فرد بی تابعیت

 شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.[۱] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق[۲]  قانون دولت متبوع شخص صورت می گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.[۳]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[۴] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی

راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راهها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانونگذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.[۵]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راههایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر بوجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.[۶]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

بنابراین اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر بعنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.[۷]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.

ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.

پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.

ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.

همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.

در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.

هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۸]

این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلیات

بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.

این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.

این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

کلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])

تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:

بند اول: تابعیت در اسلام                              بند دوم: تابعیت در ایران

بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.

این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.

انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:

 الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.

ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.

ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]

بند دوم: تابعیت در ایران

در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.

از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

همچنین ماده ۱۵ قانونی که در خصوص تابعیت بود و در سال ۱۳۰۷ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود در ادامه و در سال ۱۳۰۸ شمسی قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۰۹ ۲ ماده دیگر نیز به تصویب رسید که مجموع این مواد تا سال ۱۳۱۳ حکمفرما بود که در این سال، مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به تصویب رسید که این مواد با اصطلاحی که در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.

گفتار دوم: بی تابعیتی

این گفتار مشتمل بر ۴ فصل خواهد بود که عبارتند از بخش اول: تعریف بی تابعیتی

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیتی        بخش سوم: عوارض بی تابعیتی        بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی می باشد.

بخش اول: تعریف بی تابعیتی

همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلاً این رابطه بوجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.[۶]

امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت

مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و بوجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:

بند اول: مهاجرت یا پناهندگی

 چنانچه شخصی بدلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را بدلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.

بعنوان مثال در کشور آلمان، دولت تابعیت خود را از شخصی که پناهنده می شود سلب می کند. لذا اگر شخص نتواند تابعیت کشور دیگر را بدست آورد تابعیت خود را از دست خواهد داد و نه تابعیت آلمانی وی باقی می ماند و نه توانسته تابعیت جدید را بدست آورد. [۷]

بند دوم: مجازات

امروزه سلب تابعیت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانین متحدنانه تر کاهش پیدا کرده است و محدود شده است ولی همچنان عواملی وجود دارد که در صورت تخطّی تابعیت شخص از وی سلب خواهد شد.

الف) شخص به خدمت دولت خارجی، مخصوصاً نیروی نظامی دولت دیگر در آید.

ب) عزیمت به خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در کشور ایتالیا اگر شخص بدون مجوز به خدمت کشور خارجی در آید تابعیت ایتالیایی وی سلب خواهد شد.[۸]

پ) شخصی که وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترک کند.

ت) شخصی که رفتاری که مغایر با اصول وفاداری به کشور باشد از وی سرباز زند.

ث) شخصی که تابعیت دولتی را با تقلب نسبت به قانون آن کشور و با دادن اطلاعات نادرست و غیرحقیقی بدست آورد و البته خود شخص مسئول این تقلب باشد.[۹]

ج) ارتکاب جرم توسط کسانی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته اند، سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می شود.

البته این مسائلی که ذکر شد صرفاً به این مفهوم نمی باشد که در تمام کشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعیت از افراد خواهد شد و در بعضی از کشورها این امر انجام می شود و در بعضی دیگر هیچکدام از این موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعیت نخواهد شد و اینه صرفاً مواردی هستند که در چارچوب آن یک کشور شاید دست به سلب تابعیت، تابعیتی خود بزند.

بند سوم: ترک تابعیت

 هرگاه شخصی با میل و اراده شخصی از تابعیت کشور متبوع خود انصراف داده و از طرفی اقدام به کسب تابعیت دیگر ننماید و یا اینکه موفق به کسب تابعیت دولت دیگر نشود وی شخص بی تابعیت خواهد بود البته امروزه در قوانین جدید شخص تا تابعیت جدید را کسب نکند وی را از تابعیتش محروم نمی کنند و در بعضی از کشورها این امر به سبب جلوگیری از بی تابعیتی اجرا می شود.

بند چهارم:  بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها

 این مورد خود دارای تنوع می باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آنها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.

الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولتها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری

ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.[۱۰]

پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.[۱۱]

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی

مسلماً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مالکیت انفرادی١

یکی دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده جامعه و هدایت آن‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین جایگاه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهره‌مند شوند. وجود امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تک‌تک فعالان بازار سرمایه (شرکت‌های سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و حتی خود سرمایه‌گذاران) در افزایش سرمایه‌گذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاک‌های خرید سهام شرکت‌ها، توسط افراد حقیقی می‌باشد (ولج،۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳  مالکیت نهادی۱

در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام   شرکت‌های دولتی می‌باشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمان‌ها و موسسه‌هایی هستیم که با عنوان سرمایه‌گذاران نهادی شناخته‌شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت‌های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی را موسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان‌های تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها که در نقش سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان‌بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری‌بگیران و سایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را موسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسه‌ی متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌پردازند، در حوزه‌هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت‌های تحت تملک خود به صورت بالقوه می‌توانند موثر واقع شوند و حضور در هیئت‌مدیره‌ها نیز بدین امر کمک می‌کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت‌های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این موسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن‌ها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد (رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت

بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.

تئوری نمایندگی١

اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،۱۹۹۸).

فرضیه تضاد منافع۴

براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،۲۰۰۹).

فرضیه نظارت کارا

این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).

١  Individual Ownership

۱  Institutional Ownership

١  Agency Theory

۲  Corporate Governance

۳   Jensen & Mackling

۴  Conflict Of Interest Hypothetical

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل