قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.
مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه
در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع
ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۵۱ سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.[۱]
۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی
دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»[۲]
مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»[۳] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »[۴] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.
در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)[۵] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.[۶] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.[۷]
در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.[۸] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) میفرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد
میزند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»[۹]
بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.
۲- دفاع از عرض و ناموس
در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است[۱۰] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده[۱۱] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[۱۲]
قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»[۱۳] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.
در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.[۱۴]
این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.[۱۵]
صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»[۱۶]
و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[۱۷] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[۱۸]
بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
۳- دفاع از آزادی تن
در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.
بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[۱۹]
۴- دفاع از مال
فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.
شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[۲۰] میفرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .
فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :
۱- نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
۲- فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
۳- مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[۲۱]
حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[۲۲] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.
بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.
گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)
۱- ضرورت دفاع
در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[۲۳] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[۲۴]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
متن کامل
|
[یکشنبه 1399-01-10] [ 02:41:00 ب.ظ ]
|
