بخش‌های دولت الکترونیک

هر چند که دولت الکترونیک شامل رنج وسیعی از فعالیت‌ها و دست‌اندرکاران است اما می‌توان سه بخش مشخص و متمایز را برای آن تعریف کرد. که عبارتند از دولت نسبت به دولت (G2G)، دولت نسبت به تجارت (G2B) و دولت نسبت به شهروندان (G2C). هر چند که اقداماتG2E)^[1]( از نوع فعالیت‌های درون سازمانی هستند اما می‌توان آن‌ها را به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش (G2G) نیز در نظر گرفت. در ادامه به طور اختصاصی به مقوله (G2E) پرداخته خواهد شد(ویلیام^[۲]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲-۱- دولت نسبت به دولت (G2G)

بخش (G2G) نشان‌دهنده بدنه اصلی دولت الکترونیک است. بعضی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها (شامل دولت‌های فدرالی، محلی و منطقه‌ای) باید قبل از انجام معاملات الکترونیک بین شهروندان سیستم‌ها و پروسه‌های خود را ارتقاء دهند و به این ترتیب تجارت‌ها نیز با موفقیت انجام می‌شوند.(G2G)شامل اشتراک‌گذاری داده‌ها و انجام معاملات الکترونیک بین شخصیت‌های دولتی است. که این معاملات شامل معاملات داخل و خارج سازمانی در سطح فدرالی و همچنین معاملات بین سطوح فدرال، ایالتی و محلی می‌باشد(رابرت و همکاران^[۳]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۲- نیروهای محرک در پس بخش((G2G

تعدادی محرک وجود دارند که محرک‌ تصمیمات (G2G) دولت الکترونیک هستند. یکی از آن‌ها شامل قانون‌گذاری می‌باشد. انواع مختلفی از قوانین و فرآیند‌ها هستند که حرف عملی کردن قوانین دولت الکترونیک می‌شوند. برای مثال قانون کاهش کادر دفتری (PRA)^[4] باعث کاهش جمع‌آوری اطلاعات و نیاز به گزارش کار دولت فدرال و همچنین باعث ارتقاء جهت دهی اطلاعات مربوط به فعالیت مدیریتی دولت می‌شود. «قانون امنیت کامپیوتر» از سازمان‌های فدرالی می‌خواهد تا استراتژی امنیتی را تهیه کنند و به مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی (NIST)^[5] مسئولیت ساخت برنامه‌های امنیت کامپیوتری برای دولت را می‌دهد. قانون کلینگر – کوهن، در بین قوانین دیگر یک افسر اطلاعات خارجه (CIO)^[6]را در هر دفتر اجرایی قرار داد و روش‌های تهیه فناوری اطلاعات را از حالت متمرکز خارج کرده و به آن شکل نظامند داد و مسئولیت‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فناوری اطلاعات را برعهده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه (OMB) قرار داد. لایحه حذف کاغذبازی از دولت (GPEA)^[7]، سازمان مدیریت و برنامه (OMB) را ملزم به ایفای نقش رهبری در دست یافتن و تحقق فناوری لازم جهت جایگزین کردن اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی می‌کند. این لایحه همچنین سازمان مدیریت و برنامه را مکلف به ایجاد روش‌ها و زمینه‌هایی جهت کاربرد و پذیرش امضای الکترونیکی از سوی شاخه‌های اجرایی دولت فدرال (مرکزی) می‌کند(جفری، ۲۰۰۳).

محرک ثانویه که موجب برانگیخته شدن ابتکار عمل دولت به دولت (G2G) می‌شود، علاقه به ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری است. یکی از فواید راه­های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات که اغلب حامیان آن به آن اقرار می‌کنند صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که از طریق افزایش سرعت انجام معاملات، کاهش پرسنل لازم، و ارتقاء ثبات در نتایج بدست آمده، حاصل می‌شود. چون تلاش در جهت کسب رشد بودجه در دولت مرکزی افزایش یافته است، بنابراین این خود نشان از بکارگیری فناوری اطلاعات جهت نظامند کردن روش‌ها و کاهش هزینه دارد. در ارتباط با مسأله ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری، سومین نیروی محرک، افزایش توجه به ارتقاء مدیریت فناوری اطلاعات دولت فدرال و منابع عمومی می‌باشد. تلاش‌های به‏عمل آمده جهت شناسایی و بکارگیری بهترین روش‌ها برآمده از بخش‌ها و حوزه‌های عمومی و خصوصی به توسعه دولت الکترونیک کمک کرده است. دولت‌های محلی و ایالتی در اغلب موارد به­عنوان مدل‌هایی از دولت الکترونیک به­شمار می‌روند و این امر به‏خاطر ارائه خدمات آنها به شهروندانشان است. این دولت‌ها همچنین به­عنوان اهداف دولت به دولت (G2G) محسوب می‌شوند که این امر به­خاطر قداست جغرافیایی، سیاسی آنها به شهروندانشان می‌باشد. افزایش وابستگی روزافزون به فناوری اطلاعات و نیاز به بروز کردن و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دراز مدت فناوری اطلاعات از قبیل (FAA)^[8] و (IRS)^[9] بر اهمیت مدیریت صحیح فناوری اطلاعات تأکید کرده و موفقیت چنین پروژه‌هایی را تضمین می‌کند(ویلیام^[۱۰] ، ۲۰۰۰).

به­عنوان بخشی از بازنگری در استراتژی‌های مدیریت فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاران رویکردهای مختلفی را جهت تعیین ساختار دولت مدنظر قرار داده‌اند. در این متن، دولت الکترونیک اغلب به­عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود.

[۱]-Government-To- Employee

[۲]– William

[۳]-Rabert And Et Al

[۴]-Paperwork Reduction Act

[۵]-National Institute For Standards And Technology

[۶]-Chief Information Officer

[۷]-Government Paperwork Elimination Act

[۸]-Federal Aviation Administration

[۹]-Internal Revenue Service

[۱۰]-Wiliam

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مراحل دولت الکترونیک

علاوه بر شناسایی ابتکار عمل‌های دولت الکترونیک براساس بخش‌هایش چنین پروژه‌هایی قابل طبقه‌بندی براساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار عمل‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک سعی در انجام اهداف متفاوتی دارند، عده‌ای معتقدند یکی از مهم­ترین اهداف دولت الکترونیک درک کاملی از قابلیت‌های فن‌آوری موجود جهت تغییر دولت از دولتی نهاد محور، با کارهای محدود به دولتی شهروند محور با قابلیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان می‌باشد. اما به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این بخش‌ها به ظرفیت‌های کامل خود دست پیدا کنند. به این دلیل، عده‌ای از ناظران از یک طرح کلی برای طبقه‌بندی مراحل تکامل پروژه‌های دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. این طرح براساس ویژگی‌های فن‌آوری اطلاعات است که از آن برای ارائه خدمات بصورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. براساس این طرح، چهارمرحله حضور- تعامل- معامله- دگرگونی برای تکامل دولت الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد(بام و همکاران^[۱] ، ۲۰۰۰).

• حضور : مرحله اول می‌باشد. در این مرحله جایگاهی برای ارائه اطلاعات در آینده بوجود می‌آید. این مرحله کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین مرحله ورود به دولت الکترونیک است اما کم­ترین گزینه‌ها را برای شهروندان ارائه می‌کند. نمونه بارز آن وب سایتی است که فهرستی از اطلاعات مربوط به یک ارگان مانند ساعات کار، آدرس پستی، و شماره تلفن‌های شرکت را ارائه کرده اما فاقد قابلیت‌های تعاملی است و این یعنی نمود و بروز منفعلانه اطلاعات. بعضی از ناظران چنین سایت‌هایی را نرم‌افزار بروشوری(Brochureware) می‌گویند که بیانگر این حقیقت است که آنها معادل الکترونیکی بروشور کاغذی هستند(جفری، ۲۰۰۳).
• تعامل: مرحله دوم تعامل است. گرچه بخش‌های تعاملی و وب‏محور دولت ارائه کننده قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند. تلاش‌های صورت گرفته در این گروه‌ها هنوز محدود به توانایی آن‏ها به نظام‌مند و اتوماتیک کردن کارهای دولت می‌شود. تعاملات نسبتاً ساده و حول محور اطلاعات هستند. هدف این بخش کمک به ارباب رجوعان است تا از مراجعه به دفاتر دولتی خودداری و اجتناب کنند و شامل آموزش‌هایی برای کسب اطلاعات هستند، نحوه­ی گرفتن فرم‌ها، میل‌کردن آن‌ها به نهادها و ارگان‏ها و ارتباطات از طریق پست الکترونیکی از سایر موارد این قسمت است(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).
• مبادله: سومین مرحله از مراحل توسعه دولت الکترونیک می‌باشد. این بخش پیچیده‌تر از مرحله تأمین اطلاعات ساده است و خود متشکل از سه نوع فعالیت در ارتباط با دولت الکترونیک است. این فعالیت‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که در هر ساعت از شبانه‌روز کارهای خود را به‏صورت الکترونیکی انجام دهد مانند تجدید مدارک، پرداخت مالیات و قبوض و … این مرحله با این حال از جریان آزاد اطلاعاتی نیز بهره می‌برد(جفری، ۲۰۰۳).
• تغییر: عالی‌ترین مرتبه از تکامل دولت الکترونیک مرحله تغییر و تحول است. ابتکار عمل در این سطح شامل بکار بردن تمام ظرفیت‌های فن‌آوری اطلاعات برای تغییر عمل کردهای دولت از حیث اجرا و سازماندهی می‌باشد. این قابلیت‌ها در برگیرنده قابلیت‌های مدیریتی روابط مشتری می‌باشند که لازمه مقابله با مشکلات و نیازهاست. مثال‌ها و نمونه‌هایی بسیار محدودی از این بخش در دسترس است. این بخش جریان آزاد اطلاعات را تسریع می‌بخشد و همچنین تسریع در تصمیمات گروهی بین دولت‌های فدرال، ایالتی محلی(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

۲-۲-۴- راه‏کارهای دولت الکترونیکی

در هر یک از این وجوه ، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در کلیه فعالیت­هایی که در این راستا صورت می‏گیرد، باید راه‏کارهای زیر در نظر گرفته شود:

1. ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها.
2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی.
3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود .
4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان.
5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات، کاهش هزینه­ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم­های زاید.
6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت.
7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی در این بحث، مشتری می­تواند هر یک از مردم ، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان­های دولتی باشد(رضایی و داوری ۱۳۸۳).

[۱]-Bam And et al.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– دولت به تجارت (G2B)

این بخش از آن به­علت توجه و علاقه زیاد ظرفیت‌های تجاری و بخش‌های تجاری به کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش رقابت می‌باشد. بخش دولت به تجارت (G2B) در بر گیرنده فروش کالاهای مازاد دولتی به عموم مردم و همچنین تهیه و تدارک کالاها و خدمات است. گرچه تمامی کارها و وظایف در این قسمت مستقیماً متکی به کاربرد فناوری اطلاعات نیست، در چندین روش و متد متفاوت تهیه کالا فناوری اطلاعات کاربرد دارد: عقد قراردادهای عمل کرد محور روشی است که در آن پرداخت دستمزد پیمان‌کاران براساس اهداف واقعی و نتایج حاصله از شغل آنها صورت می‌پذیرد. قراردادهای سهم در صرفه‌جویی^[۱]قراردادهایی هستند که در آن پیمان‌کاران پیشاپیش هزینه‌های یک پروژه مانند نصب یک سیستم کامپیوتری را پرداخت کرده و حقوق خود را براساس صرفه‌جویی‌های به­عمل آمده از راه‌اندازی این سیستم می‌گیرند. (مناقصه، مزایده‌های) حراج‌های معکوس، از دیگر روی، متکی به کاربرد فناوری اطلاعات هستند و یحتمل به­عنوان روشی برای خرید محصولات بکار می‌روند، محصولاتی که استاندارد بوده و کیفیت آنها به­سادگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد مانند وسایل اداری، این مزایده­ها که از طریق اینترنت انجام می‌شوند شرکت‌ها را مترصد به‏دست آوردن فرصتی مناسب برای عقد یک قرارداد دولتی قرار می‌دهند. هدف این مزایده‌ها یا مناقصه‌های معکوس کاهش قیمت‌ها تا زیر قیمت بازار می‌باشد. به‏خاطر تأکید بر هزینه‌ها، این مناقصه‌ها بهتر است در مواردی انجام شوند که کیفیت و عملکرد به ­سادگی قابل ارزیابی و سنجش باشند(گریگ^[۲] ، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲-۴- نیروهای محرک بخش (G2B)

در این بخش دو نیروی محرک وجود دارد. عامل یا نیروی اول جامعه تجاری است. در بسیاری از صنایع، کاربرد ابزارهای الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های متفاوت نظیر تهیه و تولید، فروش محصولات امری عادی است. مثلاً صنایع خودروسازی در پاییز سال ۲۰۰۰ سامانه الکترونیکی مبادلاتی با عنوان کوینست  ابداع کردند. این سامانه‌ فضایی مجازی را در اختیار خودرو سازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا با آن به خرید و فروش کالاهای خود پرداخته، اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذاشته و در تولید محصولات جدیدشان با هم همکاری داشته باشند. علاوه بر این صنعت نرم‌افزار دائماً در حال تولید محصولاتی است که بر انجام فعالیت‌های تجاری بصورت آنلاین متمرکزند. بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند روش‌های کاهش هزینه‌های تجاری خود با دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را بسط و توسعه دهند. عامل مهم ثانوی در ایجاد تمایل به بخش(G2B) افزایش تقاضای سیاست‌گذاران به کاهش هزینه‌ها و ارائه روش‌های کارآمدتر می‌باشد. بسیاری از ابتکار عمل‌های (G2B) برای نظامند کردن و ارتقا ثبات کار پرسنل می‌باشد. اما مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و درباره اینکه آیا این تلاش‌های صورت گرفته به متمرکز کردن یا تمرکز‌زدایی تولیدات نهادهای و ارگان‏ها می‌انجامد. تا تصویب قانون کوهن- کلینگر^[۳] در سال ۱۹۹۶ تصمیمات اخذ شده برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات فناوری اطلاعات عموماً متمرکز بودند، همراه نهاد خدمات عمومی (GSA) که نقش مهمی را ایفا می‌کرد. در میان شرایط این قانون، قانون کوهن- کلینگر از بسیاری از تصمیمات نهادها و ارگان­ها تمرکززدایی به­عمل آورد. بسیاری معتقدند که این تمرکززدایی این امکان را به نهادها و ارگان­ها می‌دهد که بر روی پروژه‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند و زمان بین سفارش یک محصول و تحویل آن را کاهش دهند. در مقابل، عده‌ای دیگر به ترویج روش متمرکز کردن می‌پردازند بر مبنای اینکه این روش باعث کاهش هزینه‌هاست از طرف تجمیع خرید محصولات مشابه از چندین شرکت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری از طریق محدود کردن تعداد افراد دخیل در توافقات خرید(سالدارینی^[۴]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۵- دولت نسبت به شهروند (G2C)

سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهم­ترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق بکارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرآیند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش بوجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آنها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگان‏ها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است(هاسون^[۵]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۶- نیروهای محرک بخش (G2C)

یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه‌های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف ۱۰ سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که به‏همراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سال‏ها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ی مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آنها بدنبال راه‏هایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راه­های آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، ۲۰۰۳).

[۱]– Share-In Savings

[۲]-Greig

[۳]-Koheon &  Klinger

[۴]-Saldarini

[۵]-Hasun

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– تحقق دولت الکترونیکی

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط­مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مسأله­ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش‏تر و قابل اعتماد بودن خدمات است. تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند. طبق نظریه «کارو» برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است:

1. رهبری جامعه از بالای هرم
2. ایجاد بینش سازمانی
3. تعهد به تأمین منابع
4. حمایت واقعی از تغییر و تحول
5. اجرای سریع(صفری و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۵-۱- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده­اند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته­اند :

1. اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می­شود. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی
2. ارتباط یک طرفه: فرم­های الکترونیکی، مشخص­ترین وجه این مرحله است. سازمان­ها، فرم ها را به صورت­های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می­دهند، اما کاربران پس از گرفتن فرم­ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
3. ارتباط دوسویه: کاربران می­توانند نه تنها فرم­ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می­گیرد .
4. تراکنش­ها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می­شود. دراین مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد(یعقوبی ، ۱۳۸۸) .

۲-۲-۶- مشکلات دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولت­ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت­هاست. دولت­ها باید به­عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه­های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از استفاده­های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می­آید(ریاحی، ۱۳۸۲) .

دومین معضل اساسی دولت­ها، ایجاد روش­های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می­کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین­المللی بیش­تر نمود پیدا می­کند. در این مسیر، دولت­ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ،امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه­های رمزنویسی قوی موجه هستند(نایب زاده، ۱۳۸۸) .

سومین معضل اساسی دولت­ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می­آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم­های دیجیتالی است. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط استفاده می­شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می­کند تا بر اساس روش­های جدید جهانی تعامل کنند(ریاحی، ۱۳۸۲) .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– فرصت‌هایی بالقوه دولت الکترونیک

فرصت‌ها: از یک طرف حامیان دولت الکترونیک معتقدند که بخش‌های این دولت فرصت‌های بی‌شماری را جهت ارتقاء دولت و حکومت بوجود آورده است. همانطور که در قسمت‌های بالا بحث شد، نیروهای محرک بسیاری در ایجاد حرکت در بخش‌های دولت الکترونیک نقش دارند. اما حامیان دولت الکترونیک معتدند که نتایج گسترده‌ای از این بخش حاصل می‌شوند(برین^[۱]، ۲۰۰۰).

خدمات جدید و ارتقایافته: فرصت دیگری که توسط حامیان دولت الکترونیک گسترش یافته است ارتقاء کیفیت، دامنه و دسترسی به خدمات است. بسیاری از ناظران می‌گویند، علاوه بر کاریابی و بازده، کیفیت خدمات از طریق مبادلات سریع ارتقاء می‌یابد و همچنین از طریق پروسه‌های بهتر تکامل دولت الکترونیک خدمات جدید وافری را بوجود می‌آورد(جفری، ۲۰۰۳).

کارایی (بازده): آنچه که از بسیاری از پروژه‌های مرتبط با فناوری ارتباطات انتظار می‌رود کارایی یا بازده آنهاست. در پروژه‌های دولت الکترونیک، کارایی می‌تواند فرم‌های گوناگونی به خود بگیرد. بسیاری از پروژه‌ها تلاش می‌کنند میزان خطا را کاهش دهند و ثبات در نتایج بدست‌آمده را ارتقاء و بهبود بخشند. هدف از بازدهی در بسیاری از پروژه‌های دولت الکترونیک کاهش هزینه‌ها و کاهش فرایندهای سازمانی با مهندسی کردن و نظامند‌کردن روش‌هاست. بسیاری از حامیان دولت الکترونیک معتقدند کاهش زمان صرف شده در کارهای تکراری به کارمندان دولت فدرال این امکان را می‌دهد تا به مهارت‌هایی جدید دست پیدا کرده و در کارشان پیشرفت کنند(برین، ۲۰۰۰).

افزایش مشارکت شهروندان: یک راه، ارتباط مردم نقاط دور دست با یکدیگر می‌باشد در نتیجه آنها می‌توانند اطلاعات را به سادگی فرستاده و دریافت کنند. راه دوم که بسیاری از ناظران آن را پیشنهاد می‌کنند افزایش مشارکت جوانان در امور دولتی است. بسیاری از حامیان معتقدند که نسل آینده که با اینترنت و ارتباطات دیجیتال در زندگی روزمره خود بزرگ شده‌اند در صورتی که ابزار مورد نیازشان همان ابزار مورد کاربردشان در فعالیت‌های حرفه‌ای و شخصی باشند نسلی فعالی در فعالیت‌های دولت الکترونیک خواهند بود. دولت الکترونیک با فراهم کردن فرصت‌هایی برای افراد با سلایق، نظرات و دغدغه‌های یکسان زمینه تعاملات شهروندان با شهروندان (C2C) را فراهم و تقویت می‌کند(جفری، ۲۰۰۳).

توسعه اطلاعات ملی فراساختاری: این بخش موسوم به(NII)^[2]می‌باشد. در سنوات                            ^[۳] (Y2K)دغدغه‌ای روزافزون درباره محافظت و مراقبت از (NII) وجود داشت. به‏عنوان بخشی از تلاش‌های صورت گرفته جهت رفع مشکلات (Y2K) رئیس جمهور. کلینتن دستوری را به شرح زیر اعلام کرد. «براساس این دستور گروه‌هایی در دولت فدرال تشکیل خواهند شد جهت توسعه برنامه‌هایی برای حفاظت از اطلاعات فراساختاری». این برنامه‌ها نیاز به گفتگو بین دولت و بخش خصوصی دارند تا برنامه توسعه اطلاعات ملی- فراساختاری توسعه پیدا کند(برین، ۲۰۰۰).

چالش‌ها: از سوی دیگر، علی‌رغم فرصت‌های احتمالی برای بهبود دولت الکترونیک، چالش‌های نیز است که احتمالاً مانع از محقق شدن این فواید می‌شوند. بعضی از این چالش‌ها، مانند تفاوت در دسترسی به کامپیوتر (شکاف دیجیتال- فقدان دسترسی به کامپیوتر و …) شرایطی هستند که به مشکلات بزرگ‏تر مرتبط می‌شوند. مشکلات دیگر ناشی از تلاش در جهت الحاق فن‌آوری اطلاعات به دولت می‌باشد(برین، ۲۰۰۰). چالش‏های مهم عبارتند از :

• امنیت شبکه: شاید یکی از مهم­ترین چالش‌های دولت الکترونیک امنیت شبکه باشد. در یک سری بررسی‌های به­عمل آمده از سال ۱۹۹۹، دفتر محاسبات (GAO)^[4] مکرراً گزارش داده است که بزرگترین نهادهای فدرال نتوانسته‌اند به خوبی از سیستم‌های خود در برابر حملات کامپیوتری محافظت کنند. GAO)) 6 حوزه یا نقطه ضعف را در این گزارش برشمرده است: مدیریت برنامه‌های امنیتی نحوه کنترل، تغییرات و توسعه نرم‌افزار، عدم انجام وظایف، سیستم‌های کنترل و تداوم سرویس‌ها برای دولت الکترونیک، تداوم خدمات امری بحرانی است نه از جهت دسترسی و ارائه خدمات، بلکه برای ایجاد اعتماد به نفس شهروندان و اعتماد آنها، اما خطر کلاه‌برداری و استفاده نادرست از اطلاعات همچنان دو دغدغه مهم محسوب می‌شوند(جفری، ۲۰۰۳).
• تفاوت در دسترس به کامپیوتر: چالش دیگر دولت الکترونیک تفاوت در دسترسی به کامپیوتر است. این چالش‌ در برگیرنده دو ایراد و اشکال است. اول شکاف دیجیتالی و دوم دسترسی معلولین به فضای مجازی در مورد شکاف دیجیتالی، در حال حاضر خواه به‏خاطر فقدان مسائل مالی یا عدم مهارت لازم همه شهروندان امکان دسترسی یکسان به کامپیوتر و فضای مجازی را ندارند(برین، ۲۰۰۰). در حالیکه استمرار کامپیوترهای مجهز به اینترنت در مدارس و کتابخانه‌های عمومی به حل این مشکل کمک می‌کند، این تلاش‌ها همچنان استمرار دارد. بعضی از ناظران معتقدند که بسیاری از اعمالی که دولت انجام می‌دهد در برگیرنده ارتباطات مردمی است. مردمی که حداقل دسترسی به فضای مجازی و اینترنت را دارند: فقرا، افراد مسن، افراد کم‌سواد، حامیان افراد ناتوان معتقدند که کامپیوترها موانع جدیدی را برای شهروندانی مانند نابینایان و افراد کم‌توان جسمی ایجاد می‌کنند چون این افراد باید هزینه‌های گزافی را برای نرم‏افزار و سخت‏افزار کامپیوترهای شخصی خود پرداخت کنند. همچنین این ابزار باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان دسترسی معلولین را به فضای مجازی فراهم کنند(جفری، ۲۰۰۳).
• مدیریت فن‌آوری اطلاعات دولتی و تأمین هزینه‌ها: چالشی چند لایه بر سر توسعه دولت الکترونیک وجود دارد و آن عبارت است از مدیریت فن‌آوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آن این چالش شامل مشکلاتی مانند جذب نیروی انسانی، نگه‏داری سیستم‌ها، تأسیس سازمان ^[۵]CIO فدرال، و همکاری بین دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال. در حالیکه دولت الکترونیک فرصت‏های را برای توسعه مهارت‏های کارمندان فدرال فراهم می‌کند، همچنین بر سردوراهی استخدام و حفظ کارگران مجرب در حوزه فن‌آوری اطلاعات قرار دارد. حقوق کم و عدم تأمین منافع دست دولت را در جذب و به‏کارگیری نیروی ماهر بسته است. مشکل‌ دیگر تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک ایالتی و محلی است. بعضی از ناظران معتقدند که دولت در استفاده از منابع مالی برای اجرای ۲ و بیشتر از دو پروژه محدودیت دارد. اما برداشتن این محدودیت‌ها از منابع مالی ایالتی و فدرالی نگرانی‌های را درباره فدرالیسم ایجاد می‌کند (والش^[۶]، ۲۰۰۱).
• امور شخصی: در ارتباط با امنیت شبکه، امور شخصی چالشی بزرگ برای پذیرش دولت الکترونیک می‌باشد. نگرانی‌ درباره استفاده از فایل‌های متنی که اطلاعات را بین ارگان­ها به اشتراک می‌گذارند و مسدود کردن یا استفاده نادرست از اطلاعات شخصی غالباً موضوع مناقشه برانگیز بوده است. براساس گزارش(GAO)در سپتامبر ۲۰۰۰ پیرامون حفاظت از فضای شخصی افراد در سایت‌های فدرال، تقریباً یک سوم از ارگان‏ها و نهادها اطلاعات شخصی به اشتراک گذاشته شده‌ای دارند با شرکت و نهادهای دیگر(جفری، ۲۰۰۳).

[۱]-Brein

[۲]– NationalInformation Infrastructure

[۳]– Year 2 (1000)Kilo

[۴]– General Accounting Office

[۵]– Chief Information Officer

[۶]-Valsh

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید