کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



 

 

مبانی نظری

قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانش­محور[۱] است که در آن دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی­های مشهود ارجحیت بیشتری پیدا می­کند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن بیست و یک، سرمایه­گذاری روی اطّلاعات، فناوری اطّلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها، نام­های تجاری، تحقیقات و نوآوری­ها که همگی جزئی از دارایی­های نامشهود، سرمایه فکری و دانشی هستند صورت می­پذیرد (سیتاماران و همکاران، ۲۰۰۲).

مفهوم سرمایه فکری از دهه هشتاد و نود قرن بیستم، توجه نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود جلب نمود. در واقع دهه نود را می­توان سرآغاز توجه جدی سازمان­ها به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری دانست. به طوری که امروزه مدیران شرکت­های موفق به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه فکری یکی از محرک­های مهم ارزش برای شرکت می­باشد که می­تواند منجر به عملکرد مطلوب گردد.

در مورد مفهوم سرمایه فکری تعاریف زیادی توسط نظریه پردازان و پژوهشگران ارائه شده است (چونگ، ۲۰۰۸). به عنوان مثال ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به عنوان دانشی که می­تواند به ارزش تبدیل شود؛ تعریف می­کنند. آن­ها هم­چنین سرمایه فکری را تفاوت بین ارزش دفتری و بازار شرکت­ها می­دانند (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷). استوارت می­گوید منابع فکری مانند دانش، اطّلاعات و تجربه ابزارهایی برای خلق ثروت هستند و سرمایه فکری را به عنوان ثروت جدید سازمان­ها معرفی می­کند (استوارت، ۱۹۹۷).

تعاریف زیادی که از سرمایه فکری شده ناشی از ویژگی­های ذاتی آن است. دارایی­های ذاتی یک شرکت ذاتاً نامشهودند. بنابراین فاقد یک شکل مشخص و یا ارزش دقیقی هستند. به آن­ها دارایی­های پنهان[۲] می­گویند چرا که به راحتی نمی­توان آن­ها را در صورت­های مالی و به صورت کمّی اندازه­گیری کرد (ادوینسون، ۱۹۹۷).

در کنار تعاریف مختلف صورت گرفته از سرمایه فکری، متخصصان در این زمینه به طبقه­بندی اجزاء تشکیل دهنده آن نیز پرداخته­اند و طبقه­بندی­های زیادی از اجزاء سرمایه فکری ارائه شده است (چونگ، ۲۰۰۸)؛ که در این میان سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه­ای توسط شمار زیادی از صاحب نظران به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری معرفی شده است که در ادامه فصل هر یک از این اجزاء به صورت کامل تشریح می­شود.

۲-۲- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری

سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاً جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد دانشی، جهت­گیری­های بسیاری از سازمان­های صنعت بنیان را به تمرکز بر محصولات و خدمات مبتنی بر دانش تغییر داده است. بسیاری دریافتند که منشأ دارایی و سرمایه اصلی، اطّلاعات و منابع دانشی سازمان است. دانش، نقش برجسته­ای را در فعالیت­های افراد و سازمان­ها ایفا می­کند و دارایی­های فکری به تدریج جایگزین دارایی­های ملموس در کسب و کار می­گردند.

به عبارت دیگر، در سازمان­های دانش بنیان، دانش به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی است و تسلط بر دانش سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه، توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی بسیار با اهمیت می­باشد. می­توان سازمان دانش بنیان را از طریق ویژگی­های زیر شناخت:

  • ارزشمندترین دارایی این سازمان­ها، سرمایه فکری می­باشد و دارایی­های فیزیکی مانند ماشین­آلات از اهمیت کمتری برخوردار هستند (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷).
  • جمع­آوری و به کاربردن دانش و اطّلاعات جدید برای موفقیت سازمان دانش بنیان ضروری می­باشد.
  • آن­ها منعطف و انطباق­پذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند (مالون، ۱۹۹۷).
  • آن­ها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضه­کنندگان و شرکای راهبردی خود، کالاها و خدماتی تولید می­کنند که منطبق با نیاز مشتریان می­باشد (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷).
  • در سازمان­های دانش بنیان، جریان دانش مهم­تر از جریان مالی است: افراد ایجادکنندگان درآمد هستند، نه عاملان ایجاد هزینه.
  • روابط با مشتریان به صورت یک طرفه و بازار محور نمی­باشد، بلکه به صورت شراکتی می­باشد که در آن، راه­حل­ها به صورت دو طرفه تعیین می­شوند.
  • تعادل قدرت تغییر کرده است، زیرا کارکنان دانشی در زمینه­های فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و به مشتریان نزدیک­تر می­باشند.
  • عامل اصلی تولید یعنی خلاقیت کارکنان، در آشوب (هرج و مرج) رشد می­کند.
  • کنترل جریان اطّلاعات به عنوان ابزار اصلی قدرت در سازمان می­باشد.
  • پایگاه قدرت مدیران، سطح دانش آن­ها می­باشد. نقش آن­ها از سرپرستی زیردستان به حمایت از همکاران تغییر کرده است.
  • سیستم­های اطّلاعات مدیریت آن­ها، شایستگی، ارزش افزوده، جریان­های دانش، تصور مشتری و نگرش­های کارکنان را گزارش می­کند. این اطّلاعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی می­باشد. مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمی­کنند، بلکه فضایی را که دانش در آن ایجاد می­شود مدیریت می­کنند. این فضا، فرهنگ ناملموس و محیط ملموس می­باشد.
  • فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت می­کند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش، پاداش می­گیرند.
  • مدیریت عالی، اعتماد را به عنوان عامل تسهیم دانش می­داند و سرمایه­گذاری جهت ایجاد اعتماد یکی از اولویت­های اصلی آن­ها می­باشد. احتکار دانش و اطّلاعات برای ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ناپسند بوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداش­های مادی پرداخت می­شود.

به طور کلی، استفاده موفقیت­آمیز از دانش، به پیشرفت و توسعه سازمان­های دانش بنیان کمک می­کند. با توجه به جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان و سازمان­های دانشی، در بخش بعدی به بررسی تعاریف مختلف سرمایه فکری می­پردازیم.

[۱]. Knowledge Based Economy

[۲]. Hidden Assets

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-10] [ 03:32:00 ب.ظ ]




پیشینه تاریخی

حقوق ثبت قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیرگروه حقوقی مدنی است و اغلب سرگذشت آن در محدوده حقوق قضایی کشور ماست. حقوق ثبت مجموع مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد، ثبت اسناد و ثبت املاک، سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است.

در خصوص تاریخ حقوق ثبت در ایران متأسفانه، تاکنون نوشته قابل توجهی تألیف نشده و مطالب تاریخی با موضوع ثبت در کتاب‌های ثبتی و حقوق و تاریخی پراکنده است با این حال می‌توان تاریخ حقوق ثبت را در ایران به دو دسته تقسیم کرد:

بند اول: از پیدایش تا دوران مشروطه

اولین اطلاعاتی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است.[۱] و نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است.[۲]

آنچه از مطالب تاریخی و کتیبه‌ها استفاده می‌شود حاکی از آن است که از زمان هخامنشی‌ها نوشتن اسناد و قباله‌ها به عهده مغان بوده و گویا یک مقام رسمی، رئیس تشریفات دربار یا خزانه داری با زدن مهری برجسته بر الواح گلی که روی آن نوشته‌ای به زبان فارسی باستان یا عیلامی یا اکدی بوده به آنها رسمیت داده است. بعضی اسناد را هم روی پوست می‌نوشتند بویژه اسنادی را که بایستی به جاهای دوردست فرستاده می‌شدند این اسناد و قباله‌ها را به زبان‌های آرامی، عیلامی، اکدی و فارسی باستان می‌نوشتند.[۳] در زمان سلطنت داریوش، ثبت ملک در دفاتر دولتی معمول بوده است در زمان او والیان یا ساتراپها باید از تعداد نفوس و خانواده و تعداد املاک و خانه‌ها اطلاع داشته باشند. برای این کار دفاتری ترتیب داده بود که تعداد آنها با اسامی صاحبان آن با مشخصات ملک در دفاتر یادداشت می‌شد و نقل و انتقال هم با حضور در آن دفتر انجام می‌گرفت و به این ترتیب یک نوع «ثبت املاک» در سراسر کشور ایران رواج داشته و شخص والی عهده دار این وظیفه بوده است و هیچ صاحب ملکی در دادگستری نمی‌توانست طرح دعوی کند مگر آنکه اسم او در آن دفتر مخصوص ثبت شده باشد و همچنین دفتر دیگری برای زارعین که قصد آباد کردن زمین را داشتند، وجود داشت و دفتری هم برای حقابه و میزان آن.

از دوران پس از انقراض هخامنشی‌ها تا تشکیل دولت اشکانی که اسکندر مقدونی و سلوکی‌ها به ایران فرمانروائی داشتند درباره حقوق ثبت اطلاع چندانی نداریم. اما مسلماً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ نشین ها، ادارات مرکزی و خزاین و اسناد سیاسی و حقوقی و قضایی نگهداری می‌شد. همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می‌شده است.[۴]و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته می‌شده است و این وضعیت تا زمان سلسله‌ی بعدی یعنی اشکانیان تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی­از اسنادی که درسال۱۲۱ میلادی برپوست آهونوشته شده درشهردورا اوروپوس از متصرفات اشکانی­کشف شده است این سند که درکتیبه یهودیان (سیناگوگ) به دست آمده، سند وامی است که مردی برلاس نام مبلغی برای یک سال وام می‌گیرد و او اموال غیر منقول خود را در رهن می‌گذارد.[۵]

در ایران دوره ساسانی نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعی اموال منقول و غیر منقول و مالکیت بر اموال از طریق ارث و خرید و فروش مورد عمل و اجرا بوده است حق هبه و بخشش برای مقاصد معین در حقوق ساسانی جای مخصوص خود را دارد. در این دوره نظارت کلی برای نهادهای حقوقی به عهده اداره یا دیوان خاص بنام دیوان کرتکان بوده است. که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آنها را نگهداری می‌کرد بلکه ممکن بود به تولیت موقوفه‌ها نیز بپردازد.[۶]

در این دوره نخستین مطلب مهم، تثبیت قراردادها و پیمان‌ها (یعنی ثبت آن در دفتر ثبت یا دفتر اسناد رسمی) در شکل نوشته بود و مطلب دیگر با راه‌های گوناگون تضمین انواع عقد است و سوم حمایت دستگاه قضایی از منافع طرح‌های قرارداد. زیرا هر قرارداد رسمی به طرف‌های آن قرارداد حق می‌داد که آن را به اجرا درآورد. مسئله کتابت و ثبت قراردادها موجب گردید تا برای انواع گوناگون اسناد و قراردادها ضوابط دقیقی پیدا شود.

با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال ۸ ه.ق. تا سال ۲۵۵ ه.ق روابط حقوق و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبان‌های رایج محلی و در شرق شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه ) واگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده و به ثبت می‌رسیده، اراضی و املاک جهت ارزیابی و اخذ طرح در جایی فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام می‌یابیم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جائی به ثبت می‌رسیده است.[۷]

به طور کلی در ایران بعد از اسلام کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قباله جات بوسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید و فروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن ۷ ه.ق. در کلیه شئون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان (۶۹۴-۷۰۳) به دستور خواجه رشیدالدین فضل­اله همدانی این وضع سر و سامان پیدا کرد.[۸]

غازان مانند چنگیز یک نوع مجموع قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن «یرلیغ غازانی» می‌گویند. یکی از مهمترین مواد یا سای غازانی مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ و منسوخ و جلوگیری از تزویر در اثبات مالکیت اراضی بود. به این معنا که نوشتن قباله‌های مالکیت و اسناد معاملات غیر منقول باید به وسیله‌ی کاتبان عدل و کتاب دار القضای محضر دار رسمی تحریر می‌یافت. کاتبان دارالقضا می‌توانستند مبلغ معین و محدود از متقاضی ثبت سند حق التحریر اخذ کنند. به این ترتیب که اگر ارزش مورد معامله از صد دینار بیشتر می‌بود فقط یک دینار حق التحریر بگیرند و نیز باید معتمدی معین به طور مرتب تاریخ تحریر همه قباله‌ها را می‌نوشت و روزانه نگاه می‌داشت تا اگر کسی قبلاً ملکی را فروخته یا به رهن گذارد، نتواند به معامله معارض دست بزند و نیز هر مالکی باید قبل از انجام معامله قطعی یا بیع شرط، مالکیت خود را اثبات می‌کرد و هر سندی را که تاریخ آن بیشتر از سی سال بود، اعتبار نداشت و هر سندی که از اعتبار افتاده بود از ید دارنده خارج و بایستی در طاس عدل از میان می‌رفت و اگر دو سند معارض در دست دو نفر طرف مرافعه بود، هیئتی از علما و ائمه دارالعدل (دادگاه) منعقد و به صحت و سقم اسناد رسیدگی و آن را که صحیح بود ابقا و دیگری که باطل یا مجهول بود را امحا می‌کردند.[۹]

از دوران بعد از غازان خان و اصلاحات او تا ظهور سلسله صفوی در ایران از چگونگی ثبت اسناد و املاک در ایران خبری نیست جز آنکه به همان وضع زمان غازان خان و جانشینان او عمل شد، با این توضیح که دیگر از طاس عدل و دقت در حفظ مالکیت مردم خبری نبود.

به علت نزدیکی زمان سلطنت صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسله موجود است. مشخصه عمده این دوران غلبه مکتب فقهی شیعی بر سیستم قضایی و حقوقی کشور است و کلیه معاملات مردم و داد و ستد آنها به روال حقوق و احکام مذهب قبیله جاری بود که این وضع کمابیش تا زمان مشروطیت ادامه داشت و حتی تا سال ۱۳۰۷ ه.ش. که اولین قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به طور جدی در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات و ازدواج و طلاق، وصیت و غیره به عهده آقایان علما بود و کتاب‌های شرایع و شرح لمعه منبع اصلی حقوق در زمان صفوی شد.[۱۰]

برای اولین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه‌ای یا کتابچه‌ای در خصوص مواد قانونی اسناد و املاک بنویسند و به اجرا گذارند. سپهسالار نیز بر اساس دستخط و فرمان شاه مأمور شد که اداره‌ای برای ثبت نوشتجات و معاملات همانند دول اروپایی تشکیل دهد. بعلاوه اسناد و نوشته‌ها را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردانند بعدها وزارت عدلیه اعظم اسناد و قباله‌ها را تسجیل و مهر می‌کرد هرگاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می‌رسید. این وضعیت تا زمان مشروطیت ادامه داشت و در این دوران در کار ثبت اسناد و املاک تحولی صورت نگرفت. قوانین و ضوابط جدیدی وضع و برقرار نشد. اسناد و معاملات مردم کماکان به دست اشخاص کم سواد وغیر مسوول تنظیم می‌شد و به ندرت به وسیله قضات شرع یا نزد محاضر و مجتهدین تهیه وتنظیم می‌گردید[۱۱].

بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تاکنون

به هر حال، بعد از نخستین اقدامات در دوره قاجاریه و زمان مشروطیت، کار معاملات سر‌و‌سامان پیدا نکرد و مثل گذشته ادامه یافت تا اینکه درتاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ه‍.ق. مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد که در ماده ۳۰ قانون تشکیلات عدلیه در مورد مباشرین و دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت ثبت پیش‌بینی و اشاره شد و تشکیل و ترتیب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف آنها را موکول به قانون مخصوص نمود.

در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کلی در حوزه‌های محاکم قضایی وزارت عدلیه تأسیس و وظایف آن چنین بود؛ ۱ ـ ثبت اسناد مردم، ۲ ـ تهیه رونوشت اسناد ثبت‌شده، ۳ ـ تصدیق رونوشت اسناد، اصل و گواهی صحت امضا، هویت و حیات اشخاص، ۴ ـ قبول اسناد امانات اشخاص و نگاهداری و حفظ آن.

در این قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده و اسناد ثبت‌شده هم لازم‌الاجرا نبود تا اینکه این قانون در دوره چهارم مجلس نسخ و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در ۲۱/۱/۱۳۰۲ به جای آن تصویب شد.

در قانون ۱۳۰۲ آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب می‌شود.

 

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:32:00 ب.ظ ]




 

 

مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق در شکل (۱-۱) نشان داده شده است.

 

متغیرهای مستقل اصلی

 

 

سرمایه فکری

 

Intellectual Capital

سرمایه در گردش

 

Working Capital

عملکرد مالی

 

Financial Performance

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

متغیر

وابسته

 

 

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

۱-۸- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

۱-۸-۱- جامعۀ آماری

جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۱-۸-۲- روش نمونه­گیری

به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری قضاوتی (وصفی) که جزء روش­های نمونه­گیری غیر احتمالی  می­باشد، استفاده شده است (رضوانی، ۱۳۹۱، ۱۲۱).

۱-۸-۳- حجم نمونه

به منظور انتخاب نمونه شرکت­هایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکت­ها حذف شدند:

۱) پایان سال مالی آن­ها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.

۲) اطّلاعات کامل شرکت­ها موجود باشد و صورت­های مالی و یادداشت­های توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.

۳) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.

۴) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آن­ها منفی نباشد.

در نهایت تعداد ۷۳ شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

۱-۹-۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش می­باشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه­ فکری عبارتند از:

 

۱) کارایی سرمایه به کارگرفته شده[۱] (CEE)، ۲) کارایی سرمایه انسانی[۲] (HCE)، ۳) کارایی سرمایه ساختاری[۳] (SCE).

۱-۹-۲- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته­ در این تحقیق عملکرد مالی می­باشد که با شاخص­های عملکردی مانند بازده دارایی­ها[۴] (ROA) و بازده حقوق ­صاحبان سهام[۵] (ROE) و حاشیه سود[۶] (PM) سنجیده می­شود.

۱-۱۰- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش

استفاده­کنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را می­توان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه­گذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.

۱-۱۱- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات

در این فصل تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آن­ها پرداخته می­شود.

۱-۱۱-۱- تعریف سرمایه فکری

در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره می­شود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه می­شود.

سرمایه فکری مجموعه­ای از دارایی­های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های آن محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شود (مار، ۲۰۰۴).

اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه­ فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه­ انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان می­کنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری می­باشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته ­شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر می­گیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمی­گیرد (پالیک[۷]، ۲۰۰۰).

۱-۱۱-۱-۱- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)

این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری دارایی­های فیزیکی و مشهود می­باشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).

[۱]. Capital Employed Efficiency

[۲]. Human Capital Efficiency

[۳]. Structural Capital Efficiency

[۴]. Return on Assets

[۵]. Return on Equity

[۶]. Profit Margin

[۷]. Pulic, 2000

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:31:00 ب.ظ ]




مفاهیم

مبحث نخست را در دو گفتار به شرح ذیل مورد بحث قرار می­­دهیم

گفتار اول: واژه شناسی

دراین­گفتار به واژگان جرم ثبتی­، سیاست جنائی، جرائم ثبتی عام­،­ خاص وحقوق ثبت به اختصار پرداخته می­شود

بند اول: جرم ثبتی

از زمانی که انسان‌ها اولین حلقه‌های زنجیره‌ی زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند به همین منظور می‌توان گفت ثبت املاک از دیرباز در بین جوامع و دول مختلف دنیا معمول و متداول و همراه با زندگی اجتماعی است. البته با پیشرفت تمدن‌ها به فراخور نیازها هر عصر و تامین حقوق مالکیت افراد جامعه و بر قراری نظم و عدالت اجتماعی صورت ثبت آنها نیز تغییر یافته است.[۱]

منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتی است.

همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمینه‌ای امری بدیهی است، از زمان وضع قوانین و مقررات ثبتی نیز ارتکاب جرم و تخلف در این حوزه وجود داشته است.

جرائم ثبتی عبارتند از: اعمال مجرمانه‌ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می‌یابد. [۲]

قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتی و مجازات‌های آن پرداخته است. این جرائم یا دارای عنوان مجرمانه خاص هستند یا اعمالی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمی دیگر قرار داده است.

بند دوم: سیاست جنائی

سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن[۳] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه که علمای حقوق برای دستیابی به یک پاسخ کارآمد در مقابل این پدیده پیشنهاد می‌کنند، چارچوب «سیاست جنائی» می‌باشد.

مفهوم سیاست جنائی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوری که نتیجه این فرآیند، فربه شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که بطور کلی مفهوم سیاست جنائی از ابتدا تاکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. اصطلاح سیاست جنائی اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد، از نظر او سیاست جنائی «مجموع شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد».[۴]

الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

۱- مفهوم مضیق

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد. به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنائی در فضایی معادل حقوق کیفری با سیستم کیفری مبنی بر جرم- مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنائی شیوه‌های سرکوب گر اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنائی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنائی نامید.

۲- مفهوم موسع

هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرآیند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر قرن ۱۹ سیاست جنائی را «مجموع منظم اصولی و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند. همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنائی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنائی شامل مجموع روش‌ها می‌شود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌ها را به پدیده‌ای مجرمانه سازمان می‌بخشد»[۵] که عبارت «هیئت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.

بنابرین امروزه در مفهوم موسع سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر واقدامهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت، وجامعه مدنی ویا بامشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود.

ب) انواع سیاست جنائی

هر سیاست جنائی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنائی، می‌توانیم آن را به سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی و سیاست جنائی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنائی تقنینی با استفاده از ابزار قانون که شامل قانون اساسی، قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنائی قضائی با استفاده از ابزارهای قضائی که مقام قضائی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند جایگزینی حبس یا نظام نیمه آزادی و…. سیاست جنائی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضائی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنائی مطلوب دارد.

ج) سیاست جنائی در ایران

کاربرد سیاست جنائی در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزاء و جرم شناسی شروع شده است اول سیاست جنائی به طور جدی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی با ترجمه و تألیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد. و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش بینی و تدریس شد.

در نهایت تعریفی که می‌توان از سیاست جنائی ارائه داد این است که:

«سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانون گذار قوای مجریه و قضائیه و بهره وری از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسی‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمین و منحرفین».[۶]

بند سوم: جرائم ثبتی عام

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.[۷]

بند چهارم: جرائم ثبتی خاص

جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، جرائمی هستند که در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصر به فرد و ویژه‌ای دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری یا در قالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر که گفته شد نمی‌گنجد. به تعبیر دیگر این جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران معدود و محدود است.[۸]

جرائم ثبتی خاص در موارد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ آمده است که در جای خود به تحلیل آنها می‌پردازیم.

بند پنجم: حقوق ثبت

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.

هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهمترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است.

حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.

مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال ۱۲۹۰ با تصویب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است. به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آنرا نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد.[۹]

حقوق ثبت مراحلی را طی کرده تا به ثبت امروزی رسیده، مرحله اول آن سال ۱۳۰۲ بود که آن را ثبت عادی یا اختیاری می‌نامند.

مرحله‌ی دوم آن از سال ۱۳۱۰ است که ثبت اجباری نامیده شد. مردم بر اساس قانون ثبت ۱۳۱۰ مجبور و مکلف به تقاضای ثبت املاک خود بوده‌اند. در این قانون دولت نه تنها هدفش نظم و انتظام به مالکیت افراد جامعه بود بلکه علاوه بر آن، هدفش وصول مالیات‌های دولت در پناه قانون ثبت بود. این سیاست تا امروز هم ادامه دارد و دولت تمام مالیات‌های خود را از قبیل مالیات مشاغل، مالیات بر املاک، عوارض شهرداری، حق ثبت اسناد حق ثبت بیمه و سایر مطالبات دولتی را از طریق ثبت و دفاتر اسناد رسمی وصول می‌کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:31:00 ب.ظ ]




 

 

– تعاریف مختلف سرمایه فکری

همزمان با توسعه ارزش بازار سازمان­های دانش محور، در دهه ۱۹۹۰ علاقمندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری پدید آمد. از این­ رو محققین سعی در تعریف و اندازه­گیری مقوله­ای نمودند که تا آن زمان غیر قابل اندازه­گیری بود. تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است که در ادامه به نمونه­هایی از آن­ها اشاره شده است. آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری، ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می­دهد. نگاهی مختصر بر تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده اینست که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی از جهات زیادی شباهت­هایی بین تعاریف مختلف مشاهده می­شود. تمامی این تعاریف براین اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع دارایی­های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.

با مقایسه طبقه­بندی­های مختلف سرمایه فکری مشهود است که در تعریف سرمایه ساختاری تفاوت­هایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (داخلی) و سرمایه مشتری (خارجی) تقسیم­بندی می­کنند. شکل (۲-۱) درخت سرمایه فکری را بر اساس شمای ارزش مدل اسکاندیا نشان می­دهد (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷). شرح مختصری از هر یک از اجزاء درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:

  • سرمایه انسانی: شامل تمامی قابلیت­های فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران می­باشد؛ مواردی نظیر شایستگی، قابلیت­ها، ارتباطات و ارزش کارکنان.
  • سرمایه ساختاری: شامل سرمایه­ای است که در سازمان باقی می­ماند وقتی که کارکنان به خانه می­روند و قابلیت­های سازمان مشتمل بر سیستم­های فیزیکی مورد استفاده جهت انتقال و بکارگیری سرمایه فکری را شامل می­شود؛ مواردی نظیر پایگاه­های ذخیره دانش و اطّلاعات.
  • سرمایه مشتری: شامل ارزش ارتباطات با مشتریان می­باشد؛ مواردی نظیر پایگاه مشتری، ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
  • سرمایه سازمانی: شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده سازمانی به اضافه سیستم­های بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان می­باشد؛ مواردی نظیر دارایی­های دانش جاسازی شده در فرآیندها و حوزه­های نوآوری.
  • سرمایه نوآوری: شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت می­باشد که به صورت دارایی فکری است؛ مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ، رموز کسب و کار و دستورالعمل­های دانش.
  • سرمایه فرآیندی: شامل هر دو نوع فرآیندهای ارزش ­افزا و غیر ارزش ­افزا می­باشد. مواردی نظیر: سیستم­ها، رویه­ها و طرز کارها.
  • دارایی فکری: شامل امتیازات ثبت شده، علامات تجاری، حقوق مالکیت معنوی، طرح­ها و سایر مشخصه­های فنی می­باشد.
  • سایر دارایی­های ناملموس: شامل فرهنگ سازمانی می­باشد.
ارزش بازار
سرمایه مالی
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری
سرمایه سازمانی
سرمایه فرآیندی
سرمایه نوآوری
سایر دارایی­های ناملموس
دارایی­های فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۱) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷)

سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:

  • سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می­تواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آن­ها (قلیچ لی و مشبکی، ۲۰۰۶).
  • سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا می­باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش می­باشد (بونتیس، ۱۹۹۸).
  • “سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است” در این تعریف استوارت[۱] بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفه­هایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوری­ها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمین­کنندگان و ذی­ نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، ۱۹۹۷).
  • سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارش­های حسابداری سنتی نشان داده نمی­شود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، ۲۰۰۲).
  • سرمایه فکری گروهی از دارایی­های دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشم­گیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می­کنند (مار و استارویز، ۲۰۰۴).
  • سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگی­ها، نگرش­ها و مهارت­های فکری و تجربه خلق می­کنند (روس و روس[۲]، ۱۹۹۷).

وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی می­باشد که می­تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی­های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و دارایی­های فکری در نظر گرفته می­شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می­شود.

۲-۴- ویژگی­های سرمایه فکری

با وجود شباهت سرمایه فکری با دارایی­های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان­های نقدی آتی، اما ویژگی­هایی که سرمایه فکری را از سایر دارایی­ها متمایز می­کنند عبارت­اند از (تالوکدار، ۲۰۰۸):

  • دارایی­های فکری، دارایی­های غیررقابتی هستند. برخلاف دارایی­های فیزیکی که فقط می­توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی­های فکری را می­توان به طور هم ­زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهم­ترین معیارهای برتری دارایی­های فکری بر دارایی­های فیزیکی است.
  • سرمایه انسانی و سرمایه رابطه­ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین­کنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از دارایی­ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.

۲-۵- اجزای سرمایه فکری

همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.

به طور کلی می­توان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت می­گیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاه­های مختلفی به صورت­های متفاوتی دسته­بندی شده است که به برخی از آن­ها در زیر اشاره می­گردد. سویبی[۳] اولین فردی بود که در سال ۱۹۹۷ سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیم­بندی نمود:

  • سرمایه انسانی[۴] – در حوزه شایستگی فردی
  • سرمایه ساختاری[۵] – در حوزه ساختار داخلی
  • سرمایه ارتباطی[۶] – در حوزه ساختار خارجی

این دسته­بندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال ۱۹۹۸ که مباحث مرتبط با دارایی­های دانشی مورد توجه اکثر سازمان­ها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به ­کارگیری مکرر مدل بونتیس با داده­های جدید، این مدل تقویت­کننده شرط علمی تکرار پذیری می­باشد. هم­چنین این مدل قابل استفاده در سایر بخش­ها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی می­گردد. طبقه­بندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (۲-۲) نشان داده شده است (بونتیس، ۱۹۹۸).

[۱]. Stewart

[۲]. Roos.J, Roos,G

[۳]. Sveiby

[۴]. Human Capital

[۵]. Structural Capital

[۶]. Relational Capital

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:30:00 ب.ظ ]