زن در زندگی مشترک
خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگی مشترک ، پنهان شدن یکی در ذیل عنوان و مشخصات و اهداف دیگری نیست. آنچه که لازمه یک زندگی زناشویی موفق است احترام متقابل و تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد است. حال اگر زنی بخواهد در هر مورد شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کند هر گونه امکان رشد و پرورش فکری را از خود سلب کرده است. گروهی دیگر از زنان هم همواره مردان را مورد ستایش قرار می دهند. آنچه که لازم است در اینجا یادآور شویم این است که ستایش کردن مردی برای محاسن اخلاقی وی ، هم منطقی است و هم زیبا. اما اگر بخواهیم مردان را مورد ستایش قرار دهیم فقط به این دلیل که آنها موجوداتی از نوع مخالف ما هستند نه تنها منطقی و پسندیده نیست بلکه کاری بس احمقانه می باشد. اینگونه رفتارها یک وابستگی مداوم و سلطه کامل را برای ما می آفریند و سبب می شود همانند یک کودک در انتظار شنیدن یک کلمه ستایش آمیز او بمانیم که شاید او هرگز به زبان هم نیاورد. اگر زنی بدون علت و بی هیچ شناخت شخصیتی زبان به ستایش یک مرد گشود دیگر نمی تواند از حقوق مساوی و آزادی و سازندگی شخصیتی برای خودش دم بزند.
مردان هم موجوداتی معادل زنان هستند، با کمی اختلافات جسمی که لازمه تکامل زندگی بشر است. همانطور که برای مردان لازم است قبل ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و تخصصی را کاملاً بیاموزند ، برای زنان هم لازم است قبل از ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و یک تخصص را بیاموزند. ازدواج ، بنا نهادن یک خانواده است و خانواده یک سازمان بسیار دقیق و حساس است و به افراد بالیاقتی احتیاج دارد تا اموراتش را سازمان دهند.
۱-۱-۵-زن در حقوق بشر
ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بینالمللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل میدهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر میگیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بینالمللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن میتوان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد میگردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر میگردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل میشود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سالهای اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسانها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب میگردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه میگیرند و بسیاری از آنها باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بینالمللی حقوق بشر[۱] اعم از اسناد عام[۲] و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان(مصوب ۱۹۷۹م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور میکند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر[۳] سازمان ملل که به سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، حقوق بشر را مشمول تعریف مبسوطی قرار داده و جان کلام را معطوف به این کرده است که نگهداشتن حرمت حقوق مردم در سراسر جهان تضمین شود. ماده‌ی ۲ این اعلامیه، بی‌آنکه از حقوق زنان سخن چندانی در پیش کشد، تأکید اصلی را بر حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه متمرکز کرده و از طرح هرگونه تمایز، منجمله تمایزهای جنسی، اجتناب ورزیده است. به علاوه، اگر از روزنه‌ی زندگی زن به این اعلامیه نگریسته شود، نقض بسیاری از حقوق زنان منجمله تجاوز به عنف و ضرب و شتم را میتوان به سهولت از خلال مواد جاری دریافت. چنین است فی المثل که «هیچکس را نمی‌توان در معرض شکنجه یا رفتار و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد». مسأله این است که در امور مربوط به زنان، توضیح و تبیین چندانی در باب این حقوق صورت نگرفته است و به همین خاطر هیچ نهاد سرشناس بینالمللی حقوق بشری، که به قوانین و طرز اجرای آنها در این زمینه بپردازد، در دسترس نیست. در این صورت مفاهیم و تعاریف مسلط جاری از حقوق بشر و ساز و کارهای اجرای آن در جهان امروز، نهایتاً با آنگونه از نقض‌ها ملازمه دارد که تدوین‌کنندگان اعلامیه را بیش از هر چیز نگران خود کرده بوده است. از آنجا که زنان در بحث و فحص‌های مربوط به حقوق بشر نمایندگی جامع نداشتند، تعاریف مطرح شده، گرایش به غفلت از تجربه‌ی زنان (و ایضاً بسیاری از مردان رنگین‌پوست) داشته است.
معذالک باید در نظر داشت که حقوق بشر نیز مثل دموکراسی و سایر ایده‌آل‌های تحرک‌آفرین، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص. درست است که این گونه مفاهیم در لحظه‌ی تاریخی خاصّی سر برکشیده و در محدوده‌ی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده‌اند، ولی تحرک درونی و تناسب بی‌وقفه‌ی آنها از این حقیقت نشأت می‌گیرد که شمار روزافزونی از مردم به آنها تعلق خاطر می‌یابند و با گذشت زمان به بسط معنای«حق» می‌پردازند تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. در خلال چهل سال گذشته بسیاری از خلاقیت‌های جنبش دفاع از حقوق بشر از معبر بسط مفاهیمی صورت گرفته که بتواند در اموری از قبیل تبعیض‌های نژادی، سر به نیست شدن افراد، حقوق اجتماعی و اقتصادی، و حق همگان در برخورداری از دوام محیط زیست به طرح مسأله بپردازد. به همین روال، زنان نیز مفهوم حقوق بشر را آن‌سان دگرگون می‌سازند که بتوانند در برابر تحقیر و خشونتی که مخل حرمت انسانی و حق حیات و آزادی و امنیت آنان است، قد علم کنند.
۱-۱-۶-زنان در جوامع در حال توسعه
توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه میتواند موثر باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. در میان گروههای اجتماعی زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و به دلیل ارتباط مستقیم آنان با گروههای سنی جوانان، نوجوانان، کودکان و نیز تأثیر نیم دیگر جمعیت، یعنی مردان از مهمترین و مؤثرترین گروههای اجتماعی به شمار می‌آیند، و این واقعیتی است که در جوامع در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توانمندی زنان، استقلال زنان و بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و بهداشتی آنان از اهداف بسیار مهمی است که برای دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری تلقی میشود. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از اوایل دهه هفتاد میلادی ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی زنان در این کشورها بود. نتیجه آن‌که با وجود طرح رهیافت‌های مختلف برابری زنان و مردان به نظریه رفاهی مساوات و فقرزدایی، نظریه کارایی و نظریه توانمندی زنان توجه جدی شد. به همین جهت امروزه دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی‌توانند به عنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آیند نقش‌آفرینی و توانمندی‌های زنان در میزان موفقیت دولت‌های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و حفظ محیط‌زیست سیاستگذاران کلان دولتی را وامی‌دارد تا زنان را از حصار نامرئی بودن درآورد. با توجه به تعاریف و نظریه‌های توانمندی پنج نوع مفهوم توانمندی مورد توجه قرار گرفته است که؛ شامل آگاهی، مشارکت، دسترسی به منابع، رفاه و کنترل یا قدرت تصمیم‌گیری میشود
۱-۱-۷-نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهای‌صنعتی
در مباحث مربوط به «توسعه»، اقتصادانان و جامعه شناسان، جملگی این واقعیت را پذیرفته‌اند که تنها عاملی که سرانجام جهت سرعت وآهنگ رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی هر کشوری را تعیین میکند نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فیزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن; بنابراین شرایط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه‌های انسانی و تربیت نیروی کار نهفته است.
توسعه سرمایه انسانی که از راه آموزش فراهم میشود، موجب خواهد شد انتقال تکنولوژی و پیشرفت‌های صنعتی به آسانی صورت پذیرد. در این راستا زنان که نیمی از جمعیت و نیروی انسانی را تشکیل میدهند در دهه‌های اخیر نقش به سزایی را در رشد و توسعه جوامع غرب بازی کرده‌اند; در توضیح باید گفت که انقلاب صنعتی در غرب که موجب ایجاد اصلاحاتی در زمینه اشتغال و قوانین مربوط به آن شد به ظهور فرایند توسعه در غرب کمک کرد.
انقلاب صنعتی باعث شد که مردان و سیاستگذاران به این مساله پی ببرند که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده‌اند و بدون استفاده از این نیروی کار عظیم ره به جایی نمی برند; در نتیجه برای استفاده ازاین نیرو اصلاحاتی را انجام داده‌اند و در پی آن با شروع جنگ جهانی و حضور بیشتر مردان در صحنه جنگ فعالیتهای زنان در مراکز صنعتی بیشتر شده و در طی زمان با نیاز پیدا کردن به تحصیلات ویژه، زنان نیز بیشتر تحت آموزش قرار گرفتند و این رابطه موجب بالا رفتن سطح تحصیلات و فعالیتهای بیشتر زنان در سطح جامعه شده است.
۵-به طور کلی به هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها [تابعان حقوق بینالملل] که در قالب سند یا مدرکی تنظیم میشود نظیر یک معاهده (treaty) و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تأکید قرار داده میشود اصطلاح سند حقوق بشری اطلاق میگردد.
۶- اسناد بینالمللی حقوق بشری را بر مبنای گسترهی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسانها به اسناد بینالمللی حقوق بشری عام و اسناد بینالمللی حقوق بشری خاص میتوان تقسیم نمود. اسناد بینالمللی عام حقوق بشری آن دسته از اسنادی هستند که گروههای خاصی را مدنظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت، مذهب، تابعیت و. . . می‌پردازد، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸). در مقابل این دسته از اسناد، اسناد بینالمللی حقوق بشری خاص قرار دارند که گروههای خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار میدهند. این اسناد در گروههای متنوعی قابل طبقهبندی هستند؛ زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیتها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و. . . از جمله گروههایی هستند که موضوع این دسته از اسناد حقوق بشری قرار میگیرند. هر یک از این دو دسته اسناد از حیث ماهیت سندی، گاهی به صورت الزام آور و تحت عناوینی چون میثاق و کنوانسیون یا معاهده تنظیم میشوند و گاهی هم به اقتضای ماهیت ویژه حقوق بشری به صورت اسنادی غیر الزام آور تحت عنوان اعلامیهها تدوین و تصویب می‌گردند.
[۳]– اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با رأی مثبت ۴۸ دولت از ۵۶ دولت عضو سازمان ملل طی قطنامه A217 بدون هر گونه رأی مخالف و با ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. این سند نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. اعلامیه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و بیانگر تفاهم مشترک ملت ها درباره حقوق و آزادی های اساسی انسان است که همواره باید مورد توجه، آموزش، احترام و عمل قرار گیرد. اعلامیه دو نوع حقوق که عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(حقوق نسل دوم) را در بر داشته و حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی ها نیز می‌باشد.
