اساساً رویکرد افراد به رسانهها به دلیل کسب دو پاداش است:
الف-پاداش آنی، مثل حوادث و رویدادها (نیاز به داشتن اطلاعاتی که در زندگی جاری و روزمره موثر است)
ب-پاداشهای آتی، خدمات مقولههای آموزش و درازمدت (نیاز به یافتن شغل و جستجوی آگهی ها، استفادههای آموزشی و…) (زارعیان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰)
۱۸-۲-۲- چهارچوب نظری تحقیق
برای بررسی متغیر وابسته تحقیق (سرمایه اجتماعی)، مناسبترین نظریه، نظریه رابرت پاتنام میباشد؛ نظریه پاتنام را به طور مفصل در بخش مبانی نظری توضیح دادیم، در این جا فقط اشارهای مختصر به این نظریه میافکنیم تا وجوه مشابه آن با متغیر وابسته تحقیق مشخص گردد.
دغدغه اصلی پاتنام از طرح ایده سرمایه اجتماعی حل معمای عمل جمعی است. از نظر وی بهزعم اکثر دانشمندان رشتههای علوم اجتماعی مناسبترین راهحل مشکل مزبور استفاده از سرمایه جمعی است. پاتنام تعریف جوهری و کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه نموده است. وی در تعاریف نخستین خود «اعتماد»، «هنجارها» و«شبکهها» را به مثابه عناصر سرمایه اجتماعی و«تسهیل کنش» را کارکرد آن معرفی کرده است. پاتنام مینویسد: «منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون از سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکههاست که میتوانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارآیی جامعه را بهبود بخشند.»(پاتنام، ۱۳۸۰، ص۲۸۵) از نظر پاتنام تسهیل کنشهای ارادی و کسب منفعت متقابل مهمترین کارکردهای سرمایه اجتماعی است. وی معتقد است سرمایه اجتماعی مانند سرمایهها مولد است و امکان دستیابی به اهدافی را فراهم میکند که بدون آن غیرقابل دسترس خواهند بود.
از نظر پاتنام سازمان اجتماعی ویژگیهایی دارد که هماهنگی و همکاری را برای منفعت متقابل تسهیل میکند. این ویژگیها عبارتند از:
۱-وجود شبکههای رسمی و غیر رسمی ارتباطات: شبکههای مشارکت مدنی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعیاند. هرچه این شبکهها در جامعهای متراکمتر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند. (پاتنام، ۱۳۸۰، ص ۲۹۶)
۲-هنجارهای بدهبستان متقابل: مهمترین سودمندی این هنجارها تقویت اعتماد، کاهش هزینه معاملات و تسهیل همکاری است. او این هنجارها را از مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی میداند. او میگوید:«گروهها و جوامعی که این هنجارها بر آنها حاکم است و از آن پیروی میکنند، به شکل موثری بر فرصتطلبی و مشکلات جمعی فایق میآیند.»
۳-اعتماد اجتماعی: پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع هنجاری معامله متقابل و شبکههای مشارکت مدنی میداند. اعتماد همکاری را تسهیل میکند و هرچه سطح اعتماد در جامعهای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود. (غفاری، ۱۳۹۰، ص۶۶)
همانطور که در نظریه پاتنام مشاهده میشود، سه مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی(شبکههای اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای همیاری) متناسب با فرضیات تحقیق میباشد.
مناسبترین نظریه برای سنجش متغیر اصلی مستقل یعنی تماشای برنامههای تلویزیون، نظریه کاشت میباشد. نظریه کاشت از سوی «جرج گربنر»مطرح شده و توسعه یافته است. او در دهه ۱۹۶۰ تحقیقاتی را با عنوان «شاخصهای فرهنگی» شروع کرد که تأثیرات تماشای تلویزیون را بر باورها و دیدگاههای بینندگان درباره جهان واقعی، بررسی میکرد. بن بر نظریه کاشت، تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود، به ابلاغ پیامهای به همپیوستهای گرایش دارد که درسهای یکسانی را مکرراً به نمایش در میآورد. گربنر استدلال میکند که بینندگان پرمصرف در مقایسه با بینندگان کممصرف دنیا رابیشتر ناامن میبینند.
گربنر یادآوری میکند که بیننده عادی به طور متوسط چهار ساعت در روز تلویزیون تماشا میکند، افراد پرمصرف از این هم بیشتر تماشا میکنند. وی میگوید: -از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عملاً دیگر منابع اطلاعات، افکار و آگاهیها را به انحصار در میآورد و یک کاسه میکند. اثر این مواجهه با پامهای مشابه، چیزی را تولید میکند که گربنر آن را کاشت میخواند؛ یا به عبارتی آموزش جهانبینی رایج، نقشهای رایج و ارزشهای رایج.
گربنر در واکنش به بعضی انتقادها از جمله انتقاد «پل هیرش» مبنی بر اینکه، گربنر کار کنترل سایر متغیرها را به خوبی انجام نداده است و اگر متغیرهای دیگر را همزمان کنترل کند، تغییر باقی مانده که بتوان آن را به تلویزیون نسبت داد، خیلی کم است؛ نظریه کاشت را مورد تجدید نظر قرار داده است و دو مفهوم –جریان اصلی- و –تشدید- را اضافه کرد.
۱۹-۲-۲- مدل تحقیق
نمودار(۷-۲) مدل تحقیق
برنامه های تلویزیون
سرمایه اجتماعی خانواده
۳- فصل سوم: روش بررسی
۱-۳- مقدمه
روش عبارتست از مجموعهای از فعالیتها که برای دستیابی به هدف یا اهدافی خاص صورت میگیرد. لذا روش پژوهش را نیز میتوان مجموعه اقداماتی دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها درصدد کشف پاسخ سوالات پژوهش، بررسی و یا عدم تأیید فرضیههای خود بر میآید. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیتهای و ابسته به زمینه تحقیق به شمار میروند. روشهای مورد نظر متعدد بوده و هر کدام با توجه به تناسبشان به موضوع و فرضیههای تحقیق به کشف قوانین علمی کمک میکنند، لذا در هر پژوهش، محقق سعی میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند. چرا که شناخت و اقعیتهای موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم روشهایی است که به شکل دقیق بتواند ارتباط بین پدیدهها را تبیین نموده و به کشف واقعیتها منجر شود.<br
/>دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. «روش سنگ بنای هر کار علمی است و اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است.» (ساروخانی، ۱۳۸۲، ص۱۲۷) با توجه به ضرورت روششناسی در امر تحقیق باید دانست که روش علمی، موجهترین روش جهت آگاهی انسان است و آنچه تحقیق به عنوان نتایج به دست میآورد بستگی زیادی به انتخاب روش دارد.(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۰، ۸۴) مقصود از روش علمی، راهها و شیوههایی است که پژوهشگر را از خطا محفوظ داشته و رسیدن به حقیقت را برای او امکانپذیر سازد.- این روش شکل خاص و نظامداری است از همه انواع بررسیها و تفکرات انعکاسی که منظور از کاربرد آن، افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر و از طرفی بالا بردن اعتبار جواب و کاهش بهرهگیری میباشد. (هومن، ۱۳۸۰، ص۹۳) بنابراین،- هرتحقیقی راه و روش مخصوص به خود را دارد و روش کار تحقیق باید متناسب با هدفهای تحقیق باشد. (کیوی و کامپنهود، ۱۳۷۷،ص۱۸۵)
۲-۳- روش تحقیق
این تحقیق با استفاده از روش پیمایش صورت میپذیرد و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضیات پژوهش، اقدام به طراحی پرسشنامه نمودهایم. تحقیق پیمایشی یکی از فنون بسیار قدیمی تحقیق به شمار میرود، میتوان از روش پیمایشی برای هدفهای توصیفی، تبیینی و اکتشافی استفاده کرد. از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده میشود که در آنها «فرد» واحد تحلیل در نظر گرفته میشود. اگرچه میتوان این روش را برای واحدهای دیگر تحلیل از قبیل گروهها و کنشهای متقابل به کار برد، که در اینجا باید از عدهای از افراد به منزله پاسخگو یا خبررسان استفاده کرد. (ببی، ۱۳۸۵، ص ۵۳۰) تحقیق پیمایشی احتمالاً بهترین روش برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقهمند به جمعآوری دادههای اساسی برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرگی هستند که نمیتوان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. با نمونهگیری احتمالی دقیق میتوان گروهی از پاسخگویان را فراهم آورد که ویژگیهای آنان منعکس کننده ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشند و پرسشنامههای استاندارد شده دقیق، دادههایی به دست می دهند که با دادههایی که از همه پاسخگویان به دست میآیند شباهت دارند و نتایج آنها قابل تعمیم است (ببی، ۱۳۸۵، ص۵۳۱) در تحقیقات پیمایشی از دو نوع پرسشنامه استفاده میشود. بعضی از پرسشنامهها دارای مجموعهای از سوالات استاندارد شده هستند که فقط یک دسته پاسخهای معین به آنها میتوان داد. پاسخگویان یا پژوهشگر، با زدن علامت، گروههای معینی از پاسخها را به سوالات پرسیده شده مشخص میکنند. پرسشنامههای برخوردار از سوالات بسته این مزیت را دارند که مقایسه و جدولبندی پاسخها آسان است، چراکه فقط با تعداد کمی از مقولهها سرو کار داریم. از سوی دیگر، از آنجا که آنها مجالی برای موشکافی در عقاید یا بیان شفاهی فراهم نمیسازند، اطلاعاتی که ارائه میکنند ممکن است دارای دامنه محدود باشد. نوع دیگر پرسشنامه، پرسشنامه دارای سوالات باز است که به پاسخگویان فرصت میدهد نظرات خود را با عبارات خودشان بیان کنند. پاسخگو در این پرسشنامهها به علامت زدن پاسخهای ثابت محدود نمیشود، پرسشنامههای باز انعطاف پذیرتر بوده و اطلاعات ارزشمندی نسبت به پرسشنامههای استاندارد شده فراهم میکنند. پژوهشگر میتواند پاسخها را پیگیری کند تا به نحو عمیقتری به آنچه پاسخگو فکر میکند پی ببرد. از سوی دیگر، استاندارد نکردن سوالات ممکن است پاسخها را دشوارتر کند. (گیدنز، ۱۳۷۶، ۷۲۹) مزیت عمده روش پیمایشی آن است که به پژوهشگر اجازه میدهد که دادههایی را از جمعیت بزرگ جمعآوری کند و آن را با پاسخهای سایر ملتها مقایسه کند. همچنین پیمایشها وسیله بسیار خوبی برای سنجش نگرشها و جهتگیریها در جمعیتهای بزرگ هستند. اما مهمترین ضعف این روش آن است که پاسخهای داده شده به سوالات ممکن است مصنوعی باشد. (سخاوت، ۱۳۷۹، ص۲۵)
پژوهشگران دست کم دو نوع پیمایش را به کار میبرند: پیمایش توصیفی، به منظور نمایش یا مستند کردن وضعیت یا نگرشهای جاری صورت میگیرد: یعنی آنچه را در وضع موجود هست، توصیف میکنند. پیمایش تحلیلی نیز، به منظور توصیف و تبیین این مطلب به کار میرود که چرا وضعیت خاصی وجود دارد. در این رویکرد معمولاً دو یا چند متغیر برای آزمون فرضیههای پژوهشی بررسی میشوند. نتایج به دست آمده، به محقق امکان میدهد تا روابط متقابل میان متغیرها را بیازماید و به پارهای تبیینهای استنباطی دست یابد.(ویمر و دومینیک، ۱۳۸۴، صص۲۶۵-۲۶۶) به علاوه پیمایش تحلیلی میکوشد(معمولاً با آزمون برخی فرضیهها) وجود برخی شرایط را توصیف و تبیین کند.(ویمر و دومینیک، ۱۳۸۴، ص۳۲۸)
۳-۳- جامعه آماری

مدنی هیچ شریکی سهم مفروض ندارد بلکه سهمی از سهام شرکت را داراست. بنابراین شرکاء باید شخصی را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بین خود و یا خارج تعیین نمایند.[۷۵]
همچنین در ماده ۵۱۹ ق. م. در خصوص شرکاء غیر مدیر مقرر شده که ؛ شرکاء غیر مدیر، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقی خلاف آن، باطل است.
در قانونگذاری فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکیت از حق مالکیت مفروز به مشاع منتقل می شود. هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق اداره و مدیریت اموال مشاع به تنهایی را ندارد و در این خصوص از سایر شرکاء باید اذن در تصرف و مدیریت کسب بکند. و این مورد را ماده ۱۸۵۹ قانون مدنی فرانسه تقویت می کند که اداره اموال مشترک در حالی که مدیری برای آن معین نشده به شکل ذیل رفتار می شود:
شرکاء به عنوان نائب و نماینده یکدیگرند و هر کس کاری انجام دهد دلیل بر عمل سایر شرکاء است و اگر کاری خارج از اذن نماینده صورت بپذیرد باید بعداً توسط سایر شرکاء تنفیذ شود.
هر شریکی حق تعدیل در کارهای شرکت را ندارد مگر با رضایت سایرین. حتی اگر این تعدیل به نفع سایر شرکاء باشد.[۷۶]
۴-۱-۴-۱ تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر :
۱-نسبت به منافع شرکت :
در حقوق مصر قانونگذار در خصوص حق هر شریک نسبت به منافع حاصل از شرکت و تکالیفی که شرکاء در حفظ و نگهداری از این حقوق باید رعایت نمایند چنین مقرر کرده است که ؛هر شریک باید از فعالیتی که موجب زیان شرکت یا مغایر هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده، باشد خودداری ورزد. او باید به منافع شرکت چندان بذل عنایت کند که گویی مال خودش است،مکر اینکه به عنوان مدیر با اجرت منصوب شده باشد که در این صورت، نباید دقت و عنایتی کمتر از فرد عادی، معمول کند.
۲-دریافت مطالبات شرکت:
در زمینه مطالبات شرکت مدنی و اینکه یکی از شرکاء ممکن است اینگونه مطالبات را دریافت نماید قانونگذار مصر بیان می دارد ؛ شریکی که مبلغی پول متعلق به شرکت را دریافت یا نزد اوست، بدون نیاز به مطالبه قضایی یا درخواست رسمی، ضامن بهره آن، از روز دریافت پول یا بودن پول نزذ او و نیز در صورت اقتضاء، ضامن خسارت وارده است. همچنین شریکی که از منابع مالی خود، پولی به شرکت می دهد یا با حسن نیت و بصیرت، هزینه ای سودمند برای شرکت، متحمل می شود حق مطالبه بهره آن را از شرکت از تاریخ پرداخت آن را دارد.
۳-تادیه دیون :
ماده ۵۲۳ ق. م. مصر،در زمینه تادیه دیون شرکت مقرر می دارد ؛ جنانچه دارایی شرکت، کافی برای تادیه دیون آن نباشد، شرکاء ضامن این دیون، به نسبت سهم خود در زیان شرکت، از اموال خود هستند، مگر اینکه توافق، نسبت دیگری را مقرر کرده باشد. هر توافقی که شریک را از مسئولیت مربوط به دیون شرکت، بری کند باطل است. شرکاء نسبت به سهمشان در دیون شرکت، مسئولیت تضامنی ندارند، مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.همچنین بستانکاران شخصی شریک، نمی توانند در اثنای استمرار شرکت، طلب خود را از سهم چنین شریکی در سرمایه شرکت، مطالبه کنند بلکه می توانند از سهم او از منافع مطالبه کنند. چنین بستانکارانی می توانند پس از تصفیه شرکت، حقوق خود را نسبت به سهم مدیون در دارایی شرکت پس از پرداخت دیون شرکت اعمال کنند و پیش از تصفیه شرکت، می توانند توقیف احتیاطی او را بخواهند.(ماده ۵۲۴و۵۲۵ق.م. م).
۴-مستحق للغیر شدن حصه یکی از شرکاء :
در مواردی که حصه مفروز یکی از مالکین مال مشاع در شرکت مدنی ، متعلق حق ثالث و یا مورد تعرض شخص وی گردد ،شرکاء متعهد و ضامن یکدیگرند .وهر یک از انان به نسبت سهمش ، ضامن خسارات مالک حصه دیگر بر اساس ارزش مال در زمان تقسیم خواهد بود .و ماده ۸۴۴ق.م.مصر در این موارد مقرر می دارد ؛ چنانچه یکی از مالکان حصه ، معسر گردد ، سهم او بر عهده مالک ضامن و همه مالکان غیر معسر است .معهذا ، در صورت توافق صریح بر اسقاط ضمان در مورد خاصی که موجب ضمان شده است ، چنین ضمانتی وجود نخواهد داشت . همچنین اگر مستحق للغیر شدن ناشی از خطای خود مالک حصه باشد ، ضمان منتفی خواهد شد . البته قانونگذار مصر در زمینه اینکه چنانچه مستحق للغیر شدن ناشی از خطای مالک باشد را مجمل بیان کرده است.
۵- نسبت به مالکیت اپارتمانهای مشترک :
قانونگذار مصر در مورد تکالیف شرکاء در مالکیت اپارتمانهای مشترک در طبقات ساختمان در ماده ۸۵۸ قانون مدنی ان کشور مقرر کرده است که ؛
هر مالک باید در حفظ ، نگهداری ، اداره و بازسازی قسمت های مشترک ، مشارکت نماید . وسهم هزینه های حفظ و نگهداری هر مالک به نسبت ارزش سهم او از ساختمان ، محاسبه خواهد شد ، مگر اینکه خلاف ان ، توافق شده است .
هیچ مالکی نمی تواند از سهم خود در قسمت مشترک به منظور پرهیز از مشارکت در هزینه های مذکور در بالا ، چشم پوشی کند.
مالک طبقه پایین مکلف است کارها و تعمیرات لازم را برای جلوگیری از سقوط طبقه بالا انجام دهد. و چنانچه از انجام تعمیرات لازم ، خودداری ورزد ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد . در هر حال ، قاضی می تواند به لحاظ فوریت ، دستور اجرای تعمیرات فوری را بدهد .
هر گاه ساختمان ویران شود ، مالک طبقه پایین مکلف است طبقه خود را بسازد و در صورت قصور ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد ، مگر اینکه مالک طبقه بالا ، طبقه پایین را خودش به هزینه مالک طبقه پایین ، بازسازی کند .
۴-۱-۵-وضعیت اداره امور شرکت و تکلیف به تقسیم سود و زیان ها:<
br />قانونگذار در زمینه تقسیم اموال مشاع خصوصاً در قانون مدنی و بر طبق مادۀ « ۵۸۹ » این قانون بیان داشته است که؛ « هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجهی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند». تقسیم اموال مشاع ممکن است به تراضی و یا به اجبار صورت بپذیرد.
۱-تقسیم به تراضی
تقسیم به تراضی را هم قانونگذاری ایران وهم قانونگذاری مصر انرا پذیرفته است، و در حقیقت اعتبار بخشیدن به تقسیم به تراضی ارج نهادن به اراده ازاد شرکاء است، چرا که اراده در حقوق خصوصی شرکت از اعتبار بالای برخوردار است. و این زمانی محقق می شود که تمام شرکاء به امر تقسیم اموال مشاع تراضی نمایند.
۲-تقسیم به اجبار

که خسارات وارده به سرمایه گذار را جبران نماید و چنین شرطی معقول و صحیح است. در نتیجه، شرط عدم ورود خسارت به شریک در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد به استناد لغو و بی فایده بودن و اگر شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، به دلیل غیر مقدور بودن باطل است. پس با توجه به اینکه در مباحث وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی بحث اختلافی بودن و استناداتی بیان شده که با وجود آن مستندات قانونی می توان به وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی قائل شد، بنابراین درج شرط عدم ورود خسارت به برخی از شرکاء می تواند باطل باشد اعم از اینکه شرط نتیجه، شرط فعل .
ب : در حقوق مصر :
در حق حقوق مصر قانونگذار در زمینه درج شرط عدم ورود ضرر و خسارت به یکی از شرکاء در موادی از قانون مدنی در مباحث مربوط به شرکت مقرر می دارد ؛شرکاء به نسبت سهم خود در زیان حاصل امده از شرکت ضامن می باشند، همچنین در صورتی که دارایی شرکت، برای تادیه دیون کافی نباشد، شرکاء نیز به نسبت سهم خود از آن مال،مسئول می باشند، مگر اینکه، توافق، نسبت دیگری را مقرر کرده باشد، و هر توافقی که شریک را از مسوولیت مربوط به دیون و زیان بوجود امده از شرکت، بری کند باطل است.(ماده۵۲۳ق.م. )
همچنین، قانونگذار مصر در دیگر مواد قانون مدنی به صراحت اینگونه شروط در شرکت مدنی را باطل اعلام میدارد و، در ماده ۵۱۵ این قانون مقرر می دارد ؛
چنانچه توافق شده باشد یکی از شرکاء شرکت مدنی در سود یا زیان شرکت، شریک نباشد، اساسا، شرکت نامه باطل است.
شریکی که صرفا خدمات ارائه می کند را می توان به موجب توافق، از مشارکت در زیان بری کرد، مشروط بر این که نسبت به خدمات او پاداشی مقرر نشده باشد.
۴-۱-۸-وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران :
تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع چه تصرف حقوقی که شامل انجام معاملات در خصوص آن مال است و چه تصرفات مادی برای انجام اعمال حقوقی، چون اجاره مال مشترک است. قانونگذار در موادی از قانون مدنی مقرر می دارد: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی است. البته شرکاء در خصوص سهم مشاع خود بنا بر ماده « ۳۰ » ق.م. حق همه گونه دخل و تصرف در اموال خود را دارند. و منظور از تصرف در اینجا تصرف حقوقی است که خواه این تصرف ناقل عین باشد همچون بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت مانند اجاره باشد.
با توجه به تعریف و توضیح ماده ۵۷۱ ق.م. در تعریف شرکت، در واقع در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیتهای اشخاص متعدد ثابت می گردد و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست. بلکه اجزاء ملک هر یک از آنها معین و مشخص می گردد لکن مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آنچه گذشت در می یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاص استوار است. همانطور که می دانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است. ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: « هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » چنانکه خواهیم دهید اختیارات مذکور در مادۀ فوق، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تحقق نیست. با بیان این مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریک و تصرفات مادی در شرکت مدنی در طی دو بند می پردازیم.
۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء:
منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد:
۱- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود – هر یک از شرکاء می تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع یا منفعت، سهم مشاع شریک موجر میگردد که گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود – نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد. چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید. صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده ۵۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد: « هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، سبب کثرت شرکاء می گردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود، زیرا بر طبق قاعده کلی هر مالکی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد. اما در مسأله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد.

2. تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء – بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می باشد و بنابراین تابع اجازۀ بعدی آنها خواهد بود. ماده ۵۸۱: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. » هر چند عبارت مادۀ ۵۸۱ اطلاق دارد، ولی به قرینۀ مواد دیگر به خوبی معلوم می گردد که اولاً: بر خلاف مادۀ ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد و الا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلاً اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می باشد.[۸۱]

۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء:
تصرفات مادی شامل،تصرفات شرکا بدون اذن سایر شرکا و تصرفات مادی همراه با اذن دیگر شرکا تقسیم می شود که در این مبحث به بیان تکالیف شرکا در اینگونه تصرفات در حقوق ایران و مصر می پردازیم.
۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران:
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی می شود.
۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر:
هیچ یک از شرکاء، قانوناً نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجراء یک عمل حقوقی باشد – مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفادۀ مستأجر به وی تسلیم کند – یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد، مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در خانه مشترک تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند. عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر، عقیدۀ فقهای امامیه است[۸۲]. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد زیرا:
اولاً – از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده ای نمی توان یافت که این تصرف را صریحاً منع کرده باشد، ولی عدم جواز را می توان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای مواد مذکور در این فصل نظیر مادۀ ۵۷۹ قانون مدنی – و بطور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول مدنی آمده است – نظیر ماده ۴۷۵ – بدست آورد. مفهوم ماده ۵۷۹ اختیار هر یک از شرکاء غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به ادارۀ مال مشاع نفی می کند، و ماده ۴۷۵ قانون مدنی تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می نماید.
ثانیاً – از جهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم می شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکان در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی ماند. با استفاده از این بحث می توان حکم این مسأله را یافت: که هر گاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء، جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم بکند، آیا شریک یا شرکاء دیگر می توانند خلع ید مستأجر را از خانه مشاع درخواست کنند؟
پاره ای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال می کنند که نمی توان به درخواست شریکی که اذن در اجارۀ مال مشاع یا تصرف مستآجر را نداده است، مستأجر را محکوم به خلع ید نمود زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید، مشخص و مفروز نیست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد.
این استدلال ضعیف به نظر می رسد زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر با مستأجر او در ملک مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر غیر قانونی و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان غیر ممکن نیست و این امر با رفع تصرف غیر قانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را می توان در موردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیده است. ولی رابطۀ استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل می شود. مانند آنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع و احوال مستبط استعمال کند و با عدم امکان منع او، بعضی از شرکاء با استفاده از ماده ۴۹۲ قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند.
۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر:
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده ۵۷۸ قانون مدنی هر یک از شرکاء می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ( سابقاً ) مآذون غیر قانونی خواهد بود. مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد. در این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است:

وزش و پرورش زمینه ساز پرورش استعدادهای یادگیرندگان برای یافتن راه حلهایی برای حل اثر بخش مسایل گوناگون زندگی است. اگر آموزش و پرورش در رویکردهایش، نظام برنامه ریزی درسی، در تدوین برنامه های درسی، و معلمان در حوزه علمی خود نگاهی به پرورش یادگیرندگان برای حل مسایل نداشته باشند، فعالیت یاددهی – یادگیری بی ثمر خواهد بود ( آقازاده، ۱۳۸۴،ص۱۵۱).
یکی از دلایل با اهمیتی که بهبود شیوه های آموزش علوم را در نظامهای آموزشی مورد تاکید قرار می دهد، استفاده از آموزش علوم به عنوان اهرمی اساسی برای تحقق اهداف و آرمانهای کلی آموزش و پرورش است. از مهمترین هدف های هر نظام آموزشی ایجاد و تقویت نگرش و رفتار علمی در دانش آموزان است. رفتاری که امکان تعامل هوشیارانه‌ی آنان را در مواجهه با پدیده های متنوع محیطی فراهم سازد. بهبود شیوه های آموزش علوم و استفاده از روش های علمی در برنامه های آموزشی، موجبات تقویت حواس دانش آموزان و بیداری روح کنجکاوی در آنها خواهد شد. همچنین این تدابیر می تواند زمینه ساز شکل گیری تفکر خلاق در دانش آموزان باشد و سرانجام اینکه تقویت رفتار علمی در دانش آموزان، پایه ای مستحکم نیز برای خودآموزی و آموزش مستمر و مادام العمر آنان بوجود خواهد آورد( اصفا،۱۳۸۵، نقل ازعسگری، ۱۳۸۷، ص۳ ).
در این فصل به تشریح مبانی نظری برنامه درسی از جنبه های مختلف، مثل تعاریف مختلف از برنامه درسی،رویکردها و عناصر برنامه درسی، برنامه درسی علوم دردوره ی ابتدایی، برنامه درسی آموزش محور،الگوهاو شیوه های تدریس آن، برنامه درسی پژوهش محور، الگوهای وشیوه های تدریس مربوط به آن…و همچنین به پژوهشهای انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور می پردازیم.
۲-۲ مفهوم برنامه ی درسی
اصطلاح« برنامه ی درسی[۲]» از نظر لغت شناسی،ریشه در واژه ی لاتین currere دارد،که به معنای میدان مسابقه یا میدانی برای دویدن است….وجه تشابه میان مسابقه و برنامه ی درسی،دو ویژگی منتسب به برنامه های درسی را روشن می سازد: نخست اینکه،برنامه های درسی همچون میدان مسابقه که آغاز وپایان مشخص وتعریف شده دارد مستلزم آغاز،پایان ومسیرکاملاً مشخص واز پیش تعیین شده ایی است، که این ویژگی دلالت برتعریف سنتی از مفهوم برنامه ی درسی است که در آن برنامه ی درسی بر مجموعه ای از تصمیمهای از پیش گرفته شده ومسیر شناخته شده ای که یادگیرندگان براساس تشخیص برنامه ریزان باید طی کنندتکیه دارد.این مجموعه از تصمیمها،در سند برنامه ی درسی یا چهار چوب و راهنمای برنامه ی درسی منعکس می شود که برای یک درس خاص،یک پایه ی تحصیلی یا یک دوره ی تحصیلی در نظر گرفته شده است.دومین ویژگی قابل استنباط از واژه‌ی برنامه‌ی درسی با عنایت به ریشه‌ی لغوی آن، عبارت از این است که همچون موانعی که در مسیر مسابقه فراهم شده است وعبور از آنها به طور فزاینده دشوارتر می‌شوند، برنامه‌های درسی نیز دشوارتر می‌شوند(مهرمحمدی،۱۳۸۸،ص۱۱).
در تعریفی دیگر از آیزنر(۱۹۹۴)که متعلق به مربیان پیشرفتگراست،برنامه ی درسی عبارت از تجربه های یادگیری دانش آموزان است وتصمیم گیری دیگران برای دانش آموزان،به طور کلی مردود شمرده،یا دست کم برای آن اهمیت ثانوی داده می شود.این برنامه ی درسی درواقع محصول ارزشیابی همه جانبه از نتیجه ی رویارویی دانش آموزان با فرصتها و مؤقعیتهای یادگیری است که طبعاً برای همه ی دانش آموزان یکسان نیست.آیزنر کوشش نموده با ارائه ی یک تعریف کلی از برنامه ی درسی،به گونه ای خاص میان تعریفهای فوق جمع وتلفیق نماید.از نظر وی «برنامه ی درسی یک مدرسه،یا یک درس یا کلاس درس را می توان مجموعه ای از وقایع از قبل پیش بینی شده دانست که به قصددستیابی به نتایج آموزشی ـ تربیتی،برای یک یابیش از یک دانش آموز در نظر گرفته شده اند». او چهار ویژگی برای تعریف خود ذکر می کند که توجه به این ویژگی‌ها نشان از قصد او در دستیابی به تعریف جامع تر و قابل قبول تر از دو تعریف سنتی و پیشرفت گرایانه دربرنامه ی درسی دارد.این ویژگیها عبارتنداز :

حب زمین است.اما تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.از نظر قانون مدنی ایران ، معادن ظاهری یا سطح الارضی که همان معادنی هستند که بر روی زمین قرار دارند، هر کس می تواند هر مقدار از آن را تصاحب  کند ومالک آن شود. پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی،اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم،عملا تحت الشعاع آن، قرار گرفت وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان ، بر قرارداد حاکم شود. هر چند به طورمحدود،الزاماتی را برای دولت ایجاد می- کند.با این وجود،در روابط قراردادی ، اصل الزام آور بودن قراردادها واصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده واز اعتباری مطلق بر خوردار است.امادر مورد روابط قراردادی طرف های نابرابر،اعمال این اصول با چنین اعتباری،محل شبهه وتردید است.طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد واصل لزوم وفای به عهد، حق دخالت دولت را به استناد حق حاکمیت یا مصالح ملی را زیر سوال برده اند.
۳-۷-۵-سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته
بخش پایین دستی، اصطلاحی است، که برای اشاره به عملیاتی از قبیل: فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق شده از نفت خام، مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصولات مشتق شده از نفت خام، عبارتند از:  میعانات گازی، گاز مایع(ال پی جی)، بنزین، سوخت جت، گازوئیل، روغن‌ها و آسفالت و… .
از مسئولیت‌های دیگری که به بخش پایین دستی این صنعت مربوط می‌شود، توزیع محصولات بیشمار نفتی و پخش گاز طبیعی می‌باشدکه بشرح ذیل اشاره می گردد.
صیانت از نفت و گاز با توسعه پتروشیمی ها و صنایع پایین دست؛
تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی شایسته ایفا کند؛
وقتی توانستیم از سرمایه های نفت و گاز برای ایجاد زیرساختها و ایجاد سرمایه جدید و تولید ارزش افزوده در فرایند واقعی تولید محصول استفاده کنیم، می توانیم مرتب این سرمایه را بازتولیدکنیم، پس در این حال دیگر مهم نیست که چطور از نفت و گاز استفاده می کنیم چون فرایندی را راه اندازی کرده ایم که امکان بازتولید ثروت را دارد.
اگر ما نفت و گاز را به صورت خام به فروش برسانیم چون نفت بازتولید نمی شود ثروت حاصل از آن هم بازتولید نمی شود و به این دلیل که منابع نفتی ما تهی می شود پس نمی توانیم فروش نفت را به عنوان درآمد تلقی کنیم، بلکه سرمایه است و باید برای نسل آینده سرمایه را به سرمایه بدل کنیم.
صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که می تواند این امر مهم را برای ما تحقق بخشد. ما می توانیم با تمرکز بر روی صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، کالاهای واسطه ای و نهایی تولید کنیم و بخشی از محصولات آن را به داخل بفروشیم و بخش دیگر آن را به خارج صادر کنیم تا از آن برای توسعه صنایع داخلی ارز به دست آوریم.