جعل کارت ملی

سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌کدپستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد.

۱۰٫جداول و نمودارها:

گفتار چهارم و پنجم از فصل چهارم پایان نامه اختصاص پیدا نموده است بر مسئله، بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز و سایر شهرستان های  استان خوزستا ن در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش، این جداول و نمودارها از صفحات ۵۵ الی ۶۶ از پایان نامه قرار گرفته اند.

10. مفهوم شناسی

۱_۱۱_ تعریف حقوقی جرم

قبل از آنکه به موضوع علل جرایم اسناد سجلی پرداخته شود نیاز است که تعریف مفهوم جرم جرم سند سجلی را بدانیم یکی از مشکلاتی که هنوز باقیمانده تعریف واحد از جرم است.زیرا علیرغم تعاریف بسیاری که انجام شده ، تاکنون آن چنان تعریف از جرم به عمل نیامده که مورد قبول همگان قرار گیرد.دلیل آن است که دانشمندان هریک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند.حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج در قوانین کیفری ویا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء می کنند در صورتی که جامعه شناسان ،با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ماده ۲ را بدین نحو تدوین نموده است.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است».ماده ۲ قانون جدید چنین تدوین شده است.«هر رفتاری اعم از  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».

۲_۱۱_ جرائم اسناد سجلی

قانون گذار درمورد جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده است.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده است.با بررسی از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد سجلی و شناسنامه عبارتند از هر عملی در رابطه با ثبت احوال و اسناد سجلی که قانون آن را پیش بینی نموده ، و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده است.جرائم اسناد سجلی مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث قانون گذار مجازاتی برای آن تعیین نموده است.در واقع قانون گذار با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال یا ترک افعال سعی می نماید که از وقوع این جرائم جلوگیری نماید.جرائم اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشند یعنی از جرائمی نمی باشند که با گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف شود. یکی از روشهای مطمئن تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر آن ،احصای این جرایم و تعیین قانونی آن است. این روش بر این اصل استوار است که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این جرائم اشاره ای نشده است.

۳_۱۱ _ مفهوم پیشگیری

پی گیری در واژه شناسی به معنای«جلوگیری و دفع» آمده است و پیش گیری کردن یعنی «مانع شدن» .از حیث اصطلاحی ، پیش گیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است و تنها نویسندگان «لایحه پیش گیری از وقوع جرم» آن را از هگذر ماده ۱ «پیش بینی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آنها » تعریف کرده اند. برای پیشکیری تعاریف متعددی ارائه شده که مبتنی بر بینش صاحبان تعریف است. دو جهت گیری عمده در پیشگیری قابل توجه است :اول مفهوم و استنباط موسع.  دوم.مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

۴_۱۱_مفهوم موسع پیشگیری

   پیشگیری از بزهکاری ،در معنای موسع شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هاست که از ارتکاب جرم جلوگیری کند. بدین سان هر اقدام کیفری (واکنشی) یا غیر کیفری (کنشی) مطابق این تعریف در گستره پیش گیری از بزهکاری جای می گیرد.مطابق این مفهوم ، هر آنچه که علیه جرم بوده وآن را کاهش دهد،پیشگیری محسوب میشود .

۵_۱۱_ مفهوم مضیق پیشگیری

 در معنای مضیق ،پیش گیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصتهای پیش جنائی است ؛ به گونه ای که ، بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهر آمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزه کاری تأثیر گذاشت تا از رخ دادن جرم جلوگیری شود.

۶_۱۱_ مفهوم پیشگیری در جرم شناسی

پیش گیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری باشیوه های گوناگونی که بیرون از نظام کیفری به کار می رود، به عبارت دیگر پیش گیری در جرم شناسی تدابیر کنشی است . ونخستین بار از سوی یکی از پرچمداران مکتب تحققی یا اثباتی بنامانریکوفری مطرح شد.

۷_۱۱_ :مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی

   سیاست جنائی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته ای در علوم جنائی ،هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم از یافته های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهره می برد. پیش گیری در سیاست جنائی در بردارنده ی شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری به کار می رود.این شیوه ها از دیدگاه علمی (جرم شناختی) عبارت است از هر اقدام سیاست جنائی با هدف محدود ساختن امکان رویداد جنائی از راه ناممکن ساختن ، دشوار کردن یا کاستن از احتمال وقوع آن بدون اینکه در این راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شود

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک