دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت

اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچ­گونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب می­کند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیت­ها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها می­توان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده[۱] و محترم در حقوق داخلی و بین المللی می­باشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آن­جا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره می­نماید پس همان­گونه که مشاهده می­کنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم. تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.

پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان می­گردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرم­شناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندان­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

۲-۱- مبانی جرم شناسانه

حقوق کیفری مدرن تحت تاثیر نگاه بکاریا ایجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن می­گذرد اما چند دهه بعد از پیدایش حقوق کیفری مدرن رشته­ای تحت عنوان جرم شناسی ایجاد شد در واقع سنگ بنای این رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار[۲] نگاه­ها را به این سمت که نظام عدالت کیفری ویژگی­های شخصی را مورد توجّه قرار می­دهد معطوف کرد.

جرم شناسی شاخه­ای از علوم جنایی می­باشد که به تحلیل پدیده مجرمانه به منظور بررسی علت وقوع جرم می­پردازد و راه­های پیشگیری و برخورد با جرم را نشان می­دهد. در واقع می­توان هدف از پیدایش مطالعه جرم شناسی را براساس دو هدف نظری و علمی یا کاربردی مورد بررسی قرار دارد. منظور از هدف نظری بررسی علمی جرم یا به عبارت دیگر بررسی علل و عوامل بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد و منظور از هدف عملی یا کاربردی پیشگیری از وقوع جرم یا رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد.

با توجّه به اینکه جرم شناسان بیشتر در حال حاضر بر روی اصلاح و درمان مجرم تکیه دارند تا سرکوب کردن او، می­توان با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت تا حدود زیادی جهت جلوگیری  بحران­های ناظر بر بازداشت موقت و همچنین اصلاح و درمان فرد گام برداشت.

لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد می­توان از                  جایگزین­های قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود[۳].

با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت می­پردازیم.

۲-۱-۱- ماهیت سرکوب کنند­گی بازداشت موقت

در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی شده­اند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشده­اند را می­خواهیم بترسانیم.

در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت می­گیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل می­کنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه می­باشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات می­باشد اما همه این خصیصه­ها از طریق نظام عدالت کیفری محقق می­شود.

جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرم­شناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف می­باشند. در باب جنبه سرکوب­گری بازداشت موقت می­توان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیک­تر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است[۴]، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم می­باشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم می­باشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار می­دهند نه جرم، حال می­توان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشه­های گاروفالو و مکتب تحققی نزدیک­تر است، نه اندیشه­های بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت

از منظر جرم­شناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفه­ای به شمار     می­آید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامه­ها و بخش­نامه ها محقق نمی­شود و باید در کنار آن سیاست­هایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوه­های اجرایی اتخاذ شود و این سیاست­ها همان جایگزین­هایی می­باشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی می­کنند.

۲-۱-۳- مقوله پیشگیری

همان­گونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم     می­باشد و هدف پیشگیری را دنبال می­کند. در واقع جرم شناسان با استفاده از این مقوله درصدد رسیدن به روش­هایی برای کاهش جرایم می­باشند، که از این روش و مدل­ها می­توان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می توانیم اعمال کنیم.

با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ می­کنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع می­شود در واقع راه جرم بسته می­شود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث می­شود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمی­باشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب  بزه­های دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی می­باشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال می­توان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری «دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده» عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله «اصلاحی و پیشگیرانه» استوارند.[۵] و این دو مقوله باعث گرایش قانون­گذار در جهت جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است[۶]. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی[۷] از جمله: ۱) از نظر قانون اساسی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون اشاره شده است. ۲) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسان­ها و برخورداری از امنیت اشاره کرده است. ۳) در عرصه بین­المللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مساله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت می­دانند.

از جهتی نیز می­توان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که می­توان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.

۲-۱-۴- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه­ای شدن بزهکار

تئوری برچسب زنی[۸] در سال ۱۹۶۳ توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد[۹] که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر  می­شود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه می­تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می­شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همان­طور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.

شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل می­گیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی می­شود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود می­گردد. فردی که برچسب بزهکاری می­خورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت داده­اند دائماً دچار فشارهای روانی می­گردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها می­باشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح می­باشد[۱۰].

مورد اول مربوط به تبیین جرم است بدین معنی که قانون گذار با وضع مقرراتی، نقض یک سری رفتارها و هنجارها را انحراف و یا جرم تلقی می کند و نسبت به اشخاصی که این هنجارها و رفتارها را نقض می­کنند برچسب منحرف یا مجرم می­زند و عنوان بزهکار را به وجود می آورد. مورد دوم ناظر به تاثیر روانی برچسب زنی فرد متهم می­باشد که شخصیت او را دگرگون می­سازد و فرد به دنبال جستجوی ذهنیت خود در خارج از مواردی می­باشد که قانون­گذار وضع کرده است.

از سوی دیگر نظر به این که برای حرفه­ای شدن بزهکار چهار مرحله پیش­بینی شده است[۱۱]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار می­باشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه می­شود و شخص این فرایند را طی             می­نماید مهیای حرفه­ای کردن بزهکاری خود می­شود.

در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود می­گیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات می­باشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل می­بیند و در مرحله چهارم به­ خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی می­بیند و وارد باندهای مجرمانه می­شود که این برای جامعه خطر ساز می­باشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان می­دهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد می­کنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانه­ای نداشته[۱۲] که این باعث می­شود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود[۱۳].

نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب می­کند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصه­های منفی محدود کنیم و با بهره­گیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزین­های بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.

۲-۲- مبانی فلسفی

وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادی­های افراد می­باشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادی­های او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت می­شویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملت­های مترقی جهان محسوب می­شود[۱۴]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاش­های روشنفکران، فیلسوفان و حقوقدانان است.

در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده می­کنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بی­گناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در می­آمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادی­های فردی در قالب تاکید بر اصل برائت       نمایان­تر گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل