مبنای انفساخ:

انفساخ به حکم قانون گذار، بیشتر در موارد تلف موضوع مورد معامله در عقود لازم یا زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد در عقود جایز می باشد. از شرایط اساسی صحت یا نفوذ هر قرارداد (ماده ۱۹۰ ق.م) هم، داشتن اهلیت و موضوع معین می باشد.

در عقود جایز با مرگ و حجر یکی از طرفین قرارداد منفسخ می گردد.[۱] به نظر می رسد مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود باشد؛ که مرگ یکی از طرفین قرارداد هم اهلیت و هم اذن و نیابت را از بین می برد. همچنین محجور شدن یکی از طرفین، باعث می شود تا قوه ادراک شان را از دست بدهند؛ و حمایت از آنها ایجاب می کند که تصمیمات شان نفوذ حقوقی نداشته باشد. پس، مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود، داشتن اهلیت و جلوگیری از تضییع حقوق محجور می باشد.[۲]

در عقود لازم که انفساخ بیشتر مربوط به تلف موضوع مورد معامله می باشد، با از بین رفتن موضوع دیگر دلیلی برای ادامه قرارداد وجود ندارد. پس مبنای انفساخ در عقود لازم می تواند از بین رفتن موضوع مورد معامله باشد.

نتیجه بحث: انحلال محصول عقد صحیح است و اسباب عمده آن اقاله، فسخ و انفساخ می باشد. انحلال به وسیلۀ اقاله و فسخ، ارادی می باشد؛ ولی انفساخ، قهری است و متفاوت از فسخ، اقاله و بطلان می باشد. همچنین، انفساخ قهری گاهی به حکم قانون است و گاهی با تراضی طرفین در ضمن عقد صورت می پذیرد.

گفتار دوم: تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال عقد

طرح موضوع: با توجه به ارتباط تعلیق با انحلال و موضوع این پایان نامه، در این گفتار ابتدا عقد منجّز و معلّق را تعریف می نماییم و سپس وارد بحث تعلیق می شویم. پس از بیان مفهوم تعلیق، اقسام تعلیق را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- عقد معلّق و منجّز

عقد از جهت کیفیت انشاء به عقد معلّق و منجّز تقسیم می شود.

۱-۱- عقد منجّز:

عقد منجّز، آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد (ماده ۱۸۹ ق.م.). به عبارت دیگر، هر گاه عقد در هنگام ایجاد وابسته به چیز نباشد و بدون هیچ قیدی منعقد گردد، آن را منجّز نامند.

۱-۲- عقد معلّق:

عقد معلّق، آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف بر امری در آینده باشد. مثلاً فروشنده به خریدار بگوید ماشینم را به تو فروختم اگر فردا پسرم به مسافرت برود.

وابسته کردن عقد به امر دیگر را در اصطلاح «تعلیق» و امر محتمل الحصولی که عقد به آن وابسته و معلّق شده است را «معلّق علیه» می گویند.

۲- تعلیق

معنای لغوی تعلیق، آویختن است. در اصطلاح، تعلیق به معنی وابسته و متوقف کردن امری به یک رویداد محتمل الحصول در آینده می باشد. پس وابسته کردن تعلیق به امری قطعی و مسلّم را تعلیق نمی گویند؛ بلکه تعلیق باید وابسته به یک امر محتمل، غیر قطعی و غیر مسلّم باشد. در حقوق، به ایجاد وقفه در اثر حقوقی تعلیق می گویند.

۲-۱- اقسام تعلیق

تعلیق را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ تعلیق در ایجاد و اثر عقد، تعلیق در انحلال عقد و تعلیق بطلان عقد. در ذیل هر یک از اقسام تعلیق را به اختصار بررسی می نماییم؛

۲-۱-۱- تعلیق در ایجاد و اثر عقد

۲-۱-۱-۱- تعلیق در ایجاد عقد:

در خصوص تعلیق و وابسته کردن ایجاد عقد به امری محتمل الوقوع در فقه و حقوق، نظرات متفاوتی وجود دارد. «فقهای امامیه در وضعیت عقد معلّق به سه دسته تقسیم شده اند؛ دسته اول آن را به طور مطلق صحیح می دانند. دسته دوم مطلقاً حکم به بطلان آن کرده اند و دسته سوم تفکیک کرده و معتقدند اگر تعلیق در انشاء باشد عقد باطل و اگر تعلیق در مُنشأ باشد عقد صحیح است.»[۳] البته بیشتر فقهای متأخر میان «تعلیق در انشاء» و «تعلیق در مُنشأ» تفکیک قائل شده اند، و از لحاظ عقلی، تعلیق در انشاء را محال و باطل و تعلیق در مُنشأ را بدون اشکال دانسته اند.[۴]

در قانون مدنی ایران تعلیق در ایجاد عقد به صورت مطلق پذیرفته شده است؛ و عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. آورده شده است. در این قانون، تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در مُنشأ صورت نگرفته است. تعلیق در انشاء، یعنی وابسته کردن ایجاد و انشای عقد به امری محتمل الوقوع؛ و تعلیق در منشأ، یعنی وابسته کردن وقوع ماهیت عقد ایجاد شده به امری محتمل الحصول.[۵] تعلیق در انشای عقد، باطل (مواد ۱۹۰،۱۹۱ و ۱۹۵ ق.م.) و تعلیق در منشأ عقد، صحیح است (مواد ۱۸۹ و ۲۲۳ ق.م.). تعلیق عقد در حقوق ایران استثنائاتی هم دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مثل، بطلان تعلیق در عقد ضمان (ماده ۶۹۹ ق.م.) و بطلان تعلیق در عقد نکاح (ماده۱۰۶۸ ق.م.).

۲-۱-۱-۲- تعلیق در اثر عقد:

تعلیق در اثر عقد، یعنی وابسته کردن اثر عقد به امر محتمل الوقوع در آینده. اثر عقد، در تعلیق اثر عقد، «انشای ماهیت اعتباری و نیز تحقق ماهیت مُنشأ، معلّق بر امری نیست، لیکن آثار آن معلّق است. تعلیق در اثر عقد، صحیح است. مثلاً در وصیت تملیکی، انشاء و منشأ منجّز است ولی اثر آن که عبارت از انتقال مالکیت موصی به، به موصی له است، معلّق بر فوت موصی است و پس از فوت او محقق می گردد (ماده ۸۲۷ ق.م.).»[۶]

بنابراین، انشاء یعنی به وجود آوردن و ایجاد کردن عقد، و منشأ محصول انشاء، و اثر عقد، نتیجه حقوقی منشأ است. پس، عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ و تعلیق در اثر آن صحیح است؛ مگر در مواردی که قانون تصریح به بطلان کرده باشد. در صورت تردید در نوع تعلیق، اصل بر این است که تعلیق در انشاء می باشد.[۷]

۲-۱-۱- ۳- آثار تعلیق عقد:

عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل است و هیچ گونه اثری ندارد.

در عقد معلّق با تعلیق در منشأ، در صورتی که معلّق علیه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاری می‌شود. به عبارت دیگر اثر عقد معلّق پس از وقوع معلّق علیه، کاشف از زمان انشای عقد می باشد. در صورتی که معلّق علیه واقع نگرد، ماهیت عقد معلّق محقق نمی شود و عقد باطل است.

۲-۱-۲- تعلیق در انحلال عقد

در حقوق ایران، تعلیق در ایجاد عقد (با تعلیق در منشأ) پذیرفته شده است؛ اما «تعلیق در انحلال عقد» پیش بینی نشده است. بر همین اساس، تعلیق در حقوق ایران به تعلیق در انعقاد عقد تفسیر می‌شود نه انحلال آن. تعلیق انحلال عقد، به اندازه کافی مطرح نشده است و با عناوین مختلفی همچون، «تعلیق فاسخ»، «تعلیق انفساخ عقد» و «تعلیق در انحلال عقد» به صورت پراکنده و مختصر توسط برخی از حقوقدانان[۸] مورد بررسی قرار گرفته است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد

طرح موضوع: تا اینجا انحلال قرارداد و تعلیق را به اختصار بیان کردیم. اکنون با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با شرط فاسخ می باشد، ضروری است که شرط و اقسام آن و ارتباط شرط با عقد به طور خلاصه بیان شود.

۱- معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط

شرط، یکی از رایج ترین عهد و پیمان ها بین اشخاص می باشد که نقش مهمی در معاملات داخلی و بین المللی دارد.

در ذیل ابتدا معنی و مفهوم لغوی و سپس معنی و مفهوم اصطلاحی شرط بیان می شود؛

۱-۱- معنی و مفهوم لغوی و عرفی شرط:

شرط معانی گوناگونی دارد. در بسیاری از کتب فقهی و حقوقی[۱]، شرط به معنای مطلق الزام و التزام می‌باشد. در برخی از منابع هم به معنای عهد و تعهد به کار رفته است؛ که در روایت معروف نبوی «المومنون عند شروطهم» نیز به همین معنا به کار رفته است.

شیخ انصاری (ره)، نخستین فقیهی است که تعریف و احکام شرط را به طور مستقل مورد بحث قرار داده است. وی شرط فقهی را به معنی شرط عرفی دانسته و آن را به دو قسم «حدثی» و «مایلزم من عدمه العدم» تقسیم کرده است.[۲]

بنابراین، با توجه به معنای لغوی شرط در اکثر کتب فقهی و حقوقی، به طور کلی شرط در لغت به معنای «الزام و التزام» می باشد.

۱-۲- معنی و مفهوم اصطلاحی شرط:

معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف[۳]متفاوت و گاهی هم یکسان است. در حقیقت یک لفظ واحد در علوم مختلف می باشد؛ اما معانی آن متعدد است.

۱-۲-۱- در حقوق اسلامی، منظور از شرط یکی از مفاهیم زیر است:

شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق می شود.

شرط، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله است.

شرط، آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد.

شرط، به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده و آن عبارت است از چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد.[۴]

۱-۲-۲- در معنای تخصصی حقوقی، شرط دارای مفاهیم زیر است:

شرط در معنای تخصصی حقوقی «از معنای لغوی آن دور نیفتاده و در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن. در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است.»[۵]

شرط، «امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.»[۶]

شرط، «عبارت از چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق شود (جزء علت تامه) و چیزی که عقد یا ایقاع مقید به آن گردد (تعهد و التزام).»[۷]

شرط، «امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد.» [۸]

معنای اصطلاحی شرط در حقوق که از منطق و فلسفه گرفته شده است؛ عبارت است از «امری که در پیدایش و تحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تأثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود.»[۹]

بنابراین، شرط در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است از امر فرعی متصل به عقد و محتمل الحصول، که طرفین ایجاد یا یا انحلال یا اثر عقد را معلّق و مقیّد بر آن امر محتمل الحصول (غیر قطعی و غیر مسلّم) می نمایند.

۲- اقسام شرط

همان گونه که در فقه و حقوق، عقد به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسیم می شود؛ شرط نیز به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسم می شود. در ذیل تقسیمات مختلف شرط به اعتبارهای مختلف را به اختصار بیان می نماییم؛

۲-۱- اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد، به «شرط ابتدائی(تعهدات مستقل)» و «شرط غیر ابتدایی» تقسیم می‌شود.

شرط ابتدائی، شرطی است که در ضمن عقد نیامده، رابطه ای هم با عقد ندارد و در حقیقت یک تعهد مستقل می باشد. مثل اینکه شخصی در برابر شخص دیگری تعهد نماید کار خاصی را انجام دهد.

شرط غیر ابتدایی، شرطی است که به نحوی با عقد ارتباط دارد.

۲-۲- اقسام شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد:

شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد و به اعتبار زمانی که موضوع شرط مورد تراضی واقع می شود، به «شرط قبل از عقد (شرط تبانی یا بنائی)»، «شرط ضمن عقد» و «شرط بعد از عقد (شرط الحاقی یا بعدی)» تقسیم می شود.

۲-۲-۱- شرط قبل از عقد یا شرط تبانی (بنائی):

شرط غیر ابتدائی، گاهی قبل از عقد می باشد. شرط قبل از عقد، «التزاماتی است که طرفین یک قرارداد پیش از انشای آن در ارتباط با قرارداد پذیرفته اند و در هنگام انعقاد عقد و انشای آن تصریح نکرده، ولی عقد را مبتنی بر آن واقع می سازند.»[۱۰] شرط قبل از عقد را شرط تبانی یا بنائی هم می‌گویند؛ زیرا توافق هایی که طرفین قبل از عقد انجام داده اند زیربنای تشکیل و انشای عقد می‌باشد. یعنی عقد بر اساس توافق های اولیه و مقدماتی بنا شده است؛ هر چند که در هنگام انشای عقد نامی از آنها برده نشود.

قانون گذار ایران شرط تبانی را به صراحت در ماده ۱۱۲۸ ق.م. بیان کرده است و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

شرط قبل از عقد یا تبانی، به دو دسته تقسیم می شود؛ ۱- شروطی که قبل از عقد درباره آنها گفتگو شده و عقد بر آنها استوار نشده و در حال عقد از آنها غفلت شده است. ۲- شروطی که تبانی و توافق بر آنها خارج از عقد صورت گرفته، بدون اینکه در حین عقد ذکر شوند.[۱۱]

۲-۲-۲- شرط بعد از عقد یا شرط الحاقی (بعدی):

شرط الحاقی یا بعدی، شرطی است که بعد از انعقاد عقد با اراده طرفین به آن ملحق و ضمیمه می‌شود.

۲-۲-۳- شرط ضمن عقد:     

شرط ضمن عقد، شرطی است که مفاد آن در ضمن عقد انشاء می شود؛ و ممکن است مرتبط با محتوای عقد باشد یا هیچ ارتباطی با محتوای عقد نداشته باشد. «شرط ضمن عقد، یکی از مفید ترین وسایل احترام به حاکمیت اراده است. زیرا، به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه، عقد را به چهرۀ دلخواه در آورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.»[۱۲]

شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران از فقه امامیه اقتباس شده است و ماهیتی اعتباری و غیر مستقل (وابسته به عقد) دارد که مستقلاً انشاء نمی شود.

شرط قبل از عقد (یا تبانی) و شرط بعدی (یا الحاقی)، ممکن است به اعتباری شرط ضمن عقد خوانده شوند.[۱۳]

۲-۲-۳-۱- اقسام شرط ضمن عقد:   

شرط ضمن عقد را به اعتبارهای مختلف به اقسام گوناگون به شرح ذیل تقسیم نموده اند؛

۲-۲-۳-۱-۱- به اعتبار اثری که در عقد دارد:

شرط ضمن عقد به اعتبار اثری که در عقد دارد، به شرط «تعلیقی»، «فاسخ»، «تقییدی» و «اجل» تقسیم می شود.

شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید. در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است؛ نه به تعلیق در انحلال عقد.

شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آنرا به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را بطور معمول با قید آن ذکر می کنند تا منظور از آن روش باشد.»[۱۴]

شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین می‌کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک ۶ ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۴ ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.»[۱۵] یکی از مصادیق شرط اجل، ماده ۴۶۹ ق.م. می باشد؛ که مقرر می‌دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»

۲-۲-۳-۱-۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده:

شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.

شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.

شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.[۱۶] ماده ۳۵۶ ق.م. مقرر می دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع ‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌ و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

۲ تولید چابک[۱]؛ سرآمد روشهای تولیدی:

شیوه­ی تولید چابک در پایان دهه­ی ۱۹۹۰ و آغاز قرن بیست و یکم مطرح گردیده است. چابکی بر فعال بودن به عنوان یک مزیت نسبی استراتژیک می­اندیشد و تنها به انطباق با تغییرات (منفعل بودن ) اکتفا نمی­کند بلکه به دنبال یافتن تغییرات و بهره برداری از آن تغییرات به منزله ی فرصتهای ارزشمندی برای رشد و شکوفایی است.

۲-۳-۳ قواعد کلی تولید چابک:

• هرچیز خیلی سریع تغییر می­کند و غیر قابل پیش بینی است.
• بازار نیازمند حجم پایین، کیفیت بالا، محصولات سفارشی و خاص است.
• چرخه­ی زندگی این محصولات بسیار کوتاه بوده، سریع توسعه یافته و زمان تاخیرشان کوتاه است.
• کیفیت جامع و سطوح خیلی بالایی از خدمات، مورد انتظار است.
• محصولات و خدمات از لحاظ اطلاعاتی غنی و سرشار هستند ( جعفر نژاد و شهائی، ۱۳۸۶)

۲-۳-۴ تعاریف تولید چابک :

براساس تعریف نامه ویکی پدیا تولید چابک به سازمانی اطلاق می‌شود که فرایند ها ، آموزه ها یی را برای کسب توانایی واکنش سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار توام با کنترل هزیته ها و حفظ کیفیت ایجاد نموده است

جدول  ۲-۱ تعاریف تولید چابک

(جعفرنژاد و شهائی،۱۳۸۶)

۲-۳-۵ مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان:

• پیشبرد سریعتر سازمان به اهداف کاری
• خدمت رسانی بهتر ، کاهش قیمتها و دوام سازمان
• کسب ارزش از سرمایه گذاری های فناوری
• بهبود کنترل سازمانی
• کسب برتری های تکنولوژی
• پاسخگویی سریع تر سازمان به نیازهای مشتری ، افزایش رضایت کارکنان و توسعه ی مهارتهای کارکنان
• افزایش ارزشهای کاری

۲-۳-۶ دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی) :

1. کوتاه مدت بودن فرصتهای بازار.
2. وجود نداشتن تمامی‌قابلیتهای مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه یک محصول جدید به بازار.
3. غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، در حالی که با ایجاد یک سازمان مجازی ریسک در بین شرکتهای همکار توزیع می‌شود و آسیب پذیری انفرادی آنها کاهش خواهد یافت.
4. ایده اصلی تشکیل یک سازمان مجازی بر بهره گیری از فرصتهای فوری و کوتاه مدت بازار از طریق ادغام قابلیتهای محوری شرکتهای مستقل از هم استوار است ( صمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ).

۲-۳-۷ ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی:

• ساختار سازمان:

لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

• تشکیل شراکت با سایر سازمان­ها
• بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زدایی و اتخاذ ساختارهای منعطف.
• ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی.
• افراد:

در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبرو است توانایی و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی‌را ایفا می­کند و اقدامات زیر در این راستا موثر می­باشد:

• تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت.
• تفویض اختیار به پرسنل سازمان.
• تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم.
• تربیت و اموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

• تکنولوژی:

یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش بینی نشده را دارد این تغییرات می­تواند در مدل محصولات باشد از جمله:

• استفاده از سیستم های انعطاف پذیر تولید.
• سرمایه گذاری روی تکنولوژی های سخت افزاری مناسب و مدرن.
• به کارگیری سیستمهای انعطاف پذیر پشتیبانی تولید به منظور انطباق با شرایط متغیر.
• پی ریزی یک سیستم تولید مجازی.
• تکنولوژی اطلاعات

یکی از تمایز بین سیستم های چابک با سایر سیستم ها بالا بودن محتوای اطلاعاتی است به علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکتهای همکار بالا می­باشد و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایان­تر می­سازد بنابراین سازمانهای چابک نیازمند سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیر بوده که تضمن دهنده در برابر مشکلات باشد و اقدامات زیر باید انجام گیرد:

• استفاده از استانداردهاو پروتکل های مناسب در مبادله اطلاعات بین سازمانی.
• استفاده از سیستمها و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی مدرن با جهت ایجاد ارتباط مناسب و به هنگام در بین سازمان­های همکار
• نوآوری و خلاقیت :

یک سازمان چابک به جای فروش محصول تولیدی خود باید راه حلهای خود را به مشتریان عرضه کنند در واقع هدف نهایی تولید چابک ، تحقق واقعی مفهوم سفارشی سازی و برآوردن نیازهای ویژه و متنوع تک تک مشتریان است و از طریق اقدامات زیر می­تواند کارا باشد.

ایجاد فرهنگ تفکر و نواندیشی در سازمان ، سرمایه گذاری و تقدیر از ایده های نو ، ایجاد مکانیزم ارتباط نزدیک با مشتریان و گردآوری مدام نظرات انان ( صمدی و همکاران، ۱۳۹۰).

[۱] Agile manufacturing

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل