مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مبانی نظری مسئولیت، جبران خسارت و شروط محدوده کننده و تحدید کننده مسئولیت دارای قدمتی همپای عقود و معادلات می باشد و تدقیق در آن نسبـت به سایر نظام های حقوقی، گسترده تر می باشد. اما متأسفانه این مباحث به صورت پراکنده و نامنقح در ابواب گوناگونی پراکنده هستند و قدر متیقن این مباحث این است که آیا گنجانیدن این شروط در قراردادها به صورت شرط ضمن العقد یا به طور استقلالی مشروع می باشد یا خیر؟ و این که قلمروی تأثیر این شروط کجاست؟ که نظرات مختلف در ابواب مختلف حسـب مورد به چشم می خورد. به عنوان مثال در اسقاط ضمان مستودع توسط مـودع استدلال شده که دائن و مسئول را نمی توان از ضمان قبل از تعدی و تفریط بری نمود.

بنابراین در صورتی که مودع، امین را از ضمـان بری نماید، قبل از تقصیر و قبل از بروز خسارت، ضمان احتمالی او ساقط نمی شود، زیرا ابراء، اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مال تلف یا ناقص گردد، ذمـه مستودع مشغـول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و هر گاه منظور از آن، ابراء از اشتغال ذمه مستودع در مورد تلف شدن مال باشد، چنان که مالک به مستودع بگوید تو را از ضمان تلف مال و خسارتی که ممکن است حاصل شود، ابراء نمودم، ابراء مالم یجب است و ضمان ساقط نمی گردد.

ولی در مواردی اسقاط یا تحدید مسئولیت منصوص گشته است؛ در ماده ۴۳۶ قانون مدنی، تبری از عیوب مبیع، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم را از بین می بردکه این موضوع نیز به پیروی از مشهور فقها مقرر شده که اگر بایع از عیوب تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری درصورت ظهور عیـب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت… . اگر این تحلیل را که مبنای خیار عیب، تراضی ضمنی و عدول از آن باشد یا مبنای خیار عیب قاعده لاضرر و پرهیز از حکم ضرری باشد بپذیریم، تبری از عیوب به معنی شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت می باشد.

همین طور در مورد ضمان ارباب حرف و پیشه ها یا در باب ضمان اجیر در صـورت تلف و نقص کالا، هر چند ناشی از تقصیر آنان نباشد، مباحث متعددی به چشم می خورد و شاید عمده تبلور این مباحث را می توان در باب ضمان پزشک جست و جو نمود که دارای شباهـت بسیاری با سایر نظام های حقوقی می باشد، زیرا طرفداران مسئولیت پزشـک معتقـدند در صورت تلف جان یا مال بیمار، پزشک ضامن است، هر چند خطایی مرتکب نشده باشد و زیان دیده تنها باید وقوع حادثه و انتساب آن را به پزشک ثابت کند؛ هیچ نیازی به اثبات خطای جـراح یا طبیب ندارد. این نظر مشهور فقها می باشد و حتی بزرگانی همچون محقق حـلی ادعای اجماع کرده اند و تنها راه حل رهایی از این ضمان مطلق را حصول برائت پیش از درمان دانسته اند ولی فقهایی همچون محقق حلی و علامه حلی در اسقاط ضمان پزشک قبل از ایجاد آن تـردیـد بسیـار   کرده اند و دلیل بی اثر بودن شرط را، عدم امکان اسقاط حق پیش از ایجاد آن و مانند ضمان از دین آینده دانسته اند و آنرا مصداق ابراء و ضمان مالم یجب دانسته اند. در مقـابـل اگر ضـمان پزشک را مطلق بدانیم و ضمان او را قابل اسقاط ندانیم، رغبت به این امور ضـروری کاهـش     می یابد و دانش پزشکی و سایر علوم، توان تجربه و ابتکار را از دست می دهد و شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر را باعث می شود تا وی را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معاف کند. با وجود چنین شرطـی، بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند ولی اثر شرط برائت شامل تقصیرات و بی مبالاتی های آشکار و سنگین و عمدی نمی گردد و بزرگانی همچون صاحب جواهر در پاسخ تردید کنندگان، در صحت و نفوذ برائت از ضمان پزشک پاسخ داده که شرط برائت اذن به امری است که نتیجه و اثر آن، عدم ایجاد حق است و تفاوتی با مانندی که میزبان با اذن دادن به میهمان در خوردن طعام او و اتلاف آن حق اقامه دعوی و جبران طعام خورده شده را از دست می دهد. در مجموع جز در موارد منصوص، پژوهش جامع و کامـلی صورت نگرفته است و با توجه به آن که این موارد که گاهاً متکی به روایات می باشد می توانست سکوی پرشی برای پرواز فکر و ایجاد نظریه ای مترقی باشد، ولی متأسفانه در همان موارد منصوص راکد مانده و در سایر موارد با دیده تردید و بطلان به آن نگـریسته شده است و در حقوق کنونی نیز رویه قضایی مشوش و مضطرب می باشد و دکترین حقوقی جامعی نیز که عام الشمول باشد تدوین نگردیده است.

تأثیر نظریات حقوقی کامن لا و حقوق فرانسه نیز که هر کدام خاستگاه جداگانه دارد، باعث شده که مرز میان عدالت، انصاف، نظم عمومی با سهولت، سرعت، امنیت تجارت و سرمایه به روشنی و ملموس نباشد و جامعه دچار افراط و تفریط گردد. از سوی دیگر در کتب حقوقدانان معاصر در این خصوص، بررسی همه جانبه و جامعی به چشم نمی خورد و حسب مورد، اساتیدی همچون مرحوم دکتر امامی در شرح مواد مربوط به ودیعه، دکتر کاتوزیان در جلد سوم قواعد عمومی قراردادها به صورت فرعی در ذیل مبحث اثر قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، در جلد چهارم قواعد عمومی قراردادها، در مسئولیت قراردادی و اثر قرارداد در مسئولیت، در کتاب وقایع حقوقی در ذیل مبحث آثار مسئولیت مدنی و نیز در کتاب الزام های خارج از قرارداد به صورت پراکنده و در ضمن بحث از مسئولیت قهری خارج از قرارداد مباحثی بسیار جزئی را در حین بحث از آثار قرارداد، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری در خصوص امکان پیش بینی شرط عدم مسئولیت در قراردادها، ماهیت این شرط، انواع آن مطرح فرموده اند، لیکن اولاً، در آثار فقهی و حقوقی مذکور، شروط کاهش مسئولیت موضوع بحث واقع   نشده اند و مباحث به شروط عدم مسئولیت به عنوان یکی از اقسام مختلف شروط کاهش مسئولیت اختصاص      یافته اند؛ ثانیاً، در هیچ یک از آثار فقهی و حقوقی مذکور، مفهوم و ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این شروط با یکدیگر، وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابه، اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط علی رغم ایرادات وارد به آن ها، آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و اثر بطلان این شروط بر قرارداد به صورت اختصاصی و کامل مشروح نگردیده است. اما فصل عمده این جستار و پژوهش با سایر مباحث موشکافانه در مورد ماهیت و جایگاه آن در حقوق کنونی و سوابق و اعتبار این شروط و باز تعریف مجدد آثار قلمرو این شروط می باشد؛ فلذا لازم است موارد فوق در این پژوهش و جستار در قالب سؤالات اساسی واکاوی و مورد تدقیق واقع شود که اهم این سؤالات که در پژوهش مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و زوایای آن روشن خواهد شد به یاری خداوند عبارتند از:

مفهوم این شروط و ماهیت آن چه می باشند؟ مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ منابع و خاستگاه این شروط چه می باشنـد؟ دامنه و حدود تأثیر و موانع نفوذ این شروط چیست؟ فواید و معایب این شروط چه می باشند؟ تفاوت این شروط با نها های مشابه مانند شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت در چیست؟ تأثیر این شروط نسبت به اشخاص ثالث چیست؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟

روش تحقیق

روش مطالعه در این پژوهش به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریـق تحلیل مفاهیم، توصیف و استنتاج منطقی می باشد؛ بدین صورت که پس از کاوش و مطالعه در منابع موجود شامل کتب حقوقی و فقهی، مقالات، دکترین های مطرح، آراء اساتیـد و صاحب نظران غربی، آراء قضایی، بررسی سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این نظام ها، ضمن استناد به آنها، توصیف ویژگی ها، مختصات، مبـانی و خاستگاه آنها ، به بررسی جز به جز و تحلیل مباحث و مفاهیم این منابع و بهره گیری از آنها در ارتباط با موضوع مورد جستار و تحقیق در هر مورد به تناسب موضوع پرداخته و پس از تهیه فیش های متعـدد و طبقه بندی آنها اقدام به تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی نموده؛ نسبت به تدوین مطالب به صورت توصیفی و تحلیلی ذیل عناوین موجود اقدام می گردد و از طریق تطبیق نظام های حقوقی مختلف با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های موجود، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

– سرمایه ساختاری (سازمانی)

سرمایه سازمانی به صورت مجموع دارایی­هایی تعریف می­شود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن می­سازد. مأموریت شرکت، چشم­انداز، ارزش­های اساسی و راهبردها و سیستم­های کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت می­تواند در زمره این نوع دارایی­ها شمرده شود. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمان­های یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای توانایی­ها و قابلیت­های کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از قوانین و سیستم­های ضعیفی تشکیل شده باشد، نمی­توان از این قابلیت­ها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که اگر سازمان سرمایه­گذاری شدیدی روی فناوری کند ولی کارکنان توانایی استفاده از آن را نداشته باشند، این سرمایه­گذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی مفید و مؤثر نخواهد بود (بونتیس، ۱۹۹۸).

تعاریف و نام­های دیگری برای سرمایه ساختاری (سازمانی) آمده است که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می­شود:

* سرمایه ساختاری به صورت سخت ­افزارها و نرم­ افزارها و پایگاه داده­ها و ساختارسازمانی و حق اختراع­ها و مارک­های تجاری و سایر توانایی­ها و قابلیت­های سازمانی است که از بهره­وری کارکنان حمایت می­کند (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷).

* سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی که در سازمان باقی می­ماند هنگامی که افراد شب به خانه­هایشان   می­روند تعریف شده است و از فرآیندها و روال­های سازمانی برمی­خیزد (روس و روس، ۱۹۹۷).

* سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است و شامل پایگاه داده­ها و چارت­های سازمانی و دستورالعمل­های فرآیندی و راهبردها و یا شامل هر چیز دیگری می­شود که به سازمان ارزشی بیشتر از مواد آن می­دهد (بونتیس، ۲۰۰۰).

* سرمایه ساختاری شامل دارایی­های زیرساختی مثل فناوری، فرآیندها و روش­های کاری و نیز دارایی­های فکری مثل دانش فنی، مارک­های تجاری و حق ثبت محصولات می­شود (بروکینگ، ۱۹۹۷).

به باور چن و همکاران سرمایه ساختاری به سیستم، ساختار و رویه­های جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. به طور واضح­تر، سرمایه ساختاری می­تواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطّلاعاتی طبقه­بندی شود (چن و همکاران، ۲۰۰۴).

فرهنگ سازمانی عبارت از ارزش­ها، باورها و معیارهای رفتاری مورد پذیرش و مشترک همه کارکنان یک سازمان است. از نظر یک سازمان، ارزش­ها مهمترین چیز برای کسب و کار، کارکنان و مشتریان هستند.  هم­چنین، معیارهای رفتاری قواعد نانوشته­ای هستند که بر موضوعاتی مثل ظاهر کارکنان و همکاری با یکدیگر تأکید دارند. فرهنگ سازمانی تحت هدایت یک فلسفه مدیریتی مطلوب یک دارایی ارزشمند است. تنها از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی است که شرکت می­تواند شایستگی کارکنان را به منصه ظهور درآورد و آنها را برانگیزاند که با دل و جان به سازمان و مشتریان خدمت کنند.

ساختار سازمانی عبارت از ساختار قدرت و مسئولیت شکل یافته در فرآیند مدیریت است. ساختار قدرت و مسئولیت می­تواند توصیف­ کننده ساختار خط مشی­گذاری، رهبری، کنترل و اطّلاعاتی سازمان باشد. ساختار سازمانی هم ایستا و هم پویا است، چرا که آن­ها نه تنها شامل روابط سازمانی رسمی (روابط قدرت و سیستم کنترل سازمانی) می­شود، بلکه شامل رابطه سازمانی غیر رسمی نیز می­شود. برخی مدیران بر این باورند که هرقدر بیشتر در مورد تغییر یاد می­گیرند، به نحو بهتری می­توانند آن را مدیریت کنند و سازمان نیز بهتر     می­تواند کارهایش را انجام دهد. شایستگی سازمانی نتیجه یادگیری مستمر است که این خود یکی از شایستگی­های محوری یک سازمان است. این فکر که در قرن بیست و یکم تنها روش یک سازمان برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتی­اش، یادگیری سریع­تر از رقبایش است، بسیار مورد تأیید قرار گرفته است.

هم­چنین فرآیند عملیاتی تضمین­کننده کارهای عملیاتی مختلف یک سازمان است. مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد سازمان که در اواخر قرن بیستم به صورت فراگیر مورد توجه قرار گرفتند، بر بهبود فرآیندهای عملیاتی به منظور افزایش کارایی عملیاتی و کاهش هزینه تولید تمرکز دارند.

سیستم اطّلاعاتی نیز شامل ذخیره سازی، دسترسی و انتقال اطّلاعات درونی یک سازمان است. یک سیستم اطّلاعاتی مطلوب در یک سازمان به جریان اطّلاعاتی سرعت می­بخشد، کارایی عملیاتی را افزایش می­دهد و یادگیری درون سازمانی را تسریع می­کند (چن و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۵-۳- سرمایه ارتباطی (مشتری)

سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در سرمایه فکری محسوب می­شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و یا دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می­رود که ارزش را در کانال­های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری به طور مستقیم­تری در تحقق ارزش برای شرکت تأثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده می­شود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل می­گردد.

سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطلاق می­گردد. جوهر سرمایه فکری در دانشی که در کانال­های بازاریابی و روابط با مشتریان نهفته است – دانشی که سازمان را از طریق تحول در ماهیت آن توسعه و پیشرفت می­دهد- جای دارد (بونتیس و دیگران، ۲۰۰۱).

بعضی از دانشمندان سرمایه مشتری را تحت عنوان سرمایه ارتباطات مطرح کرده­اند. تعاریف زیر بیان ­کننده این سرمایه می­باشد:

سرمایه ارتباطات عبارت است از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضه­کنندگان مواد اولیه، سهامداران و غیره وجود دارد. بنابر اظهار شرکت اسکاندیا (یک شرکت خدمات مالی در سوئد) وجود مشتری، روابط مشتری و مشتریان بالقوه، سرمایه مشتری را تشکیل می­دهند. تعداد و ساختار مشتریان برای ارزش آتی یک شرکت حیاتی است، زیرا روابط مشتری اصل جریانات نقدی شرکت را تشکیل می­دهد (پابلوس، ۲۰۰۳).

سرمایه رابطه­ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمان­ها می­توانند شامل مشتریان، واسطه­ها، کارکنان، تأمین­کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه­گذاران و … باشند. روابط بر اساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می­شوند:

۱٫گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین­کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می­شوند.

۲٫گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیر رسمی است.

بونتیس بیان می­کند که تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را که از قبل وجود داشت، به سرمایه رابطه­ای داده­اند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا، تأمین­کنندگان، انجمن­های تجاری و دولت برقرار می­کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین :

فلسطین سرزمینی با تمدن کهن است که با موقعیت جغرافیایی ممتاز و خاکی پر محصول در منطقه مهم خاورمیانه، واقع شده است. این امتیازات ویژه سبب گشته تا این سرزمین مورد طمع قومی واقع شود که خود را مستحق بهره بردن از هر امتیاز و موقعیت مثبتی می داند و غیر از خود، وجود و رشد و نمو هیچ تمدنی را بر نمی تابد.

مهدادیان توجیدی بزرگ تاریخی و محل تلاقی تمدنهاست، سرزمین پر برکت و زیبایی که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است که در منتهی الیه غرب قاره آسیا واقع است. فلسطین علاوه بر جایگاه دینی که مهد انبیاء و آئین های آسمانی است به دلیل قرار گرفتن در مرکز جهان عرب و در حاشیه دریای مدیترانه و نیز در قرار گرفتن در سه راهی سه قاره آسیا، اروپاو افریقا اهمیت ویژه ای دارد. قرار گرفتن فلسطین در میان تمدنهای متخاصم کهن و قرار گرفتن در مسیر جنگلها و تجارت از یک سو و تشدید درگیری نیروهای مهاجم برای تسلط و تصرف آن از سوی دیگر اهمیت و حساسیت آن را دو چندان کرده است.

۱-۱- اهمیت سرزمین فلسطین:

