۲-۱- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به باشد

مالی که مأمور اجرا با معرفی محکوم‌له قصد بازداشت آن را دارد و در تصرف محکوم علیه می‌باشد ممکن است عین محکوم‌به باشد. در این صورت مأمور اجرا، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له میسور باشد، عین آن را گرفته و به محکوم‌له تسلیم می‌نماید[۱۵۳] . البته چنانچه تسلیم عین آن به محکوم له ممکن نباشد، از جمله به علت غیبت محکوم‌له، مال، با توجه به مبحث دوم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات، بازداشت و ترتیب تسلیم آن به محکوم‌له داده خواهد شد.
سؤالی که مطرح می‌شود و باید در اینجا به آن پاسخ داد این است که چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به آن ادعای حقی نماید مأمور اجرا چه اقدامی باید معمول دارد. قبل از پاسخ به این سؤال باید یادآوری نمود که مأمور اجرا، در جهت اجرای چنین احکامی، باید مالی را بازداشت نماید که به موجب حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له نسبت به آن احراز و اعلام گردیده است.
همانطور که گفته شد حتی اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد اقدامات اجرایی، علی‌الاصول، می‌بایست ادامه یافته و بنابراین عین محکوم به از ثالث متصرف اخذ و به محکوم‌له تحویل گردد. ثالث متصرف، اگرچه می‌تواند، با ادعای حق و ارائه دلیل، مانع اقدامات اجرایی گردد اما این امر مستلزم این است که ظرف یک هفته به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و ظرف پانزده روز قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد، مأمور اجرا، چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است، با ادعای حق شخص ثالثی نسبت به محکوم‌به مواجه گردد در هیچ صورتی نمی‌تواند اقدامات اجرایی را، به صرف چنین ادعایی متوقف نماید حتی اگر، به نظر ما، چنین ادعایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف، و تمسک به ماده ۱۴۶ قانون،اجرای احکام مدنی باشد. در حقیقت اعتبار و آثار احکام قطعی محاکم و در ما نحن فیه اثر اجرایی آن، هر گونه تأثیر منفی سایر اسناد، حتی احکام قطعی دیگر محاکم را که اجرای آن مطرح نمی‌باشد، منتفی می‌نماید. به عبارت روشن‌تر حتی اگر مستند شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف سند رسمی یا حکم دادگاهی باشد که مثبت تعلق عین محکوم به در شرف توقیف به او باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند، به صرف ارائه چنی اسنادی اقدامات اجرایی را متوقف نماید. در حقیقت نظر به این که حکم مورد اجرا مبین و مثبت تعلق عین مال به محکوم‌له بوده و محکوم‌به نیز عیناً در تصرف محکوم‌علیه می‌باشد، به نظر ما، مأمور اجرا نمی‌تواند، با تمسک به ماده ۴۴ و یا ۱۴۶ قانون اجرای حکم را به تأخیر انداخته و یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف، فی‌الواقع، مدعی حقی، از جمله مالکیت، نسبت به عین محکوم‌به در تصرف محکوم‌علیه باشد به چه ترتیبی باید آن را احقاق نماید. در این خصوص، به نظر ما، شخص ثالث می‌تواند منحصراً با استفاده از مواد ۵۸۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم مورد اجرا در جهت فسخ آن اقدام و عین مال را، در صورت فسخ حکم مزبور، با استناد به ماده ۳۹ قانون، قانوناً و عملاً از آن خود نماید. بنا علی‌هذا، ماده ۱۴۶ به بعد قانون و به طریق اولی ملاک آن از موضوع منصرف است.

۲- ۲- مال در شرف بازداشت عین محکوم‌به نباشد

همانطور که گفته شد محکوم‌له می‌تواند چنانچه محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه را، معادل محکوم به، به مأمور اجرا، با انتخاب خود معرفی و درخواست بازداشت آنها را بنماید. اموال منقول معرفی شده ممکن است در تصرف شخص ثالث باشد و یا در زمان معرفی متصرفی در آن مشاهده نشود و یا در تصرف محکوم‌علیه باشد. در مورد اوّل با سکوت متصرف [۱۵۴] و در مورد دوم با ارائه دلائل و قرائن[۱۵۵] و در مورد سوم در هر حال قابل بازداشت است.
چنانچه در صحنه بازداشت ثالثی حضور نداشته و یا در صورت حضور ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده ننماید اشکال دیگری، در این خصوص، متصور نبوده و اقدامات اجرایی نسبت به مال، که مربوط به توقیف آن باشد، پایان می‌پذیرد.
اما اشکالی که ممکن است حادث گردد حضور شخص ثالث در صحنه توقیف و ادعای حق نسبت به مال در شرف بازداشت است. قانونگذار این موضوع را در نظر داشته و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف را با ابهامات اندکی پیش‌بینی نموده است.
اما بنظر ما، با عنایت به ملاک ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت که این موضوع نیز از توجه قانونگذار دور نمانده است. در حقیقت به موجب ماده ۱۴۶ قانون چنانچه« نسبت به مال منقول….توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود.و در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملبات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.» بنابراین قانونگذار در مواردی، اتخاذ تصمیم نسبت به ادعای ثالث در این خصوص را به مامور اجرا محول نموده است. در حقیقت، چنانچه پس از بازداشت مال منقول یا… شخص ثالثی، با استناد به حکم قطعی دادگاه ویا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی نماید.مامور اجرا مکلف است نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.بنابراین،به نظر می رسد با توجه به ملاک این ماده، چنانچه در صحنه بازداشت نیز شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به مال در شرف بازداشت، به استناد اسناد مارالذکر، ادعای حقی نماید مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید، زیرا در صورت بازداشت نیز،مکلف است در چنین شرایطی آن را آزاد نماید و نباید عمل لغوی معمول گردد.البته همانطور که گفته شد این حق و تکلیف مامور اجرا در صورتی است که مال در شرف بازداشت عین محکوم به نباشد.

۳- در محل سکونت زوجین

البته باید توجه داشت که در خصوص اموال منقول موجود محل سکونت زوجین مأمور اجرا باید، براساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام، علی‌رغم تصرف مشترک زوجین نسبت به آنها، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زوجه و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به زوج و بقیه را از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب نموده و بر این اساس اقدامات اجرایی را معمول دارد. بدیهی است خلاف هر یک از سه اصل منصوص در این ماده در دادگاه قابل اثبات است.

۴- در تصرف شخصی نباشد

در صورتی که مال منقول معرفی شده در تصرف شخص خاصی نباشد آیا می‌توانیم این مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمائیم یا خیر؟
در ق.ا.ا.م در ماده ۶۲ ق. به این سئوال پاسخ داده شده است مطابق با نص صریح م ۶۲ در صورتی مالی که در تصرف شخص خاصی نیست به عنوان مال محکوم علیه توقیف می گردد که قرائن و دلایل کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست باشد. منظور از دلایل و قرائن وجود سند، گواهی، اقرار و اماره‌ایی است که به نفع محکوم علیه ساری و جاری باشد، بنابراین اگر مال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه است به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود و دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه در دست نباشد مال مذکور توقیف نمی‌شود. نویسندگان آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در پاسخ به این سئوال سکوت اختیار نموده و جواب مسئله در آئین نامه نیامده است. به نظر ما می‌توانیم از ماده ۶۲ ق.ا.ا.م وحدت ملاک گرفته و دوایر اجرای ثبت می‌تواند در صورتی که مالی خارج از محل سکونت یا محل کار متعهد به عنوان مال معرفی شود در صورتی که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت وی در دست باشد نسبت به توقیف مال اقدام نماید.

۵- توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد[۱۵۶]. (ماده ۶۲ ق. ا. ا. م) وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است. زیرا عرف و عادت معمول هم این است که اشخاص اموال خود را نزد خود نگهداری می‌کنند. بنابراین لازم نیست که مأمور به دنبال دلایل دیگر برای تعلق این اموال به محکوم علیه باشد. همچنین اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر شخصی باشد قابل بازداشت است. مشروط بر اینکه دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او وجود داشته باشد. بنابراین در محل سکونت و کسب محکوم علیه دلیل احراز مالکیت محکوم علیه لازم نیست ولی در غیر محل کسب و سکونت دلیل لازم است. مثلاً قالی‌های محکوم علیه در مغازه‌ای امانت گذاشته و اگر صاحب مغازه به این موضوع اعتراف داشته باشد بلا مانع خواهد بود.

ب: اقدامات دادورز در توقیف اموال منقول

اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور شهربانی یا ژاندارم یا دهبان محل (امروزه نیروی انتظامی)[۱۵۷] اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد. معمولاً اموال منقول در محلهای بسته نگهداری می‌شوند و قانونگذار با علم به این مطلب ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. را تدوین نموده است. ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مذکور می‌دارد «در صورتی متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قضایی در باز کردن محلها و اشیایی بسته اجرا ننمایند قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است، حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید». همچنین حکم مقرر در ذیل ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. با حکم مقرر در تبصره ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری[۱۵۸] متفاوت است چرا که در مورد تفتیش و بازرسی از محلی که کسی در آن حضور ندارد اولاً موضوع باید دارای فوریت باشد و ثانیاً قاضی باید دستور باز کردن درب محل را بدهد. در حالی که در ذیل ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. اقدام برای باز کردن در محل از اختیارات دادورز است. اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می‌تواند در موقع توقیف حاضر شود یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال گردد، مأمور اجرا می‌تواند قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و در اسرع وقت اقدام وی به محکوم علیه اطلاع داده شود. مأمور در صورت امکان دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. در مورد مواد و کالاهای ضایع شدنی نیز ماده ۶۴ ق. ا. ا. م. تعیین تکلیف کرده است: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب و کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در حقیقت توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست و اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال توقیف مواجه گردد باید بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به فروش برساند. یکی دیگر از اموال ضایع شدنی اموالی که توقیف آنها باعث می‌شود که قیمت آنها به طور فاحش در اثر مرور زمان کاهش یابد مانند لوازم صوتی و تصویری یا رایانه می‌باشند. زیرا با توجه به اینکه مدلهای جدید این کالاها همه روزه به بازار عرضه می‌شود، نگهداری جز برای مصرف کننده، برای دیگران به صرفه نیست و در واقع با هر روز نگهداری این اموال از قیمت آنها کاسته می‌شود. ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی مقرر داشته که «اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود».

بند دوم : توقیف اموال غیر منقول

الف: تعریف مال غیر منقول

در مورد اموال غیرمنقول هم ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق ماده ۱۹ قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است[۱۵۹]. البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد[۱۶۰].
مواد ۹۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است[۱۶۱] . همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بیان شده است

ب: اقسام توقیف مال غیرمنقول

۱-دارای سابقه ثبتی

۱-۱: در تصرف محکوم علیه یا متعهد

همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال ۱۳۰۹ اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۰۹ مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[۱۶۲] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف ۹۰ روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد ۱۶ الی ۲۴ قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده ۲۲ همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[۱۶۳]
لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس ۲۲ ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.
در م ۲۸ و ۲۹ آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال ۱۳۰۵ خصوصاً ماده ۱ تا ۵ آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

۱-۲- در تصرف شخص ثالث باشد

با توجه به مطالب معروضه در قسمت قبلی و با در نظر گرفتن این امر که مطابق با ۲۲ ق ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد به نظر می‌رسد اینکه ملک غیرمنقول معرفی شده از جانب محکوم‌له در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مانع توقیف ملک نگردیده و دادورز اجرای احکام یا اجرای ثبت نمی‌تواند به صرف ادعای معترض ثالث از توقیف مال امتناع نماید مگر اینکه ادعای متصرف ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر توقیف یا مستند به حکم قطعی باشد که در این صورت مانع توقیف است. در غیر این صورت مال توقیف شده و عملیات اجرائی ادامه پیدا کرده و در صورتی که متصرف ثالث مدعی حقی باشد باید از طریق روش پیش گفته در بند قبلی اعتراض خود را به مرجع صلاحیتدار یعنی دادگاه تقدیم نماید و در صورتی که دلایل متصرف ثالث قوی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی می‌نماید بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرا نسبت به مال غیرمنقول معرفی شده دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه مکلف به تمکین نسبت به این دستور دادگاه بوده و با توجه به طواری حادث شده اجرای حکم نسبت به آن مال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد.[۱۶۴]
توقیف مال غیرمنقولی که جریان، تشریفات و مقدمات ثبتی آن خاتمه پیدا کرده است اما در دفتر املاک به نام مالک ثبت نگردیده است، در این قسمت شخص مالک اقدام به ارسال اظهارنامه ثبتی و تکمیل و پر نمودن آن نموده است آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود انجام شده، تشریفات رعایت گردیده اما به دلایلی هنوز سند مالکیت صادر نگردیده و ملک در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده است آیا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه که دارای سابقه ثبتی باشد قابل توصیف است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در اداره ثبت یک پرونده ثبتی وجود دارد که روال و راه‌حل ثبت ملک از ابتدا تا انتها در آن ثبت می‌شود و این پرونده در بایگانی اداره ثبت موجود می‌باشد و یک دفتر در دفتر املاک وجود دارد که فقط در خصوص املاکی است که مطابق با م ۲۲ ملک در دفتر املاک به نام شخص ثبت شده باشد دفتر دیگری نیز وجود دارد که به نام دفتر بازداشتی‌ها معروف بوده و املاک بازداشتی در آن ثبت می‌گردد. به نظر ما چنین املاکی مشمول ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نمی‌شود چرا که این ۲ ماده در خصوص املاکی ست که فاقد سابقه ثبتی است ولی در این املاک سابقه ثبتی وجود دارد لذا به نظر می‌رسد در اینجا باید مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی‌ها ثبت و این مطلب در پرونده ثبتی در بایگانی موجود است قید گردد و ملک به نام محکوم علیه یا متعهد می‌باشد و اعتراض به توقیف چنین مالی از جانب ثالث دقیقاً به مانند اعتراض است که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، انجام می‌دهد.

۲- فاقد سابقه ثبتی

۲-۱- در تصرف محکوم علیه یا متعهد

اگر ملک فاقد سابقه ثبتی بوده اما این ملک در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد باشد آیا این مال قابل توقیف می‌باشد؟ قانونگذار در م ۱۰۱ ق.ا.ا.م و همچنین نویسندگان آئین نامه در م ۹۰ به این سؤال پاسخ داده‌اند، به نظر می‌رسد مال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی است در صورتی توقیف می‌شود که نامبرده در آن تصرف مالکانه داشته باشد، تصرف مالکانه به تصرفی گفته می‌شود که شخص از جانب خود و به حساب خود انجام می‌دهد و منظور از تصرف به حساب خود نیز تصرفی دانسته شده که در حال از جانب خود و به نفع خود باشد.[۱۶۵]
بنابراین اگر در اختیار داشتن مال به عنوان مالکانه نباشد تصرف مالکانه محسوب نخواهد شد مثلاً اگر مالک قبل از توقیف اقدام به فروش این مال نموده باشد اما هنوز ملک را به خریدار تسلیم نکرده است تصرف وی یک تصرف امانی است نه تصرف مالکانه.

۲-۲: در تصرف شخص ثالث

در صورتی که مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در تصرف محکوم علیه نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مطابق با ق.ا.ا. مدنی و آئین نامه مفاد رسمی لازم‌الاجرا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهد توقیف نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه یا متعهد به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد منظور از حکم نهایی حکمی است که مراحل عادی و فوق العاده اعتراض به احکام را پشت سر گذاشته باشد.[۱۶۶]
ممکن است حکم بر مالکیت محکوم علیه یا متعهد صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد. در این صورت مال غیرمنقول که به موجب حکم غیرنهایی در مالکیت محکوم علیه یا متعهد است برای استفای محکوم به توقیف خواهد شد اما تا زمانی که حکم مذکور نهایی نشده باشد امکان استفاده از مال توقیف شده برای استیفای محکوم به یا مورد تعهد وجود نخواهد داشت. این مطلب در قسمت دوم ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده ۹۰ آئین نامه بیان شده است نقطه قابل تأمل در این دو ماده این است که نویسندگان قانون و آئین نامه اعلام نموده‌اند که ملک موردنظر در ازای بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد توقیف خواهد شد. اما معلوم نیست منظور نویسندگان از بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد صرفاً مبلغ محکوم به یا مبلغ تعهد شده می‌باشد و یا اینکه منظور هم مبلغ محکوم‌به تعهد شده و هم هزینه‌های اجرائی است. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات عام توقیف می‌بایست مورد را هم شامل محکوم به و هزینه‌های اجرائی بدانیم.

مبحث سوم: طواری موجد توقیف

گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی

توقیف عملیات اجرایی حکم و یا توقّف آن نیز یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم محسوب می‌گردد. اگرچه از حیث آثار، تفاوت روشن و بارزی میان این مورد با تأخیر اجرای حکم دیده نمی‌شود، ولی جریان این نهاد و مانع اجرایی، متوقف بر تحقق علل و جهاتی است که با احراز آن جهات می‌توان بر اجرای حکم دادگاه آن هم در اثناء عملیات اجرایی، مهر توقّف زد و آن را از ادامه باز داشت.
اسباب و جهات توقّف عملیات اجرایی حکم، متعدد است؛ بخشی از آن به حکم قانون و به علت وقایع و عوارضی نظیر فوت و حجر محکوم علیه موجب توقّف اجرای حکم می‌گردد. بخشی دیگر وابسته به رضایت شخص محکوم له است و اوست که می‌تواند به اختیار از حق خویش در اجرای حکم بطور موقت صرفنظر کرده و اجراء را متوقف سازد. در قسمت دیگر می‌توان شاهد توقّف اجراء به رأی دادگاه بود که خود به چند سبب مستقل و تحت قواعد شکلی جداگانه، این وضعیت (توقّف اجرای حکم) را ایجاد می‌کند. از جمله در باب توقّف اجرای آراء داوری نیز که از طریق و به دستور دادگاهها و برابر قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد نیز باید در همین قسمت از آن یاد کرد.

گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.
در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[۱۶۷]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.
هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[۱۶۸]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

۱- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت ۱۰ روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت ۱۰ روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت ۱۰ روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م ۱۰۵ ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت ۱۰ روزه از نو آغاز می‌شود.[۱۶۹]
۲- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت ۱۰ روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت ۱۰ روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م ۱۰ ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده ۱۰ مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م ۱۰ قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[۱۷۰]
مطابق با م ۶۱۴ ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»
به نظر می‌رسد م ۳۱ ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م ۱۰۵ ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[۱۷۱]
آنچه از مفاد م ۳۱ ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط ۱ بار باید ابلاغ شود مطابق با م ۱۰ در صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[۱۷۲]

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له

یکی دیگر از اسباب توقیف یا توقّف عملیات اجرایی حکم، رضایت محکوم له است. همانطور که رضایت محکوم له می‌تواند موجبات تعطیل، قطع یا تأخیر اجرای حکم را فراهم آورد، اعلام چنین رضایتی قادر است توقیف عملیات اجرایی را نیز به دنبال داشته باشد. رضایت محکوم له نمی‌تواند بطور شفاهی و یا نقل قول و پیغام، صورت پذیرد. این رضایت باید به نحو کتبی و با درج در پرونده اجرایی، اعلام شود. بنابراین مأمور اجراء و دادگاه می‌باید پس از احراز هویت محکوم له، رضایت کتبی او را در پرونده اجرایی منعکس و درج نموده و بر همان پایه نیز اجرای حکم را متوقف سازند.
چنانچه رضایت محکوم له به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد، ابراز آن از ناحیه محکوم له یا محکوم علیه، در توقّف عملیات اجرایی کافی خواهد بود. اما هرگاه محکوم له، رضایت خود را در سند عادی درج نموده باشد، به نظر ابراز و ترتیب اثر دادن به آن موکول به آن است که توسط شخص او یا نماینده قانونی وی به دایره اجراء تسلیم گردد، والّا برای توقّف اجرای حکم منشأ اثر نخواهد بود. مگر آن که دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید.

بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه

عملیات اجرایی و یا اجرای حکم دادگاه در بسیاری موارد به تشخیص و رأی دادگاه متوقف می‌شود. اگرچه اصولاً در تمامی مواردی که مقرر است تا به علت حدوث یکی از جهات توقّف، اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز ایستد، دادگاه صالح باید در این مورد تصمیم بگیرد، ولی در مواردی تصمیم و رأی دادگاه در این زمینه جلوه و تأثیری دیگر دارد؛ با این ترتیب که قانونگذار در چنین مواردی خود به صراحت از قرار دادگاه جهت توقّف اجرای حکم یا توقیف عملیات اجرایی یاد می‌کند. این امر در حالی است که چنین صراحتی در مستندات قانونی دیده نمی‌شود. برای مثال در جایی که عملیات اجرایی با رضایت محکوم له متوقف می‌شود، اگر چه دادگاه در این مورد باید پس از احراز رضایت محکوم له، دستور به توقّف دهد، ولی چنین تکلیفی با عنوان قرار، در ماده ۲۴ ق.ا.ا.م برای دادگاه پیش‌بینی نشد؛ با این وصف دادگاه صالح وظیفه دارد تا با دستور و قراری که در این مورد صادر می‌کند، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری کرده و آن را متوقف سازد. توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه دارای چند منشأ و مستند قانونی است و در عین حال به موجب همان قواعد حقوقی، واجد جهاتی است که به دادگاه اختیار می‌دهد تا با احراز شرایط قانونی و اجتماع عناصر مقرر در نصّ قانون، اجرای حکم را متوقف و جریان حکم را در مرحله اجراء بطور موقت از اثر بیندازد. یکی از این جهات، اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده است (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م)؛ جهت دومی که در این زمینه وجود دارد توقّف اجرای رأی داوری است که در مهلت مقرر پس از ابلاغ رأی داوری توسط ذینفع یعنی کسی که رأی داوری به زیان اوست درخواست می‌شود (ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م)؛ آخرین جهت را می‌توان در یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام یعنی اعاده دادرسی شاهد بود که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به درخواست متقاضی و تصمیم دادگاه، منتهی به توقّف اجرای حکم خواهد شد.

الف: اعتراض ثالث اجرایی

قانونگذار به موجب م ۱۴۶ ق .ا.ا. م برای رسیدگی به اظهار حق و اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی که توقیف شده است با توجه به دلایل و مستندات مدعی ثالث دو نحو اقدام را پیش بینی کرده و برای آن دو مسیر جداگانه در نظر گرفته است و مقرر می کند:
«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.»
بدین ترتیب ، اگر اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، تحت عنوان «اظهار حق ثالث» و در غیر این صورت « شکایت (اعتراض) شخص ثالث» نامیده شده و به طور مجزا برای نحوه رسیدگی درخصوص آنها تعیین تکلیف شده است.

