قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها

قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته :

• قراردادهای خرید کالا
• قراردادهای خرید خدمات

تقسیم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسانها ، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.

در قراردادهای خرید کالا ، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است ، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر ، پمپ و چای اشاره نمود ، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.

در قراردادهای خرید خدمات ، موضوع انجام خدماتی همانند طراحی و مهندسی ، حراست ، ترابری و … می باشند ، معمولاً در اینگونه قراردادها طرفی که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفی که انجام دهندۀ خدمات است را پیمانکار می خوانند مانند قراردادهای EPC  که شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی (Engineering) تامین کالا ، موارد تجهیزات(Procurement) و انجام کارهای اجرائی و ساختمانی و راه اندازی (Construction) است.

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری

این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می گردند ؛[۱]

• قراردادهای قیمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)
• قراردادهای قیمت واحد (unit – price contracts)
• قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)
• قراردادهای (cost plus)
• قراردادهای ( target cost)

قراردادهای قیمت مقطوع :

در این گونه قراردادها ، برای انجام کاری معین و مشخص با کیفیت معین ، مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود که پرداخت یاد شده در یک یا چند مرحله ( در مقاطع زمانی مشخص) خواهد بود ، بنابراین مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معین می باشد و در واقع کارفرما هیچگونه ریسکی را به لحاظ قیمت تمام شدۀ قرارداد نمی پذیرد و با توجه به این قضیه و عدم تغییر قیمت ، پیمانکار تمامی تلاش خود را می کند تا بتواند هزینه های خود را کم و حاشیۀ سود خود را بیشتر نماید که این امر به معنی انجام کارها با بهره وری بیشتر است ، معمولاً اینگونه قراردادها به صورت الحاقی بوده و از طریق مناقصه و توسط ارگانهای دولتی که از حمایت بخش حقوق عمومی برخوردارند برگزار می گردد.

قرارداد های قیمت واحد :

در این گونه قراردادها قیمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نیاز خریدار نیز ذکر شود اما تعهدی برای خریدار ایجاد نمی کند ، خریدار بر اساس نیاز واقعی خود از فروشنده درخواست کالا می کند و در عوض قیمت مربوط به آنها را به وی پرداخت می نماید و معمولا قیمت های واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ریسک افزایش قیمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهی تبصره هائی برای تغییر قیمت واحد در قرارداد پیش بینی می شود.

قراردادهای احاد بهائی:

در این گونه قراردادها حجم کارهائی که باید انجام شود مشخص نیست و تنها می توان برآوردی نامطمئن از آن تهیه نمود ، بنابراین از ابتدا تنها تصویری از قیمت تمام شدۀ قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هیچگونه تضمینی در اتمام قرارداد با مبلغ یاد شده وجود ندارد.

قراردادهای cost plus

اینگونه قراردادها شبیه قراردادهای آحاد بهائی هستند با اندک تفاوت بدین توضیح که در اینگونه قراردادها ، پیمانکار ، کار را بر اساس هزینه های واقعی انجام می دهد و تمامی اسناد مربوط مربوط به هزینه های قرارداد را نگهداری و همراه با صورت وضعیت به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما هزینه های یاد شده را همراه با درصدی به عنوان هزینه های مدیریتی و بالا سری و سود به پیمانکار پرداخت می نماید .

قراردادهای  target cost

اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. [۲]

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش بینی کند »

همانطور که از این تعریف نیز بر می آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس وجوهر بیع را تشکیل می دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده ۲۵ ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معناست که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می گردد .

نقض اساسی درکنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .[۳]

در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .[۴]

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .

ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می سازد :

مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می یابد.

مثال دوم : طرفین توافق می کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .

مثال سوم : شخصی تعهد می کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می توانند برای اهداف پیش بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت کرده است .[۵]

نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه [۶]، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها