• تعریف لغوی مطبوعات

در فرهنگ‌های لغت، واژه مطبوعات در دو معنای عام و خاص به کار رفته است دکتر محمد معین مطبوعات و واژه‌های هم خانواده با آن را چنین تعریف می‌کند: «مطبوعات، جمع مطبوع، مطبوعه، نوشته‌های چاپی، روزنامه، مجلات مطبوعاتی، منسوب به مطبوعات، طبع شده، چاپ شده، مطبعه: چاپخانه» [۱] در این تعریف مطبوعات با توجه به ریشه لغوی آن به معنای هر چیزی که به زیور چاپ آراسته شود به کار رفته است در این معنای عام مطبوعات یعنی چاپ شده‌ها شامل کتاب، روزنامه، مجله، اعلامیه، اوراق تبلیغی می‌گردد و بنابراین خصیصه اصلی مطبوعات در معنای عام چاپی بودن خواهد بود. مطبوعات در مفهوم خاص و در معنای مصطلح امروزی به معنای کاغذ اخبار یا روزنامه، نشریه با خصوصیات چاپ ادواری و نام ثابت به کار می‌رود. در فرهنگ فارسی عمید روزنامه‌نگاران به عنوان تهیه‌کنندگان مطالب قابل نشر در روزنامه تلقی می‌شوند.[۲]

شناخت دقیق مفهوم مطبوعات در لغت، علم حقوق و بررسی وضعیت آن‌ها در قوانین بین‌الملل در تکمیل روند حمایت از مطبوعات و الزام به پاسخ‌گویی آن‌ها موثر است.

• تعریف اصطلاحی مطبوعات در علم حقوق

ماده اول قانون مطبوعات ضمن ارایه زمینه‌هایی که قلمرو مجاز فعالیت آن‌ها می‌باشد به تعریف نشریات پرداخته است. در کتب حقوقی موجود نویسندگان با الهام از رویکرد قانون آزادی مطبوعات فرانسه صرفاً از آزادی بیان و آزادی مطبوعات تعریف به عمل آورده‌اند نه از حقوق مطبوعات[۳]. با جمع‌بندی آراء و قوانین موجود به این شرح می‌توان تعریفی از مطبوعات و حقوق مطبوعات ارایه نمود: «از لحاظ حقوقی مطبوعات نوشته‌هایی هستند که در فواصل معین منتشر شده و ملزم به رعایت قانون مطبوعات، ضمن رعایت مقررات عمومی به منظور جلوگیری از مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشند.» و حقوق مطبوعات «حق دستیابی صحیح مطبوعات به اخبار و اطلاعات و انتشار قانونی آن‌ها و حق انتقاد و اظهارنظر صحیح و تلاش در اظهار واقعیت به نحو مطلوب می‌باشد. به همین دلیل ارتباط زیادی بین حقوق و تکالیف مطبوعات وجود دارد».

• مطبوعات در قوانین بین‌الملل

توجه به مطبوعات در حقوق بین‌المللی بیشتر به منظور حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و حفظ امنیت و حفظ اسرار کشورهایی است که سوژه‌ی خبری واقع می‌شوند و این به دلیل رعایت نظم بین‌المللی است. از این رو گفته می‌شود قوانین بین‌المللی از مطبوعات حمایت می‌کند نه اینکه درصدد ترسیم نظام مسئولیت و پاسخگویی برای آن‌ها باشد. مطبوعات در حقوق بین‌الملل آیینه تمام‌نمای عملکرد حکومت از بعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل عمومی است. با گسترش ارتباط حقوق کشورها، تکامل در دایره مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی، لزوم رعایت حقوق مطبوعات از محدوده مرزهای یک کشور فراتر رفته و جنبه بین‌المللی گرفته است. از جمله این تکامل در عرصه قوانین مطبوعات می‌باشد. قوانین، قراردادها و کنوانسیون‌های مربوطه از قبیل قوانین یونسکو، یونیسف و قوانین حمایت از کودک، ساختار و محتوای رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین‌الملل را تعیین می‌کنند. در صورت عدم رعایت قواعد مزبور مسئولیت آن‌ها در حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود. مفهوم مطبوعات در قوانین بین‌المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی، قانون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق عنوان شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص باشد و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات، حفظ حریم خصوصی اشخاصی و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن‌ها به مسایل محرمانه کشورهاست که در حفظ صلح و امنیت جهانی موثر می‌باشد و از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی است که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید است.

