سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته :
- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی :
- مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
- کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
- قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس.
- بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس
- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند.
- چارچوب و فرضیه های پژوهش :
- آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟
به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید.
۲٫چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟
با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند.
از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند.
با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد
بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد.
۱- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟
۲- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟
- متغیرهای پژوهش
- تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی):
الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور.
ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .
تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد.
- سازمان پژوهش:
این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است.
- نوآوری پژوهش :
این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.
تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل
گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی
مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.
آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.
علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر میگیرند.
بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.
در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱٫ ایران
ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.
بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.
اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های ۱۳۰۹، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال ۱۱۷۳ خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.[۱]
این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.[۲]
قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال ۱۳۵۲ و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال ۱۳۵۸ معیار مقرر درماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند.
بند ۳ لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده ۱ آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد.
افزون براین، بنا بر ماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد.
بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.[۳]
