چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می­باشد. با توجه به اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی که شامل ابعاد تعهد مدیدیت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارجگی دانش می­باشد و تاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی، در این پایان­نامه سعی شده است با استفاده از یک مدل معادلات ساختاری میزان تاثیر هر یک از ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل اندازه گیری شود تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان سبلان مشخص شود که با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انجام گرفته است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد همچنین بیشترین تاثیر به ترتیب شامل تعهد مدیریت ، دید سیستمی ، فضای باز و آزمایش­گری وانتقال و یکپارچه سازی دانش است.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می­داند، پایه­ریزی شود.سازمانی می­تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر) این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد ولی برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی است .آموزش، مهارت­آموزی و توسعه دانش پرسنلی و یادگیری سازمانی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت­هایشان کمک می­کند بلکه باعث کمک و حمایت از آن ها برای انجام کار به شیوه­های مختلف می­شود. هدف کلیه برنامه­های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر است:

• ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری خود
• فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی
• برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازسنجی های انجام شده

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی یا [1]CPDلازمه هر سازمانی است که می­خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی عبارت است از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم­های حرفه­ای، که بتوانند توانایی­های خود در مواجهه با نیازهای بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند.

اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD آن است که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددی، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح­ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی­، نشان می­دهد، برای آموزش افراد، تدریس صرف دستورالعمل­ها کافی نیست بلکه فعالیت­هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر است.

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی ( CPD ) زمانی است که یادگیری دارای خصوصیات زیر باشد:

• دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
• براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد­، برنامه­ریزی شود.
• بر محور مشکلات او بنا شود.
• مشارکت فعال فرد را در طی آموزش در برداشته باشد.
• از منابع خود دانش پذیر، استفاده کرده و براساس تجربیات او ارائه شود.
• شامل بازخورد­های به موقع و مرتبط باشد.
• وقتی ارائه شود که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.
• با خود ارزیابی همراه باشد.

یکی از ابزارهای توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی (CPD) برنامه توسعه فردی یا PDP [2] است. برنامه توسعه فردی (PDP) به پزشکان و پرستاران و کارکنان سلامت این امکان را می­دهد که قدم­هایی را که برای رسیدن به اهداف و موفقیت­های شغلی برداشته­اند، ثبت نمایند (وزارت بهداشت، 1390).

برنامه توسعه فردی و یا ( PDP) چیست؟

برنامه توسعه فردی، فرایندی مستمر برای ارزیابی نیازهای آموزشی و برنامه­ریزی برای دست یافتن به آن نیازها است. این فرایند توسط سیستمی که به طور منظم این فرایند یادگیری را ارزیابی می­کند، پشتیبانی شده و میزان پیشرفت و برنامه­های آینده را طرح ریزی می­کند. مستندسازی این فرایند همان تدوین PDP است که به کارکنان در اولویت­بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت خودشان کمک می­کند. (وزارت بهداشت، 1390).

بنابراین برنامه توسعه فردی (PDP) در واقع فرایندی است که به شما کمک می­کند که به دانسته­ها، عملکردها و موفقیت­های خود فکر کنید و برای توسعه و پیشرفت فردی، آموزشی و شغلی خود برنامه­ریزی کنید. وجود برنامه توسعه فردی (PDP) برای نشان دادن حاکمیت بالینی در یک سازمان ضروری بوده و برنامه­ای ادغام یافته دراستراتژی­های مدیریت خطر است. از طرفی با توجه به جدید بودن موضوع حاکمیت بالینی و کمبود پیشینیه پژوهشی کشور در این زمینه لذا در پژوهش حاضر سعی خواهد گردید این خلا ء حتی المقدور پر شده و با عنایت به ماهیت موضوع و اهمیت ارتباط تنگاتنگ حاکمیت بالینی و یادگیری سازمانی گامی هر چند کوچک در این راستا برداشته خواهد شد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه وفاداری برند در نتیجه خرید از کانال های متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ، ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

محیط بازار جایی که صنعت خرده فروشی در آن شکل گرفته است و توسعه فروشگاه ها در آن به آهستگی صورت می گیرد ؛در نتیجه این حرکت آهسته ،خرده فروشان را به چالش می کشد تا 
کانال های توزیع در دسترس مصرف کنندگان خود را گسترش دهند .تعداد زیادی از خرده فروشان رویکردهای تک کاناله از قبیل فروشگاه های زنجیره ای وفروشگاه ها باعملیات صرفاً کاتالوگی کنار گذاشته اند و به استراتژی چندکاناله از طریق مرتبط ساختن فروشگاه خود با تجارت الکترونیک تغییر رویه داده اند.بازار مشتریان چندکاناله توسط عامل هایی از قبیل افزایش تعداد خانواده های دو درآمده ،کمبود وقت مشتریان ، انقلاب تکنولوژیک و انتخاب های متنوع خرید نه صرفاً در میان برندها و محصولات متفاوت بلکه درمیان شکل های خرده فروشی متنوع از قبیل فروشگاه های بزرگ ،مراکز خرید ،مغازه های کوچک و ساده ،نمایندگی ها ،کاتالوگ ها و سیستم های الکترونیکی خرید به وجود آمده است (پارک و همکاران ،2005).

هر ساله میلیاردها دلار محصولات گوناگون خارج از شبکه ها ،شعبه ها و کانال های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می شود.این مساله سبب به وجود آمدن شکلی خاص از بازار ،به نام بازار خاکستری در عرصه تجارت شده است که سهم قابل توجهی از معاملات را نیز به خود اختصاص داده است . بازار خاکستری بر روی بسیاری از صنایع از جمله کالاهای لوکس سنتی و محصولات مصرفی مارکدار (دوربین ،ساعت ،لباس و …) تا محصولات صنعتی اثر می گذارد .(سلیمانی ،1389) .در نتیجه بازار خاکستری زمینه را برای گسترش کانال های توزیع نام های تجاری لوکس مهیا می سازد .در واقع خرده فروشی چندکاناله اهمیت زیادی را کسب نموده است زیرا رویکرد چندکاناله سود ها و
فروش های بیشتری را برای خرده فروشان چندکاناله نسبت به رویکرد تک کاناله ایجاد می کند .اگر چه خرده فروشان با چالش هایی از قبیل تضاد کانال و مسائل حفظ مشتری ها مواجه هستند با این وجود آن ها می توانند از فرصت های از قبیل ایجاد اعتبار برند ،تبلیغات نفوذی و هزینه بازاریابی ،توزیع نفوذی و شبکه های عرضه ،راندن ترافیک مقطعی به کانال های چندگانه و دسترسی بیشتر به اطلاعات مشتریان کسب مزیت کنند. بهترین شانس برای افزایش حاشیه سود به ازای هر مشتری در برقراری ارتباط خرده فروشان با نمایندگی های کانال نهفته است. اکثر درآمد در بخش پوشاک در حالت چندکاناله مربوط به جذابیت برندهای قوی می باشد. درحالی که خرده فروشان تشخیص  می دهند که استراتژی چندکاناله برای اعتبار بلندمدت ضروری هستند ولی واقعیت امر این است که هیچ دانشی در مورد اینکه چگونه به طورموفقیت آمیزی می توان خرده فروشی آنلاین ،کاتالوگی و فیزیکی را با هم ترکیب نمود وجود ندارد (پارک و همکاران ،2005) .و از آنجائی که نام های تجاری لوکس ؛ محصولاتی با ریسک بالا می باشند ، بنابراین باید از طریق کانال هایی توزیع شوند که آن تصور لوکس را از آن ها حفظ نمایند . شرکت های که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) .با توجه به مطالب بیان شده این تحقیق درصدد است تا تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس را در بازار پوشاک کرمان مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . در این فصل به تشریح و بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق ،قلمروی تحقیق ،استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق می پردازیم .

1-2تشریح و بیان مساله

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش به خصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخش های ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند . البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد ؛در غیر این صورت به فروش و حیثیت شرکت آسیب می رساند(محب علی و فرهنگی ،1377؛ص282).شرکت هایی که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) و اینکه کدام کانال باید مورد تاکید قرار گیرد ؟کدام نباید مورد تاکید قرار گیرد ؟ تحقیقات گذشته نشان داده اند که تلاش های بازاریابی می تواند به طور کارآمدتری در سرتاسر کانال ها تخصیص یابد،با این وجود دانش ما در مورد این مسئله محدود است (نسلاین و شنکر ،2006).در مورد شرکت های تولید کننده اجناس لوکس تنوع کانال های توزیع 
می تواند منجر به خسارت به تصور از برند شان و کمبود محصولشان شود و به دلیل اینکه کالای لوکس خارجی ،کالای با ریسک اجتماعی و اقتصادی بالا می باشد بنابراین باید از طریق کانالی که ویژگی های فروشگاهی نام تجاری لوکس خارجی را حفظ می کند پیشنهاد شود (کیم و همکاران ،2010) .بنابراین شرکت های تولیدی نام های تجاری لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش برند مشتریان در شهر کرمان چه چیزی است ؟ چه چیزی باعث وفاداری آن ها به نام تجاری می شود ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام تجاری لوکس در شهر کرمان کدام کانال می باشد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در این پژوهش ما به معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی، با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند. در این روش برای دو رویکرد محدودیت های متفاوتی برای اندازه گیری کارایی واحدها بکار برده می شود که منجر به ایجاد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی می شد. اگر مرز کارایی ثابت و یکسان نباشد مقایسه بین کارایی واحدها معنای خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل، از طریق بکارگیری مجموعه محدودیت های یکسان برای هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه هستیم. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مجموعه محدویت ها یکسان برای هر دو رویکرد به مرز کارایی مشترکی دست یافتیم، سپس دو مدل خوشبینانه و بدبینانه را در یک مدل ادغام کردیم. در نهایت با استفاده از روش آلفا- برش آن را به مدل قطعی تبدیل کرده و با اعمال تغییر متغیر در مدل، آن را به یک مدل خطی تبدیل کردیم.

در ادامه مدل پیشنهادی را برای اندازه گیری کارایی شرکت های سیمانی فعال در بورس به کار بردیم. کارایی محاسبه شده از طریق این مدل بصورت بازه ارائه شده بود، بنابراین با استفاده از روش MRA به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که با توجه به اینکه 11 شرکت با بازه کارایی (1 1)، در رتبه اول قرار گرفتند برای رتبه بندی آن ها از روش AP استفاده کردیم که بر اساس نتایج به دست آمده از این روش شرکت های سیمانی تهران، قائن و خوزستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدهای مشابه قسمت مهمی از مدیریت یک سازمان پیچیده است. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت خود را در قبال سایر رقبا محک زنند و براساس نتایج آن برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند. این ابزار که برای اولین بار توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1987 ارایه شد، کارایی نسبی واحدهایی که دارای ورودی ها و خروجی های مشابه هستند، اندازه گیری کرده و براساس این کارایی، واحدها با عملکرد کارا و با عملکرد ناکارا را مشخص می کند. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه های مختلف باعث شده است، پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند.

نقش ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از وظایف مدیریت امری بدیهی و غیر قابل انکار است. جهانی شدن فعالیت­های اقتصادی در آغاز هزاره سوم میلادی و پیامدهای بعدی آن، جدی­تر شدن این وظیفه را بارز می­نماید. کارایی یکی از شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد است که در نتیجه ارزیابی مستمر واحدها، قابل سنجش خواهد بود.

یکی از مهمترین موضوعات که باید در مدیریت هر سازمانی مورد توجه جدی قرار گیرد و با شناخت مولفه­های آن تحت کنترل و هدایت درآید، کارایی است. کارایی یعنی میزان ستاده­هایی که در قبال داده­هایی مشخص بدست می­آوریم.

2-1- بیان مسئله

تغییرات فناوری از ویژگی های منحصر به فرد محیط تجاری پویای امروز است تغییرات شگرف در رقابت، نیازهای مشتریان،جهانی شدن و اهمیت یافتن مفهوم کیفیت که منجر به شکل گیری بازارهای رقابتی، رشد، افزایش در هزینه ها و … شدند. و مفهوم خلق ارزش را به وجود آوردند.همگی بیانگر پویایی محیط تجاری پیرامون ما هستند. با توجه به این تغییرات مدیران نیازمند درک این تحولات و فراهم ساختن زمینه ای برای بهره برداری از موقعیت های موجود در محیط به نفع سازمان خود هستند. لذا داشتن اطلاعات کافی ، به موقع و قابل اطمینان از سازمان یکی از ابزارهای ضروری برای حضور در این عرصه است. یکی از این اطلاعات مورد نیاز آگاهی از عملکرد یک سازمان است اما برای مدیریت هر چیزی ابتدا باید آن را اندازه گیری کرد؛ بنابراین باید بتوانیم عملکرد[1] یک سازمان را اندازه گیری کنیم. باید بتوانیم بهره وری[2]، کارایی[3] و اثربخشی [4]و … را در یک سازمان بسنجیم تا بتوانیم زمینه بهبود و رشد آن را فراهم آوریم.

ارزیابی[5] شرکت ها نقش بسیار مهمی را در صنعت ایفا می کند. معرفی شرکت های برتر صنعت، موقعیت آن ها را در یک محیط رقابتی و بر اساس شاخص ها یا متغیر های مختلف مشخص می کند. این امر سبب می شود تا از یک طرف شرکت ها ی ضعیف، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آن ها را تدوین کنند از طرف دیگر،شرکت های برتر با تعریف برنامه ها و استراتژی های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند(کاشانی،1392).

کارایی مفهومی است که مدت ها برای سنجش عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز دارند.یکی از مسائل گریبان گیر سازمان ها ، عدم آگاهی نسبت به میزان کارآمدی و کارایی سازمان خود و تفکیک واحدهای کارا از غیر کارا می باشد(قنبری،1390).

در خصوص سنجش کارایی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی[6]، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است. این پژوهش ها عمدتا یا به شناسایی متغیرهای لازم برای سنجش کارایی پرداخته اند و یا توجه خود را صرفا معطوف به روش های گوناگون سنجش عملکرد نموده اند.

صنعت سیمان با وجود اینکه از مزیت‌های فراوانی چون وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود متخصصین و … بهره می‌برد، با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تحویل، لزوم دستیابی به قیمت رقابتی، توقفات تولید و هزینه‌های بالای آن و …، برخی ازمسائل مهم این صنعت به شمار می‌روند. این صنعت یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشد که در چند سال اخیر رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر داشته است. کشور ما در سال 2012 به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان شناخته شده و وجود بازارهای بالقوه خارجی مانند عراق، قطر، امارات و پاکستان این فرصت را در اختیار این صنعت قرار داده تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. از طرفی دیگر پیشرفت این صنعت در صادرات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به صادرات نفتی نجات دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی می تواند صنعت را در رسیدن به این امر یاری دهد. با اندازه گیری کارایی شرکت ها و رتبه بندی آن ها شرکت ها می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت بهبود آن بکار گیرند.  

با توجه به اهمیت موضوع تعیین کارایی، روشهای بسیاری برای سنجش میزان کارایی واحدهای تصمیم گیری[7] ارائه شده است. این روش ها به طور کلی به دو دسته روش های پارامتریک[8] و ناپارامتریک[9] طبقه بندی می گردند. که در روش های ناپارامتریک سنجش کارایی از طریق برآورد تابع تولید یا هزینه ضرورتی ندارد.(کاید پور، 1390).

به طور کلی سازمان ها برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود نیازمند اقدامات مناسب برای کنترل و ارزیابی عملکرد هستند.امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آن تکنیک تحلیل پوششی داده ها[10] می باشد.تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به به واحدهای دیگر با ورودی ها[11] و خروجی[12] های مشابه اندازه می گیرد.

به دلیل اینکه استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل شود و یا اینکه وزن نهایی به دست آمده مورد قبول مدیریت نباشد، (قنبری، 1391)

در بررسی های معمولی مدل های تحلیل پوششی داده ها و اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری هر واحد در یک زمان معین مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی در مطالعات واقعی باید کارایی یک واحد تصمیم گیری در فاصله های زمانی متفاوت سنجیده شود. به این دلیل که یک واحد در هر برهه زمانی، رفتاری متفاوت از برهه های گذشته خواهد داشت. در نتیجه استفاده از تحلیل پوششی داده ها به تنهایی کافی نمی باشد و به همین دلیل در این پژوهش به دنبال ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی[13] هستیم تا بتوانیم به نتایج واقعی تری دست پیدا کنیم.

ارزش های مشاهده شده در دنیای واقعی اغلب نادقیق و مبهم هستند. داده های نادقیق و مبهم ممکن است نتیجه اطلاعات غیر قابل کمی شدن[14] ، ناقص و غیرقابل دسترس باشند.داده های غیردقیق و مبهم اغلب با بازه های محدود، داده های ترتیبی[15]یا اعداد فازی[16] نشان داده می شوند. در سال های اخیر، محققان زیادی DEA فازی را برای بکارگیری در موقعیت های که بعضی از ورودی هاو خروجی ها نادقیق و مبهم هستند، فرمول سازی کرده اند(Hatami Marbini et al, 2011).

هنگام استفاده از DEA برای ارزیابی عملکرد نیاز به تخمین پارامترهای زیادی بدون هیچ تغییری وجود دارد. به هر حال تخمین پارامترهای نامعین در فرایند ارزیابی عملکرد اغلب با چالش هایی روبرو می باشد. تعدادی از پژوهشگران روش های متنوعی برای کاربرد داده های غیردقیق و مبهم در تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد داده اند. کوپر و همکارانش، این مسئله را در زمینه داده های بازه ای مورد بررسی قرار داده اند. به هر حال بسیاری از مسائل دنیای واقعی داده های زبانی[17] مانند خوب، عادلانه یا ضعیف را بکار می گیرند و نمی توان آن ها را به عنوان داده های بازه ای[18] استفاده کرد. منطق فازی و تئوری فازی[19] می توانند اطلاعات مبهم، غیردقیق و غیرقطعی را در DEA با رسمی سازی عدم قطعیت در تصمیم گیری، ارائه دهند. جبر فازی توسعه داده شده توسط زاده[20] یک چارچوب رسمی از تئوری است که خطر تخمین های غیردقیق در محیط های غیرقطعی را مجاز می شمارد.(Hatami Marbini el at, 2010)

در این پژوهش ما به دنبال معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی[21]به گونه ای هستیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند که باعث می شد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی ایجاد شود که مقایسه دقیقی بین واحدها را غیر ممکن می ساخت به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل از طریق یکسان کردن مرز کارایی هستیم. در تحقیقات انجام شده همچنین با در نظر گرفتن داده های بازه ای فازی کارایی را به صورت یک عدد محاسبه می کردند، اما در این پژوهش به دنبال بسط روش به گونه ای هستیم که کارایی به دست آمده نیز به صورت بازه باشد. در این صورت کارایی به دست آمده با واقعیت مطابقت بیشتری خواهد داشت.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

دنیای امروز، دنیای سازمانهایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به توسعه و رشد اقتصادی ایفا نماید. لازمه رسیدن به این مهم، توجه به کارایی و اثربخشی سازمانها با اهمیت دادن به خصوصیات و ویژگیهای متغیرهای رفتار سازمانی از جمله اخلاق­کار و هوش سازمانی در افراد و کارکنان است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی اداری دانشگاه شیراز (540 نفر) می­باشند. نمونه­گیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل 30 سؤال اخلاق­کار، 25 سؤال هوش سازمانی و 10 سؤال رفتار شهروندی سازمانی بود. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط میان متغیرها توسط نرم­افزار آماری لیزرل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه معنی­دار با متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی است. بدین معنی که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اخلاق­کاری و همچنین هوش سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی ارتباط غیرمستقیم این متغیرها نیز تأیید می­گردد. امّا، بر اساس همین نتایج متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی دارای رابطه معنی­دار نبوده و ارتباط میان آنها تأیید نمی­شود. بنابراین رابطه مستقیمی نیز میان آنها قابل تصور نیست.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

در یک نگاه کلی تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت رفتارهای مناسب در محیط کار که سبب بالارفتن کارایی و اثربخشی سازمانی میگردد؛ از قبیل درجه مناسب اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباط میان این رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدیهی است شناخت اینگونه عوامل، که مدیریت را در کنترل و اداره نیروی انسانی سازمان یاری میرساند، به تحقق اهداف سازمانی و متعاقباً رشد و توسعه اجتماعی تسریع خواهد بخشید و نه تنها برای سازمان نافع بوده بلکه برای عمومیت جامعه نیز مفید واقع خواهد شد.

به طور کلی در این فصل بـه تحریر کلّیات تحقیق در قالب موضوعات مختلف پرداخته میشود؛ ترتیب ارائه موضوعات بدین صورت است که در ابتدا مسأله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن بیان میشود؛ سپس اهداف، روش، محدودیتها، قلمرو و فرضیه های تحقیق بیان میگردد. در انتها نیز تعاریف عملیاتی واژه­ های تحقیق ارائه میشوند.

1-1- مسئله تحقیق

انسان، به عنوان اشرف مخلوقات الهی صاحب اخلاقها و منشهای متفاوتی است، آنگونه که نه تنها در محیط و شرایط مختلف خُلقیات گوناگونی دارد، بلکه در یک محیط نیز ممکن است رفتارهای متفاوتی از خود ابراز نماید. خُلق و خوی انسان برگرفته از روح اوست. آن آفریدهای که حضرت حق در وصفش فرمود:

وَ یَسئَلوُنَکَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرّوُحُ مِن اَمرِ رَبّی وَ ما اوُتیتُم مِنَ العِلمِ اِلاّ قَلیلا [1]

(سوره مبارکه بنی اسرائیل، آیهی 85)

روح انسان تحت تأثیر شرایط مختلف و پیچیده ای قرار دارد که بسیاری از آنها مطابق فرموده خداوند ناشناخته مانده است. امّا امروزه مبرهن است که از جمله عوامل مؤثر بر روح انسان ویژگی ها و شرایط محیطی است که با تغییر و تحول آن، روحیات و متعاقباً شرایط روحی و رفتار انسان نیز تحولاتی میپذیرد و پس خلق و خو، یا به عبارتی رفتار او در هر شرایطی، به نحوی خاص شکل می گیرد. مدیریت ضمن باور و اعتقاد به انسان به عنوان یکی از منابع پر قدر و ارزش، به دنبال راهی برای اداره و پرورش این منبع، به منظور بهرهگیری بهینه از توانمندیهای خدادادی اوست؛ بنابراین مدیریت بر انسان، مستلزم مدیریت رفتار اوست.

فرهنگ اسلام نیز همواره مملو از مکارم اخلاقی، برگرفته از آموخته های عملی و سیرهی نبوی و علوی است. در روایات وارده از نبی گرامی اسلام و ائمه علیهمالسلام در مورد کار و کمیت و کیفیت آن و همچنین امور اخلاقی و رفتاری در روابط همه جانبه کارکنان با یکدیگر، با زیردست و مافوق حقوقی مشخص شده است که با التزام به آن دستورات زمینههای توفیق دنیوی و اخروی فراهم خواهد گشت. از جمله امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه 53 به مالک اشتر ضمن بیان توصیههای مدیریتی به عمّال خویش در بلاد اسلامی همواره به ایشان در توجه و رسیدگی به امور نیروی کار و زیردستان توصیه داشته و آنها را همانند یگانه عامل موفقیت در امور اداره مملکت معرفی نمودهاند همانطور که امروزه نیز از کارکنان خبره به عنوان یگانه عامل مزیت رقابتی یاد شده است. حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) نیز در رسالهی حقوق خویش؛ صحیفه سجادیه به کیفیت روابط بین همکاران و مدیران با کارکنان خود بطور کامل توجه داشتهاند.

اینگونه مسائل که امروزه با نام، مدیریت رفتار انسانی و توجه به منابع انسانی شناخته میشوند، در طی دهههای اخیر تجربیات گوناگون و گستردهای را پشت سر نهاده و بسیاری از اصول و ضوابط قدیمی را به بایگانی تاریخ سپردهاند. اکنون ضوابط کلاسیک گذشته، جای خود را به اندیشههای نوینی در ارتباط با این مباحث و ضوابط تازه و اندیشمندانه دادهاند که در جوامع مورد توجه و استفاده قرار میگیرد.

یکی از این مسائل، بحث اخلاقکار است که امروزه محققان و نویسندگان زیادی این بحث را به عنوان ابزار ارتقای محیط اخلاقی در سازمانها ضروری دانستهاند. اخلاقکار یکی از جنبههای مهم فرهنگ در سازمان است و به سمتی پیش میرود که به بخشی از راهبرد یک سازمان تبدیل گردد. درک مفهوم اخلاق به طور کلی و در معنای خاص آن زیربنای ایجاد و حفظ یک نظام اخلاقی در جامعه و به تبع آن در سازمانهاست.

انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد (تولایی،1388: 14).

علاوه بر اخلاق­کار، عامل دیگری که موجب کارایی و اثربخشی سازمان می­گردد؛ هوش سازمانی است. در سازمان­های جدید به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد و اثربخشی سازمان­ها وابسته به توانایی دانشی آنهاست. پس ارتقاء هوش سازمانی می­تواند باعث ارتقاء سازمان و باعث افزایش هوشمندی، بهره­وری و تکامل سازمان شود (خسروی،1389: 2). افزایش هوش سازمانی موجب می­شود تا سازمان­ها داده­های محیط پیرامون خود را سریع­تر و با دقتی بیش­تر تجزیه و تحلیل کرده و نتایج بدست آمده را از راه­های سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم­گیرندگان قرار دهند (زهرایی و رجایی­پور،1390: 156).

از سوی دیگر، رفتارهایی که از سوی کارکنان به صورت داوطلبانه و بدون اجبار سازمان صورت می­گیرد، سبب کارایی بالاتری در سازمان خواهد شد. مقوله تلاشهای داوطلبانه کارکنان در کمک به همکاران، مشتریان و بقای سازمان؛ رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. بدین ترتیب در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می­گیرد که اگرچه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، در سایه انجام آنها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت­هایی ایجاد می­شود (طاهری دمنه؛ زنجیرچی و قاسمیه،1390: 32).

در این زمینه دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مراکز تربیت افراد جامعه باید با در نظر گرفتن اخلاقکار در تمامی زمینهها بتواند اصول اخلاقی را رعایت نماید، همچنین زمینه بروز و استفاده مناسب از اطلاعات سازمان برای افزایش هوش سازمانی را فراهم کرده و مهمتر از همه رفتارهای کارکنان خود را به سمت و سوی، رفتارهای مناسب و کارای داوطلبانه از سوی آنان سوق دهد و حتی تا جایی پیش رود که اینگونه مسائل در سازمان نهادینه شود. دنیای رقابتی امروز در محیط دانشگاهی نیز بی­تأثیر نبودهاست. تلاش دانشگاههای معتبر برای جذب دانشجو سبب گشته تا مسئولین آموزشی امکانات و تسهیلات لازم را در این راستا فراهم آورند. با توجه به این مسائل هر مرکزی که بتواند ارتباط مناسبتر و بهتری با ارباب رجوع (پذیرفتهشدگان) برقرار نماید گام مؤثرتری در جهت سیاست جذب بر میدارد. بنابراین رفتار کارکنان در حیطه دانشگاهی تأثیر بسزایی در مقوله پذیرش دانشجویان و حتی در اعتبار دانشگاه مربوطه خواهد داشت. علاوه بر بررسی ارتباط میان مسائل مطرح شده، مسأله اصلی این پژوهش سنجش وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه شیراز است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می‌شود. “ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام^[3] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی^[4] و سرمایه^[5] به علاوه ماهیت و موجودیت^[6] مالکان سهام^[7]است“. [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.

ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی^[8] و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی^[9] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].

در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.

در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی ^[10]” در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ^[11] مطرح شد. به عقیده آن‌ها، “رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ شود. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می‌کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 بیان مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد.[66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می‌شود. [52].

در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می‌کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است. [52].

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.