و در آخر، همانطور که در جدول 9-4 مشاهده می شود نتایج آزمون t مستقل در مرحله یادداری نشان داد که هیچ اختلاف معناداری بین گروه کانون توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه و گروه کانون توجه خود انتخبی بدون آگاهی از نتیجه وجود ندارد (08/0=p)؛ میتوان چنین بیان کرد که این یافته نشان میدهد در گروه تمرکز خود انتخابی از لحاظ یادداری تفاوتی ندارد که آزمودنی از آگاهی از نتیجه استفاده کنند یا نکنند (نمودار 6-4).
نمودار 6-4: ميانگين هاي مقاديرتکليف تعادلي در گروه توجه توجه انتخابی با آگاهی از نتیجه اجرا و گروه توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه اجرا
نمودار 7-4: ميانگين نمره تعادل گروه ها در مراحل مختلف
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
1-5 مقدمه
فصل حاضر مشتمل بر خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري در مورد نتايج به دست آمده از فرضيه‌هاي تحقيق، مقايسه نتايج با ساير مطالعات و تحقيقات انجام شده پيشين و بحث پيرامون علل احتمالي تفاوت و يا تشابه در نتايج به دست آمده با ساير تحقيقات انجام شده است. در پايان فصل نيز پيشنهادات کاربردي ناشي از نتايج تحقيق و پيشنهاداتي که در تحقيقات بعدي مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد، ارائه شده است.
2-5 خلاصه تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق مقایسه اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا بود. بدين منظور 92 داوطلب با دامنه سني 17 تا 25 سال در تحقيق شرکت کردند که پس از بررسی‌های لازم 22 نفر از این افراد به دلایل مختلف از ادامه تحقیقی کنار گذاشته شدند، در ادامه افراد بر اساس نمرات پیش آزمون به شش گروه به شرح زیر تقسیم شدند:

• 13 نفر در گروه کانون توجه درونی با آگاهی از نتیجه.

• 11 نفر درگروه بازخورد کانون توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه.

• 13 نفردر گروه کانون توجه بيروني با آگاهی از نتیجه.

• 10 نفر در گروه کانون توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه.

• 11 نفر درگروه کانون توجه خود انتخابی با آگاهی از نتیجه.

• 12 نفردر گروه کانون توجه خود انتخابی بدون آگاهی از نتیجه.

شرکت‌کنندگان در مرحله نخست با تكاليف آشنا شده و پیش‌آزمون از ایشان به‌عمل آمد. تکليف شامل اجراي 9 کوشش تعادلی بر روی دستگاه بایودکس و با درجه سفتی 4 بود. قبل از اجرای این مرحله از تمرین دستورالعمل‌هایی در زمینه کانون توجه و اتخاذ کانون توجه متناسب با گروهی که فرد در آن قرار داشت به افراد داده می‌شد. این دستورالعمل‌ها شامل دستورالعمل‌های درونی، بیرونی و خود انتخابی بودند. دستورالعمل درونی توجه افراد را به حرکات بدن وی معطوف می‌داشت (حفظ توازن نیرو بین دو پا) و دستورالعمل بیرونی نیز توجه افراد را به پیامدهای حرکات فرد معطوف می‌داشت (موازی نگه‌داشتن صفحه زیر پا با زمین) و سر انجام گروه خود کنترل نیز به دلخواه می‌توانستند از هر کدام از دستورالعمل‌های درونی یا بیرونی استفاده کنند.
پس از اجراي مرحله اکتساب، شرکت‌کنندگان در يک دوره بيتمريني 48ساعته قرار گرفتند و پس از طي اين مدت زمان، از آنان آزمون يادداري به‌عمل آمد. شرکت‌کنندگان با شرايطي مشابه شرايط پيش‌آزمون، يعني بدون داشتن دستورالعمل توجهي خاص، آزمون تعادل را بر روی بایودکس انجام دادند و نتايج مربوط به اين آزمون نيز ثبت گرديد. شایان ذکر است که هم فرایند اکتساب و هم در فرآیند یادداری از هر کدام از شرکت‌کنندگان به منظور ارزیابی میزان هشیاری یک آزمون زمان عکس‌العمل (RT) به عمل آمد.
نتايج به دست آمده از مراحل تحقيق از طريق نرم افزار SPSS ويرايش 20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت مقايسه گروههای جفت شده در مرحله یادداری از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنين به‌منظور مقايسه تغييرات در بین گروهها در مرحله اکتساب از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر دو طرفه (Tow Repeated measure ANOVA) استفاده شد. نتايج به دست آمده در سطح معني‌داري (05/0= p) مورد آزمون قرار گرفتند که در اين بخش به نتايج و خلاصه يافته‌هاي تحقيق اشاره مي‌شود:

• به طور کلی دستورالعمل‌های کانون توجه درونی هم در شرایط وجود آگاهی از نتیجه و هم در شرایط عدم آگاهی از نتیجه سبب بهبود معناداری از لحاظ آماری بر اجرای تکلیف تعادلی پویا می‌شود.

• دستورالعملهاي کانون توجه بیروني در شرایط آگاهی از نتیجه سبب بهبود معناداری از لحاظ آماری بر اجرای تکلیف تعادلی پویا می‌شود، اما در شرایط تمرکز بیرونی و عدم آگاهی نتیجه، یافته‌های برخواسته از تحقیق این امر را تایید نکرد.

• دستورالعملهاي کانون توجه خود انتخابی در شرایط آگاهی از نتیجه سبب بهبود اجرای یک تکلیف حرکتی پویا می‌شود، لازم به ذکر است که این دستورالعمل‌های بیرونی در شرایط عدم آگاهی از نتیجه تاثیری را از لحاظ آماری به همراه نداشت.

• نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، دستورالعمل‌های کانون توجه درونی هم در شرایط آگاهی از نتیجه و هم در شرایط عدم وجود آگاهی از نتیجه، از لحاظ آماری سبب بهبود یادداری یک تکلیف تعادلی پویا می‌شود.

• همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد، دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی هم در شرایط آگاهی از نتیجه و هم در شرایط نبود آگاهی از نتیجه، از لحاظ آماری سبب بهبود یادداری یک تکلیف تعادلی پویا می‌شود.

• در پایان باید ذکر کرد، نتایج تحقیق حاضر از نظر آماری، بهبود یادداری را با دستورالعمل‌های کانون توجه خود انتخابی هم در شرایط وجود آگاهی از نتیجه و هم در شرایط نبود آگاهی از نتیجه، تایید می‌کند.

به طور خلاصه، نتايج نشان داد که تعادل شرکت‌کنندگان در مدت تمرين در هر شش گروه درونی (وجود و عدم وجود آگاهی از نتیجه) بیروني (وجود و عدم وجود آگاهی از نتیجه) و خود انتخابی (وجود و عدم وجود آگاهی از نتیجه) در تکلیف تعادلی بهبود پيدا کرد اما ميزان پيشرفت فقط در گروه توجه درونی با آگاهی از نتیجه در مقایسه با گروه توجه درونی بدون آگاهی از نتیجه و گروه توجه بیرونی با آگاهی از نتیجه در مقایسه با گروه توجه بیرونی بدون آگاهی از نتیجه معنی‌دار بود. در مرحله يادداري نيز ميانگين نمره تعادل در هر شش گروه در مقايسه با پيش آزمون بیشتر بود. اما تفاوتی بین هیچ یک از گروه های جفت شده مشاهده نشد.
3-5 بحث و نتیجه گیری
در اين مبحث با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با تحقيقات مشابه قبلي، به بحث پيرامون يافته‌هاي تحقيق پرداخته مي‌شود.
در اين تحقيق که با هدف کلي مقایسه اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه (درونی، بیرونی و خود انتخابی) بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا انجام شد، یافته‌های زیر حاصل شد:

• نتایج نشان داد، در شرایط مختلف کانون توجهی در حضور آگاهی و بدون آگاهی از نتیجه، به استثناء گروه تمرکز خود انتخابی و بدون آگاهی از نتیجه، شرکت‌کنندگان در مرحله اکتساب از نظر آماری پیشرفت معنی‌داری را تجربه کردند.

به‌عقیده ولف (2012) باید دقت داشت، در مقایسه با دیگر متغیرهای موجود در مطالعات ادبیات یادگیری حرکتی، یک کانون توجهی (اتخاذ یک دستورالعمل تمرکزی در طول مراحل تمرین) اغلب تاثیر یکسان و آنی بر اجرا و یادگیری (منتج از تغییرات در اجرای حرکتی و قابلیتی جدید برای اجرای یک مهات) دارد.

.
انشاءالله
کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچه‌ی شهروندی.
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).
ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.
و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.
سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و
مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می‌نماید و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.
1-2- بیان مسئله
واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیح
یت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.
نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

-1-5-3- بند سوم: حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی
در این رابطه دو مورد را می‌توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمود که از حقوق شهروندی در فرایند کیفری حمایت شده است.
الف ـ ایجاد توازن بین حقوق متهم و سایر شرکت‌کنندگان در محاکمه.
عدالت قضایی به‌نحو ویژه‌ای به حفظ حقوق متهم تأکید دارد که از این رهگذر ممکن است به حقوق دیگر مداخله کنندگان در امور کیفری صدمه وارد شود؛ بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقی ناچاریم که تمهیداتی برای حفظ توازن بین حقوق ایشان بیندیشیم. حق حمایت از شهود، مطلعین و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری در مقابل انتقام‌جویی‌ها و صدمات ناروا از سوی متهم یا مجرم باید در قوانین ماهیتی در نظر گرفته شود. برای برقرار نمودن یک نوع توازن باید تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه شامل دادن اطلاعات به قربانیان و شهود و معاضدت در طول رسیدگی‌ها، غیرعلنی برگزار نمودن تمام یا قسمتی از محاکمه بنابر مصالح اجرای عدالت و اجازه ارائه دلیل و مدرک از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص است.
در جایی که منافع حیاتی یا امنیت شهود و مطلعین و یا حتی ضابطین و کارشناسان در خطر است، دستگاه قضایی باید رسیدگی‌های کیفری را به‌نحوی سازماندهی کند که تضمین شود این منافع به‌طور غیر‌موجه به مخاطره نیفتد.
در این زمینه تمام قضات و کادر قضایی درگیر در چنین پرونده‌هایی باید از آموزش لازم برای آشنایی با این موضوعات و همکاری آنها در رسیدگی به پرونده‌ها برخوردار باشند. و باید اقدامات مؤثری برای حمایت از قربانیان، خانواده آنها، شهود و مطلعین ایشان از انتقامجویی‌ها و صدمات ناروا، بدون تضییع حق دادرسی عادلانه متهم و مظنونینی که ممکن است هویت آنها در محاکمات علنی فاش شود انجام دهند.
ب ـ تدابیر جانشین
بعضی از مجازات‌ها و شرایطی که برای مجرمین در نظر می‌گیرند در حقیقت به‌منظور حفظ و حمایت از دیگر مداخله‌کنندگان در امور کیفری است که یکی از آنها تعلیق مراقبتی است. نمونه‌هایی از شرایط تعلیق مراقبتی عبارتست از: برخورد نداشتن با شهود، کارشناسان و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری، پرداخت تعهد‌های پولی؛ مانند جبران خسارت، حمایت از کودک و مانند آن، پرداخت جزای نقدی، کار عام‌المنفعه یا خدمات اجتماعی و نظارت بر مشارکت بهره‌‌ور تعلیق مراقبتی در هرگونه برنامه‌ریزی مانند کلاس‌ها یا میزگردهای مربوط به تأثیر جرم، یا میانجیگری یا سازش میان بزه‌دیده و مجرم که در اشخاص بر مبنایی کاملاً داوطلبانه مشارکت در آن را بر می‌گزینند.
ج ـ جبران خسارت بزه‌دیده
در این مقطع یکی از اقداماتی که پیش‏بینی آن در صدور حکم می‏تواند جبران خسارت را تسهیل کند، تعیین اشخاص مسئول جبران خسارت و میزان خسارتی است که ‏باید تأدیه شود. چنانچه مطابق قانون اولویتی در پرداخت خسارت از سوی ‏مقامات مسئول پرداخت ذکر شده باشد این اولویت هم باید در حکم قید گردد تا بزه‏دیده در مراجعه به اشخاص مذکور جهت دریافت خسارت با شک و شبه‌های مواجه نگردد و با اطمینان و قاطعیت اقدام به مراجعه کند. در مورد نحوه جبران خسارت ماده 667 قانون مجازات اسلامی برای نمونه در مورد سرقت ترتیب جبران خسارت را بیان می‏کند.
بنابراین دادگاه در حکم خود ابتدا باید تکلیف اموال بزه‏دیده را که در اثر جرم مورد آسیب واقع شده یا از تصرف‏ او خارج شده‏اند را معین و بزهکار را مکلف به رد عین، مثل یا قیمت آن کند. در مرحله بعد دادگاه سایر ضرر و زیان وارد شده را که در برخی موارد خسارت ناشی ‏از خسارت تلقی می‏شوند و در زمره منافع ممکن‌الحصول یا به‌عبارت صحیح‌تر حتمی‏الحصول به‌شمار می‏آیند، تعیین می‏کند.
2-1-5-4- بند چهارم: حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) در مقام حفظ حقوق شهروندی، فرمان ۸ ماده‌ای را در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ صادر نمودند. هر چند روی سخن در این فرمان، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور است اما با تدقیق در بند بند فرمان صادر شده، به خوبی التزام به اصل اسلام، موازین اسلامی و رعایت حفظ کرامت انسانی -حتی به‌عنوان متهم و مجرم- مشاهده می‌شود.

• تأکید بر تهیه و تدوین قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آنها.

• بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به‌عنوان کارگزاران نظام اسلامی با تأکید بر اینکه «میزان حال فعلی اشخاص است».

• تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به‌گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و احضار و اجرا، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.

• تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد.

• تعیین رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.

ایشان در راستای پیگیری فرمان صادر شده و در پاسخ به نامه رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳، فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت‌ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتباری ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می‌شود، برخلاف واقع است.».
امام خمینی ‌در راستای تأمین امنیت خصوصی افراد جامعه محورهای یازده‌گانه زیر را مطرح نمودند:

شد.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانونگذار به جهت حمایت از حقوق شهروندی در جرایم منافی عفت استثنائی را در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بر اصل علنی بودن دادرسی وارد کرده است تا حیثیت و آبروی فرد بزه‌دیده در این‌گونه رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
همچنین یکی دیگر از حقوق مسلم شهروندان، حق دادرسی توسط دادگاه صالح است. قانون اساسی نیز در اصول مختلفی به دادگاه صالح اشاره داشته است. بنابراین یکی از پیش شرط‌های لازم و حتمی برای صحت و درستی و اعتبار رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره اختلاف مدنی یا اتهام کیفری، برخورداری آن مرجع از صلاحیت کامل و همه‌جانبه اعم از صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی است.
تأکید بر این شرط، به منظور تضمین این مقصود است که صلاحیت یک دادگاه به‌طور عام و مستقل از هر قضیه خاص مورد رسیدگی، تعیین شده باشد و خودسرانه به‌واسطه یک اقدام اجرایی و اداری شخصی نبوده باشد. لذا همان‌طور که رسیدگی در دادگاه صالح از جمله حقوق متهم می‌باشد و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، رسیدگی در چنین دادگاهی حافظ منافع بزه‌دیده از جهت اتقیان رأی صادره و جلوگیری از تشکیک در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده (که منافی حقوق بزه‌دیده می‌باشد) نیز می‌باشد.
به‌عبارت ساده‌تر در صورت صدور رأیی در جهت منافع بزه‌دیده در دادگاه فاقد صلاحیت، رأی مزبور به لحاظ ایراد بر عدم صلاحیت دادگاه متزلزل می‌باشد و موجبات تضرر بزه‌دیده و طرح مجدد شکوائیه را فراهم می‌آورد.
برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق هر دو طرف درگیر در پرونده می‌باشد و اختصاص به متهم یا بزه‌دیده ندارد. یکی از وجوه برخورداری قربانی جرم از یک دادرسی عادلانه آگاهی و اطلاع وی از حقوق و امتیازاتی است که او در این فرآیند دارا می‌باشد. حقوقی نظیر مورد مذکور در تبصره یک ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری که اشاره به حق مدعی (بزه‌دیده) برای درخواست ترک محاکمه از محکمه دارد. این امر که مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای در اختیار بزه‌دیده قرار گیرد تا بزهکار تلاش خویش را در جهت رضایت خاطر بزه‌دیده به‌کار گیرد. اعمال چنین حقوقی از مصادیق حقوق بزه‌دیده در مرحله دادرسی می‌باشد.
2 ـ ذکر ادله و مستندات حکم
ذکر ادله و مستندات حکم به دلایل زیر سبب اجرا و تحقق عدالت قضائی می‌شود:

1. محکوم علیه به اطمینان خاطر و رضایت قلبی دست می‌یابد، چرا که محکومیت خویش را بنا بر حق می‌بیند.

1. اعتماد مردم به دستگاه قضائی و احکام قضات بیشتر می‌شود.

1. ذکر اسباب و ادله ضامن اجرای دادرسی به‌نحو صحیح و اطلاع قاضی از حیث وقایع و مسائلی که بر حکم تأثیر دارد می‌شود.

1. بزهکار بلاجهت و بدون دلیل از محاکمه و اجرای مجازات نمی‌گریزد و حکم تبرئه وی می‌بایست بر اساس مستندات قانونی صادر شود که این مهم بر حقوق شهروندی مؤثر است.

1. ذکر ادله و مستندات، استحکام رأی قضایی را در جهت اثبات حقانیت شهروندان اعم از متهم و بزه‌دیده در پی خواهد داشت. قانون اساسی این حق را پیش‏بینی کرده است که به نوعی درجهت حمایت از اصحاب دعوا می‌باشد. مطابق اصل یک صد و شصت ششم: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن‏حکم صادر شده است».

مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی می‌تواند مستنداً به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها اقدام به صدور رأی نماید. سؤال این است که آیا چنین اقدامی مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها نیست ؟ در پاسخ باید گفت منابع معتبر اسلامی؛ مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط برای اهل علم و دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم است. بدین لحاظ شهروندان نوعاً از تعالیم آن بی‌بهره‌اند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند. بنابراین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند و قانون نیز در این خصوص حرفی نزده است دور از انصاف خواهد بود.
4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه
با اتمام دادرسی و صدور حکم، از ادامه توجهات به حقوق شهروندی مستغنی نخواهیم بود و استمرار این توجهات لازم و ضروری می‌باشد چون ثمره یک دادرسی عادلانه برای شهروندان در مرحله بعد از محاکمه جلوه‌گر می‌شود. به‌عنوان مثال اینکه چگونه در صدد جبران خسارات شهروند باشیم تا حقوق او مورد لحاظ واقع شده و رضایتش جلب شود مربوط به این مرحله می‌باشد. با این وصف به بررسی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هر شهروند از رأی اصداری و جبران خسارات او که مربوط به حقوق وی بعد از محاکمه می‌شود می‌پردازیم.
1 ـ حق اعتراض و تجدیدنظر از رأی بدوی
استیناف یا تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق مسلّم بزه‏دیده و مرتکب جرم ‏است. سیستم رسیدگی دو درجه‏ای یکی از اصول مهمی است که از لحاظ امنیت ‏قضائی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. در سیستم قضائی فعلی ایران‏ اگرچه بر اساس صدر ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است ولی نظام دو مرحله‏ای بودن دادگاه‌ها پذیرفته شده است و به موجب همان قانون بیشترآراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
مقنن در ملاحظه حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادی-حمایتی را در قالب اصل پژوهش‏خواهی از آرا پذیرفته است و برای ‏بزه‏دیده این حق را قائل است که به آرای صادرشده اعتراض کند. مهم‏ترین مواردی‏ که در آنها بزه‏دیده از حق پژوهش‏خواهی برخوردار است عبارتند از:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه‏دیده
یکی از ابزارهای بنیادی در حمایت از شهروندان داشتن حق اعتراض به قرارهایی‏است که منجر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم می‏شوند. در واقع با به‏ رسمیت شناخته شدن این حق اعتراض، این فرصت برای ایشان ایجاد می‏شود که در مقام شاکی خصوصی از مراجع عالی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد (بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 و تبصره‌ی ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378). دراین خصوص یک حق ویژه هم برای بزه‌دیده در بند ن ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب که هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شده باشد، بعد از کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان متهم را تعقیب نمود.
2 ـ حکم برائت و اعتراض بزه‏دیده به آن
مورد دیگری که در حمایت از بزه‏دیده بسیار اهمیت دارد، توجه مقنن به جایگاه‏ بزه‏دیده در اعتراض به احکام برائت است. به موجب قانون، اعتراض به احکام‏ صادره از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی حق بزه‏دیده است. این تدبیر در تبصره‌ی ماده‌ی 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 گنجانده شده‏است.
در قانون آئین دادرسی کیفری سابقه بزه‏دیده در اعتراض به احکام به‏منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می‏شد ولی در حال حاضر بزه‏دیده می‏تواند درمقام شاکی و مدعی خصوصی وارد دعوا شود.[52]
3 ـ آرای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه‏دیده در اعتراض به این آرا

قش مفهوم كه عبارت است از كارآمدي در انجام يك وظيفه به وسيله فرد، مي توان گفت شاغل خود را در سازمان مفيد مييابد، در نتيجه، احساس رضايت به او دست مي دهد(عسگريان[12] ،2000).
تضاد نقش: تضاد نقش زماني بوجود مي آيد كه شخص از شغل و كاري كه بر عهده گرفته است، اطلاع كافي نداشته باشد بدين معني كه اهداف كاري وي، آنگونه كه بايد و شايد، واضح و صريح نيست و او نميتواند بين اهداف و انتظارات كار خود و همكاران، مسووليتهايي كه به واسطه اين كار بر عهده گرفته است و نقش خود در اين ميان، پيوند درستي برقرار سازد(استورا، 1381).
تضاد نقش وجود درخواست هاي متناقض را در نقشي واحد يا بين نقشهاي چندگانه نشان ميدهد . در واقع تضاد نقش به جنبه هايي از شغل اشاره داردكه مي تواند نوعي سردرگمي را در فرد ايجاد نمايند (جكسون و اسچلر[13]،2001).
تمايل به ترك خدمت: تمايل به ترك خدمت به اشكال مختلف پويائي نيروي كار در درون سازمان و سرنوشت نهائي يك سازمان ر ا تحت تأ ثير قرار ميدهد (ميدينس[14] 2007)به باور استالورث ،ترك خدمت براي سازمان ها هزينه هاي زيادي را در پي دارد، چرا كه اغلب سازمان ها براي دستيابي به نيروي انساني كارآمد و موثر، سرمايه گذاري هاي زيادي در حوزه هاي گزينش، آموزش و رشد وگسترش نيروي انساني صرف مينمايند. يافته هاي علمي نشان ميدهند كه تمايل به ترك شغل از اراده آگاهانه وحساب شده شاغل براي ترك سازمان ناشي مي شود (ميير و آلن[15]، 2000) يعني، كاركنان به يك باره سازمان راترك نمي كنند، بلكه ” تمايل به ترك شغل” را به صورت تدريجي در خود پرورش ميدهند و پس از در نظر گرفتن همه شرايط و مناسب بودن فرصت هاي استخدامي در سازمان ها ی ديگر، اقدام به ترك شغل مي نمايند.
پژوهش هاي صورت گرفته نشان ميدهد كه تمايل به ترك شغل به خوبي ميتواند ترك شغل آتي كاركنان را مورد پيش بيني قرار دهد كه هزينه هاي ترك خدمت كاركنان را ميتواند شامل هزينه هاي مربوط به پست بلاتصدي، هزينه هاي استخدام كاركنان جديد، هزينه هاي آموزش و هزينه هاي كاهش بهره وري است(هوم و گريفس[16]،2001).
نگرشهاي شغلي كاركناني كه در تماس با مشتريان هستند، رضايت مشتريان و وفاداري به صورت مستقيم به هم مربوط هستند و مديريت اين نگرش ها براي موفقيت سازمان اساسي است(ديويس[17]،2000).
شکل2-1) مدل تئوریک تحقیق(بحريني زاده و همکاران،1390)
نگرش شغلي و سازماني، نوعي احساس فرد نسبت به سازمان و شغلش است كه زاييده عواملي نظير ماهيت شغل و سازمان،نيروي انساني پيرامون، عوامل سازماني و محيطي و عوامل فردي است. برخی ، پژوهش ها، نگرش شغلي را با رضايت شغلي همسان در نظر گرفته اند. رابرت هاپاك[18] اولين كسي است كه به طور رسمي، نگرش شغلي را با رضايت شغلي مقايسه كرده است. از ديدگاه هاپاك، نگرش يا طرز تلقي شغلي، عبارت است از عكس العمل فرد نسبت به جنبه اي از كارش؛ و مجموعه نگرش هاي فرد نسبت به جوانب مختلف حرفه اش، رضايت شغلي او را تشكيل مي دهد (McCook،2002،ص91-97). پس در محيط كار، نگرش هاي فرد مي تواند عاملي براي ايجاد انگيزه و رضايت و متعاقب آن، افزايش كارايي باشد؛ لذا پرداختن به مقوله نگرش شغلي و سازماني كاركنان، اهميت بسزايي براي مديران دارد. علاوه بر اين، نگرش شغلي و سازماني از يك سو به دليل نقشي كه در بهبود و پيشرفت سازمان و بهداشت و سلامت سرمايه هاي انساني دارد مهم است و از سوي ديگر، اين مفهوم، علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازي هاي متعدد و گاه پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترك بسياري از حوزه هاي علمي مانند روان شناسي، مديريت، جامعه شناسي و حتي اقتصاد و سياست بوده است.
مديريت، براي نگرش هاي كاركنان اهميت زيادي قائل است. نگرش هاي كاركنان با رفتارهايي كه براي سازمان حساسيت دارد، ارتباط دارد. به طور كلي، كاركنان، مجموعه اي از نگرش هاي باثبات و شناختني نسبت به محيط كار خود دارند كه بعضي از آن ها عبارت اند از: پرداخت ها، شرايط محيط كار، شرح وظايف شغل و … (اوپنهايم،1382،ص37 و 38).
تقسيم بندي هاي متعددي درباره نگرش شغلي و سازماني صورت گرفته و مدل هايي متناسب با اين تقسيم بندي ها عرضه شده است؛ مثلاً تقسيم بندي سه گانه، نگرش شغلي و سازماني كاركنان را متأثر از 3 عامل اصلي مي داند:
– عوامل مادي: افزايش حقوق، افزايش مزاياي جانبي و افزايش امكانات رفاهي؛
– عوامل فرهنگي: كسب اطلاعات درباره شرح وظايف خود، امكان افزايش معلومات و ارتقاي تحصيلي؛
– عوامل مربوط به محيط كار: امنيت شغلي، نداشتن دلهره، مشاركت كاركنان در تصميم گيري ها و همكاري با ديگر كاركنان.
تقسيم بندي چهارگانه نيز، نگرش شغلي و سازماني كاركنان را متأثر از 4 عامل اصلي مي داند:
عوامل سازماني؛
– عوامل محيطي؛
– ماهيت كار؛
– عوامل فردي.
برخي ديگر از تقسيم بندي ها، دامنه گسترده اي را در نظر گرفته و همانند ترز [19]كه تقسيم بندي بيست و دوگانه را عرضه كرده است، تقسيم بندي هاي كلي را كنار گذاشته اند. در اين نظريه -كه يكي از جديدترين نظريه ها درباره نگرش شغلي و سازماني است- ترز از ديدگاه روان شناختي، عواملي را كه مي تواند به محيط هاي كاري و سازماني معنا ببخشد و آن ها را مطلوب كند، شناخته و راه هاي عملي ساختن آن ها را در نظريه اي با عنوان » جست وجوي معنا در محيط كار « تبيين كرده است (عباس زادگان،1383،ص168-170).
<strong
>شکل2-2) دیدگاه روانشناختی موثر در محیط کار (نمودار علّی)( عظيمي و همکاران،1390)
بر اساس اين مدل، عوامل مؤثر بر نگرش شغلي و سازماني در سازمان هاي دولتي، متأثر از 4 عامل اساسي (الف- نيروي انساني پيرامون، ب- ماهيت شغل و سازمان، ج- عوامل سازماني و محيطي، و د- عوامل فردي) است كه سه مورد اول به مثابه متغيرهاي مستقل و عوامل فردي به مثابه متغيرهاي تعديل كننده در نگرش شغلي و سازماني تأثير مي گذارند. البته هر كدام از عوامل فوق در زيرمجموعه خود از چندين عامل تشكيل مي شود. عوامل اصلي و زيرمجموعه اين مدل در زير تشريح شده است.