تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژه­ای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۱]

مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ تصمیم گرفت تا کنفرانس بین­المللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ با حضور نمایندگان ۱۱۰دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۷ژانویه ۱۹۸۰ یعنی ۹۰روز پس از تودیع سی­وپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد[۲].

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین­المللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ که به برده­داری می­پرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتی­ها را استثنا می­کرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹و۱۹۰۷) رویه شرط­ گذاری به­طور عام مورد پذیرش قرار گرفت.[۳]

طبق نظام سنتی که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.

براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیه­ناپذیری آن بود.

در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بین­المللی بی­سیم ۱۹۱۲- کنوانسیون۱۹۱۹ در مورد تجدید نظر در قرار عمومی ۱۸۸۰ بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژه­ای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء می­شد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی­گرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.[۴]

در دوران جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­دهد.

اعمال حق شرط در معاهدات بین­المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامه­های چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاه­ها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. به­طوریکه می­توان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال ۱۹۶۹، اغلب سیستم انعطاف­پذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمی­توانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا[۵] حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات[۶] استوار بود.

به­طور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آرای یکپارچه­ای درخصوص آن در جامعه بین­المللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.

۱-۱ : درباره کنوانسیون وین

تدوین مقررات حقوق معاهدات بین­المللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین­المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دسترس کار کمسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.

پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶ کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بین­المللی مرکب از نمایندگان تام­الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون می­باشد که از این تعداد فقط ۲۱دولت آن را تصویب نموده­اند البته به موجب ماده ۸۴آن از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ که یک ماه پس از تسلیم سی­وپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بین­الملل از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداری است. مشتمل بر ۸۵ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می­باشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی­ترین موضوعات حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین­الملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می­پردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» می­باشد که به موجب آن دولتها می­تواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده ۱۹).

از این لحاظ می­توان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولت­ها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولت­ها تبلور بخشیده است (مانند موارد ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵).

اصل تفکیک حقوق بین­الملل از حقوق داخلی (ماده۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد ۱۹و۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر می­کند. در بخش­های بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد ۴۲تا ۷۳) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بین­الملل (مواد۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بین­المللی (ماده۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیش­بینی شده­اند.

شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده ۶۴ اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفته­اند.

۲-۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولت­ها نمی­توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت می­نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بین­المللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین­المللی نبود.[۷]

و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین­المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلاف­نظر در پاره­ای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلاف­نظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.

از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می­دهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می­شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین­المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می­یابد و دامنه الحاق گسترده می­گردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین­المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت­گیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژه­ای منصوب کرد و گزارشهای وی را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۸]

سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین­الملل در تنظیم پیش­نویس تا حد زیادی برنظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه­های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته می­شد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین

رژیم حقوقی موجود حق شرط مبتنی بر کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، کنوانسیون جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات (وین ۱۹۷۸) و کنوانسیون وین ۱۹۸۶ درخصوص حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی و یا سازمانهای بین­الملل است. مجموعه مقررات مربوط به حق شرط در مقدمه و مواد ۱۹ تا ۲۳کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹تدوین گردید، که عیناً در کنوانسیون وین ۱۹۸۶ تکرار شده است. در کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، ضمن تکرار تعریف حق شرط در مقدمه این کنوانسیون، گفته شده هنگامی که یک دولت جدیدالاستقلال با صدور اعلامیه عضویت در معاهده­ای را مورد، تأکید قرار می­دهد، این امر به منزله حفظ و پذیرش هرگونه حق شرط معتبر در زمان جانشین در قلمرو دولت جانشین است مگر اینکه در اطلاعیه جانشینی به صراحت نظری متفاوت و یا حق شرط دیگری درخصوص همان موضوع، تنظیم شده باشد، به­علاوه یک دولت جانشین می­تواند به هنگام صدور بیانیه جانشینی در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده بین­المللی چندجانبه و یا به عنوان طرف متعاهد آن معاهده، نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگر اینکه تحفظ طبق ماده ۱۹کنوانسیون حقوق معاهدات ممنوع گردیده باشد[۱].

به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بین­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­کند که در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته میشود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

• کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­کند.
• کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.
• کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار کرده است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتهاست». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولتها و سازمانهای بین­المللی یا بین سازمانهای بین­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین­الملل مأموریت داده می­شود. ضمن مشورت با سازمانهای مهم بین­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.[۲]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve می­باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve  به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.[۳]

۱-۲: مفهوم حق شرط

دولتها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولتها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می­تواند مخالف مواضع و منابع آنها است، از عضویت در معاهده به­طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولتها با استفاده از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین­المللی و قانونمند شدن نظام بین­الملل می­شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.[۴]

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

براساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولتها می­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین­المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آنها در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده است.[۵]

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام می­باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

• در حالیکه اعلامیۀ تفسیری عمدتاً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­کند.
• اعلامیۀ تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط می­تواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
• اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر می­شود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.[۶]

در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری به­گونه­ای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بین­الملل در طرح نهایی پیش­نویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶است.[۷]

۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیش­بینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر می­دهد.

قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می­شود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام می­شود[۸].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

حق شرط چیست ؟

پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال ۱۹۵۳ درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده ۱۹۶۹، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند ۱ از ماده ی ۲ معاهده ی ۱۹۶۹، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[۱]

در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[۲] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند۱ ماده ی ۲ [۳]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[۴]

با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .

بخش اول: معنی لغوی حق شرط.

حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .

دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .

حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.

 قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن،  ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[۵]

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.

 حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[۶]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .

استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن ۱۹، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [۷]

در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[۱]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

ناخرسندی دولتها از اعمال حق شرط بر معاهده به هنگام گفتگو درباره ی پذیرش مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از معاهدات قاعده ساز کاملاً مشهود است. در چنین اوقاتی، اکثر آنها مایل بودند، به جای درج مواد مربوط به اقامه ی دعوی در مراجع قضایی و داوری در معاهده و مخیر گذاردن دولتها در پذیرش آن مواد (حق شرط) پروتکلی با همین مضمون به معاهده منضم کنند. گواینکه، درج ماده یا موادی درباره ی نظارت قضایی بر معاهده و ایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده وایجاد امکاناتی برای مشروط کردن آن ماده یا مواد اساساً با انضمام پروتکل به معاهده تفاوت ندارد. با این حال، طرفداران انضمام پروتکل جداً اعتقاد داشتند که، وارد کردن شرط بر معاهدات که موضوع آنها تدوین حقوق بین الملل است از اهمیت آن معاهدات می کاهد و اعتبار آنها را متزلزل می کند. اما هر شرطی اعتبار این گونه معاهدات را به مخاطره نمی اندازد، مگرآنکه با مقررات ماهوی معاهده سر و کار داشته باشد .[۲]

شرط بر معاهدات، نه برای معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسی ناشی از معاهدات، بلکه، برای مشارکت هر چه بیشتر آن ها در اجرای آن تعهدات تجویز می شود. حق شرطهای مجاز که مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارند، نه تنها معاهده را تضعیف نمی کنند، بلکه، در بیشتر موارد وسیله ای برای رشد و جهانشمولی معاهده و عاملی موثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولتها با یکدیگر به شمارمی آیند. شرط نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک و تجزیه ناپذیر حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بین المللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولتها، سازگار می کند .[۳]

آنچه که ازاین تعاریف فوق بر می آید آن است که، حق شرط برای معاهدات لازم و ضروری است. کمااینکه، این ضرورت با مقتضای حقوقی و سیاسی دنیای امروز تطابق دارد. ولی نکته ی حائز اهمیتی که در اینجا محل بحث است، آن است که، منافع اکثریت با منافع اقلیت یکسان و برابر بوده و حق شرط، نباید مغایرتی با متن اصلی و ماهوی معاهده داشته باشد و نباید اعتبار وجودی معاهده را زیر سوال برد. در این صورت وجود حق شرط در یک معاهده، به پویایی و موثرتر بودن معاهدات، کمک بزرگی می نماید .

گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتی تا نوین).

در نظام حقوق بین المللی حاکم، مخصوصاً با رشد چشمگیر و روزافزون ارتباط دولتها بر سر منافعشان معاهدات به خصوص معاهدات چند جانبه نسبت به گذشته فراگیر شده و نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه ۱۸۹۰، شرطی را وارد کرد که، به موجب آن حق بازرسی کشتی ها را استثناء می نمود. آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، رویه ی شرط گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت .[۴]

حق شرط، در معنای نفی و یا تعدیل بعضی از تعهدات مندرج در معاهده ای خاص است که، دولتها در زمان های مختلف پیوستن به یک معاهده می توانند به آن مبادرت ورزند. در واقع رژیم حقوقی شرط، بر توازن بین دو قاعده ی عرفی تمامیت و جهان شمول بودن معاهدات، استواراست و موضوع و هدف معاهده مهمترین ضابطه ی براعتبار و قابلیت پذیرش تحفظ می باشد. مقید کردن معاهدات بین المللی به شروط یک جانبه ی ملی، مساله ای است که بارها از آن در مجامع بین المللی، چون مجمع جامعه ی ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام، در کنفرانس بین المللی که در سال ۱۹۶۸، برای تدوین حقوق معاهدات در شهر وین برگزار شد و پس از بحث و جدل فراوان در نهایت، کشورها بر تعریف کوتاهی تحت بند د از ماده ی ۲ معاهده ۱۹۶۹، گنجانیده شد، توافق نمودند که، با اینکه در آن زمان تعریف کامل و جامعی به نظر می رسید آقای لوترپاخت در نخستین گزارشات حقوق معاهدات در سال ۱۹۵۳، تعریف شرط را به علت پیچیدگی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. آقای زوری چیچ(judge zoricic) یکی دیگر از قضات دیوان بین الملل دادگستری، نیز به عنوان نظر مخالف در پرونده ی (آمباثیه لوس) اشاره نمود و شرط را قاعده ای دانست که، طرفهای توافق را برای محدود کردن قلمروی اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا تفسیر مقررات به وجود می آوردند.[۵]

در واقع به نظر می رسد که، نقطه نظر حقوقدانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .

در این راستا، دولتها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز براساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال ۱۹۲۷، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام دولتهای متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.

شایان ذکراست که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولتها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می باشند، تایید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر دولتهای متعاهد می گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال ۱۹۳۲، که به کشور رزرودهنده، اجازه می داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال ۱۹۵۰، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تاکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴، بر قاعده ی ضرورت اجماع تاکید می کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تایید شد.[۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل