دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجهگیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری میتوان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاههای تجاری اختصاصی دادهایم و این که به تعریف و تاریخچهی این دادگاهها میپردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبهی اختصاصی میبخشد.
در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار میدهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگیهای آن بیان میکند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوههای جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار میدهیم که مبحث پنجم ما را شامل میشود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.
مبحث اول: دادگاههای تجاری
بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنایی، میطلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچهی این دادگاهها را بررسی نموده که در این میان سابقهی این دادگاهها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار میدهیم.
گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری
آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفتهاند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل میگردد[۱]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود میگیرد. امروزه به سختی میتوان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
میگیرد جایی که پیدایش تخصصهای جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاههای ویژهی خود را میطلبد و این دادگاهها را ایجاد نموده است.
آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی میباشد.
با این حال ارائهی لایحهی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی میدهد که فایدهی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری
با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقهای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربههای طولانی سایر ملل در این علم بهرهی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجهی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.
هر چند که بحث در باب دادگاههای
تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن میدارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاههای تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاههای تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: ایران
مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[۲] است که در آن هیچ گونه اشارهای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[۳]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسولها میدانند[۴] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره میکنند[۵] اما میتوان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاهها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظامهای حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینهی امور بازرگانی بود و در سال ۱۲۹۸ هـ. ق به تصویب رسید[۶]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال ۱۳۰۱ هـ.ق تشکیل شد.
بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچهای»[۷]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«۱- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. ۲- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامهای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. ۳- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آ
نان با احترام « رقعهی مطالبهی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» ۴- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمهی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، میتواند به دادگاههای شرعی مراجعه کند. ۵- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمهی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. ۶- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدودهی صلاحیتهای مختلف خود، میتواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمهی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره میرساند و مستدعی میشوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».
پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده میشد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[۸]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی میکرد و این کار غالباً با مشاوره عدهای از تجار که عضو محکمه بودند انجام میگرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا میکردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی میکرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[۹]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[۱۰] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[۱۱] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.
در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح میدانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[۱۲]. در نهایت در سال ۱۳۲۴ هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.
از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژهای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم میپرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاهها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال ۱۳۲۴ ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.
از جملهی این قوانین، «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژهای در خصوص «آئین دادرسی» این محاکم میپرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاهها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ به حل و فصل دعاوی تجاری میپرداختند. در بهمن ماه ۱۳۰۴ قانون تشکیل محاکم تجارت به تصویب کمیسیون عدلیه رسید و محاکم تجارت به عنوان یکی از محاکم استثنایی زیر نظر وزارت عدلیه به حیات خود ادامه دادند، اما به دلیل عدم موفقیت این محاکم در اجرای اهداف قانونگذار، قانون تشکیلات ۱۳۰۷، تغییراتی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و قانون تسریع محاکمات در ۱۳۰۹ با پیش بینی دادرسی اختصاری و نسخ قانون ۱۳۰۷، دعاوی تجاری را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. النهایه با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قانون تسریع محاکمات نیز از مجموعهی قوانین حاکم بر دعوی خارج شد و از این زمان کلیه دعاوی اعم از مدنی و بازرگانی براساس قانون ۱۳۱۸ مورد رسیدگی قرار میگرفتند از این تاریخ به بعد علی رغم وجود نیاز به تشکیل یک مرجع تخصصی برای حل و فصل دعاوی تجاری، هیچ گونه تشکیلات تخصصی در ایران سامان نیافته است. با این حال، ادبیات قانونی ایران با مفهوم دعاوی بازرگانی به عنوان دعوایی که ضروریات و قواعد خاص خود را میطلبد چندان بیگانه نیست. توجه قانونگذار به مفهوم دعاوی تجاری و دادگاههای تجاری را میتوان در متون ذیل یافت:

 

 

 

1. قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ در فصل هفتم تحت عنوان “رسیدگی به دعاوی بازرگانی” در سه ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ استفاده از نظر کارشناسان متخصص را در رسیدگی به دعاوی تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی مورد پیش بینی قرار داده است بدون آن که رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت مراجع تخصصی قرار دهد.

 

 

1. آیین نامه اجرایی تبصرهی ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۵۶ وزارت دادگستری نیز در تکمیل قانون ۱۳۵۶ به تعیین نحوهی انتخاب هیأتهای کارشناسی
   میپردازد.