دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شد.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانونگذار به جهت حمایت از حقوق شهروندی در جرایم منافی عفت استثنائی را در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بر اصل علنی بودن دادرسی وارد کرده است تا حیثیت و آبروی فرد بزه‌دیده در این‌گونه رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
همچنین یکی دیگر از حقوق مسلم شهروندان، حق دادرسی توسط دادگاه صالح است. قانون اساسی نیز در اصول مختلفی به دادگاه صالح اشاره داشته است. بنابراین یکی از پیش شرط‌های لازم و حتمی برای صحت و درستی و اعتبار رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره اختلاف مدنی یا اتهام کیفری، برخورداری آن مرجع از صلاحیت کامل و همه‌جانبه اعم از صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی است.
تأکید بر این شرط، به منظور تضمین این مقصود است که صلاحیت یک دادگاه به‌طور عام و مستقل از هر قضیه خاص مورد رسیدگی، تعیین شده باشد و خودسرانه به‌واسطه یک اقدام اجرایی و اداری شخصی نبوده باشد. لذا همان‌طور که رسیدگی در دادگاه صالح از جمله حقوق متهم می‌باشد و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، رسیدگی در چنین دادگاهی حافظ منافع بزه‌دیده از جهت اتقیان رأی صادره و جلوگیری از تشکیک در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده (که منافی حقوق بزه‌دیده می‌باشد) نیز می‌باشد.
به‌عبارت ساده‌تر در صورت صدور رأیی در جهت منافع بزه‌دیده در دادگاه فاقد صلاحیت، رأی مزبور به لحاظ ایراد بر عدم صلاحیت دادگاه متزلزل می‌باشد و موجبات تضرر بزه‌دیده و طرح مجدد شکوائیه را فراهم می‌آورد.
برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق هر دو طرف درگیر در پرونده می‌باشد و اختصاص به متهم یا بزه‌دیده ندارد. یکی از وجوه برخورداری قربانی جرم از یک دادرسی عادلانه آگاهی و اطلاع وی از حقوق و امتیازاتی است که او در این فرآیند دارا می‌باشد. حقوقی نظیر مورد مذکور در تبصره یک ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری که اشاره به حق مدعی (بزه‌دیده) برای درخواست ترک محاکمه از محکمه دارد. این امر که مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای در اختیار بزه‌دیده قرار گیرد تا بزهکار تلاش خویش را در جهت رضایت خاطر بزه‌دیده به‌کار گیرد. اعمال چنین حقوقی از مصادیق حقوق بزه‌دیده در مرحله دادرسی می‌باشد.
2 ـ ذکر ادله و مستندات حکم
ذکر ادله و مستندات حکم به دلایل زیر سبب اجرا و تحقق عدالت قضائی می‌شود:

 

 

 

1. محکوم علیه به اطمینان خاطر و رضایت قلبی دست می‌یابد، چرا که محکومیت خویش را بنا بر حق می‌بیند.

 

 

1. اعتماد مردم به دستگاه قضائی و احکام قضات بیشتر می‌شود.

 

 

1. ذکر اسباب و ادله ضامن اجرای دادرسی به‌نحو صحیح و اطلاع قاضی از حیث وقایع و مسائلی که بر حکم تأثیر دارد می‌شود.

 

 

1. بزهکار بلاجهت و بدون دلیل از محاکمه و اجرای مجازات نمی‌گریزد و حکم تبرئه وی می‌بایست بر اساس مستندات قانونی صادر شود که این مهم بر حقوق شهروندی مؤثر است.

 

 

1. ذکر ادله و مستندات، استحکام رأی قضایی را در جهت اثبات حقانیت شهروندان اعم از متهم و بزه‌دیده در پی خواهد داشت. قانون اساسی این حق را پیش‏بینی کرده است که به نوعی درجهت حمایت از اصحاب دعوا می‌باشد. مطابق اصل یک صد و شصت ششم: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن‏حکم صادر شده است».

 

 

مورد مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی می‌تواند مستنداً به منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقها اقدام به صدور رأی نماید. سؤال این است که آیا چنین اقدامی مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها نیست ؟ در پاسخ باید گفت منابع معتبر اسلامی؛ مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط برای اهل علم و دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم است. بدین لحاظ شهروندان نوعاً از تعالیم آن بی‌بهره‌اند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند. بنابراین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند و قانون نیز در این خصوص حرفی نزده است دور از انصاف خواهد بود.
4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه
با اتمام دادرسی و صدور حکم، از ادامه توجهات به حقوق شهروندی مستغنی نخواهیم بود و استمرار این توجهات لازم و ضروری می‌باشد چون ثمره یک دادرسی عادلانه برای شهروندان در مرحله بعد از محاکمه جلوه‌گر می‌شود. به‌عنوان مثال اینکه چگونه در صدد جبران خسارات شهروند باشیم تا حقوق او مورد لحاظ واقع شده و رضایتش جلب شود مربوط به این مرحله می‌باشد. با این وصف به بررسی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هر شهروند از رأی اصداری و جبران خسارات او که مربوط به حقوق وی بعد از محاکمه می‌شود می‌پردازیم.
1 ـ حق اعتراض و تجدیدنظر از رأی بدوی
استیناف یا تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق مسلّم بزه‏دیده و مرتکب جرم ‏است. سیستم رسیدگی دو درجه‏ای یکی از اصول مهمی است که از لحاظ امنیت ‏قضائی حقوق بشر بر آن تأکید دارد. در سیستم قضائی فعلی ایران‏ اگرچه بر اساس صدر ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است ولی نظام دو مرحله‏ای بودن دادگاه‌ها پذیرفته شده است و به موجب همان قانون بیشترآراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
مقنن در ملاحظه حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادی-حمایتی را در قالب اصل پژوهش‏خواهی از آرا پذیرفته است و برای ‏بزه‏دیده این حق را قائل است که به آرای صادرشده اعتراض کند. مهم‏ترین مواردی‏ که در آنها بزه‏دیده از حق پژوهش‏خواهی برخوردار است عبارتند از:
1 ـ اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه‏دیده
یکی از ابزارهای بنیادی در حمایت از شهروندان داشتن حق اعتراض به قرارهایی‏است که منجر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم می‏شوند. در واقع با به‏ رسمیت شناخته شدن این حق اعتراض، این فرصت برای ایشان ایجاد می‏شود که در مقام شاکی خصوصی از مراجع عالی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد (بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 و تبصره‌ی ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378). دراین خصوص یک حق ویژه هم برای بزه‌دیده در بند ن ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب که هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شده باشد، بعد از کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان متهم را تعقیب نمود.
2 ـ حکم برائت و اعتراض بزه‏دیده به آن
مورد دیگری که در حمایت از بزه‏دیده بسیار اهمیت دارد، توجه مقنن به جایگاه‏ بزه‏دیده در اعتراض به احکام برائت است. به موجب قانون، اعتراض به احکام‏ صادره از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی حق بزه‏دیده است. این تدبیر در تبصره‌ی ماده‌ی 232 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 گنجانده شده‏است.
در قانون آئین دادرسی کیفری سابقه بزه‏دیده در اعتراض به احکام به‏منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می‏شد ولی در حال حاضر بزه‏دیده می‏تواند درمقام شاکی و مدعی خصوصی وارد دعوا شود.[52]
3 ـ آرای دادگاه کیفری استان و جایگاه بزه‏دیده در اعتراض به این آرا