چکیده:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)

مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).

امروزه پول شویی ²یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی1:1388 ).

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.

2-1- بیان مسأله

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی5:1390).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده 

در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.

 مقدمه

در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010). دراکر (1993) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که بیانگر کلیه ی فرآیندهایی که سازمان از طریق آن دانش را گسترش می دهد می باشد که این فرآیندها شامل :کسب، نگهداری و ذخیره، توزیع، تسهیم و کاربرد دانش در یک سازمان است (Keran et al,2013). مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد .اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثر دانش در کلیه ی سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد که برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است (ابطحی و صلواتی ،1385).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود.

در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه­ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت­ها استفاده می­کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.

اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:

1- چه درصدی از سود توزیع شود؟

2- توزیع سود به صورت پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد و یا از طریق بازخرید سهام صورت پذیرد؟

3- تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟

سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکت‌ها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار می‌رود. به دیگر سخن تصمیم‌گیری درباره‌ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه‌ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره می‌تواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایه‌گذاری کند؟»

دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکت‌ها وجود دارد. تابه حال یافته‌ها نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می‌باشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996) و ایویزین و هر دو2003))دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله

سود نقدی به صورت نقد پرداخت می‌شود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایه‌گذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.

موضوعاتی که درباره‌ی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش می‌آید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاست‌های تقسیم سود به خود اختصاص دادند.

تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام می‌باشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین و ایویزین (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینه‌ها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت می‌باشد. در شرکت‌هایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد، جنسن و مکلینگ (1976). شرکت‌هایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیت‌های مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را می‌توان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداخت‌های سود برای جلوگیری از انتقال‌های ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینه‌های نمایندگی تاثیر می‌گذارد که باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه می‌شود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان می‌کند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می‌شود.

مازیلیز و تریمن (1988) نتیجه می‌گیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می‌یابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض می‌کند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر می‌کنند.

فراکفورتر و لان (1992) به این صورت بحث می‌کند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث می‌شود که پرداخت‌های سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایه‌ای شود. بر اساس نظریه مشل  (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیت‌های اجرایی در شرکت‌های رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار می‌گیرند، اگر آن‌ها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در ایران، تعدد سازمان های مسئول در امر مدیریت مسکن و همچنین ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها جهت ارتقای نقش آنها با توجه به وضعیت موجود کشور و عدم انجام فعالیت های پژوهشی مناسب و فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری پرداخته و راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت مسکن شهر تهران ارائه دهد. برا این اساس از طریق مطالعه تجربیات سایر کشورها و مصاحبه با مسئولان و صاحبنظران این امر، ابعاد مدیریت مسکن شهری در قالب 6 بعد شامل: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، هدایت و کنترل ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود و ممکن شهرداری تهران در این ابعاد از نظر جامعه آماری مورد پژوهش یعنی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و همچنین صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان سنجیده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ظرفیت موجود شهرداری تهران در تمامی ابعاد مدیریت مسکن زیر حد متوسط بوده، این در حالی است که ظرفیت ممکن برای ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن بالای حد متوسط بوده که این امر شان می دهد امکان افزایش مسئولیت های شهرداری تهران در امر مدیریت مسکن وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

موضوع مسکن در تمام دوران حیات بشری، مخصوصاً در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی در حال افزایش است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف می باشد و جمعیت به عنوان مهمترین عامل در توسعه کالبدی- فضایی، نقش انکارناپذیری در میزان تقاضای مسکن دارد. در جهانی که هر 3 روز، یک میلیون نفر به جمعیت شهری آن اضافه می شود (هیل،1387: 100) تأمین نیازمندیهای اساسی، بویژه مسکن برای همه، در هر کشوری جهت اطمینان از ثبات اقتصادی، اجتماعی و ارتقای توسعه ملی بسیار سخت و دشوار به نظر می­رسد(Shuid,2001:1).

حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای بیشتر توسعه یافته به عنوان یکی از”حقوق شهروندی” به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت های آن جوامع تبدیل گشته است. با اینحال، در کشورهای در حال توسعه، علیرغم تأکید دائمی براهمیت مسکن بعنوان نیازی پایه ای و حقی بنیادین، درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین آن نیستند. از این رو، مشکل یاد شده روز به روز پیچیده تر شده و شرایط خانوارهای بیشتر و بیشتری بحرانی میگردد (Guy,2002). بنابر این لزوم توجه به امر مسکن به خصوص در شهرها در قالب یک سیستم کارآمد مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مورد پاسخگویی به این وظیفه در شهرها معمولا دو سازمان رسمی به صورت مشخص مسئول می باشند: بخش دولتی که شامل سازمان های دولتی و وابسته به حکومت مرکزی است و بخش عمومی که شهرداری ها و شوراها را در بر می گیرد.

در کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین ایجاب میکند که سیاستهای مسکن بوسیله حکومتهای مرکزی، تنظیم یا هماهنگ شوند و حکومتهای منطقه ای یا محلی(شهرداری ها) وظیفه دارند سیاستها و برنامه های مربوط به مسکن را که در سطح ملی طراحی شده اند، به اجرا در آورند (Adams,2005).

اما امروزه شهرداریها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع سازمان های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند. در این میان شهرداری به صورت بالقوه یکی از عناصر مهم مدیریت مسکن شهری می باشد و تامین مسکن و مدیریت آن از وظایف برجسته ی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.

در ایران بر اساس اصل سی و یک قانون اساسی، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند. در واقع متولی اصلی تامین مسکن بر طبق قانون اساسی دولت می باشد البته از لحاظ قانونی مطابق بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در نظر گرفته شده که عملا چندان محقق نشده و صرفا وظیفه صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری ها می باشد.

این پژوهش درصدد است تا لزوم و امکان ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را مورد مطالعه قرار داده و صحت این رویکرد را مورد سنجش قرار دهد.

1-1- بیان مسئله

مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی ترین نیازهای گروه های انسانی مطرح بوده است. علاوه بر این، مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک منطقه، مسکن و شرایط محیطی آن است. علی رغم اهمیت مسکن در زندگی بشر، تأمین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است (صرافی، 1381).

این مهم کم و بیش در تمام نقاط دنیا به­خصوص کشورهای درحال­توسعه به­ علت عدم وجود ارتباط منطقی، بین صنعتی شدن و رشد شهرنشینی دیده می­شود. در کشورهای صنعتی به­ دلیل رشد موزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از تجمیع نیروهای انسانی به بهترین شکل و در جهت توسعه همه جانبه استفاده شده، درحالی­که در کشورهای درحال توسعه بر اساس بسط نامکفی اقتصاد شهری و ماهیت پویش صنعتی شدن (یعنی جایگزینی واردات) و نوع این صنعت باعث بروز شهرنشینی وابسته روزافزون شده است (حسامیان و همکاران،1387: 100) و مشکل مسکن، تأمین و مدیریت آن به یکی از چالشهای اساسی مدیران شهری بدل گشته است.

در واقع از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله ای به نام مسکن رخ نشان میدهد. از آن زمان تاکنون تلاشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ اما همچنان 20 درصد جمعیت جهان فاقد خانه ای در شأن زندگی هستند(صرافی، 1381).

در ایران نیز در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و مقاوم و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسائل و مشکلات کشور است. چهل سال مطالعه، پژوهش، برنامه ریزی و تجارب موفق و ناموفق، مجموعه ی ارزشمندی از راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی گوناگون را، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش مسکن قرار داده است.

پراکندگی تجارب، ضعف سیستم ارتباطی بین سیاست ها، عدم استمرار برنامه ها و غلبه ی سیاست اولویت دادن به طرح های کوتاه و میان مدت در بخش مسکن، موجب شده به رغم بهبود وضعیت شاخص های کلیدی بخش مسکن در سطح ملی، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک های مختلف درآمدی و در مناطق مختلف کشور، افزایش یابد.

با وجود شناخت و آزمون طیف وسیعی از راهبردها و سیاست ها، و اجرای چند برنامه ی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بیش از 15 درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از 22 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و 10 درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هر حال غیرملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر، این خانوارها را، حتی با در نظر داشتن درآمدتمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. اکنون زمان آن رسیده است تا با در اختیار داشتن دستاوردهای پژوهش های وسیع و متعدد و تجارب موجود، اما پراکنده، زمینه های لازم برای رفع کمبودها و مشکلات بخش مسکن، مهیا گردد (قالیباف، 1390: 3-4).

امروزه شهرداری ها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع دولت های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی مانند مسکن، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند.

در ایران نیز مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسی سوابق نشان می دهد که وظیفه ساخت و تامین مسکن هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند. اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، اگر مدیریت این فعالیت ها بر عهده شهرداری ها باشد، به نظر می رسد که بهبود قابل ملاحظه ای در بخش مسکن مشاهده شود.

لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری، مدیریت امور زمین شهری و به طور کلی برنامه ریزی و تامین مسکن اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت راه و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار شود.

به نظر می رسد برای بهبود وضعیت مسکن و همچنین تحقق مواد قانونی پیش بینی شده در قانون شهرداری ها و قانون برنامه سوم توسعه، نیاز است تا ابتدا ظرفیت های موجود شناسایی شده و در صورت نیاز با بستر سازی مناسب بخش هایی از فرآیند تامین مسکن که دارای ظرفیت های مناسب هستند به شهرداری ها واگذار شوند. به همین منظور سعی شده با انتخاب موضوعی جدید در این زمینه، به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در شش بخش اصلی فرآیند تامین مسکن شهری یعنی: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت کنشگران پرداخته شود و با بررسی ظرفیت های قانونی، سازمانی، نهادی و اجتماعی موجود مشخص شود که به چه میزان می توان نقش شهرداری ها را در بخش های ذکر شده ارتقا داد. که برای این منظور نمونه موردی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

شهرداری یکی از کلیدی ترین سازمان هایی است که در ارائه ی خدمات شهری به شهروندان نقش مهمی ایفا می کند. این سازمان با به کار بستن دانش فن آوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و نیز توان متخصصان داخلی و مجرب در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می نماید و تلاش نموده امور شهری را با مشارکت فعال همین شهروندان به انجام رساند. از این رو می توان سامانه ی 137 را بانک اطلاعاتی دانست که داده های ارزشمندی در زمینه ی مسایل شهری در آن جای گرفته است.

اطلاعات حاصل از این سامانه، حاوی مطالب مفیدی در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان است و می تواند به عنوان منبعی مهم و مناسب در انجام تحلیل های داده کاوی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان نمونه با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد.

در این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی –توصیفی محسوب می شود، داده های سال 1389 سامانه 137 با استفاده از نرم افزار کلمنتاین 12 برای انجام فرایند داده کاوی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق تعیین همگنی مناطق از منظر سامانه 137 با استفاده از تکنیک خوشه بندی به دو دسته است؛ که نشان می دهد مناطقی که در دسته دوم قرار گرفته اند آمادگی و آگاهی بیشتری برای برقراری ارتباط با سامانه دارند و میزان تماس بالاتر شهروندان این مناطق ارتباطی با مشکلات بیشتر آن ها ندارد.

هم چنین با استفاده از قوانین وابستگی ارتباط میان مشکلات، مناطق و نواحی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید کدام نواحی در هر منطقه بیشتر مستعد بروز برخی مشکلات و معضلات شهری هستند که شهرداری می تواند با کسب آمادگی بیشتر از بروز آن جلوگیری نماید.

علاوه بر آن، نتایج به دست آمده، الگوهای جالبی را نیز در پیش بینی تعداد تماس های مربوط به آب گرفتگی و آب افتادگی یک منطقه بر اساس میزان بارش و یا تعیین وابستگی میان پیام های آب گرفتگی بین نواحی مختلف یک منطقه خاص به دست داد.

انتظار می رود نتایج به دست آمده در مدیریت مشکلات شهری و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان موثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می گردد که رشد وبالندگی آن ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و دستاورد های حاصله دارد.

مشارکت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی جهان، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد؛ تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.

    اما تازه ترین زمینه ی مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهرهاست. این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و بهشهروند بدل شوند.

می توان گفت یکی از مسائل مهم در عرصه ی مدیریت شهری، نحوه ی ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، اعتماد به این نهاد و مشارکت در آن است. در این میان، نحوه ی عملکرد مدیریت شهری، خود     می تواند عامل مهمی برای میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و مشارکت با آن باشد.

به عبارت دیگر با توجه به گسترش شهر نشینی و مهاجرت به شهرها، به خصوص کلان شهر تهران و با 
در نظر گرفتن جمعیت میلیونی این شهر، عدم کارایی مدیریت سنتی شهر و لزوم بهره گیری از مدیریت متمرکز همراه با به کارگیری از بروزترین دانش فن آوری اطلاعات، احساس می شود. یکی از مشکلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مدیران شهری از وجود و بروز حوادث و مشکلات در شهر می باشد که مشارکت بیشتر شهروندان در اداره ی شهر و برقراری ارتباط مستقیم مردم با سیستم مدیریت شهری از طریق یک وسیله در دسترس و ارزان قیمت راه حل این معضل بزرگ می باشد(امیری 1389).

از این رو شهرداری تهران در یک اقدام ابتکاری و با استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به راه‌اندازی سامانه ی مدیریت شهری 137 جهت ایجاد ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری به منظور انتقال نظرات و خواسته‌ها و بیان مشکلات مربوط به امور مدیریت شهری اقدام کرده است.

از طرفی تنوع و پیچیدگی در حوزه ی خدمات شهرداری، دسترسی به دانش مناسب برای تصمیم گیری و تولید اطلاعات از میان حجم انبوهی از داده ها را برای این سازمان، بیش از پیش ضروری می سازد. استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. این مساله به ویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری، تولید شغل و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی نقشی اساسی ایفا می کند(هراتی زاده، 1386). یکی از ابزارهای مناسب جهت ایجاد این دانش سازمانی و کمک به مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح به کارگیری فن آوری های نوین، نظیر داده کاوی است.

از این رو هدف این تحقیق، به کارگیری تکنیک های داده کاوی در شناسایی و پیش بینی، نیازها و مشکلات شهری بر اساس داده های بدست آمده از سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد.

1-1- بیان مسئله

شهرها، امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی هم چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ی شهرها وظایف شهرداری ها در خدمت رسانی هم توسعه پیدا کرده است. در مدیریت‌ شهری‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی و‌ با تبعیت‌ از اهداف‌ سیاست های‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور می دانند، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری می باشند(ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ 1387، ص 7).

یکی از راه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه 137 می باشد. این سامانه که در رویکردی نوین توسط شهرداری تهران و با بهره مندی از دانش فن آوری اطلاعات، ایجاد شده است سعی در انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر مستقیم و مشارکت فعال شهروندان دارد و تلاش می نماید ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه ی مدیریت نماید.

از نگاهی دیگر سامانه 137 یک بانک اطلاعاتی است که داده های ارزشمندی در مورد مسایل شهری را در خود جای داده است. کلیه پیام ها و درخواست های مردم در بانک اطلاعاتی مرکز سامانه 137 ذخیره شده و با استفاده از این داده ها می توان تحلیل هایی کاربردی در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک لایه های مختلف اطلاعاتی مانند مناطق، نواحی و واحدهای مختلف سازمانی ارائه کرد. با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد. توانایی استخراج دانش مفید نهفته در این داده ها در جهان امروزی خود یک توانایی رقابتی محسوب می شود و در چنین شرایطی است که باید از رشد تکنولوژی برای استفاده موثر از این ثروت بالقوه سود جست و داده کاوی نیز یک جواب بهینه برای استخراج این ثروت است.

داده کاوی که یکی از ده دانش در حال توسعه می باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پایگاه های داده و یافتن الگوهای جدید، معتبر، مفید و قابل فهم در داده ها می باشد (http:// www.wikipedia.org).

در طول دهه گذشته، حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر 3 سال دو برابر می شود و سازمانی تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. تحقیقات انجام یافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از یک درصد از داده هایشان را برای تحلیل استفاده می نمایند. به عبارت دیگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالی که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند درحالی که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.