فرضیات فرعی:

 

 

 

• بین امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی دادگستری استان لرستان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

• بین آزادی و حقوق شهروندی دادگستری استان لرستان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1-8- روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، و از آنجا که تحقیق ما از نوع توصیفی کتابخانه‌ای می‌باشد، ابتدا به مرور و مطالعه کتب و منابع علمی مرتبط با موضوع می‌پردازیم، و با توجه به متغیرها و مفاهیمی که قصد بررسی آنها را داریم، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری می‌نماییم.
1-9- ساختار تحقیق
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول بیانگر کلیات تحقیق می‌باشد. فصل دوم به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق اختصاص دارد و فصل سوم به حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان می‌پردازد و فصل چهارم نیز حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نهایتاً در فصل به تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها پرداخته می‌شود.
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات
2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق
در لسان‌العرب[4] معنای حق، چنین آمده است: حق نقیض باطل است و هرگاه گفته شود حق‌الامر یعنی آن امر محقق و ثابت شد. والازهری[5] حق را به معنای واجب آورده و كلمه حق در قرآن كریم به معنای ثبوت آمده است: «قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیهِمُ الْقَوْل» كه حق در این آیه به معنای ثبوت می‌باشد.
از نظر حقوقی نیز عبارتست از «اموری که در قانون پیش‌بینی شده و لیکن افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند؛ این امور قابل تغییر را حق گویند.»
سبب ایجاد هر حق، یک قاعده حقوقی است. جز کسانی که به حقوق فطری اعتقاد دارند و شاخه کوچکی هستند که امروز چندان قوتی ندارند، تقریباً همه به این نتیجه رسیدند که حق شخصی در درون هر نظام حقوقی معنا می‌دهد و حقی که قابل اجراء نباشد و ضمانت اجرای خارجی نداشته باشد، به‌طور کامل حق شمرده نمی‌شود، حقی که نشود برای آن اقامه دعوا کرد و چیزی را از دیگری خواست، حق کامل نیست.
در غرب مفهوم حق كه احتمالاً اول بار توسط «ویلیام اهل اوكام » در قرن چهاردهم میلادی به‌طور روشن تعریف شد و تا انتهای سده‌ی شانزدهم از وضوح و شفافیت كاملی برخوردار گردید و یكی از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی شد. طی سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» به شعاری انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری و سیاسی این مفهوم، عامل مهمی در هر دو صحنه داخلی و
بین‌المللی می‌باشد. در هر حال این امر را نمی‌توان انكار نمود كه مفهوم حق در سیر تاریخی‌‌اش ابتدا به معنای «حقوق انتخابی» حقوق مربوط به حوزه‌های آزادی شخصی و حاكمیت به‌كار رفته است و این كاربرد نسبت به «حقوق رفاهی» از تقدم تاریخی برخوردار است.
در حقوق کیفری نیز با حق ادعا، حق آزادی و حق مصونیت مواجه هستیم. حق ادعا یا حق مطالبه، حق به معنای مضیق است كه لازمه‌ی آن وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبكار در برابر مدیون). حق آزادی و یا حق امتیاز، حقی است كه لازمه‌ی آن، حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به‌عبارت دیگر وقتی شخصی حق ـ آزادی دارد بدان معناست كه اولاً تعهدی و ثانیاً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادی بیان). قدرت نیز لازمه‌اش، مسؤلیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. به‌عبارت دیگر وقتی فردی حق ـ قدرت دارد به آن معناست كه او می‌تواند موضوع آن حق را اعمال نماید و حق دیگری هم ممكن است متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصیت نسبت به اموال).
حق مصونیت یعنی آنكه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسئولیت آن شخص خواهد بود. بنابراین داشتن این حق به آن معناست كه اولاً ذیحق مسؤلیت ندارد و ثانیاً دیگری نمی‌تواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد.
بنابراین ویژگی‌های حق به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

 

 

1. حق از سنخ امتیاز و نفع برای صاحب حق است.

 

 

1. حق به شخص تعلق پیدا می‌کند و قائم به اوست و نباید آنرا به رابطه اجتماعی تعبیر کنیم.

 

 

1. تعلق حق به شخص، با توان اختیار تصرف او ملازمه دارد و به‌عنوان قاعده می‌توان گفت قابل انتقال و اسقاط و وراثت است. البته بعضی از حقوق به دلایلی، قابلیت انتقال به دیگران را ندارند، مثل حق خیار که می‌گویند به شخص ثالث قابل انتقال نیست یا بعضی از حقوق که به شخص معین تعلق دارد و به دیگران نمی‌شود منتقل کرد؛ مثل حق شفعه.

 

 

4 ـ حق امتیاز حمایت شده است و به‌طور معمول، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می‌دهد، در حقوق خصوصی.[6]
2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی
شهروندی نه تنها به یک شأن قانونی بلکه به یک ایده‌آل دموکراتیک هنجاری برمی‌گردد. هدف از شهروندی تدارک یک شأن و هویت مشترک است که به یکپارچگی اعضای جامعه کمک می‌کند. این تعریف، شهروندی را یک وسیله و ابزاری برای یکپارچه کردن جامعه و در واقع کنترل آن می‌داند. برخی دیگر شهروندی را مشروط به دارا بودن صلاحیت و شایستگی می‌دانند. در این معنا شهروندی عبارتست از مشارکت فعال در امور جامعه. مشارکت فعال قبل از هر چیز مستلزم داشتن توانایی ذهنی و جسمی می‌باشد.
شهروندی هم یک شأن است که از عضویت در یک جمع نتیجه می‌شود و هم یک سیستمی از حقوق و تعهدات است که عدالت، برابری و اجتماع را ترکیب می‌کند.[7]
کارل کوهن هم در کتاب دموکراسی، شهروندی را عضویت در یک اجتماع سیاسی می‌داند و کسی را که مطابق قانون و عرف، به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی پذیرفته شده باشد را شهروند می‌نامد.[8] او در ادامه می‌گوید که هر یک از شهروندان به حکم شهروندیش باید در تحقق اهداف مورد نظر ملت شرکت کند. شهروندی به آدمی هویت می‌بخشد و در هر موردی به او هویت قانونی می‌دهد. کوهن معتقد است که شهروندی حتی قادر است به آدمی هویت اخلاقی نیز ببخشد.[9]
در فرهنگ جامعه‌شناسی، شهروندی «منزلتی است که موجبات برخورداری از حقوق و قدرت‌ها را فراهم می‌کند.»[10]
همچنین شهروندی را می‌توان مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی دانست که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می‌کند. شهروند نیز عضوی از جامعه بزرگ‌تر است، و عضویت او به‌عنوان فردی ذینفع و ذی‌علاقه در امور جامعه به رسمیت شناخته شده است، لذا او دارای صدائی به ارزش صدای دیگر اعضای جامعه است که به او اجازه می‌دهد که همطراز با دیگر اعضاء از حقوقی برخوردار شود و متناسب با آن تعهداتی را بر عهده بگیرد.
از دیدگاه حقوقدانان: «شهروند فردی است که تحت حاکمیت و حمایت ‏یک دولت قرار دارد و دارای حقوق مدنی و تکالیفی نسبت به دولت است. هر شهروند نیز شهروندی خود را به طریق، ذوق و روش خود اعمال می‏کند؛ ولی ‏باید آنها را در مجموعه کلی وظایف و تعهداتی که نسبت به جامعه سیاسی‏دارد، انجام دهد. به‌عبارت دیگر، از جهت حقوقی، شهروند فردی است دارای ‏حقوق مدنی و سیاسی و نیز دارای تعهداتی نسبت به جامعه.»[11]
همچنین گفته شده است که: «شهروند کسی است که تحت اقتدار و حمایت‏ یک دولت قرار دارد و از این‏رو، بهره‏مند از حقوق مدنی و دارای تکالیفی در قبال این دولت است. شهروند عضوی از جامعه سیاسی است که به لحاظ این عضویت حق مشارکت سیاسی پیدا می‏کند. مفهوم ‏شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملّیت دارد، هرچند ممکن است کسی ‏تابعیت دولتی را داشته باشد، ولی از حق مشارکت سیاسی در آن محروم باشد یا به‏عکس حقوق سیاسی او محترم شمرده شود بی‏آنکه ملیّت آن کشور را داشته ‏باشد. بنابراین، ممکن است حقوق شهروندی کسی در یک کشور به تمام وکمال تضمین شده باشد، حال آنکه تابعیت دولت دیگری را داشته باشد.»[12]
بنابراین شهروندی عبارتست از عضویت کامل در جامعه، یعنی هم عضویت بالقوه (عضویت از نظر قانونی) و هم عضویت بالفعل (به رسمیت شناخته شدن توسط سایر اعضای جامعه).
وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود منظور شهروندی جهانی است که دارای تمامی حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 می‌باشد، همچنین از اینجاست که نسل سوم حقوق بشر یعنی حق همبستگی ـ توسعه در کنار نسل اول و دوم یعنی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود.