چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته شد به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌طور مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از 5 شاخص استفاده‌شده که مشتمل بر 12 سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به 100 شرکت می‌باشد که طی سال‌های مالی 1387 الی 1391 موردبررسی قرار گرفتند که اطلاعات این شرکت‌ها از سایت کودال مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج‌شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews صورت گرفته است. داده‌های موردبررسی این تحقیق از نوع پانل می‌باشد و با توجه به آزمون‌های صورت گرفته چه برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی خوب و چه بد، روش اثرات تصادفی برای داده‌های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته می‌باشد، استفاده‌شده است. از مقایسه نتایج برآورد الگو به روابط معناداری، بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب و بد داشتند، رسیدیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

کمیته ‏بازل[1]‏ توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏مؤسسات مالی نموده است. پیام اصلی کمیته ‏بازل‏ این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می‌دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای ضمانت سیستم مالی صحیح موردنیاز است. با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستم­های حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شده­اند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است. در عصر جدید، تنها با تکیه‌بر سرمایه­های فیزیکی و دارایی­های مشهود نمی­توان به کارایی و بهره­وری رسید، بلکه در بدبینانه­ترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایه­های فکری را مدنظر قرارداد تا از این طریق بتوان بر مزیت­های رقابتی شرکت­ها افزود. به تعبیری، سرمایه­های فکری به‌عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکی‌ترین سرمایه­های سازمان‌های عصر حاضر به‌ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمان‌های دانش­محور، مطرح می­باشند. لذا سازمان‌های دانش­محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام­مند سرمایه­های فکری خود می­باشند. ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است. ادوینسون و سولیوان که از پیش­گامان پژوهش درزمینه سرمایه فکری به‌حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به‌عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می­کنند. با توجه به این دیدگاه، سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل‌شده است. به اعتقاد ادوینسون و مالونه، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوق­الذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می­گردند. در درون این جایگاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به شرح زیر می­باشد:

1- سرمایه فکری می­تواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیت­های انسانی منعطف باشد.

2- سرمایه فکری می­تواند هم شامل ورودی­ها و هم شامل خروجی­های فرآیند ایجاد ارزش باشد، لذا سرمایه فکری دانشی است که می­تواند به ارزش تبدیل شود و یا محصول نهایی فرآیند انتقال دانش باشد.

3- سرمایه فکری از کنش و واکنش سرمایه­های انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد می­شود.

4- ارزش مستقیماً و به‌تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمی­شود، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظام­مند و بهینه میان این سه جزء ایجاد می­گردد.

با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به‌گونه‌ای مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد؛ یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می‌شود. چون این نوع از سرمایه گذارن به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. طراحی نظام راهبری شرکتی به‌عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت‌ها در استفاده کارآمد از منابع می‌شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های مختلف میان گروه‌های مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می‌سازد. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاص خود برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در راستای افزایش نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام، گام‌هایی در این خصوص برداشته است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است و صرفاً آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «نظام راهبری شرکت » در سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و ارائه‌شده است و هیچ‌گونه الزام و اجباری برای اجرا و به‌کارگیری آن وجود ندارد. ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف موردبحث و بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده‌کنندگان به‌ویژه سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر موردتوجه زیادی قرارگرفته، به‌عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح‌شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها را بررسی کنیم.

1-2  بیان مسئله

یکی از مشکلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است. امروزه در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه­های فکری به کار گرفته‌شده، بسیار بیش­تر از عملکرد مالی به کار گرفته‌شده، اهمیت یافته است. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه­های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشم­گیری یافته است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه­های فکری در عملکرد شرکت­ها این سؤال در ذهن پژوهش­گر شکل گرفت که چه رابطه­ای بین سرمایه­های فکری و عملکرد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل­های مختلف تعیین سرمایه فکری در عملکرد شرکت­ها و تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قوت این رابطه چگونه است. نظام حاکمیت شرکتی برتر منجر به بهبود در سیستم پاسخگویی، تقویت کنترل‌های داخلی، به حداقل رساندن خطر تقلب و معاملات غیرمجاز توسط مدیران شرکت می‌شود، در کنار اینکه باید این اطمینان را به وجود آورد که تمام عملکرد و فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات مربوطه تطابق دارد و ریسکی از این ناحیه متوجه شرکت نیست. داشتن یک هیئت‌مدیره‌ای قابل‌اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان مؤثر باشد. یک هیئت‌مدیره خوب می‌تواند همچنین در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل‌اعتماد با سهامداران، سازنده باشد. صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاه‌داری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوان ازلحاظ اداره، نظارت و کنترل یا به عبارتی از دیدگاه نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. در بسیاری از شرکت‌ها شاهد تغییر دائمی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت و حمایت بی‌قیدوشرط از همه‌کاره‌ای مدیریت اجرایی هستیم. لذا با توجه به مشکلات ذکرشده به بررسی روابط میان سرمایه فکری به‌عنوان عامل مستقل، ارزش بازار شرکت‌ها به‌عنوان عامل وابسته و حاکمیت شرکتی به‌عنوان عامل مداخله‌گر پرداختیم. جامعه آماری موردنظر شرکت‌های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .

از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .

عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .

علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .

باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.

2-1- فرآیند تهیه تحقیق

به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:

1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.

1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.

1-2-3-حذف منابع نامربوط.

1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.

1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.

1-2-6-تهیه مطالب منتخب.

1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی         توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:

الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.

ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.

ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می­باشد. با توجه به اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی که شامل ابعاد تعهد مدیدیت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارجگی دانش می­باشد و تاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی، در این پایان­نامه سعی شده است با استفاده از یک مدل معادلات ساختاری میزان تاثیر هر یک از ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل اندازه گیری شود تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان سبلان مشخص شود که با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انجام گرفته است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد همچنین بیشترین تاثیر به ترتیب شامل تعهد مدیریت ، دید سیستمی ، فضای باز و آزمایش­گری وانتقال و یکپارچه سازی دانش است.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می­داند، پایه­ریزی شود.سازمانی می­تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر) این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد ولی برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی است .آموزش، مهارت­آموزی و توسعه دانش پرسنلی و یادگیری سازمانی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت­هایشان کمک می­کند بلکه باعث کمک و حمایت از آن ها برای انجام کار به شیوه­های مختلف می­شود. هدف کلیه برنامه­های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر است:

• ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری خود
• فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی
• برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازسنجی های انجام شده

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی یا [1]CPDلازمه هر سازمانی است که می­خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی عبارت است از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم­های حرفه­ای، که بتوانند توانایی­های خود در مواجهه با نیازهای بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند.

اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD آن است که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددی، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح­ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی­، نشان می­دهد، برای آموزش افراد، تدریس صرف دستورالعمل­ها کافی نیست بلکه فعالیت­هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر است.

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی ( CPD ) زمانی است که یادگیری دارای خصوصیات زیر باشد:

• دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
• براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد­، برنامه­ریزی شود.
• بر محور مشکلات او بنا شود.
• مشارکت فعال فرد را در طی آموزش در برداشته باشد.
• از منابع خود دانش پذیر، استفاده کرده و براساس تجربیات او ارائه شود.
• شامل بازخورد­های به موقع و مرتبط باشد.
• وقتی ارائه شود که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.
• با خود ارزیابی همراه باشد.

یکی از ابزارهای توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی (CPD) برنامه توسعه فردی یا PDP [2] است. برنامه توسعه فردی (PDP) به پزشکان و پرستاران و کارکنان سلامت این امکان را می­دهد که قدم­هایی را که برای رسیدن به اهداف و موفقیت­های شغلی برداشته­اند، ثبت نمایند (وزارت بهداشت، 1390).

برنامه توسعه فردی و یا ( PDP) چیست؟

برنامه توسعه فردی، فرایندی مستمر برای ارزیابی نیازهای آموزشی و برنامه­ریزی برای دست یافتن به آن نیازها است. این فرایند توسط سیستمی که به طور منظم این فرایند یادگیری را ارزیابی می­کند، پشتیبانی شده و میزان پیشرفت و برنامه­های آینده را طرح ریزی می­کند. مستندسازی این فرایند همان تدوین PDP است که به کارکنان در اولویت­بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت خودشان کمک می­کند. (وزارت بهداشت، 1390).

بنابراین برنامه توسعه فردی (PDP) در واقع فرایندی است که به شما کمک می­کند که به دانسته­ها، عملکردها و موفقیت­های خود فکر کنید و برای توسعه و پیشرفت فردی، آموزشی و شغلی خود برنامه­ریزی کنید. وجود برنامه توسعه فردی (PDP) برای نشان دادن حاکمیت بالینی در یک سازمان ضروری بوده و برنامه­ای ادغام یافته دراستراتژی­های مدیریت خطر است. از طرفی با توجه به جدید بودن موضوع حاکمیت بالینی و کمبود پیشینیه پژوهشی کشور در این زمینه لذا در پژوهش حاضر سعی خواهد گردید این خلا ء حتی المقدور پر شده و با عنایت به ماهیت موضوع و اهمیت ارتباط تنگاتنگ حاکمیت بالینی و یادگیری سازمانی گامی هر چند کوچک در این راستا برداشته خواهد شد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه وفاداری برند در نتیجه خرید از کانال های متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ، ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

محیط بازار جایی که صنعت خرده فروشی در آن شکل گرفته است و توسعه فروشگاه ها در آن به آهستگی صورت می گیرد ؛در نتیجه این حرکت آهسته ،خرده فروشان را به چالش می کشد تا 
کانال های توزیع در دسترس مصرف کنندگان خود را گسترش دهند .تعداد زیادی از خرده فروشان رویکردهای تک کاناله از قبیل فروشگاه های زنجیره ای وفروشگاه ها باعملیات صرفاً کاتالوگی کنار گذاشته اند و به استراتژی چندکاناله از طریق مرتبط ساختن فروشگاه خود با تجارت الکترونیک تغییر رویه داده اند.بازار مشتریان چندکاناله توسط عامل هایی از قبیل افزایش تعداد خانواده های دو درآمده ،کمبود وقت مشتریان ، انقلاب تکنولوژیک و انتخاب های متنوع خرید نه صرفاً در میان برندها و محصولات متفاوت بلکه درمیان شکل های خرده فروشی متنوع از قبیل فروشگاه های بزرگ ،مراکز خرید ،مغازه های کوچک و ساده ،نمایندگی ها ،کاتالوگ ها و سیستم های الکترونیکی خرید به وجود آمده است (پارک و همکاران ،2005).

هر ساله میلیاردها دلار محصولات گوناگون خارج از شبکه ها ،شعبه ها و کانال های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می شود.این مساله سبب به وجود آمدن شکلی خاص از بازار ،به نام بازار خاکستری در عرصه تجارت شده است که سهم قابل توجهی از معاملات را نیز به خود اختصاص داده است . بازار خاکستری بر روی بسیاری از صنایع از جمله کالاهای لوکس سنتی و محصولات مصرفی مارکدار (دوربین ،ساعت ،لباس و …) تا محصولات صنعتی اثر می گذارد .(سلیمانی ،1389) .در نتیجه بازار خاکستری زمینه را برای گسترش کانال های توزیع نام های تجاری لوکس مهیا می سازد .در واقع خرده فروشی چندکاناله اهمیت زیادی را کسب نموده است زیرا رویکرد چندکاناله سود ها و
فروش های بیشتری را برای خرده فروشان چندکاناله نسبت به رویکرد تک کاناله ایجاد می کند .اگر چه خرده فروشان با چالش هایی از قبیل تضاد کانال و مسائل حفظ مشتری ها مواجه هستند با این وجود آن ها می توانند از فرصت های از قبیل ایجاد اعتبار برند ،تبلیغات نفوذی و هزینه بازاریابی ،توزیع نفوذی و شبکه های عرضه ،راندن ترافیک مقطعی به کانال های چندگانه و دسترسی بیشتر به اطلاعات مشتریان کسب مزیت کنند. بهترین شانس برای افزایش حاشیه سود به ازای هر مشتری در برقراری ارتباط خرده فروشان با نمایندگی های کانال نهفته است. اکثر درآمد در بخش پوشاک در حالت چندکاناله مربوط به جذابیت برندهای قوی می باشد. درحالی که خرده فروشان تشخیص  می دهند که استراتژی چندکاناله برای اعتبار بلندمدت ضروری هستند ولی واقعیت امر این است که هیچ دانشی در مورد اینکه چگونه به طورموفقیت آمیزی می توان خرده فروشی آنلاین ،کاتالوگی و فیزیکی را با هم ترکیب نمود وجود ندارد (پارک و همکاران ،2005) .و از آنجائی که نام های تجاری لوکس ؛ محصولاتی با ریسک بالا می باشند ، بنابراین باید از طریق کانال هایی توزیع شوند که آن تصور لوکس را از آن ها حفظ نمایند . شرکت های که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) .با توجه به مطالب بیان شده این تحقیق درصدد است تا تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس را در بازار پوشاک کرمان مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . در این فصل به تشریح و بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق ،قلمروی تحقیق ،استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق می پردازیم .

1-2تشریح و بیان مساله

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش به خصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخش های ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند . البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد ؛در غیر این صورت به فروش و حیثیت شرکت آسیب می رساند(محب علی و فرهنگی ،1377؛ص282).شرکت هایی که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) و اینکه کدام کانال باید مورد تاکید قرار گیرد ؟کدام نباید مورد تاکید قرار گیرد ؟ تحقیقات گذشته نشان داده اند که تلاش های بازاریابی می تواند به طور کارآمدتری در سرتاسر کانال ها تخصیص یابد،با این وجود دانش ما در مورد این مسئله محدود است (نسلاین و شنکر ،2006).در مورد شرکت های تولید کننده اجناس لوکس تنوع کانال های توزیع 
می تواند منجر به خسارت به تصور از برند شان و کمبود محصولشان شود و به دلیل اینکه کالای لوکس خارجی ،کالای با ریسک اجتماعی و اقتصادی بالا می باشد بنابراین باید از طریق کانالی که ویژگی های فروشگاهی نام تجاری لوکس خارجی را حفظ می کند پیشنهاد شود (کیم و همکاران ،2010) .بنابراین شرکت های تولیدی نام های تجاری لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش برند مشتریان در شهر کرمان چه چیزی است ؟ چه چیزی باعث وفاداری آن ها به نام تجاری می شود ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام تجاری لوکس در شهر کرمان کدام کانال می باشد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در این پژوهش ما به معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی، با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند. در این روش برای دو رویکرد محدودیت های متفاوتی برای اندازه گیری کارایی واحدها بکار برده می شود که منجر به ایجاد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی می شد. اگر مرز کارایی ثابت و یکسان نباشد مقایسه بین کارایی واحدها معنای خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل، از طریق بکارگیری مجموعه محدودیت های یکسان برای هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه هستیم. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مجموعه محدویت ها یکسان برای هر دو رویکرد به مرز کارایی مشترکی دست یافتیم، سپس دو مدل خوشبینانه و بدبینانه را در یک مدل ادغام کردیم. در نهایت با استفاده از روش آلفا- برش آن را به مدل قطعی تبدیل کرده و با اعمال تغییر متغیر در مدل، آن را به یک مدل خطی تبدیل کردیم.

در ادامه مدل پیشنهادی را برای اندازه گیری کارایی شرکت های سیمانی فعال در بورس به کار بردیم. کارایی محاسبه شده از طریق این مدل بصورت بازه ارائه شده بود، بنابراین با استفاده از روش MRA به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که با توجه به اینکه 11 شرکت با بازه کارایی (1 1)، در رتبه اول قرار گرفتند برای رتبه بندی آن ها از روش AP استفاده کردیم که بر اساس نتایج به دست آمده از این روش شرکت های سیمانی تهران، قائن و خوزستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدهای مشابه قسمت مهمی از مدیریت یک سازمان پیچیده است. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت خود را در قبال سایر رقبا محک زنند و براساس نتایج آن برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند. این ابزار که برای اولین بار توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1987 ارایه شد، کارایی نسبی واحدهایی که دارای ورودی ها و خروجی های مشابه هستند، اندازه گیری کرده و براساس این کارایی، واحدها با عملکرد کارا و با عملکرد ناکارا را مشخص می کند. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه های مختلف باعث شده است، پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند.

نقش ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از وظایف مدیریت امری بدیهی و غیر قابل انکار است. جهانی شدن فعالیت­های اقتصادی در آغاز هزاره سوم میلادی و پیامدهای بعدی آن، جدی­تر شدن این وظیفه را بارز می­نماید. کارایی یکی از شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد است که در نتیجه ارزیابی مستمر واحدها، قابل سنجش خواهد بود.

یکی از مهمترین موضوعات که باید در مدیریت هر سازمانی مورد توجه جدی قرار گیرد و با شناخت مولفه­های آن تحت کنترل و هدایت درآید، کارایی است. کارایی یعنی میزان ستاده­هایی که در قبال داده­هایی مشخص بدست می­آوریم.

2-1- بیان مسئله

تغییرات فناوری از ویژگی های منحصر به فرد محیط تجاری پویای امروز است تغییرات شگرف در رقابت، نیازهای مشتریان،جهانی شدن و اهمیت یافتن مفهوم کیفیت که منجر به شکل گیری بازارهای رقابتی، رشد، افزایش در هزینه ها و … شدند. و مفهوم خلق ارزش را به وجود آوردند.همگی بیانگر پویایی محیط تجاری پیرامون ما هستند. با توجه به این تغییرات مدیران نیازمند درک این تحولات و فراهم ساختن زمینه ای برای بهره برداری از موقعیت های موجود در محیط به نفع سازمان خود هستند. لذا داشتن اطلاعات کافی ، به موقع و قابل اطمینان از سازمان یکی از ابزارهای ضروری برای حضور در این عرصه است. یکی از این اطلاعات مورد نیاز آگاهی از عملکرد یک سازمان است اما برای مدیریت هر چیزی ابتدا باید آن را اندازه گیری کرد؛ بنابراین باید بتوانیم عملکرد[1] یک سازمان را اندازه گیری کنیم. باید بتوانیم بهره وری[2]، کارایی[3] و اثربخشی [4]و … را در یک سازمان بسنجیم تا بتوانیم زمینه بهبود و رشد آن را فراهم آوریم.

ارزیابی[5] شرکت ها نقش بسیار مهمی را در صنعت ایفا می کند. معرفی شرکت های برتر صنعت، موقعیت آن ها را در یک محیط رقابتی و بر اساس شاخص ها یا متغیر های مختلف مشخص می کند. این امر سبب می شود تا از یک طرف شرکت ها ی ضعیف، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آن ها را تدوین کنند از طرف دیگر،شرکت های برتر با تعریف برنامه ها و استراتژی های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند(کاشانی،1392).

کارایی مفهومی است که مدت ها برای سنجش عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز دارند.یکی از مسائل گریبان گیر سازمان ها ، عدم آگاهی نسبت به میزان کارآمدی و کارایی سازمان خود و تفکیک واحدهای کارا از غیر کارا می باشد(قنبری،1390).

در خصوص سنجش کارایی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی[6]، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است. این پژوهش ها عمدتا یا به شناسایی متغیرهای لازم برای سنجش کارایی پرداخته اند و یا توجه خود را صرفا معطوف به روش های گوناگون سنجش عملکرد نموده اند.

صنعت سیمان با وجود اینکه از مزیت‌های فراوانی چون وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود متخصصین و … بهره می‌برد، با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تحویل، لزوم دستیابی به قیمت رقابتی، توقفات تولید و هزینه‌های بالای آن و …، برخی ازمسائل مهم این صنعت به شمار می‌روند. این صنعت یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشد که در چند سال اخیر رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر داشته است. کشور ما در سال 2012 به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان شناخته شده و وجود بازارهای بالقوه خارجی مانند عراق، قطر، امارات و پاکستان این فرصت را در اختیار این صنعت قرار داده تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. از طرفی دیگر پیشرفت این صنعت در صادرات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به صادرات نفتی نجات دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی می تواند صنعت را در رسیدن به این امر یاری دهد. با اندازه گیری کارایی شرکت ها و رتبه بندی آن ها شرکت ها می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت بهبود آن بکار گیرند.  

با توجه به اهمیت موضوع تعیین کارایی، روشهای بسیاری برای سنجش میزان کارایی واحدهای تصمیم گیری[7] ارائه شده است. این روش ها به طور کلی به دو دسته روش های پارامتریک[8] و ناپارامتریک[9] طبقه بندی می گردند. که در روش های ناپارامتریک سنجش کارایی از طریق برآورد تابع تولید یا هزینه ضرورتی ندارد.(کاید پور، 1390).

به طور کلی سازمان ها برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود نیازمند اقدامات مناسب برای کنترل و ارزیابی عملکرد هستند.امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آن تکنیک تحلیل پوششی داده ها[10] می باشد.تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به به واحدهای دیگر با ورودی ها[11] و خروجی[12] های مشابه اندازه می گیرد.

به دلیل اینکه استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل شود و یا اینکه وزن نهایی به دست آمده مورد قبول مدیریت نباشد، (قنبری، 1391)

در بررسی های معمولی مدل های تحلیل پوششی داده ها و اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری هر واحد در یک زمان معین مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی در مطالعات واقعی باید کارایی یک واحد تصمیم گیری در فاصله های زمانی متفاوت سنجیده شود. به این دلیل که یک واحد در هر برهه زمانی، رفتاری متفاوت از برهه های گذشته خواهد داشت. در نتیجه استفاده از تحلیل پوششی داده ها به تنهایی کافی نمی باشد و به همین دلیل در این پژوهش به دنبال ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی[13] هستیم تا بتوانیم به نتایج واقعی تری دست پیدا کنیم.

ارزش های مشاهده شده در دنیای واقعی اغلب نادقیق و مبهم هستند. داده های نادقیق و مبهم ممکن است نتیجه اطلاعات غیر قابل کمی شدن[14] ، ناقص و غیرقابل دسترس باشند.داده های غیردقیق و مبهم اغلب با بازه های محدود، داده های ترتیبی[15]یا اعداد فازی[16] نشان داده می شوند. در سال های اخیر، محققان زیادی DEA فازی را برای بکارگیری در موقعیت های که بعضی از ورودی هاو خروجی ها نادقیق و مبهم هستند، فرمول سازی کرده اند(Hatami Marbini et al, 2011).

هنگام استفاده از DEA برای ارزیابی عملکرد نیاز به تخمین پارامترهای زیادی بدون هیچ تغییری وجود دارد. به هر حال تخمین پارامترهای نامعین در فرایند ارزیابی عملکرد اغلب با چالش هایی روبرو می باشد. تعدادی از پژوهشگران روش های متنوعی برای کاربرد داده های غیردقیق و مبهم در تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد داده اند. کوپر و همکارانش، این مسئله را در زمینه داده های بازه ای مورد بررسی قرار داده اند. به هر حال بسیاری از مسائل دنیای واقعی داده های زبانی[17] مانند خوب، عادلانه یا ضعیف را بکار می گیرند و نمی توان آن ها را به عنوان داده های بازه ای[18] استفاده کرد. منطق فازی و تئوری فازی[19] می توانند اطلاعات مبهم، غیردقیق و غیرقطعی را در DEA با رسمی سازی عدم قطعیت در تصمیم گیری، ارائه دهند. جبر فازی توسعه داده شده توسط زاده[20] یک چارچوب رسمی از تئوری است که خطر تخمین های غیردقیق در محیط های غیرقطعی را مجاز می شمارد.(Hatami Marbini el at, 2010)

در این پژوهش ما به دنبال معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی[21]به گونه ای هستیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند که باعث می شد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی ایجاد شود که مقایسه دقیقی بین واحدها را غیر ممکن می ساخت به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل از طریق یکسان کردن مرز کارایی هستیم. در تحقیقات انجام شده همچنین با در نظر گرفتن داده های بازه ای فازی کارایی را به صورت یک عدد محاسبه می کردند، اما در این پژوهش به دنبال بسط روش به گونه ای هستیم که کارایی به دست آمده نیز به صورت بازه باشد. در این صورت کارایی به دست آمده با واقعیت مطابقت بیشتری خواهد داشت.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.