جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی

با توجه به تأثیرگذاری رسانه استفاده مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت. تأثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه‌ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین‌حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش‌گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می‌دانند که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می‌کنند؛ همان‌گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می‌دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی‌تواند در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت و نظاره­گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین‌الملل، تلاش‌هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است. بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متأسفانه در میان وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی دارند، به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند.

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی. همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم نهاد و مدنی بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و بر اساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این‌گونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید. قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات این‌گونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.[۱]

۱-۶ اخلاق اسلامی در مطبوعات

اسلام که اخلاق، ارزش‌ها و آرمان­ها را همواره حاکم بر تمام جنبه‌های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می‌کند در حوزه انتقال خبر دارای رهنمودها و اصول و توصیه‌های روشن و شفاف است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبرنگاری بر آن تاکید می‌کند، مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و رعایت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، شجاعت در نقل حقایق، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانت‌داری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش‌ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل‌هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و اخلاق حرفه‌ای خبررسانی را به گونه‌ای شفاف تبیین ساخته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابستگی و پای‌بندی به ارزشی خاص را فراهم می‌کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می‌افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده‌ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت‌های دیگر است می‌تواند متفاوت باشد.[۲]

با توجه به ویژگی‌هایی که در خصوص مقوله اخلاق ذکر شد، اخلاق رسانه‌ای امری درونی و مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهاست. بدین مفهوم که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط‌گر و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون رسانه‌ها متفاوت است. چه بسا بسیاری از شگردهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره‌ای از حقوق و قانون تنافی نداشته باشد اما با اصول اخلاق منافات دارد. از سوی دیگر اخلاق رسانه‌ای با ارزش‌ها و هنجارها سروکار دارد، ارزش‌ها و هنجارهایی که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسلامی از درون فرهنگ اسلامی سر بر می‌آورد. لذا اخلاق رسانه‌ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است اما به سبب ریشه گرفتن آن از مجموعه ارزش‌های بطن جامعه می‌تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این‌رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه‌ای به سادگی تدوین قواعد کلی حقوق رسانه‌ها نیست و در هر فرهنگ و جامعه‌ای، تعاریف و محدوده‌های خاص خود را دارد.

[۱] – پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی .  http://www.mohsenesmaeili.ir/NSite/Service/News

[۲] – مطبوعات و ارزش ها (مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۵٫

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل