همچنین، منظور از تعریف مصداقی[۱]، تعریفی است که در آن برای شناساندن امر مورد نظر، نمونه‌ها و مصادیقی از آن به مخاطب معرفی می‌شود. در این نوع تعریف، علاوه بر نقاط ضعف و انتقادات وارد شده بر این شیوه تعریف، نکته قابل توجه دیگر، اختلاف‌نظر میان مکتب‌های مختلف در تشخیص مصداق‌های حریم خصوصی از حوزه عمومی است. در مجموع، فارغ از این انتقادات، حریم خصوصی دارای مصادیق و افرادی است که از رویه قضایی به دست آمده‌اند و به شرح زیر هستند:

1. نام و سایرمشخصات شناسنامه‌ای؛
2. نشانی اعم از نشانی محل سکونت یا نشانی الکترونیکی؛
3. تصویر یا حق تصویر؛
4. وضعیت سلامتی فرد (جسمی، روحی و روانی)؛
5. سطح تحصیلات فرد؛
6. وابستگی صنفی و مذهبی؛
7. عقاید و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی؛
8. منابع و شیوه تأمینی نیازهای مالی و معیشتی؛
9. روابط خانوادگی؛
10. موقعیت خانوادگی؛
11. زندگی عاطفی ـ احساسی؛
12. گذشته اشخاص به‌خصوص سوابق کیفری؛
13. شغل اشخاص؛
14. اعضای بدن، برخی نواحی و اندام جنسی؛
15. محل سکونت افراد (منزل و مأوای افراد یا محل اقامت و آسایش آنان؛
16. خانواده فرد: تعرض به حریم خصوصی یک فرد، گاه به معنای تعرض به حریم خصوصی خانواده وی است و گاه نیز صرفاً تعرضی به حریم خصوصی فرد به حساب می‌آید[۲].

لذا می توان از این منظر، «حریم خصوصی» را به این صورت تعریف کرد:

«قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد»[۳].

یکی از مهمترین مسائل در زمینه حریم خصوصی، بحث از مصادیق آن است. نویسندگان حریم خصوصی در شمارش مصادیق آن اتفاق نظر ندارند. برخی نویسندگان مصادیق حریم خصوصی را در چهار عنوان شمارش نموده اند: ۱- حریم خصوصی اطلاعاتی ۲- حریم خصوصی ارتباطی ۳- حریم خصوصی جسمانی ۴-حریم خصوصی منازل و اماکن[۴] و بعضی دیگر در شش عنوان معرفی نموده اند: ۱-حریم منزل و خلوت افراد ۲- حریم جسمانی افراد ۳- حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان ۴- حریم خصوصی در فعالیت های رسانه ای  ۵-حریم خصوصی اطلاعات شخصی ۶-حریم خصوصی ارتباطات خصوصی[۵]. طرح حمایت از حریم خصوصی نیز مصادیق این حق را به شرح ذیل تقسیم بندی نموده است: الف-حریم خصوصی منازل و اماکن خصوصی ب-حریم خصوصی جسمانی ج-حریم خصوصی محل کار د- حریم خصوصی اطلاعات  ه- حریم خصوصی اطلاعات شخصی و-حریم خصوصی ارتباطات.

به طور کلی، « حریم خصوصی» یک مفهوم سیال است که امروزه از جمله آزادی اندیشه، کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهایی در منزل، کنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود[۶].

دشواری تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است که برخی نظریه پردازان، هویت مستقلی برای حریم خصوصی قایل نشوند و حمایت از آنچه را که به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده احاله دهند.

مطلب دیگری که در خصوص شناسایی و تعریف مفهوم حریم خصوصی وجود دارد، آن است که آیا تعریف حریم خصوصی باید در پرتو هدف صورت گیرد و یا در پرتو وسیله و ابزاری که برای تحقق و اجرای این حق به کار گرفته می شود. آیا تعریف، باید ناظر به هدف و نتیجه باشد یا ناظر به فعل و رفتار ( بدان معنا که رسیدن به نتیجه و یا حتی نحوه رسیدن به نتیجه، مد نظر نباشد و تمام توجه و اهتمام به اصل فعل و عمل و رفتار و نحوه آن باشد )؟ نکته دیگری که توجه به آن در شناخت مفهوم و ماهیت حریم خصوصی نقش دارد، آن است که آیا در این رابطه، باید رویکرد توصیفی ارائه کرد یا می توان از رویکرد ذهنی و آرمانی برای تعریف مفهوم استفاده کرد. آیا در تعریف حریم خصوصی باید به آنچه وجود دارد بسنده کرد یا آنکه می توان با توجه به آرمانها، ارزشها و مطلوبهای اجتماعی نیز به تعریف پرداخت؟ دخالت داشتن همه عوامل فوق، منجر به ارائه تعریف های مختلفی از مفهوم حریم خصوصی شده است. حق تنها بودن، حق برخورداری از خلوت و توانایی برای ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته دیگران، حق برخورداری از کرامت و شخصیت انسانی از جمله تعاریفی می باشند که در این زمینه ارائه شده است[۷].

قدر مشترک همه تعابیر مذکور، پذیرش حق بودن چنین امری است که در برگیرنده حریم مکانی، حریم روحی-روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. این سخن، بدان معناست که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیرقابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتی دولت، بدون وجود دلیل قوی، حق ورود به آن را ندارد. برای ارائه و تبیین بهتر تعریف، ضروری است که حوزه های مختلف حریم خصوصی، شناسایی شده تا تعریف مذکور در هر کدام به شکل دقیق تری نمایان شود:

۱- حریم اطلاعاتی: این حوزه از حریم خصوصی مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصی افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستیابی به اطلاعات افراد و اعلان عمومی، بیانگر ضرورت وجود چنین حوزه ای است. در این حوزه، سخن بر سر تصویب قوانینی است که به حفاظت اطلاعات منجر شود. در این راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصی افراد مانند اطلاعات پزشکی، فامیلی و آبرویی، تحت کنترل، حمایت و حفاظت قرار گیرد.

۲- حریم جسمانی، این بعد از حریم خصوصی، ناظر به حفاظت از جسم و فیزیکی افراد است تا مورد تجاوز، دزدی و آدم ربایی و اعمالی همچون آزمایش های ژنتیکی، دارویی و یا عکس برداری قرار نگیرند.

۳-  حریم ارتباطات: این حوزه که مهمترین و چالشی ترین حوزه در موضوع حریم خصوصی است در برگیرنده کلیه اشکال ارتباط افراد در جامعه است چرا که دامنه چنین حریمی شامل امنیت پست های الکترونیک، پست، اینترنت و کلیه انواع ارتباطات اعم از مستقیم و غیرمستقیم می شود.

۴- حریم مکانی: همان حریم مسکونی است اما امروزه به دلیل ابهام در مفهوم حریم مسکونی به عنوان حریم خصوصی مکانی، تحت عنوان حریم مکانی عمومی قرار می گیرد. از آنجا که تعیین دامنه حریم عمومی عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتی سیال و نسبی به خود می گیرد. با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که حریم خصوصی، حق تنها بودن و حق برخوردار بودن از حوزه های خاص غیرقابل نقض است؛ این حوزه ها با سلیقه های فردی نیز تعریف می شود[۸]. این تعریف با مضامین مشابهی در تعریف شورای اروپا (۱۹۷۰م)، کمیته یانگر(۱۹۷۲م)، کنفرانس حقوقدانان نروژ درخصوص حق احترام به حریم خصوصی (۱۹۷۹م) و کمیته کالکات (۱۹۹۰م) بیان شده است[۹]. می توان گفت با رجوع به آموزه های اسلامی همین برداشت نیز صادق است که طی بحث های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

با لحاظ آنچه گذشت باید گفت: حریم خصوصی، فاصله تعریف شده بین فرد و جامعه است. به عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی با این پیش فرض، مواجه است که همیشه بین فرد و جامعه، یک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و در واقع، حریم او محسوب می شود. این حریم در رویکرد دینی، ماهیت تربیتی و اخلاقی دارد و همین ماهیت، زمینه ضمانت اجرایی خوبی را برای آن فراهم کرده است[۱۰].

گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی

انسان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه‌دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی‌شود؛ بنابراین، جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا، پیشینه‌ای به امتداد حیات انسانی دارد.

تحقیقات و مطالعات مردم‌شناسی،[۱۱] نشان می‌دهد در تمام جوامع، تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتی در جوامع ابتدایی، قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می‌دانسته است. درعین‌حال، مطالعه حریم خصوصی از زوایای حقوقی، فلسفی یا مذهبی و اخلاقی نتایج متفاوتی به دنبال دارد؛ برای نمونه؛ صاحب‌نظران مسائل حقوقی می گویند موضوع حریم خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طولانی است. آنان معتقدند مقاله مشترکی که وارن و براندیس[۱۲] با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال ۱۸۹۰ میلادی، چاپ و منتشر کردند، اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است. انگیزه تألیف این اثر نیز آن بود که وارن، یکی از مؤلفان این مقاله، از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی برپا شده بود، خشمگین می‌شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود این مقاله را چاپ و منتشر می‌کند[۱۳].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعریف نظم عمومی

یکی از مفاهیم بنیادینی که در علم حقوق واجد آثار مهم، اما مبهمی است، مفهوم نظم عمومی است. این مفهوم هرچند دارای آثار و تبعات گوناگونی در رشته های مختلف حقوقی است؛ اما هیچ گاه به طور خاص مورد تعریف دقیق قرار نگرفته است. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده است که در کلیه نظامهای حقوقی،‌ از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخوردار است.

این واژه مرکب از دو بخش(نظم) و (عمومی) است. نظم به معنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود است و عمومی دلالت بر شمول و فراگیری، نقطه مقابل خصوصی است؛ نظم عمومی در اصطلاح، شرایطی است که در آن انضباط اجتماعی حاکم و همه چیز چنانچه بایسته است، در جای خود (بر مدار قانون) مستقر گردیده است. نظم عمومی رابطه مستقیمی با منافع عمومی دارد. وجود نظم در جامعه از مستقلات عقل عملی و مورد قبول هر عاقلی است.

روابط میان مردم با یکدیگر و یا روابط مردم با دولت را از حیث گستره به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

۱- ارتباطات یا تعهداتی که قلمرو شخصی دارند مانند معاملات خصوصی روزانه افراد.

۲- ارتباطاتی که قلمرو فرا شخصی را پوشش می‌دهد مانند ارائه خدمات عمومی

در هر دو جنس ارتباط، نظم عمومی سایه‌گستر است.

وضع قواعد و مقررات موضوعه، تدبیر بایسته ای است که حاکمیت برای نهادینه سازی نظم عمومی در هر دو حوزه ی مورد اشاره بدان مبادرت می ورزد. جامعه باید روی ریل از پیش تعیین شده ای حرکت کند تا بتوان به آن جامعه منضبط اطلاق کرد.

به لحاظ دشواری عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی، گروهی از حقوقدانان از جمله دکتر نوین معتقد بر عدم امکان ارائه تعریف از این مفهوم بوده و از تعریف آن صرف نظر نموده اند(نوین،۱۳۸۶،ص۲۳) و گروهی دیگر همچون مرسلی به استناد این که اصولاً قلمرو حقوق خصوصی، قلمرو آزادی اراده است و با توجه به اصل آزدادی اراده، ضروری است که موارد تحدید کننده آن به حداقل برسد و از آنجایی که نظم عمومی یکی از مهم ترین موارد تحدید کننده اراده آزاد طرفین است، معتقد به لزوم ارائه تعریف از نظم عمومی بوده و تعریفی ارائه می دهد که « نظم عمومی در حقوق داخلی یعنی قواعد و مقررات آمره، به طوری که افراد نمی توانند از اجرای آن سرپیچی نمایند و خلاصه مخالفت با نظم عمومی در حقوق ایران عبارت است از نقض مقررات آمره ».(مرسلی،۱۳۸۱،ص۱۰)

در این نکته که نظم عمومی ، قابل تعریف است یا خیر اختلاف می باشد و دانشمندان حقوق را از این لحاظ می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

مخالفین معتقدند که نظم عمومی را نمی تواند تحت فرمول کلی و واحدی تعریف شود و با همان تعریف در همه جا و همه موارد به کار رود، بلکه این یک مسئله مصداقی است . قانون به نحو کلی از آن نام برده اما در عمل، باید به مقتضای هر مورد آنرا تشخیص دهند. کاهن۱ اظهارنظر میکند  که « نظم عمومی فاقد مبنی و اساس است و نمیتوان از پیش گفت که آیا فلان مسئله ، مربوط به نظم عمومی است یا نه بلکه باید در هر مسئله ای را در مورد و زمان خودش با توجه به اوضاع و احوال روشن ساخت.»(بیودانت به نقل از احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۳۲)

موافقین تعریف این تأسیس همچون سیمون۲ در مقام تعریف مفهوم مذکور برآمده و تلاش بر آن کرده اند که ماهیت آن را به نحو قاطعی بشناسانند. البته این گروه از نظریه واحدی پیروی نکرده اند بلکه ذوق و مشرب خاص هر یک یا چند نفر موجب گوناگونی تعاریف و اختلاف عقاید گردیده است.به بررسی دونظریه نوعی و نظریه شخصی می پردازیم:

نظریه نوعی: عصاره این نظریه این است این است که نظم عمومی ، نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاء و اعضاء جامعه بوده و امور تکوینی است که در جهان مادی موجودند.حقوق چنین نظمی را به وجود نیاورده بلکه قوانین و مقررات حقوقی فقط ضامن حفظ نظامی هستند که مستقلاً و طبیعتاً در خارج وجود دارند.به همین مناسبت بعضی از مولفین آن را به نظم عمومی مادی یا خارجی تعبیر کرده اند.این گفته به نظریه حقوق طبیعی بسیار نزدیک است و با این ترتیب میتوان گفت که نظم عمومی ، یکی از اصول حقوق طبیعی محسوب میگردد. (مولدوان به نقل از احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۳۳)

واضح است که طبق این تئوری مراد از نظم عمومی همان نظمی است که در اجتماع بحسب اقتضای طبیعت زندگانی جمعی وجود دارد.

نظریه شخصی: مطابق این نظریه مراد از نظم عمومی آن نظم مادی و خارجی یا طبیعی است که در جامعه وجود دارد نیست بلکه مقصود نظمی است که در اثر قواعد و مقررات حقوق ، در جامعه به وجود آمده و باید محفوظ بماند.وجود نظم عمومی بسته به یک سلسله اصول و افکار راجع به منافع کل جامعه به نحوی که اگر در آن اصول و افکار از بین بروند دیگر برای نظم عمومی مصادیقی وجود نخواهد داشت.طرفداران نظریه شخصی نظم عمومی را در درون قلمرو و ذات حقوق تصور میکنند و گاهی آن را با نظم حقوقی و اخلاقی یا معنوی موسوم ساخته اند و منظورشان از نظم عمومی اخلاقی یا معنوی نظمی اعتباری است یعنی نظمی که با اعتبار حقوق موضوعه به وجود می آید و با تحول مقررات حقوقی تغییر می نماید. (مولدوان به نقل از احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۳۵)

با این توضیحات می توان این گونه نتیجه گرفت که، مفهوم نظم عمومی یک وسیله اجتماعی است برای کنترل اعمال افراد تا در صورت تجاوز به حریم منافع کل جامعه از آثار آن اعمال جلوگیری شود.به عبارت دیگر ، مفهوم مذکور ،تضمین اصولی برای صحت اجرای مقررات مربوط به منافع عمومی محسوب می شود.

در خصوص مفهوم اصلی نظم عمومی فقط در این امر اتفاق نظر وجود دارد که این کلمه مفهومی سیال و مبهم است و همواره در حال تغییر و دگرگونی است، لذا تعیین ضابطه ای برای تشخیص آن بسیار دشوار بوده در مجموع نظرات موجود می توان قائل به نسبیت نظم عمومی بود.

یکی از علل این امر که تعریف نظم عمومی از ابهاماتی برخوردار است، آن است که نظم عمومی مساله ای مرتبط با اخلاق ، سیاست ، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آنجایی که مبنای این امور در جوامع دیگر ممکن است متفاوت باشد، به تبع آن مفهوم و مصادیق نظم عمومی از کشور ی با کشور دیگر نیز مختلف است. این نسبیت نه تنها نسبیّت مکانی است، بلکه نسبیّت زمانی نیز هم هست، بدین معنا که در یک کشور مفهوم و مصداق نظم عمومی در هر دوره زمانی دگرگون می شود؛ بنابراین ضابطه مستقر و ثابتی برای شناخت این مفهوم در دست نیست.

۱-۱-۱ نسبیّت مکانی

از آنجایی که می دانیم معنای نظم عمومی در بسیاری کشور ها متفاوت است. از این رو در مواردی ممکن است مسأله ای در یک کشور بر خلاف نظم عمومی حاکم بر آن جامعه باشد اما در کشور دیگر نه تنها بر خلاف نظم عمومی نباشد، بلکه آن عمل مورد حمایت قانونگذار آن کشور قرار گرفته باشد. برای مثال می توان خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور های اسلامی و سایر جوامع را بیان داشت.

این امر سبب آن می شود که دادگاه های یک کشور رأیی که در دیگر کشور ها معتبر تلقی می شود را ابطال نمایند. برخی نویسندگان نظم عمومی را قواعدی مربوط به اصول تمدن و نظام خاص هر کشور دانسته اند که با نظم عمومی کشور دیگر متفاوت است و برخی دیگر آن را بارزترین نماد فرهنگ هر جامعه تلقی کرده اند. (ایرانشاهی،۱۳۹۰،ص۷۶ ) لذا موضوعات واحد و یکسان می توانند در کشور های مختلف مشمول قواعد متفاوت و متعارض نظم عمومی قرار گیرند.

۱-۱-۲ نسبیّت زمانی

ارزش ها و هنجار های موجود در جوامع مختلف همواره ثابت و همیشگی نیستند، بلکه در طول سالها دستخوش تغییر می شوند. از این رو باید گفت که ممکن است موضوعی که امروزه مخالف با نظم عمومی کشور است، در سالهای آتی این موضوع دستخوش تحولات زمان قرار گرفته شود و جای خود را به ارزش های اساسی دیگری دهد که دیگر آن موضوع مغایر با نظم عمومی جامعه نباشد، بلکه همسو با قوانین به حیات خود ادامه دهد و عکس این قضیه صادق است برای مثال موضوعی که قبلاً مغایر با ارزش های جامعه نباشد امروزه به دلایل متعدد از جمله نفع عمومی بر خلاف نظم عمومی حاکم باشد.

برای مثال در جامعه ایران در سالهای اوّل انقلاب اسلامی حجاب رنگ و بوی دیگری داشت و هر کس بر خلاف الگو های مد نظر حکومت عمل می کرد، مورد منع قانونی قرار می گرفتند اما امروزه دیگر این امر بر خلاف قانون نیست و بلکه احترام به حقوق شهروندی نام گرفته است.

۱-۲ تاریخچه نظم عمومی

اگر چه اصطلاح نظم عمومی، مولود انقلاب فرانسه می باشد اما روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است. مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه با افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود، چون حقوق مزبور بیشتر تحت تأثیر حقوق رم قرار گرفته است.

در حقوق رم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده است، اما از قرن دوم قبل از میلاد که تفکر رمی ها رو به تحول و تکامل گذاشته، تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه رایج شده است، فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می کند، متونی است که در مجموعه حقوق قدیم رم موجود است.این مجموعه که به نام دیژست۱ معروف گردیده، مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقررات قدیم رم می باشد. (سیمون به نقل از احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۸)

مطابق متون مذکور انسان آزاد و اشیاء مقدس ممنوع المعامله بوده و نمی توانسته اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملاتی به فرض وقوع، باطل تلقی می گشته اند.علاوه براین اولپین۲ قاضی و دانشمند رمی که در قرون دوم و سوم میلادی می زیسته در یکی از نوشتجات خویش با اصطلاح جاست پُبلیکوم۴ اشاره نموده است.این اصطلاح معادل«حقوق عمومی» است که امروزه مورد استعمال قرار می گیرد و شامل قوانین امری و قوانین مربوط نفع عمومی و نظم عمومی می شده است. (سیمون به نقل از احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۹)

در قرن ۱۴ میلادی با ظهور بارتول۳ نظریه « نفع عمومی » به وجود آمده است. مطابق این نظریه هرنوع قرارداد مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می شد. استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرن ۱۵ و ۱۶ نیز ادامه یافته و وسیله ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می گردیده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل