بررسی تاثیر فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال.
بررسی تاثیر دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال.
بررسی تاثیر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال.
بررسی تاثیر بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال.
بررسی تاثیر ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال.
بررسی تاثیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال.

۱-۵فرضیه های پژوهش

فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر مثبت منفی دارد.
بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

۱-۶متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: اشتغال
متغری پیش بین: چالش های بیمه اجباری

۱-۷تعریف متغیرها

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد (گرشون[۱۱]، ۲۰۱۰، ۵۶).

۲-۱-۲-۳ خسارت

واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد(فاربر، ۲۰۰۹، ۸۵).

۲-۱-۳ انواع بیمه

فرودنبرگر[۱۲](۲۰۱۰، ۶۳) بیان نمود، بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:
الف -بیمه‌های اجتماعی
ب -بیمه‌های بازرگانی
الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد (گارمزی و ماتسن[۱۳]، ۲۰۱۰، ۴۰).
ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است. یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:
بیمه‌های دریائی و غیردریائی
بیمه‌های اموال و اشخاص
بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص
از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود (گرین و کاراکی[۱۴]، ۲۰۰۹، ۴۵).

۲-۱-۴بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند.بنابراین هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.در طول تاریخ روشهای متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و بکار گفته می‌شده نظیر:
نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و بکارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند (گرین و کاراکی، ۲۰۰۹، ۱۴).
دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد(گراس[۱۵]، ۲۰۱۰، ۵۹).
سیستم جبران خسارت: اندک اندک و با پیشرفت جوامع و اهمیت جایگاه انسان این روش جایگزین روشهای قبلی گردید. در این سیستم درصورت توافق زیان‌دیده، پرداخت غرامت جای مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زیان‌دیده کماکان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسکین زیان‌دیده و اجرای عدالت اجتماعی تلقی می‌شد و به اجرا درمی‌آمد (جکسون[۱۶]، ۲۰۱۱، ۶۹).

۲-۱-۵ بیمه های اجتماعی و شخصی

بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آنِ اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (کاوانو[۱۷]، ۲۰۰۸، ۵۶).
به علت خطرهایی که جان مردم را تهدید می‌کند، قانون برای حمایت از مردم، بیمه‌های اجتماعی را اجباری اعلام می‌کند و به همین دلیل به آن بیمه ناشی از قانون نیز می‌گویند. کارگران و طبقات ضعیف و کم درآمد که قشر بزرگ هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و بیشتر نیازمند بیمه هستند؛ معمولا نه به لزوم بیمه و فایده آن واقف هستند و نه توان مالی پرداخت حق بیمه را دارند. لذا دولت‌ها به منظور حمایت از این قشرهای آسیب پذیر جامعه که بخش بزرگی از آن نیروی کار و بازوی تولید جامعه محسوب می شوند قانون بیمه‌های اجباری و یا بیمه‌های اجتماعی را تصویب نموده است. در این بیمه، بخش بزرگتر حق بیمه توسط کارفرما و بخش کوچکی از آن توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد. بیمه شدگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می توانند بیمه شوند (لارسون[۱۸]، ۲۰۱۲، ۳۶).

۲-۱-۶تفاوت بیمه‌های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی

الف –بیمه‌هایاجتماعیبهدلیلالزامقانونیآن،اجباریمی‌باشد،امابیمه‌هایبازرگانیاختیاریمی‌باشند.
ب –روابطبیمه‌گروبیمه‌گذاردربیمه‌هایاجتماعیبراساسمصوباتقانونیتعریفگردیدهولیدربیمه‌هایبازرگانیناشیازتوافقبیمه‌گروبیمه‌گذاروقراردادی می‌باشد.
ج- در بیمه‌های اجتماعی حق بیمه بر اساس میزان حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. در صورتی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه به نسبت احتمال وقوع ریسک و میزان سرمایه تعیین می‌شود.
د- در بیمه‌های اجتماعی اگر حق بیمه را کارفرما پرداخت نکند، تعهد بیمه‌گر به قوت خود باقی است، ولی در بیمه‌های بازرگانی انجام تعهد بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار می‌باشد.
ه – در بیمه‌های اجتماعی معمولاً شخص ثالثی (کارفرما) در پرداخت بخش اعظم حق بیمه مشارکت می کند، در حالی که استفاده کننده از مزایای بیمه فرد دیگری است (لادر[۱۹]، ۲۰۰۸، ۶۶).

۲-۱-۷ سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی چرایی و اثرات

صنعت بیمه درآستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفه‌ای، پیگیری واجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش تا ۸۰درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه ۸۰ به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را درگزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمه‌ای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد(لاندا[۲۰]، ۲۰۰۸، ۲۹). این موارد نشان از موفقیت سیاستگذاران در تدارک زمینه‌های رقابتی، افزایش سطح بهره‌وری و نیز شفاف‌سازی در انعکاس توانگری‌های مالی در شرکت‌های بیمه دارد.با وجود همه مواردی که اشاره شد برکسی پوشیده نیست که در حال حاضر صنعت بیمه جایگاه و سهم مطلوبی دراقتصاد کشور ندارد و در این میان بیمه‌های زندگی شرایط به مراتب نامطلوب و نیز حساسی دارد؛ چراکه برخلاف تاکیداتی که تقریبا در همه مقاطع به رشد و توسعه آن می‌شود، هنوز مهجور مانده و سهم به مراتب اندکی از پرتفوی صنعت را دارد. این نوشته با تمرکز بر بخش کوچکی از مباحث گسترده بیمه‌های زندگی با عنوان «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی»‌ در نظر دارد چرایی، اثرات و تبعات این بخش را مورد بررسی قرار دهد. امید است از این رهگذر با تحلیل صاحب نظران صنعت بیمه سیاست‌ها و راهبردهای اثربخش تامین و تدوین گردد (مک گرث، رد و بور[۲۱]، ۲۰۱۲، ۳۳).

۲-۱-۸ بیمه اتکایی اجباری[۲۲] چیست؟

در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می‌شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته‌های خاصی را به بیمه‌گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه‌گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد‌. بیمه‌گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می‌تواند بیمه‌نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت‌های مربوط را نیز بپردازد، بیمه‌گر اتکایی نمی‌تواند هیچ‌گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده‌. قرارداد برای بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می‌کند.براساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳ شورای عالی بیمه ‌مصوب ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۳ سهم اتکایی اجباری در بیمه‌های زندگی ۵۰ درصد تعیین شده است و این بند به‌رغم گذشت ۳۷ سال تاکنون بدون تغییر مانده است. برای مثال براساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳چنانچه شرکت بیمه‌ای، بیمه‌نامه عمر اندوخته‌داری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود ۷۵۰هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد می‌شود که جزو تعهد بیمه‌گر و شریک اتکایی است (‌بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع)(سوارد[۲۳]، ۲۰۱۴، ۶۶).
بر مبنای گردش نقدی فروش می‌بایست ۵۰۰هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز ۳۰۰هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا می‌بینیم که منابع نقد حاصل از بیمه‌نامه تا تامین سهم بیمه‌گر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط ۲۰۰هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض ۵۰‌درصد تعهدات شرکت بیمه)‌ از محل ۵۰۰ هزار تومان مانده حق بیمه می‌بایست ۱۵۰هزار تومان (۵۰‌درصد کارمزد ) و نیز ۳۵۰ هزار تومان (۵۰‌درصد ذخیره سال اول)‌ را تامین نماید می‌بینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد‌. که اگر به این عدد هزینه‌های محقق از قبیل بیمه‌گری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل می‌شود. پس قطعا سرمایه‌گذاری و تشکیل اندوخته بیمه‌گزار نزد شرکت بیمه به‌مراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون به‌طور جدی انعکاس نیافته سکوت استاندارد‌های حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمه‌های زندگی در صورت‌های مالی بیمه‌گر تکالیفی را تعیین نکرده است.حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته‌دار انفرادی» را به‌طور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دست‌اندرکاران اصلی آیین‌نامه ۱۳ را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد ۵۰‌درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آیین‌نامه ۱۳ (‌مصوب خرداد سال ۱۳۵۳)‌ اولین تجربه کشور در زمینه بیمه‌گری عمر به‌شمار می‌رفت، در آن زمان فروش بیمه نامه‌های ۳۰ ساله توسط شرکت‌های بیمه خصوصی ‌که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و به‌طور خانوادگی اداره می‌شدند نگرانی‌هایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاست‌گذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگی‌ها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (۵۰‌درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمه‌گزاران به بازار باشند(استلمن، مک کان و وارشو[۲۴]، ۲۰۱۳، ۶۹).
چند استدلال مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی: اول آنکه در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تاکید دارند بنابراین واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت ۵۰درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک ۵۰ درصدی نمی‌تواند ۱۰۰درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید (استلمن و همکاران، ۲۰۱۳، ۱۶).
دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‌های عمر اندوخته‌دار جذب و سرمایه‌گذاری کنیم، هیچ‌وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‌سالار نخواهد توانست، به چابکی شرکت‌های بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری‌ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‌های بیمه مرکزی قلمداد می‌شود‌. از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت‌های بیمه ‌بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‌تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‌گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.در نتیجه می‌توان گفت‌ در چند سال اخیر تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی جزو سیاست‌ها و اولویت‌های بیمه مرکزی قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن از گام‌های مهم تلقی می‌شود، پیشنهاد می‌شود، چنانچه توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‌های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‌گزاران عمر، نمره قبولی دریافت نماید، سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی به یکی از اشکال ذیل تعدیل شود(تایسون[۲۵]،
۲۰۱۴، ۳۶).

• سهماتکاییاجباریبهبخشپس‌اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه‌هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد.

• سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه‌هابه ۲۵ درصدکاهشیابد.

• سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت‌های تخصصی عمر کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‌گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت‌های فعال‌تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت‌های تخصصی عمر در زیرمجموعه را تامین نماید.به نظر می‌رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق توسعه کسب و کار بیمه عمر بیش از پیش دست‌یافتنی خواهد بود‌ (تایسون، ۲۰۱۴، ۱۳).