فر ضیه های تحقیق  :

برای شناسایی، تعیین و تشخیص  تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری  فرضیات زیر در نظر گرفته شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد.

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.

۱-۶ چهار چوب نظری :

چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent)  وابسته (Dependent)  مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating)  که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها ،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،۱۳۸۴، ص ۳۰)  

خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل  این خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا برای پوشش خسارت ناشی از خطر دزدی دریایی بر اساس حکمفرما بودن قانون بیمه، بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین ، دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد.(Aftab , 2009,3)

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

بر اساس گزارش دفتردریایی بین المللی IMBدر سال ۲۰۱۳ خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می باشد. (Tillmann,2013,1)

افزایش چشمگیر حملات راهزنان دریایی سومالیایی به کشتی های مختلف در سال ۲۰۰۸ میلادی، امنیت مسیرهای کشتیرانی را که هر ساله حدود بیست هزار کشتی در انواع مختلف از آن عبور
می کنند به شدت به خطر انداخته است (ICC IMB ,2013,21-23)

منطقه خلیج فارس نیز یکی از  اصلی ترین راههای  ارتباطی حمل و نقل کالاست که به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیکی،  و می تواند با کمترین هزینه ممکن، ارتباط تجاری و حمل و نقل بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی را با سایر نقاط جهان برقرار یا تسهیل کند. اهمیت حمل و نقل در منطقه خلیج فارس از آن جهت است که اولاً حدود ۷۰ درصد از ذخایر نفتی شناخته شده در این منطقه وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد تولید نفت روزانه اوپک، از طریق آب های این منطقه به کشورهای جهان صادر می شود.( صادقی،۱۳۸۶،۵۲) و کشور جمهوری اسلامی ایران نقش بسزلیی در این منطقه دارد همچنین عمده واردات و صادرات کالا ی کشور ایران  از طریق آبهای این منطقه به کشور وارد یا خارج می شود  (صادقی،۱۳۸۶،۵۴ )

با  توجه به نظرات و مستندات  فوق متغیر ها و رابط بین این متغیر ها در  این تحقیق بدین شرح
می باشند .  متغیر مستقل  دزدی دریایی و  متغیر های وابسته  پوشش بیمه ای ،  انتخاب مسیر تردد ،  حق بیمه باربری  ، قوانین  ، خسارت بیمه باربری در نظر گرفته شد .در حقیقت تلاش شده تا تاثیر متغیر  دزدی دریایی بر  افزایش پوشش  بیمه های باربری ، بر انتخاب مسیر تردد ( تغییر مسیر ، دور شدن از مسیر ) و  افزایش حق بیمه باربری و قوانین ( داخلی و بین المللی ) و خسارت بیمه های باربری اندازه گیری و بر اساس نتایج حاصله به بررسی تاثیر این متغیر مستقل (دزدی دریایی) بر متغیر های وابسته  فوق پرداخته شود.

۱-۷ مدل تحقیق :

با توجه به محدودیت تحقیقات انجام شده  با موضوع فوق در رشته مدیریت  مدل مناسبی که بتواند بدرستی منطبق با روند این تحقیق باشد یافت نشد لذا  بر اساس  روابط بین متغیر های وابسته و متغیر مستقل در این تحقیق مدل  مفهومی تحقیق  بصورت زیر  تدوین و نمایش داده می شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

۸ روش تحقیق:

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل
داده ها توصیفی– همبستگی می باشد .بطوری که به بررسی وضعیت موجود موضوع تحقیق پرداخته و سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق می پردازد. برای گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع  کتابخانه ای مطالعات و پژوهش های شرکتها و موسسات معتبر بین المللی  مرتبط با موضوع  وپایان نامه ها و…  استفاده شده است . مطالعات کتابخانه ای بمنظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیع شده بین صاحبنظران و خبرگان
بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی استفاده شد.

۱-۹ قلمرو تحقیق :

 صاحبنظران و خبرگان درصنعت  بیمه و کشتیرانی  و خبرگان حقوق دریایی مرتبط و دارای تخصص  در رشته  بیمه باربری در سطح ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۳ می باشند

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی :

از نظر موضوع این تحقیق در حوزه  مدیریت  بیمه قرار می گیرد. در این خصوص از صاحبنظران و خبرگان درصنعت  بیمه و کشتیرانی  که به حمل و نقل و بیمه باربری و خبرگان حقوق دریایی مسلط بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد

۱-۹-۲ قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق  در سطح ملی و بین المللی  شامل ۲۹  شرکت بیمه فعال  ایرانی، سندیکای بیمه گران ایران در رشته باربری ، کشتیرانی ، شرکتهای فعال در  زمینه حقوق دریایی وتعداد بسیار معدودی از افراد متخصص و فعال در عرصه بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند. این افراد عمدتا از نظر جغرافیایی در کشور های  اروپایی علی الخصوص  انگلستان قرار دارند .

۱-۹-۳ قلمرو زمانی :

این تحقیق در مقطع زمانی فروردین تا خرداد ۱۳۹۳ با صرف  ۵۷ روز کاری زمان انجام شد.

۱-۱۰ جامعه آماری:

جامعه آماری کارشناسان و صاحبنظران  فعال  در ۲۹ شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران  در رشته بیمه های باربری  و فعالان درصنعت  کشتیرانی و حقوق دریایی می باشند. به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که بدلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .

۱-۱۱ حجم نمونه:

بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتیکه حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفر باشد تعداد نمونه معادل ۳۸۴ نمونه تعیین می گردد.  از آنجاییکه امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود برای تهیه نتایج تجربی این تحقیق به تعداد کل جامعه  یعنی ۳۸۴ نمونه پرسشنامه تهیه و  از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحبنظران صنعت بیمه  شامل  فعالان در رشته  بیمه های باربری شرکتهای بیمه اعم از مدیران
بیمه های باربری و کارشناسان خبره  ( صدور ، خسارت و ارزیاب خسارت)  و متخصصین دارای تجربه فعالیت در بیمه های باربری در صنعت کشتیرانی و حقوق دریایی شامل  حقوق دانان دریایی ،  مدیران و وکلاء بین المللی حقوق دریایی در سطح ملی و بین المللی  در مقطعی از زمان در سال ۱۳۹۳ توزیع شد  که از این تعداد ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج آماری این تحقیق حاصل تجزیه و تحلیل  بر اساس ۱۲۰پرسشنامه  جمع آوری شده می باشد.

۱-۱۲ محدودیت ها و مشکلات تحقیق  :

با توجه به اینکه شرکتهای بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشور های پیشرو و فعال در بازارجهانی  بیمه  دارای قدمت چندانی نیستند بنابراین صنعت بیمه کشور را می توان جزء صنایع جوان و نو پا قلمداد نمود. از طرف دیگر بیمه های باربری جزء رشته های تخصصی بیمه ای است که دارای ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات بین المللی می باشد ، عدم وجود اطلاعات ، آمار و مطالعات کافی بدلیل فعالیت خاص و محدود این رشته در کشور و از سوی دیگر تنوع قوانین و مقررات بین المللی و عدم آشنایی نسبی  بازرگانان و بعضا کارشناسان صنعت بیمه به این قوانین و مقررات از محدودیت های این پژوهش می باشد.

۱-۱۳ تعاریف و مفاهیم :

۱-۱۳-۱ بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می­شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. اما معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده است. لغت شناسان معتقدند که واژه انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. به نظر می­رسد که ریشه اصلی همان بیم است. زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می­یابد.(کریمی،۱۳۸۶،۳۴)

تعاریف دیگری نیز برای بیمه ارائه شده است برخی از آنها به شرح ذیل بیان می شوند .

۱-۱۳-۱-۱ تعریف ماده ۱ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶) :

« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می­شود موضوع بیمه نامند.»( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده ۱)

۱-۱۳-۱-۲ تعریف حقوق فرانسه از بیمه :

« بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه­گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه­گر که یک سلسله خطرات را قبول می­کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می­نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می­کند.این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه­گر انجام می­شود.» (هوشنگی، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۲ بیمه­گر

بیمه­گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه­گذار تعهده جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می­گیرد. بیمه­گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه­گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می­کند دارا باشد. در این خصوص مادۀ ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مقرر می­دارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیلۀ شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»(هوشنگی ،۱۳۶۹،۲۲)

بیمه‌گر طبق تعریف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده۲)

۱-۱۳-۳ بیمه­گذار

بیمه­گذار طرف تعهد بیمه­گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می­دهد. ضمناً بخلاف بیمه­گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه­گذار می­تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۴ مورد بیمه

مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش قرار می گیرد می تواند شخص یا شیء باشد . در صورتیکه مورد بیمه شیئی باشد، بیمه­گر در مقابل خسارات وارد به آن شیئی، متعهد خواهد بود، در اینجا شیئی اعم از بی­روح یا ذیروح است مانند بیمه آتش­سوزی اموال منقول یا غیر منقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره ؛ این قسم بیمه را بیمه اشیاء ) یا اموال)[۱] می­نامند. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء  (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶  خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

[۱] Property Insurance

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

بخش اول :  اصول بیمه

۲-۱-۱ اصل ( حد اعلای ) حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.

الف) اصل حسن نیت در مورد بیمه­گذار

بیمه­گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه­گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری­که بیمه­گر با بهره­گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می­دهد، تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت در مورد بیمه­گر    

بیمه­گر موظف است که در سند بیمه ( بیمه­نامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه­نامه قید نماید، به طوری­که تعهدات بیمه­گر از هر جهت برای بیمه­گذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، ۱۳۸۶، ۷۷)

۲-۱-۲ اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه­گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه­گذار درآید. بیمه­گر متعهد جبران خسارت و رفع بی­تعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمه­گذار پدیدار
می­شود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه­گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه­گذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمه­گذار شود، فساد ایجاد می­کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه­های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمه­های اشخاص صدق نمی­کند، زیرا از یک سو در بیمه­های اشخاص، نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط­بندی پیدا نمی­کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل­پذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۱-۸۰)

۲-۱-۳ اصل نفع بیمه­پذیر ( اصل نفع بیمه ای )

اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۴۸)

در بیمه­های غرامتی براساس نفع بیمه­پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذی­نفع است که خطر بیمه­شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمه­گر است. بیمه­گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه­گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.

می­توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه­گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه­گذاری اموال بیمه شده­اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه­پذیر بیمه­گذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه­پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه­پذیر هستند:

مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر

۲-۱- ۴ اصل نفع بیمه­پذیر در رشته­های مختلف بیمه: در بیمۀ حمل و نقل، بیمه­نامۀ باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نام حامل می­توان تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذی­نفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمه­نامه یا در فاصلۀ بین صدور بیمه­نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، می­توانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمه­نامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذی­نفع باشد می­تواند آن را بیمه کند. نفع بیمه­پذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفاده کننده وارد می­شود. برای آنکه منفعتی بیمه­پذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۷-۸۶)

۲-۱-۵  اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه­گر به مسئول خسارت)

ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶): « بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه­گذار خواهد بود و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­شود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده ۳۰ ، ۱۶ )

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می­آید. معمولاً بیمه­گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از  بیمه­گر صرف­نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می­شود که در چنین مواردی بیمه­گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه­گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه­گر منتقل می­شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه­گر می­تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه­گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه­گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه­گر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،۱۳۸۶، ۸۹)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل