مبانی نظری و پیشینه تحقیق

•  کلیات بودجه

مقدمه

بودجه در اصل یک واژه فرانسوی است. اینت واژه در زبانهای فارسی و انگلیسی نیز از زبان فرانسوی اقتباس شده است؛ اما رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. (فرج‌وند، ۱۳۹۱، ۳-۴)

واژه بودژه (budget) که یک واژه فرانوسی است، از واژه قدیمی بوژت (bougette)، به معنای کیف یا کیسه چرمی، گرفته شده است. در انگلستان کیف چرمی‌ای که محتای آن صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه‌دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارمان عرضه می‌شد. آن کیف «باجت» نامیده شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات تغییر یافت. به عبارتی دیگر، صورتحسابهای مزبوربه تدریج در یک صورتحسابواحد گنجانده و با عنوان «باجت» در انگلیس و «بودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبانها نیز استفاده شد. (فرج‌وند، ۱۳۹۱، ۳-۴)

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه‌ای در زبان فارسی وجود نداشته است؛ اما پس از آن، چون قانون اساسی ایران مباحثی از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس شد، این واژه نیز وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید. (فرج‌وند، ۱۳۹۱، ۴)

اصلاحات بودجه‌ای که در کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم پیگیری گردید تحت عنوان «بودجه‌ریزی عملیاتی» در شکل‌های مختلفی تعقیب شده‌است و عموماً در اغلب کشورها ادامه یافته است.

متأسفانه علی‌رغم کاربرد وسیع خود واژه در زمان‌ها و کشورهای مختلف به طور متفاوتی تعبیر گشته است.در گسترده‌ترین تعریف، «بودجه‌ریزی عملیاتی» مرتبط با یک سبک بودجه است که به جای داده‌ها پرسشنامه‌های مرتبط با عملیات دولت تأکید می‌کند و عملیات دولت بر مبنای برنامه‌ها و فعالیت‌های تولیدکننده این ستاده‌ها به عنوان یک پیامد را ساختاردهی مجدد می کند. این واژه اغلب مترادف با «بودجه برنامه‌ای» استفاده می‌شود. (Diamond,2003,5)

استفاده از «بودجه‌ریزی عملیاتی» برای اولین بار توسط «کمیسیون اول هوور» در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید. در پاسخ به این پیشنهاد کنگره امریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد بودجه استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی باشد.

«بودجه‌ریزی عملیاتی» از دیر باز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. و در ایران نیز دولت در قالب بند «ز» تبصره (۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و ماده (۱۳۸) قانون برنامه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده‌است با این وجود، تعریف و اجرای «بودجه‌ریزی عملیاتی» همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده‌است. بودجه‌ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش‌بینی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموریت‌ها وظایف دولت است. در این تعریف، اطلاعات بودجه‌ای بازتاب مالی و اعتباری تصمیم‌های اجرایی و محدوده بودجه‌ریزی مترادف یا منطبق با چارچوب فعالیت‌های دولت است. از این رو، بررسی محتوایی و ارزیابی ماهوی تصمیم‌های بودجه‌ای و به تبع آن، گستره بودجه‌ریزی و حجم عملیاتی آن در ساختارهای سیاسی سوسیالیست، دولت‌های مداخله‌گر، با حاکمیت‌های ارشادی با تفاوت‌های بسیار آشکار همراه خواهد بود. از سوی دیگر جایگاه دولت و انتظارهای اجتماعی از آن، متأثر از نظام‌های ارزشی حاکم و پیشینه تاریخی حکومت است، هر چند که ماهیت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولت‌ها به منابع مالی و نیز حدود مشارکت افراد جامعه در تأمین این منابع، نقش پر اهمیتی دارد. بنابراین، برای انتخاب و ارائه تعریفی از بودجه‌ریزی در بخش عمومی باید به تأثیر تفاوت‌های ناشی از ویژگی‌های یاد شده در ماهیت منابع و محدوده مصارف هر کشور توجه داشت. (انصاری، ۱۳۸۷، ۸۵)

بودجه‌ریزی در ایران، به رغم جایگاه ممتاز برنامه‌ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی دارد، ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برای هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بحث‌های گسترده‌ای را بین قوای اجرایی و قانون‌گذاری مطرح می‌کند. در مقایسه با دگرگونی‌های بسیاری که طی دهه‌های اخیر در مفاهیم و مأموریت‌های بودجه در اداره امور عمومی کشورها پدیده آمده است، سازماندهی، مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران هنوز هم پایبند صورت‌های گذشته و درگیر قانون‌مندی‌های مالیه قدیم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است. از این رو، فرآیند تهیه و اجرای بودجه در نیم قرن گذشته به مسئله پی۰چیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامدهای نامطلوب و رو به تزاید خود را بر دولت تحمیل می‌کند. شگفت آنکه از دیدگاه حاکمیت سیاسی کشور، بیشتر دشواری‌ها و مسائل بودجه‌ای ایران معلول نارسائی‌های منابع انگاشته می‌شود، در حالی که تحلیل ساختارها و عملکردهای بودجه‌ای اخیر در مقایسه با منابع و امکانات مالی دولت‌ها بیانگر واقعیت‌های دیگری است. در عین حال، تنگناهای بودجه‌ای و نارسائی‌های مدیریت بخش عمومی از دیدگاه عامه مردم دارای سرشت و اسباب متفاوتی است. از این منظر، مدیریت بخش عمومی، حوزه‌‌ای فاقد مرزبندی‌های شفاف و دارای ساز و کاری پرهزینه و کم توان است. بنابراین، مسائل و نارسائی‌های بودجه‌ای در بخش عمومی را بازتاب ناکارآمدی‌های ساختاری در فرآیند انتخاب و مدیریت مأموریت‌های دولت داشت (انصاری، ۱۳۸۷، ۹۵)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک