چکیده:

با توجه به تحولات‌ سریع‌ و مستمر‌ محیط‌ بین‌المللی‌، گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجهه ‌اقتصاد‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌، “کارآفرینی” یکی از مباحث‌ اساسی‌ در خصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه‌ پایدار و رفاه ‌اقتصادی‌ است. کارآفرینی با ایجاد شغل و کسب و کار جدید و تولید ثروت همراه است. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش‌های کارآفرینی بر دانش کسب و کار، انگیزش شغلی، و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان انجام شده است. روش انجام این تحقیق علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان که در دوه‌های آموزش کارآفرینی شرکت کرده‌اند، تشکیل می‌دهند که تعداد آنان 300 نفر است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه110 نفر تعیین گردید، افراد گروه نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 110 نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان که از لحاظ جنسیت و رشته تحصیلی با گروه نمونه مطابقت داشتند ولی در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت نکرده بودند، انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته دانش کسب و کار، پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی جونز و فیفر، و پرسشنامه استاندارد رغبت سنج جان هالند استفاده شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌ پارامتری t برای گروه‌های مستقل به وسیله نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد.

نتایج بیانگر آن است که بین میزان دانش کسب و کار افراد گروه نمونه با میانگین 1/17 با میزان دانش کسب و کار افراد گروه کنترل با میانگین 75/6 تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین بین میزان انگیزش شغلی افراد گروه نمونه با میانگین 28/36 با میزان انگیزش شغلی افراد گروه کنترل با میانگین 28/29 نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در ضمن بین رغبت شغلی دانشجویان رشته‌های علوم ریاضی، خدمات، صنعت و کشاورزی برای گروه آموزش دیده به ترتیب با میانگین‌های 57/5، 89/4، 75/4 و 87/4 و گروه آموزش ندیده به ترتیب با میانگین‌های 86/4، 43/4، 16/4 و41/4 تفاوت معنی‌داری وجود دارد، ولی در مورد دانشجویان آموزش دیده دو رشته علوم تجربی و علوم انسانی با میانگین‌های 33/6 و 44/6 و آموزش ندیده با میانگین‌های 37/6 و 47/6 تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی موجب افزایش میزان دانش کسب و کار، انگیزش شغلی و رغبت شغلی دانشجویان شرکت کننده در این دوره‌ها شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزش کارآفرینی به طور مستمر ادامه یابد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در جهان رقابتی امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، چرا که دیگر مواد اولیه، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین می باشند که پیشه ی آنها کارآفرینی است. از این رو بسیاری از دانشگاه های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز نموده اند و این بذل توجه در قالب تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های علمی جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی و مهمتر از آن آموزش کارآفرینی در موسسات علمی و آموزشی و دانشگاه ها ظاهر گردیده است.

در این تحقیق نیز ما قصد داریم تاثیر اموزش های کارآفرینی برگزار شده در دانشگاه پیام نور واحد همدان را بر رغبت شغلی،انگیزش شغلی و دانش کسب وکار دانشجویانی که این دوره ها را گذرانده اند بررسی نماییم.

2-1- بیان مسئله

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده ای بیشتر می شود. به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد. اگرچه در سالهای گذشته اختراع، جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته است ، اما امروزه کارآفرینی فردی وسازمانی از گزینه های مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. به گونه ای که در غرب وبرخی کشورهای دیگر ، دو دهه ی اخیر دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ، بحث کار آفرینی اصلی ترین منبع توسعه مد نظر قرار گرفته است. به رغم آنکه برخی از صاحبنظران معتقدند با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد، اما هیچ کس منکر این مطلب نیست که استفاده از فناوریهای نو و ایجاد کسب وکار جدید بدون آموزش وپرورش در عمل دست نیافتنی است، با مراجعه به اطلاعات موجود درباره افزایش رشته های دانشگاهی کارافرینی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اهمیت نظام آموزشی وپژوهشی در توسعه کارآفرینی وتربیت کار آفرینان بیشتر مشخص میشود.

معمولا واژه کار افرینی با ایجاد شغل و کسب وکار مترادف شده است. در حالی که اشتغال یکی از دستاوردهای کارآفرینی است. ممکن است فعالیتهای کار آفرینانه اشتغال ایجاد نکند اما تولید انگیزش، رغبت شغلی و ثروت نماید ویا به دانایی بیفزاید.

کسانی که میخواهند کسب وکار جدیدی راه اندازی کنند وثروت تولید کنند باید به دانایی خود بیافزایند وبا فناوریهای پیشرفته روز آشناگردند و بطورقطع پیش نیاز دستیابی به این هدف طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی میباشد.

در این راستا با توجه به سیاستهای اتخاذ شده توسط دانشگاه پیام نورکه آموزش برای همه می باشد و برای حرکت از دانشگاه نوع 1(آموزش محور) و نوع 2 (پژوهش محور) به دانشگاه نوع 3 (کارآفرین) وبا هدف ارتقای سطح کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور وفراهم سازی زمینه هر چه بیشتر مشارکت استانها و مراکز تابعه در امر کارآفرینی اقدام به ایجاد نظام جامع کارآفرینی دانشگاه پیام نور نموده است .  

مسئله عمده این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بردانش کسب وکار دانشجویان مراجعه کننده به واحد کارآفرینی دانشگاه پیام نور همدان در سال 1389 می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گراییِ مدیریت و تعقل گرایی منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتی،‌ سرعت تخریب محیط زیست افزایش یافت. مرور اخبار دهه 1980 میلادی درباره محیط زیست کاملاً هشدار دهنده است. در کشور ما ایران نیز محیط زیست به سرعت در حال نابودی است. این در حالی است که مدل مشخصی برای سیاستگذاری زیست‌محیطی در کشور وجود ندارد. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مستقلّ مجزّا صورت پذیرفته است. تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در قالب پارادایم کدگذاری که مبیّن فرآیند کدگذاری محوری است به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت 4 قضیه و 11 زیر قضیه تئوریک در نتیجه کدگذاری انتخابی بدست آمد. تحلیل داده‌ها بر اساس نظریه داده‌بنیاد مبیّن آن است که شرایط موجود تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور دارای چند «دوگانگی» بوده و لازم است از طریق به کارگیری الگوی «تدریجی‌ گرایی متعالی» ضمن برطرف نمودن دوگانگی‌های مذکور زمینه تحقّق «هنجارهای بنیادین» وضع مطلوب فراهم گردد.

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه:

یکی از وظایف پژوهشگران علوم مدیریتی، رصد مشکلات جامعه به صورت عینی به منظور حلّ مسائل دنیای واقع و ارائه «راه حل»‌های متناسب به مدیران و سیاستگذران جهت حلّ آن مسائل است. اتفاقاً چنین هدفی به طور خاص در علوم خط مشی‌گذاری عمومی (سیاستگذاری عمومی) دنبال می‌شود. به طور ساده می‌توان گفت سیاست یا خط مشی عمومی اصول و موازینی است که بوسیله مراجع ذیربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیتهای جامعه را رهبری می‌کند. یکی از این اقدامات مهمّ عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به مسائل، نیازها و راه‌حل‌های محیط زیستی که آحاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

موضوع خط مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری زیست محیطی از موضوعات اساسی مورد بحث در ادبیات خط مشی‌گذاری عمومی محسوب می‌شود. این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر (پس از دهه 1970 میلادی) و گسترش بحران‌های زیست محیطی در سرتاسر جهان بیش از پیش مورد توجه دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. از سوی دیگر پژوهشگر معتقد است موضوعات «نظریِ محض» در حوزه خط مشی‌گذاری عمومی مطابق با محتوا و ماهیت این رشته- که ماهیتی کاربردی و مسئله محور دارد- دارای اولویت نبوده و پرداختن به موضوعات و «مسائل عمومیِ» کشور، کاربردی شدن مطالعات عرصه خط مشی‌گذاری عمومی را موجب خواهد شد.

رساله حاضر مشابه عموم رساله‌های دکتری رشته مدیریت در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل نخست کلیات تحقیق شامل مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی و واژه های عملیاتی تحقیق تشریح می شوند. البته کلیاتی در مورد روش تحقیق نیز ذکر شده که شرح بیشتر آن در فصل سوم ارائه خواهد شد. هدف نگارنده از نگارش فصل حاضر، ارائه شمای کلی پژوهش و مشخص کردن چارچوب، نقشه راه و اصول کلی تحقیق می باشد.

1-1- بیان مسئله

مرور اخبار دهه 1980 میلادی درباره محیط زیست کاملاً هشدار دهنده است. در طی این دهه جامعه علمی جهانی به صورت متوالی و پی در پی اقدام به انتشار مطالب جدیدی نمودند که حاکی از وجود مسائل عمده زیست محیطی در سطح جهان بوده است. انعکاس مسائل زیست محیطی در این سطح برای بسیاری غیرمنتظره بود. (Shafritz, 2008, p228) در حال حاضر جریان‌هایی در سراسر جهان وجود دارند که خطری جدّی برای محیط زیست به شمار می‌آیند. برخی از مهمترین این جریان‌ها به اختصار عبارتند از: (زاهدی، 1389، ص 9-8)

• روند فزآینده رشد جمعیت: با در نظر گرفتن نرخ رشد کنونی جمعیت در نقاط مختلف جهان، تا پایان قرن بیست و یکم جمعیت جهان احتمالاً به حدود چهارده میلیارد نفر خواهد رسید.
• بی‌ثباتی و آلودگی شدید کره زمین: خطرهای ناشی از تأثیرات گازهای گلخانه‌ای، از دست دادن لایه اُزن، باران‌های اسیدی و آلودگی‌های شیمیایی، جملگی سبب آلودگی شدید کره خاکی شده‌اند.
• کاهش قدرت زایندگی خاک به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی: هم اکنون، زمین در مقابل کودهای شیمیایی، کمتر واکنش مساعد نشان می‌دهد و دیگر نخواهد توانست به تقاضای روزافزون انسان‌ها برای مواد غذایی که ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت است پاسخ دهد.
• روند کاهشی ذخیره آب‌های زیرزمینی و ذخایر غذایی اقیانوس‌ها: کمبود آب و مواد غذایی فاجعه‌ای است که بشر را تهدید می‌کند؛ ضمن آنکه بیش از یک پنجم جمعیت جهان زیر خط فقر قرار دارند.

برای کاهش این نگرانی که بسیار بجا و به مورد است، ضرورت خط مشی‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها برای بهبود مسائل زیست‌محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار احساس می‌شود. فارغ از وضعیت بحرانی زیست‌محیطی در عرصه جهانی، وضعیت کنونی محیط زیست کشور نیز مطابق با شاخص‌های جهانی غیرمطلوب و بعضاً خطر آفرین گزارش شده است. اعلام شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی سال 2012 که از سوی دانشگاه ییل[1] منتشر شد، نشان داد که هشدارهای کارشناسان محیط زیست را باید جدّی گرفت. بر اساس گزارش شاخص عملکردی محیط زیست EPI^[2] ، ایران بین 132 کشور جهان با کسب نمره 73/42 در مقام 114 قرار گرفته است. ایران در سال 2010 با کسب نمره 60 در مقام 78 جهان و در سال 2008 میلادی با نمره 9/76 در رتبه 67 جهان قرار داشته است. نکته قابل توجه آن است که هیچ کشوری در بین دو اندازه‌گیری متوالی بیش از 30 پله تنزل نکرده اما ایران در اندازه‌گیری اخیر 36 پله تنزل داشته است. چنین وخامتی در شرایط زیست‌محیطی را در حالی شاهد هستیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به «محیط زیست» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و یک اصل مستقل را به خود اختصاص داده است:

در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،‌ وظیفه عمومی تلقّی می‌گردد؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاهم)

اما متأسفانه عدم تعبیر و تفسیر این اصل در قالب سیاست‌های خُرد و خط مشی‌های جزئی‌تر، عملاً عدم اجرای آن را به دنبال داشته است. علاوه بر این جستجوی تحقیقات انجام شده خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ایران تقریباً بدون نتیجه بوده، در حالی که خط مشی‌های زیست محیطی همواره یکی از متغیرهای مورد علاقه دانشمندان علوم سیاسی و نیز تحلیل‌گران خط مشی‌گذاری سایر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته) بوده است. برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از تأثیر حائز اهمیت مؤلفه‌های فرهنگی و سیاسی بر خط مشی‌ها است. (Farazmand, 2009, p.220) از سوی دیگر یکی از نیازهای ضروری پژوهش‌های خط مشی‌گذاری عمومی کشور، انجام پژوهش‌های موضوع محور است، به طوری که می‌توان گفت چنین تحقیقاتی نسبت به پژوهش‌های صرفاً نظری (فارغ از موضوعات و مسائل عمومی کشور) اولویت بیشتری دارند.

کانون تمرکز پژوهش حاضر از میان مراحل خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی، مرحله «تدوین خط مشی» است. البته این به هیچ وجه به معنی نادیده‌ انگاشتن ملاحظات اجرایی در مرحله تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی نیست[3]. چنانچه «تدوین خط مشی زیست‌محیطی» را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، مسائل زیست‌محیطی ورودی‌های این سیستم خواهند بود چرا که مطابق با نظر هاولت، خط مشی‌گذاری یک فرآیند «هدف- محور» است و هدف غایی در آن «حلّ مسئله عمومی» است. (Hawlett and Ramesh, 2009, p4) بنابراین می‌توان خط مشی‌گذاری را یک فرآیند «مسئله-محور» دانست. مطابق با طبقه‌بندی کلّی مسائل زیست‌محیطی، می‌توان آنها را در سه بخش «مسائل ناشی از آلودگی آب»، «مسائل ناشی از آلودگی هوا» و «مسائل ناشی از آلودگی خاک» طبقه‌بندی نمود. این مسائل تحت تأثیر شرایط محیطی و اکوسیستمی هر کشور، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در مرحله پردازش، بر اساس ماهیت مسائل و سایر شرایط محیطی خط مشی زیست‌محیطی تدوین شده و به عنوان خروجی سیستم، وارد نظام بعدی که همان «سیستم اجرای خط مشی»‌ باشد می‌گردد.

و اما ضرورت طراحی مدل «بومی» در این زمینه را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:

1- شرایط اقلیمی (اکوسیستمی) و سیاستی متفاوت و به تبع آن نوع مسائل زیست محیطی متفاوت کشور با سایر کشورها: خط مشی‌گذاری بر پایه مسائل عمومی، شکل می‌گیرند. یکی از عمده‌ترین مسائل عمومی، مسائل زیست‌محیطی است که نوع آن با توجه به شرایط اکوسیستمی هر کشور متفاوت با سایر نقاط جهان خواهد بود. ضمن آنکه بر اساس تعاریف ارائه شده برای مفهوم «توسعه پایدار»، پایداری توسعه تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هر کشور بوده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. علاوه بر این نوع بازیگران، نهادها و قوای تأثیرگذار و نیز چگونگی و میزان ایفای نقش آنها بر فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی هر کشور با توجه به قانون اساسی و شرایط حاکمیتی خاص آن کشور با سایر کشورها متفاوت بوده که تدبیر ملاحظات منحصربه فردی را برای خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی می‌طلبد.

2- ماهیت ارزش- محور خط مشی‌ها: علوم خط مشی‌گذاری را می‌بایست به لحاظ محتوا و نیز مدّ نظر قرار دادن ارزش‌های انسانی درون آن، ماهیتاً علوم هنجاری دانست. به تعبیر لاسول «رویکرد علوم خط مشی‌گذاری به وضوح اهداف مبتنی بر ارزش‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای در خود به کار می‌برد.» لاسول و کاپلان (1951) یکپارچگی آگاهانه ارزش‌های برآمده از ارتباطات میان‌فردی را به عنوان مبنای تعریف علوم خط مشی‌گذاری ارائه می‌کنند. دیدگاه لاسول به خط مشی‌گذاری دیدگاهی چندوجهی بوده و ماهیتی مسئله‌گرا دارد. از منظر وی باید به هنجارها و ارزش‌ها توجه کنیم.‌ لاسول تأکید می‌کند دیدگاه نظری و کاربردی باید با یکدیگر ترکیب شوند. پیش از آن چنین مطرح بود که خط مشی باید عاری از ارزش‌ها بوده و دیدگاه عقلانیت ابزاری حاکم بر آن باشد. (Deleon and Overman, 2008, p418) مطابق با این رویکرد، به کارگیری خط مشی‌های واحد در بسترهای فرهنگی و ارزشی متفاوت، بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها توفیق چندانی نخواهد داشت. چنین خط مشی‌هایی عموماً‌ در مرحله اجرا با شکست روبرو می‌شوند.

بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال پر کردن خلأ پژوهشی موجود در زمینه خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی کشور و طرّاحی مدل (الگوی) بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی با در نظر گرفتن دو الزامِ فوق‌الذّکر است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

1-2) بیان مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت، زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سالهای اخیر به حوزه ای مهم در سازمان ها و به خصوص در بخش منابع انسانی تبدیل شده است . از این رو بسیاری از سازمان ها به استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رو آورده اند و شرکت های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. بعضی از این شرکت­هایی که سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم خریداری کرده­اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می­کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت­ها به همان اندازه که مثبت فرض می­شود، نمی­باشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده­اند. با توجه به اهمیت این حوزه ، شناخت عوامل موثر بر آن می­تواند گامی مهم در جهت بهره برداری بهتر سازمانها از این حوزه باشد.در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین این عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکتولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است . جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه اماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. داده ها بدست امده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل موررد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (270 پرسشنامه) نشان داد که بین عوامل چهارگانه موثر و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. اولویت بندی این عوامل در شرکت های مورد بررسی به این ترتیب می باشد : عوامل رفتاری ، سازمانی ، فناورانه و محیطی . از سوی دیگر بین شاخصه­های هر یک از عوامل اختلاف وجود دارد. در بین عوامل رفتاری بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “حمایت مدیریت عالی” ، در بین عوامل سازمانی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “منابع مالی ” ، در بین عوامل فناورانه بالاترین اولویت مربوط به “زیر ساخت های IT ” و در بین عوامل محیطی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه ” وضعیت اقتصادی کشور” می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت­های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمانها را صرف می­کرد، محدود شده بود. بخش­های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت­هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت­هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشند. امروز برای کاهش هزینه­ های اداری و افزایش سرعت ارائه خدمات نیازمند راهکارهای بهتر، سریعتر و هوشمندانه­تر مدیریت منابع انسانی هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک، پاسخی به چالش­های امروزه مدیریت منابع انسانی است. پیدایش این مفهوم، اهداف، عملکرد و اثر بخشی حوزه منابع انسانی را دست خوش تحولات زیادی نموده است.

با ظهور فناوری اطلاعات، نقش، جایگاه و حتی وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان با تغییرات عمده­ای مواجه شد. متخصصان منابع انسانی که تا پیش از این اغلب وظایف درجه دو سازمانی و فعالیت های غیر ارزش افزا را انجام می­داده اند، با بکارگیر گسترده فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی به شرکای استراتژیک سازمان تبدیل شدند.

با پیدایش اینترنت و فراگیری آن در دهه نود میلادی، مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر حوزه­های سازمان تحت تاثیر شدید این پدیده قرارگرفت. بوجود آمدن پورتال منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توسعه خدمات سلف سرویس منابع انسانی را در پی داشت. از این طریق بسیاری از وظایف روزمره مدیریت منابع انسانی به کارکنان واگذار شده و از کاغذبازی­ها و درگیر شدن کارکنان حوزه منابع انسانی در وظایف اداری و روزمره و بروز تاخیرهای زیاد در انجام فعالیت­ها جلوگیری شده است.مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضمن پشتیبانی از مدیران و کارکنان در انجام وظایف معمول خود، فرآیند تغییرات و دگرگونیهای سازمانی را تسهیل می­کند. همچنین می­تواند درسیاستگذاری­های­کلان مدیریت­منابع­انسانی استراتژیک، کاهش هزینه­ها، افزایش بهره­وری، توانمندسازی مدیران و کارکنان جهت انجام وظایف خود به بهترین شکل یاری رساند.

در این فصل ابتدا به تشریح و توصیف مسئله موجود در سازمان و ضرورت انجام تحقیق چنین تحقیقی پرداخته و سپس مدل مورد استفاده و فرضیات تدوین شده مطرح می­گردند. در ادامه مروری اجمالی بر روش تحقیق استفاده شده خواهیم داشت . در فصول بعدی ادبیات پیرامون مدل تحقیق و روش تحقیق ، به تفصیل بیان می­گردد.

1-1) بخش اول: طرح تحقیق

1-1-1) تشریح و بیان مسئله

در دهه­های اخیر، فناوری تاثیر چشمگیری بر فرآیندها وشیوه­های مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری (بویژه شبکه وب جهانی) کمک کرده است تا فرآیندهای منابع انسانی از قبیل برنامه­ریزی، استخدام، انتخاب، مدیریت عملکرد، جریان کار و جبران خدمات تعدیل شوند. این سیستم­های جدید، متخصصان منابع انسانی را در جهت ارائه خدمات بهتر برای تمام سهامداران( مثل متقاضیان، کارمندان و مدیران) توانمند ساخته و بار اداری را در این زمینه کاهش می­دهند( Stone, 2013& Dulebohn).

با توجه به اهمیت روز افزون رقابت در بین سازمان­ها ، آنها در پی راه­هایی برای ارائه خدمات بهتر و کاهش بار اداری هستند و شرکت­های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. استفاده از سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در شرکت­های ایرانی ، بویژه در سطح شهر تهران به شکل روز افزونی در حال افزایش است. یکی از این شرکت­ها که سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در ایران به فروش رسانده و پشتیبانی می­کنند ، شرکت همکاران سیستم (بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران ) می­باشد. بعضی از این شرکت­هایی که این سیستم­ها را از همکاران سیستم خریداری کرده­اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می­کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت­ها به همان اندازه که مثبت فرض می­شود، نمی­باشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده­اند. شرکت­هایی که در سطح شهر تهران ، سیستم­های مدیریت منابع انسانی را از شرکت همکاران سیستم خریداری می­کنند با پی بردن به رمز موفقیت این سیستم­ها در سازمان خود می­توانند بر مشکلات این حوزه غلبه کرده و حداکثر بهره را از آنها ببرند.

شرکت­های مورد نظر در بعضی از موارد ، شکست خود در سیستم­های e-HRM  را ناشی از عوامل رفتاری مثل عدم حمایت مدیریت عالی از این حوزه و یا ناشی از عوامل سازمانی از قبیل نداشتن منابع مالی کافی در حمایت کامل از این سیستم­ها عنوان می­کنند. از سوی دیگر بعضی از سازمان­ها موفقیت خود را ناشی از عوامل فناورانه ، رفتاری یا سازمانی عنوان می­کنند . این موضوع محقق را وا داشت تا به متغیرهای موثر در موفقیت سیستم­های e-HRM در شرکت­هایی که این سیستم­ها را از همکاران سیستم خریداری می­کنند ، بپردازد.

و بر همین اساس ما در پی آن هستیم تا ببینیم چه عواملی موجب موفقیت سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان­ها می شوند و به سوال زیر پاسخ دهیم:

عوامل کلیدی موثر بر موفقیت e-HRM کدامند و اولویت بندی آنها به ترتیب درجه اهمیت در سازمانهای ایرانی به چه صورتی است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است . نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با عملکرد سازمانی ندارند.تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نظریه‏ پردازان علم مدیریت، با شناخت انسان به‏ عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل‏ انسانی را به ‏عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می‏کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه ‏تنها در نقش‏های سنتی بلکه در نقش مدرن آن‏ حتی در عصر فن‏آوری اطلاعات معطوف داشته ‏اند.

در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابدو به طور پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

شرح و بیان مسئله پژوهش:

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.(دلوی و همکاران، 1389: 68)

به استناد پژوهش های انجام شده (هوسلید[1]، 1994؛ بکر[2] و گرهارت[3]،1996 و پفر[4] 1998)یک نظام جامع مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمانی را افزایش می دهد .متخصصانی که به طور پیوسته به دنبال فهم رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی بودند برای بررسی این رابطه دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک برگزیدند ، ریشه این دو رویکرد در مطالعه تاثیر خاص هر یک از وظائف منابع انسانی بر عملکرد کارکنان و یا عملکرد سازمان می باشد (سینگ[5] وهمکاران ،2012: 651)

هر دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک به طور مشترک به دنبال فهم چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر رفتار کارکنان و از طریق آن رسیدن به عملکرد مطلوب می باشند .(همان ، 652)

این پژوهش به بررسی تاثیر روش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی می پردازد یکی از نقاط ضعف اساسی متخصصان منابع انسانی واهمه داشتن از نتایج کمی و اندازه گیری عملکرد است. این ترس ممکن است ناشی از عدم وجود دانش یا تجربه در زمینه اندازه گیری عملی اثرات منابع انسانی باشد (عطافر، خانی خوزانی و بهرامی سامانی، 1389: 90).

متغیر های فراوانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد. این عوامل و متغیر ها به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند ، عوامل داخلی ، متغیر هایی هستند که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و تشخیص آنها برای ناظر خارجی سخت می باشد، در بهترین شرایط تاکنون 40% از پراکنش عملکرد سازمانی بی هیچ توجیهی مانده است و محققان در تشریح این قسمت ناتوان بوده اند.این فضای خالی عرصه را برای محققان منابع انسانی مهیا نموده تا بتوانند نوسان بی توجیه مانده را تشریح نمایند.(سینگ وهمکاران، 2012: 657).

این پژوهش بدنبال کمی کردن اثر منابع انسانی بر عملکرد سازمان است.تا از این طریق بتواند اهمیت منابع انسانی و شیوه مدیریت این منابع را بر عملکرد سازمان تبیین نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.