• مطبوعات از نظر معاهدات بین‌المللی

در کنوانسیون‌های مربوط به مطبوعات، ضمن توجه به حقوق بین‌الملل، منافع کشورهای طرف این معاهدات نیز مورد توجه است. در کنوانسیون‌های مزبور مفهوم مطبوعات به منظور رعایت نزاکت بین‌المللی و احترام به حقوق کشورها تغییر می‌کند. در مواردی که بی‌احترامی به رؤسای کشورهای خارجی یا توهین به مأموران سیاسی توسط مطبوعات صورت گیرد. به موجب قانون ۱۶ مارس ۱۸۹۳ فرانسه برای مطبوعات در این رابطه مسئولیت ایجاد می‌شود. در مواردی که توسط مطبوعات به حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت روزنامه‌های کشورهای طرف این قرارداد تجاوز می‌شود باید به قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود یا قوانین کشور مقابل در رفع تعارض قانون حاکم مراجعه نمود. از طرف دیگر حمایت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی مطبوعات توسط قوانین بین‌المللی در اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی، قطع‌نامه شماره (۳۴) مورخ ۱۹۶۹ مجمع عمومی سازمان ملل دیده می‌شود که در ماده ۵ آن مفهوم واقعی مطبوعات را که مستلزم استفاده کامل از منابع انسانی در موارد زیر می‌باشد را مشخص می‌نماید:

الف. تشویق به ابتکار خلاق تحت افکار عمومی باز.

ب. پخش اطلاعات ملی و بین‌المللی برای آگاه کردن افراد از تحولات جامعه.

اعلامیه رسانه‌های ارتباط جمعی و حقوق بشر قطعنامه ۴۲۸ مشورتی شورای اروپا مصوب ۱۹۷۰ نوعی دیگر از اثر حمایت و برخورد بین‌المللی با مطبوعات است.[۴] در این قطعنامه‌ها، با تلاش در حفظ حقوق مطبوعات، درصدد حمایت بین‌المللی از آن‌ها بوده‌اند و صرف‌نظر از امکان مسئولیت آن‌ها در عرصه داخلی در منظر بین‌الملل، قدرتی در حد تصدی دولت برای مطبوعات قایل شده‌اند. ولی اختلافات زیادی بین برخورد حکومت‌ها و قدرت‌های داخلی با مطبوعات است. براین اساس که ضرورت و الزامی در رعایت مقررات بین‌الملل توسط حکومت‌ها که نزاکت‌ بین‌الملل احترام به این مقررات را تضمین می‌کند وجود ندارد. حکومت‌ها می‌توانند برخوردهایی متفاوت، با مسئولیت مطبوعات داشته، محدوده عملکرد آن را تضمین نموده، کم و یا زیاد کنند.

[۱] – معین، محمد، فرهنگ معین، جلد سوم، انتشارات سپهر، ۱۳۶۲ ، صص ۴۱۷ و ۴۱۸٫

[۲]– همان، صص ۵۸۷ و ۷۸۰؛ «خبرگزار آنکه خبری را به کسی برساند، کسی که برای دیگری خبری ببرد. کسی که خبرهای روز را برای روزنامه یا موسسه‌های خبری جمع‌آوری می‌کند و می‌فروشد و خبرنگار، نویسنده خبر، کسی است که اخباری کسب می‌کند و برای روزنامه یا مجله می‌نویسد و سردبیر کسی است که مقالات و اخبار روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود و بعد از صاحب امتیاز و مدیر دارای اختیار برای اداره کردن امور روزنامه، چک و اصلاح مطالب آن می‌باشد.»

[۳]– جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۷، شماره ۲۳۷، ص ۳۲؛ «آزادی مطبوعات قسمتی از آزادی­های فردی است که به موجب آن افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می‌باشند. بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد. آزادی مطبوعات از مصادیق آزادی فردی است و شامل تأسیس چاپخانه، نشر، اعلان، و فروش نشریه‌ها به وسیله گرداندن آنها در معابر و اماکن می‌باشند.»

[۴]– پلومان، ادوارد، حقوق بین‌الملل ارتباطات و اطلاعات مجموعه‌ای از اسناد مهم، ترجمه بهمن آقایی، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۵۷؛ «مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی، گرچه نهادهای دولتی نیستند. ولی نقش مهمی برای عموم دارند و به منظور قادر نمودن آنها به اعمال نقش خود اصول زیر رعایت خواهد شد. ۱٫ حق آزادی بیان ناظر بر همه ارتباطات جمعی خواهد بود. ۲٫ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت، ارسال، انتشار و پخش عقاید خواهد بود.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی

با توجه به تأثیرگذاری رسانه استفاده مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت. تأثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه‌ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین‌حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش‌گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می‌دانند که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می‌کنند؛ همان‌گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می‌دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی‌تواند در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت و نظاره­گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین‌الملل، تلاش‌هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است. بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متأسفانه در میان وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی دارند، به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند.

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی. همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم نهاد و مدنی بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و بر اساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این‌گونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید. قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات این‌گونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.[۱]

۱-۶ اخلاق اسلامی در مطبوعات

اسلام که اخلاق، ارزش‌ها و آرمان­ها را همواره حاکم بر تمام جنبه‌های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می‌کند در حوزه انتقال خبر دارای رهنمودها و اصول و توصیه‌های روشن و شفاف است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبرنگاری بر آن تاکید می‌کند، مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و رعایت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، شجاعت در نقل حقایق، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانت‌داری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش‌ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل‌هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و اخلاق حرفه‌ای خبررسانی را به گونه‌ای شفاف تبیین ساخته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابستگی و پای‌بندی به ارزشی خاص را فراهم می‌کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می‌افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده‌ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت‌های دیگر است می‌تواند متفاوت باشد.[۲]

با توجه به ویژگی‌هایی که در خصوص مقوله اخلاق ذکر شد، اخلاق رسانه‌ای امری درونی و مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهاست. بدین مفهوم که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط‌گر و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون رسانه‌ها متفاوت است. چه بسا بسیاری از شگردهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره‌ای از حقوق و قانون تنافی نداشته باشد اما با اصول اخلاق منافات دارد. از سوی دیگر اخلاق رسانه‌ای با ارزش‌ها و هنجارها سروکار دارد، ارزش‌ها و هنجارهایی که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسلامی از درون فرهنگ اسلامی سر بر می‌آورد. لذا اخلاق رسانه‌ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است اما به سبب ریشه گرفتن آن از مجموعه ارزش‌های بطن جامعه می‌تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این‌رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه‌ای به سادگی تدوین قواعد کلی حقوق رسانه‌ها نیست و در هر فرهنگ و جامعه‌ای، تعاریف و محدوده‌های خاص خود را دارد.

[۱] – پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی .  http://www.mohsenesmaeili.ir/NSite/Service/News

[۲] – مطبوعات و ارزش ها (مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۵٫

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آزادی مطبوعات

آزادی به معنای عام آن، همان داشتن حق و اختیار انتخاب عمل و رفتار، مانند آزادی عقیده، بیان، قلم، اجتماعات و رفت‌وآمد است. این آزادی در هر محدوده‌ای از اجتماع یا در هر کشوری، به چگونگی نظام حاکم و اندیشه حاکمان بستگی دارد. خداوند پس از خلقت انسان او را ناطق ساخت و به شنیدن و گفتن و آموختن مسلح نمود. پس آیا رواست که انسانی، انسان دیگری را از گفتن باز دارد؟ «خلق الانسان * علمه البیان[۱]». انسان را آفرید، به او بیان آموخت.

اگر به راز خلقت بیاندیشیم و زندگی پر از آزمون و خطای انسان‌ها را بنگریم، خواهیم دید هر چه بیشتر بیاموزیم، درست بشنویم و درست بخوانیم، معرفت ما در زمینه خداشناسی، خودشناسی و دیگر شناسی بیشتر خواهد شد و به امر خداوند، هر که می‌داند باید بگوید و یاد دهد تا چراغ هدایت و فروغ دانایی خاموش نماند: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر[۲]»؛ و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.

در باب احترام به آزادی قلم و حراست و حفظ قداست و صداقت آن، همین بس که خداوند بدان سوگند خورده است «ن والقلم و ما یسطرون» یعنی ن قسم به قلم و آنچه می‌نگارد [۳]. حضرت علی (ع) هنگامی که از به خطر افتادن آزادی مردمان توسط نااهلان نگران بود فرمود: «ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت بدست این بی خردان و نابکاران افتد، بین المال به غارت برند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آن‌ها را برده خویش سازند[۴]».

آزادی عقیده و بیان در عصر کنونی در مجامع جهانی و همایش‌های بین‌المللی پیوسته مورد تاکید قرار گرفته و این مهم در قوانین اساسی همه کشورها پاس داشته شده است. در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد». ماده ۱۹ همین اعلامیه تاکید می‌کند: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقایده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و نشر آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، بر لزوم داشتن حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و ابراز آن تاکید کرده است. البته نخستین اعلامیه حقوق بشر، به روایت تاریخ در منشور کورش کبیر پادشاه هخامنش ایرانی آمده است، گفته می‌شود که کورش خود موحد بود و با تاکید بر سیاست تسامح و آزاداندیشی، همه عقاید وادیان و آداب و رسوم را آزاد گذاشته بود. استوانه یا منشور کوروش در سال ۱۸۷۹ میلادی در کاوش‌های شهر بابل در عراق به دست آمده و اکنون در موزه بریتانیاست [۵].

«جان استوارت میل» عقیده دارد: خطر بزرگ خاموش کردن عقیده در این است که زیان آن دامن‌گیر همه نژاد بشر می‌شود و آنچه آیندگان از این حیث از دست می‌دهند کمتر از خسارتی که نصیب نسل‌های معاصر می‌گردد نیست؛ او اضافه می‌کند: «اما اگر عقیده ای اشتباه باشد، خفه­کنندگان آن به هر تقدیر زیان برده­اند چون اگر اصطکاک عقاید را آزاد می گذاشتند از برخورد حق و باطل به هم، سیمای حقیقت زنده تر و روشن تر دیده می‌شد[۶]» در این مبحث، پس از بیان اهمیت مطبوعات، آزادی مطبوعات را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهمیت مطبوعات را نه تنها در یک محدوده جغرافیایی کوچک، که باید در پهنه گیتی بازیافت، با توسعه فن آوری مخابراتی و عبور اینترنت از مرزها و دیوارها، امروزه در هر گوشه از جهان می‌شود صفحات روزنامه چاپ شده در هر کشوری را ورق زد و از اوضاع و احوال هر ملتی با خبر شد. بی‌شک در این میدان پیشتازان استفاده از این فن­آوری حرف نخست را خواهند زد و در شرایط موجود جریان یک‌سویه اطلاعات از غرب به شرق همچنان ادامه خواهد یافت. «ژان کازنو» نقل می‌کند که باید پذیرفت که در مسایل ارتباط جمعی تأثیری قطعی بر توسعه فرهنگی و از اختلال آن بر توسعه اقتصادی خواهند داشت[۷]. محمد حسین هیکل روزنامه‌نگار برجسته مصری، مطبوعات را تیغ دولبه ای می‌داند که وقتی به دست رژیم‌های غیر مردمی بیافتد، اگر نتوانستند در جهت توجیه اعمال خود بکار گیرند، در جهت سرکوب یک جامعه بکار خواهند گرفت. هیکل می‌گوید: آنچه درباره وسایل ارتباط جمعی در جهان سوم صادق است بر اسلحه نیز مصداق دارد. وقتی آرمان و رویا ضایع می‌شود. برای این رژیم‌ها یک راه می‌ماند که آغاز آن رادیو، تلویزیون و مطبوعات است و در نهایت توپ و تانک و هواپیما[۸]. پییر سالینجر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری کندی می‌گفت: «هیچ سیاستگذار تراز اولی در واشنگتن نیست که روزش را با خواندن روزنامه نیویورک تایمز آغاز نکند[۹]». کلیمنت ماروکین روجاس روزنامه‌نگار گواتمالایی روزنامه را وسیله‌ای برای مبارزه سیاسی و هر خبرنگار را یک مدافعه­گر توصیف می‌کرد. وی می‌گوید در حالی که غربی‌ها به آزادی اطلاعات تاکید می‌کنند، جهان سومی‌ها به آزادی هوشیارانه می‌اندیشند، زیرا شرایط ضروری رشد اندیشه و بیان بر هر چیزی مقدم است [۱۰]. قوام نکرومه رهبر استقلال طلب غنا نقشی از این فراتر برای مطبوعات قایل شده و می‌گوید: مطبوعات جزو لاینفک جامعه هستند و باید به استقلال یک نظام اقتصادی و سیاسی مترقی آفریقایی که انسانی را از نیازمندی و فقر و بی‌عدالتی اجتماعی آزاد کند، کمک نمایند و در دسترس توده‌ها باشند[۱۱]. اکنون که با عقیده تعدادی از شخصیت‌ها و اندیشمندان جهان سوم آشنا شدیم، ببینیم مطبوعات چه جایگاهی در قوانین و مقررات برخی کشورها پیدا کرده‌اند.

قانون مطبوعات فرانسه، آزادی مطبوعات را بر بنیاد سه اصل تصریح کرده است. اصل نخست؛ آزادی چاپ و نشر، اصل دوم؛ تعدد و کثرت مطبوعات، اصل سوم؛ استقلال و بی‌طرفی مطبوعات و به طور کلی وسایل ارتباط جمعی. در انگلستان اصولاً روزنامه‌ها همان حقوقی را که برای افراد عادی پیش‌بینی‌شده است دارا هستند؛ اما در صورت انتشار هر مطلبی که آن را در معرض تعقیب حقوقی یا جزایی قرار دهد باید آثار آنرا در برابر دادگاه مدنی یا جزایی به عهده بگیرد [۱۲]. در آمریکا آزادی مطبوعات همزمان با پیروزی جنگ‌های استقلال طلبانه مستعمره نشینان این سرزمین علیه استعمار انگلیس در سال ۱۷۷۶ به عنوان یک حق طبیعی فردی مورد توجه و احترام قرار گرفت[۱۳]. و در ایران اصل ۱۳ قانون اساسی مشروطیت مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری اجازه چاپ «مطالب عام المنفعه» و اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطیت، آزادی مطبوعات را به طور گسترده‌تر تضمین کرد. آزادی عقیده و بیان در اصل ۲۴ و ضمانت محاکمه ناعادلانه مطبوعات در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اصل آزادی مطبوعات، بیش از دو قرن پس از اختراع چاپ و حدود یک قرن بعد از انتشار نخستین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به دنبال مبارزات طولانی، بورژوازی آزادی جوی اروپا و آمریکا، ابتدا با لغو «قانون مربوط به اجازه چاپ و سانسور مطبوعات» در انگلستان (۱۶۹۵) و سپس به طور وسیع تر و کامل تر در فرانسه و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شد و در طول قرن‌های ۱۹ و ۲۰ به تدریج در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شد. در مورد آزادی مطبوعات، مفهوم‌ها و تعریف‌های فراوان و گوناگونی وجود دارند. برای آزادی مطبوعات، از لحاظ حقوقی معمولاً دو تعریف عام و خاص، در نظر گرفته می‌شود:

الف- آزادی مطبوعات به معنای عام: آزادی مطبوعات به طور عام، جست و جو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یادشده را در بر می‌گیرد.

ب- آزادی مطبوعات به معنای خاص: آزادی مطبوعات به طور خاص، «نشر آزاد روزنامه‌ها، بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آن‌ها بعد از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنان در دادگاه های عادی با حضور هیئت منصفه» را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ انتقال آن‌ها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم می‌شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

فرااعتمادی به اطمینان

عموم مردم در موقعیت­های مختلف زندگی روزمره خود، اعتماد بیش از حد به قطعیت نشان می­دهند، این خصیصه به عرصه سرمایه­گذاری نیز منتقل شده است. اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت­های خود داشته باشند. زمانی که افراد اطلاعات بیشتری درمورد یک موقعیت بدست می­آورند، صحت و دقت قضاوت­هایشان احتمالا افزایش نمی­یابد، بلکه فرااعتمادی آنها به صورت نادرستی بالا می­رود. در یک مطالعه«فیشوف و همکارانش» از یک گروه مورد آزمایش آزمون اطلاعات عمومی گرفتند و سپس آنها را در مورد درجه اطمینان نسبت به پاسخ­های داده شده ، مورد پرسش قرار دادند. پاسخ غالب افراد این بود که صد درصد مطمئن هستند، درحالی که واقعا ۷۰ تا ۸۰ درصد سوالات را پاسخ داده بودند.

هم فرااعتمادی به اطمینان و هم فرااعتمادی در پیش­بینی می­تواند منجر به اشتباه در عرصه سرمایه­گذاری شود. موارد زیر چهار رفتار ناشی از فرااعتمادی را که می­تواند به پرتفوی سرمایه­گذار صدمه بزند، نشان می­دهد.

سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن، توانایی خود را در ارزیابی یک شرکت به عنوان یک سوژه سرمایه­گذاری، بیش از حد تخمین می­زنند. درنتیجه آنها اطلاعات منفی را که به طور طبیعی علامت هشداردهنده­ای است مبنی براینکه خرید سهم نباید انجام شود ویا اگر خریداری شده باید به فروش برسد، را نادیده می­گیرند.

سرمایه­گذاران بیش­ازحد مطمئن درنتیجه این باور که آنها اطلاعات ویژه­ای در اختیار دارند معاملات پرحجمی را انجام می­دهند. تجربه نشان می­دهد که انجام معاملات زیاد، غالبا منجر به بازدهی ضعیف در بلندمدت می­شود.

سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن، عملکرد تاریخی سرمایه­گذاری خود را نمی­دانند و یا به آن اهمیت نمی­دهند، لذا ممکن است ریسک از دست دادن اصل سرمایه خود را کمتر از واقع براورد کنند، در نتیجه معمولا عملکرد ضعیف و غیر­منتظره پرتفوی در انتظار آنان است.

سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن، پرتفوی­های غیرمتنوعی را در اختیار دارند، از این رو بدون یک تغییر مناسب در ظرفیت ریسک­پذیری، ریسک بیشتری را تحمل می­کنند. این سرمایه­گذاران حتی اغلب نمی­دانند که آنها ریسک بیشتری از آنچه که ظرفیت و تحمل آن را دارند، تقبل کرده­اند.

مطالعات بسیاری سوگیری مربوط به فرااعتمادی سرمایه­گذاران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است، ما در این بخش تحقیق برجسته­ای را مورد توجه قرار خواهیم دادکه اجزای فرااعتمادی در پیش­بینی و اطمینان را بررسی کرده است. پرفسور باربر و پرفسور اودن طی تحقیق در دانشگاه کالیفرنیا مبادلات سرمایه­گذاری ۳۵ هزار خانوار در دوره زمانی ۱۹۹۱ تا۱۹۹۷ را با یک موسسه کارگزاری کار می­کردند، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج در سال ۲۰۰۱ در مقاله­ای تحت عنوان ” پسرها پسر خواهند بود: جنسیت، فرااعتمادی و سرمایه­گذاری در سهام عادی” منتشر شد. آنها در این تحقیق رابطه فرااعتمادی با جنسیت و تاثیر آن بر عملکرد پرتفوی را مورد بررسی قرار دادند.

سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن، این احتمال را که ارزیابی­های شخصی آنان از ارزش اوراق بهادار، درست­تر و دقیق­تر از ارزیابی­های دیگران است، بیش از اندازه تخمین می­زند.

سرمایه­گذاران عقلایی صرفا برای اطلاعاتی هزینه می­کنند که مطلوبیت مورد انتظار به آنها را افزایش می­دهد. سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن با انجام معاملات مکرر مطلوبیت مورد انتظار خود را کاهش می­دهند، این افراد عقاید غیرواقع­گرایانه­ای در مورد میزان بازده خود و دقت براورد این بازده­ها داشته و برای کسب اطلاعات، منابع زیادی هزینه می­کنند.

باربر و اودن نشان دادند که سرمایه­گذاران بیش از حد مطمئن، دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودهای موردانتظار حاصل از معاملات را بیش از حد تخمین می­زنند، این افراد حتی گاهی با زیان موردانتظار نیز تمایل به انجام معامله نشان می­دهند. مدل­های فرااعتمادی سرمایه­گذار، پیش­بینی می­کند به دلیل آنکه مردان نسبت به زنان فرااعتمادی بیشتری دارند، حجم معاملاتشان بالاتر بوده و عملکرد آنان پایین­تر از زنان است. همچنین این تحقیق نشان داد اگر افراد ( هم زنان و هم مردان) پرتفوی ابتدای دوره خود را در تمام طول سال( بدون تغییر) نگهداری می­کردند، به طور متوسط عملکرد بهتری حاصل می­شد. سهامی که توسط مردان خریداری می­شد در مقاسیه با فروش­های آنان تا ۲۰ درصد برای هر ماه، عملکرد ضعیف­تری داشته است. در مورد زنان این رقم حدود ۱۷ درصد در ماه است. این تحقیق( فرااعتمادی) را به عنوان یک عامل خطرساز در مدیریت دارایی معرفی می­کند. محققین دریافتند که افراد حدود ۷۰ درصد از سرمایه­گذاری­های خود در سهام عادی را در طول یک سال تغییر می­دهند. صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری نیز نرخ تغییر مشابهی دارند. با این وجود آن دسته از افراد و صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری که بیشترین معمله را انجام داده­اند، کمترین بازده را به­دست آورده­اند. این دو محقق عقیده­دارند که یک توضیح ساده اما قوی برای حجم بالای معاملات در بازارهای مالی وجود دارد و آن فرااعتمادی است( بدری، ۱۳۸۸).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل