1. ارزش استعمالى و مصرفى ۲. ارزش دادوستدى براى دیگر کالاها و خدمات ـ که از اعتبار عرف و عقلا به دست مى‌آورد.

با توجه به این که دادوستد کالاهاى میانجى، مشکلات دیگرى، مانند: نقل و انتقال آن‌ها به بازارهاى دور دست, نگه دارى و غیره را به بار آورد، بشر به وسیله‌اى دیگر براى دادوستد اندیشید.
بند دوم: پول فلزى
پس از پول‌هاى کالایى، پول فلزى، میانجى در دادوستد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکى، دوام، یک شکلى، تشخیص آسان و امکان ذخیره‌سازى، به میانجى بودن در دادوستد برگزید. صاحب نظران تاریخ اقتصادى، درباره زمان و نوآورنده پول فلزى، اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه‌اى را در پادشاهى لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانسته‌اند.[4]
نظام پول فلزى، به رغم امتیازاتى که نسبت به پول کالایى داشت، دچار نارسایى‌هایى در برآوردن انتظارات مردم بود:
۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل۲. هزینه زیاد حمل و نقل ۳. سائیدگى و کاهش وزن ۴. غش در عیار مسکوکات و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.
بند سوم: پول کاغذى
با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده): از نگاه تاریخى، تشخیص این که از چه زمانى پول کاغذى وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذى دانست; برات برگ کاغذى بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم مى‌کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوستد، که به‌کار گرفته شد، (رسید) بود; مردم به‌دلیل ترس از سرقت، پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن، رسید دریافت مى‌کردند و هرگاه مى‌خواستند، به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى‌کردند. پس از مدتی، صرّافان که پول فلزى مردم بدون کارایى نزد آنان امانت مى‌ماند، به این فکر افتادند که مابه‌التفاوت پول‌هاى فلزى (سپرده‌گذارى شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام‌گیرندگان رسید بسپرند. مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود، دادوستد کردند، بدون مبادله سکه طلا یا نقره.
پس از پذیرفته شدن و به‌کارگیرى این رسیدها، بانکدارى سوئدى، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادى، رسیدهایى استاندارد و با مبلغ مشخص به بازار دادوستد فرستاد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره به جاى آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به‌صورت (اسکناس قابل تبدیل به فلز) [5]به کار گرفته شد. این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ها تبدیل مى شد، پول نماینده نامیدند.

1. تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمانى ممکن است که پرداخت به‌طور رسمى و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد.

البته قانون‌گذار در جاهاى دیگر, امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود.

2. ورود ضرر ناشى از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند.

2. مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى یک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلب‌کار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.

2. تقاضاى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى، امکان‌پذیر نیست.

بند دوم: خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى پس از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى، مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیرشرعى و مقرراتى را که مطالبه این خسارات را تجویز مى‌کرد، به‌طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه، برخى از این نظریات ذکر مى‌شود:

1. در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى، ماده واحده بخشودگى 9 درصد دیرکرد عوارض نوسازى تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:

شهردارى‌ها مکلف‌اند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور، نسبت به استیفاى مطالبات خود اقدام نمایند.
شوراى نگهبان در نظریه خود عنوان کرد که: «ذیل ماده واحده که شهردارى‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعى به تأیید اکثریت فقهاى شوراى نگهبان نرسید[59].»

2. در مورد اخذ بهره از غیر مسلمانان، شوراى نگهبان به شرح زیر اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غیر مسلمانان را نیز بیان مى‌کند: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت‌هاى خارجى مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‌شود; چنان که دریافت جریمه نیز اگر به‌صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‌باشد[60].»

2. شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضایى بیان مى‌دارد: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینى(ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‌شود، ربا و حرام است)، اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‌باشد. بنابراین مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر موادى که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست[61].»

2. شوراى نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در تاریخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر مى‌دارد:

«با این که نیازى به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت و تأخیر تأدیه مى‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است)، باطل است، مع‌ذلک به‌لحاظ این که بعض مقامات ثبتى هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعلام مى‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداى دین حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است[62].
در تمام این نظریات خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقى شده که در شرع دادن و گرفتن آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخیر تأدیه، مشکلاتى را براى مردم، ادارات و سازمان‌هاى دولتى به‌وجود آورد. بانک‌ها از اولین دستگاه‌هاى دولتى بودند که در برابر این نظریه به سرعت عکس‌العمل نشان دادند. از آن‌جا که بسیارى از وام‌گیرندگان در پرداخت قسط‌هاى خود تأخیر مى‌کنند، عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه در واقع محرومیت بانک‌ها از مبالغ هنگفتى بود که به‌عنوان خسارت دیرکرد از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کردند. بانک مرکزى براى پیدا کردن راه حل مقبول، مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات به این امر منتهى شد که بانک‌ها مى‌توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، وجهى به ذمّه متعهد تعلق گیرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر این شرط در قراردادهاى اعطاى تسهیلات از این قرار بود:
«در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهى، مبلغى به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو، وام یا اعتبارگیرنده با امضاى این قرارداد ملزم و متعهد مى‌شود تا زمان تسویه کامل اصل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید[63].»