بند سوم: فرجام خواهی

منظور از رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. بنابراین مطابق با این موضوع فرجام خواهی نه شیوه عدولی و نه شیوه اصلاحی می‌باشد بلکه نوع خاصی از شکایت است که به موجب آن رأی ناعادلانه‌ایی که صادر شده باید نقض گردیده حق تضییع شده محکوم علیه نیز احیا شود.[۲۲۴]
اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا فرجام خواهی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟
منظور از اثر تعلیقی تأثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم مورد فرجام است. اصولاً به موجب م ۲ ق.ا.ا.م احکام قطعی قابل اجرا هستند لذا حکمی که قطعی شده و نسبت به آن تقاضای فرجام شده می‌توان بنا به تقاضای محکوم له اجرا نمود. بنابراین اصولاً قابل فرجام بودن حکم مانع اجرای رأی قطعی نیست اما استثنائاً در برخی موارد قانونگذار تحت شرایط خاصی امکان تعلیق اجرای حکم را پیش‌بینی نموده است آنچنانکه در م ۳۸۶ ق.آ.د.م قانونگذار مقرر داشته است: «درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولیکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف) چنانچه محکوم‌به مالی باشد در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
ب) چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. در این ماده قانونگذار محکوم‌به مالی و غیرمالی را از هم تفکیک نموده و در خصوص تعلیق اجرای حکم در مورد هر کدام از این ۲ احکام متفاوتی را بیان نموده است.[۲۲۵]
تعیین تأمین و گرفتن آن با توجه به بند ب م ۳۸۶ ق.آ.د.م با دادگاه صادر کننده حکم است که حسب مورد ممکن است دادگاه نخستین «م ۳۶۷ ق.آ.د.م» و یا دادگاه تجدیدنظر «م ۳۸۶ ق.آ.د.م» باشد. چنانچه دادگاه گرفتن تأمین رأی را در محکوم‌به مالی ضروری تشخیص دهد میزان آن باید برابر محکوم‌به باشد. تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال غیرمنقول و … باشد.[۲۲۶]
مطلبی که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که اگر محکوم‌به مالی باشد و تشخیص دادگاه بر این باشد که قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین متناسب اخذ شود و دایره اجرا به محکوم‌له ابلاغ کند که جهت اجرای حکم می‌بایست تأمین متناسب تودیع بنماید اما محکوم‌له از تودیع تأمین متناسب امتناع نماید تکلیف چیست؟ آیا عدم تودیع تأمین متناسب مانع اجرای حکم در مورد محکوم‌به مالی که نسبت به آن درخواست فرجام صورت گرفته خواهد شد یا خیر؟
قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ نداده است و نویسندگان آئین دادرسی ما نیز معترض موضوع نشده‌اند. به نظر می‌رسد از مفهوم بند الف م ۳۸۶ چنین استنباط می‌شود که اگر دادگاه لزوم اخذ تأمین را جهت اجرای محکوم به مالی احراز نماید و محکوم‌له از تودیع متناسب امتناع نماید، می‌بایست اجرای حکم تا زمان تودیع تأمین متناسب به تأخیر بیفتد چرا که هدف از گرفتن تأمین این است که در صورتی در مرحله فرجامی رأی فرجام خواسته نقض گردد و حکم فرجام خواسته بعد از قطعیت اجرا شده باشد، اعاده وضع سابق ممکن بوده و ما بتوانیم زیانی را که در اثر اجرای حکم قطعی به محکوم علیه وارد شده است جبران نمائیم و تنها راه جبران این زیان این است که زیان وارده از تأمین اخذ شده از محکوم‌له که معادل محکوم‌به بوده است استیفا شود اما اگر محکوم‌له حکم قطعی حاضر به تودیع تأمین متناسب نباشد در صورتی که دادگاه اجازه اجرای حکم قطعی را بدهد و حکم اجرا شود و متعاقباً حکم فرجام خواسته به نفع محکوم علیه قطعی نقض شود اعاده وضع سابق و جبران زیانی که بر اثر اجرای حکم بر وی وارد شده متأثر بوده و گاهی اوقات غیر ممکن می‌شود. به همین دلیل است که به عقیده ما در صورت عدم تودیع تأمین متناسب از محتوی ماده می‌شود چنین نتیجه گرفت که دایره اجرا، اجرای حکم را تا زمان تعیین تکلیف حکم فرجام خواسته به تأخیر خواهد انداخت.[۲۲۷]

الف:تاخیر اجرای حکم قطعی در امور مالی

اگرچه صدر ماده ۳۸۶ قانون یاد شده فرجامخواهی را از موجبات تأخیر اجرای حکم ندانسته ولی ترتیب مورد عمل به شرح مقرر در دو بند الف و ب ذیل آن مستند، مفهومی دیگر را می‌رساند؛ چه برابر بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م در مواردی که محکوم‌به مالی است، اجرای حکم می‌تواند به تشخیص دادگاه به تأخیر افتد و برای این که حکم به مرحله اجراء در آید و تداوم یابد، محکوم له می‌بایست تأمین مناسبی را به تشخیص و نظر دادگاه بسپرد. سیاق عبارات مندرج در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م به گونه‌ای است که در ظاهر این معنی را به ذهن می‌رساند که برای اجرای محکوم‌به مالی، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد و مادام که تأمین یاد شده را نزد دادگاه نسپارد، اجراء آغاز نخواهد شد. اما باید از این ظاهر گذشت و بر این باور بود که شروع به اجراء و سپردن تأمین مناسب برای اجرای حکم، متوقف بر آن است که دادگاه آن را لازم بداند؛ عبارت «در صورت لزوم» که در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م بکار رفته، به این معنی است که فقط در موارد لزوم که موارد استثنایی و خاص است، اجرای حکم قطعی با محکوم به مالی، متوقف و موکول بر آن است که محکوم‌له نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تأمین مناسب تودیع نماید. تشخیص موارد لزوم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد اجراء است.
به نظر می رسد، با توجه به مدلول بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م و صدر ماده ۳۸۶ آن قانون، تأمین مناسبی که محکوم‌له باید بپردازد به تناسب ارزش اقتصادی محکوم‌به مالی و به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود که معمولاً میزان این تأمین، می‌تواند معادل ارزش کل محکوم به را تشکیل دهد.[۲۲۸] اگرچه اجرای حکم صادره به جهت قطعیت آن، حق محکوم‌له است و اصولاً نباید اجرای حکم را مقید به امر و واقعه‌‌ی دیگر و یا تودیع وجهی نزد دادگاه نمود، ولی چون با اجرای حکم، محکوم‌به از اختیار محکوم‌علیه خارج می‌شود، اعاده آن در صورت نقض رأی فرجام خواسته، دایره اجرا و به ویژه محکوم علیه را به تکلّف می‌اندازد. این میزان تأمین نیز از آن جهت از محکوم‌له اخذ می‌گردد که دادگاه مورد لزوم را تشخیص داده و به آن جهت که نقض رأی در مرحله فرجامی امری محتمل است، میزان تأمین مأخوذ را از بابت امکان اعاده کل محکوم به و خسارات و هزینه‌های ناشی از اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض رأی فرجام خواسته تعیین و مقرر می‌دارد. ولی روشن است که مرجع نقض و ابرام، دادگاهی نیست که میزان تأمین مورد لزوم را تعیین کرده و تشخیص می‌دهد؛ به همین علت چنانچه حکم مورد اجراء در مرحله فرجامی، توسط دیوان عالی کشور نقض گردد، عملیات اجرایی باید به دستور دادگاه مجری حکم به حالت قبل از اجراء برگردد[۲۲۹] و تأمین مناسب مزبور نیز باید به نحوی تعیین و مقرر شود که در صورت نقض حکم فرجام خواسته، عین محکوم به مالی و یا معادل ارزش مالی آن و همچنین خسارات وارده به محکوم علیه را که در اثر اجرای حکم به او وارد شده و به علاوه هزینه‌های اعاده عملیات اجرایی را پوشش دهد.

ب: تأخیر اجرای حکم قطعی در امور غیر مالی

چگونگی اجرای حکم قطعی در امور غیرمالی و ضرورت تأخیر در اجرای حکم فرجام‌خواسته و همچنین دادگاهی که میزان تأمین مناسب را مقرر می‌دارد و شخصی که تأمین را می‌سپرد، کمی متفاوت با آن چیزی است که در بند الف ماده۳۸۶ ق.آ.د.م در مورد تأخیر اجرای حکم در امور مالی شاهد بودیم. بند ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م می‌گوید: «چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکومٌ علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.».‌
مفاد و حکم مقرر در بند ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م بیشتر جنبه تکلیفی دارد و تأخیر اجرای حکم وابسته و موکول به تشخیص دادگاه نیست؛ آنچه که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم نهاده شده، تنها میزان تأمین مناسب است. ضمن آن که اخذ تأمین مناسب تکلیف دادگاه است و موضوعی نیست که دادگاه در گرفتن تأمین یا نگرفتن آن، مختار و آزاد باشد.[۲۳۰]
همان طور که برخی به درستی گفته‌اند اخذ تأمین و خسارت احتمالی در مورد محکوم‌به غیر مالی، تنها به این منظور است که زمینه اجرای حکم فرجام خواسته در صورت ابرام حکم مزبور، آماده و فراهم بماند.[۲۳۱]
بنابراین چنانچه محکوم علیه بخواهد اجرای حکم در امور غیرمالی را با تأخیر مواجه سازد، کافی است درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته تقدیم داشته و تأمین مقرر توسط آن دادگاه را نیز بسپارد. در این صورت دادگاه مکلّف خواهد بود که قرار تأخیر اجرای حکم در امور غیرمالی را صادر نماید. علت چنین وضعیتی را بیشتر باید در اهمیت بسیاری از دعاوی غیرمالی جست. موضوع بسیاری از دعاوی غیرمالی از آنچنان اهیت خطیری برخوردار است که اجرای حکم دادگاه راجع به آن (محکوم به غیرمالی)، امکان اعاده وضع به حال سابق را در صورت نقض حکم فرجام خواسته، بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می‌سازد. به همین علت قانونگذار به محکوم‌ علیه اختیار داد تا با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم فرجام خواسته را تا زمان صدور رأی فرجامی به تأخیر اندازد. از جمله دعاوی غیرمالی که دارای اهمیتی بسیار می‌باشد، دعاوی مربوط به اعلام اصل نکاح، دعاوی اصل طلاق و مجوز طلاق، دعوی فسخ نکاح، دعوی حضانت، دعوی موت فرضی غایب مفقود الاثر، دعوی حجر و رشد، دعوی ملاقات فرزند، دعوی اعلام رجوع از طلاق است.
در مورد ماهیت و نوع تأمین مناسب، گفته شده با توجه به قابل تقویم نبودن محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب نمی‌تواند توقیف مال منقول یا غیرمنقول باشد بلکه باید از امکانات و وسایل دیگری استفاده نمود که با محکوم به غیر مالی تناسب داشته باشد. چه قید «مناسب» در کنار واژه «تأمین»، تأکیدی بر این معنی است که تأمین مزبور را نتوان صرفاً توقیف مال منقول یا غیر منقول پنداشت.[۲۳۲] بلکه باید مال یا تعهد بر فعل یا ترک فعلی (در قالب ضامن معتبر) باشد که با ماهیت محکوم به غیرمالی متناسب بوده و سنخیت داشته باشد. البته این درست است که در محدوده تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م، ضامن معتبر نهادی جدای از تأمین مناسب است، ولی باید توجه داشت که بر خلاف آنچه برخی از حقوقدانان معتقدند و این دو نهاد را در مبحث اجرای احکام از یکدیگر تفکیک می‌کنند،[۲۳۳] در مواردی که قانونگذار تنها از تأمین مناسب یاد کرده، مناسب بودن تأمین کافی است تا آن را در مورد محکوم‌به غیرمالی، اعم از ضامن معتبر بدانیم. در غیر این صورت یکی از مناسب‌ترین تأمین‌های قانونی جهت حفظ وضعیت موجود در احکام غیر مالی را از نظام تصمیمات و ترتیبات تأمینی و اجرایی خارج ساخته‌ایم.

بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث

یکی دیگر از طرق شکایت از آراء که می‌تواند باعث تأخیر اجرای حکم دادگاه گردد، اعتراض شخص ثالث است. این طریق که از گذشته به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شهرت یافته به شخص ثالث حق میدهد تا در هر موردی، رأی دادگاه را که نسبت به اشخاص دیگری صادر شده، مخل حقوق خود می‌بیند و در آن دادرسی نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا دخالت نداشته، بتواند آن رأی را مورد اعتراض خود قرار دهد[۲۳۴].
ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م در این مورد مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.». چنانچه رأیی که شخص ثالث در دادرسی مربوط به آن دخالت نداشته، به مرحله اجراء در آید، ممکن است حتی اگر شخص ثالث در دعوی اعتراض ثالث خود نیز موفق گردد، نتواند حقوق خود را حفظ و اعاده نماید. به همین علت به شخص ثالث اختیار داده شده تا با توسل به یکی از طرق و ترتیبات موقتی و عنداللزوم تأمینی، از اجرای حکم صادره جلوگیری نموده و یا آن را تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث، به تأخیر اندازد.
به عبارت دیگر، دعوی اعتراض شخص ثالث از جمله آن دعاوی است که در قالب یک طریق شکایت از رأی، نوک پیکان حمله خود را متوجه رأیی می‌کند که حقوق شخص ثالث را نادیده گرفته و یا خللی به آن وارد کرده است. اصولاً اجرای چنین آرایی نیز حقوق شخص ثالث را تضییع ساخته و گاه اعاده آن را سخت و دشوار و در مواردی غیر ممکن می‌کند. بنابراین باید به دنبال طریقی بود تا با اتخاذ و بواسطه آن، بتوان جلوی اجرای حکم را تا تعیین تکلیف دعوی اعتراض شخص ثالث گرفت. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، تنها طریق ممکن برای جلوگیری از اجرای حکم و به تعویق انداختن آن را صدور قرار تأخیر اجرای حکم قرار داد. به موجب ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.».
تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث است که اگر این تأمین نیز سپرده نشود، اجرای حکم معترض عنه ادامه خواهد یافت و تأخیری در آن صورت نخواهد گرفت. بدیهی است با توجه به نحوه نگارش و سیاق عبارات مندرج در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م اخذ تأمین مناسب در مواردی که دادگاه صدور قرار تأخیر اجرای حکم را به جهت ممکن نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم، لازم تشخیص می‌دهد، ضروری و تکلیف دادگاه است. با این ترتیب دادگاه نمی‌تواند بدون اخذ تأمین و خسارت احتمالی از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم معترض عنه را صادر نماید.

مبحث دوم: طواری موجد تعطیل

گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم

به گفته برخی از حقوقدانان تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای تئقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[۲۳۵].حقوقدان دیگری بدون اینکه تعطیل را تعریف نمایند در مورد تفاوت بین تعطیل و توقیف اظهار نظر نموده است ، بر طبق نظر این حقوقدان درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد[۲۳۶].
تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است[۲۳۷]. در این گفتار تعطیل اجرای آراء داوری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم

بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له

یکی دیگر از مصادیق تعطیل رضایت کتبی محکوم‌له دائر بر تعطیل اجرای حکم است[۲۳۸]. رضایت عبارت است از اعلام گذشت بی چون و چرا و قید و شرط محکوم‌له نسبت به پرونده اجرائی و محکوم‌به. در برخی اوقات ممکن است محکوم‌له به دلیل اینکه محکوم‌علیه رضایت وی را جلب کرده و حقوق وی را کاملاً استیفا نموده نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت کند. گاهی اوقات نیز ممکن است اینگونه نباشد و محکوم‌له به هر دلیلی نسبت به محکوم‌علیه و به تبع آن نسبت به پرونده اجرائی اعلام گذشت نماید. اینکه محکوم‌له به چه دلیلی و چرا نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت نموده است تأثیری در وضعیت پرونده اجرائی نداشته و در هر حال باعث مختومه شدن و بایگانی شدن همیشگی پرونده می‌گردد.
تفاوت رضایت با ابراز رسید وصول محکوم‌به از جانب محکوم‌له به دایره اجرا در این است که در زمانی که محکوم‌له رسید را ابراز می‌کند در حقیقت به وصول محکوم‌به اقرار نموده و به دادگاه اعلام می‌نماید که حقوق خود را کاملاً دریافت داشته است اما در رضایت اینگونه نیست، رضایت یک نوع اسقاط حق از جانب ذیحق است که ممکن است این اعلام رضایت در مقابل عوضی باشد و یا اینکه رضایت بلاعوض داده شده و محکوم‌به پرداخت نشده باشد.
بنابراین می‌توانیم بگوئیم در جایی که محکوم‌له اعلام رضایت نماید رضایت دایره عام‌تری نسبت به ابراز رسید وصول محکوم‌به خواهد داشت. بنا براین در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت[۲۳۹].
آنچه که در این قسمت قابل انتقاد است این است که قانونگذار در ماده فوق الذکر، بین رضایت شفاهی و رضایت کتبی قائل به تفاوت شده و تنها رضایت کتبی را از موجبات تعطیل دانسته است در حالی که از لحاظ ثبوتی و ماهیتی فرقی بین رضایت کتبی و شفاهی وجود نداشته و همانگونه که رضایت کتبی باعث اسقاط حق ذیحق می‌گردد رضایت شفاهی نیز دارای همان خصایص و آثار می‌باشد. شاید دلیل این تفاوت این است که رضایت کتبی به مأمور اجرا یا دادورز تحویل داده شده و در اینصورت به راحتی می‌توان از روی نوشته تشخیص داد آیا این رضایت قطعی و بی قید و شرط است یا خیر؟ در حالی که در فقه اسلامی و حقوق ایران رضایت شفاهی زمانی دارای اثر حقوقی است که عندالحاکم باشد. در حالیکه دادورز حاکم اسلامی به حساب نیامده و رضایت شفاهی که نزد وی اعلام میشود قابل ترتیب اثر نیست. بهتر این بود که قانونگذار ما رضایت شفاهی را نیز در صورتی که نزد قاضی‌ای که حکم زیر نظر وی اجرا میشود اعلام شود دارای همان آثاری می‌دانست که رضایت کتبی دارد.
مطلب دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است این است که قانونگذار فقط از لفظ رضایت کتبی حرف به میان آورده اما در خصوص اینکه آیا رضایت منجز یا بی قید و شرط باشد حرفی به میان نیاورده است که به نظر رضایت مشروط نمی‌تواند از موجبات تعطیل باشد همانگونه که رضایت معلق نیز چنین است چراکه در رضایت مشروط یا رضایت معلق ممکن است در صورت عدم حصول شرط یا عدم حصول معلق علیه رضایت کن لم یکن شده و پرونده اجرائی مجدد به جریان افتد.

فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری

با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند
طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است. یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم تاخیر اجرای حکم است.که، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد. این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ. د.م).
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.
وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.اما تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید. درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد.
به بیان دیگر،تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اخ
تیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است
مبحث دوم: پیشنهادات
۱- رو برو بودن با واقعیت گریز ناپذیر ارجاع دعاوی کهنه و مندرس مدنی به دادگاهها که زیر گرد و خاک گذر روزگار چنان پنهان است که تشخیص سره از ناسره و حق از ناحق و راستی از کژی اگر نا ممکن نباشد بسیار سخت و صعب است و کاری بس توانفرساست که اعتماد بر ادله و مستندات دو سوی دعوا بار سنگینی بر وجدان دادرس است که گرد و غبار روزگار راهش را به سوی حقیقت تیره و تار کرده است؛ ضرورت احیا مرور زمان را در دعوای مدنی فراهم آورده است.در این عصر ارتباطات و بالا رفتن سطح دانش و آگاهی اجتماعی شهروندان، مردم به راحتی از تعرضات احتمالی به حقوق و اموال مطلع می گردند و با فرصت موسعی که قانون مقرر کرده است می توانند به مرجع قضایی جهت تظلم خواهی مراجعه نمایند و در دادگاهها به جستجوی عدالت قضایی بپردازند و در پی اثبات حقوق خویش باشند و مراحل دادرسی را صدور حکم نهایی طی نمایند؛ این عادلانه ترین رفتار حاکمیت با شهروندان است که در فرصتی گسترده به دعاوی آنها گوش دهد .دور از ذهن نیست که در مانحن فیه باید که نظم عمومی و آسایش اجتماعی را پیش انداخت و به برقراری مجدد مبحث مرور زمان در دعاوی مدنی همت گماشت که کاری شایسته در گسترش بهداشت روانی شهروندان و بهداشت قضایی جامعه نیز می باشد.
۲-دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است.. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.
۳- باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
۴- هنگامی که اجرای حکم آغاز می گردد، اصولا نمی توان جریان اجرای حکم را به هر دلیل و علتی، متوقف کرد، و یا معوق گذارد. قطع و تعطیل اجرای حکم نیز ممکن نیست. مگر آن که این امر به واسطه یکی از جهاتی نظیر وقایعی که در جریان اجراء رخ می دهد و یا دستور و تصمیمی که مقامات قضایی اتخاذ می نمایند و همچنین تصمیمات و اقدامات هر یک از طرف های اجرائیه، موجب توقف موقتی یا دایمی اجرای حکم گردد.
وقتی قانونگذار برای ایستایی اجرای حکم دادگاه و متوقف ساختن آن،از عناوین متفاوت و جداگانه ای مانند تاخیر اجرای حکم،تعطیل اجرای حکم و یا قطع اجراء استفاده می کند،بی تردید به دنبال اهداف گوناگونی است و هر یک از عناوین یاد شده را به منظور خاصی تاسیس نموده تا آن را در جهات مختلف و متفاوتی به کار برد.پس اصولا نباید این عناوین را به یک معنی گرفت و آنها را مترادف هم فرض کرد.ضروری است با لحاظ ضوابط قانونی ، دست به تعریف هر یک از این عناوین زده و سعی نمود با بیان مختصاتی، این عناوین را از یکدیگر تفکیک کرده تا بتوان در سایه آن،مفاهیم و عناوین یاد شده را از هم تمیز داد. تنها مورد مبهم، نهاد قطع اجرای حکم دادگاه است که از یک سو با توجه به فقدان نصی که مصداقی از آن را بیان کند و از سوی دیگر نزدیکی و شباهت آن به نهاد تعطیل اجرای حکم ،موجب شده که طرح و بررسی آن دچار اشکال شود و نیاز به تحقیق بیشتری باشد.

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

۱-آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی/فارسی، ج اول، چ پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰
۲- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵
۳-آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری، چ۵، ج ۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴،
۴-امرائی ،یونس ، اعتبار اسناد رسمی ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول .، تهران ۱۳۸۹
۵- امامی، حسن ، حقوق مدنی ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ یازدهم ، تهران،۱۳۸۵
۶-آذرنوش،آذرتاش و مرتضی شیرازی ومحمد عادل، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، ۱۳۸۷
۷- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج۲، چاپ اول، ،۱۳۸۵
۸-بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج۴، ۱۳۸۱
۹- _______________، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲
۱۰- باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، ۱۳۸۵
۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷٫
۱۲- حسینی، محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران،۱۳۸۰
۱۳- ______________، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷
۱۴- حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۵
۱۵- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی،ج ۳، نشر میزان، چاپ اول بهار ۹۰، ص۹۱
۱۶- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج ۲، نشر میزان، چاپ اول، سال ۸۹، ص۱۹۶٫
۱۷- ______________ ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۸ – ______________، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، نشر بنیاد حقوقی میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۹- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴
۲۰- __________________،جلد دوم( دوره بنیادین)،تهران، انتشارات دراک،چاپ بیست و یکم،پاییز ۱۳۹۲
۲۱- شهری ،غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۵۸ به بعد، انتشارات روزنامه رسمی
۲۲-رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۵
۲۳- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، چاپ اول،۱۳۸۶