چکیده:

امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است. برای این منظور 4 مرحله کار صورت گرفته است. چهارچوب حقوقی و ارکان صندوق به روش مطالعات کتابخانه ای و چهارچوب عملیاتی و معاملاتی توسط پرسشنامه مشخص شد. در مرحله ی بعد به بررسی حقوقی و پس از آن بررسی فقهی پرداخته شد. با توجه به 4 مرحله ی فوق امکان ایجاد چنین صندوقی در بازار سرمایه ایران وجود دارد هرچند برای کارایی بهتر نیاز به رشد و توسعه ی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا محسوس است. در انتها اساسنامه و امیدنامه با توجه به فرمت مشخص سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.

فصل اول: کلیات موضوع

1-1- مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می‌برد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجوه را از دست عامه مردم جمع‌آوری می‌کند و سبدی اوراق بهادار تشکیل داده و از طریق نیروهای متخصص خود به مدیریت اوراق بهادار موجود در سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. عمده عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی دارد که صندوق‌ در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص است و این صندوق‌ها معمولاً مدیرانی کارآزموده دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند. با توجه به امکان و اجبار بازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران در هر لحظه قادرند سهام خود را به فروش برسانند. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی صندوق های مشترک از ابعاد مختلف پرداخته شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق می پردازیم. بیان مسئله، هدف تحقیق، سوالات تحقیق و جنبه های نوآوری این تحقیق در ادامه فصل بیان می شود.

2-1- بیان مسئله

در تمام جوامع، از سویی برخی از افراد با مازاد منابع روبرو می شوند و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی دارای دانش فنی و تجربه عملی قابل قبول، فاقد منابع لازم برای سرمایه گذاری هستند. در این میان بازارهای مالی کارا، بازارهایی هستند که با ارائه ابزارها و نهادهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت برآیند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که طی سالهای اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. رشد روز افزون این صندوق ها نمایانگر اقبال عمومی به آنها در عرصه اقتصاد ملی است. قابلیت باز خرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد های سرمایه گذاری صندوق ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های کارگزینی و عملیاتی در مقایسه با معامله های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع، از جمله مزیت هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشد. بدیهی است هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این نهاد که به صورت الگوهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند، تنوع بیشتری داشته باشند و بتوانند به هدف ها، سلیقه ها و روحیه های متنوع صاحبان پس انداز پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری را فراهم کرده و باعث رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد.

دو عامل بزرگ، موفقیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را به 100% نزدیک می‌کند.

1. سرمایه کلان
2. دانش و تخصص

همین دو عامل فلسفه به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک در سراسر دنیا شدند. این موسسات عملکردی شبیه به بانکها دارند. سرمایه‌های خرد را از سراسر دنیا جمع آوری می‌کنند و در رشته‌های تخصصی خود سرمایه گذاری می‌کنند، که این سرمایه گذاری معمولاً منجر به سود می‌شود، که بخشی از این سود به شرکت و بخش دیگری به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا رواج پیدا کرد و از آن‌جا در بقیه جهان رایج شد.در ایران صندوقهای سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ تاسیس شده‌اند. سازمان صادر کننده مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، سازمان بورس می‌باشد. سه رکن اصلی هر صندوق سرمایه گذاری در ایران عبارت است از: مدیر صندوق، متولی و ضامن. با توجه به اعتبار بالای این شرکتها و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر این شرکتها، ریسک نکول پول سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تقریباً به صفر رسیده است. با توجه به اهمیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین جدید بودن آنها در کشور در این تحقیق تلاش می شود به بررسی این صندوق های سرمایه گذاری از ابعاد مختلف پرداخته شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال (1387-1391) انتخاب شدند. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و روش پنل دیتا استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که اهرم مالی شرکت­های بورس ایران در 7 صنعت بزرگ توسط دارایی وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، اندازه شرکت، فرصت­های رشد، سپر مالیاتی غیر بدهی، و شاخص صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرد. این پژوهش به ادبیات و سوابق عوامل موثر بر اهرم مالی کمک می­کند. این یافته­ ها ممکن است برای مدیران مالی شرکت­ها، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان و مشاوران مدیران مالی مفید باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:

محیطی که شرکت­ها اکنون درآن فعالیت می­کنند محیطی است در­حال رشد و بسیار رقابتی؛ و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت­های خود از­ طریق سرمایه گذاری­های جدید می­باشند؛ شرکت­ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود­آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.(اسدی،1390: 10)

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیم­های مربوط به سرمایه گذاری، تصمیم­های تامین مالی و تصمیم­های تقسیم سود می­باشد. هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیم­های حداکثر کردن ارزش شرکت می­باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد. یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی­ها از چه منابع تأمین مالی شود.(نصیری،1391)

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند؟ یک مدیر مالی باید همیشه مراقب باشد، که روش­های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه­های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود. یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید.

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می­شود. عوامل درونی فاکتور­هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می­شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی­های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد. برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری، اهرم عملیاتی، فرصت­های رشد، ساختار دارایی­ها، سود آوری، معافیت­های مالیاتی غیر بدهی(سپر مالیاتی) و…

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می­آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی­های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و…. (اسدی،1390: 11)

بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

2-1- تعریف موضوع و بیان مساله:

تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­های سرمایه گذاری استفاده می­شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

منابع تأمین مالی شرکت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش ” منابع مالی درونی” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می­شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول: کلیات پژوهش

الف) مقدمه:

امروزه وسایل ارتباط جمعی نقش ها و وظایف متعددی را به عهده دارند. برای شناسایی نقش ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی در جامعه، اندیشمندان بسیاری از ابتدای ظهور این وسایل به بررسی و پژوهش در این زمینه پرداخته و ابعاد گوناگون آن را معرفی کرده اند.

اندیشمندان ارتباطات معتقدند که مطالعه در وسایل ارتباط جمعی می تواند شامل مطالعه روی پیام دهندگان، پیام، وسایل انتقال پیام، مخاطبین و آثار اجتماعی پیام پایه گذاری شود؛ چرا که این مقولات هر یک عناصر تشکیل دهنده نظام ارتباطات هستند.

بسیار کسانی هستند که نیازمندی­های اطلاعاتی خود را از درون همین رسانه ها جست وجو می­کنند و بنابراین بررسی درباره نقش ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی این وسایل می­تواند زمینه ساز بهره­مندی بیشتر آنان شود. آگاهی صحیح نسبت به کارکردهای واقعی رسانه ها برای سیاست­گذاران و برنامه­ریزان مملکتی نیز می­تواند بسیار سودمند باشد؛ چرا که وقوف کامل آنان نسبت به قدرت­های بالقوه وسایل ارتباط جمعی آنان را در تصمیم گیری­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یاری رسانده و از بهره برداری­های نامناسب از این وسایل برحذر خواهد داشت. نقش و تأثیری که این وسایل بر نهادها و فعالیت­هایی همچون آموزش و پرورش، مبارزات سیاسی، امور قضایی، سیاست گذاری­ها و برنامه­ریزی­های اقتصادی و فرهنگی دارند و مهم­تر از همه نقشی که آنها در فراهم آوردن زمینه­های برخورد آرا و اندیشه ها و تضارب افکار و در نتیجه رشد آگاهی­های اجتماعی و ارتقای دانش و بینش عمومی ایفا می­کنند به آنها قدرت خارق العاده بخشیده است. در این راستا در زمان انتخابات که نمونه­ای از مبارزات سیاسی است، رسانه­ها به­ویژه تلویزیون به دلیل دربرگیری حجم زیادی از مخاطبان می­توانند در جهت دهی و تغییر نگرش سیاسی افراد جامعه تاثیرگذار باشند.

آن­چه در اینجا مطرح است این است که تغییر در دانش منجر به تغییر ادراک و تغییر ادراک منجر به تغییر نگرش و در نهایت تغییر نگرش موجب تغییر رفتار می­شود که به دنبال آن عملکرد و کنش صورت می­گیرد. بنابراین لازم است دانش و شناخت لازم که زیربنای این تغییرات اصولی است به طریقی مناسب حاصل شود.

در این بین اگر انتخابات قرار است آزاد و عادلانه باشد، رأی دهندگان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه، نامزد خود را انتخاب کنند. بنابراین رأی دهندگان به اطلاعاتی در مورد نامزدها نیاز دارند. از سوی دیگر، تنها راهی که نامزدها می­توانند پیام خود را در یک زمان به میلیون­ها نفر رأی دهنده برسانند، استفاده از رسانه­های جمعی از جمله تلویزیون است. در این زمان تلویزیون برای پوشش دادن رویدادهای سیاسی بسیار فعال است و برنامه های متنوعی را برای این منظور تهیه می­کند.

1-1- طرح موضوع و تعریف آن

تلویزیون که در کشور ما یک رسانه ملی است در کنار مجموعه­ی ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی رسانه­­ها می­تواند گفتمان اجتماعی، گفتمان مسلط، جو و فضای زمانه را تعیین کند و به آن شکل دهد. رسانه ها و خصوصاً تلویزیون و اخبار تلویزیون به ویژه به طور حرفه­ای با تصویرسازی مثبت و منفی و کنار هم گذاشتن موزائیکی تصاویر به شکل گیری یک تصویر کلان از یک رویداد می پردازند؛ از طرفی، ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر رسانه نقش مهمی در عملکرد آن دارد که این ساختار می تواند در تعیین اولویت های خبری نقش عمده­ای ایفا کند.

در یک کلام تلویریون را می­توان هم محصول و هم محرک نظام اجتماعی سیاسی تلقی کرد. آنها می­توانند در یک نظام منسجم به پیشرفت کمک کنند، به طوری که از طریق پیگیری و یک جریان، مدلی را شکل دهند و با تکمیل یک تصویر کلان و پازل مانند، هرگونه مسأله ای را به مخاطب القا کنند.

محقق در این تحقیق می کوشد به کشف این مجهول بپردازد که رسانه ملی آنجا که بحث تکلیف و اصول است خوب عمل می کند؛ اما آنجا که به انتظارات مردم باید پاسخ داده شود به نسبت ضعیف است و آیا رسانه ملی و شبکه های خبری سیما در دوره نهم از انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور با پخش خبر و گفتگوی خبری توانست پاسخگوی نیازهای مردم باشد؟

این تحقیق به دنبال چگونگی پوشش دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در 12 اسفندماه سال 90 با ارائه اخبار همراه با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه در پنج شبکه 2،1، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22 ، 24 و 13 می­باشد و اینکه آیا هر یک از شبکه های خبری اشاره شده در پخش اخبار در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از معیارهای خبری خاصی بهره جسته اند، آیا مطالب و اخبار ارائه شده در این شبکه ها بر اساس معیارهای متفاوت پخش شد یا معیارهای یکسان؟

دست­یابی به پاسخ به این سوالات ما را در تدوین یک برنامه­ی اجرایی برای پیشرفت هر چه بیشتر کمک می­کند.

موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد که امروزه این واژه اهمیت دوصد چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون خصوصاً انتخابات همواره مورد بحث و نظر بسیاری از صاحب­نظران بوده است؛ به گونه­ای که به نظر برخی صاحب­نظران محور اصلی توسعه و پیشرفت در کشورها بر پایه مشارکت سیاسی مردم آن کشور به ویژه در صحنه و عرصه انتخابات وابسته است؛ چرا که انتخابات در هر شکل (چه انتخابات در انتخاب شورای روستا، شهر در بعد پایین­تر،انتخاب نماینده مجلس در طیف وسیع و چه انتخاب نماینده خبرگان و رییس جمهور در طیف گسترده تر) اساس و بنیان هر جامعه را شکل می­دهد و کسانی که به عنوان نماینده در هر قشر و دوره­ای انتخاب می­شوند، سکان روستا، شهر و خصوصاً کشور را به دست خواهند گرفت.

انگیزه­ی اصلی محقق از انتخاب این موضوع مسئله مهم انتخابات مجلس و اهمیت مجلس در نظام است؛ چرا که مجلس بنا بر فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خانه ملت است و تمام تصمیمات مهم مردم و جامعه در این خانه و توسط این برگزیدگان مردم گرفته می­شود، به همین دلیل محقق برآن شد تا موضوع انتخابات مجلس را که از مهمترین انتخابات کشور می­باشد، در شبکه های خبری تلویزیون با توجه به ارزشها و سبک­های خبری و نحوه پوشش دهی اخبار انتخابات مجلس مطالعه و مقایسه تطبیقی نماید.

متغیرها و فاکتورهای اصلی این طرح عبارتند از:

اخبار، سیما، شبکه های خبری سیما، اخبار سیاسی، انتخابات، ساعات پخش اخبار (اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره­ی زمانی خبری 19، 20:30، 22، 24 و 13)، ارزشهای خبری، سبک­های خبری، عناصر خبر، منبع خبر و ….

با توجه به نقش کلیدی رسانه­ها به ویژه تلویزیون در خصوص پوشش اخبار انتخابات محقق بر آن است تا دریابد رسانه تلویزیون چگونه توانسته این اخبار را پوشش دهد و بیشتر از چه سبک­ها، عناصر و ارزش­های خبری در پوشش اخبار خویش استفاده کرده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش             فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می­کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از کارکنان می‌باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

مقدمه:

به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نیز بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد که هر اندازه کشورى فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام است، سامان خواهد یافت.

با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رویکرد اصلی این تحقیق با توجه به تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- 2)

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری دارد ولی تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است، این مطالعه تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع تحقیق، مسأله اصلی تحقیق، روش تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح تحقیق به طور کلی و خلاصه بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

اغلب کشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر کشورها از اهمیت بالائی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که عوامل مؤثری برکاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تکنولوژی ،‌ساختار سازمانی و …

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­شود ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­شود. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و رابطه آن با فساد را مورد بررسی قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته است. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته است. این تحقیق وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد بررسی قرار داده که تحقیقی در این زمینه مشاهده نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار[1] را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمرکز[4] تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است. حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است که مجموعه­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند. هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود. در این تحقیق سعی بر این است که به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای ایران برسیم.

– سوال اصلی تحقیق:

ساختار سازمانی مناسب که منجربه کاهش فساد اداری می شوند کدامند؟

– سوالات فرعی:

– به چه میزان پیچیدگی سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان رسمیت سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان بین تمرکز سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

پس از بررسی و مرور ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­شود که دارای هفت بعد می باشد. بنابراین به منظور بررسی هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد بررسی قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانک مشخص خواهد ساخت که بانک در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری است راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد شد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 97/0 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی کلیه فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان مازندران تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود ندارد و همچنین بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در خارج از کشور در خصوص رهبری خدمتگزار به عنوان یک تئوری جدید مطالعاتی صورت گرفته و ابزارهایی نیز به منظور سنجش رهبری خدمتگزار ارائه شده است. همچنین در سالهای اخیر در تحقیقاتی تجربی، رابطه رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایران در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد- حضرتی(1388)،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران_ و یک رساله دکتری- دلخوش کسمایی(1391)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی- اثر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان، مقایسه ابعاد سبک رهبری خدمتگزار در دو گروه کارکنان و مدیران، الگوی مطلوب رهبری خدمتگزار در راستای تعالی سازمانی، و چگونگی تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعالی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی و نیز رابطه رهبر – پیرو مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اعتماد موضوع پر ارج و ارزشی محسوب می گردد که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه می باشد، زیرا به وسیله اعتماد می توان رفتارهای انسانی را هماهنگ نمود. اعتماد کلید اصلی برای روابط بین فردی در زمینه های گوناگون به شمار می رود. اعتماد می تواند جایگزین مناسبی برای مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی باشد. استفاده از مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی می تواند باعث کاهش فرصت های شکل گیری اعتماد باشد. مکانیزم های کنترل و اعتماد می توانند در توسعه کارآئی و اثربخشی سازمان ها مکانیزم هایی مکمل یکدیگر باشند. وجود جو اعتماد در سازمان می تواند باعث گردد که کارکنان و مدیریت به طور وسیع و فراگیری با همدیگر همکاری و برای دستیابی به اهداف تلاش کنند.

محیط کاری اثربخش محیطی است که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی به شمار آیند. از این رو، امروزه توانمندسازی ظرفیت بالقوه برای بهره برداری از سرچشمه توانایی های انسانی، اصلی مسلم در سازمان های تولیدی، توزیعی و خدماتی تلقی می شود، تا این نیروی بالقوه شکوفا و هدایت گردد. کارکنان توانمند به سازمان خود به نحو شایسته نفع می رسانند، آنها زندگی و مشاغل خود را هدفمند می پندارند و این تلقی آنها منجر به بهسازی مستمر در سیستم ها و نظام کار می گردد (سیدجوادین، 66: 1382).

بسیاری عقیده دارند که سازمان ها می توانند بهره وری را از طریق فرآیند توانمندسازی کارکنانشان بهبود و ارتقاء بخشند. از نظر هال (1994) تغییرات محیط کار سازمان ها را مجبور نموده که به منظور بقای خود در دنیای متلاطم امروزی، در سیستم های مدیریت خود بازبینی و بازنگری کنند و در اینجا است که توانمندسازی کارکنان به موضوع اصلی در ارتباط با عملکردهای رهبری و مدیریت تبدیل می گردد و برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که رقابتی تر عمل کنند. یک رهبر ایده آل همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به شأن و مقام آنها معتقد است. این رهبران همواره تمایل زیادی به پرورش کارکنان و تأثیر بر رشد و پیشرفت سازمان نشان می دهند و از این طریق می توانند به حداکثر پتانسیل های کارکنان خود نیز دست یابند. از این رو، سبک رهبری خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری جهت رشد و توانمندی کارکنان و بهبود عملکرد سازمان ها احساس شده و ضرورت می یابد.

1-2- بیان مسأله

از سپیده دم اولین تعاملات بشری بدون شک موضوع رهبری بعنوان یک اصل اصیل وجود داشته است. بررسی اسناد مکتوب اعصار کهن به قدمت 5000 سال پیش، اصول مقوم و متینی در رابطه با رفتار رهبری را مطرح می‌نماید (باس[1]، ۱۹۸۱). رهبری هنوز هم اغلب یکی از موضوعاتی است که بیشترین مطالعات را به خود اختصاص می دهد و در همان حال یکی از پررمز و رازترین جنبه های علوم اجتماعی باقی مانده است. خاصه آنکه عدم درک این نکته که چه وقت و چرا رفتارهای خاصی از رهبری لزوم بروز و ظهور پیدا می کند، سبب عدم اقناع و رضایت دانش پژوهان موضوع رهبری از بسیاری از اصول و چشم اندازهای مطروحه شده و آنان را در دستیابی به ادراک عمیقتری از رابطه علی بین رفتارهای رهبری و واکنش های مختلف پیروان به تلاش و جستجو وا می دارد.

از طرفی سازمانها – به مفهوم عام آن – از شالوده های اصلی اجتماع کنونی هستند و رهبری مهم ترین عامل در ادامه حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمانهاست. رهبر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. سازمانهای دولتی در راستای اجرای وظایف قانونی جهت نیل به اهداف دولت، اجرای برنامه های مصوب و ارائه خدمات به مردم تشکیل شده اند و فعالیت می نمایند و با توجه به گسترش فعالیتهای دولتها، توجه به سازمانهای دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمانهای دولتی ضرورتی انکارناپذیر است. در این نوع سازمانها، مدیران محوری ترین عنصر بشمار می روند. اگر مدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را به فعلیت برسانند، مطمئناً عملکرد این سازمانها بهبود خواهد یافت. لذا توانمندسازی کارکنان ضرورت می یابد. هرچند مطالعات انجام شده در این زمینه در سازمان های دولتی اندک بوده و بیشتر مطالعات در خصوص توانمند سازی کارکنان مربوط به مؤسسات غیردولتی می باشد.

همچنین به منظور اینکه مدیران سازمانهای دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیت های محوله خود بپردازند بایستی در کارکنان خود این احساس را بوجود بیاورند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند و این در حالی است که اعتماد در سازمان های دولتی کشور ما در سطح پائینی قرار دارد. البته اعتمادسازی فرایندی مداوم، پیوسته و طولانی مدت است. اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت دولتی تأثیر بسزایی دارد. ضعیف شدن حس اعتماد در سازمانهای دولتی یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنان بی انگیزه و بی تفاوت شده و اجرای برنامه ها را با کندی مواجه می سازد.

از آنجائیکه ایجاد اعتماد و توانمند سازی کارکنان از ویژگیهای رهبری خدمتگزار بشمار می رود و تأکید زیادی نیز بر آنها شده است، بنظر می رسد رهبری خدمتگزار راه حل مناسبی برای حل این دو معضل اساسی در سازمان های دولتی محسوب می گردد (الوانی و دانایی فرد،1380).

موفقیت سازمان ها در گرو جلب اعتماد کارکنان متخصص قرار دارد و رهبری دانشی شده است که با ایجاد مهارت انسانی برای مدیریت، فرهنگ حاکم بر سازمان ها را متحول کرده است. چون فرهنگ سازمانی بیشتر در باورهای مشترک و هنجارهای رفتاری درون سازمان ها نهفته است (کرد نائیج و دیگران، 1388) و بواقع رفتار سازمانی را در ارتباط با رفتار رهبری قرار داده است. لذا تناسب سبک رهبری مسئله روز سازمان ها شده و پژوهشگران زیادی را به مطالعه در این زمینه کشانده است و در نتیجه مدلهای مختلفی ابداع و توسعه یافته اند. مدل رهبری خدمتگزار که جدیدترین نظریه در مسیر تکاملی یادشده است، بر کمال و صداقت(درستی) شخصی و خدمت کردن به دیگران شامل کارکنان، مشتریان و جوامع تأکید دارد. اینگرام[2] ریشه خدمتگزاری را در اصول، عقاید و ارزشهای رهبری می داند و می گوید این برخلاف اکثر مدل های رهبری است که براساس مقتضیات حین کار الگوهای رهبری تبیین می شوند. رهبر می خواهد به دیگران خدمت کند(اینگرام، 2003). برای این که سازمانی به اثربخشی دست یابد لازم است که استعدادهای بی نظیر کارکنانش را شناسایی کرده و مورد بهره برداری قرار دهد و آنها را تقویت نموده و توسعه دهد. رهبران می توانند نقش خطیری را در کمک به کارکنانشان برای شناسایی استعدادهایشان ایفاء نمایند (واین و اسپارو[3]، ۲۰۰۰).

رویکردی جدید در رهبری موسوم به رهبری خدمتگزار بر توسعه کارکنانش تأکید دارد بنحوی که به بالاترین حد از توان خود در زمینه اثربخشی کاری، مباشرت جامعه(وکیل و وکالت جامعه)، خود انگیزشی و توانمندیهای رهبری در رهبریت آینده سازمان دست یابند (گرین‌لیف[4]، ۱۹۷۷).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.