مفهوم سند و مفهوم هویت

گفتار اول: مفهوم سند

سند از نظر لغوی به معنای تکیه­ گاه، آن چه پشت به آن دهند می­باشد. [۱] سند مهمترین، اساسی­ترین و 
رایج ­ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظام­های حقوقی شناخته می­شود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف می­توان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [۲] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می­باشد که وفق ماده ۱۲۸۴ (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.

قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی

الف: سند رسمی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[۳].

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می­شود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :

۱- تنظیم به وسیله مأمور رسمی

۲- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند

۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[۴]

برابر مواد ۸ قانون ثبت احوال و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[۵]

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره ۸۹۴/۷-۱۲/۳/۱۳۶۳ ) اعلام می دارد « بر طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده ۹۹۹ قانون مدنی  وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال[۶] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده ۹۹۹  قانون مدنی و ماده ۸  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».

ب: سند عادی

به موجب ماده  ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن

مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[۷].

گفتار دوم : مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت

الف : هویت و عناصر آن

هویت:

هویت واژه­ای است عربی که به «۱- آنچه شخص با آن شناخته می­شود، مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه ۲- مجموعه ویژگیها، به ویژه ویژگی­های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می­کند» اطلاق می گردد.[۸]

هویت «ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگری می­شود این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمی­شود[۹]».

رعایت و حمایت ازحقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و معاهدات بین­المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفته­اند.[۱۰] بخشی از قواعد آمره­ی حقوق بین الملل را تشکیل می­دهد و تخطی از این قواعد حتی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیست. اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این استحقاق در واقع بیانگر «حق بر هویت» است.

حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعه­ی آگاهی از ضرورت های ناشی از چارچوب فرهنگی جامعه را تشکیل می­دهد.[۱۱] معنای خاص­تر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنوان موضوع حق و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک سرزمین، یک جامعه و یک خانواده می­باشد. [۱۲] حق بر هویت در واقع شرط لازم برای برخورداری از حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی تلقی می شود و تضمین آن بدون عملکرد صحیح دستگاههای اداری متولی امور عمومی ممکن نیست عملکرد مؤثر این دستگاهها مبنایی برای اجرای مقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی می­شود. [۱۳]

هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمی­یابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) می­باشد و مفهومی ورای هویت در حوزه­های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .

عناصرهویت:                                                                                                     

 حفظ هویت با حفظ عناصر آن است در حقوق ایران از هویت فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا نگردیده است. مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، شماره سریال سند و تابعیت را می­توان نام برد. [۱۴]

ب) تعریف اسناد هویت

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده ۹۹۶ قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.

بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.[۱۵]

امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسی­ترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است. اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه می­باشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان­پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین می­گردد. هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.[۱۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب می­کنند نام یکی از دارایی­های مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی­کند. براساس یک نوشته قدیمی لاتینی[۱] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئله­ای که در ارتباط با نام مطرح می گردد، انتخاب آن است. [۲]

هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز می­شود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل می­شود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام می­گویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای پاره­ای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمی­شود و تابع مقررات مربوط به نام نیست. طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب می­شود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. [۳]

در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت احوال[۴]انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده ۱۶ اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده­ دار اعلام هستند:

۱- پدر یا جد پدری

۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.

۳- وصی یا قیم یا امین

۴- اشخاصی که قانوناً عهده­ دار نگهداری طفل می­باشند.

۵- متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.[۵]

به منظور شناسایی بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک باید دارای نام خانوادگی نیز باشند. این امر در ماده۹۹۷ قانون مدنی[۶] تصریح شده است[۷]. در مورد نام خانوادگی قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد». با این حال فرزندان کبیر می­توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگی حق هر شخصی است و نمی­توان هیچ شخصی را از به کار بردن نام قانونی­اش منع کرد مخصوصاً شخص می­تواند برای انجام اعمال حقوقی نام خانوادگی خود را به کار ببرد. نام خانوادگی شخصی که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای آثار حقوقی می­باشد که در زیر به آن اشاره می­شود ۱) به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است، 
نمی­توان شخص را از استفاده نام قانونی خود منع کرده از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی معرفی کند.

۲) نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است. هر کسی که نام خانوادگی او را شخصی دیگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد ( ماده ۹۹۸ قانون مدنی ).

۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می یابد[۸].

در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابراین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. [۹]

د) تاریخ تولد و نسب

۱) تاریخ تولد:

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که براساس ماده۹۹۳  قانون مدنی[۱۰] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص می­باشد. [۱۱]

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­شود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).

مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).

اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :

۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.

۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.

۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها[۱۲] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[۱۳].

۲) نسب :

نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[۱۴] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [۱۵] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­شود. [۱۶] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»[۱۷].

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.

 در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [۱۸]

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[۱۹]

چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور[۲۰] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [۲۱]

هـ – امکان تغییر عناصر هویت

هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می­توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[۲۲])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش­بینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.

در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.

بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد  تصویب  قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را

غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری[۲۳]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی[۲۴] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) [۲۵].

[۱] –  Catherine A. Ritterbusch, In the Name of the father: Divoconsin’s Antiqiated Approach to Child name Changes in Post –Divorce and Paternity Proceedings, Marquette Law Review, vol. 83, Wisconsin USA, 1999.

[۲] –  بیگی حبیب آبادی، احمد، «بررسی رویه قضایی در دعاوی ثبت احوال» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ)

۲- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال،دوره جدید، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۱، ص ۹

۳- ماده ۲۰« انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد. (اصلاحی۱۸/۱۰/۱۳۶۳ با الحاق ۶ تبصره)» .

 تبصره ۱-انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین والقاب و نام های زننده و مستهجن یا نا متناسب با جنس ممنوع است.

تبصره ۲-تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.

تبصره ۳-انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴-دراسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.

تبصره ۵-ذکر سیادت در اسناد سجلی، ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت   گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.

تبصره ۶-مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

۱- بیگی حبیب آبادی، احمد، همان، ماخذ (تحت چاپ).

۲- ماده ۹۹۷ قانون مدنی«هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد،اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است».

۳- عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۴- مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، همان ماخذ، صفحه ۹

 ۱- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «نام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).                                          

۲- ماده ۹۹۳ قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود ۲- ازدواج اعم از دایم و منقطع ۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چینن بذل مدت ۴- وفات هر شخص»

۳- آدیگوزل پور، مهدی، «تحلیل دعاوی سجلی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۱- ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب(۲/۱۱/۱۳۶۷) «از تاریخ تصویب این قانون  تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنو ع است».

تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از  فرماندار یا بخشدار ، ریئس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان  بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

[۱۳] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، شماره ۱۳، ص۱۱

[۱۴] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱، ص۱۰۵۵

[۱۵] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری ،ص۷

[۱۶] – امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، ۱۳۶۸، ص۱۵۱

۶- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران ۱۳۳۹ ،ص ۲۸۰

[۱۸] – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصرحقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵، ص ۲۷۶

[۱۹] – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ ،ص۷

[۲۰] –  رای وحدت رویه شماره ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشورع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد با این که ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می­باشد و حسب ماده ۴۸۸ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است…» .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژه­ای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۱]

مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ تصمیم گرفت تا کنفرانس بین­المللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ با حضور نمایندگان ۱۱۰دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۷ژانویه ۱۹۸۰ یعنی ۹۰روز پس از تودیع سی­وپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد[۲].

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین­المللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ که به برده­داری می­پرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتی­ها را استثنا می­کرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹و۱۹۰۷) رویه شرط­ گذاری به­طور عام مورد پذیرش قرار گرفت.[۳]

طبق نظام سنتی که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.

براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیه­ناپذیری آن بود.

در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بین­المللی بی­سیم ۱۹۱۲- کنوانسیون۱۹۱۹ در مورد تجدید نظر در قرار عمومی ۱۸۸۰ بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژه­ای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء می­شد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی­گرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.[۴]

در دوران جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­دهد.

اعمال حق شرط در معاهدات بین­المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامه­های چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاه­ها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. به­طوریکه می­توان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال ۱۹۶۹، اغلب سیستم انعطاف­پذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمی­توانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا[۵] حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات[۶] استوار بود.

به­طور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آرای یکپارچه­ای درخصوص آن در جامعه بین­المللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.

۱-۱ : درباره کنوانسیون وین

تدوین مقررات حقوق معاهدات بین­المللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین­المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دسترس کار کمسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.

پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶ کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بین­المللی مرکب از نمایندگان تام­الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون می­باشد که از این تعداد فقط ۲۱دولت آن را تصویب نموده­اند البته به موجب ماده ۸۴آن از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ که یک ماه پس از تسلیم سی­وپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بین­الملل از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداری است. مشتمل بر ۸۵ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می­باشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی­ترین موضوعات حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین­الملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می­پردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» می­باشد که به موجب آن دولتها می­تواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده ۱۹).

از این لحاظ می­توان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولت­ها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولت­ها تبلور بخشیده است (مانند موارد ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵).

اصل تفکیک حقوق بین­الملل از حقوق داخلی (ماده۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد ۱۹و۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر می­کند. در بخش­های بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد ۴۲تا ۷۳) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بین­الملل (مواد۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بین­المللی (ماده۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیش­بینی شده­اند.

شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده ۶۴ اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفته­اند.

۲-۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولت­ها نمی­توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت می­نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بین­المللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین­المللی نبود.[۷]

و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین­المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلاف­نظر در پاره­ای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلاف­نظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.

از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می­دهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می­شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین­المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می­یابد و دامنه الحاق گسترده می­گردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین­المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت­گیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژه­ای منصوب کرد و گزارشهای وی را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۸]

سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین­الملل در تنظیم پیش­نویس تا حد زیادی برنظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه­های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته می­شد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل