فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری

با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند
طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است. یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم تاخیر اجرای حکم است.که، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد. این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ. د.م).
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.
وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.اما تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید. درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد.
به بیان دیگر،تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اخ
تیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است
مبحث دوم: پیشنهادات
۱- رو برو بودن با واقعیت گریز ناپذیر ارجاع دعاوی کهنه و مندرس مدنی به دادگاهها که زیر گرد و خاک گذر روزگار چنان پنهان است که تشخیص سره از ناسره و حق از ناحق و راستی از کژی اگر نا ممکن نباشد بسیار سخت و صعب است و کاری بس توانفرساست که اعتماد بر ادله و مستندات دو سوی دعوا بار سنگینی بر وجدان دادرس است که گرد و غبار روزگار راهش را به سوی حقیقت تیره و تار کرده است؛ ضرورت احیا مرور زمان را در دعوای مدنی فراهم آورده است.در این عصر ارتباطات و بالا رفتن سطح دانش و آگاهی اجتماعی شهروندان، مردم به راحتی از تعرضات احتمالی به حقوق و اموال مطلع می گردند و با فرصت موسعی که قانون مقرر کرده است می توانند به مرجع قضایی جهت تظلم خواهی مراجعه نمایند و در دادگاهها به جستجوی عدالت قضایی بپردازند و در پی اثبات حقوق خویش باشند و مراحل دادرسی را صدور حکم نهایی طی نمایند؛ این عادلانه ترین رفتار حاکمیت با شهروندان است که در فرصتی گسترده به دعاوی آنها گوش دهد .دور از ذهن نیست که در مانحن فیه باید که نظم عمومی و آسایش اجتماعی را پیش انداخت و به برقراری مجدد مبحث مرور زمان در دعاوی مدنی همت گماشت که کاری شایسته در گسترش بهداشت روانی شهروندان و بهداشت قضایی جامعه نیز می باشد.
۲-دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است.. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.
۳- باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
۴- هنگامی که اجرای حکم آغاز می گردد، اصولا نمی توان جریان اجرای حکم را به هر دلیل و علتی، متوقف کرد، و یا معوق گذارد. قطع و تعطیل اجرای حکم نیز ممکن نیست. مگر آن که این امر به واسطه یکی از جهاتی نظیر وقایعی که در جریان اجراء رخ می دهد و یا دستور و تصمیمی که مقامات قضایی اتخاذ می نمایند و همچنین تصمیمات و اقدامات هر یک از طرف های اجرائیه، موجب توقف موقتی یا دایمی اجرای حکم گردد.
وقتی قانونگذار برای ایستایی اجرای حکم دادگاه و متوقف ساختن آن،از عناوین متفاوت و جداگانه ای مانند تاخیر اجرای حکم،تعطیل اجرای حکم و یا قطع اجراء استفاده می کند،بی تردید به دنبال اهداف گوناگونی است و هر یک از عناوین یاد شده را به منظور خاصی تاسیس نموده تا آن را در جهات مختلف و متفاوتی به کار برد.پس اصولا نباید این عناوین را به یک معنی گرفت و آنها را مترادف هم فرض کرد.ضروری است با لحاظ ضوابط قانونی ، دست به تعریف هر یک از این عناوین زده و سعی نمود با بیان مختصاتی، این عناوین را از یکدیگر تفکیک کرده تا بتوان در سایه آن،مفاهیم و عناوین یاد شده را از هم تمیز داد. تنها مورد مبهم، نهاد قطع اجرای حکم دادگاه است که از یک سو با توجه به فقدان نصی که مصداقی از آن را بیان کند و از سوی دیگر نزدیکی و شباهت آن به نهاد تعطیل اجرای حکم ،موجب شده که طرح و بررسی آن دچار اشکال شود و نیاز به تحقیق بیشتری باشد.

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

۱-آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی/فارسی، ج اول، چ پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰
۲- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵
۳-آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری، چ۵، ج ۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴،
۴-امرائی ،یونس ، اعتبار اسناد رسمی ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول .، تهران ۱۳۸۹
۵- امامی، حسن ، حقوق مدنی ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ یازدهم ، تهران،۱۳۸۵
۶-آذرنوش،آذرتاش و مرتضی شیرازی ومحمد عادل، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، ۱۳۸۷
۷- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج۲، چاپ اول، ،۱۳۸۵
۸-بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج۴، ۱۳۸۱
۹- _______________، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲
۱۰- باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، ۱۳۸۵
۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷٫
۱۲- حسینی، محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران،۱۳۸۰
۱۳- ______________، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷
۱۴- حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۵
۱۵- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی،ج ۳، نشر میزان، چاپ اول بهار ۹۰، ص۹۱
۱۶- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج ۲، نشر میزان، چاپ اول، سال ۸۹، ص۱۹۶٫
۱۷- ______________ ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۸ – ______________، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، نشر بنیاد حقوقی میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۹- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴
۲۰- __________________،جلد دوم( دوره بنیادین)،تهران، انتشارات دراک،چاپ بیست و یکم،پاییز ۱۳۹۲
۲۱- شهری ،غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۵۸ به بعد، انتشارات روزنامه رسمی
۲۲-رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۵
۲۳- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، چاپ اول،۱۳۸۶