قوه مقننه

  قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانوناست. این نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. “همانندکانگرس[۱] در ایالات متحده امریکا، شورای ملی[۲]  در فرانسه، مجلس نمایندگان[۳]   در ژاپن، پارلمان[۴]  در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درایران”

   قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. [۵]

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه

  قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر و مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا می‌کند و یکی از ضروری‌ترین پایه‌های دموکراسی به شمار می‌رود. جوامع دمکراتیک نیاز به مکانی دارند تا نمایندگان اجتماعات مختلف با گردهم آمدن در آن ارتباط و پیوندی نزدیک با توده مردم داشته باشند. همچنین این نهادها باید توانایی تصویب قوانین خوب و قابل اجرا را داشته باشند تا مشارکت مردم را در امور سرعت بخشند.

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن

  از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود؛ اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه ی دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه ی شورای مشورتی، تبادل نظر درباره ی وضع مالیاتها و گردآوری سپاه بود که طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومتها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات درگرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسایل امری ضروری شمرده می شد، بعدها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.[۶]

  ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت قائل بود: ۱- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام ۲- قدرت فرمانروایی ۳- قدرت دادرسی. وی معتقد بود که برای به سامان شدن حکومت باید سازوکار سه گونه قدرت بازشناسی شده و به نیکی سامان یابند. قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک قوای امروزی تفاوت‌های بسیاری داشت. قوه ‌مقننه وی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی نیز برخوردار بود و قوه فرمانروایی نیز اختیار وضع قانون داشت. به این ترتیب، نظریه ارسطو درباره قوا، بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک باشد، نوعی اختلاط قوا به شمار می‌رود. “ژان بدن” نیز با متنوع دانستن مظاهر حاکمیت، شش عملکرد را مظهر حاکمیت می‌دانست. وی با اعتقاد به تقسیم‌ناپذیری حاکمیت، قوه‌مقننه را مادر قوا می‌شناخت و بقیه مظاهر حاکمیت را ناشی از این قوه می‌دانست که باید زیر نظر قوه مقننه به کارویژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسایان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبری “کرامول” تا حدودی عملا به جدایی قوا اقدام کرد، اما نظریه‌پردازی در این باره به سبک امروزی را باید به “جان لاک” نسبت داد که در اواخر قرن هفدهم در کتاب معروف « رساله‌ای در باب حکومت مدنی»، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا مطرح ساخت. به نظر وی، در هر جامعه‌ای، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: ۱- قوه مقننه؛ ۲- قوه مجریه؛ ۳- قوه متحده (فدراتیو).[۷]

  جان لاک به‌رغم تمایل به دوگانگی قوای مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و پرهیز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌های انسانی، با این حال هوادار نوعی همکاری بین قوا به منظور جلوگیری از بی‌نظمی بود. جان لاک همانند پیشینیان خود، قوه مقننه را به تنهایی، نخستین مظهر حاکمیت می‌دانست و معتقد بود که دستگاه اجرایی حتما باید مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و این قوه (تقنین) می‌تواند هر زمان که اراده کند، کارگزاران اجرایی را برکنار کند.[۸]

  بسیاری معتقدند؛ اصل تفکیک قوا به شیوه امروزی، دستاورد نظریات “منتسکیو”  متفکر و فیلسوف قرن ۱۸ فرانسه است. وی در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه،  مجریه و قضائیه را به گونه‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ها، اثرات انکارناپذیری بر مشی فکری واضعان قانون اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم‌های سیاسی غربی برجای گذارده است. اساس نظریه وی،  «آزادی سیاسی» است. به عبارت دیگر، منظور وی از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه‌حل‌هایی به منظور عدم امکان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارائه بهترین روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفیق و تعامل آنها به منظور دستیابی به «آزادی» است.[۹]

   “منتسکیو” حکومت‌های میانه‌رو را ضامن آزادی سیاسی مردم می‌داند، اما تاکید می‌‌کند که هر انسان صاحب‌ قدرتی گرایش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعیین حد و مرز قدرت می‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کند. تعیین محدوده برای کنترل امیال انسان از نظر “منتسکیو” آنچنان است که وی فضیلت را نیز نیازمند حدود می‌داند. وی برای ایجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفکیک قوا را مطرح کرده است؛ هر چند ادبیات به کار رفته توسط منتسکیو بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاکید دارد. شارحان قوانین اساسی بعدها با مبنا قرار دادن اندیشه‌های “منتسکیو”، ضمن تدارک ساختارهای مناسب برای قوای سه‌گانه (مثلا پارلمان برای مقننه، هیات دولت و سازمان اداری برای قوه مجریه و دادگستری برای قضائیه) اصطلاح تفکیک قوا را به وی منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسکیو برای آزادی مردم، وی را به نظریه‌پردازی پیرامون تفکیک قوا به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. برای حصول این مقصود او معتقد بود؛

۱- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک شوند؛

۲- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هر یک از قوا باشند و ضمنا وظایف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آیند؛

۳- این دستگاه‌ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت به سامان شود و هم امور حکومت انجام شود و هم مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچ‌کدام از قوا از محدوده کار خود تجاوز کند.[۱۰]

  در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، “منتسکیو” برای قوه قضائیه نقش حکومتی و سیاسی قائل نبود و به روشنی، اهمیت قوه قانونگذاری و اجرایی و رابطه این دو را در تحقق حکومت کمال مطلوب موثر می‌دانست. نظریه تفکیک قوا به شیوه “منتسکیو” تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن ۱۸ برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه وی درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ریزی کردند. رژیم ریاستی که ثمره تفکیک کامل و افقی قواست، اکنون نیز در این کشور حاکم است. انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌های فلسفی از دیدگاه‌های منتسکیو، در مبحث حاکمیت و سرچشمه‌های آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بخشی را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضائیه واگذار می‌کند و باید دیوارهها و موانعی، بدنه هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد.[۱۱]

  به‌زعم آنها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌ عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آنها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانونگذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آنها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.[۱۲]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

سابقه ی تاریخی

   در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون[۱] را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آنها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:

 الف- قوانین مصوب مجلس؛[۲]

 ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛[۳]

ج-  فرمان های امپراطور[۴] .

  “الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.

  در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می شوند اما با الهام از اندیشه های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آنها قانون را اساسا عرف می دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که  قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.[۵]

بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی

  در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تامل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آنها به قانون اهمیت زیادی می دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود.[۶] به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط کرده است. “هارت” در پی این بود که این قانون،  حقوق را از اخلاق جدا می سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تاکید می کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.

  از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسانها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.[۷]

گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:

بنداول:نقش مشاوره ای

نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی دراین زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کمرنگی درحاکمیت داشت.

بنددوم:نقش نمایندگی

دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)دراین مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.

بندسوم:نقش نظارتی

سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که باتوسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات بصورت مستقیم وغیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آنها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیأت دولت ونظارت برتمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.[۸]

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی

  منظور از عملکرد این شعبه از حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد؛ این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود. اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هرچند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن پایان می رسد. اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان “قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند؛ هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت- کشور می باشد، قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانونی اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.[۹]

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین

  مراد از عملکرد شعبه ی تقنینی حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود.

  اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هر چند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن به پایان می رسد، اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان”قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند، هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت-کشور می باشد؛ قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانون اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.[۱۰]

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین

  شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آنها را مفروض می داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

  اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

  دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).[۱۱]مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.[۱۲]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

• تعاریف اصطلاحات

لازم است قبل از ورود به مفهوم هرزه نگاری برخی عبارات نزدیک به این اصطلاح را بررسی کرده و سپس هرزه نگاری را به طور جامع نقد کنیم .

۱-۱-۱رفتار جنسی:

قبل از پرداختن به سایر مباحث مرتبط باهرزه نگاری لازم  دیده شد  که توضیحاتی در مورد رفتار جنسی ارائه گردد. رفتار جنسی مجموعه ای از افکار ، رویه ها ، عملکردها ، بایدها ونبایدها ، باورهای شخصی ،هنجارهای فردی و خانوادگی ، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد در ارتباط با جنس مخالف و امور جنسی است. رفتار جنسی از دیدگاهی مانند یک موجود زند ه ، تولد ، رشد ، و افول دارد، با دوران بلوغ رفتار جنسی در رفتار دختر وپسر نوجوان   شکل  گرفته و با کسب اطلاعات و تجربه های مختلف مراحل رشد و بالندگی را گذرانده و با سپری شدن دوران میانسالی سیر نزولی را طی کرده  وبا رسیدن به کهنسالی به دوران افت و خاموشی خود خواهد رسید.(کاوه ،۱۳۸۶)

همچنین شخصیت از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که رفتار جنسی قسمتی از آنرا تشکیل میدهد. بهبود رشد ، پیشرفت در یک قسمت بربخش های دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود بنابراین بهبود و عملکرد دولت قسمت های مختلف شخصیت بر رفتار جنسی تاثیر مثبت خواهد گذاشت در واقع هر فردی رفتار جنسی خاص و متناسب با شخصیت خویش دارد به عبارتی فرد درون گرا رفتار جنسی متفاوت با فرد برون گرا خواهد داشت فردی که دارای باورهای انسانی و معنوی باشد رفتار جنسی اش با فردی که دارای چنین باورها و اعتقاداتی نباشد متفاوت خواهد بود به همین صورت فردی که رفتار و شخصیت  سالمی داشته باشد معمولاً رفتار جنسی ناسالمی نیز نخواهد داشت.

۱-۱-۲جذابیت غریزه جنسی:

جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،۱۳۸۶)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

۱-۱-۳ تنوع طلبی:

معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.

به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های  روی آوردن به هرزه نگاری است.

۱-۱-۴ دنیایی عاری از اخلاق:

اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون  رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که  برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای  بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،۱۳۸۶)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را ب رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

۱-۱-۵ جرائم جنسی:

در میان جرایم ، جرم جنسی از حساسیت خاصی برخوردار است  زیرا با حیثیت و آبروی افراد وحتی جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حائز اهمیت، برای آشنایی با این جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحلیل میگردد.(فرخی پور ،۱۳۸۹)

۱-۱-۵-۱مفهوم لغوی:

در ارتباط با مفهوم “جرم جنسی ” لغت نامه ها معترض این عنوان نشده اند دلیل آن نیز روشن است زیرا واژه ی مزبور مرکب از دو اسم  جرم وجنس   به همراه یا نسبت است و هردو  واژه ی مذکور از نظر لغوی معنا شده اند و همانطور که میدانید نیازی به تعریف واژه های مرکب نیست جرم در لغت یعنی گناه ، خطا و تعدی و از لحاظ معنایی مترادف بزه است واژه ی جنسی در فرهنگ لغت معین به معنای آنچه که مربوط به امور شهوانی باشد آمده است بنابراین مفهوم لغوی جرم جنسی مشخص می گردد جرم جنسی د رلغت یعنی هر گونه خطا یا گناهی  که مربوط به امور شهوانی باشد

 ۱-۱-۵-۲ مفهوم اصطلاحی:

کتب و سایر منابع حقوقی به ندرت معترض جرم جنسی شده اند و مقنن نیز بدون تعریف جرم جنسی به ذکر مصادیق آن پرداخته است با این حال حقوقدانان عرب در تعریف جرم جنسی می نویسد ، ” اعمالی که شخص برای ارضای غریزه جنسی مرتکب می شود و مخالف رسوم و عادت های اجتماعی است که فرد در آن زندگی میکند ” در این تعریف به انگیزه ی ارتکاب جرم جنسی توجه شده است هر چند از این جهت که جرم جنسی برای ارضای غریزه ی جنسی  ارتکاب می یابد نظر مذکور صحیح است اما به نظر می رسد تعریف بیشتر به تعریف جرم جنسی از منظر علوم اجتماعی نزدیک باشد زیرا جرم جنسی را مخالف رسومی تلقی میکند که مورد قبول اجتماع است.

در جای دیگر آمده است: ” جرم جنسی به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیر اجتماعی اطلاق میشود که در قوانین هر کشوری جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است جرم جنسی به اشکال متعددی واقع میشود و تنها  محدود به مقاربت های فاقد رضایت بزه دیده نمی شود بلکه شامل هر گونه رفتار جنسی غیر قانونی از لمس تا تجاوز را در برمی گیرد تعریف حاضرهر چند کاملتر از تعریف سابق است لکن علاوه بر طولانی بودن تعریف نکته ای راجع به آن لازم به ذکر می باشد که قانون مجازات ایران مبینی بر فقه اسلامی است که روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنین ممکن است قانون کشوری ، عملی را جرم جنسی بداند که در قانون ایران  جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نباید نسبت به روابط جنسی حتی اگر جرم نباشد بی تفاوت بمانند زیرا که ممکن است زمینه ساز جرائم دیگر شوند و لیکن در تعریف جنسی قانون کشور خودمان باید در نظر قرار گیرد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق تعریف جامع جرم جنسی بدین نحو است.

جرم جنسی به هر گونه عملی اطلاق میشود که ارتباط مستقیم  با امور جنسی داشته و در جهت ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته و در قانون نیز مستوجب مجازات باشد  نکته قابل ذکر این است که نیازی نیست غریزه ی جنسی از ارتکاب جرم جنسی ارضاء گردد ، همینکه جرم برای ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته باشد برای اطلاق جرم جنسی به آن البته با وجود سایر شرایط کفایت میکند.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

۲اثرات هرزه نگاری:

از سال ۱۹۶۰ تحقیقاتی در زمینه تأثیرات تولید سکسی بی پرده و عریان و در معرض آنان قرار گرفتن، صورت گرفته است. این تحقیقات که بیشتر حول و حوش تولیداتی که به طور رایج در بازار تجاری امروز در دسترس عموم قرار دارند و به منظور برانگیخته شدن شهوت استفاده برندگانشان تهیه شده اند، می چرخند.(WIKIPEDIA)و تأثیر آن خصوصأدر کشورهایی که به رشد و بالندگی فرهنگی نرسیده اند بیشتر بوده هر چند اثرات مخرب آن کم و بیش در تمام جوامع به چشم می خورد.

• سه اصل مهم در این تحقیقات مورد توجه بوده است:

الف:درجه عریانی

ب:وجود خشونت

ج:وجود صحنه هایی که زن در موقعیت های پست وخوار به نمایش گذاشته شده است.

۱-۱-۹-۳ویژگی های هرزه نگاری:

– ارتباط  هرزه نگاری با امور جنسی

– عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق

      – ارتباط هرزه نگاری بابرهنگی

      – ویژگی بارز برهنگی

      – شیوه های ارائه هرزه نگاری (کاوه ،۱۳۸۶(

 الف: ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی :

موضوع هرزه نگاری صرفاً در زمینه جنسیت ، امور و سایر موارد مرتبط با جنبه های جنسی است بنابراین هر جا که صحبت از هرزه نگاری است مطالبی در ارتباط با امور موضوع های جنسی مطرح میگردد

ب: عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق :

نکته بسیار مهم و بارزی که در ارتباط با هرزه نگاری وجود دارد این است که هرزه نگاری  در دنیایی سیر میکند که خبری از اخلاق در آن نیست. هرزه نگاری یا برهنه نمایی اخلاق را نادیده گرفته یا به نوعی آنرا انکار میکند البته یکی از دلایل عمده ی روی آوردن بعضی ها به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و نادیده گرفتن اخلاقیات است که جذابیتی به آن میدهد و باعث میشود بعضی ها تمایل به استفاده از پورنو گرافی یا همان هرزه نگاری پیدا کنند.

ج: ارتباط هرزه نگاری با برهنگی :

دو معادل فارسی تا به حال برای پورنو گرافی مطرح شده که یکی هرزه نگاری و دیگری برهنه نمایی است البته برهنه نمایی به دلیل همین ویژگی برهنگی موجود در هرزه نگاری بهتر منظور را می رساند ولی کلمه ی هرزه نگاری بیشتر به جنبه‌های غیر اخلاقی و غیر هنجاری موضوع تاکید دارد.

برهنگی فقط جنبه جسمانی ندارد بلکه برهنگی موجود در هرزه نگاری در نوشته ها، مطالب ، بایدها و نبایدها ی اجتماعی و انسانی نیز وجود دارد برهنگی نوعی هنجار شکنی را در ذات و ماهیت خود به همراه دارد، بنابراین برهنگی نه فقط در جسم بلکه در مطالب ، نوشته ها و هنجارها ی ارائه شده در هرزه نگاری نیز ملاحظه میشود.

د: ویژگی بارز هرزه نگاری :

غریزه و میل جنسی در نوع بشر با توجه به پیچیدگی و گستردگی ذهن فقط در خدمت بقاء نسل نیست جنسیت در میان حیوانات به منظور بقاء تداوم نسل انجام میشود ولی در انسان میل جنسی با وجود ی که برای بقاء نسل است ولی بعضی  مواقع نیز با انگیزه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد

از جمله انگیزه ی روی آوردن به امور جنسی لذت جویی است و بنابراین میل  و غریزه ی جنسی چنان چه در مسیر حفظ و بقای نسل باشد فقط در مواقع  خاص تحریک و مورد استفاده قرار خواهد گرفت ولی در صورت مورد استفاده قرار گرفتن با انگیزه های دیگر غیر از بقاء نسل ، شخص ترجیح میدهد که بعضی مواقع حتی به صورت تصنعی مورد تحریک واقع شودو به این جهت هرزه نگاری به دلیل اینکه ذات و ماهیت تحریک کننده دارد و این خواسته را برآورده میکند مورد توجه و استفاده ی بعضی افراد قرار می گیرد.

ه : شیوه های ارائه هرزه نگاری:

هرزه نگاری از روشها و ابزارهای متفاوتی استفاده مینماید. داستان ها ، رمان ها ، نوشته ها یی ، در قالب کتاب و همچنین مجلات هفتگی و ماهانه در کشورهایی که ارائه اینگونه مطالب آزاد است ارائه میگردد. هرزه نگاری از عکس و فیلم نیز به عنوان ابزاری کارآمد استفاده میکند به عبارت دیگر هرزه نگاری از هر ابزار و وسیله ای که بتواند به نوعی توانایی انتقال داشته باشد استفاده می نماید.

۱-۲ انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی ،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج

برای هرزه نگاری تقسیم بندیهای متفاوتی عنوان شده است که هر کدام از یک دیدگاه آن را بررسی کرده و عوارضی برای آن خصوصأ پس از ازدواج بر شمرده که در این بخش به اختصار توضیح داده می شود.

۱-۲-۱ انواع هرزه نگاری:                                 

در یک نوع تقسیم بندی هرزه نگاری به دیداری ،شنیداری و قانونی تقسیم می شود.

۱-۲-۱-۱هرزه نگاری دیداری

هرزه نگاری دیداری که تجسم و ترسیم دیداری کودک و یا شخص بالغ به منظور  تحریک و تشویق به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده، نمایش وقیحانه ارگانهای جنسی به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا استفاده از چنین موضوعات و مواردی است.

۱-۲-۱-۲هرزه نگاری شنیداری

هرزه نگاری شنیداری که استفاده از هر واسط حاوی صدای کودک و یا صداهای محرک جنسی ، واقعی یا شبیه سازی شده، به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و با استفاده از چنین مواد و موضوعاتی است.(بای و پور قهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۲).

پیش نویس نهایی کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا مقرر می دارد: هرزه نگاری کودک شامل موضوعات و مواد هرزه نگاری می شود که تصویر و تجسمی دیداری را از کودک تحریک و تشویق شده به رفتار صریح جنسی ارائه می کند و در خصوص بزرگسالان نیز به همین شکل و منظور ارایه می شود.(کار،۱۳۸۲ص۶۱)

در هر حال، می توان گفت هرزه نگاری  کودک شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال است، این اعمال ممکن است طیفی از عکس ها یا تصاویر جنسی یک یا تعدادی کودک و یا بزرگسال باشد.

آنچه در مورد هرزه نگاری غیر مجاز رایانه ای  اعم از هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان  مورد بحث قرار میگیرد، عبارت است از: تولید، فروش و پخش ابزار سمعی و بصری، وسایل حاوی عکس های هرزه، نمایش دادن ابزار و وسایل و یا تشویق و فریب کودکان و بزرگسالان به شرکت در این نمایش سراسر مستهجن و مخرب.

۱-۲-۱-۳ هرزه نگاری قانونی:

در مقابل آندسته که هرزه نگاری را بادلایل خود ممنوع می دانستند دسته دوم از کشورها هم با توجه بر آزادی و حقوق بشر و توجه به نیازهای ضروری انسان ، انقلاب جنسی و ایجاد خلاقیت های هنری وتحریک آمیز هرزه نگاری را به رسمیت شناخته و قانونی اعلام نمودند.

در کشور آمریکا نیز  هرزه نگاری دارای محدویت هایی است که به انواع زیر  تقسیم میشوند:

الف-قانونی برای بزرگسالان و غیر قانونی برای کودکان.گروه اول شامل ترویج برهنگی است  که به هر طریق میتواند به کودکان آسیب بزند به این گونه رفتارهایی که شامل رفتارهای بی شرمانه نمی شوند اصطلاحاً پورنوگرافی ملایم گفته میشوند ، مطالب بی شرمانه که شامل توصیف و یا نمایش رفتار و آلات دفعی و جنسی می باشد به این مطالب اصطلاحاً برهنگی جنسی و مطالب کثیف گفته میشود.

ب- غیر قانونی حتی برای بزرگسالان: رفتارهای وقیحانه که به طور آشکار بی ادبانه محسوب شده و به ارزش های جامعه آسیب میرسانند و موجب ترویج خشونت جنسی میشوند.و اینگونه رفتارهاست که با توجه به ارزشهای فرهنگی هر جامعه و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی باعث سست شدن کیان خانواده و به تبع آن جامعه می شود،بی بند و باری ترویج یافته و کنترل آن برای هر جامعه ای سخت و یا غیر ممکن می شود.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

تبیین مفهوم وقف

جهت تبیین مفهوم وقف ابتدا به بیان معنای لغوی و سپس اصطلاحی وقف پرداخته و مفهوم اصطلاحی آن را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین از دیدگاه فقهای عامه مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول : معنای لغوی وقف

اگر بخواهیم واژه وقف را به پارسی برگردانیم ، ایستادن و پایندگی خواهد شد ، این واژه در « المنجد » چنین معنا شده است : دام قائما و سکن ، وقف الدار : حبسها فی سبیل الله[۱] ، در لغت نامه دهخدا زیر این واژه آمده است : ایستادن ، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن ، منع کردن و جلوگیری نمودن .[۲]در بیان معنای لغوی وقف آیه شریفه « قفوهم انهم مسوولون » آورده شده که به معنی حبس شدن و حبس کردن ، متوقف شدن و متوقف کردن است .[۳] وقف در منا و عرفات که جزء مفاسک حج می باشد نیز به همین معنای ایستادن و درنگ کردن و ماندن می باشد .

گفتار دوم : معنای اصطلاحی وقف

در رابطه با معنای اصطلاحی وقف در بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از تفاوت آراء آن ها در رابطه با ماهیت وقف و چگونگی ایجاد و شرایط آن می باشد . برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عده ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می دانند ولی عده دیگری چنین عقیده ای ندارند . این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم .[۴]

بند اول : مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 در تعبیر فقها از وقف سه تعبیر عمده دیده می شود:

۱-تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه [۵]

۲- تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه[۶]

۳- تحبیس الاصل و تسبیل الثمره [۷]

شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب المبسوط وقف را مطابق بند ۱ تعریف کرده اند . تحبیس از ریشه حبس به معنای زندانی کردن و در قید آوردن است زیرا با وقف شدن ملک ، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود . تسبیل ، در راه خدا آزاد گذاردن است زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند . پس تعریف وقف طبق گفته شیخ طوسی نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصا کلمه تسبیل را به کاربرده . تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است .

شهید اول ، محمد بن مکی عاملی در کتاب الدروس وقف را رسما به صدقه جاریه تعریف نموده و می گوید : ” الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها : تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه “[۸] بیشتر فقها ، پس از شیخ طوسی ، عبارت “تسبیل ” را نپسندیده اند و آن را به « اطلاق » تبدیل نموده اند . چنان که در گفتار شهید اول مشاهده گردید . محقق حلی در شرایع الاسلام در تعریف وقف چنین می گوید : “الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه “[۹] در پی او علامه حلی در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده . ولی شهید اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»  وقف را چنین تعریف کرده است :

 الوقف و هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه .[۱۰] یعنی وقف عبارت است از حبس کردن اصل عین و آزاد گذاشتن منفعت آن. فقهای معاصر مثل مرحوم سید اصفهانی در وسیله النجاه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تعریف شیخ ابوالقاسم محقق حلی را آورده اند .  مرحوم استاد آیت الله خوئی در منهاج الصالحین طبق روایت وارده از پیامبر اکرم که فرموده اند « حبس الاصل و سبل الثمره »[۱۱] وقف را چنین تعریف کرده است :« و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه عبارت « اطلاق المنفعه » را بر عبارت « تسبیل المنفعه » ترجیح می دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته اند بهتر از دو تعریف دیگر می داند . [۱۲]

اما ترجیح ، « اطلاق » بر « تسبیل » از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و اطلاق در تعریف وقف بیشتر می تواند حقیقت وقف را آشکار کند در صورتی که تسبیل لفظ مقابل تحبیس نیست . همچنین لفظ تسبیل شامل هر گونه صدقه ای می گردد و به وقف اختصاص ندارد از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می گردد.

در حقوق ایران در تعریف وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی آمده :« وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود >>.[13] دکتر ناصر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور بیان داشته اند : مقصود از « حبس عین » جدا ساختن ملک ( فک ملک ) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است . عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد . وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد . حبس عین باید دائمی باشد  نه موقت ، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود . تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است . [۱۴]

در ماده ۵۶ آمده است : وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد . و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است . [۱۵]

از این تعاریف می توان برداشت نمود که مقنن تعریف و ماهیت و شرایطی که در فقه امامیه بیان گردیده است را مورد توجه قرار داده و همان مبانی و اصول را مبنا و اساس برای وقف قرارداده است . قانون در مورد این که مقصود از حاکم کیست صحبتی به میان نیاورده . اما دکتر سید حسن امامی می گوید : « ذکر کلمه حاکم در مورد مزبور پیروی از حقوق امامیه است و فقهایی که وقف را عقد می دانند .[۱۶] دکتر محمد امینیان مدرس در خصوص واژه حاکم در ماده مذکور می گوید : ظاهراً منظور از واژه حاکم در ماده ۵۶ کسی است که جهت وقف متوجه اوست و بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند . [۱۷]

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه

از فقها اصل سنت تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که چند مورد از آنها را در این جا نقل می کنیم .

مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف  در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد ومنافع رقبه ( وقف ) به قصد قربت هزینه می شود .[۱۸] امام سرخس یکی از علمای فقه حنفی وقف را چنین تعریف کرده است : « حبس المملوک عن التملیک من الغیر » مراد از حبس منع است و مراد از « المملوک » آن است که واقف باید هنگام وقف مالک چیزی باشد که می خواهد آن را وقف کند و مراد از قید « عن التملیک من الغیر » آن است که تصرفات مالکانه در عین موقوفه مانند بیع و هبه واجاره – جاری نخواهد بود و اضافه کردن « من الغیر » بعد از « عن التملیک » می تواند مفید آن باشد که عین موقوفه در تملک واقف باقی می ماند . حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقریبا اتفاق نظر دارند . ابن قدامه مقدسی از فقهای حنبلی درکتاب المغنی وقف را چنین تعریف کرده است :« الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است . [۱۹]

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک