جدول مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری شیراز در سال 1385
محله گل کوب در مرکز شهر شیراز و در مجاورت دروازه کازرون که یکی از دروازه های قدیم شهر بوده قرار گرفته است.این دروازه در زمان گسترش و توسعه های شهری دهه 1310-1320 به همراه حصارهای شهر تخریب شده تا زمینه رشد شهر به سمت پیرامون و نواحی اطراف فراهم شود.
خیابان سیبویه که یکی از محورهای مهم تجاری شهر می باشد و مغازه های عمده فروشی و خرده فروشی متعددی را در خود جای داده است از قسمت جلوی محله عبور می کند.بازار میوه و تره بار در قسمتی از این خیابان قرار دارد که به دلیل ازدحام و شلوغی جمعیت که برای خرید به این نقطه از شهر می آیند فضای خاصی را شکل داده است.
خیابان کارگر از سمت راست این محله عبور می کند و خیابان قاآنی نو سمت چپ محله را احاطه کرده است.خیابان کارگر عمدتاً محل قرارگیری مراکز عمده تولید و فروش مصالح ساختمانی است اما در خیابان قاآنی نو خرده فروشی ها و خوار و بارفروشی ها بیشترند.بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط از لحاظ اقتصادی،مایحتاج روزانه خود را از این محدوده از شهر تامین می کنند.
محله گل کوب به دلیل قرار گرفتن در زمین گود و اینکه پایین تر از سطح خیابان های اصلی پیرامون قرار گرفته است به «گود گل کوب» شهرت دارد.شبکه معابر و کوچه های محله تنگ و باریک است .ساختمان ها اکثراً فرسوده و یا مخروبه هستند، اگرچه درجه و شدت فرسودگی در همه نقاط محله و بین تمامی خانه ها یکسان نیست.مساحت و متراژ خانه ها نیز عمدتاً پایین است. معابر باریک و درهای کوچک منازل تردد وسایل نقلیه را بسیار مشکل و در برخی نقاط غیرممکن نموده است. محله فاقد خدمات شهری نظیر پارک و سیستم روشنایی با کیفیت است.اگرچه به دلیل قرار گرفتن در داخل شهر، دسترسی به بسیاری از خدمات و امکانات و ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی با سهولت بیشتری انجام می شود و هزینه های حمل و نقل را از کل هزینه های خانوارهای ساکن در این محدوده تا حد زیادی کاهش می دهد.
به این ترتیب وضعیت خاص کالبدی و اجتماعی آن سبب شده تا تنها اقشار خاصی از جامعه شهری بتوانند در این محله زندگی کنند.کارگران،مهاجران روستایی،اتباع بیگانه که برای به دست آوردن کار به شهر وارد شده اند و اغلب پس از اتمام کار محل سکونت آنها نیز تغییر می کند و افراد سالخورده ای که توان مالی اشان پایین است و می خواهند به خدمات داخل شهر و از جمله مراکز پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشند جزو اقشار ساکن در محله فرسوده گل کوب به شمار می روند.
پیرامون محله و در جایی که به خیابان اصلی ختم می شود کاربری ها عمدتاً تجاری و شامل مغازه های متعدد است.در داخل محله همه کاربری ها مسکونی است و تنها یک کارگاه بلوک سازی وجود دارد که هم اکنون غیرفعال است.کاربری آموزشی،صنعتی و یا درمانی در داخل محدوده محله وجود ندارد.بناهای تاریخی و یا ساختمان هایی که قدمت زیادی داشته باشد و بتوان آن را جزء میراث فرهنگی به شمار آورد در محله گل کوب به چشم نمی خورد،اما بافت کالبدی محله فرسوده بوده و باید نوسازی و بازسازی شوند.
بافت ناحیه گل کوب
این بافت که عمدتاً در بین سال های 1345-1320 شکل گرفته اند عمدتاً متعلق به خانواده های جوان آن دوره و همچنین بافت های اجتماعی متوسط جامعه آن زمان می باشند که در جنوب دروازه اصلی شهر «دروازه کازرون» که همواره یکی از عمده ترین مراکز خدماتی و فعالیتی شهر بوده مستقر می شوند.
بر خلاف نواحی دیگر که عناصر خدماتی،فعالیتی و تجاری در میان بافت های آن مشاهده نمی شود، در این ناحیه و در حاشیه خیابان ها ، مغازه های متعددی شکل می گیرند که خود حکایت از وضعیت اقتصادی و بافت جمعیتی ساکن در آنها دارد(شهرداری منطقه 2شیراز،1375).
در منطقه 2 که محله گل کوب در آن واقع شده است به طور محدودی آپارتمان نشینی با تراکم بالا شکل گرفته اند.خصوصیت اصلی این زیستگاه ها بیگانه سازی و اتمی شدن روابط و رشد بی توجهی مدنی در جامعه است که همگی خصوصیات دوره ای از شهرهای نظام سرمایه داری است لیکن این مباحث در بستر فرهنگی ویژه ای چون جامعه ایران که پیامدهای مدرنیته و ته نشست های سنت را به صورت توامان با خود دارد، انحرافاتی از شکل ایده آل را نشان می دهد. به طوری که روابط اجتماعی بیش از آنکه مبتنی بر عقلانیت ابزاری باشد بر اساس مسائل عاطفی و فرهنگی سامان می یابد.در برخی از محلات شهر شیراز که احساس تعلق به مکان زندگی ضعیف بوده و فرایندهای ادغام اجتماعی با مشکل مواجه است به تبع آن هیچ تلقی روشنی از حقوق شهروندی وجود ندارد و زندگی دچار سیکل بیمار و باطلی از فقر و آسیب است.
به وجود آمدن مساکن غیررسمی یا مساکن با کیفیت پایین،حاصل هجوم مهاجرین به این نواحی به عنوان ایستگاه های مهاجرتی و جذب آنها در این نواحی می باشد.این مهاجرین اغلب از رده های شغلی نامشخص کارگران غیرماهر و ساده می باشند که در جهت یافتن مساکن ارزان قیمت یا بی قیمت در این محلات فرسوده جذب شده اند.
مهمترین مسائل عمده از نظر مسکن در این نواحی از جمله محله گل کوب را می توان به صورت زیر برشمرد :
1)پایین بودن مساحت مساکن در فضای زیستی افراد(ریزدانگی)
2)نامناسب بودن وضع مسکن از نظر نور ، بهداشت و استحکام و ایمنی(ناپایداری)
3)عدم وجود دسترسی ها و شبکه معابر مناسب در بافت های مسکونی(نفوذناپذیری)
4)عدم برخورداری محله از خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی مناسب
5)فرسودگی ابنیه مسکونی و عدم مقاوم سازی آنها د

ر برابر خطرات طبیعی
6)برای بسیاری از مهاجرین،مهاجرت از روستا به شهر رخ داده که همین امر باعث مهاجرت بیشتر افراد شامل اقوام و آشنایان آنان به این نواحی می شود.
الگوی مسکن در محله گل کوب عمدتاً دو طبقه ، یک طرف ساخت با سقف شیروانی است.خیابان ها، مسیرها و کوچه های این ناحیه تقریباً نامنظم و باریک هستند و از نقطه نظر ویژگی های معماری،تزیینات وابسته به معماری چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی بافت های این ناحیه بسیار ضعیف بوده ؛ به گونه ای که در این دوره تمامی ویژگی های بومی و فرهنگی معماری سنتی محله با سرعت بسیار زیادی ناپدید می شود.
علی رغم تلاش در جهت منظم نمودن بافت های نوین شهری به دلیل عدم وجود هندسه ای منظم در ساختار مرزهای محلی زمین و همچنین حرکت شعاعی راه های دسترسی که همگی به دروازه کازرون منتهی می شوند، بافت های این ناحیه از نظر هندسی، دارای ساختار آرایشی ارگانیک تر نسبت به بافت های همجوار می باشد. علی رغم موقعیت مرکزی این بافت در شهر کنونی شیراز، در سطح آن تمایل چندانی به نوسازی مشاهده نمی گردد.
از جمله مهمترین عوامل این عدم تمایل می بایست به کوچک بودن قطعات و داشتن تعریض در فرایند اجرای طرح ، وجود فعالیت های خدماتی بسیار گسترده در خیابان ها و بافت های منطقه ، تنگ بودن و کم بودن عرض معابر و کیفیت بهتر ابنیه نسبت به بافت های مجاور اشاره کرد.
این بافت ها که از نظر زمان شکل گیری حدوداً به 65سال پیش بر می گردد از منظر کالبدی،اجتماعی و دانه بندی بسیار متفاوت از نواحی جدید و نوسازتر شهر است.این بافت را می توان نخستین بافت حاشیه ای شهر شیراز نوین نام برد.در سالهای 1345-1320 عمده خانواده های مهاجر و کارگران کم درآمد مهاجر از شهرها و روستاهای اطراف شیراز که بنا به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی به امید یافتن شغل و درآمد بهتر به شهر شیراز مهاجرت نموده بودند، توان خرید مسکن در بافت های با کیفیت بهتر را نداشتند و این منطقه که در حاشیه حصار بافت تاریخی که تا آن زمان مرز شهر محسوب می گردید قرار داشت یکی از فضاها و بافت های ارزان قیمت آن دوره محسوب می گردید.گود بودن و آبگیربودن زمین،همجواری آن با گورستان درب،نزدیک بودن به دروازه شلوغ شهر،نامناسب بودن خاک منطقه جهت کشاورزی از دیرباز و رها بودن زمین همگی از جمله عواملی بودند که باعث شدند تا زمین های این منطقه همزمان با رشد ناحیه به قطعات نامنظم کوچک تفکیک شده و بافتی بسیار فشرده و متراکم را به وجود آوردند.این منطقه که به محله گل کوب شهرت دارد دارای بافت اجتماعی کم درآمد بوده و از دیرباز از مناطق ارزان قیمت شهر محسوب می شده است.
گونه شناسی مسکن و ابعاد قطعات زمین در این ناحیه بسیار متفاوت از محلات همزمان خود در شهر است.قطعات به ابعاد 90-60 متری تقلیل یافته و کیفیت ساخت ابنیه نیز تنزل می یابد.
از تزیینات وابسته به معماری و ویژگی های معمارانه در این بافت ها خبری نیست و گذرها و کوچه های آن حال و هوای روستایی دارند.بنا به کوچک بودن ابعاد قطعات و نامنظم بودن ساختار شبکه دسترسی ، علی رغم موقعیت مرکزی این ناحیه شاهد هیچ گونه تمایلی به نوسازی و سرمایه گذاری ساخت و ساز در این منطقه نیستیم.از نظر بافتی باید این ناحیه را دارای بافت ریزدانه و یکنواخت نامید.
بخش اصلی بافت این بلوک را با گونه شناسی معماری یکنواخت و ابعاد قطعات 300-200 متری دوطبقه و قدمت نسبتاً یکسان تشکیل می دهند و بافتی همگن و در تداوم با بافت ناحیه مجاور می باشد.عناصر اصلی خدماتی مقیاس محلی داشته و در حاشیه خیابان ها مستقر شده و بافت های درونی محله یکنواخت و مسکونی می باشند.
قرارگیری گورستان قدیمی شهر در این ناحیه و عدم تمایل همگان به سکونت در نزدیکی آن و همچنین نزدیکی یکی از دروازه های شهر قدیم به منطقه ، شرایط جهت شکل گیری نخستین بافت حاشیه ای را در شیراز به وجود آورد .این بافت که محله گل کوب نامیده می شود، از نظر کالبدی شرایط بسیار نامناسبی دارد و همجواری آن با بافت های تجاری و خیابان ، توسعه آن را با محدودیت و دشواری مواجه نموده است و مشکلاتی را جهت توسعه آینده و سرمایه گذاری در آن بوجود می آورد ضمن اینکه خود شاهد نوسازی نبوده وئ تمایلی جهت سرمایه گذاری در آن مشاهده نمی شود.
سومین بخش این بلوک ، بافت دیگری است که به دلیل نزدیک بودن گورستان قدیمی به این منطقه از موقعیت مناسبی در شهر برخوردار نمی باشد.این بافت که از یک سمت با بافت محله گل کوب و از طرف دیگر گورستان قدیمی محصور شده است از جمله مهمترین دلایل ضعف کالبدی آن می باشد.در سال های اخیر با احداث خیابان احمدی نو و تعریض خیابان ارتش ، این بافت به تدریج خود را از مناطق مجاور جدا نموده و شرایط بهتری را جهت توسعه و نوسازی به دست آورده است.در صورت تبدیل زمین بایر به پارک و پاک سازی زاغه های شهری در منطقه احمدی نو این منطقه می تواند به تدریج به یک بافت خوب و مطلوب شهری تبدیل گردد.
مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه
از آنجا که محله گل کوب جزئی از شهر محسوب می شود سازمان های اداره کننده امور آن همان سازمان های اداره کننده شهر هستند که در سه بخش دولتی،نیمه دولتی و مردمی فعالیت می کنند.سازمان های دولتی فعال در مدیریت امور شهری شیراز شامل معاونت عمرانی استانداری ، اداره کل مسکن و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی و نیمه دولتی شامل شهرداری و در بخش مردمی شورای اسلامی شهر است که نقش موثری در مدیریت شهری از جانب مردم دارد.
<s
trong>عاملین تصمیم گیری
عاملین تصمیم گیری بخش دولتی
عاملین تصمیم گیری شهری در بخش دولتی شامل معاونت عمرانی استانداری،اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس،اداره کل میراث فرهنگی استان که مسئولیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد.
معاونت عمرانی استانداری
معاونت عمرانی استانداری فارس از طریق شهرداری عهده دار اجرای سندهای مصوب اداره کل مسکن و شهرسازی در توسعه و عمران شهری است. از جمله اقدامات معاونت عمرانی استانداری که از طریق شهرداری اعمال می شود،تقاضا به سازمان ملی زمین و مسکن برای تهیه و تدوین طرح بر اساس اولویت های تعیین شده است.
اداره کل مسکن و شهرسازی استان

4

دسترسی

مناسب بودن محل قرار گیری تجهیزات وتکنولوژیهای مورد نیاز )مانند خودپردازها(، در دسترس بودن همیشگی خدمات بانکداری الکترونیک بانکها(صادقی ونعمتی ،1391)

5

امنیت

عدم دسترسی افراد غیر مسئول به اطلاعات شخصی مشتریان،انجام کلیه اقدامات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات مالی(صادقی ونعمتی ،1391)

6

سهولت

ارائه خدمات در هر کجا و هر زمان، استفاده آسان از خدمات(صادقی ونعمتی ،1391)

7

به موقع بودن اطلاعات

خدمات باید دائم ، فوري ،سریع ، دسترس و از طرق مختلف در کليه ساعات شبانه روز قابل دسترسی باشد . مشتریان توقع دارند
امورات مالی و مشكلات خود را با استفاده از امكانات نوین بانك در طيف گسترده تري از شبانه روز انجام دهند(شمشیری وکرامتی ، 1393 )

8

تصویر ذهنی از بانک

آگاهی عمومی از خدمات الکترونیکی بانکها، شهرت خدمات بانکداری الکترونیک(صادقی ونعمتی ،1391)

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
 
مقدمه
هر تحقيق و پژوهشي با يك مساله آغاز ميگردد. مساله تحقيق موجب ايجاد سوالهايي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه منجر ميشود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش براي تأييد يا رد فرضيههاست. براي پاسخگويي به سؤالات پژوهش ونتيجهگيري در خصوص دادههاي جمعآوري شده در مورد تحقيق، ورودي اساس و پايه محقق ميباشد و در نهايت محقق بايستي با توجه به دادههاي گردآوري شده در خصوص رد يا تأييد فرضيهها و پاسخگويي به سؤالات بعدي اقدام نمايد. اما همان گونه كه آشكار و محرز ميباشد. دادهها، اطلاعات خام و غيرقابل اتكايي هستند كه جهت تبديل شدن به اطلاعات قابل استفاده بايستي تحليل گردند تا بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده اقدام به تصميمگيري نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها، تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای سؤالات تحقیق پرداخته میشود. همچنین در این فصل، تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و چگونگی پاسخگویی به سؤالات) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.
 
روش تحقيق
محقق پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فكر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق، اين است كه مشخص شود براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش يا شيوهاي را اتخاذ كند تا او هرچه دقيقتر و سريعتر به پرسش يا پرسشهاي مورد نظر دست يابد. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است(سرمد و همكاران،1383).با توجه به اين كه تحقيق حاضر، به جمعآوري اطلاعات براي پاسخ به سوالهاي مربوط به وضعيت فعلي ميپردازد، لذا روش تحقيق به كار رفته در اين طرح، توصيفي – پیمایشی می باشد.

با تشکيل ماتريسهاي مقايسات زوجي، بايستي به جمعآوري نظرات پاسخدهندگان به صورت متغيرهاي زباني و در قالب يک طيف ليکرت شش نقطهاي پرداخته ميشود. پس از اين اقدام، ميتوان متغيرهاي زباني را به عددهاي فازي مثلثي، بر مبناي جدول(3-2) تبدیل نمود.
3-9-4- انجام مقايسات زوجي
در رویکرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي، اهميت نسبي معیارها با انجام مقايسات زوجي حاصل ميشوند )[43] نینگ و وی ،2009) در اين مرحله بر اساس نظرات افراد خبره و با بهرهگيري از اعداد فازي مورد اشاره، اهميت نسبي معیارها نسبت به يکديگر محاسبه و بر اساس آن ماتريس مقايسات زوجي  به فرم زیر تشکيل ميگردد. بطوریکه  يک عدد فازي مثلثي بوده و بيانگر اهميت نسبي شاخص iام نسبت به شاخص j ام ميباشد )[44]. گری و پندی ،2009)
رابطه 3-2
 
3-9-5- تشکيل ماتريس قضاوت
به منظور ادغام نظرات افراد خبره و متخصص، از روابط ذکر شده در زیر جهت تشکيل ماتريس قضاوت استفاده ميشود )[45] سهنی ،2008)
رابطه 3-3
 
3-9-6- محاسبه اوزان اوليه از طریق ماتريس قضاوت
پس از تشکيل ماتريس قضاوت در گام دهم، بايد اوزان اوليه هر يک از ماتريسهاي قضاوت محاسبه شود. براي محاسبهاي اوزان روشهاي گوناگوني وجود دارد که در بررسي موردي حاضر از روش تحليل توسعهاي[46] که توسط چانگ[47] ارائه گرديد، استفاده ميشود
3-9-7- گام‎هاي روش تجزيه و تحليل گسترش چانگ[48]
براي انجام محاسبات در فرآيند تحليل سلسله مراتبی فازي روش‎هاي گوناگوني وجود دارد که در اين پژوهش از روش تحليل توسعهاي[49]که توسط يک محقق چيني به نام چانگ استفاده مي‎شود. گام‎هاي لازم به منظور انجام محاسبات در روش چانگ در زير ارائه شده است:
محاسبه ارزش  :براي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسه‎هاي زوجي ارزش  به ترتیب زیر محاسبه میگردد:
رابطه 3-4
که در آن  بيانگر شماره سطر، و  و  به ترتيب نشان‎دهنده گزينه‎ها و شاخص‎ها مي‎باشند.
محاسبه درجه بزرگي:به‎گونه کلي اگر  و  دو عدد فازی مثلثي باشند، درجه بزرگي  بر  به صورت زير تعريف مي‎شود.
رابطه 3-5
و داريم
رابطه 3-6
ميزان بزرگي يک عدد فازي مثلثي از  عدد فازي مثلثي ديگر نيز از رابطه زير بدست مي‎آيد
رابطه 3-7
محاسبه وزن‎هاي نابهنجار : همچنين براي محاسبه وزن شاخص‎ها در ماتريس مقايسه‎هاي زوجي به صورت زير عمل مي‎شود
رابطه 3-8
بنابراين بردار وزن شاخص‎ها به صورت زير خواهد شد
رابطه 3-9
که همان بردار ضرايب غير بهنجار است.
محاسبه وزن‎هاي بهنجار: براي بدست آوردن بردار بهنجار به صورت زير عمل مي‎شود.
رابطه 3-10
اين مراحل براي تمام جدول‎ها انجام مي‎شود، تا وزن‎هاي بهنجار شده آن‎ها نيز بدست آيد.
3-10- خلاصهاي از مراحل تحليل سلسله مراتبی فازي
خلاصهاي از گامهاي فرايند تحليل سلسله مراتبی فازي طراحي شده در اين پژوهش در شکل3-3 آورده شده است.
انجام مقايسات زوجي
محاسبه اوزان
تشکيل ماتريس قضاوت تصميم
تعريف اعداد فازي

لعۀ ضمانتاجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوطتری به ضمانتاجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
یکی دیگر از پژوهشهایی که در مورد ضمانتاجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایاننامۀ «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهشها کاملتر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانتاجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانتاجرای نقض تعهد منفی پرداختهاند. از جمله مقالههای «ضمانتاجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداختهاند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همانگونه که ملاحظه میگردد، پژوهشهای فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافتهاند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.
ت ـ سوالات پژوهش
1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانتاجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟
2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟
3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معافکننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانتاجراهای ممکنه دارد؟
ث ـ فرضیههای پژوهش
1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانتاجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.
2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، میگردد.
3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معافکننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت مییابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانتاجراهای مقرر ندارد.
ج ـ نوع و روش پژوهش
این تحقیق بنیادی محسوب میشود. دادهها با استفاده از روش کتابخانهای و ابزار فیشبرداری از طریق مراجعه به کتابخانههای سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، دادهها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل دادهها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجة مورد نظر در هر فرض بیان شده است.
چ ـ ساختار پژوهش
این پژوهش دارای چهار فصل میباشد:
فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادلة پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعة چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).
در فصل نخست، ضمانتاجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانتاجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانتاجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).
فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانتاجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد میپردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانتاجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانتاجرا تحقق مییابد، بیان شده است (مبحث دوم).

نوان شد مقنن، حق اجبار برای متعهدله قایل شده است که در صورت اعمال، ملازمۀ با از بین بردن عمل منهیعنه دارد. موضوع مهم در خصوص تفسیر مادۀ 237 ق. م.، چگونگی اعمال آن بر تخلف از تعهدات منفی مادی است. مقنن ایران ضمانتاجرای نقض تعهدات منفی مادی و اعتباری را به طور مستقل بیان نکرده است. بلکه در مادۀ 237 ق. م.، برای متعهدله حق اجبار قایل شده است. بنابراین در صورت نقض تعهد منفی مادی، حسب ظاهر مادۀ فوق، عمل مادی نمیتواند محترم باشد.
در این باره برخی (صفایی، 1384، ص205؛ جعفری لنگرودی، 1378، ص296؛ شهیدی، 1386، ص149) در تفسیر این اجبار، آن را ملازم با تخریب آثار مادی تخلف، در تعهدات منفی مادی دانستهاند. به عنوان نمونه، اگر متعهدی بپذیرد که ارتفاع دیوار وی بیش از دو متر نباشد و سپس برخلاف تعهد خود عمل کند و دیوار را با بیش از دو متر ارتفاع بسازد، متعهدله حق دارد با رجوع به دادگاه، درخواست تخریب ارتفاع اضافه را بنماید.
پذیرش این امر در حقوق افغانستان بدون هیچ تردیدی است. مقنن در مادۀ 823 ق. م. ا. اعلام نموده است: «هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد، طرف مقابل میتواند ازاله آنچه را به خلاف از تعهد اجرا گردیده و در صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید». هرچند در متن ماده، اشارهای به نوع عمل موضوع تعهد نگردیده، لیکن در متن ماده از واژة «ازاله» استفاده شده است. به دلیل ظهور عرفی این واژه و اینکه مقنن نیز معانی کلمات را حمل بر معنای عرفی کرده، میتوان حکم این ماده را منصرف به تعهدات منفی مادی دانست. همچنین دلیل صدور چنین حکمی دربارۀ یک عمل مادی، این امر میتواند باشد که با ایجاد تعهد منفی، حقی برای متعهدله ایجاد شده که محترم است. هرچند متعهد در ملک تحت سلطۀ خود اقدام به انجام عمل مزبور نموده است، لیکن براساس قاعدۀ اقدام، برخلاف سلطۀ خود، تعهدی را پذیرفته و بر همین اساس ملزم به انجام آن است.
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری
عنوان شد مادۀ 823 ق. م. ا.، در مورد تعهدات مادی است. لیکن ملاک آن دربارة تعهدات اعتباری نیز قابل استناد است. به همین جهت در تعهدات منفی اعتباری نیز، اصولاً حق ازالة آثار تخلف، از حقوق متعهدله است. چه اینکه در حمایت قانونی از تعهدات، مقنن در هیچ یک از دو نظام حقوقی مزبور، میان انواع تعهدات، تفاوتی قایل نشده است.
همانگونه که ذکر شد، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، میتواند به عنوان ضمانتاجرا مورد استناد متعهدله قرار بگیرد. در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت نقض آن، نهادهای صحت (بند نخست)، بطلان مطلق (بند دوم)، بطلان نسبی[4] (بند سوم)، عدم نفوذ و قابلیت فسخ (بند چهارم) ابتدائاً قابل طرح به نظر میرسد و نیاز است تا هر یک جداگانه بررسی شود.
بند نخست ـ صحت
نخستین فرض، صحت عمل مخالف با موضوع تعهد است. با اندکی دقت، از میان این موارد، نهاد صحت به دلیل ظهور مادۀ 237 ق. م. قابل استناد نیست؛ توضیح آنکه، مادۀ 237 اجبار بر اجرای شرط را حق متعهدله دانسته است. این ماده مقرر نموده است: ««هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط نماید».
بنابر ظاهر این ماده، وجود حق اجبار، میتواند بیانگر نظر مقنن دال بر عدم صحت عمل مزبور باشد. چه اینکه اگر غیر از این باشد، وجود حق اجبار لغو است. بنابراین با استفاده از همین حق و استناد به ظاهر مادۀ مذکور، میتوان اعلام داشت که عمل موضوع تعهد منفی اعتباری، در صورت تخلف متعهد صحیح نخواهد بود.
بند دوم ـ بطلان مطلق
همچنین بطلان مطلق عمل مذکور نیز با اصول حقوقی و ظاهر مواد 190 و 237 ق. م. و م. 823 ق. م. ا. منطبق نیست؛ زیرا حسب مادۀ 190 ق. م.، شرایط صحت تشکیل عقد، وجود اراده، رضا، اهلیت طرفین قرارداد، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است. در این میان، عدم وجود رضای معتبر، منجر به عدم نفوذ معامله است (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص26) و عدم وجود موضوع معین، اهلیت طرفین و قصد نیز، منجر به بطلان عقد میشود. این در حالی است که در فرض تخلف متعهد، تمام این موارد درباره عمل منهیعنه و شخص متعهد وجود دارد و همانگونه که عنوان شد، در تعهد منفی حق ساقط نشده، بلکه صرفاً تعهد به عدم اعمال حق مزبور است. بنابراین تنها عنصر موجود و تاثیرگذار بر عمل موضوع تعهد منفی ، نادیده انگاشتن حقی است که متعهدله در اثر تعهد منفی بدست آورده است.
وانگهی وقتی قراردادی با تمام شرایط صحت، تشکیل شود، اصل عدم بطلان است. بنابراین بطلان آن، نیاز به تصریح قانون یا دلیل دارد. به عنوان نمونه، مقنن در مادۀ 423 ق. ت. معاملۀ به ضرر طلبکاران را باطل دانسته است. این ماده اشعار میدارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهد بود:…3 ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود». در حالی که بر اساس اصول ق. م. و ملاک مادۀ 65 ق. م.، معاملۀ به ضرر دیان، غیرنافذ است (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص27). بنابراین انجام عمل موضوع تعهد منفی، هرچند نقض تعهد است، اما باطل نیست.
برخی (محقق داماد، 1388، ص275) با استناد به برخی از مواد قانون مدنی و اشاره به بعضی از مصادیق تعهد منفی، نظر مقنن را بطلان عمل مخالف تعهد میدانند. ایشان با است
ناد به مواد 454 و 455 ق. م. معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، یکی از مصادیق تعهدات منفی است، که مقنن تخلف از آن را جایز ندانسته و عمل مذکور را باطل قلمداد کرده است. بنابراین از نظر مقنن، وضعیت حقوقی عمل مخالف تعهد، بطلان است. مادة 454 ق. م. اعلام مینماید: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
مادة 455 ق. م. نیز میافزاید: «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد». همانگونه که مشاهده میگردد، ضمانتاجرای تخلف از شرط عدم تصرفات ناقله در شرایط خاصی، بطلان عمل مذکور است. ایشان در این مورد که چطور این مواد دلالت بر موضوع بحث دارد، توضیح بیشتری ارائه نداده، صرفاً با اشاره به این مطلب که این مواد، بیانگر حکم مصادیقی از تعهد منفی و ضمانتاجرای تخلف از آن است، نظر مقنن را، بطلان عمل موضوع تعهد منفی بیان میدارد.
لیکن این استناد قابل خدشه است؛ زیرا اولاً، مقنن به صرف تخلف از تعهد منفی، حکم به ابطال مطلق اجاره ننموده است. بلکه بر حسب ظاهر مادۀ 454 مزبور، یک شرط دیگر نیز در حکم بطلان موثر بوده است و این شرط نیز، فسخ بیعی است که شرط عدم تصرفات ناقله، در ضمن آن شده است.
دوم آنکه، طبق ظهور مادۀ مزبور، بطلان اجاره از زمان فسخ بیع است. این در حالی است که شرط عدم تصرف از زمان اصل عقد بیع وجود داشته است و تقابل بین مفاد این شرط و اجاره از زمان انعقاد اجاره خود به خود به وجود میآید، و از زمان انعقاد اجاره که بعد از قرارداد بیع منعقد شده، بر شرط عدم تصرفات ناقله تا زمان فسخ بیع، اثر بطلان بار نشده است. بدین لحاظ باید معتقد بود که اصل شرط عدم تصرفات ناقله به تنهایی، تاثیری در بطلان عمل موضوع تعهد منفی (اجاره) ندارد. اما میتوان گفت که چون شرط عدم تصرفات ناقله در مورد مبیع وجود داشته که نشان دهندة عدم رضایت فروشنده است، مقنن نیز برای حمایت از حق متعهدله، از زمان فسخ عقد اصلی، تصرفات ناقله را که مانع رسیدن فروشنده به حق خود است، باطل میشمارد. بنابراین باید اظهار داشت که وجود شرط عدم تصرفات ناقله و فسخ بیع با یکدیگر منجر به بطلان اجاره گردیده است و صرف تخلف از تعهد منفی (بر خلاف ادعای مذکور)، تاثیری در ایجاد این ضمانتاجرا ندارد.
بند سوم ـ بطلان نسبی
از دیگر نهادهای مذکور در خصوص وضعیت عمل موضوع تعهد، بطلان نسبی است. این نهاد، وضعیتی را در بر میگیرد که در آن، قواعد حمایت از اشخاص مورد نظر مقنن، نادیده انگاشته شده و بدین جهت نیز با استناد به این نهاد، سرنوشت عقد در ید آنان است (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص181). با توجه به این سخن، در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، نهاد بطلان نسبی نیز قابل استناد نیست؛ زیرا «بطلان نسبی اصولاً عبارت از قابلیت ابطال قرارداد توسط طرف یا طرفین قرارداد است» (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص32). در حالی که در تخلف متعهد، عمل منهیعنه در قالب یک قرارداد با شخص ثالث بسته شده یا اینکه تعهد بدون وجود قرارداد از سوی متعهد نقض میشود. بنابراین متعهدله از طرفین قرارداد نیست و یا اینکه اصولاً قراردادی وجود ندارد. بنابراین متعهدله نمیتواند به استناد نهاد بطلان نسبی، عمل مذکور را باطل نماید. به عبارتی استناد به این نهاد از سوی متعهدله در تعهد منفی، سالبه به انتفای موضوع است.
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ
بدین ترتیب در رابطه با وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، صرفاً غیرنافذ بودن و یا قابلیت فسخ، مطرح خواهد بود و همانطور که عنوان شده، در مواردی که ضرر به منافع خصوصی افراد باشد، عقد یا غیرنافذ است یا قابل فسخ (شایگان، 1375، صص90ـ91).
با لحاظ اصول حقوقی و قانون از میان این دو نهاد، به نظر نگارنده، غیرنافذ بودن عمل مذکور با مصلحت متعهدله، سازگارتر است؛ زیرا همانگونه که عنوان شد، با وحدت ملاک مادۀ 65 ق. م.، هر معامله که به ضرر سایر دیان باشد، غیرنافذ است و بدیهی است که متعهدله در تعهدات منفی، از جملۀ داینین متعهد است. وانگهی از جهتی نیز مصلحت متعهدله، ایجاب مینماید که سر نوشت قرارداد مغایر با منافع وی، در اختیار او باشد.
ممکن است گفته شود که قابل فسخ بودن قرارداد نیز، این امکان را به متعهدله میدهد تا عقد مزبور را بر هم بزند. لیکن در جواب باید عنوان نمود که فسخ از زمان اعمال، اثر آن رو به آینده است. بنابراین اعمال حق فسخ، زمان انعقاد تا زمان فسخ قرارداد مغایر را، نمیتواند پوشش بدهد. اما غیرنافذ دانستن آن، چنین امکانی را برای متعهدله فراهم میکند. گذشته از این موارد، عدم نفوذ، از آنجا که مانع از بار شدن اثر قانونی بر قرارداد مذکور میگردد، ضمانتاجرای سنگینتری برای تخلف محسوب میگردد و بدین جهت در راستای حمایت از حقوق متعهدله و کاهش انگیزۀ متعهد برای تخلف، مناسبتر است. همچنین در میان حقوقدانان، برخی (شهیدی، 1386، ص150؛ محقق داماد، 1388، ص275) نیز با این نظر موافق هستند.
در حقوق افغانستان نیز علاوه بر دلایل فوق، این مورد را باید اضافه نمود که، اصولاً حق فسخ قابل مطالبه از دادگاه است و همین امر، اختیار متعهدله در مورد تخلف متعهد و واکنش مناسب را کاهش میدهد. در صورتی که برای رد یا امضای اعمال غیرنافذ در نظام حقوقی افغانستا
ن، متعهدله نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.
فصل نخست:
ضمانتاجرای نخستین
(الزام متعهد و درخواست حق فسخ)
در فقه اسلامی، نظر مشهور آن است که عقد الزامآور است و با صرف تخلف متعهد قابل فسخ نیست. بلکه داین باید الزام مدیون را بخواهد. قانون مدنی ایران نیز در مواجهه با نقض تعهد، ضمانتاجرای اولیه را، حق اجبار متعهد دانسته است. به بیان دیگر، با وقوع تخلف در یک تعهد منفی، متعهدله حق دارد با رجوع به دادگاه، اجبار و الزام متعهد، مبنی بر ترک عمل موضوع تعهد را بخواهد. مادۀ 237 ق. م. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید».