مقدمه
در نتیجه فشارهای اقتصادی و تمایل به مستقل شدن دانشگاه ها در بودجه های داخلی، دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند و مشاهده می شود که تجاری سازی دارایی های فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم های دانشگاهی تبدیل شده است و در بیشتر کشورها تمرکز سیاست گذاری ها به سمتِ نقش رابطهی صنعت و دانشگاه در تقویتِ کارآفرینی در صنایع جدید و سریع الرشد معطوف شده است (سازمان همکاری اروپا[۱]،۲۰۰۳). از این رو دانشگاه ها به عنوان مهم ترین بازیگر در اقتصاد دانش بنیان به حساب می آیند و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و نوآوری های مرتبط با تحقیق و توسعه، به عنوان مهمترین عوامل ثبات اقتصادی کشورها در نظر گرفته می شوند(آرورا و همکاران،۲۰۰۱). در واقع دانشگاه ها به طور مشترک در حال رسیدن به نوعی ماهیت کارآفرینانه اند؛ به نحوی که دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته به طور فزاینده ای کارآفرین بوده(سیگل و همکاران،۲۰۰۴)و به عنوان منشا و خواستگاه توسعه فناوری هایی که برای فعالیت های اقتصادی می توانند مفید واقع شوند، در نظر گرفته می شوند(مووری و همکاران[۲]،۲۰۰۱). یعنی علاوه بر پژوهش و آموزش، دارای “مأموریت سوم” توسعه اقتصادی هستند(اتزکوویتز،۲۰۰۴). تغیر نقش دانشگاه ها از تولید کننده دانش به ایجادکننده سرمایه از دانش، که با هدف بهبود عملکرد اقتصاد ملی یا منطقه ای و نیز مزیت های مالی حاصله برای دانشگاه و اساتید آن صورت می گیرد (اتزکوویتز و همکاران،۲۰۰۰) .منجر به به افزایش فعالیتهای مرتبط با تجاری سازی در دو دهه اخیر شده است. از این رو باید به طراحی سناریوهای متفاوتی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه، اهتمام ورزید. از این جهت، دانشی که در دانشگاه ها و مراکز آکادمیک ایجاد میگردد چنانچه در مراحل بعدی تبدیل به محصول، خدمت یا فناوری نگردد، از نظر اقتصادی دانش بیهودهای تلقی خواهد شد و نخواهد توانست ارزش افزودهای را برای جامعه ایجاد کند. و در نتیجه ایجاد و ذخیرهسازی دانش در دانشگاهها به تنهایی راضی کننده نبوده و اطمینان از کاربرد آن به گونهای که جامعه بتواند از منافع سرمایهگذاری در تحقیقات بهرهبرداری نماید یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی خواهد بود. اهمیت این موضوع تا حدی است که برخی از نویسندگان مدعی اند که دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقش جدیدی را برعهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری دانش بنیان در توسعهی سازمان های صنعتی روز به روز بیش تر می شود، دانشگاه ها می توانند نقش بیش تری را در توسعه ی نوآوری جامعه ایفا کنند(راسموسن و همکاران[۳]،۲۰۰۶).
سالهاست که تدریس و تحقیق از ماموریت های اصلی دانشگاه بوده اند. اما این ماموریتها بتدریج و با ظهور چارچوبهایی مانند بیوتکنولوژی، جهانی شدن، کاهش بودجههای پایه، منظرهای جدید درخصوص نقش دانشگاه در نظام تولید دانش را تغییر داده اند( راسموسن و همکاران،۲۰۰۶). سیاستگذاران بر این امر تاکید مینمایند که فاصله زمانی زیاد بین کشف دانش در دانشگاه و استفاده از آن توسط شرکتها، رقابت پذیری شرکت های آمریکایی در صنایع کلیدی مانند فلزات، خودرو، تلویزیون و نیمه هادی ها را دچار نقصان کرده است (مارشال،۱۹۸۵).[۴] در سال ۱۹۷۰ رویکرد دانشگاه های امریکا تمرکز بر توسعه فناوریهای جدید بود و مجلس و سیاستگذاران نبود تمرکز در انتقال این فناوری ها برای کاربردهایی در بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار دادند(اداره حسابداری عمومی آمریکا[۵]،۱۹۹۸). در ۱۹۸۰ کنگره امریکا سعی کرد که موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق قانونگذاری که به قانون بیه- دول معروف شد برطرف (فلدمن و همکاران،۲۰۰۲). دانشگاه ها بطور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دروازهای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی یا اثرات غیر مصطلح[۶] را منجر شد (چانگ و همکاران،۲۰۰۹). گیبونس و دیگران[۷] (۱۹۹۴) بحث می کنند که درحال حاضر یک تغییر اساسی در نظام تولید دانش می دیده می شود که با سازمان های جدید و روابطی با خصوصیات همچون انعطاف پذیری، چند رشته ای و ناهمگون شناخته می شوند در حال گسترش است. در همین رابطه در ادبیات مدل منحنی حلزونی سه گانه نیز بیان می کند که قبول تجاری سازی به عنوان یک فعالیت اصلی دانشگاهی، انقلابی دانشگاهی را شکل می دهد (راسموسن و همکاران،۲۰۰۶).
مارک من و همکاران[۸] (۲۰۰۸) اشاره می نمایند که نرخ تحقیق و توسعه تکنولوژی رو به افزایش است چرا که گسترش دانش باعث کاهش هزینه های مرتبط با سازماندهی می شود. استلزام کلیدی این امر اینست که سازمان ها (چه سازمان های انتفاعی و چه غیرانتفاعی) تنها روی ظرفیت های داخلی تحقیق و توسعه تکیه نکنند. هیچ سازمانی دارای نیروی دانشی کافی در دسترس نمی باشد. هیچ موسسه ای نمی تواند تمامی موضوعات علمی مرتبط با ارائه محصول را تحت پوشش دهد و شرکت های بزرگ اغلب توانایی کنترل فرایندهای تولید در یک خط را ندارند. در عوض شرکت ها ناگزیرند تا ظرفیت توسعه و تحقیق خود را از طریق مشارکت در خرید، تهیه جواز و تحقیقات مشترک با سازمان ها و نهادهای دولتی در نظر بگیرند (چزبرگ[۹]،۲۰۰۳).
[۱] OECD
[۲] Mowery et al
[۳] Rasmussen,et al
[۴] Marshall
[۵] US General Accounting Office
[۶] the anti-commons effect
[۷] Gibbons et al.
[۸] Markman .et al
[۹] Chesbrough