۱-اظهار حق ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی و شرایط آن

طبق ماده ۱۴۶ ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی[۱۷۳] باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.
باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است.
برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند. برخی نیز در این خصوص نظر مخالف داشته و قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً در مورد سند رسمی به کار می برند[۱۷۴] و در بیان علت آن اینگونه بیان می کنند: «بایدتوجه داشت که قید این عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده۱۴۶ ق.ا.ا.م صرفاً مربوط به تاریخ سند رسمی است و نمی توان آن را در مورد حکم قطعی نیز به کار برد و اینکه بعضاً ضرورت تقدم تاریخ را در مورد تاریخ صدور حکم قطعی نیز به کار برده اند نمی تواند صحیح باشد. زیرا احکام دادگاهها اصولاً جنبه اعلامی دارد (بویژه در باب مالکیت) و مدلول حکم در صورت اثبات دعوا همواره متضمن اعلام حق و تاریخ تعلق این حق به محکوم له است، بنابراین نه تنها تقدم تاریخ صدور حکم قطعی باید ملاک رفع توفیق باشد بلکه حتی اگر تاریخ صدور حکم قطعی پس از تاریخ توقیف بوده ولی حقی که در منطوق حکم قطعی صادره اعلام شده، به تاریخ مقدمی تحقق یافته و در حکم مزبور درج شده باشد، می تواند ملاک رفع توقیف از سوی مامور اجرا قرار گیرد، اما این موضوع در مورد تاریخ سند رسمی مصداق ندارد. ماموران تنظیم اسناد رسمی (مانند سردفتران) هیچ گاه به مانند یک قاضی در مقام انشاء حکم قرار نمی گیرند بلکه وظیفه دارند، تا اسناد را مطابق مقررات قانونی به ثبت برساند (بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰) و از جمله مقررات قانونی را که در ثبت اسناد باید مراعی دارند.[۱۷۵]»
پس می توان گفت اگر حکم قبل از تاریخ توقیف مال قطعیت یافته باشد، فرض بارز و روشن مسئله محقق شده و اشکالی در خصوص آن وجود ندارد. ولی چنانچه حکم استنادی قبل از توقیف مال صادر شده و پس از توقیف در فاصله زمانی بین توقیف تا ارائه واظهار حق ثالث، قطعیت پیدا نموده باشد، در این فرض با توجه به استدلال اخیر قید «تقدم تاریخ بر توقیف» ناظر به سند رسمی است و قطعیت حکم برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است، پس نیازی به مقدم بودن آن بر تاریخ توقیف مال نمی باشد در همین ارتباط ماده ۹۶ آ. ا.م. ا.ر.ل مصوب سال ۱۳۸۷ که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی ثبتی است؛ مقرر می دارد:
« هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:
«…. ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند؛ مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب او است.
۴- هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
در مورد بندهای ۱ و ۲و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود.

۲- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.
بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».
اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[۱۹۴].
بنابراین به نظر می رسد، با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، مشروط بر آن که محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی را با تودیع تأمین مناسب مورد نظر دادگاه مطرح و تقدیم نماید، اجرای حکم متوقف نخواهد شد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. امّا هرگاه محکوم له بموقع درخواست ادامه اجرای حکم را تقدیم دادگاه نکند، دادگاه رأساً پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم را متوقف خواهد کرد. توقّف اجرای حکم به دستور دادگاهی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده، حتی بدون درخواست محکوم علیه صورت می‌پذیرد.

فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم

مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم

اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم

«تأخیر» در فرهنگ معین به معنی دنبال افکندن، پس انداختن، دیر کردن، دیر آمدن و دیر کرد آمده است.[۱۹۵] و همینطورتأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است[۱۹۶]. اما در اصطلاح حقوقی،تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تأخیر اجرای حکم، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد.[۱۹۷] این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد[۱۹۸]. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد[۱۹۹]. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ. د.م).[۲۰۰]
با توجه به مطالب پیش گفته، تأخیر اجرای حکم عبارت از وضعیتی است که به جهت حدوث واقعه و یا صدور دستوری از جانب دادگاه صالح، اجرای حکم به طور موقت به تأخیر می‌افتد. همچنین تأخیر اجرای حکم ممکن است به سبب درخواست یا اقدام هر یک از طرفهای حکم و اجراییه، رخ دهد.
برخی به درستی بر این باورند که: «منظور از تأخیر عملیات اجرایی این است که عملیات مزبور به سبب عمل منتسب به یکی از طرفین اجراییه، حکم قانون و یا به قرار صادره از طرف مراجع قضایی، به تأخیر افتد و یا معلق گردد.».[۲۰۱]
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.[۲۰۲]
در حالی که واژه «توقیف» به مفهوم درنگ کردن، فرو ایستادن، باز ایستادن و ثابت ماندن در امری معنی شده است.[۲۰۳] وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود[۲۰۴].

گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم

بند اول : تأخیر اجرای حکم با رضایت و درخواست محکوم له

همانطور که شروع به اجراء با درخواست صدور اجراییه توسط محکوم له انجام می‌شود، تأخیر در آن و یا هر نوع توقفی در اجرای حکم نیز می‌تواند به اراده محکوم‌له صورت پذیرد. این امر از حقوق محکوم له محسوب می‌شود که در هر زمانی پس از صدور اجراییه، آغاز عملیات اجرایی را به تعویق انداخته و یا پس از شروع به عملیات اجرایی آن را به درخواست خود با تأخیر مواجه سازد.
ماده ۲۴ ق.ا.ا.م ضمن منع دادورز در به تأخیر انداختن اجرای حکم از زمانی که اجرای حکم آغاز می‌گردد، در بخش پایانی خود رضایت کتبی محکوم له در تأخیر اجرای حکم را از موجباتی بر شمرده که دادورز را مجاز می‌دارد تا اجرای حکم را به علت مزبور به تأخیر اندازد. ماده ۲۴ قانون یاد شده در این مورد مقرر می‌دارد: «دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع به اجراء نمی‌تواند اجرای حکم را … به تأخیر اندازد مگر … با ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در … تأخیر اجراء.». عبارت قانون در این مورد صریح است و صرف اعلام رضایت محکوم له در تأخیر اجرای حکم، مقدمات تأخیر، فراهم و دادورز با وصول درخواست و رضایت محکوم له، اجرای حکم را برای مدتی که محکوم له خواسته، به تأخیر خواهد انداخت.
روشن است که اعلام رضایت محکوم له باید به نحو کتبی باشد به نحوی که بتوان آن را در پرونده اجرایی ثبت و ضبط نمود و رضایت شفاهی او نمی‌تواند در این مورد مؤثر افتد و دادورز را در به تأخیر انداختن اجرای حکم مکلف سازد. چه نه تنها سبب تأخیر اجرای حکم را مدلل نمی‌سازد، بلکه به علت تخلف مأمور اجراء از منع و نهی قانونی که در صدر ماده ۲۴ ق.ا.ا.م آمده، او را مستوجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد کرد.
درخواست و رضایت محکوم له جهت تأخیر اجرای حکم، حق او را در ادامه و تعقیب عملیات اجرایی از بین نمی‌برد و او اختیار دارد تا سرنوشت اجراء را به دست گرفته و به درخواست خویش اجرای حکم را یک یا چند بار به تأخیر اندازد.[۲۰۵] در این که محکوم له تا چند بار می تواند اجرای حکم را معوق گذارد و به درخواست خود، آن را به تأخیر اندازد، نصّ صریحی دیده نمی‌شود و به نظر می رسد در این مورد محدودیتی وجود ندارد. ولی این امر به این معنا نیست که باب آن به سهولت و در هر زمانی در دسترس اوست. چه این حق باید تا جائی اجراء و اعمال شود که مخل جریان اجراء نشده و واحد اجراء را به تکلف نیندازد. به عبارت دیگر مأمور اجراء در استخدام محکوم له نیست تا هر زمان به دلخواه او عملیات اجرایی را متوقف کرده و سپس به درخواست او آن را پی بگیرد. این امر موجب می‌شود که تا پرونده اجرایی همچنان مفتوح بماند و اجرای احکام دیگری که مأمور اجراء در دست اقدام دارد معوق و معطل گردد.
در گذشته و در زمان حکومت اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸، عدم تعقیب اجراییه توسط محکوم له از موجبات الغاء حکم محسوب می‌شد و چنانچه حکم صادره غیابی بوده و اجرای آن بیش از یک سال معلق می‌گردید، اجراییه صادره منتفی می‌شد .(ماده ۱۷۳ آ.د.م سابق).[۲۰۶] ولی هم اکنون این گونه نیست و برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م اگر مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه صادره بلااثر خواهد شد و محکوم له می‌تواند دوباره از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۲۰۷]

بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه

تأخیر اجرای حکم گاه به عملی که از محکوم علیه سر می‌زند و یا به کوتاهی او از انجام عملی، ارتباط پیدا می‌کند. گاه نیز این تأخیر ناشی از وضعیتی است که دامنگیر او شده و او نقشی در آن ندارد. در مواردی هم او با درخواست خود تأخیری را موجب می‌شود تا در اثر اجرای نادرست حکم دادگاه، متضرر نگردد.

الف : امتناع از اجرای حکم توسط محکوم علیه

تأخیر اجرای حکم حسب مفهوم معمول و عادی آن در بسیاری مواقع، نتیجه ترک فعل محکوم علیه است. به این معنی که محکوم علیه با امتناع از اجرای حکم و عدم معرفی اموال خود جهت اجرای حکم از محل آن (در مورد محکوم به دینی) و یا مخفی نمودن عین محکوم به، اجرای حکم را با تأخیر و تعویق همراه می‌کند. ولی تأخیر اجرای حکم در اصطلاح حقوقی و آنچنان که در این بخش در پی بررسی و تحلیل آن هستیم، شامل این مورد نمی‌شود. روشن است که در بسیاری مواقع همکاری نکردن محکوم علیه و ترک فعل او در اجرای حکم و یا اقدام به اعمالی که اجرای حکم را با تأخیر روبرو می‌سازد، همین نتیجه را به همراه دارد، ولی هدف از طرح تأخیر اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکوم علیه، امتناع او نیست. بلکه امور و جهاتی است که قانون در اختیار او نهاده تا از مجرای ضوابط یاد شده، و آن هم به منظور اجتناب از تضییع حقوق محکوم علیه، از دادگاه و مأمور اجرا بخواهد حسب مورد، مدتی اجرای حکم را به تأخیر اندازد. این موارد عبارتند از وقوع اختلاف در مفاد حکم یا عملیات اجرایی حکم و همچنین درخواست اعسار محکوم علیه.
اما قطع نظر از این مطلب به نظر می‌رسد امتناع محکوم‌علیه را می‌توان در شمار اسباب تأخیر اجرای حکم به فعل یا ترک فعل محکوم علیه، قرار داد. زیرا در این موارد نیز به واقع اجرای حکم دادگاه با تأخیر مواجه خواهد شد. ولی در چنین وضعیتی دادگاه قراری مانند تأخیر اجرای حکم را صادر نخواهد کرد، بلکه برعکس عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

ب: فراهم نمودن موجبات اختلاف در مفاد حکم توسط محکوم علیه

همچنین گاه تأخیر اجرای حکم به سبب حدوث اختلاف در مفاد حکم مورد اجراء رخ می‌دهد به بیان دیگر در مرحله‌ی اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ی دادگاه خواهد بود.در این موارد هر یک از طرفین از جمله محکوم‌له می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. ماده ۲۹ ق.ا.ا.م در این مورد مقرر داشته که دادگاه در وقت فوق العاده به درخواست رفع اختلاف رسیدگی نموده و رفع اختلاف می‌کند.[۲۰۸] رسیدگی به این درخواست برابر ماده ۲۷ آن قانون در صلاحیت دادگاهی است که حکم مورد اجراء را صادر کرده است. اصولاً اختلاف در مفاد حکم، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که بنا به علتی که در موضوع اختلاف ملحوظ و مستتر است، دادگاه تأخیر اجرای حکم را لازم دانسته و قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید (ماده ۳۰ ق.ا.ا.م).[۲۰۹]
بنا براین رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم علی الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت؛ مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود[۲۱۰].
بنابراین چنانچه دادگاه تأخیر اجرای حکم را با لحاظ موضوع درخواست محکوم علیه لازم و ضروری تشخیص دهد، می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید[۲۱۱]. در این صورت تأخیر اجرای حکم در واقع و این بار منتسب به عمل و درخواست محکوم علیه و کیفیت اختلافی است که رفع آن از دادگاه درخواست شده است.برای مثال در موردی که در حکم صادره، حکم به خلع ید از مساحت معینی از یک قطعه زمین صادر شده ولی حدود اربعه مساحت زبور در حکم روشن و تصریح نگردیده و این امر موجب اختلاف طرفین در حدود اربعه زمین مورد نظر شده است. در این صورت محکوم علیه می‌تواند از دادگاه بخواهد که با لحاظ اختلاف حادث، به موضوع رسیدگی و اختلاف را رفع نماید. بدیهی است مادام که این اختلاف رفع نگردد، ادامه عملیات اجرایی ممکن است حقوق محکوم علیه و یا اشخاص ثالث را تضییع نماید و طبع موضوع اقتضاء دارد تا دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا زمان رفع اختلاف در دادگاه، صادر کند.[۲۱۲]

ج: تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه

اعسار محکوم علیه از پرداخت دین خود و از جمله محکوم به دینی، موجب می‌گردد که نتوان حکم صادره از دادگاه را علیه او به مرحله اجراء درآورد. چون مدیونی که در وضعیت اعسار به سر می‌برد، به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت دیون خود نیست. ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ در این مورد قرر می‌دارد: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.». ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م نیز که در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان اعسار از هزینه دادرسی آمده در تعریف معسر می‌گوید: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.».
اعسار از اجرای محکوم به تنها در موردی قابل پذیرش است و موجب تأخیر در اجرای حکم می‌گردد که اولاً درخواست اعسار منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه دایر بر احراز و اعلا م اعسار محکوم علیه از پرداخت دین شده و ثانیاً موضوع حکم یا محکوم به، دین و حقوق دینی باشد. به عبارت دیگر صرف درخواست اعسار، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و مادام که حکم قطعی در باب درخواست اعسار محکوم علیه آن هم در جهت پذیرش و اعلام اعسار وی صادر نگردد، تأثیری در تداوم جریان اجرای حکم نخواهد داشت.
دیگر آن که هرگاه موضوع حکم یا همان محکوم به، مال معین یا عین معین باشد، حتی صدور حکم اعسار نیز موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد. چون اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی و آنچه به ذمه تعلق می‌گیرد، موثر می‌افتد و او را موقتاً از تأدیه دین معاف می سازد. چنانچه حکم دادگاه مربوط به عین معین باشد، حکم صادره نسبت به عین یاد شده اجراء خواهد شد و وضعیت محکوم علیه از حیث اعسار یا ایسار (تمکن و ملائت) او تأثیری در جریان اجرای حکم نخواهد گذاشت. این موضوع دقیقاً به مستثنیات دین نیز مرتبط است و برابر ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م در آنجا نیز هرگاه رأی دادگاه ناظر بر استرداد عین مالی باشد، مقررات و قواعد مستثنیات دین نسبت به عین مزبور و محکوم به یاد شده، اجراء نخواهد شد.[۲۱۳] بنابراین اعسار و حکم اعسار محکوم علیه تنها مربوط به دیون و حقوق دینی است و در مورد سایر اجراییه‌ها و احکام عینی نمی‌توان از اعسار استفاده کرد.

بند سوم: فرجام خواهی

منظور از رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. بنابراین مطابق با این موضوع فرجام خواهی نه شیوه عدولی و نه شیوه اصلاحی می‌باشد بلکه نوع خاصی از شکایت است که به موجب آن رأی ناعادلانه‌ایی که صادر شده باید نقض گردیده حق تضییع شده محکوم علیه نیز احیا شود.[۲۲۴]
اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا فرجام خواهی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟
منظور از اثر تعلیقی تأثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم مورد فرجام است. اصولاً به موجب م ۲ ق.ا.ا.م احکام قطعی قابل اجرا هستند لذا حکمی که قطعی شده و نسبت به آن تقاضای فرجام شده می‌توان بنا به تقاضای محکوم له اجرا نمود. بنابراین اصولاً قابل فرجام بودن حکم مانع اجرای رأی قطعی نیست اما استثنائاً در برخی موارد قانونگذار تحت شرایط خاصی امکان تعلیق اجرای حکم را پیش‌بینی نموده است آنچنانکه در م ۳۸۶ ق.آ.د.م قانونگذار مقرر داشته است: «درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولیکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف) چنانچه محکوم‌به مالی باشد در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
ب) چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. در این ماده قانونگذار محکوم‌به مالی و غیرمالی را از هم تفکیک نموده و در خصوص تعلیق اجرای حکم در مورد هر کدام از این ۲ احکام متفاوتی را بیان نموده است.[۲۲۵]
تعیین تأمین و گرفتن آن با توجه به بند ب م ۳۸۶ ق.آ.د.م با دادگاه صادر کننده حکم است که حسب مورد ممکن است دادگاه نخستین «م ۳۶۷ ق.آ.د.م» و یا دادگاه تجدیدنظر «م ۳۸۶ ق.آ.د.م» باشد. چنانچه دادگاه گرفتن تأمین رأی را در محکوم‌به مالی ضروری تشخیص دهد میزان آن باید برابر محکوم‌به باشد. تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال غیرمنقول و … باشد.[۲۲۶]
مطلبی که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که اگر محکوم‌به مالی باشد و تشخیص دادگاه بر این باشد که قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین متناسب اخذ شود و دایره اجرا به محکوم‌له ابلاغ کند که جهت اجرای حکم می‌بایست تأمین متناسب تودیع بنماید اما محکوم‌له از تودیع تأمین متناسب امتناع نماید تکلیف چیست؟ آیا عدم تودیع تأمین متناسب مانع اجرای حکم در مورد محکوم‌به مالی که نسبت به آن درخواست فرجام صورت گرفته خواهد شد یا خیر؟
قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ نداده است و نویسندگان آئین دادرسی ما نیز معترض موضوع نشده‌اند. به نظر می‌رسد از مفهوم بند الف م ۳۸۶ چنین استنباط می‌شود که اگر دادگاه لزوم اخذ تأمین را جهت اجرای محکوم به مالی احراز نماید و محکوم‌له از تودیع متناسب امتناع نماید، می‌بایست اجرای حکم تا زمان تودیع تأمین متناسب به تأخیر بیفتد چرا که هدف از گرفتن تأمین این است که در صورتی در مرحله فرجامی رأی فرجام خواسته نقض گردد و حکم فرجام خواسته بعد از قطعیت اجرا شده باشد، اعاده وضع سابق ممکن بوده و ما بتوانیم زیانی را که در اثر اجرای حکم قطعی به محکوم علیه وارد شده است جبران نمائیم و تنها راه جبران این زیان این است که زیان وارده از تأمین اخذ شده از محکوم‌له که معادل محکوم‌به بوده است استیفا شود اما اگر محکوم‌له حکم قطعی حاضر به تودیع تأمین متناسب نباشد در صورتی که دادگاه اجازه اجرای حکم قطعی را بدهد و حکم اجرا شود و متعاقباً حکم فرجام خواسته به نفع محکوم علیه قطعی نقض شود اعاده وضع سابق و جبران زیانی که بر اثر اجرای حکم بر وی وارد شده متأثر بوده و گاهی اوقات غیر ممکن می‌شود. به همین دلیل است که به عقیده ما در صورت عدم تودیع تأمین متناسب از محتوی ماده می‌شود چنین نتیجه گرفت که دایره اجرا، اجرای حکم را تا زمان تعیین تکلیف حکم فرجام خواسته به تأخیر خواهد انداخت.[۲۲۷]

الف:تاخیر اجرای حکم قطعی در امور مالی

اگرچه صدر ماده ۳۸۶ قانون یاد شده فرجامخواهی را از موجبات تأخیر اجرای حکم ندانسته ولی ترتیب مورد عمل به شرح مقرر در دو بند الف و ب ذیل آن مستند، مفهومی دیگر را می‌رساند؛ چه برابر بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م در مواردی که محکوم‌به مالی است، اجرای حکم می‌تواند به تشخیص دادگاه به تأخیر افتد و برای این که حکم به مرحله اجراء در آید و تداوم یابد، محکوم له می‌بایست تأمین مناسبی را به تشخیص و نظر دادگاه بسپرد. سیاق عبارات مندرج در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م به گونه‌ای است که در ظاهر این معنی را به ذهن می‌رساند که برای اجرای محکوم‌به مالی، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد و مادام که تأمین یاد شده را نزد دادگاه نسپارد، اجراء آغاز نخواهد شد. اما باید از این ظاهر گذشت و بر این باور بود که شروع به اجراء و سپردن تأمین مناسب برای اجرای حکم، متوقف بر آن است که دادگاه آن را لازم بداند؛ عبارت «در صورت لزوم» که در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م بکار رفته، به این معنی است که فقط در موارد لزوم که موارد استثنایی و خاص است، اجرای حکم قطعی با محکوم به مالی، متوقف و موکول بر آن است که محکوم‌له نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تأمین مناسب تودیع نماید. تشخیص موارد لزوم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد اجراء است.
به نظر می رسد، با توجه به مدلول بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م و صدر ماده ۳۸۶ آن قانون، تأمین مناسبی که محکوم‌له باید بپردازد به تناسب ارزش اقتصادی محکوم‌به مالی و به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود که معمولاً میزان این تأمین، می‌تواند معادل ارزش کل محکوم به را تشکیل دهد.[۲۲۸] اگرچه اجرای حکم صادره به جهت قطعیت آن، حق محکوم‌له است و اصولاً نباید اجرای حکم را مقید به امر و واقعه‌‌ی دیگر و یا تودیع وجهی نزد دادگاه نمود، ولی چون با اجرای حکم، محکوم‌به از اختیار محکوم‌علیه خارج می‌شود، اعاده آن در صورت نقض رأی فرجام خواسته، دایره اجرا و به ویژه محکوم علیه را به تکلّف می‌اندازد. این میزان تأمین نیز از آن جهت از محکوم‌له اخذ می‌گردد که دادگاه مورد لزوم را تشخیص داده و به آن جهت که نقض رأی در مرحله فرجامی امری محتمل است، میزان تأمین مأخوذ را از بابت امکان اعاده کل محکوم به و خسارات و هزینه‌های ناشی از اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض رأی فرجام خواسته تعیین و مقرر می‌دارد. ولی روشن است که مرجع نقض و ابرام، دادگاهی نیست که میزان تأمین مورد لزوم را تعیین کرده و تشخیص می‌دهد؛ به همین علت چنانچه حکم مورد اجراء در مرحله فرجامی، توسط دیوان عالی کشور نقض گردد، عملیات اجرایی باید به دستور دادگاه مجری حکم به حالت قبل از اجراء برگردد[۲۲۹] و تأمین مناسب مزبور نیز باید به نحوی تعیین و مقرر شود که در صورت نقض حکم فرجام خواسته، عین محکوم به مالی و یا معادل ارزش مالی آن و همچنین خسارات وارده به محکوم علیه را که در اثر اجرای حکم به او وارد شده و به علاوه هزینه‌های اعاده عملیات اجرایی را پوشش دهد.

ب: تأخیر اجرای حکم قطعی در امور غیر مالی

چگونگی اجرای حکم قطعی در امور غیرمالی و ضرورت تأخیر در اجرای حکم فرجام‌خواسته و همچنین دادگاهی که میزان تأمین مناسب را مقرر می‌دارد و شخصی که تأمین را می‌سپرد، کمی متفاوت با آن چیزی است که در بند الف ماده۳۸۶ ق.آ.د.م در مورد تأخیر اجرای حکم در امور مالی شاهد بودیم. بند ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م می‌گوید: «چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکومٌ علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.».‌
مفاد و حکم مقرر در بند ب ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م بیشتر جنبه تکلیفی دارد و تأخیر اجرای حکم وابسته و موکول به تشخیص دادگاه نیست؛ آنچه که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم نهاده شده، تنها میزان تأمین مناسب است. ضمن آن که اخذ تأمین مناسب تکلیف دادگاه است و موضوعی نیست که دادگاه در گرفتن تأمین یا نگرفتن آن، مختار و آزاد باشد.[۲۳۰]
همان طور که برخی به درستی گفته‌اند اخذ تأمین و خسارت احتمالی در مورد محکوم‌به غیر مالی، تنها به این منظور است که زمینه اجرای حکم فرجام خواسته در صورت ابرام حکم مزبور، آماده و فراهم بماند.[۲۳۱]
بنابراین چنانچه محکوم علیه بخواهد اجرای حکم در امور غیرمالی را با تأخیر مواجه سازد، کافی است درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته تقدیم داشته و تأمین مقرر توسط آن دادگاه را نیز بسپارد. در این صورت دادگاه مکلّف خواهد بود که قرار تأخیر اجرای حکم در امور غیرمالی را صادر نماید. علت چنین وضعیتی را بیشتر باید در اهمیت بسیاری از دعاوی غیرمالی جست. موضوع بسیاری از دعاوی غیرمالی از آنچنان اهیت خطیری برخوردار است که اجرای حکم دادگاه راجع به آن (محکوم به غیرمالی)، امکان اعاده وضع به حال سابق را در صورت نقض حکم فرجام خواسته، بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می‌سازد. به همین علت قانونگذار به محکوم‌ علیه اختیار داد تا با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم فرجام خواسته را تا زمان صدور رأی فرجامی به تأخیر اندازد. از جمله دعاوی غیرمالی که دارای اهمیتی بسیار می‌باشد، دعاوی مربوط به اعلام اصل نکاح، دعاوی اصل طلاق و مجوز طلاق، دعوی فسخ نکاح، دعوی حضانت، دعوی موت فرضی غایب مفقود الاثر، دعوی حجر و رشد، دعوی ملاقات فرزند، دعوی اعلام رجوع از طلاق است.
در مورد ماهیت و نوع تأمین مناسب، گفته شده با توجه به قابل تقویم نبودن محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب نمی‌تواند توقیف مال منقول یا غیرمنقول باشد بلکه باید از امکانات و وسایل دیگری استفاده نمود که با محکوم به غیر مالی تناسب داشته باشد. چه قید «مناسب» در کنار واژه «تأمین»، تأکیدی بر این معنی است که تأمین مزبور را نتوان صرفاً توقیف مال منقول یا غیر منقول پنداشت.[۲۳۲] بلکه باید مال یا تعهد بر فعل یا ترک فعلی (در قالب ضامن معتبر) باشد که با ماهیت محکوم به غیرمالی متناسب بوده و سنخیت داشته باشد. البته این درست است که در محدوده تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م، ضامن معتبر نهادی جدای از تأمین مناسب است، ولی باید توجه داشت که بر خلاف آنچه برخی از حقوقدانان معتقدند و این دو نهاد را در مبحث اجرای احکام از یکدیگر تفکیک می‌کنند،[۲۳۳] در مواردی که قانونگذار تنها از تأمین مناسب یاد کرده، مناسب بودن تأمین کافی است تا آن را در مورد محکوم‌به غیرمالی، اعم از ضامن معتبر بدانیم. در غیر این صورت یکی از مناسب‌ترین تأمین‌های قانونی جهت حفظ وضعیت موجود در احکام غیر مالی را از نظام تصمیمات و ترتیبات تأمینی و اجرایی خارج ساخته‌ایم.

بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث

یکی دیگر از طرق شکایت از آراء که می‌تواند باعث تأخیر اجرای حکم دادگاه گردد، اعتراض شخص ثالث است. این طریق که از گذشته به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شهرت یافته به شخص ثالث حق میدهد تا در هر موردی، رأی دادگاه را که نسبت به اشخاص دیگری صادر شده، مخل حقوق خود می‌بیند و در آن دادرسی نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا دخالت نداشته، بتواند آن رأی را مورد اعتراض خود قرار دهد[۲۳۴].
ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م در این مورد مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.». چنانچه رأیی که شخص ثالث در دادرسی مربوط به آن دخالت نداشته، به مرحله اجراء در آید، ممکن است حتی اگر شخص ثالث در دعوی اعتراض ثالث خود نیز موفق گردد، نتواند حقوق خود را حفظ و اعاده نماید. به همین علت به شخص ثالث اختیار داده شده تا با توسل به یکی از طرق و ترتیبات موقتی و عنداللزوم تأمینی، از اجرای حکم صادره جلوگیری نموده و یا آن را تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث، به تأخیر اندازد.
به عبارت دیگر، دعوی اعتراض شخص ثالث از جمله آن دعاوی است که در قالب یک طریق شکایت از رأی، نوک پیکان حمله خود را متوجه رأیی می‌کند که حقوق شخص ثالث را نادیده گرفته و یا خللی به آن وارد کرده است. اصولاً اجرای چنین آرایی نیز حقوق شخص ثالث را تضییع ساخته و گاه اعاده آن را سخت و دشوار و در مواردی غیر ممکن می‌کند. بنابراین باید به دنبال طریقی بود تا با اتخاذ و بواسطه آن، بتوان جلوی اجرای حکم را تا تعیین تکلیف دعوی اعتراض شخص ثالث گرفت. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، تنها طریق ممکن برای جلوگیری از اجرای حکم و به تعویق انداختن آن را صدور قرار تأخیر اجرای حکم قرار داد. به موجب ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.».
تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث است که اگر این تأمین نیز سپرده نشود، اجرای حکم معترض عنه ادامه خواهد یافت و تأخیری در آن صورت نخواهد گرفت. بدیهی است با توجه به نحوه نگارش و سیاق عبارات مندرج در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م اخذ تأمین مناسب در مواردی که دادگاه صدور قرار تأخیر اجرای حکم را به جهت ممکن نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم، لازم تشخیص می‌دهد، ضروری و تکلیف دادگاه است. با این ترتیب دادگاه نمی‌تواند بدون اخذ تأمین و خسارت احتمالی از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم معترض عنه را صادر نماید.

مبحث دوم: طواری موجد تعطیل

گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم

به گفته برخی از حقوقدانان تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای تئقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[۲۳۵].حقوقدان دیگری بدون اینکه تعطیل را تعریف نمایند در مورد تفاوت بین تعطیل و توقیف اظهار نظر نموده است ، بر طبق نظر این حقوقدان درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد[۲۳۶].
تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است[۲۳۷]. در این گفتار تعطیل اجرای آراء داوری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم

بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له

یکی دیگر از مصادیق تعطیل رضایت کتبی محکوم‌له دائر بر تعطیل اجرای حکم است[۲۳۸]. رضایت عبارت است از اعلام گذشت بی چون و چرا و قید و شرط محکوم‌له نسبت به پرونده اجرائی و محکوم‌به. در برخی اوقات ممکن است محکوم‌له به دلیل اینکه محکوم‌علیه رضایت وی را جلب کرده و حقوق وی را کاملاً استیفا نموده نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت کند. گاهی اوقات نیز ممکن است اینگونه نباشد و محکوم‌له به هر دلیلی نسبت به محکوم‌علیه و به تبع آن نسبت به پرونده اجرائی اعلام گذشت نماید. اینکه محکوم‌له به چه دلیلی و چرا نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت نموده است تأثیری در وضعیت پرونده اجرائی نداشته و در هر حال باعث مختومه شدن و بایگانی شدن همیشگی پرونده می‌گردد.
تفاوت رضایت با ابراز رسید وصول محکوم‌به از جانب محکوم‌له به دایره اجرا در این است که در زمانی که محکوم‌له رسید را ابراز می‌کند در حقیقت به وصول محکوم‌به اقرار نموده و به دادگاه اعلام می‌نماید که حقوق خود را کاملاً دریافت داشته است اما در رضایت اینگونه نیست، رضایت یک نوع اسقاط حق از جانب ذیحق است که ممکن است این اعلام رضایت در مقابل عوضی باشد و یا اینکه رضایت بلاعوض داده شده و محکوم‌به پرداخت نشده باشد.
بنابراین می‌توانیم بگوئیم در جایی که محکوم‌له اعلام رضایت نماید رضایت دایره عام‌تری نسبت به ابراز رسید وصول محکوم‌به خواهد داشت. بنا براین در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت[۲۳۹].
آنچه که در این قسمت قابل انتقاد است این است که قانونگذار در ماده فوق الذکر، بین رضایت شفاهی و رضایت کتبی قائل به تفاوت شده و تنها رضایت کتبی را از موجبات تعطیل دانسته است در حالی که از لحاظ ثبوتی و ماهیتی فرقی بین رضایت کتبی و شفاهی وجود نداشته و همانگونه که رضایت کتبی باعث اسقاط حق ذیحق می‌گردد رضایت شفاهی نیز دارای همان خصایص و آثار می‌باشد. شاید دلیل این تفاوت این است که رضایت کتبی به مأمور اجرا یا دادورز تحویل داده شده و در اینصورت به راحتی می‌توان از روی نوشته تشخیص داد آیا این رضایت قطعی و بی قید و شرط است یا خیر؟ در حالی که در فقه اسلامی و حقوق ایران رضایت شفاهی زمانی دارای اثر حقوقی است که عندالحاکم باشد. در حالیکه دادورز حاکم اسلامی به حساب نیامده و رضایت شفاهی که نزد وی اعلام میشود قابل ترتیب اثر نیست. بهتر این بود که قانونگذار ما رضایت شفاهی را نیز در صورتی که نزد قاضی‌ای که حکم زیر نظر وی اجرا میشود اعلام شود دارای همان آثاری می‌دانست که رضایت کتبی دارد.
مطلب دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است این است که قانونگذار فقط از لفظ رضایت کتبی حرف به میان آورده اما در خصوص اینکه آیا رضایت منجز یا بی قید و شرط باشد حرفی به میان نیاورده است که به نظر رضایت مشروط نمی‌تواند از موجبات تعطیل باشد همانگونه که رضایت معلق نیز چنین است چراکه در رضایت مشروط یا رضایت معلق ممکن است در صورت عدم حصول شرط یا عدم حصول معلق علیه رضایت کن لم یکن شده و پرونده اجرائی مجدد به جریان افتد.

فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری

با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند
طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است. یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم تاخیر اجرای حکم است.که، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد. این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ. د.م).
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.
وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.اما تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید. درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد.
به بیان دیگر،تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اخ
تیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است
مبحث دوم: پیشنهادات
۱- رو برو بودن با واقعیت گریز ناپذیر ارجاع دعاوی کهنه و مندرس مدنی به دادگاهها که زیر گرد و خاک گذر روزگار چنان پنهان است که تشخیص سره از ناسره و حق از ناحق و راستی از کژی اگر نا ممکن نباشد بسیار سخت و صعب است و کاری بس توانفرساست که اعتماد بر ادله و مستندات دو سوی دعوا بار سنگینی بر وجدان دادرس است که گرد و غبار روزگار راهش را به سوی حقیقت تیره و تار کرده است؛ ضرورت احیا مرور زمان را در دعوای مدنی فراهم آورده است.در این عصر ارتباطات و بالا رفتن سطح دانش و آگاهی اجتماعی شهروندان، مردم به راحتی از تعرضات احتمالی به حقوق و اموال مطلع می گردند و با فرصت موسعی که قانون مقرر کرده است می توانند به مرجع قضایی جهت تظلم خواهی مراجعه نمایند و در دادگاهها به جستجوی عدالت قضایی بپردازند و در پی اثبات حقوق خویش باشند و مراحل دادرسی را صدور حکم نهایی طی نمایند؛ این عادلانه ترین رفتار حاکمیت با شهروندان است که در فرصتی گسترده به دعاوی آنها گوش دهد .دور از ذهن نیست که در مانحن فیه باید که نظم عمومی و آسایش اجتماعی را پیش انداخت و به برقراری مجدد مبحث مرور زمان در دعاوی مدنی همت گماشت که کاری شایسته در گسترش بهداشت روانی شهروندان و بهداشت قضایی جامعه نیز می باشد.
۲-دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است.. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.
۳- باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
۴- هنگامی که اجرای حکم آغاز می گردد، اصولا نمی توان جریان اجرای حکم را به هر دلیل و علتی، متوقف کرد، و یا معوق گذارد. قطع و تعطیل اجرای حکم نیز ممکن نیست. مگر آن که این امر به واسطه یکی از جهاتی نظیر وقایعی که در جریان اجراء رخ می دهد و یا دستور و تصمیمی که مقامات قضایی اتخاذ می نمایند و همچنین تصمیمات و اقدامات هر یک از طرف های اجرائیه، موجب توقف موقتی یا دایمی اجرای حکم گردد.
وقتی قانونگذار برای ایستایی اجرای حکم دادگاه و متوقف ساختن آن،از عناوین متفاوت و جداگانه ای مانند تاخیر اجرای حکم،تعطیل اجرای حکم و یا قطع اجراء استفاده می کند،بی تردید به دنبال اهداف گوناگونی است و هر یک از عناوین یاد شده را به منظور خاصی تاسیس نموده تا آن را در جهات مختلف و متفاوتی به کار برد.پس اصولا نباید این عناوین را به یک معنی گرفت و آنها را مترادف هم فرض کرد.ضروری است با لحاظ ضوابط قانونی ، دست به تعریف هر یک از این عناوین زده و سعی نمود با بیان مختصاتی، این عناوین را از یکدیگر تفکیک کرده تا بتوان در سایه آن،مفاهیم و عناوین یاد شده را از هم تمیز داد. تنها مورد مبهم، نهاد قطع اجرای حکم دادگاه است که از یک سو با توجه به فقدان نصی که مصداقی از آن را بیان کند و از سوی دیگر نزدیکی و شباهت آن به نهاد تعطیل اجرای حکم ،موجب شده که طرح و بررسی آن دچار اشکال شود و نیاز به تحقیق بیشتری باشد.

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

۱-آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی/فارسی، ج اول، چ پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰
۲- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵
۳-آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری، چ۵، ج ۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴،
۴-امرائی ،یونس ، اعتبار اسناد رسمی ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول .، تهران ۱۳۸۹
۵- امامی، حسن ، حقوق مدنی ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ یازدهم ، تهران،۱۳۸۵
۶-آذرنوش،آذرتاش و مرتضی شیرازی ومحمد عادل، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، ۱۳۸۷
۷- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج۲، چاپ اول، ،۱۳۸۵
۸-بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج۴، ۱۳۸۱
۹- _______________، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲
۱۰- باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، ۱۳۸۵
۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷٫
۱۲- حسینی، محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران،۱۳۸۰
۱۳- ______________، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷
۱۴- حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۵
۱۵- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی،ج ۳، نشر میزان، چاپ اول بهار ۹۰، ص۹۱
۱۶- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج ۲، نشر میزان، چاپ اول، سال ۸۹، ص۱۹۶٫
۱۷- ______________ ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۸ – ______________، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، نشر بنیاد حقوقی میزان،چاپ اول،۱۳۹۰
۱۹- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴
۲۰- __________________،جلد دوم( دوره بنیادین)،تهران، انتشارات دراک،چاپ بیست و یکم،پاییز ۱۳۹۲
۲۱- شهری ،غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۵۸ به بعد، انتشارات روزنامه رسمی
۲۲-رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۵
۲۳- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، چاپ اول،۱۳۸۶