چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه سعی بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش             فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می­کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر است.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداری شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از کارکنان می‌باشد.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از آزمون‏های مختلف آماری شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

مقدمه:

به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نیز بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد که هر اندازه کشورى فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام است، سامان خواهد یافت.

با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و استفاده مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و توجه به منابع انسانی در کاهش فساد کارکنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر است.

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رویکرد اصلی این تحقیق با توجه به تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- 2)

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری دارد ولی تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده است، این مطالعه تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع تحقیق، مسأله اصلی تحقیق، روش تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح تحقیق به طور کلی و خلاصه بیان می شود.

1-2- بیان مساله پژوهش

اغلب کشورها برای مقابله با فساد تدوین استراتژی انجام می دهند .موضوع فساد برای دولت و نظام جمهوری نیز مانند سایر کشورها از اهمیت بالائی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که عوامل مؤثری برکاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تکنولوژی ،‌ساختار سازمانی و …

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فساد اداری پرداخته می­شود ودر نهایت بهترین ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری را پیشنهاد داده می­شود. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و رابطه آن با فساد را مورد بررسی قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته است. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته است. این تحقیق وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد بررسی قرار داده که تحقیقی در این زمینه مشاهده نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار[1] را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمرکز[4] تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است. حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.تمرکز به جایی که اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. در برخی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمرکز است. مسائل و مشکلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است که مجموعه­ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند. هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می‌شود. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود. در این تحقیق سعی بر این است که به بهترین استراتژی برای طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای ایران برسیم.

– سوال اصلی تحقیق:

ساختار سازمانی مناسب که منجربه کاهش فساد اداری می شوند کدامند؟

– سوالات فرعی:

– به چه میزان پیچیدگی سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان رسمیت سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

– به چه میزان بین تمرکز سازمان با کاهش فساد اداری مرتبط است؟

پس از بررسی و مرور ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­شود که دارای هفت بعد می باشد. بنابراین به منظور بررسی هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد بررسی قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانک مشخص خواهد ساخت که بانک در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری است راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد شد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 97/0 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی کلیه فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان مازندران تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود ندارد و همچنین بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در خارج از کشور در خصوص رهبری خدمتگزار به عنوان یک تئوری جدید مطالعاتی صورت گرفته و ابزارهایی نیز به منظور سنجش رهبری خدمتگزار ارائه شده است. همچنین در سالهای اخیر در تحقیقاتی تجربی، رابطه رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایران در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد- حضرتی(1388)،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران_ و یک رساله دکتری- دلخوش کسمایی(1391)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی- اثر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان، مقایسه ابعاد سبک رهبری خدمتگزار در دو گروه کارکنان و مدیران، الگوی مطلوب رهبری خدمتگزار در راستای تعالی سازمانی، و چگونگی تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعالی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی و نیز رابطه رهبر – پیرو مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اعتماد موضوع پر ارج و ارزشی محسوب می گردد که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه می باشد، زیرا به وسیله اعتماد می توان رفتارهای انسانی را هماهنگ نمود. اعتماد کلید اصلی برای روابط بین فردی در زمینه های گوناگون به شمار می رود. اعتماد می تواند جایگزین مناسبی برای مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی باشد. استفاده از مکانیزم های کنترل سلسله مراتبی می تواند باعث کاهش فرصت های شکل گیری اعتماد باشد. مکانیزم های کنترل و اعتماد می توانند در توسعه کارآئی و اثربخشی سازمان ها مکانیزم هایی مکمل یکدیگر باشند. وجود جو اعتماد در سازمان می تواند باعث گردد که کارکنان و مدیریت به طور وسیع و فراگیری با همدیگر همکاری و برای دستیابی به اهداف تلاش کنند.

محیط کاری اثربخش محیطی است که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی به شمار آیند. از این رو، امروزه توانمندسازی ظرفیت بالقوه برای بهره برداری از سرچشمه توانایی های انسانی، اصلی مسلم در سازمان های تولیدی، توزیعی و خدماتی تلقی می شود، تا این نیروی بالقوه شکوفا و هدایت گردد. کارکنان توانمند به سازمان خود به نحو شایسته نفع می رسانند، آنها زندگی و مشاغل خود را هدفمند می پندارند و این تلقی آنها منجر به بهسازی مستمر در سیستم ها و نظام کار می گردد (سیدجوادین، 66: 1382).

بسیاری عقیده دارند که سازمان ها می توانند بهره وری را از طریق فرآیند توانمندسازی کارکنانشان بهبود و ارتقاء بخشند. از نظر هال (1994) تغییرات محیط کار سازمان ها را مجبور نموده که به منظور بقای خود در دنیای متلاطم امروزی، در سیستم های مدیریت خود بازبینی و بازنگری کنند و در اینجا است که توانمندسازی کارکنان به موضوع اصلی در ارتباط با عملکردهای رهبری و مدیریت تبدیل می گردد و برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که رقابتی تر عمل کنند. یک رهبر ایده آل همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به شأن و مقام آنها معتقد است. این رهبران همواره تمایل زیادی به پرورش کارکنان و تأثیر بر رشد و پیشرفت سازمان نشان می دهند و از این طریق می توانند به حداکثر پتانسیل های کارکنان خود نیز دست یابند. از این رو، سبک رهبری خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری جهت رشد و توانمندی کارکنان و بهبود عملکرد سازمان ها احساس شده و ضرورت می یابد.

1-2- بیان مسأله

از سپیده دم اولین تعاملات بشری بدون شک موضوع رهبری بعنوان یک اصل اصیل وجود داشته است. بررسی اسناد مکتوب اعصار کهن به قدمت 5000 سال پیش، اصول مقوم و متینی در رابطه با رفتار رهبری را مطرح می‌نماید (باس[1]، ۱۹۸۱). رهبری هنوز هم اغلب یکی از موضوعاتی است که بیشترین مطالعات را به خود اختصاص می دهد و در همان حال یکی از پررمز و رازترین جنبه های علوم اجتماعی باقی مانده است. خاصه آنکه عدم درک این نکته که چه وقت و چرا رفتارهای خاصی از رهبری لزوم بروز و ظهور پیدا می کند، سبب عدم اقناع و رضایت دانش پژوهان موضوع رهبری از بسیاری از اصول و چشم اندازهای مطروحه شده و آنان را در دستیابی به ادراک عمیقتری از رابطه علی بین رفتارهای رهبری و واکنش های مختلف پیروان به تلاش و جستجو وا می دارد.

از طرفی سازمانها – به مفهوم عام آن – از شالوده های اصلی اجتماع کنونی هستند و رهبری مهم ترین عامل در ادامه حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمانهاست. رهبر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. سازمانهای دولتی در راستای اجرای وظایف قانونی جهت نیل به اهداف دولت، اجرای برنامه های مصوب و ارائه خدمات به مردم تشکیل شده اند و فعالیت می نمایند و با توجه به گسترش فعالیتهای دولتها، توجه به سازمانهای دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمانهای دولتی ضرورتی انکارناپذیر است. در این نوع سازمانها، مدیران محوری ترین عنصر بشمار می روند. اگر مدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را به فعلیت برسانند، مطمئناً عملکرد این سازمانها بهبود خواهد یافت. لذا توانمندسازی کارکنان ضرورت می یابد. هرچند مطالعات انجام شده در این زمینه در سازمان های دولتی اندک بوده و بیشتر مطالعات در خصوص توانمند سازی کارکنان مربوط به مؤسسات غیردولتی می باشد.

همچنین به منظور اینکه مدیران سازمانهای دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیت های محوله خود بپردازند بایستی در کارکنان خود این احساس را بوجود بیاورند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند و این در حالی است که اعتماد در سازمان های دولتی کشور ما در سطح پائینی قرار دارد. البته اعتمادسازی فرایندی مداوم، پیوسته و طولانی مدت است. اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت دولتی تأثیر بسزایی دارد. ضعیف شدن حس اعتماد در سازمانهای دولتی یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنان بی انگیزه و بی تفاوت شده و اجرای برنامه ها را با کندی مواجه می سازد.

از آنجائیکه ایجاد اعتماد و توانمند سازی کارکنان از ویژگیهای رهبری خدمتگزار بشمار می رود و تأکید زیادی نیز بر آنها شده است، بنظر می رسد رهبری خدمتگزار راه حل مناسبی برای حل این دو معضل اساسی در سازمان های دولتی محسوب می گردد (الوانی و دانایی فرد،1380).

موفقیت سازمان ها در گرو جلب اعتماد کارکنان متخصص قرار دارد و رهبری دانشی شده است که با ایجاد مهارت انسانی برای مدیریت، فرهنگ حاکم بر سازمان ها را متحول کرده است. چون فرهنگ سازمانی بیشتر در باورهای مشترک و هنجارهای رفتاری درون سازمان ها نهفته است (کرد نائیج و دیگران، 1388) و بواقع رفتار سازمانی را در ارتباط با رفتار رهبری قرار داده است. لذا تناسب سبک رهبری مسئله روز سازمان ها شده و پژوهشگران زیادی را به مطالعه در این زمینه کشانده است و در نتیجه مدلهای مختلفی ابداع و توسعه یافته اند. مدل رهبری خدمتگزار که جدیدترین نظریه در مسیر تکاملی یادشده است، بر کمال و صداقت(درستی) شخصی و خدمت کردن به دیگران شامل کارکنان، مشتریان و جوامع تأکید دارد. اینگرام[2] ریشه خدمتگزاری را در اصول، عقاید و ارزشهای رهبری می داند و می گوید این برخلاف اکثر مدل های رهبری است که براساس مقتضیات حین کار الگوهای رهبری تبیین می شوند. رهبر می خواهد به دیگران خدمت کند(اینگرام، 2003). برای این که سازمانی به اثربخشی دست یابد لازم است که استعدادهای بی نظیر کارکنانش را شناسایی کرده و مورد بهره برداری قرار دهد و آنها را تقویت نموده و توسعه دهد. رهبران می توانند نقش خطیری را در کمک به کارکنانشان برای شناسایی استعدادهایشان ایفاء نمایند (واین و اسپارو[3]، ۲۰۰۰).

رویکردی جدید در رهبری موسوم به رهبری خدمتگزار بر توسعه کارکنانش تأکید دارد بنحوی که به بالاترین حد از توان خود در زمینه اثربخشی کاری، مباشرت جامعه(وکیل و وکالت جامعه)، خود انگیزشی و توانمندیهای رهبری در رهبریت آینده سازمان دست یابند (گرین‌لیف[4]، ۱۹۷۷).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن کیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یکی از دلایل این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این تحقیق، پژوهشی توصیفی با 6 فرضیه در خصوص رابطه مورد بحث است.

جهت گردآوری داده ها در خصوص کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروکوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق نیز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد که به نظر شهروندان، کیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا کاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد شد و برعکس.

برخی از دلایل مختلف کمک می کند که در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.

کلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، کیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروکوال، مدیریت شهری

  1-1- مقدمه

پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراکز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها، مسایل و مشکلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شکل گیری سازمان هایی را برای تولید کالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده شد. (طاهری)

امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

1-2- بیان مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.

بررسی تجارب جهانی و مطالعات انجام‌شده درباره عوارض نوسازی در جهان، از جمله مطالعات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، که مالیات بر املاک (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حکومت‌های محلی در کشورهای در حال توسعه است. این مالیات به عنوان منبع درآمد می‌تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم سازد. با این وجود، بازده مالیات ملک در کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و سهم آن، معمولاً کمتر از 20‌درصد درآمدهای شهرداری ها است. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،1390)

در ایران نیز، با توجه به مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،1387)، برای سال های     1380تا 1383، 99 درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به عبارتی فروش تراکم است و تنها 1 درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده است. هم چنین مطالعه دیگری (هاشمی و طاهرخانی،1387)، حاکی از آن است که طی سال های 1371 تا 1385 عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از 75 درصد از درآمدهای شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. شهرداری اصفهان نیز، در دوره 1380 تا 1388 به طور متوسط در حدود 2/49 درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود 76 درصد از درآمدهای خود را از                          محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده است. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری است، عمدتاً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به طور متوسط در حدود 4/1 درصد بوده است. (فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این تحقیق) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول 1-1) برای سال های 1386-1390، 4/54 درصد از کل درآمدهای شهرداری آستانه اشرفیه مربوط به                 عوارض بر پروانه های ساختمانی (شامل عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی و عوارض حذف پارکینگ) و 5/5 درصد وابسته به                      جریمه کمیسیون ماده صد و 6/5 درصد مربوط به عوارض نوسازی و عمران شهری و 5/34 درصد مربوط به سایر درآمد ها از جمله عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض بر فروش کالا و خدمات، عوارض سالیانه خودرو و . . . می باشد. که با آمار تقریبی 20.000 پلاک ثبتی اعم از ساختمان، مغازه و زمین در شهر آستانه اشرفیه و با فرض میانگین 500.000 ریالی عوارض سالیانه هر پلاک، می بایست حداقل 10.000.000.000ریال، سهم عوارض نوسازی و عمران شهری آستانه اشرفیه در هر سال باشد (با فرض ثابت ماندن ساخت و ساز های جدید) که طبق آمار موجود فقط 25 درصد این عوارض  دریافت شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

 موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است که تعهد کارکنان تضمین شود. یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا 118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری

 1-1) مقدمه :

دنیای کنونی با شتاب فزاینده‌ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می‌‌کند. یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی این است که برنامه های بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایشهای بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأکید دارند کارکنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتری، و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخشهای خدماتی اهمیت بیشتری دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندی سازمانی^[1]» و «تعهد سازمانی[2]» بعنوان مهارتهایی شناخته می شوند که می‌توانند به کارکنان در این راه کمک کنند. رفتار شهروندی به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و علاوه بر این‌که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند(Burns andCarpenter, 2008) . تعهد سازمانی، به حالتی اشاره دارد که در آن کارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقی شود (حسنقلی و همکاران، 1391). احمد و رفیق[3] (2000) با بررسی مطالعات مختلف نشان دادند بازاریابی درونی به عنوان شیوه ای برای حل مسایل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارایه خدمات با کیفیت توسط آنها مطرح است بطوریکه فعالیتهای بازاریابی درونی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان موجب افزایش تعهد سازمانی در آنها شده، رقابتپذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقا می دهد .

در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-2) بیان مساله :

در ادبیات و عملیات بازاریابی بازارگرایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و رویکردهای متعددی برای تبیین این مفهوم مطرح شده اند. به اعتقاد نارور و اسلاتر^[4] (1990)، بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید . بازارگرایی، فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار را فراهم می کند. آنها بازارگرایی را شامل سه جزء رفتاری- مشتری گرایی^[5]، رقیب گرایی^[6] و هماهنگی بین وظیفه ای^[7] و دو معیار تصمیم[8]– تمرکز بلندمدت^[9] و سودآوری^[10] می دانند .

لافرتی و همکارانش^[11] (2001) تلاش کرده اند تا با تلفیق مؤلفه های مشترک پنج رویکرد تصمیم گیری (Shapiro, 1988) ؛ هوشمندی بازار(Kohli and Jaworski, 1990)؛ رویکرد فرهنگی (Narver and Slater, 1990)؛ رویکرد استراتژیک (Ruekert, 1992)؛ و مشتری گرایی (Deshpande et al, 1993)؛ به رویکردی ترکیبی دست یابند . آن ها در این بررسی بازارگرایی را به عنوان یک پدیده فرهنگی و مدیریتی برای دستیابی به مزیت رقابتی مورد بحث قرار داده اند. آنها چهار حوزه عمومی مورد توافق در رویکردهای مورد بررسی را بدین شرح معرفی می کنند: تأکید بر مشتری، اهمیت دانش (اطلاعات) تسهیم شده، هماهنگی بین وظیفه ای فعالیت ها و ارتباطات بازاریابی ، و پاسخ گویی به فعالیت های بازار از طریق انجام اقدام مناسب.

بازارگرایی چه به عنوان یک فرهنگ و چه به عنوان یک رفتار، نمیتواند بدون تعهد سازمانی بروز کند و نه تنها مدیران رده بالا بلکه کارکنان درون سازمان نیز باید از این تعهد برخوردار باشند . از این رو، موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است که تعهد کارکنان تضمین شود. یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است(Caruana and Calleya, 1998). بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که دو دهه قبل به عنوان شیوهای برای حل مسایل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمان ها و ارایه خدمات با کیفیت توسط آنها مطرح شد. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی درونی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان موجب افزایش تعهد سازمانی در آنها شده، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگیها را ارتقا میدهد (Ahmed and Rafiq, 2002).

بازاریابی داخلی، عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش،و تداوم کیفیت‌ قابل ارایه به کارنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندی‌های‌ آنان.به عبارت دیگر،بازاریابی داخلی،فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان‌ و کارکنان(مشتریان داخلی)سازمان است (Cahill,1995). به تعبیری، بازاریابی‌ داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک،علمی و تجاری در زمینه ارتقای سطح‌ رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح می‌باشد. هدف بازاریابی داخلی،ایجاد اطمینان از رضایت‌مندی کارکنان‌ سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت‌ مشتریان خارجی سازمان می‌باشد،که این امر به صورت فرایندی از مشتریان‌ داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد (عبدالباقی، 1382).

مطالعات انجام گرفته در این زمینه، بیانگر وجود ارتباط مثبت بین رضایت‌ مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت شغلی مشتریان خارجی سازمان‌ می‌باشد. مطالعات کوهرت و لوین[12] (1992) بیانگر این‌ واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه،رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد (عبدالباقی، 1382).

در بکارگیری مفاهیم بازاریابی داخلی،گام‌های متعددی به منظور توسعه و ارزیابی مفهوم بازاریابی داخلی انجام می‌پذیرد.در یک تقسیم‌بندی،این گام‌ها در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند:

گام اول،انگیزش و رضایتمندی کارکنان:در اولین گام بازاریابی داخلی، بیشترین تمرکز،روی انگیزش کارکنان قرار دارد.این گام بازاریابی داخلی شامل دو قسمت زیر می‌باشد:

(1) توجه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی (2) تمرکز برروی رضایتمندی کارکنان.

گام دوم، مشتری‌گرایی: در این مرحله از بازاریابی داخلی،درگیری کارکنان با خدمات و پاسخگو بودن آنها نسبت به مشتریان خارجی مورد توجه می‌باشد.هدف‌ اساسی بازاریابی داخلی،ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است.ارایه‌ خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر کارکنان بلا فصل با مشتریان از یک طرف،و کارکنان رده‌های بعدی از طرف دیگر می‌باشد.

گام سوم،توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی:در این مرحله، بکارگیری استراتژی‌های بازاریابی داخلی به عنوان ابزار بکارگیری‌ استراتژی‌ها و اداره مشتریان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است‌ (Rafiq and Ahmed,2000) .

با توجه به اهمیت بازاریابی درونی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار داده و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان تاثیرگذار است؟پاسخ دهد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

این سؤال که چرا بعضی از شرکتهای خدماتی نمی توانند عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها داشته باشند، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. فرآیندهای سازمان و سیستم ها، مهارت های مدیریت پروژه، فرهنگ و چشم انداز سازمانی مزیتهای بسیار حائز اهمیتی در حوزه خدمات به شمارمی روند. دراین میان سه مزیت وابسته به بازار که در ادبیات بازاریابی مورد توجه قرار گرفته اند عبارت اند از: بازارگرایی، نام تجاری و نوآوری. بازارگرایی می تواند به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به مزیت رقابتی با استفاده از جمع آوری و انتشار اطلاعات در سازمان، در خصوص مشتریان در بازارهای هدف استفاده شود. براساس تحقیقات انجام شده می توان گفت که بازارگرا بودن سازمان یک مزیت رقابتی قابل تأمل برای سازمان ایجاد می کند؛ زیرا بازارگرا بودن مستلزم داشتن مجموعه ای از اطلاعات از مشتریان و بازار هدف و دانش سازمانی است که رقبا نمی توانند به سادگی به آن دسترسی پیدا کنند. بازارگرایی در صنعت بانکداری نیز از آن جهت از اهمیت خاصی برخوردار است که یک فرهنگ کسب و کار است که می توان از آن به عنوان ابزاری برای پشتیبانی ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان نام برد (عبدالوند و همکاران، 1389) .

بازارگرایی چه به عنوان یک فرهنگ و چه به عنوان یک رفتار، نمیتواند بدون تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز کند و نه تنها مدیران رده بالا، بلکه کارکنان درون سازمان نیز باید از این تعهد برخوردار باشند. از این رو، موفقیت سازمانهای خدماتی در راستای فعالیت های بازارگرایی مستلزم این است که تعهد کارکنان تضمین شود..یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی درونی است (Caruana and Calleya, 1998). چرا که اگرسازمانها بخواهند در دنیای سراسر رقابتی امروز ،هنگام با تغییرات محیطی پیش روند و بتوانند یک مزیت رقابتی پایدار در این محیط خلق کنند،تنها راه چاره سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی است. بنابراین لزوم توجه بر نیروی انسانی و تامین نیازها و خواسته های آنها اصل رقابت اول رقابت در عصر رقابتی امروز می باشد. تا زمانیکه نیازها و خواسته های نیروی انسانی سازمان (مشتریان درونی) تامین و برآورده نشود، کسب رضایت و وفاداری مشتریان بیرونی امری غیرممکن خواهد بود. از این رو مهمترین رویکردهای دستیابی به این هدف بازاریابی درونی است که عامل کلیدی در ارائه خدمات برتر و موفقیت بازاریابی خارجی یک سازمان می باشد (Papasolomou, 2002).

از این رو و از آنجائیکه موفقیت در فضای رقابتی موجود به خصوص در صنعت خدمات مستلزم این است که بیش از پیش به رویکردها، طرح ها و برنامه های بازاریابی روی بیاورند. بر این اساس ضرورت انجام پژوهش و بررسیهای بیشتر و موثرتر در زمینه بهبود بازارگرایی و بازاریابی درونی با توجه به مولفه هایی که از آنها متاثر می شوند در صنعت خدمات به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل و با هدف شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی رابطه میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی, شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید, شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن, سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار تهیه شده است.

محقق در این تحقیق به دنبال بررسی فرضیاتی به ترتیب:

• با افزایش میزان سواد, فعالیت اقتصادی زنان روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می شود.
• نقش زنان روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از زنان روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی است.
• با ورود تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی روستا نقش اقتصادی زنان روستایی در حال کاهش است.

نتایج بررسی های نگارنده در تحقیق حاضر نشان می دهد که:

فرضیه اول با این توضیح اثبات می شود که: با توجه به 363 زنی که مورد مطالعه قرار گرفتند این نتیجه حاصل شده که حدود 6 درصد از زنان روستایی به کار کشاورزی علاقه نشان داده اند و مابقی حدود 94 درصد در بخش خدمات و اداری فعال هستند.

فرضیه دوم با این توضیح رد می شود که: 91 درصد زنان روستاهای جلگه ای در فعالیتهای خدماتی و اداری مشغول هستند اما در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی 149 درصد در فعالیتها اشتغال دارند.

فرضیه سوم با این توضیح اثبات می شود که: صد در صد زنان معتقدند با ورود تکنولوژی از علاقه مندی زنان به فعالیت به طور سنتی در کارهای کشاورزی کمتر شده است.

واژگان کلیدی: نقش, زنان روستایی, اقتصاد خانوارها, شهرستان فومن

 مقدمه

با نگاهی به بافت اجتماعی- اقتصادی جامعه کشاورزی کشورمان و نقش زنان روستایی در اقتصاد خانواده, ضرورت توجه بیشتر به این قشر دو چندان می شود.

توجه به احساس مسئولیت و موقعیت زنان روستایی در مناطق مختلف کشور و اعتقاد و باورمان به این قشر عظیم که دارای نقش مهمی در اقتصاد کشور اند, از ضروریات جامعه محسوب می شود.

وجود زنان برای ایجاد یک زندگی سالم در خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است. به منظور تامین یک زندگی توام با آرامش و آسایش برای اعضاء خانوار, زنان علاوه بر تربیت کودکان به کارهای دیگری از جمله تهیه غذا, نگهداری از منزل, کمک به فرآیند تولید و تبدیل محصولات زراعی و باغی, تهیه محصولات لبنی و دامی و … می پردازند.

این تحقیق با عنوان نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن در 5 فصل: فصل اول کلیات تحقیق, فصل دوم مبانی نظری, فصل سوم ویژگیهای طبیعی, اجتماعی, اقتصادی, فصل چهارم تحلیل یافته های تحقیق و فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها و ارائه پیشنهادات تهیه گردیده است.

    فصل اول: طرح تحقیق

• بیان مسئله

تفاوت جنبه های گوناگون روستا و طبقه بندی اشتغال در آن به مراتب پیچیده تر از حوزه های شهری است. تفاوت اشتغال و به طور کلی فعالیت اقتصادی روستاها با فعالیتهای اقتصادی شهری به عنوان نمونه از جنبه های زیر قابل توجه است: الف) زمان و طول مدت فعالیت در شبانه روز ب) نوع و ویژگی فعالیت ج) درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی(سعیدی،1384, ص92).علاوه بر موارد فوق, یکی از ویژگی های اشتغال روستایی, نقش و حضور زنان است. زنان روستایی به طور کلی وظایف آشکار و پنهان نامحدودی را بر عهده دارند. اگرچه نقش اساسی زنان در انجام وظایف آشکاری همچون پرورش فرزندان و نیز انجام امورخانه و ساماندهی درونی خانوار محرز است، اما لازم است آن دسته از وظایف پنهانی نیز که بیشتر، ارزش و اهمیت اقتصادی دارد، مورد توجه قرار گرفته، نقش آنها در ساختار فعالیت و درآمد خانوار روستایی ارزیابی شود. به طور کلی مشاغلی را که زنان روستایی بر عهده می گیرند می توان به چند دسته تقسیم کرد.

الف) کار خانوادگی در مزرعه و خانه بدون دستمزد

ب) کار مبتنی بر دستمزد در خانه، مزرعه و کارخانه

ج) کار برای خود و عرضه حاصل کار(تولیدات) در بازار.

مساله اساسی در رابطه با کار و اشتغال زنان روستایی این است که در عمل نمی توان فعالیتهای مختلف آنان را به درستی و به دقت از یکدیگر تفکیک کرد چراکه آنان در موارد بسیاری ضمن انجام وظایف و تکالیف آشکار مرد پاره ای از فعالیتهای اقتصادی را توامان انجام می دهند. از آنجاکه اشتغال زنان روستایی معمولا از نظر زمان و نه از لحاظ دامنه به درستی مشخص نیست، ارزش افزوده کار آنان نیز در محاسبه درآمد خانوار یا به صورت مطلق قابل ارزیابی نیست(همان منبع، صص93-92).

توجه به همه قشرهای جامعه روستایی به ویژه زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زنان ایران در کنار مسئولیتهایی که در نهاد خانواده به عنوان مادر و همسر دارند، نقش مهمی در امور اقتصادی و در نواحی روستایی در امور تولیدی ایفا می نمایند. در این بین سهم و نقش زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی اعم از کاشت،‌داشت و برداشت، دامداری و باغداری و … چشمگیرتر است و نقشی که آنها در مسئولیتهای خانواده ایفا می کنند قابل توجه بوده و شاید بیشتر از زنان شهری باشد(علیایی، 1386,ص107).

شهرستان فومن در محدوده ای واقع شده که نواحی جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی را شامل می شود و با توجه به این تنوع توپوگرافیکی، انواع فعالیتهای کشاورزی در آن رواج دارد. و با توجه به ماهیت این فعالیتها مسئولیت و نقش زنان در نگهداری از دامها، امور باغی و زراعی و همچنین صنایع دستی و رسیدگی به امور منزل و فرزندان قابل توجه است. به طوریکه در قسمت کوهستانی پرور ش دام و دامداری، در قسمت جلگه ای زراعت برنج و چای، و در کوهپایه ترکیبی از زراعت و دامداری به انضمام فعالیت در زمینه صنایع دستی از قبیل حصیر بافی، بافندگی, قالی بافی در بین زنان روستایی رواج دارد. با توجه به ویژگی های خاص شهرستان فومن می توان دریافت که بخش کشاورزی در حیات اقتصادی روستاهای آن نقش به سزایی داشته است. با توجه به تنوع فعالیتها در بین خانوارهای روستایی نقش زنان آشکار و محسوس است و بدون وجود زنان روستا انجام این همه فعالیت برای مردان دشوار می گردد. بنابراین لازم است تا نقش آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی برای رفاه زنان روستایی ارایه گردد.

بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا به شناخت نقش زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومن بپردازد، تا به ارایه راهکارهای مناسب برای رفاه زنان روستایی بپردازد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.