تاریخ سرزمین فلسطین تاریخ عبرت آموزی است. به جرات می‌توان ادعا کرد که کم‌تر نقطه‌ای را در جهان پیدا کرد که شاهد این گونه وقایع و حوادث تاثیر گذار بر حیات انسان‌ها بوده باشد. فلسطین سرزمین پیامبران بزرگ الهی است. سرزمین وحی است، سرزمین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است.  معراج پیامبر بزرگ اسلام. نویسندگان تاریخ خاورمیانه، فلسطین را (( چهاراه جهان )) از آغاز نام نهاده‌اند. بزرگ راهی که در طول تاریخ ۵۰۰۰ ساله اش بزرگراه و معبر اقوام و ملل مختلف بوده است. تاریخ فلسطین نشان می دهد هر ملتی که قدرتی به هم زده به تسخیر این چهار راه استراتژیک اقدام نموده، چند صباحی حاکمیت خود را بر آن تحمیل کرده و سپس جای خود را به دیگری سپرده است به گونه‌ای که نوشته‌اند بیت المقدس در طول تاریخ ۱۷ بار مورد محاصره قرار گرفته و چندین بار با خاک یکسان گشته و مردم آن از دم شمشیر گذشته‌اند[۱]. به عبارت دیگر، سرزمین فلسطین از قدیم الایام همواره هم از نظر ایدئولوژیکی و اعتقادی نزد صاحبان ادیان بزرگ الهی مورد توجه، تکریم و تقدیس بوده است.  هم از نظر جغرافیایی سیاسی و موقعیت سوق الجیشی  ، نزد قدرتمندان و فاتحان بزرگ تاریخ، حائز اهمیت خاص بوده است. بنابراین این آمد و شدهای قدرت های خارجی نمی تواند بر حق مالکیت در حاکمیت ساکنان اولیه و اصلی این سرزمین خدشه ای ایجاد کند. زیرا زور و اعمال قدرت ایجاد حق نمی‌کند. فلسطین با مساحتی در حدود ۲۷۰۰۹ کیلومتر مربع در غرب قاره آسیا، میان دو خط عرضی « /۳۰/ ۰۲۹ و /۱۵/ ۰۳۳ » و دو خط طولی « /۱۵/ ۰۳۴ و /۴/ ۰۳۵ » شرق گرینویچ قرار دارد. فلسطین از غرب به دریای مدیترانه، از شرق به سوریه و اردن، از شمال به لبنان و سوریه و از جنوب به شبه جزیره سینا و خلیج عقبه محدود است.

شواهد قابل اعتماد این واقعیت را نشان می دهدکه تمدن در فلسطین سابقه ده هزار ساله دارد. قدمت « اریحا » قدیمی‌ترین شهر بارودار، از نظر علمی به هفت هزار سال قبل از میلاد می‌رسد. اولین ساکنان شناخته شده در فلسطین کنعانیان بودند. اولین نامگذاری کشور به وسیله کنعانیان صورت گرفت. تورات نیز در سفر اعداد  آن را « سرزمین کنعان » و در سفر خروج  آن را « زمین کنعان » می نامیدند. کنعانیها بودند که شهر اورشیلم (بیت المقدس) را بنا نهادند.« ژرفوس » می گوید : بانی این شهر شاهزاده ای از کنعان بود. وی نام این شهر را از « سهالیم » به « اورشیلم » تبدیل نمود.

در سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد برخی آثار و نشانه های وجود فلسطین به عنوان یک ملت وجود داشته است. ریشه های ملت فلسطین که به بیش از پنج هزار سال قبل بر می گردد از نسل کنعانیان و فلسطینی ها بوده اند. در طول تاریخ فلسطینی ها مورد تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته اند. از جمله توسط، سریانی‌ها، بابلی‌ها، پارس‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها، مسلمانان، صلیبیون و ترکها که به صورت موفقیت‌آمیزی حاکم فلسطین شدند.

عبرانی‌ها حدود ۷۰۰ سال بعد از قبایل عرب، یعنی در حدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد به همراه حضرت ابراهیم (ع) از شهر اورمرکز کلدانیها در عراق به ارض کنعان فلسطین مهاجرت کردند. آنچه تا اینجا بیان شد اجمالی از تاریخ کهن فلسطین بود. اما تاریخ معاصر فلسطین از سال ۱۹۱۸ و بدنبال پایان جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی و تجزیه ارضی این امپراتوری آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. یک سال قبل از آن در دوم نوامبر۱۹۱۷ آرتور جیمز بالفور، وزیر امور خارجه بریتانیا، خطاب به لردروچیلد نوشت : دولت انگلستان تاسیس وطن ملی برای یهودیان را در فلسطین با نظر موافق تلقی می کند و برای رسیدن به این هدف مساعی حسنه خود را به کار خواهد برد، مشروط بر اینکه هیچ نوع اقدامی که به حقوق ملی و مذهبی جماعات غیر یهودی در فلسطین  و یا به حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در کشورهای دیگر لطمه زند انجام نگیرد[۲] .

 این نامه به اعلامیه بالفور معروف شد. در سال ۱۹۱۹ پس از تشکیل جامعه ملل و تدوین میثاق آن، نظام نمایندگی به موجب ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل بوجود آمد. سرزمین های تحت نمایندگی به میزان رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم آنها به سه دسته تقسیم شدند. دسته نخست که گروه A نام گرفت، از حیث میزان رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم آن رتبه اول را داشت. بدین معنی که تا آنجا رشد یافته بودند که امکان داشت بطور موقت آن ها را به عنوان ملل مستقل شناسایی نمود. سرزمین های متعلق به این گروه آنهایی بودند که از امپراتوری عثمانی جدا شدند. فلسطین به این دسته تعلق داشت. متعاقباً دراجرای حکم ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل، نظام نمایندگی برای فلسطین بوجود آمد و منشور آن تدوین گردید. دولت انگلیس به سبب تعهدی که قبلاً به موجب اعلامیه وزیر خارجه خود (بالفور) در قبال یهودیان، دال برایجاد کانون ملی یهود در فلسطین به عهده داشت، آن اعلامیه را در حکم نمایندگی گنجاند. در ۲۴ژانویه ۱۹۲۲ حکم نمایندگی فلسطین بوسیله شورای جامعه ملل تصویب شد. از این زمان دولت انگلیس وظیفه نمایندگی فلسطین را به عهده گرفت. سیاست دولت بریتانیا اصولاً در جهت آن بود که مهاجرت یهودیان به فلسطین را آزاد وارانه تسهیل نماید. ماده ۴ منشور نمایندگی به تشکیل سازمان مشورتی یهود که در حوزه اجرایی مقامات نمایندگی فعالیت  داشته باشد، تصریح می نمود و ماده ۶ آن به دخالت این سازمان در امر مهاجرت اشاره می کرد. سازمان صهیونیستی مذکور، برای انجام ماموریت اخیر، در ۱۹۲۹ آژانس یهود و شبکه های مالی مختلفی را بوجود آورد که کارشان خرید زمین در فلسطین برای اسکان مهاجران بود. در ۱۹۳۹ یهودیان فلسطین بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر می شدند. تل آویو که در ۱۹۱۴ قصبه‌ای با ۲۰۰ نفر جمعیت بود، به صورت یک شهر ۱۵۰ هزار نفری درآمد. اعراب که به خشم آمده بودند، یهودیان را مهاجم تلقی می‌کردند و حاضر نبودند در تشکیلاتی دو جانبه که بریتانیا به آنان پیشنهاد کرده بود شرکت نمایند. در ۱۹۲۹ بر سر دیوار ندبه به جان یکدیگر افتادند و در ۱۹۳۶ اغتشاشاتی سهمگین به وجود آمد. دولت نماینده که نتوانسته بود کشوری دو ملیتی بنیان نهد، از ۱۹۳۶ نقشه تقسیم این سرزمین را کشید و سرانجام آن را به کمیسیون نمایندگی ارائه نمود. در آستانه جنگ (دوم جهانی ) دولت بریتانیا تدابیری جدی جهت محدود نمودن مهاجرت ( یهودیان ) به فلسطین اتخاذ نمود. اما از ۱۹۴۵ به بعد، گروههای یهودی، سیاست زور و ترور را پیشه کردند. پس از شکست کنفرانس ژانویه ۱۹۴۷ لندن در مورد تقسیم فلسطین و مقابله با ترور، بریتانیا که دیگر قادر به اداره فلسطین نبود از سازمان ملل درخواست نمود که مساله فلسطین را در دستور اجلاس آینده مجمع عمومی بگذارد و در سپتامبر ۱۹۴۷ بر آن شد تا فلسطین را از قوای خود تخلیه نماید. نیروهای انگلیس در ۱۵ مه ۱۹۴۸ خاک فلسطین را ترک گفتند. مجمع عمومی در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تقسیم فلسطین را تصویب نمود.[۳] از سال ۱۹۴۷ و به دنبال تصویب طرح تقسیم فلسطین در مجمع عمومی، سازمان ملل متحد عملاً حل مسئله فلسطین را به عهده گرفته و دنبال نمود که تا کنون نیز ادامه دارد. در سال ۱۹۴۷ اولین جنگ اعراب و اسرائیل روی داد و پس از آن جنگ های دیگر در سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. در سال ۱۹۷۸ با انعقاد قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، ترتیبات مربوط به وضعیت خودگردانی در کرانه غربی رود اردن و نوارغزه در نظر گرفته شد. شورای امنیت در سال ۱۹۷۸ قطعنامه ۶۰۵ را تصویب کرد که به موجب آن فلسطینی ها به عنوان یک ملت و کرانه غربی و نوار غزه به عنوان سرزمین های فلسطین شناخته شدند. در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه تشکیل دولت فلسطین را با مرکزیت قدس شریف صادر کرد. پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا، در چهارچوب نظم نوین جهانی، پیشنهاد گردهمایی برای یک کنفرانس منطقه ای برای صلح در خاورمیانه را با شرکت اسرائیل و دولتهای اردن، سوریه و لبنان و فلسطینی ها، تحت ریاست آمریکا و شوروی مطرح کرد. بدنبال آن کنفرانس مادرید از ۳۰ اکتبر تا اول نوامبر ۱۹۹۱ تشکیل شد. نهایتاً پس از چند جلسه مذاکره دو جانبه بصورت پنهانی از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، اعلامیه اصول خودگردانی معروف به (اسلو ۱) در واشنگتن امضاء گردید. بدنبال آن پس از چند توافقنامه و پروتکل دیگر توافقنامه افزایش حدود خودگردانی در کرانه غربی و نوار غزه در سال ۱۹۹۵ امضاء گردید. این توافقنامه به (اسلو۲) شهرت یافت. بدین ترتیب با امضاء اعلامیه اصول خودگردانی (اسلو۱) و توافقنامه‌های بعدی، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین که به موجب قطعنامه تقسیم(           ) مجمع عمومی و قبل از آن طبق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل و منشور نمایندگی فلسطین به رسمیت شناخته شده بود، شکلی بدیع پیدا نموده و در قالب توافقنامه های دو جانبه تجلی یافت.

حاصل این تحول در مفهوم حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، ظهور پدیده ای نو و بدیع در جامعه بین‌المللی بود، آری، دولت خودگردان فلسطین ابتدا در اسناد و سپس با واگذاری پاره ای از اختیارات و مسئولیتها از حکومت نظامی و دوائر مدنی اسرائیل به اقتدار فلسطینی و سپس شورای فلسطینی، در عمل به وجود آمد.

حال آنچه در این تحقیق به عنوان فرضیه یا به عبارتی طرح مسئله، مورد نظر است بررسی ماهیت حقوقی شناسایی کشور فلسطین، از دیدگاه حقوق بین الملل خواهد بود. به علاوه همانطور که می‌دانیم هر تحقیق علمی ابتدا با یک پیش فرض آغاز شده و سپس آن فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد و نهایتاً نتیجه‌ای بدنبال آن حاصل می آید. این روند منطقی مطالعه مسئله در هر تحقیق علمی نیاز است، چه اگر محقق بدان پشت کند نه تنها از سوی منتقدین نکته سنج بر او خرده گرفته می شود،بلکه در رسیدن به هدف خویش ناکام خواهد ماند. با این وجود نبایستی از فواید هر مطالعه یا تحقیق غافل شد. به همین سبب این تحقیق نیز مانند هر تحقیق دیگر ضمن اینکه به رعایت سیرمنطقی پیشگفته محتاج است، از فوایدی نیز باید برخوردار باشد که آن شناخت روند شناسایی کشور و بررسی عناصر تشکیل دهنده این پدیده بدیع خواهد بود. لذا این مساله در  دو فصل تحت عناوین : شناخت تاریخچه فلسطین با محوریت شناسایی پیدایش کیان صهیونیستی در سرزمین فلسطین و شرایط گذشته آن را از نگاه منشور ملل متحد بررسی کرده و سپس شرایط سرزمین فلسطین، نظام قیمومت، عملکرد قیم و سرانجام قطعنامه ۱۸۱ مجمع سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷و شناسایی کشور فلسطین بر اساس اصول و مقررات حقوق بین الملل، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

– اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری

با بررسی بیش از ۷۰۰ مقاله در زمینه اندازه­گیری سرمایه فکری مار و همکارانش (۲۰۰۳) نشان دادند که ۵ هدف کلی برای اندازه­گیری سرمایه فکری وجود دارد:

1. برای کمک به سازمان­ها در جهت فرموله کردن استراتژی­هایشان،
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژی­ها،
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیم­گیری­های شرکت،
4. کمک به ارتباط طرح­های بازپرداخت و پاداش­های مدیران جهت ارزیابی­های غیر مالی سرمایه فکری،
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم­گیری­های داخلی مربوط می­شوند و هدف از آن­ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت­ها، برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تأمین­کنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزه­های اجرایی مربوط می­شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره ­می­کند. تحقیقات مختلف نشان داده­اند که اندازه­گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج از سازمان، ضروری و سودمند است. کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت­های انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریان­های نقدی آتی باشد، پس برای آن­ها مدیریت محرک­های نهایی این جریان­های نقدی یعنی همان دارایی­های نامشهود نیز ضروری است؛ زیرا شما آنچه را که نمی­توانید اندازه­گیری کنید، چطور می­توانید مدیریت کنید؟ به همین خاطر اندازه­گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی­های نامشهود بسیار با اهمیت است (تالوکدار، ۲۰۰۸).

۲-۹- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری

طبیعتاً هر کدام از روش­ها مزایا و معایب خاص خود را خواهند داشت. روش­های بازده دارایی­ها و مدل­های مبتنی بر ارزشیابی بازار بیشتر در موقعیت­هایی چون ادغام دو شرکت و در بازار سهام مورد استفاده قرار می­گیرند. از طرف دیگر با توجه به تنگناهای موجود در بیان سرمایه فکری در قالب مفاهیم پولی، نتایج حاصل از آن­ها اغلب سطحی خواهد بود. هم­چنین بسیاری از این مدل­ها خصوصاً مدل­های مبتنی بر ارزشیابی بازار برای سازمان­های غیرانتفاعی و بخش­های داخلی سازمان­ها و … قابل استفاده نیستند. از جمله مزایای مدل­های مستقیم سرمایه فکری و مدل­های کارت امتیازی این است که این روش­ها قادرند تصویر جامع­تری از شرایط جاری و کارایی سازمان نسبت به مدل­های با رویکردهای مالی ارائه دهند؛ در سازمان­های غیرانتفاعی و دولتی نیز قابل کاربرد هستند.­ اما از معایب آن­ها این است که باید مطابق مشخصات هر سازمان برای آن طراحی گردند و این امکان مقایسه دو یا چند سازمان را با مشکل مواجه می­سازد (خاوندکار و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱۰- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری

علاقه به مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روش­های مختلف ارزشیابی برای آن شده است. چندین گروه اصلی از روش­های ارزشیابی سرمایه فکری وجود دارند که می­توانند به منظور تعیین ارزش این دارایی­ها به کار گرفته شوند. بعضی از این روش­ها، روش­هایی هستند که صرفاً برای استفاده در خود شرکت­ها طراحی شده­اند و یک روش کلی و جهانی نیستند، اما با این حال هنوز وجود دارند و مبنایی برای ایجاد روش­های جدید هستند. در ادامه مدل­های متداول سرمایه فکری را که برای اندازه­گیری سرمایه فکری بکار می­روند را توضیح می­دهیم.

مدل­های زیر، مدل­هایی هستند که برای شناخت و اندازه­گیری سرمایه فکری به کار می­روند:

1. مدل کارت امتیازی متوازن[۱]
2. مدل اسکاندیا نویگیتور[۲]
3. مدل جدول سرمایه فکری[۳]
4. مدل تکنولوژی بروکر
5. مدل راهنمای دارایی­های نامشهود[۴]
6. الگوی ارزش افزوده اقتصادی.

۲-۱۰-۱- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون

این روش که توسط کاپلان و نورتون توسعه داده شد، سعی می­کند اهداف بلند­مدت و کوتاه­مدت، اندازه­های مالی و غیر مالی، شاخص­های پیشرو و پسرو و نیز جنبه­های داخلی و خارجی سازمان را متعادل نماید. به­ طور کلی چهار منظر مشتری، مالی، فرآیندهای داخلی و نیز یادگیری و رشد جهت ترجمه سطوح بالای استراتژی به معیارهای واقعی بکار گرفته می­شوند و همراه با هر منظر، اهداف، شاخص­ها، معیارها، و مقدمات مورد نیاز فهرست می­گردند. هم­چنین ارتباط مابین هریک از این جنبه­های چهارگانه می­باید ملاحظه گردد. در مقایسه با اندازه­های حسابداری سنتی، کارت امتیازی متوازن کانون توجه را از سوی شاخص­های مالی خالص به نحوی تغییر داده است که سه اندازه کلیدی موفقیت غیر­ملموس را در برگیرند. این­ها تقریباً معادل با سه بخش سرمایه فکری هستند که سرمایه انسانی (دانش و تجربه افراد)، سرمایه ساختاری (دانش نهفته در سیستم­ها و فرآیندهای سازمان) و سرمایه مشتری (ارتباطات مشتری) نام دارند. بر این اساس جنبه­های یاد شده می­توانند به طور مناسب جهت ارزیابی شرایط موجود مدیریت دانش و ارزیابی آن تطبیق داده شوند. اگرچه بکارگیری روش “کارت امتیازی متوازن” از روش”گسترش تابع کیفیت” مشکل­تر می­باشد، ولی نتایج حاصله از آن بسیار متعادل­تر می­باشد (باس، ۲۰۰۴).

[۱]. The Balenced Score Card

[۲]. Skandias Navigator

[۳]. Intellectual Capital Serviceds IC-Index

[۴]. Sveibys The Intangible Asset Monitor (IAM)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل