نظارت به چه معناست؟

۲- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟
۶-۱) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
۱- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.
فرضیه های فرعی:

1. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد های دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و شغور قانونی است.

1. استیضاح، تذکر، سؤال، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد به قوه مجریه اعم از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرا، از مهم ترین وجوهات اشتراکی می باشد.

۷-۱) پیشینه تحقیق:
هرچند کتاب هایی همچون مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری نوشته محمدحسین زارعی، تهران، ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴، و کتاب مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، شوروی، نوشته جعفر بوشهری، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید محسن شیخ الاسلامی، شیراز، انتشارات کوشا مهر، ۱۳۸۰، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، و کتاب نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، نوشته دکتر محمد راسخ، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹ و کتاب حقوق اساسی ۱، نوشته حسن خسروی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹، و کتاب درآمدی بر حقوق اساسی، نوشته محمدحسین اسکندری و اسماعیل دارابکایی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷، و کتاب مقدمه ای به حقوق اساسی، نوشته رابرت برنوت، ترجمه عباسعلی کدخدایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، و کتاب مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، نوشته حسن حسنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، و کتاب تفکیک قوا در حقوق ایران ، امریکا و فرانسه، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، و کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، نوشته محمد زرنگ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، و کتاب حقوق اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران، نوشته قاسم شعبانی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، و کتاب حقوق اساسی، نوشته منوچهرطباطبایی مؤتمنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، و کتاب بایسته های حقوق اساسی، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، و کتاب حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، جلد اول، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، و کتاب کلیات حقوق اساسی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، و کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهاد های یاس، نوشته سید محمد هاشمی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۷، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته کمال الدین هریسی نژاد، تهران، انتشارات آبدین، ۱۳۸۷٫ و پایان نامه هایی همچون پایان نامه دوره دکتری با عنوان مطالعه تطبیقی نظام های انتخاباتی پارلمانی، نوشته مهدی مختاری ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۹، و پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان نظارت اداری و سیاسی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نوشته فاطمی تمیمی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، وجود دارند. اما به نظر می رسد وجه تمایز تحقیق حاضر با منابع مذکور به شرح ذیل باشد: ۱- بررسی تطبیقی و مقایسه نظام نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان و عدم پرداختن آن در منابع فوق الذکر ۲- تحلیل و بررسی کارکردها و آثار حقوقی و یا نظارت قوه مقننه در ایران و آلمان و نبود چنین تحلیلی در منابع مذکور ۳- در نهایت اینکه منابعی که ذکر آن صرفاً به موضوعاتی همچون نظارت پارلمانی قانون اساسی آلمان، جایگاه پارلمان و… پرداخته اند. که در این تحقیق نگاه جامع کاملی راجع به نظارت پارلمانی خواهیم داشت.
۸-۱) روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد در این راستا پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون نظارت، پارلمان، حقوق تطبیقی، تفکیک قوا و… به تحلیل محتوای موضوع خواهیم پرداخت.
۹-۱) شیوه جمع آوری مطالب:
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای است. در این راستا سعی گردیده است از جدیدترین کتاب هایی که به طور مست