پایان نامه جایگاه سند در ادلهی اثبات دعوی |
دانشگاه یزد
دانشکده الهیات میبد
گروه فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
فقه و حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:
جایگاه سند در ادلهی اثبات دعوی
استاد راهنما:
دکتر سید احمد میرخلیلی
استاد مشاور:
دکتر عباس کلانتری
بهار 1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح- 5
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- 7
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- 13
گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیمکنندهی سند- 15
بند اول- تنظیم سند توسط ادارهی ثبت اسناد و املاک– 15
بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی- 15
بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی- 16
گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران- 20
بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی- 20
بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری- 20
گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی- 21
گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی- 21
گفتار اول- مصادیق سند عادی- 22
گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی- 23
مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی- 23
گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون- 24
گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی- 25
گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث– 26
گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند- 26
گفتار ششم-تفاوت در قوهی اثباتی- 27
بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه- 33
مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) 33
مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر- 34
مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان- 35
بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی- 36
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی- 36
گفتار اول- تنظیم سند بوسیلهی مأمور رسمی- 37
گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند- 37
گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند- 37
بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی- 37
بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند- 38
گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی- 39
گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه- 39
مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی- 39
گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی- 40
گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی- 41
بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی- 41
بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی- 44
بند سوم- بیاعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی- 44
گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند- 44
بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها 44
گفتار چهارم- لازمالاجرا بودن اسناد رسمی- 47
گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان- 47
گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی- 47
گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور- 47
بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی- 48
بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه- 48
بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند- 50
بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران- 50
گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده 50
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی- 51
مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی- 52
مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده 53
مبحث چهارم- اعتبار داده پیام- 53
مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات– 54
مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد- 55
فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله دیگر- 59
بخش اول- تفاوت سند با سایر ادلهی اثبات دعوا 60
بخش دوم- تعارض سند با سایر ادلهی اثبات دعوا 61
مبحث اول- مفهوم تعارض ادلهی اثبات دعوا 61
مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض— 61
مبحث سوم- تفصیل تعارض سند با سایر ادله 62
گفتار اول- تعارض سند با شهادت– 62
گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی- 67
گفتار سوم- تعارض اسناد با امارهی قانونی- 68
گفتار چهار- تعارض امارهی قضایی با اسناد- 69
گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد- 70
گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد- 71
گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد- 72
بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد- 72
بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد- 73
بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد- 73
مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد- 73
گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی- 74
گفتار دوم- تعارض سند رسمی با سند عادی- 77
گفتار سوم- تعارض سند عادی با سند عادی- 79
فصل چهارم: ارائه سند و دفاع در مقابل آن- 80
بخش اول- تکلیف ارائهی سند از طرف مدعی- 81
مبحث اول- درخواست ارائهی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی- 81
مبحث دوم- درخواست ارائهی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی- 81
گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند- 82
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1399-01-11] [ 04:52:00 ب.ظ ]
|