داشتن قابلیت اجرا

یکی دیگر از شرایط به اجرا گذاشتن یک حکم داشتن ویژگی اجرایی آن است و در واقع جنبه اجرایی حکم در مقابل اعلامی بودن آن قرار می گیرد.حکم اجرایی حکمی است که محکوم علیه را ملزم به انجام عمل به مفاد حکم  می نماید،در صورتی که حکم اعلامی حکمی است که درآن محکوم علیه ملزم به انجام عمل یا تعهدی نمی باشد،بلکه لازم به ذکر است علاوه بر احکام و قرار هایی که جنبه اجرایی دارند ،ممکن است در مواردی دستور دادگاه نیز همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد در اینگونه موارد به نظر می رسد دستور صادره از دادگاه به محض صدور قابلیت اجرا خواهد داشت .در مواردی قرار ها هم قابل اجرا اند ،با وجود این تفاوت هایی میان اجرای قرار و اجرای حکم وجود دارد.

اولا:قرارها به ندرت قابل اجرا هستند،زیرا قرار های قاطع دعوا عموما دلالت بر بی حقی خواهان دارند و اجرای آن موضوعا منتفی است و یا در زمره قرارهای اعدادی هستند که نیازی به اجرا ندارند ،مانند قرار اناطه قرار توقیف دادرسی،با وجود این پاره ای از قرار ها قابل اجرا هستند،مانند قرار تامین خواسته  و قرار دستور موقت.

این در حالی است که احکام دادگاه ها اگر واجد وصف اجرایی باشد اصولا قابلیت اجرایی دارند .

ثانیا:برای اجرای قرار نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه راسا به مرجع مجری قرار دستور آن را صادر می کند،قرار هایی مانند قرار کارشناسی ، قرار اتیان سوگند ، قرار تامین خواسته ،قرار دستور موقت ،دستور تخلیه ملک به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶،[۱]دستور افراز و فروش املاک مشاع به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷[۲] و… به این صورت اجرا می شونددر حالی که اجرای حکم مستلزم صدور اجراییه است[۳]مگر در موارد استثنایی.

گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه

شرط دیگری که جهت به اجرا گذاردن حکم ضروری می باشد ودر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده ابلاغ حکم به محکوم علیه است[۴] همچنین در ماده ۳۰۲ ق.آ .د.م نیز به وضوح به این شرط تصریح گردیده است این ماده بیان می کند«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد….» بنابراین بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه )ابلاغ شده باشد.

از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید.از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید در امور مدنی با رعایت این چهار شرط یعنی: داشتن قابلیت اجرا، قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.

گفتار چهارم:درخواست محکوم له

همانطور که در مبحث قبل بیان شد شرط دیگر اجرای حکم آن است که محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او چنین در خواستی را از دادگاه نمایند.در این خصوص باید گفت اگر شخص به عنوان اصیل تقاضای صدور اجراییه می نماید ، باید در پرونده  امر به عنوان ذی سمت باشد و اگر به عنوان وکیل چنین تقاضایی را مطرح می کند باید در وکالتنامه خود چنین حقی را از موکل تحصیل  کرده باشد در غیر این صورت تقاضای او پذیرفته نخواهد شد.[۵] ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی در این خصوص بیان می دارد«وکیل دردادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.»

مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم

اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می شود.مثل مواردی که جهت وصول محکوم به مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است و محل وقوع مال خارج از حوزه قضایی است که دعوا در آنجا مطرح و حکم صادر گردیده است که در این مواقع با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل وقوع مال ادامه عملیات اجرایی به آن دادگاه سپرده می شود.

مراحل اجرا عبارتند از:

۱)تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی کلیه اوراق مربوط به اجرا در آن: پس  از درخواست محکوم له مبنی بر تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ برگ اجراییه به محکوم علیه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد، در صورت متعدد بودن شعب اجرای احکام پس از ثبت پرونده به دستور رئیس دایره اجرا ،پرونده به یکی از شعب  اجرای احکام ارسال می گردد. پس از ثبت در شعبه و اختصاص شماره کلاسه اجرایی به پرونده مرحله تشکیل پرونده اجرایی صورت می پذیرد،این پرونده تا حصول نتیجه کامل و وصول محکوم به به محکوم له مفتوح می ماند و تمام اوراق و مراسلات قضایی و مکاتباتی که با مرجع انتظامی در خصوص اجرای حکم صورت می پذیرد در این پرونده نگهداری می گردد.[۶] لازم به ذکر است اکثر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران معتقدند:ضرورتی در توام نمودن پرونده های اجرایی شعب مختلف که مرتبط با هم هستند نیست.اما،به منظور تسهیل در امر اجراء و اینکه شعب دادگاه در حکم یک واحد قضایی هستند، می توان پرونده های اجرایی مربوط به هم را در یک شعبه  متمرکز و توسط  همان شعبه اجرا نمود مثلا اگر در شعبه ای از دادگاه نسبت به سه دانگ ملکی حکم تخلیه صادر شده و نسبت به سه دانگ بقیه از همان پلاک شعبه دیگری حکم به تخلیه داده باشد،در مقام اجرا ریاست کل یا سرپرست واحد می تواند هر دو پرونده اجرایی را به یک شعبه ارجاع دهد و برای این کار ،از جهت سهولت بهتر است ،پرونده ها به شعبه ای که اقدامات اجرایی آن از حیث ابلاغ و انقضاء مهلت باقی است،ارجاع گردد و دادنامه توامان اجرا شود زیرا،در مانحن فیه ،شعب مختلف یک دادگاه مد نظر است ،بر خلاف موردی که احکام مرتبط از دادگاه های مختلف صادر شده است.شعب دادگاه یک واحد قضایی محسوب می گردد.[۷]

۲) پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.[۸] ( ماده ۲۳ق ا ام) پس از اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردید مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزها جهت اجرای مفاد آن ارجاع می دهد. مطابق قسمت ط بند ۴ ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ یکی از وظایف نیروی انتظامی اجرای احکام قضایی است.بنابر این اگر مدیر اجرا به اندازه کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند در این صورت مامور مرجوع الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.۳[۹]

۳) بعد از شروع به اجرای حکم، نمی توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات  اجرایی  یا ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به و یا رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم[۱۰].(ماده ۲۴ق.ا.ا.م) همانطور که بیان گردید این ماده اشاره بر عدم توقف عملیات اجرایی و عدم تاخیر در روند آن دارد، که بیان می دارد بعد از شروع به اجرای حکم عملیات اجرایی متوقف نمی گردد مگر در موارد استثنایی ذکر شده.

۴) اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به و چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی اش به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.پس ابلاغ برگ اجراییه (اعم از واقعی و قانونی ) به محکوم علیه ،محکوم علیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مفاد اجراییه را اجرا نمایدو در صورتی که محکوم علیه مقیم ایران نباشد این مدت به ۲ ماه افزایش می یابد ودر صورتی که محکوم علیه مفاد اجراییه را به اجرا نگذارد موظف است یکی از اعمال ذیل را انجام دهد.محکوم علیه می تواند در در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به با مراجعه به محکوم له ، توافقی جهت اجرای حکم  بنماید در غیر این صورت یا باید مالی را به قسمت اجرای احکام معرفی نمایدکه وصول محکوم به ازآن ممکن باشد البته این عمل در صورتی صدق می کند که محکوم به وجه نقد باشد که در صورت عدم توانایی پرداخت آن توسط محکوم علیه،نامبرده می بایست اموال خود را به واحد اجرای احکام معرفی نماید به این دلیل که قسمت انتهای ماده بیان داشته در غیر موارد حصول توافق و معرفی مال ،محکوم علیه باید صورت کامل اموال خود را به دایره اجرا تسلیم  نماید و در صورت عدم دارایی این مورد را صریحا اعلام نماید.پرونده اجرایی تا اتمام عملیات اجرایی و یا تا اعلام گذشت محکوم له مفتوح می ماند و با خاتمه عملیات اجرایی و یا اعلام رضایت منجز محکوم له پرونده به دستور قاضی اجرای احکام از آمار کسر وبه قسمت بایگانی دادگاه ارسال می گردد.

۱- ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت»‌

۲- ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷« ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به دستور دادگاه شهرستان به فروش می رسد.»                        

۳- حیاتی،علی عباس،قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،چاپ دوم ،نشر حقوقی میزان،۱۳۹۰،۱۶                                         

۴- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم  مقام قانونی  او ابلاغ شده و محکوم له یانماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضارا از دادگاه بنمایند.»

۱- مهاجری،علی، پیشین ، ص۲۰                                                                                                                           

۲- ماده ۲۱قانون اجرای احکام مدنی«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب   درآن بایگانی شود.»                                                                                                                                          

۱- نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،۱۳۷۰  ص۱۱۳                                                                                      

۲- ‌ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی« پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را   به عهده او محول می‌کند.»   

۳- مهاجری،علی، پیشین ،صفحه ۱۰۵

‌۴- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی« دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

در فصل اول به نحوه اجرای حکم و شرایط لازم برای اجرای آن اشاره شد در این فصل در صدد بیان آنیم تا مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بیان نمائیم دو مورد از این موارد در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است«اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.                     

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شودهمچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»                                                                                                           

مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه

حکمی که موضوع آن انجام عملی از طرف محکوم علیه باشد در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم دادگاه را اجرا نکند باید برای اجرای مفاد حکم ،دادگاه اجراییه صادرنمایید.ولی گاهی موضوع جنبه اعلامی دارد محکوم علیه دعوت به انجام عمل یا ترک عملی نمی شود بلکه وجود یک واقعیت اعلام می شود.[۱]

در واقع حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نمی باشد و یا اینکه انجام امری را به محکوم علیه تحمیل نمی کند. صدور اجراییه برای احکامی است که واجد جنبه اجرایی اند اما در اینجا حکم اعلامی است اگر چه دارای اثر اجرایی باشد.مانند اعلام حکم حجر، اعلام بطلان سند،اعلام حکم ورشکستگی و حکم تعیین اجاره بها بر مبنای ماهیانه سه میلیون ریال برای یک باب مغازه نیز اعلامی می باشد زیرا اجاره بهای عادلانه ملک را فقط اعلام می کند و…… مهمترین اثر رای تمیز حق است، دادگاه بدین وسیله اعلام می کند که از دو طرف دعوی کدام یک حق دارد و کدام متجاوز است برای مثال کسی به استناد طلبی که از دیگری دارد بر علیه او شکایت می کند و دادرس به گفته آنها گوش می کند و دلایلشان را رسیدگی می کند و سرانجام اعلام می کند که حق با کیست و چگونه باید اجرا شود این رای اعلامی است ولی گاه نیز رای به اعلام حقی که وجود داشته نمی پردازد خود وضع جدیدی به وجود می آورد چنان که دادگاه در دعوی جبران خسارت حکم به پرداختن مبلغی به زیان دیده می دهد یا حکم طلاق زوجه غایب را صادر می نماید. این دسته از آرا را تاسیسی یا موجد حق گویند.   

همچنین در توضیح ذیل ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی آمده است اگر مدلول حکم دادگاه وضعیتی علیه محکوم علیه باشد که نیاز به  انجام عملی از جانب  وی نمی باشد ، آن را اعلامی گویند مانند بطلان مبایعه نامه اما اگر مدلول حکم دادگاه لزوم انجام عملی از جانب محکوم علیه باشد این حکم را اجرایی می گویند مانند محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغی مشخص.[۲]

گفتار اول:حکم حجر

 حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود. 

در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

انواع حجر:

با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

  ۱) حجر عام و حجر خاص

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.[۳]

  منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

 بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

  ۲) حجر حمایتی و سوء ظنی

   در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

  مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

  «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

   ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

۳) حجر قانونی و حجر قضایی

منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

  منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده

    گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور  و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

۵) حجر در امور مالی و غیرمالی

    گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

۶) حجر دارای غایت و حجری که غایت معینی ندارد

گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می­شود یا نه و تا کی ادامه دارد.

همانطور که ذکر شد صدور حکم حجر منوط به احراز شرایط خاصی است که طی آن به لحاظ وضعیت حادث شده برای محجور حکم حجر صادر می شود.چرا که ماده ۱۲۱۰ ق.م می گوید هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون ثابت شود.در نتیجه اعلام حکم حجرشخص مورد نظر نمی تواندمعامله ای انجام دهد و اگر معامله ای انجام داده باشد و حجرآن را در بر گیرد به استناد حکم حجر سند تنظیمی به حالت قبل از معامله بر می گردد پس باید ذکر نمود که حکم حجر  نیز از جمله احکام اعلامی است نیاز به اجرا و صدور اجرائیه ندارد بلکه اعلام آن اثار حقوقی جدیدی به دنبال دارد.

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی عدم رشد صغیر در دو حالت ممکن است[۴].حالت اول زمانی که عدم رشد صغیر متصل به زمان صغر او باشد و حالت دوم زمانی است که شخص بعد از احراز بلوغ و رشد به سفاهت مبتلا میگردد.در حالت اول به حکم حجر نیازی نیست [۵] زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می شود، امادر حالت دوم بحثی که مطرح شده است این است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟ظاهرا قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر این گونه سفیه با حکم دادگاه بر قرار می شود ؛در تایید این نظر استدلال کرده اند به اینکه احراز حالت سفه دشوار است و بدین جهت به رسیدگی قضایی نیاز دارد. به علاوه حکم دادگاه می تواند اشخاص ثالث را از سفه مطلع نمایدتا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام کنند. نظر دیگر در فقه عامه و خاصه این است که برای تحقق حجر حکم دادگاه لازم نیست و حجر سفیه با ظهور حالت سفه اغاز می گردد[۶]و از این تاریخ نیز اعمال او غیر نافذ محسوب می شود؛زیرا سفه به خودی خود مانندجنون،علت حجر است  و آیه ۲۸۲ از سوره بقره هم حجر سفیه را متوقف بر حکم دادگاه نکرده است.بر طبق این نظر نیز در صورت بروز اختلاف، دادگاه باید حکم به وجود سفه در زمان معین ودر نتیجه عدم نفوذ معامله سفیه نماید که در این حالت رای دادگاه اعلامی است.[۷] حال سوالی که پیش می آید این است که آیا مبداء حجر،تاریخ زوال رشد است یا زمان صدور حکم دادگاه به دیگر سخن باید دید حکم دادگاه در این مورد اعلامی است یا تاسیسی؛می توان از مفاد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی[۸] چنین استنباط نمود که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان کودکی نباشد لازم است ،ولی این حکم جنبه اعلامی داشته نه تاسیسی، یعنی دادگاه احراز می کند که شخص در زمان معینی در گذشته رشد خود را از دست داده و محجور شده است.                              

گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                  

 برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.

در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی آمده است هیچ کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.و در ادامه گفته است:اموال صغیری را که بالغ شده است،در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتیجه با توجه به متن قانون این­طور برداشت می­شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج می­شود و می­تواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.[۹] در عمل دادگاهها،دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.[۱۰]

در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افراد زیر ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختیار داشته باشند رشید محسوب می­شوند.در غیر اینصورت در مواردی که بخواهند در امور مالی خویش تصرف نمایند در صورت دارا بودن ولی خاص،امور آنها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آنها پرسیده می­شود ادعای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آنها مانند صغار رفتار می­شود و اگر مدعی رشد باشند جهت بررسی موضوع به دادگاه معرفی می­شوند.این اقدامات وظیفه اداره سرپرستی دادگستری خواهد بود. حال اگر چنین شخصی گواهی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواهی رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد[۱۱].در صورت وجود ولی دعوی صدور حکم رشد به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم مطرح می گردد. پس از پرسش قاضی از شخص متقاضی صدور حکم رشد و اثبات رشد و تشخیص تمیز او حکم رشد صادر خواهد شد که این حکم دارای جنبه اعلامی بوده و شخص متقاضی می تواند جهت انجام امور مالی از جمله مراجعه به بانک جهت برداشت حساب و یا اخذ وام وغیره به مراکز اداری و … مراجعه نماید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

سیر تاریخی

در این فصل به بررسی نحوه واکنش حکومت وجامعه در مقابل عاجز از پرداخت دین در گذشته پرداخته و سپس به بررسی علل تفکیک مقررات حاکم بر عاجز تاجر و غیرتاجر  و تحولات قانون گذاری در آن خصوص را مورد دقت نظر قرار خواهیم داد .

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که درهمه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می کند و سیستمهای حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت  را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آنها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت  که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند .

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد[۵] .

به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می باشند ، با پیش بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده است ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد شد ولی چنانچه در نیًتش خللی ایجاد شود به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد[۶] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می شود به او مهلت برای ادای دین داده شود ولی اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی است که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز است و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن است که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »[۷]

لذا دراین معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور است «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد، مجازات می گردید .[۸]

نکته ای که توضیح آن در این مقام جالب و ضروری است، این مطلب است که ،مطلق توقیف در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی ، منافی حقوق بشر نمی باشد . بلکه این توقیف معسر است که با حقوق اولیه ی انسانی و بلکه با عقل سلیم منافات دارد ؛لذا بازداشت ممتنع غنی ،نه تنها مخالف اصول حقوق انسانی نیست، بلکه مانع تعدیات افراد ، به حقوق مسلم دیگران می شود ؛چه اینکه امتناع از پرداخت در عین دارایی ، عملی است ظالمانه که عقل سلیم از ظلم بودن آن تردید ندارد .

با مرور زمان ،مقررات حاکم بر اشخاص تاجر که ناتوان از پرداخت دین بودند از مقررات حاکم بر اشخاص غیر تاجر متمایز گردیده است . در حالیکه اشخاص غیر تاجر همچنان مشمول مقررات اعسار   می باشند .

عواملی که سبب گردیده در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی مخصوص تجار تصویب و اجرا گردد به قرار زیر است :

۱- هنگامیکه مدیون غیر تاجر نمی تواند دین خود را بپردازد ، در اینصورت هر یک از بستانکاران که زودتر نسبت به توقیف و تأمین اموال مدیون اقدام نماید، سریعتر به طلب خود می رسد . به طوریکه به موجب ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق «درخواست کننده تأمین در استیفای طلبش از مال موردتأمین بر سایر طلبکارات حق تقدم دارد .» و حال آنکه این امر مخالف رعایت اصل تساوی بین طلبکاران می باشد.درحالیکه درامورتجاری به جای تعجیل بستانکاران دررسیدن به طلب خود رعایت اصل تساوی بین بستانکاران سبب می گردد تا هر بستانکار به نسبت طلب خود، از دارایی مدیون تاجر حصه ببرند[۹] ،زیرا دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون وی می باشد و توقیف و تأمین اموال موجب حق تقدم نمی گردد و این امر دررأی عالی کشور به شماره ۳۲۷۱ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۳۹ نیز تصریح شده است .[۱۰]

۲- شخص مدیون غیر تاجر می تواند طلب هر یک از طلبکاران خود را که اراده کند بدون رعایت تقدم و تأخر زمانی پرداخت کند و هیچ قانونی او را از این عمل منع نمی کند، حتی در صورتیکه به یک نفر چند دین داشته باشد می تواند هر دین را که بخواهد بپردازد[۱۱] . در حالیکه درامورتجاری انجام این عمل توسط تاجر مدیون که توانایی پرداخت کلیه دیون خود راندارد ممنوع است (ماده ۴۲۳ ق . ت) زیرا دارایی تاجر، وثیقه عمومی کلیه دیون وی  می باشد.

۳- عدم پرداخت دیون توسط مدیون غیر تاجر تأثیر بسزایی در اقتصاد جامعه ندارد . به عبارت دیگرموجب اختلال در نظم اقتصادی نمی گردد . درحالیکه عدم پرداخت دیون تاجر در موعد آنها موجب می گردد تا نظمی که در سلسله ارتباطات اقتصادی افراد جامعه وجود دارد دچاراختلال گردد.

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

 تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[۱۲]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [۱۳].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[۱۴].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[۱۵] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[۱۶].

در حقوق ایران قوانین ومقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل