چکیده:

در عصر حاضر که محیط کسب و کار جهانی سریعاً در حال دگرگونی و تحول است، شرکت ها به دنبال شیوه هایی هستند که خود را نسبت به سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی متمایز سازند در این راستا شرکت ها استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می کنند. می توان اذعان داشت یکی از این استراتژی ها کوچک سازی بدنه سازمان ها می باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز ناگزیر هستند برای کسب مزیت رقابتی، باقی ماندن در بازارهای ملی و یا حرکت به سمت بازارهای جهانی به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در این راستا یکی از ابزارهایی که توسط کشورهای پیشرفته به کار برده شده “برون سپاری ” می باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شد تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو بررسی شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش علی انجام شد . جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را مدیران شرکت ایران خودرو در بر می­گرفت .برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت تصادفی بین 170 نفر ازمدیران پخش شد و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد.

ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک و استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد .برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

آنچه که امروزه به عنوان لجستیک در سازمانها مطرح می شود و در واقع فرآیند یکپارچه شبکه تأمین است؛ به عبارتی، پیش بینی، برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیتهایی چون: حمل و نقل، انبار داری، جابجایی و توزیع و بسته بندی در جریان حرکت مواد، قطعات و محصولات در شبکه تأمین به همراه جریان اطلاعاتی در طول شبکه تأمین توسط مدیریت لجستیک انجام می گیرد و چنانکه مشخص است اجرای موفقیت آمیز آن موجب بهره وری عملیات تولید و ارایه خدمت افزایش توان رقابتی سازمانها در عصر حاضر است. بنابراین مدیران و مسئولان لجستیک با اجرای مدیریت لجستیک اثر خود را بر موفقیت سازمانشان به اثبات خواهند رساند. و از آنجایی که مفهوم کسب و کار واحد تجاری (شرکت،مؤسسه) هم در حال تغییر است . سازمانها فعالیت های فرعی و جنبی کار را کنار گذاشته اند تا تمرکز خود را بر فعالیت های اصلی قرار دهند که تعهد بیشتری را نسبت به ارزش منحصر به فرد به ارمغان می آورد.و بنابراین وابستگی بیشتر خارجی، توجه به ارتباطات بین سازمانی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و فرآیند ها را الزامی می کند، همچنین با توجه به اینکه بسیاری از مقررات اقتصادی حمل و نقل و ارتباطات از راه دور در حال زوال هستند و جای خود را به به بازارهای مبتنی بر ترکیبی از انواع خدمت مانند تأمین کنندگان خدمات لجستیکی پیمانکاری می دهند که شامل حمل و نقل همراه با انبار داری، ارتیاطات از راه دور، جمع آوری محصول و خدمات وابسته به آن است.نواحی مختلفی از خدمات لجستیکی وجود دارد که یک شرکت می تواند به شرکت دیگری برون سپاری کند تا اینکه آن فعالیت ها را انجام دهد.تحقیقات اخیر نشان داده که در فعالیتهای لجستیک سنتی همچون حمل و نقل (انتقال) خارج از شرکت، تهیه صورت حساب های کرایه و ممیزی در حمل بار، انبارداری، حمل و نقل داخل محدوده شرکت و توزیع محموله ها اغلب اوقات به صورت برون سپاری انجام می شوند. از دیگر فعالیتهای مهم برون سپاری شده می توان به ایجاد هماهنگی در باراندازها، فعالیتهای تولیدی کوچک، بازاریابی/ طبقه بندی و بسته بندی محصول، بازپس گیری محصول، عملیات های پرترافیک مدیریتی و حمل و نقل و فناوری اطلاعات اشاره کرد(چو و دیگران[1]،2008،ص 338). همچنین امروزه محموله های تجارت الکترونیکی به یک شیوه توزیع زیربنایی جدید برای اداره کردن برخط (آنلاین) تجارت الکترونیکی نیاز دارند و اغلب این احتیاجات جدید برون سپاری شده و فرصت هایی را برای لجستیک پیمانکاری فراهم می کند و به این ترتیب و با احتمال زیاد با ادامه رشد تجارت الکترونیک، اهمیت قابلیت لجستیک داخلی و برون سپاری آن افزایش می یابد(همان منبع،ص337).

1-2 بیان مسئله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروزی با شتاب تغییرات آن شناخته می‌شود که فرصت هرگونه سکون را از همه بخشهای فعال اقتصادی گرفته است. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمان‏های دیروز ندارند. از جمله تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه‏ای شدن فعالیتهای آنهاست. از این‌ رو، کسب‌ و کارهای مختلف اقتصادی در سراسر جهان به دنبال روش‌هایی برای حفظ و توسعه‌ی مزایای رقابتی خود هستند. در سال‌های اخیر، روش برون‌سپاری به‌عنوان یکی از رویکردهای موفق و مؤثر در توسعه‌ی مزایای رقابتی به‌خصوص در سازمانهای بزرگ به‌کار گرفته شده است.

توسعه سریع و سازگاری اینترنت و یا وب به عنوان یک ابزار بازاریابی، مفهوم تجارت الکترونیکی را برای معاملات بازار به ارمغان آورده است. اینترنت به عنوان یک رسانه پویا برای هدایت معاملات بین مشتریان و شرکت ها در یک بازار مجازی پدیدار شده است. رشد و توسعه روز افزون اینترنت بصورت یک پدیده شده است و رشد مرتبطی هم در تجارت الکترونیک در این حوزه شده است. علاوه بر این، ارتباطات با استفاده از شبکه های بی سیم که با عنوان Wi-Fi شناخته شده اند به نظر می رسد پتانسیل بیشتری برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه در هر نقطه ای با استفاده از یک نوت بوک می توان براحتی وارد شبکه اینترنت شد. بنابراین، تجارت الکترونیک و کانال های بازاریابی جدیدی که توسط اینترنت ایجاد شده اند تاثیر عمیقی در مورد چگونگی انجام کسب و کار و ارائه خدمات لجستیک را تحت پوشش خود قرار داده است.

ظرفیت های لجستیکی که بخشی از منابع یک شرکت هستند شامل تمام سرمایه ها،‌ توانایی ها، ‌فرآیندهای سازمانی،‌ویژگی های شرکت،‌ اطلاعات،‌ دانش و غیره است که امکان اجرای استراتژی هایی را مهیا می سازد که باعث بهبود در کارایی و اثربخشی می شوند (بارنی، 1991). در بسیاری از تحقیقات ظرفیت های لجستیکی بطور نسبتا عظیمی مورد بررسی قرار گرفته اند و مقیاس های اندازه گیری مهمی برای ارتباط این ظرفیت با مزایای رقابتی و ارتقا عملکرد سازمان توسعه یافته است. این تحقیقات دریافته اند که فعالیت های لجستیکی عملکرد شرکت را با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهند. ولی در خصوص ارتباط بین ظرفیت های لجستیکی و عملکرد شرکت در محیط تجارت الکترونیک بصورت تجربی مطالعه و تحقیق زیادی انجام نشده است.

لذا با توجه به اینکه مدیریت زنجیره تامین موثر و کارآمد برای موفقیت ها سازمان های درگیر در تجارت الکترونیک بسیار حیاتی است بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت لجستیکی و برون سپاری فعالیت های لجیستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک است و محقق می کوشد تا پاسخ های مناسبی برای سوال اصلی تحقیق ارائه دهد:

آیا موقیعت برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت فقط به ظرفیت های لجستیکی داخلی مربوط است؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهید باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 322 نفر تعیین شد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏ آوری و نمونه‏ گیری به روش طبقه‏ای تصادفی انجام گردید. در این پژوهش جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی استفاده گردید. پرسشنامه میزان استفاده از دولت الکترونیک دارای 7 گویه و پرسشنامه اعتماد عمومی دارای 28 گویه می‏باشد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده گردید که روایی پرسشنامه دولت الکترونیک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومی 90/0 به­دست آمد. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دولت الکترونیک 786/0 و اعتماد عمومی 917/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از خدمات‏ دولت ‏الکترونیک واعتماد عمومی وابعاد آن شامل اطمینان، درست‏کاری و خطرپذیری رابطه مستقیم وجود دارد.‏ همچنین نتایج سؤال­های جانبی نشان داد که میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی در جامعه موردمطالعه بیش از سطح متوسط است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمیزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک نشان داد که بر اساس جنسیت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نمی­باشد ولی براساس تأهل وتحصیلات تفاوت معنا­دار است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی دراعتماد عمومی هم نشان داد که جنسیت، تأهل، تحصیلات و سابقه خدمت هیچکدام موجب تفاوت در نتایج نشده­ اند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در بسیاری از کشورهای جهان اعتماد کارکنان بخش عمومی به سازمان­ها روبه کاهش بوده ویکی ازسازوکارهایی که باعث ارتقای اعتماد در این سازمان­ها می­شود، به کارگیری دولت خدمت­گزاراست. راجر^[1](1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل می­داند، بر اساس این انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، در تعریف دیگری روتر^[2](1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده، اظهارشفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد، بیان می­کند. همچنین به عقیده گوردون^[3](2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏های فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه^[4] اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از آسیب زدن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

 امروزه با پیشرفت­هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه­هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمان­ها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان­ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه­هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکی است(آقا زمانی،1384).

به عنوان اهمیت موضوع بررسی نقش دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان می­توان گفت که: بهره­گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده است، به آنها امکان می­دهند، تا فاصله خویش با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، 1390).

مسأله اصلی این تحقیق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. در این فصل در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، تعریف واژه‌های تحقیق بحث می­شود.

1-2- بیان مساله

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی است. بررسی اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی‌ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. افزون بر این، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ها، خود می‌تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران وجود دارد اطلاق شده است. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می‌گیرد که: شما فکر می‌کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی‏فرد، 1387).

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده­اند(منوریان ، 1388).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف می­کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ی ارائه­ی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با استفاده از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد عمومی می­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در قلمرو ارتباطات مصرف‌کننده-برند است. در حوزه برندینگ، ارتباطات مصرف‌کننده-برند بیان می‌کند که برندها می‌توانند به عنوان یک شریک فعال در رابطه با مصرف‌کنندگان‌ خود تعریف شوند و بر این اساس واجد خصوصیاتی باشند که افراد در روابط میان‌ فردی‌شان تجربه می‌کنند. شیفتگی به برندبه عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در حوزه بازاریابی، در برگیرنده نوعی اشتیاق و وابستگی عاطفی است که یک مصرف‌کننده راضی می‌تواند نسبت به برند مورد علاقه‌اش احساس ‌کند. این شیفتگی می‌تواند متغیرهای بازاریابی بااهمیتی چون وفاداری واقعی به برند، دفاع از برند و تبلیغات توصیه‌ای مثبت را تحت‌تاثیر قرار دهد. توجه به این متغیرها برای شرکت فروش و سود بیشتر و مشتریان وفادارتر را به دنبال خواهد داشت و این خود نشان‌دهنده ماهیت پویای شیفتگی به برند برای توسعه چشم‌انداز استراتژیک شرکت از مرحله معرفی برند به بازار تا رشد و بلوغ آن است. در پژوهش حاضر با استفاده از یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که براساس رویکرد نظریه‌ای پایه‌ای استخراج شده به بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند با تمرکز بر برند آدیداس که یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین برندهای موجود در صنعت پوشاک و لوازم ورزشی است پرداخته‌ایم. از نظر کاربرد هدف این تحقیق کمک به تولید‌کننده پوشاک ایرانی برای شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان به برند خود در بازار بسیار رقابتی امروز است.ادبیات علمی و مطالعه‌ای این تحقیق و نیز نتایج حاصل از آن برای تولیدکننده ایرانی راهکارهای بااهمیتی را از نظر مدیریت و ارتقاء برند و نیز چگونگی درک احساسات مشتریان فراهم می‌کند و با توجه به وجود ظرفیت‌های مساعد داخلی زمینه مناسبی را برای بهبود کیفیت و رقابت با بازار برندهای خارجی ایجاد می‌نماید.

این تحقیق از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگان برند آدیداس در شهر تهران تشکیل می‌دهند و نمونه‌گیری آن به صورت خوشه‌ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمایندگی از کل نمایندگی‌های این برند و توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از خریداران این فروشگا‌ه‌ها انجام شده است. برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم‌افزارهای لیزرل و PLS با به‌کارگیری آزمو‌‌ن‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تائیدی (CFA)استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی از تاثیر‌گذار بودن متغیرهای “رفتارهای مبتنی بر اشتیاق”، “یکپارچگی خود-برند”، “پیوند عاطفی مثبت”، “رابطه درازمدت”، “اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند”،”نگرش کلی”، “اعتماد به برند” بر شیفتگی به برند است. لازم به ذکر است که متغیر “حس تعلق به جامعه برند” اثر معنی‌داری بر روی شیفتگی به برند نداشته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول

1-1- مقدمه

در دنیای امروز برندها به عنوان یکی از انواع مالکیت‌های فکری، نقش موثری در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای واحدهای تجاری دارند. در این میان موضوعات مرتبط با برند، از جمله ارتباطات مصرف‌کننده-برند که خود در برگیرنده مفاهیم مهمی چون تعهد، اعتماد و یا وفاداری به برند است و می‌تواند نتایج مثبت زیادی برای شرکت‌ها و مدیران به همراه داشته باشد، در تحقیقات بازاریابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از ابعاد ارتباطات مصرف‌کننده-برند، وجه عاطفی این ارتباط است که به مراتب بالاتری از وفاداری صرف و یا هوادار برندی خاص بودن مربوط می‌شود. این مرتبه را می‌توان شامل مفاهیمی چون دلبستگی به برند و پیوند عاطفی با آن و نیز احساسی نظیر “شیفتگی” که موضوع اصلی این پژوهش است، دانست. مطالعه این حالات و روابط عاطفی که افراد می‌توانند با اشیاء بیجانی چون برندها برقرار کنند حوزه بسیار جدیدی در علم بازاریابی است و در کشور ما نیز چندان به آن پرداخته نشده است.درک ابعاد مختلف و عوامل موثر بر ایجاد چنین احساساتی در مصرف‌کننده می‌تواند به بازاریابان در درک بهتر رفتار پیچیده و پویای مشتریان کمک کند و برای صاحبان کسب‌وکار نتایج مهمی چون فروش‌های بیشتر و وفاداری واقعی مصرف‌کنندگان به برند را به دنبال داشته باشد.

در این فصل از پژوهش حاضر به بیان کلیات تحقیق می‌پردازیم تا در ابتدا ذهن خواننده را با تقشه راه و مسائل اصلی تحقیق آشنا کنیم. توضیحات این فصل بیان مسئله و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و نیز اهداف آن را بیان می‌کند. همچنین به شرح مدل مفهومی پژوهش، فرضیات و روش‌شناسی، نحوه انتخاب نمونه آماری خواهیم پرداخت و در آخر نیز مختصری از محدودیت‌ها و موانعی را که محقق با آنها در جریان انجام پژوهش روبرو بوده بیان خواهیم کرد.

با توجه به اهمیت موضوع و نیز نو بودن آن امید است که تحقیق حاضر بتواند راه‌ها و چشم‌اندازهای جدیدی را پیش روی مدیران و بازاریابان شرکت‌ها قرار دهد و به آنها کمک کند تا با سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر بر روی جنبه‌ها و قابلیت‌های عاطفی برندهایشان، از مزایای ارتباط نزدیک مصرف‌کننده با برند بهره‌مند شوند.

2-1- بیان مسئله

برند[1] برای هر شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است و ایجاد و حفظ جایگاه مناسب آن در ذهن مشتریان یکی از اهداف مهم بازاریابان است. مشتریان برند را می‌خرند و نه یک کالا را. به گفته “استیون کینگ[2]” نام و نشان چیزی است که مشتری می‌خرد و کالا چیزی است که در کارخانه تولید می‌شود. کالا به وسیله رقبا قابل‌تقلید است ، اما برند منحصربه‌فرد است (بحطایی،درگی ، 14:1385).

امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب‌وکارها، برند آنهاست. برای دهه‌ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی‌های ملموس، کارخانه‌ها و تجهیزاتش اندازه‌گیری می‌شد. با این حال ، اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در اذهان خریداران بالقوه قرار دارد (کاپفرر، 2007).

برخی از مدیران به‌ سادگی این واقعیت کلیدی را در مورد برند شرکت خود نادیده می‌گیرند که: این انسان‌ها هستند که به برندها حیات می‌بخشند نه سازمان‌‌ها. شما نمی توانید برند را در کارخانه یا استودیو یا در ترازنامه شرکت خود بیابید بلکه باید آن را صرفاً در ذهن مصرف‌کنندگان، کارکنان، تامین‌کنندگان و سایر ذینفعان خود بجوئید. به بیان دیگر برند دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمندترین برندها آنهایی هستند که ذینفعان نسبت به آنها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می‌دانند و می‌گویند : «این برند دلخواه من است».

پاول فلدویک[3] می گوید : برند مجموعه‌ای از برداشت‌هایی است که در ذهن مصرف‌کننده تداعی می‌گردد و به عقیده “جرمی بولمور[4]” ، برندها در ذهن افراد شکل می‌گیرند. همان‌طور که پرندگان از تکه‌های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند ما هم از کوچک‌ترین تعاملات و خاطره‌هایمان از برندها ، تصویری از آنها در ذهن خود می‌سازیم (بحطایی، درگی، 16:1385)

اگرچه مصرف‌کنندگان با هزاران محصول و برند در بازار تعامل می‌کنند، اما تنها با تعداد اندکی از آنها وابستگی احساسی[5] پیدا می‌کنند. در طی دهه‌های بسیار محققان در تحقیقات خود به این موضوع که مصرف‌کننده چگونه علاقه یا عدم‌علاقه خود را به برندهای متفاوت شکل می‌دهد پرداخته‌اند. اما مطالعات اخیر به کشف مراتب بالاتری از درگیری احساسی با برند یا علاقه به آن پرداخته‌اند،مرتبه‌ای که می‌توان نام آن را شیفتگی به برند[6] نامید (Thomson, MacInnis,& Park, 2005).

با این حال به نظر می‌رسد که تولیدکننده ایرانی با مفهوم شیفتگی به برند و عواملی که می‌توانند در ایجاد این احساس موثر باشند بیگانه است. اگرچه بسیاری از تولیدات ایرانی، به طور مثال در صنعت پوشاک، از کیفیت خوبی برخوردار است، اما مشاهده می‌کنیم که مصرف‌کننده همچنان برندهای خارجی را به آن ترجیح داده و نه تنها با تولیدات داخلی وابستگی احساسی برقرار نکرده بلکه آن را از لحاظ کیفیت نیز تائید نمی‌کند.

مسئله این تحقیق این است که دریابد تولیدکننده برندآدیداس چگونه و با استفاده از چه عواملی توانسته است حس شیفتگی را در مصرف‌کنندگان خود تقویت نماید و در عرصه رقابت تنگاتنگ با رقبای مشابه خود موفق شود. زمینه این موفقیت شناخت عواملی است که بر شیفتگی به برند موثر هستند. در ادامه و با آگاهی از این عوامل می‌توان نتایج حاصل را به تولیدکننده ایرانی نیز تعمیم داد و راه را برای شیفته‌ کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده ایرانی به برندهای داخلی هموار نمود.

صنعت پوشاک ایران به علت گستردگی وسیع و اشتغال‌زایی فراوانی که دارد، چنانچه بتواند موقعیت خود را در بازارهای صادراتی به‌دست آورد یکی از موفق‌ترین رشته‌های صنایع نساجی خواهد بود که در امر تولید و صادرات علاوه بر خودگردانی صادراتی و ارزی، می‌تواند در ارزآوری نقش بسیار مهمی داشته باشد. ایران در زمینه صادرات پوشاک به پتانسیل‌هایی چون دسترسی به نیروی کار ارزان و فراوان، دسترسی مستقیم به بازارهای صادراتی اروپا، آسیا و خاورمیانه و تجربه، فرهنگ و سابقه طولانی در تولید و صادرات منسوجات و پوشاک مجهز است. همچنین چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در افق 1404 بر اساس سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال 1385 بیان می‌کند که صنعت پوشاک ایران باید به اهدافی چون بهبود مستمر کیفیت محصولات و فرآیند تولید، ایجاد و ترویج نام‌های معتبر تولید و تجاری (Branding) برای پوشاک ایرانی، توسعه استانداردها و تاکید بر رضایت مشتریان دست یابد. با توجه به رقابت شدید شرکت‌های معتبر پوشاک خارجی بخصوص در کشورهای درحال توسعه و نیز توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه واضح است که تولیدکننده ایرانی نبردی پرچالش را در مواجهه با رقبای خود پیش‌رو دارد (وزارت صنایع و معادن،31،41:1387).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است. برای این منظور 4 مرحله کار صورت گرفته است. چهارچوب حقوقی و ارکان صندوق به روش مطالعات کتابخانه ای و چهارچوب عملیاتی و معاملاتی توسط پرسشنامه مشخص شد. در مرحله ی بعد به بررسی حقوقی و پس از آن بررسی فقهی پرداخته شد. با توجه به 4 مرحله ی فوق امکان ایجاد چنین صندوقی در بازار سرمایه ایران وجود دارد هرچند برای کارایی بهتر نیاز به رشد و توسعه ی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا محسوس است. در انتها اساسنامه و امیدنامه با توجه به فرمت مشخص سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.

فصل اول: کلیات موضوع

1-1- مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می‌برد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجوه را از دست عامه مردم جمع‌آوری می‌کند و سبدی اوراق بهادار تشکیل داده و از طریق نیروهای متخصص خود به مدیریت اوراق بهادار موجود در سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. عمده عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی دارد که صندوق‌ در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص است و این صندوق‌ها معمولاً مدیرانی کارآزموده دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند. با توجه به امکان و اجبار بازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران در هر لحظه قادرند سهام خود را به فروش برسانند. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی صندوق های مشترک از ابعاد مختلف پرداخته شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق می پردازیم. بیان مسئله، هدف تحقیق، سوالات تحقیق و جنبه های نوآوری این تحقیق در ادامه فصل بیان می شود.

2-1- بیان مسئله

در تمام جوامع، از سویی برخی از افراد با مازاد منابع روبرو می شوند و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی دارای دانش فنی و تجربه عملی قابل قبول، فاقد منابع لازم برای سرمایه گذاری هستند. در این میان بازارهای مالی کارا، بازارهایی هستند که با ارائه ابزارها و نهادهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت برآیند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که طی سالهای اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. رشد روز افزون این صندوق ها نمایانگر اقبال عمومی به آنها در عرصه اقتصاد ملی است. قابلیت باز خرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد های سرمایه گذاری صندوق ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های کارگزینی و عملیاتی در مقایسه با معامله های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع، از جمله مزیت هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشد. بدیهی است هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این نهاد که به صورت الگوهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند، تنوع بیشتری داشته باشند و بتوانند به هدف ها، سلیقه ها و روحیه های متنوع صاحبان پس انداز پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری را فراهم کرده و باعث رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد.

دو عامل بزرگ، موفقیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را به 100% نزدیک می‌کند.

1. سرمایه کلان
2. دانش و تخصص

همین دو عامل فلسفه به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک در سراسر دنیا شدند. این موسسات عملکردی شبیه به بانکها دارند. سرمایه‌های خرد را از سراسر دنیا جمع آوری می‌کنند و در رشته‌های تخصصی خود سرمایه گذاری می‌کنند، که این سرمایه گذاری معمولاً منجر به سود می‌شود، که بخشی از این سود به شرکت و بخش دیگری به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا رواج پیدا کرد و از آن‌جا در بقیه جهان رایج شد.در ایران صندوقهای سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ تاسیس شده‌اند. سازمان صادر کننده مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، سازمان بورس می‌باشد. سه رکن اصلی هر صندوق سرمایه گذاری در ایران عبارت است از: مدیر صندوق، متولی و ضامن. با توجه به اعتبار بالای این شرکتها و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر این شرکتها، ریسک نکول پول سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تقریباً به صفر رسیده است. با توجه به اهمیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین جدید بودن آنها در کشور در این تحقیق تلاش می شود به بررسی این صندوق های سرمایه گذاری از ابعاد مختلف پرداخته شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال (1387-1391) انتخاب شدند. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و روش پنل دیتا استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که اهرم مالی شرکت­های بورس ایران در 7 صنعت بزرگ توسط دارایی وثیقه، سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، اندازه شرکت، فرصت­های رشد، سپر مالیاتی غیر بدهی، و شاخص صنعت تحت تأثیر قرار می­گیرد. این پژوهش به ادبیات و سوابق عوامل موثر بر اهرم مالی کمک می­کند. این یافته­ ها ممکن است برای مدیران مالی شرکت­ها، سرمایه گذاران، بانکها، اعتبار دهندگان و مشاوران مدیران مالی مفید باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه:

محیطی که شرکت­ها اکنون درآن فعالیت می­کنند محیطی است در­حال رشد و بسیار رقابتی؛ و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت­های خود از­ طریق سرمایه گذاری­های جدید می­باشند؛ شرکت­ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود­آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.(اسدی،1390: 10)

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیم­های مربوط به سرمایه گذاری، تصمیم­های تامین مالی و تصمیم­های تقسیم سود می­باشد. هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیم­های حداکثر کردن ارزش شرکت می­باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد. یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی­ها از چه منابع تأمین مالی شود.(نصیری،1391)

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند؟ یک مدیر مالی باید همیشه مراقب باشد، که روش­های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه­های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود. یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید.

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می­شود. عوامل درونی فاکتور­هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می­شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی­های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد. برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری، اهرم عملیاتی، فرصت­های رشد، ساختار دارایی­ها، سود آوری، معافیت­های مالیاتی غیر بدهی(سپر مالیاتی) و…

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می­آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی­های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می­توان به شرح زیر نام برد:

مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی فعالیت­های تجاری، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار، رفتار قرض دهندگان، الگوهای رایج و…. (اسدی،1390: 11)

بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن اثر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه و شاخص صنعت بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند. زیرا برای افراد وموسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت. بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها به این مسأله توجه دارند که شرکت­ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند.

2-1- تعریف موضوع و بیان مساله:

تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت­ها، تصمیم­هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می­شوند. در تصمیم­های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می­گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند، و آنچه که در تصمیم­های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می­کند هزینه سرمایه[1] شرکت است؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل[2] جریان های نقدی حاصل ازپروژه­های سرمایه گذاری استفاده می­شود. بنابراین، رد یا قبول پروژه­های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت، تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است. بنابراین انتظار می­رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد.

منابع تأمین مالی شرکت­ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش ” منابع مالی درونی” و ” منابع مالی بیرونی” شرکت تقسیم می­شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می­کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت­های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می­گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی­هاو سهام، اقدام به تامین مالی می کند. (نمازی، 1384: 76)

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می­باشد عبارتند از:

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزینه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند؟ این پژوهش درصد یافتن اثر 8 متغیر دارایی­های وثیقه­ای شرکت، سود آوری شرکت، نرخ موثر مالیات شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی شرکت، اندازه شرکت، نرخ رشد، تعداد شرکت­های تابعه صنعت و شاخص صنعت از بین عوامل دورنی و بیرونی بر ساختار مالی(اهرم مالی) شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می­باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.