برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۳ پیشینه پژوهش

 

 

۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش

 

 

نوبخت (۱۳۹۲، ۶۰) در پژوهشی تحت عنوان بررس موانعاشتغالجوانانوراهبردبیمه برای کاهش بیکار درایران به این نتایج دست یافت که پدیدهبیکاریمعضلیجهانیودرحالگسترشاست. تازه ترینگزارشدربارهوضعیتبازار حاکیازآناستکهطیدوره۱۹۹۶ تا۲۰۰۶ تعدادبیکاراندرجهان از ۴/۱۶۱ نفر به ۲/۱۹۵ نفرافزایشیافتهاست. نتایجسرشمارینفوسومسکن۱۳۸۵ ،درایراننیزکهدرچنددهۀگذشتهغالباًبا نرخهایدورقمیبیکاریمواجهبود،نشاندهندهاینواقعیتاستباعنایتبهجهت گیریکشوردرتقلیلنرخبیکاریبه ۴/۸ و ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ ونیزدستیابیبهاشتغالکاملدر۱۴۰۴ ،و به صورت کلی به این نتیجه دست یافت که به کار گیری بیمه می تواند سهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و در حالی که ناپایداری برنامه های دولت در زمینه تامین اجتماعی اثرات منفی به جا گذاشته است.
عبدی (۱۳۹۲، ۲۳) در پژوهشی به بررسی مسائل و مشکلات بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تعامل با سازمان تامین اجتماعی پرداخت. و در این پژوهش به این نتیجه دست یافت که تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل تفاوت نگرش ها در خصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالش های موجود نزد احزاب و گروههای سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق نسبی جمعیت تحت پوشش بیمه ها از اهم فعالیت های شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموما برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجراء شده است. در ۱۵ سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور ارزیابی مسائل و مشکلات در تعامل با سازمان تامین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد.
مهرگان و سالاریان (۱۳۹۱، ۳۰) در پژوهشی به بررسی اثر بیمه های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه بیمه های اجتماعی اعم از بیمه های عمر و غیر عمر باعث کاهش نابرابری درآمد ها می شوند. تاثیر بیمه های اجتماعی بر نابرابری اجتماعی ناچیز ولی معنادار است. از این رو برای کاهش نابرابری درآمد علاوه بر توسعه بیمه های اجتماعی اقدامات دیگری هم باید انجام بشود.
اورنگی و همکاران (۱۳۸۹، ۲۸) در پژوهشی بیان نمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است. و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. اما چاشل های موجود در این نوع بیمه ها بر سطح اشتغال تاثیرات منفی دارند.

 

 

۲-۳-۲ پیشینه خارجی پژوهش

 

 

کامپانو و سالواتور(۲۰۱۳، ۲۷۰) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است. چالش های موجود در بیمه های اجباری بسیار است و یکی از این چالش ها سیستم های دخالتی بی مورد دولت است.
یون و چو( ۲۰۱۴، ۳۱) در پژوهشی بیان نمودند که دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد، بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد. همچنین دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند ویکی از تاثیرات دولت در بیمه های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی از جمله: تحمیل هزینه‌های غیرضروری، بی‌ثباتی در فضای رقابت و عدم کارآمدی قوانین، عدم کنترل فساد می‌گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می‌گردد.
آناند و کانبور(۲۰۱۴، ۲۸) در پژوهشی بیان نمود که قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود اما در مورد مفاهیم این نوع بیمه ها در بین افراد تعابیر متفاوت و برداشت های مختلفی وجود دارد و این خود به عنوان یکی از نقاط ضعف و چالش در این نوع بیمه ها محسوب می گردد.
آلسینا و پروتی[۲۹]( ۲۰۱۲، ۸)در پژوهش به این نتایج دست یافت که اندیشه واگذاری بعضی از دولت ها از جمله سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی از سو کسانی مطرح می گردد که بنا به تخصص یا مسئولیت اداری ، دغدغه اصلاح شیوه های اقتصادی و مدیریتی را دارند.
کاین (۲۰۱۴، ۲۹، ۱۲)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری، افزایش نا برابری درآمدو بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.
کامپانو و سالواتور (۲۰۱۳، ۸۸) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است.

 

 

فصل سوم

 

 

روش پژوهش

 

 

۳-۱ مقدمه

 

 

در فرایند انجام پژوهش، این روش‌شناسی پژوهش است که مبنای علمی دانش را به طور منطقی توضیح می‌دهد و در تجزیه و تحلیل و کشف روابط علت و معلولی، منطقی را رعایت می‌کند که قواعد آن مربوط به تعاریف، طبقه‌بندی و استنباط، تئوری احتمالات و نحوه اندازه‌گیری و سنجش مفاهیم می‌باشد.
در این راستا، در این فصل به روش‌شناسی پژوهش حاضر پرداخته شده که شامل نوع روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش، قلمرو پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها است.

 

 

۳-۲- نوع روش پژوهش