اهداف تحقیق

در اجرای پژوهش های علمی، پس از بیان مسأله تحقیق، هدف پژوهش به صورتی که به شکل عملیاتی و از طریق مشاهده عینی قابل دسترس باشد ارائه می گردد(سرمد و همکاران،۱۳۸۵). براین اساس و با توجه به مدل مورد استفاده در این تحقیق، یعنی مدل(اومام و همکاران[۱]،۲۰۰۸)  هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

۱-۴-۱- هدف اصلی

سنجش عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱-۴-۲- اهداف فرعی

1. سنجش عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
2. سنجش عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
3. سنجش عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
4. سنجش عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
5. تعیین رتبه بندی عوامل چهارگانه

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سوال اصلی

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت کدامند؟

۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق

1. عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند؟
2. عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
3. عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
4. عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
5. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۶-۱- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی یک فرآیند برای تبدیل یافته های جدید تحقیقاتی و توسعه ایده های جدید تحقیقاتی می باشد(ژائو[۲]،۲۰۰۴) که به منظور تولید محصولات جدید و یا بهبود یافته، خدمات، فرآیندها و فناوری های قابل عرضه به بازار برای ارزش آفرینی اقتصادی است (ماکوی و همکاران[۳]،۲۰۰۷).

۱-۶-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی:

در این پژوهش براساس مدل(اومام و همکاران،۲۰۰۸) چهار عامل فردی، نهادی، محیطی و سازمانی در نظر گرفته می شود.

[۱] Umam et al

[۲]  Zhao

[۳] Maccoy et al.,

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مقدمه

در نتیجه فشارهای اقتصادی و تمایل به مستقل شدن دانشگاه ها در بودجه های داخلی، دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند و مشاهده می شود که تجاری سازی دارایی های فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم های دانشگاهی تبدیل شده است و در بیشتر کشورها تمرکز سیاست گذاری ها به سمتِ نقش رابطه­ی صنعت و دانشگاه در تقویتِ کارآفرینی در صنایع جدید و سریع الرشد معطوف شده است (سازمان همکاری اروپا[۱]،۲۰۰۳).  از این رو دانشگاه ها به عنوان مهم ترین بازیگر در اقتصاد دانش بنیان به حساب می آیند و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و نوآوری های مرتبط با تحقیق و توسعه، به عنوان مهمترین عوامل ثبات اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شوند(آرورا و همکاران،۲۰۰۱). در واقع دانشگاه ها به طور مشترک در حال رسیدن به نوعی ماهیت کارآفرینانه اند؛ به نحوی که دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای کارآفرین بوده(سیگل و همکاران،۲۰۰۴)و به عنوان منشا و خواستگاه توسعه فناوری هایی که برای فعالیت های اقتصادی می توانند مفید واقع شوند، در نظر گرفته می شوند(مووری و همکاران[۲]،۲۰۰۱). یعنی علاوه بر پژوهش و آموزش، دارای “مأموریت سوم” توسعه اقتصادی هستند(اتزکوویتز،۲۰۰۴). تغیر نقش دانشگاه ها از تولید کننده دانش به ایجادکننده سرمایه از دانش، که با هدف بهبود عملکرد اقتصاد ملی یا منطقه ای و نیز مزیت های مالی حاصله برای دانشگاه و اساتید آن صورت می گیرد (اتزکوویتز و همکاران،۲۰۰۰) .منجر به به افزایش فعالیت‎های مرتبط با تجاری سازی در دو دهه اخیر شده است.  از این رو باید به طراحی سناریوهای متفاوتی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه، اهتمام ورزید. از این جهت، دانشی که در دانشگاه ها و مراکز آکادمیک ایجاد می‌گردد چنانچه در مراحل بعدی تبدیل به محصول، خدمت یا فناوری نگردد، از نظر اقتصادی دانش بیهوده‌ای تلقی خواهد شد و نخواهد توانست ارزش افزوده‌ای را برای جامعه ایجاد کند. و در نتیجه ایجاد و ذخیره‌سازی دانش در دانشگاه‌ها به تنهایی راضی کننده نبوده و اطمینان از کاربرد آن به گونه‌ای که جامعه بتواند از منافع سرمایه‌گذاری در تحقیقات بهره‌برداری نماید یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی خواهد بود. اهمیت این موضوع تا حدی است که  برخی از نویسندگان مدعی اند که دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقش جدیدی را برعهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری دانش بنیان در توسعه­ی سازمان های صنعتی روز به روز بیش تر می شود، دانشگاه ها می توانند نقش بیش تری را در توسعه ی نوآوری جامعه ایفا کنند(راسموسن و همکاران[۳]،۲۰۰۶).

سالهاست که تدریس و تحقیق از ماموریت های اصلی دانشگاه بوده اند. اما این ماموریت­ها بتدریج و با ظهور چارچوب­هایی مانند بیوتکنولوژی، جهانی شدن، کاهش بودجه­های پایه، منظرهای جدید درخصوص نقش دانشگاه در نظام تولید دانش را تغییر داده اند( راسموسن و همکاران،۲۰۰۶). سیاستگذاران بر این امر تاکید می­نمایند که فاصله زمانی زیاد بین کشف دانش در دانشگاه و استفاده از آن توسط شرکت­ها، رقابت پذیری شرکت های آمریکایی در صنایع کلیدی مانند فلزات، خودرو، تلویزیون و نیمه هادی ها را دچار نقصان کرده است (مارشال،۱۹۸۵).[۴] در سال ۱۹۷۰ رویکرد دانشگاه های امریکا تمرکز بر توسعه فناوری‎های جدید  بود و مجلس و سیاستگذاران نبود تمرکز در انتقال این فناوری ها برای کاربردهایی در بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار دادند(اداره حسابداری عمومی آمریکا[۵]،۱۹۹۸). در ۱۹۸۰ کنگره امریکا سعی کرد که موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق قانونگذاری که به قانون بیه- دول معروف شد برطرف (فلدمن و همکاران،۲۰۰۲). دانشگاه ها بطور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دروازه­ای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی یا اثرات غیر مصطلح^[۶] را منجر شد (چانگ و همکاران،۲۰۰۹). گیبونس و دیگران^[۷] (۱۹۹۴) بحث می کنند که درحال حاضر یک تغییر اساسی در نظام تولید دانش می دیده می شود که با سازمان های جدید و روابطی با خصوصیات همچون انعطاف پذیری، چند رشته ای و ناهمگون شناخته می شوند در حال گسترش است. در همین رابطه در ادبیات مدل منحنی حلزونی سه گانه نیز بیان می کند که قبول تجاری سازی به عنوان یک فعالیت اصلی دانشگاهی، انقلابی دانشگاهی را شکل می دهد (راسموسن و همکاران،۲۰۰۶).

مارک من و همکاران^[۸] (۲۰۰۸) اشاره می نمایند که نرخ تحقیق و توسعه تکنولوژی رو به افزایش است چرا که گسترش دانش باعث کاهش هزینه های مرتبط با سازماندهی می شود. استلزام کلیدی این امر اینست که سازمان ها (چه سازمان های انتفاعی و چه غیرانتفاعی) تنها روی ظرفیت های داخلی تحقیق و توسعه تکیه نکنند. هیچ سازمانی دارای نیروی دانشی کافی در دسترس نمی باشد. هیچ موسسه ای نمی تواند تمامی موضوعات علمی مرتبط با ارائه محصول را تحت پوشش دهد و شرکت های بزرگ اغلب توانایی کنترل فرایندهای تولید در یک خط را ندارند. در عوض شرکت ها ناگزیرند تا ظرفیت توسعه و تحقیق خود را از طریق مشارکت در خرید، تهیه جواز و تحقیقات مشترک با سازمان ها و نهادهای دولتی در نظر بگیرند (چزبرگ[۹]،۲۰۰۳).

[۱] OECD

[۲] Mowery et al

[۳] Rasmussen,et al

[۴] Marshall

[۵] US General Accounting Office

^[۶] the anti-commons effect

^[۷] Gibbons et al.

^[۸] Markman  .et al

[۹] Chesbrough

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تاریخچه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

تجاری سازی دانش و فناوری، دارای سابقه ای طولانی است. در گذشته، هرچند بصورت اندک و محدود، فناوری ها و دانش حاصل از پژوهش های علمی، به بازار عرضه شده و تجاری می شدند. ولی بنظر می‎رسد شروع تجاری سازی دانش و فناوری با بحث های همکاری بین دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده است. همکاری بین صنعت و دانشگاه با آغاز قانون موریل[۱] در سال ۱۸۶۲ که سیستم دانشگاهی اعطای اراضی را راه اندازی می کرد شروع شد، در آمریکا این همکاری دارای تاریخچه طولانی است برای مثال وزارت دفاع آمریکا در تمام  جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد شوروی در جنگ سرد تحقیق و توسعه مشترک با دانشگاه را به عنوان پیش برنده های اصلی محسوب می نمود(کارلسون،۲۰۰۷٫شاید کمتر واضح باشد اما تعامل بین دانشگاه و صنعت بطور واقعی فرآیندها و خروجی های مرتبط با تجاری سازی تحقیق و تکنولوژی را شکل می دهند(مارک من و همکاران،۲۰۰۸).

دانشگاه MIT در طول دهه ی ۱۹۲۰ تصمیم به پتنت نمودن نوآوری های ایجاد شده از طریق دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها گرفت. روش های قبلی به کارآفرینان داخلی و بیرونی دانشگاه اجازه می‎داد از تحقیقات دانشگاهی درباره ایده های جدید و تجاری سازی آنها را بدون هزینه استفاده نمایند. تصمیم اتخاذ شده توسط دانشگاه MIT، دانشگاه را از وضعیت مجهول بودن به وضعیت فعال بودن در روابط صنعت- دانشگاه عبور داد و دانشگاه کارآفرین ایجاد گردید. دانشگاه MIT در طول دهه­ی ۱۹۴۰ دریافت که ساختارهای حمایتی سیستماتیک نیاز است تا تجاری سازی دانش دانشگاهی  به صورت بالقوه اتفاق بیافتد. به عنوان مثال دانشگاه اقتصاد و بازرگانی هاروارد و دانشگاه بوستون[۲] از سرمایه گذاری مخاطره پذیر برای ایجاد ارتباط نزدیک برای  مزایای مالی استفاده کردند. در همین زمینه پیشرفت های مشابهی در دانشگاه استندفورد رخ داد (کارلسون،۲۰۰۷).

مفهوم انتقال تکنولوژی اولین بار در گزارش مشهور رئیس جمهور وانیر بوش[۳] در سال ۱۹۴۵ در گزارش” دانش- مرز بی پایان” ارائه شد (کارلسون،۲۰۰۷).

دوره‎ی جدید همکاری بین صنعت و دانشگاه و انتقال تکنولوژی در سال ۱۹۸۰ با گذر از قانون بیه دول[۴] و قانون استیونسن-وایدلر[۵] آغاز گردید که نقش بین صنعت، دانشگاه و دولت را توجیه می‎کرد (کارلسون، ۲۰۰۷).

قانون بیه دول، افزایش دهنده ی انتقال تکنولوژی بوده و به عنوان ابزاری جهت توسعه ی گسترده ی تجاری سازی تحقیقات آکادمیک یا به اصطلاح توسعه عملکرد سوم (برای مثال مشارکت اقتصادی) دانشگاه، دیده شده است (اتزکوویتز،۲۰۰۳). بیه دول  منجر به ایجاد یک سیاست اهدا پتنت بصورت واحد در میان موسسات فدرال شد، موانع مجوز دهی را از بین برد و به دانشگاه ها اجازه داد که مالک پتنت هایی شوند که از کمک های تحقیقاتی دولت فدرال بدست می آمد. قطعا این تغییرات به دانشگاه ها اجازه داد تا انعطاف پذیری بیشتری در مذاکره در مورد قراردادهای مجوز دهی داشته باشند و بنگاه ها نیز تمایل بیشتری به درگیر شدن در این قراردادها داشته باشند(سیگل و همکاران،۲۰۰۳) .این طور به نظر می رسد که بیه دول تحقیقات دانشگاهی را به کارورزان و کارآفرینانی که به دنبال تجاری سازی فناوری های دانشگاهی هستند نزدیک تر کرده است (جنسن و ترزبای[۶]،۲۰۰۱).

محققین دو “موج” تجاری­سازی را در طول تاریخ توسعه تجاری سازی، شناسایی می­کنند. اولین موج در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. این موج را می­توان با تأسیس پارک­های علم “سنتی”، که اغلب با هدف جذب شرکت­های پیشرفته صورت می­گرفت شناسایی کرد، و افزایش بودجه­های خصوصی برای پژوهش­های دانشگاهی نشانگر افزایش همکاری با صنایع موجود بود. موج دوم که در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ تسریع یافت، با تمرکز بیشتر بر شرکت­های انشعابی، اعطای حق اختراع و واگذاری امتیاز اختراعات، نسبت به همکاری‎های عمومی صنعتی، درگیری بیشتر دانشجویان در تجاری سازی و حتی افزایش دشواری تشریح نتایج اقتصادی فعالیت های دانشگاهی، از موج اول قابل تفکیک است (راسموسن و همکاران،۲۰۰۶). بعدها این رویکرد جدید، مجموعه ای از عناصر اصلی را توسعه داد: انتقال تکنولوژی و دفاتر مجوز دهی، تسهیلات انکوباتورها و شرکت های با سرمایه گذاری مشترک(اتزکوویتز،۲۰۰۲). تغییر نقش دانشگاه ها و ظهور سرمایه داری دانشگاهی[۷] در نوشته های اسلاتر و همکاران[۸] (۱۹۹۷)، هنرکسون و همکاران[۹](۲۰۰۰) و بوک[۱۰] (۲۰۰۳) آمده است(کارلسون،۲۰۰۷).

چانگ[۱۱] و همکارانش(۲۰۰۹) با مرور مقالات و تحقیقات گذشته دو جریان اصلی تحقیقات که به بررسی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پرداخته اند را تشریح می نمایند. یکی جریان “انتقال فناوری” است(سیگل و همکاران،۲۰۰۳) . این جریان با بازگشت به دهه ۱۹۸۰ میلادی بحث میکند که تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی باید به عنوان فرایند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، نگریسته شود. برای ارتقا تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی، دانشگاه باید با شکاف انگیزشی، به موانع و تقابل بین ذی نفعان درگیر در این فرایند انتقال توجه داشته باشد.

^[۱] Morrill Act

^[۲] the Harvard Business School and Boston

[۳] Vannevar Bush

^[۴] Bayh-Dole

^[۵] Stevenson-Wydler Technology Innovation Act

[۶]  Jenson and Thursby

^[۷] academic capitalism

^[۸] Slaughter et al.

^[۹] Henrekson et al.

^[۱۰] Bok

[۱۱] Chang et al.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

ذی نفعان فراگرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

به دلیل اینکه ذینفعان بسیاری در فرایند انتقال دانش (برای مثال دانشکده دانشگاه، واحد اداری دانشگاه، مدیران بخش خصوصی) وجود دارند که انگیزه ها و رفتارهای متفاوتی دارند و در محیط های متفاوتی عمل می کنند، فضایی برای مخالفت ها و درک نادرست در خصوص فرایند انتقال فناوری یا به عبارتی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از دانشگاه به صنعت و اینکه چگونه باید مدیریت شود وجود دارد(آشکناس و همکاران[۱]،۱۹۹۵).

ذی نفعان فراگرد انتقال تجاری دانش می تواند شامل کلیه افراد و نهادهای موجود در جامعه باشد که مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر اثرات این فراگرد قرار می گیرند، اما اهمیت، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری برخی از افراد و نهادها، قابل ملاحظه و پررنگتر است. سه دسته از عمده ترین ذی نفعان در فراگرد انتقال دانش از دانشگاه به موجودیت های خارج(صنعت، بازار، جامعه) عبارتند از ۱) دانشمندان دانشگاهی، یعنی کسانی که فناوری های جدید را کشف می کنند، ۲) مدیران فناوری و مدیران اجرایی دانشگاه ها، یعنی کسانی که به عنوان رابط بین دانشمندان دانشگاهی و صنعت عمل می کنند و دارایی های فکری دانشگاه را مدیریت می کنند و ۳) شرکتها/کارافرینان, یعنی کسانی که فناوری های مبتنی بر دانشگاه را تجاری می کنند (سیگل و همکاران،۲۰۰۳)

هر یک از این طرف ها دارای ویژگی ها، اهداف و انگیزه های خاص و متمایزی هستند. به طور مثال شرکت‎ها معمولاً شرکای دانشگاهی را برمبنای شهرت و قلمرو صلاحیت، انتخاب می‎کنند. شرکای دانشگاهی برای فراگرد نوآوری اهمیت زیادی دارند زیرا آنها قادر به حل مشکلات بسیار خاص و انتقال علوم و دانش فنی مهم می باشند(فونتانا و همکاران[۲]،۲۰۰۶). اهداف دانشگاه بسیار پیچیده‎تر از اهداف شرکت ها است و به همین دلیل دانشگاه ها در قبال بازه گسترده ای از ذی نفعان پاسخگو هستند (سیگل و رایت،۲۰۰۷).

موسسه آر ای ان دی[۳] درکتاب انتقال تکنولوژی و حمایت های دولت از تحقیق و توسعه  در قسمت ارزیابی انتقال تکنولوژی به معرفی ابزارهای اندازه گیری انتقال تکنولوژی از دید گروههای درگیر در ساختار انتقال تکنولوژی می پردازد که عبارتنداز:

• مجری تحقیق و توسعه( ۱٫ مخترعین: قابل استفاده بودن تکنولوژی ،۲٫ بنگاه یا موسسه: پتنت، مجوز، درآمد)
• کارآفرین/ سرمایه گذار مخاطره پذیر: رشد کمپانی، خلق ثروت
• قانون گذاران: ایجاد مزیت های برای رفاه و مزیت اقتصادی
• مصرف کنندگان: محصولات بهبود یافته یا جدید
• صنایع: سود، سهم بازار، دستیابی به دانش و تجربه، ریسک مشترک، پورتفولیو تحقیق وتوسعه مکمل و موثر(۱٫ سازمان های بزرگ: تکنولوژی های عمومی و تجربیات اولیه ۲٫ سازمان های کوچک: محصولات و فرآیندهایی که به تجاری سازی نزدیکتر هستند).

کارلسون(۲۰۰۴:۲۰۰۷) در گزارش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بحث می نماید که از دیدگاه های مختلف می توان موفقیت های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و ذی نفعان در گیر در فرآیند تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را در سطح کلان و دولت ها سیاستگذاران می‎داند در سایر سطوح ذی نفعان را عبارت می داند از صاحبان شرکت ها، سرمایه گذاران مخاطره پذیر، مشتریان و نهادهای تحقیق و توسعه همچون دانشگاه ها.

[۱] Ashkenas et al.

[۲] Fontana et al

[۳] RAND

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید