• – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۶۳ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۶۶ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۶۳ ، همو ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۴۴۴ و ج ۴ ، ص ۳۴۰ و ج ۷، ص ۱۲۱ ؛ همو ، مسالک الافهام ، ج ۳ ، صص ۳۲۶ ،۳۲۴ و ج ۵ ، ص ۱۸۷ و ج ۸ ، ص ۸۶ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۲۵ ؛ عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، صص ۲۶۱، ۲۵۶٫ ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۲۷ ،۳۳۱ ؛ عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۵۷ . ↑

• – عاملی زین الدین ، همان کتاب ، ص ۲۶۳ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۲۵۷ . ↑

• – همانجا . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۸۷ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۹ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ؛ همو ، مسالک الافهام، ج ۱۲، ص ۲۲۳ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۹ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ . ↑

• – شعرانی ابی الحسن ، المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه ، چاپ اول، کنگره شیخ انصاری ، قم ، ص ۱۸۵ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۳۱۵ ؛ حلی جعفر ، معارج الاصول، چاپ اول ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۴۰۳ ق ، ص ۱۸۵ . ↑

• – وحید بهبهانی محمد باقر ، همان کتاب ، ص ۱۴۷ . ↑

• – بشروی خراسانی عبد الله بن محمد ، الوافیه فی اصول الفقه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۲ ق ، ص ۳۸٫ ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۴ ، ص۳۴۰ ؛ همو ، مسالک الافهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۷ . ↑

• ۳- موسویان محمد رضا ، پایان نامه ارشد اندیشه سیاسی شهید ثانی ، موسسه باقر العلوم (ع) . ↑

• – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۷۸ . ↑

• – حکیم سید محمد تقی ، همان کتاب ، ص ۱۳۷ . ↑

• – حر عاملی محمد ، امل الامل ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ خویی سید ابو القاسم ، معجم رجال الحدیث ، دار الزهراء ، بیروت ، بی تا ،ج ۷، ص ۳۷۲ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، صص ۱۰۹، ۱۰۱، ۹۷، ۷۳ ، ۱۹ ،۲۹ . ↑

• ۱- عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۲۹ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۴۵ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۹۸ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۱۶ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۹۱ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۶۵ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، ص ۱۸۱٫ ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۹ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۴ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۹۱ . ↑

• – همان ماخذ ، ص ۱۹۱٫ ↑

• – همان ماخذ ، ص ۸۲ ؛ همو ، روض الجنان ، ص ۲۱۴ . ↑

• – بحرانی یوسف ، حدائق الناضره ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، بی تا ، ج ۲۵ ، ص۴۹۱ . ↑

• – عاملی زین الدین ، الرعایه ، صص ۱۸۹، ۹۰٫ ↑

• – عاملی زین الدین ، مسالک الافهام ، ج ۶ ، ص۱۵۶٫ ↑

• – همان ماخذ ، ج ۱۴، ص۱۳٫ ↑

• – همان ماخذ ، ج ۲، ص۴۸۰ . ↑

لادراک از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند درعلم روانشناسی حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد.
بند نخست:درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند.[۳] در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه مجنون نسبی فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد: جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند…” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند.
بند دوم:اقسام جنون
مجنون دائمی(اطباقی):مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.
مجنون ادواری:مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.
گفتار پنجم: مفهوم اشتباه
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن، شک و شبهه و سهو و خطاو…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده است.
بند نخست: اقسام اشتباه
الف)اشتباه حکمی: این نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون. حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند. برخی علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل جاهل مغتفر مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطه علم نداشتن زائل شده است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی جهل به قانون هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنامغتفر باشد و چه از نوع غیر قابل اعتن به آن توجه و عنایتی نمی شود. گروهی دیگر از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد
مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود ۱- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی ۲- علم فاعل به اجزاء سازنده رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون، فاقد قصد مجرمانه اند.
ب)اشتباه موضوعی:اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم ( مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
۱- انواع اشتباه موضوعی
۱-۱ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه: این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت قتل زید برای او بوجود می‌آمد و دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۱۶ در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی است. رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش بینی شده است که اینها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم می‌باشد.
۲-۱: اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم: اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارتست از:
گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.
گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است بای شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و
ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.
گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی ۱۳ ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد ۱۸ ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.
۳-۱ در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:
۱- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده ۱۰۶۷ ق. م
۲- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده ۱۱۲۸ ق. م و سایر موادی که در بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است:

رفتار شهروندی سازمانی: در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای خودجوش و آگاهانه افراد در سازمان تحت عنوان رفتارشهروندی سازمانی نام برده می شود(زارعی متین و همکاران؛۱۳۸۵: ۵۵).
ارگان(۱۹۸۸) مقیاس چندبعدی از رفتار شهروندی سازمانی ارائه کرد . این مقیاس متشکل از ابعادی پنجگانه است که ساختار رفتار شهروندی سازمانی را تشکیل می دهد ، این پنج بعد عبارتند از :
۱ـ نوع دوستی: کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیرمعمول.
۲ـ وظیفه شناسی: انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود
(همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان)
۳ـ جوانمردی: تأکید برجنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن.
۴ـ فضیلت مدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است.
۵ـ احترام و تکریم: مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و ردوبدل کردن اطلاعات (مارکوزی ، زین،۲۰۰۴: ۳).
-عدالت سازمانی:
عدالت در سازمان یا عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه سازمان است.مطالعه و بررسی عدالت در سازمان به شناسایی سه جز متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای منجر گردیده است(برومند و همکاران،۱۳۸۹: ۴۴).
عدالت توزیعی – عدالت توزیعی بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست. به بیان دیگر، حدی که افراد پاداشها را با عملکرد مرتبط می دانند، دلالت دارد(برومند و همکاران،۱۳۸۹: ۴۴).
عدالت رویه ای – عدالت رویه ای با ادراک افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان ( نه با توزیع واقعی درآمدها ) سر و کار دارد؛ مانند رویه های جاری در ارزیابی عملکرد افراد در سطوح متفاوت جامعه یا سازمان، نحوه برخورد با شکایتها و نزاعها، و نحوه توزیع درآمدها میان افراد(برومند و همکاران،۱۳۸۹: ۴۵).
عدالت مراوده ای – افراد عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل شخصی با آنها می شود استنباط می کنند. این پدیده تحت عنوان «عدالت مراوده ای»، توسط دو پژوهشگر به نامهای بایاس و مواگ در سال ۱۹۸۶مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس افراد نسبت به کیفیت برخورد در روابط متقابل شخصی و همچنین جنبه های ساختاری فراگرد تصمیم گیری حساسند(برومند و همکاران،۱۳۸۹: ۴۴).
-فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها میباشد. بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمانها تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راه کار های مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد(ایران زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۳).
الف) فرهنگ انطباق پذیری: از ویژگی های فرهنگ انطباق پذیری یا کارآفرینی این است که در سازمان هایی وجود دارد که محیط سازمان متغیر بوده و تأکید سازمان نیز به بیرون سازمان است و کوشش می شود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد، در این فرهنگ هنجارها و باورهایی مورد تائید قرار می گیرند که بتوان بدان وسیله علائم موجود در محیط را شناسائی و تفسیر نمود و بر اساس آن واکنش مناسب از خود نشان داد یا رفتار مناسبی در پیش گرفت (الوانی، ۱۳۸۸ :۴۲).
ب) فرهنگ مأموریتی (مأموریتی) : تکیه اصلی این فرهنگ بر جهت گیری استراتژیک سازمان، آینده نگری و دستیابی به هدف های آرمانی و دوردست است و رهبران سازمان دارای دیدگاه مشترک می شوند آینده را ترسیم می کنند و آن را در معرض دید همگان قرار می دهند و تصویر به گونه ای در می آید که برای یکایک اعضای سازمان اهمیت خاصی پیدا می کند(پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۱ :۴۰۵).
ج) فرهنگ مشارکتی: اولین تأکید این فرهنگ بر دخالت دادن و مشارکت دادن در کارها، توجه به انتظارات در حال تغییر و شتابنده محیط بیرونی سازمان است (غلامی حیدرآبادی، ۱۳۹۰: ۱۱۰).
د) فرهنگ مبتنی بر تداوم رویه (سازگاری) : سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است بر امور درون سازمان تأکید می کند و در محیط دارای ثبات نسبی فعالیت می کند و از نظر رفتار نوعی تداوم را در پیش می گیرد چنین سازمانی دارای فرهنگی است که در آن روش یا شیوه مشخص و با ثبات انجام کارها مورد توجه قرار می گیرد و به مشارکت افراد به ویژه در امور سرنوشت ساز سازمان چندان توجهی نمی شود ولی به تداوم در رفتار، سازگاری افراد با سنت های مرسوم، همکاری و اشتراک مساعی اهمیت زیادی داده می شود که موفقیت سازمان در گرو یکپارچگی، انسجام و داشتن کارائی با راندمان بالا است(ضیایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۴).

۱-۶-۲٫تعریف عملیاتی

رفتارشهروندی سازمانی
منظور از رفتار شهروندی در این مطالعه رفتارهای خودجوش و آگاهانه ی کارکنان است. رفتارشهروندی سازمانی با ۲۰ سوال و از طریق ابعاد نوع دوستی (۴ سوال) ؛ وظیفه شناسی (۴ سوال)؛ نگرش مدنی(۴ سوال)، جوانمردی (۴ سوال)و احترام و تکریم (۴ سوال) سنجیده می شود. نمره ای که آزمودنها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت رفتار شهروندی کارکنان را مشخص می کند.
عدالت سازمانی
منظور از عدالت سازمانی در این مطالعه ادراک کارکنان از رفتار منصفانه است و از طریق ۱۸

سوال پرسشنامه و در قالب سه بعد عدالت رویه ای،۶ سوال، عدالت تعاملی(مراوده ای) ۶ سوال، وعدالت توزیعی ۶ سوال سنجیده می شود. نمره ای که آزمودنها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت عدالت سازمانی کارکنان را مشخص می کند.
فرهنگ سازمانی
الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزشها، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها می باشد.
پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل ۵۳ سوال و در قالب ۴ مولفه، ماموریتی (۱۳ سوال)، سازگاری (۱۵ سوال) انطباق پذیری(۱۱ سوال) و درگیر شدن در کار ( ۱۴ سوال) می باشد. نمره ای که آزمودنها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت فرهنگ سازمانی کارکنان را مشخص می کند

خلاصه:

در این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شد و با توجه به موضوع تحقیق ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و موضوع به طور مختصر تشریح و بیان گردید، سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق  مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه به اهداف اساسی از انجام تحقیق پرداخته شده و هم چنین قلمرو تحقیق مشخص گردیده است و در پایان متغیرها ، اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح گردیده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

این فص شامل پنج بخش می باشد . بخش اول آن مربوط به عدالت سازمانی می باشد. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده وتحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است.مدیران در سازمانها ی امروزی نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشندچرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسان به عنوان یک نیاز مطرح بوده است (حسین زاده ،ناصری، ۱۳۸۶: ۲۰). بخش دوم در مورد رفتار شهروندی می باشد، صاحبنظران رفتار سازمانی معتقدند که متغیرهایی مانند رفتار شهروندی ، تعهد سازمانی و … همواره چارچوبی را فراهم می کنند که مدیران می توانند با مدیریت کردن وابستگی های متقابل میان افراد یک سازمان،هم باعث کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع با ارزش خود به منظور انجام کارهای ساده شوند و هم به واسطه آزاد کردن زمان و انرژی،به افراد این امکان را می دهند تا با دقت بیشتری به وظایف خود بپردازندکه نتیجه تمامی آنها افزایش موفقیت در دستیابی به پیامدهای جمعی است(محمودی میمند و هرندی،۱۳۹۰: ۱۴۰). بخش سوم فرهنگ سازمانی را مورد بحث قرار می دهد. برخی از صاحبنظران مانند ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین مشترک می‌دانند که اعضای گروه در رویارویی با دشواری‌ها، سازگاری با محیط خارجی و یکپارچگی درونی آنرا آموخته و یاد می‌گیرند، این الگو چنان خوب عمل می‌کند که معتبر شناخته شده و بعنوان روش صحیح درک و اندیشه جهت حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود(ایران زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۵). بخش چهارم پیشینه تحقیق، و بخش پنجم چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق را مورد بحث قرار می دهد.

۲-۱-بخش اول: عدالت سازمانی ادراک شده

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان کرمان که تعداد آنها بر اساس جدول مندرج در پیوست (الف) ۲۵۴۷۰ نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت روش طبقه ای تصادفی است. در نهایت تعداد نمونه نیز بر اساس جدول پیوست (الف) ۳۵۷ نفر می باشد.
Z2: سطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای آلفای ۰۵/۰ برابر با ۹۶/۱
: نسبت صفت مورد نظر در جامعه که در زمان عدم دسترسی برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است.
: خطا یا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول.
: حداکثر خطای برآورد قابل قبول که اصولاً برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته می شود.
N=25470: حجم جامعه می باشد.
 

۳-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها

هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغییر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند . هدف هر تحقیقی ، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده و در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد ( خاکی ؛ ۱۳۷۸ ، : ۱۵۹ ). ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که بوسیله آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک ( مطالعات کتابخانه ای ) اشاره کرد . محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق ، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات ، به آزمون فرضیه ها بپردازد .
خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی باید به تدوین نظری مساله تحقیق کمک کند. خواندن متون کمک می کند که درباره شناخت های مربوط به پرسش آغازی حضور ذهن پیدا کرد، مصاحبه ها کمک می کنند چشم اندازهای تازه ای را کشف کرد و میدان خواندن متون را وسعت بخشید یا تصحیح کرد. خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی مکمل هم هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند ( کیوی و کامپنهود ؛ ۱۳۷۷ : ۵۷ ). ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشند .
۱-مطالعات کتابخانه ای: برای تعریف مسئله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق علاقه مند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتابها ، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدفهای تحقیقی خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی، حتی بصورت پایان نامه، فصلی مشتمل بر سابقه موضوع تحقیق دارد که در آن محقق به روشنی و به اختصار، آنچه را موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند ( نادری و سیف نراقی ؛ ۱۳۷۵ : ۱۹۷ ) .
در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعات و همچنین پایان نامه های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، استفاده شده است.
۲- پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیقات و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات، عبارت و گویه ها می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می کند. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد ( مقیمی ؛ ۱۳۷۷: ۲۹ ). نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسشنامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقاً یک هنر است. بنابراین یک اثر هنری، بطور مشخص هیچ روش درستی جهت طراحی نمودن اجزاء مختلف را در درون خود ندارد. در واقع، طراحی نمودن یک پرسشنامه خوب بیشتر طراحی دقیق پرسشهای خوب و کامل را در بر می گیرد.
در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.در این بررسی به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.(پیوست ب)
رفتارشهروندی سازمانی با ۲۰ سوال و از طریق ابعاد نوع دوستی (۴ سوال) ؛وظیفه شناسی (۴ سوال)؛نگرش مدنی(۴ سوال)، جوانمردی (۴ سوال)و احترام و تکریم (۴ سوال) سنجیده می شود.عدالت سازمانی در این از طریق ۱۸ سوال پرسشنامه و در قالب سه بعد عدالت رویه ای،۶ سوال، عدالت تعاملی(مراوده ای) ۶ سوال، وعدالت توزیعی ۶ سوال سنجیده می شود.پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل ۵۳ سوال و در قالب ۴ مولفه، ماموریتی (۱۳ سوال)، سازگاری (۱۵ سوال) انطباق پذیری(۱۱ سوال) و درگیر شدن در کار ( ۱۴ سوال) می باشد.هر سوال دارای ۵ گزینه است که طیف و امتیازبندی سوالات، به صورت زیر می باشد:
خیلی زیاد نمره ۵، زیاد نمره ۴، متوسط نمره ۳، کم نمره ۲ و خیلی کم نمره ۱ می باشند.
جدول زیر سئوال های مربوط به پرسشنامه و مولفه های آن را نشان میدهد:
جدول ۳-۱٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی

>