نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب می­کنند نام یکی از دارایی­های مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی­کند. براساس یک نوشته قدیمی لاتینی[۱] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئله­ای که در ارتباط با نام مطرح می گردد، انتخاب آن است. [۲]

هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز می­شود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل می­شود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام می­گویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای پاره­ای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمی­شود و تابع مقررات مربوط به نام نیست. طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب می­شود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. [۳]

در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت احوال[۴]انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده ۱۶ اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده­ دار اعلام هستند:

۱- پدر یا جد پدری

۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.

۳- وصی یا قیم یا امین

۴- اشخاصی که قانوناً عهده­ دار نگهداری طفل می­باشند.

۵- متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.[۵]

به منظور شناسایی بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک باید دارای نام خانوادگی نیز باشند. این امر در ماده۹۹۷ قانون مدنی[۶] تصریح شده است[۷]. در مورد نام خانوادگی قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد». با این حال فرزندان کبیر می­توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگی حق هر شخصی است و نمی­توان هیچ شخصی را از به کار بردن نام قانونی­اش منع کرد مخصوصاً شخص می­تواند برای انجام اعمال حقوقی نام خانوادگی خود را به کار ببرد. نام خانوادگی شخصی که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای آثار حقوقی می­باشد که در زیر به آن اشاره می­شود ۱) به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است، 
نمی­توان شخص را از استفاده نام قانونی خود منع کرده از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی معرفی کند.

۲) نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است. هر کسی که نام خانوادگی او را شخصی دیگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد ( ماده ۹۹۸ قانون مدنی ).

۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می یابد[۸].

در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابراین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. [۹]

د) تاریخ تولد و نسب

۱) تاریخ تولد:

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که براساس ماده۹۹۳  قانون مدنی[۱۰] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص می­باشد. [۱۱]

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­شود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).

مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).

اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :

۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.

۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.

۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها[۱۲] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[۱۳].

۲) نسب :

نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[۱۴] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [۱۵] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­شود. [۱۶] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»[۱۷].

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.

 در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [۱۸]

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[۱۹]

چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور[۲۰] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [۲۱]

هـ – امکان تغییر عناصر هویت

هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می­توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[۲۲])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش­بینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.

در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.

بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد  تصویب  قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را

غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری[۲۳]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی[۲۴] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) [۲۵].

[۱] –  Catherine A. Ritterbusch, In the Name of the father: Divoconsin’s Antiqiated Approach to Child name Changes in Post –Divorce and Paternity Proceedings, Marquette Law Review, vol. 83, Wisconsin USA, 1999.

[۲] –  بیگی حبیب آبادی، احمد، «بررسی رویه قضایی در دعاوی ثبت احوال» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ)

۲- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال،دوره جدید، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۱، ص ۹

۳- ماده ۲۰« انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد. (اصلاحی۱۸/۱۰/۱۳۶۳ با الحاق ۶ تبصره)» .

 تبصره ۱-انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین والقاب و نام های زننده و مستهجن یا نا متناسب با جنس ممنوع است.

تبصره ۲-تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.

تبصره ۳-انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴-دراسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.

تبصره ۵-ذکر سیادت در اسناد سجلی، ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت   گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.

تبصره ۶-مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

۱- بیگی حبیب آبادی، احمد، همان، ماخذ (تحت چاپ).

۲- ماده ۹۹۷ قانون مدنی«هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد،اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است».

۳- عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۴- مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، همان ماخذ، صفحه ۹

 ۱- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «نام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).                                          

۲- ماده ۹۹۳ قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود ۲- ازدواج اعم از دایم و منقطع ۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چینن بذل مدت ۴- وفات هر شخص»

۳- آدیگوزل پور، مهدی، «تحلیل دعاوی سجلی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۱- ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب(۲/۱۱/۱۳۶۷) «از تاریخ تصویب این قانون  تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنو ع است».

تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از  فرماندار یا بخشدار ، ریئس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان  بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

[۱۳] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، شماره ۱۳، ص۱۱

[۱۴] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱، ص۱۰۵۵

[۱۵] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری ،ص۷

[۱۶] – امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، ۱۳۶۸، ص۱۵۱

۶- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران ۱۳۳۹ ،ص ۲۸۰

[۱۸] – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصرحقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵، ص ۲۷۶

[۱۹] – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ ،ص۷

[۲۰] –  رای وحدت رویه شماره ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشورع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد با این که ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می­باشد و حسب ماده ۴۸۸ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است…» .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل