. در فرهنگ فارسی عمید روزنامه‌نگاران به عنوان تهیه‌کنندگان مطالب قابل نشر در روزنامه تلقی می‌شوند.[۲]

شناخت دقیق مفهوم مطبوعات در لغت، علم حقوق و بررسی وضعیت آن‌ها در قوانین بین‌الملل در تکمیل روند حمایت از مطبوعات و الزام به پاسخ‌گویی آن‌ها موثر است.

• تعریف اصطلاحی مطبوعات در علم حقوق

ماده اول قانون مطبوعات ضمن ارایه زمینه‌هایی که قلمرو مجاز فعالیت آن‌ها می‌باشد به تعریف نشریات پرداخته است. در کتب حقوقی موجود نویسندگان با الهام از رویکرد قانون آزادی مطبوعات فرانسه صرفاً از آزادی بیان و آزادی مطبوعات تعریف به عمل آورده‌اند نه از حقوق مطبوعات[۳]. با جمع‌بندی آراء و قوانین موجود به این شرح می‌توان تعریفی از مطبوعات و حقوق مطبوعات ارایه نمود: «از لحاظ حقوقی مطبوعات نوشته‌هایی هستند که در فواصل معین منتشر شده و ملزم به رعایت قانون مطبوعات، ضمن رعایت مقررات عمومی به منظور جلوگیری از مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشند.» و حقوق مطبوعات «حق دستیابی صحیح مطبوعات به اخبار و اطلاعات و انتشار قانونی آن‌ها و حق انتقاد و اظهارنظر صحیح و تلاش در اظهار واقعیت به نحو مطلوب می‌باشد. به همین دلیل ارتباط زیادی بین حقوق و تکالیف مطبوعات وجود دارد».

• مطبوعات در قوانین بین‌الملل

توجه به مطبوعات در حقوق بین‌المللی بیشتر به منظور حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و حفظ امنیت و حفظ اسرار کشورهایی است که سوژه‌ی خبری واقع می‌شوند و این به دلیل رعایت نظم بین‌المللی است. از این رو گفته می‌شود قوانین بین‌المللی از مطبوعات حمایت می‌کند نه اینکه درصدد ترسیم نظام مسئولیت و پاسخگویی برای آن‌ها باشد. مطبوعات در حقوق بین‌الملل آیینه تمام‌نمای عملکرد حکومت از بعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل عمومی است. با گسترش ارتباط حقوق کشورها، تکامل در دایره مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی، لزوم رعایت حقوق مطبوعات از محدوده مرزهای یک کشور فراتر رفته و جنبه بین‌المللی گرفته است. از جمله این تکامل در عرصه قوانین مطبوعات می‌باشد. قوانین، قراردادها و کنوانسیون‌های مربوطه از قبیل قوانین یونسکو، یونیسف و قوانین حمایت از کودک، ساختار و محتوای رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین‌الملل را تعیین می‌کنند. در صورت عدم رعایت قواعد مزبور مسئولیت آن‌ها در حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود. مفهوم مطبوعات در قوانین بین‌المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی، قانون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق عنوان شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص باشد و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات، حفظ حریم خصوصی اشخاصی و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن‌ها به مسایل محرمانه کشورهاست که در حفظ صلح و امنیت جهانی موثر می‌باشد و از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی است که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید است.

• مطبوعات از نظر معاهدات بین‌المللی

در کنوانسیون‌های مربوط به مطبوعات، ضمن توجه به حقوق بین‌الملل، منافع کشورهای طرف این معاهدات نیز مورد توجه است. در کنوانسیون‌های مزبور مفهوم مطبوعات به منظور رعایت نزاکت بین‌المللی و احترام به حقوق کشورها تغییر می‌کند. در مواردی که بی‌احترامی به رؤسای کشورهای خارجی یا توهین به مأموران سیاسی توسط مطبوعات صورت گیرد. به موجب قانون ۱۶ مارس ۱۸۹۳ فرانسه برای مطبوعات در این رابطه مسئولیت ایجاد می‌شود. در مواردی که توسط مطبوعات به حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت روزنامه‌های کشورهای طرف این قرارداد تجاوز می‌شود باید به قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود یا قوانین کشور مقابل در رفع تعارض قانون حاکم مراجعه نمود. از طرف دیگر حمایت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی مطبوعات توسط قوانین بین‌المللی در اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی، قطع‌نامه شماره (۳۴) مورخ ۱۹۶۹ مجمع عمومی سازمان ملل دیده می‌شود که در ماده ۵ آن مفهوم واقعی مطبوعات را که مستلزم استفاده کامل از منابع انسانی در موارد زیر می‌باشد را مشخص می‌نماید:

الف. تشویق به ابتکار خلاق تحت افکار عمومی باز.

ب. پخش اطلاعات ملی و بین‌المللی برای آگاه کردن افراد از تحولات جامعه.

اعلامیه رسانه‌های ارتباط جمعی و حقوق بشر قطعنامه ۴۲۸ مشورتی شورای اروپا مصوب ۱۹۷۰ نوعی دیگر از اثر حمایت و برخورد بین‌المللی با مطبوعات است.[۴] در این قطعنامه‌ها، با تلاش در حفظ حقوق مطبوعات، درصدد حمایت بین‌المللی از آن‌ها بوده‌اند و صرف‌نظر از امکان مسئولیت آن‌ها در عرصه داخلی در منظر بین‌الملل، قدرتی در حد تصدی دولت برای مطبوعات قایل شده‌اند. ولی اختلافات زیادی بین برخورد حکومت‌ها و قدرت‌های داخلی با مطبوعات است. براین اساس که ضرورت و الزامی در رعایت مقررات بین‌الملل توسط حکومت‌ها که نزاکت‌ بین‌الملل احترام به این مقررات را تضمین می‌کند وجود ندارد. حکومت‌ها می‌توانند برخوردهایی متفاوت، با مسئولیت مطبوعات داشته، محدوده عملکرد آن را تضمین نموده، کم و یا زیاد کنند.

[۱] – معین، محمد، فرهنگ معین، جلد سوم، انتشارات سپهر، ۱۳۶۲ ، صص ۴۱۷ و ۴۱۸٫

[۲]– همان، صص ۵۸۷ و ۷۸۰؛ «خبرگزار آنکه خبری را به کسی برساند، کسی که برای دیگری خبری ببرد. کسی که خبرهای روز را برای روزنامه یا موسسه‌های خبری جمع‌آوری می‌کند و می‌فروشد و خبرنگار، نویسنده خبر، کسی است که اخباری کسب می‌کند و برای روزنامه یا مجله می‌نویسد و سردبیر کسی است که مقالات و اخبار روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود و بعد از صاحب امتیاز و مدیر دارای اختیار برای اداره کردن امور روزنامه، چک و اصلاح مطالب آن می‌باشد.»

[۳]– جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۷، شماره ۲۳۷، ص ۳۲؛ «آزادی مطبوعات قسمتی از آزادی­های فردی است که به موجب آن افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می‌باشند. بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد. آزادی مطبوعات از مصادیق آزادی فردی است و شامل تأسیس چاپخانه، نشر، اعلان، و فروش نشریه‌ها به وسیله گرداندن آنها در معابر و اماکن می‌باشند.»

[۴]– پلومان، ادوارد، حقوق بین‌الملل ارتباطات و اطلاعات مجموعه‌ای از اسناد مهم، ترجمه بهمن آقایی، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۵۷؛ «مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی، گرچه نهادهای دولتی نیستند. ولی نقش مهمی برای عموم دارند و به منظور قادر نمودن آنها به اعمال نقش خود اصول زیر رعایت خواهد شد. ۱٫ حق آزادی بیان ناظر بر همه ارتباطات جمعی خواهد بود. ۲٫ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت، ارسال، انتشار و پخش عقاید خواهد بود.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی

با توجه به تأثیرگذاری رسانه استفاده مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت. تأثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه‌ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین‌حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش‌گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می‌دانند که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می‌کنند؛ همان‌گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می‌دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی‌تواند در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت و نظاره­گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین‌الملل، تلاش‌هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است. بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متأسفانه در میان وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی دارند، به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند.

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی. همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم نهاد و مدنی بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و بر اساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این‌گونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید. قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات این‌گونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.[۱]

۱-۶ اخلاق اسلامی در مطبوعات

اسلام که اخلاق، ارزش‌ها و آرمان­ها را همواره حاکم بر تمام جنبه‌های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می‌کند در حوزه انتقال خبر دارای رهنمودها و اصول و توصیه‌های روشن و شفاف است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبرنگاری بر آن تاکید می‌کند، مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و رعایت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، شجاعت در نقل حقایق، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانت‌داری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش‌ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل‌هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و اخلاق حرفه‌ای خبررسانی را به گونه‌ای شفاف تبیین ساخته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابستگی و پای‌بندی به ارزشی خاص را فراهم می‌کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می‌افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده‌ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت‌های دیگر است می‌تواند متفاوت باشد.[۲]

با توجه به ویژگی‌هایی که در خصوص مقوله اخلاق ذکر شد، اخلاق رسانه‌ای امری درونی و مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهاست. بدین مفهوم که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط‌گر و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون رسانه‌ها متفاوت است. چه بسا بسیاری از شگردهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره‌ای از حقوق و قانون تنافی نداشته باشد اما با اصول اخلاق منافات دارد. از سوی دیگر اخلاق رسانه‌ای با ارزش‌ها و هنجارها سروکار دارد، ارزش‌ها و هنجارهایی که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسلامی از درون فرهنگ اسلامی سر بر می‌آورد. لذا اخلاق رسانه‌ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است اما به سبب ریشه گرفتن آن از مجموعه ارزش‌های بطن جامعه می‌تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این‌رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه‌ای به سادگی تدوین قواعد کلی حقوق رسانه‌ها نیست و در هر فرهنگ و جامعه‌ای، تعاریف و محدوده‌های خاص خود را دارد.

[۱] – پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی .  http://www.mohsenesmaeili.ir/NSite/Service/News

[۲] – مطبوعات و ارزش ها (مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۵٫

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آزادی مطبوعات

آزادی به معنای عام آن، همان داشتن حق و اختیار انتخاب عمل و رفتار، مانند آزادی عقیده، بیان، قلم، اجتماعات و رفت‌وآمد است. این آزادی در هر محدوده‌ای از اجتماع یا در هر کشوری، به چگونگی نظام حاکم و اندیشه حاکمان بستگی دارد. خداوند پس از خلقت انسان او را ناطق ساخت و به شنیدن و گفتن و آموختن مسلح نمود. پس آیا رواست که انسانی، انسان دیگری را از گفتن باز دارد؟ «خلق الانسان * علمه البیان[۱]». انسان را آفرید، به او بیان آموخت.

اگر به راز خلقت بیاندیشیم و زندگی پر از آزمون و خطای انسان‌ها را بنگریم، خواهیم دید هر چه بیشتر بیاموزیم، درست بشنویم و درست بخوانیم، معرفت ما در زمینه خداشناسی، خودشناسی و دیگر شناسی بیشتر خواهد شد و به امر خداوند، هر که می‌داند باید بگوید و یاد دهد تا چراغ هدایت و فروغ دانایی خاموش نماند: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر[۲]»؛ و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.

در باب احترام به آزادی قلم و حراست و حفظ قداست و صداقت آن، همین بس که خداوند بدان سوگند خورده است «ن والقلم و ما یسطرون» یعنی ن قسم به قلم و آنچه می‌نگارد [۳]. حضرت علی (ع) هنگامی که از به خطر افتادن آزادی مردمان توسط نااهلان نگران بود فرمود: «ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت بدست این بی خردان و نابکاران افتد، بین المال به غارت برند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آن‌ها را برده خویش سازند[۴]».

آزادی عقیده و بیان در عصر کنونی در مجامع جهانی و همایش‌های بین‌المللی پیوسته مورد تاکید قرار گرفته و این مهم در قوانین اساسی همه کشورها پاس داشته شده است. در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد». ماده ۱۹ همین اعلامیه تاکید می‌کند: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقایده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و نشر آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، بر لزوم داشتن حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و ابراز آن تاکید کرده است. البته نخستین اعلامیه حقوق بشر، به روایت تاریخ در منشور کورش کبیر پادشاه هخامنش ایرانی آمده است، گفته می‌شود که کورش خود موحد بود و با تاکید بر سیاست تسامح و آزاداندیشی، همه عقاید وادیان و آداب و رسوم را آزاد گذاشته بود. استوانه یا منشور کوروش در سال ۱۸۷۹ میلادی در کاوش‌های شهر بابل در عراق به دست آمده و اکنون در موزه بریتانیاست [۵].

«جان استوارت میل» عقیده دارد: خطر بزرگ خاموش کردن عقیده در این است که زیان آن دامن‌گیر همه نژاد بشر می‌شود و آنچه آیندگان از این حیث از دست می‌دهند کمتر از خسارتی که نصیب نسل‌های معاصر می‌گردد نیست؛ او اضافه می‌کند: «اما اگر عقیده ای اشتباه باشد، خفه­کنندگان آن به هر تقدیر زیان برده­اند چون اگر اصطکاک عقاید را آزاد می گذاشتند از برخورد حق و باطل به هم، سیمای حقیقت زنده تر و روشن تر دیده می‌شد[۶]» در این مبحث، پس از بیان اهمیت مطبوعات، آزادی مطبوعات را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهمیت مطبوعات را نه تنها در یک محدوده جغرافیایی کوچک، که باید در پهنه گیتی بازیافت، با توسعه فن آوری مخابراتی و عبور اینترنت از مرزها و دیوارها، امروزه در هر گوشه از جهان می‌شود صفحات روزنامه چاپ شده در هر کشوری را ورق زد و از اوضاع و احوال هر ملتی با خبر شد. بی‌شک در این میدان پیشتازان استفاده از این فن­آوری حرف نخست را خواهند زد و در شرایط موجود جریان یک‌سویه اطلاعات از غرب به شرق همچنان ادامه خواهد یافت. «ژان کازنو» نقل می‌کند که باید پذیرفت که در مسایل ارتباط جمعی تأثیری قطعی بر توسعه فرهنگی و از اختلال آن بر توسعه اقتصادی خواهند داشت[۷]. محمد حسین هیکل روزنامه‌نگار برجسته مصری، مطبوعات را تیغ دولبه ای می‌داند که وقتی به دست رژیم‌های غیر مردمی بیافتد، اگر نتوانستند در جهت توجیه اعمال خود بکار گیرند، در جهت سرکوب یک جامعه بکار خواهند گرفت. هیکل می‌گوید: آنچه درباره وسایل ارتباط جمعی در جهان سوم صادق است بر اسلحه نیز مصداق دارد. وقتی آرمان و رویا ضایع می‌شود. برای این رژیم‌ها یک راه می‌ماند که آغاز آن رادیو، تلویزیون و مطبوعات است و در نهایت توپ و تانک و هواپیما[۸]. پییر سالینجر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری کندی می‌گفت: «هیچ سیاستگذار تراز اولی در واشنگتن نیست که روزش را با خواندن روزنامه نیویورک تایمز آغاز نکند[۹]». کلیمنت ماروکین روجاس روزنامه‌نگار گواتمالایی روزنامه را وسیله‌ای برای مبارزه سیاسی و هر خبرنگار را یک مدافعه­گر توصیف می‌کرد. وی می‌گوید در حالی که غربی‌ها به آزادی اطلاعات تاکید می‌کنند، جهان سومی‌ها به آزادی هوشیارانه می‌اندیشند، زیرا شرایط ضروری رشد اندیشه و بیان بر هر چیزی مقدم است [۱۰]. قوام نکرومه رهبر استقلال طلب غنا نقشی از این فراتر برای مطبوعات قایل شده و می‌گوید: مطبوعات جزو لاینفک جامعه هستند و باید به استقلال یک نظام اقتصادی و سیاسی مترقی آفریقایی که انسانی را از نیازمندی و فقر و بی‌عدالتی اجتماعی آزاد کند، کمک نمایند و در دسترس توده‌ها باشند[۱۱]. اکنون که با عقیده تعدادی از شخصیت‌ها و اندیشمندان جهان سوم آشنا شدیم، ببینیم مطبوعات چه جایگاهی در قوانین و مقررات برخی کشورها پیدا کرده‌اند.

قانون مطبوعات فرانسه، آزادی مطبوعات را بر بنیاد سه اصل تصریح کرده است. اصل نخست؛ آزادی چاپ و نشر، اصل دوم؛ تعدد و کثرت مطبوعات، اصل سوم؛ استقلال و بی‌طرفی مطبوعات و به طور کلی وسایل ارتباط جمعی. در انگلستان اصولاً روزنامه‌ها همان حقوقی را که برای افراد عادی پیش‌بینی‌شده است دارا هستند؛ اما در صورت انتشار هر مطلبی که آن را در معرض تعقیب حقوقی یا جزایی قرار دهد باید آثار آنرا در برابر دادگاه مدنی یا جزایی به عهده بگیرد [۱۲]. در آمریکا آزادی مطبوعات همزمان با پیروزی جنگ‌های استقلال طلبانه مستعمره نشینان این سرزمین علیه استعمار انگلیس در سال ۱۷۷۶ به عنوان یک حق طبیعی فردی مورد توجه و احترام قرار گرفت[۱۳]. و در ایران اصل ۱۳ قانون اساسی مشروطیت مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری اجازه چاپ «مطالب عام المنفعه» و اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطیت، آزادی مطبوعات را به طور گسترده‌تر تضمین کرد. آزادی عقیده و بیان در اصل ۲۴ و ضمانت محاکمه ناعادلانه مطبوعات در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اصل آزادی مطبوعات، بیش از دو قرن پس از اختراع چاپ و حدود یک قرن بعد از انتشار نخستین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به دنبال مبارزات طولانی، بورژوازی آزادی جوی اروپا و آمریکا، ابتدا با لغو «قانون مربوط به اجازه چاپ و سانسور مطبوعات» در انگلستان (۱۶۹۵) و سپس به طور وسیع تر و کامل تر در فرانسه و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شد و در طول قرن‌های ۱۹ و ۲۰ به تدریج در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شد. در مورد آزادی مطبوعات، مفهوم‌ها و تعریف‌های فراوان و گوناگونی وجود دارند. برای آزادی مطبوعات، از لحاظ حقوقی معمولاً دو تعریف عام و خاص، در نظر گرفته می‌شود:

الف- آزادی مطبوعات به معنای عام: آزادی مطبوعات به طور عام، جست و جو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یادشده را در بر می‌گیرد.

ب- آزادی مطبوعات به معنای خاص: آزادی مطبوعات به طور خاص، «نشر آزاد روزنامه‌ها، بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آن‌ها بعد از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنان در دادگاه های عادی با حضور هیئت منصفه» را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ انتقال آن‌ها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم می‌شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل