ماهیت نظم عمومی

عده ای از علمای حقوق همچون مالوریا۱ وجود مفهوم  نظم عمومی را زائد می دانند و معتقدند که این همان مفهوم حقوق عمومی است که از قدیم الایام استعمال می شده و برای حفظ منافع عمومی به کار می رفته است و نظم عمومی چیزی زائد بر آن نیست و اختلاف اصطلاحات و الفاظ موجب تغایر معانی  مفاد آن نمی تواند باشد. اما اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان از جمله سیمو۲ به هستی مفهوم نظم عمومی و سودمند بودن آن در حقوق معتقدند و آن را از ضرورت حقوق جدید تلقی می نمایند. حقوق عمومی عبارت از مجموعه قواعد و مقررات الزامی است که موجد سازمان های سیاسی و اداری دولت بوده و حاکم بر روابط فیمابین خود این سازمان ها از یک طرف ، و روابط این سازمان ها با افراد از طرف دیگر می باشد و حال اینکه مفهوم نظم عمومی ، یک تأسیس حقوقی است که بر همه قواعد و مقررات حقوقی حتی حقوق عمومی سلطه و نظارت دارند. قدیمی ترین متنی که به اصطلاح نظم عمومی اشاره نموده ماده ۶ قانون مدنی فرانسه می باشد. ماده مزبور اعلام می دارد که « با قراردادهای خصوصی نمی توان قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نقض نمود. » (احمدی واستانی،۱۳۴۱،صص۲۷و۲۸)

Malaurie-1

Simou-2

در قوانین ایران نیز مواد متعددی موجود است که صریحاً یا ضمناً به نظم عمومی اشاره کرده است مانند مواد ۹۷۵ و ۱۲۹۵ قانون مدنی و مواد ۶ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

در میان مواد مذکور ، ماده ۹۷۵ قانون مدنی از همه کلی تر بوده و به صورت یک فرمول عام ، تنظیم گردیده است. طبق این ماده « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشند. »

در تعقیب این حکم بند ۲ ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی برای استنادی که در خارجه تنظیم شده و « مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران باشد » اعتباری قائل نگردیده است. بر اساس مواد قانون مدنی ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعلام داشته که : « عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»

برای آنکه ماهیت چیزی درست و صحیح درک شود باید مورد تعریف قرار گرفته و مبانی آن روشن شود و ویژگی هایی اساسی آن مورد بررسی قرار گیرد و نظم عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ویژگی اساسی نظم عمومی این است که عضویت افراد در گروههای اجتماعی مستلزم تعهداتی است که این تعهدات و تکالیف، نهاد ممتازی را ایجاد می کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمی باشد، لذا اعضای جامعه نمی توانند بر خلاف آنها تراضی نمایند و در صورت تراضی بر خلاف آنها، این تراضی بی اثر خواهد بود.اما مبنا یا مبانی این ویژگی چیست؟

۱-۴ مبانی نظم عمومی

مبنا در اصطلاح حقوقی به معنای عنصری است که به منزله پایه ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی می باشد که با فقدان آن، مقرررات حقوقی زایل می شوند. هر کدام از نهاد های حقوقی را در نظر بگیریم برای خود یک مبنا و پایه ای دارد؛ خود حقوق به مفهوم کلی دارای مبنا است و مبنای آن، اشتباه است که با از بین رفتن اجتماع، دیگر حقوقی در کار نخواهد بود؛ همانطور که حقوق به طور کلی دارای مبنا است، تمام سازمان های فرعی حقوق هم دارای مبنا یا مبانی خاصی می باشند.

برای نظم عمومی، مبانی مختلفی را می توان قائل شد. نقطه مشترکی که از تعریف های ارائه شده از نظم عمومی به دست می آید، «منافع عمومی» می باشد لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده و آن را ضابطه روشنی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی قرار داده اند و بر این مبنا گفته اند قوانینی که برای حفظ منافع جامعه وضع گردیده اند مربوط به نظم عمومی و قوانینی که برای حفظ منافع فرد ایجاد گردیده اند از قوانین تکمیلی می باشند.(کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۵۹) اما باید دانست که در تمام قوانین کم و بیش منافع اجتماع لحاظ می باشد منتها در برخی از قوانین این منافع در حدی نیست که جلوی آزادی اراده را بگیرد، گذشته از این «مصلحت» یک اصطلاح فلسفی و وجدانی بوده و تعریف نظم عمومی با مصالح جامعه تعریف شیئی به شیئی اخفی می باشد.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۰)

برخی۱ «سیاست» را مبنا نظم عمومی دانسته اند و این نظر هر چند دور از منطق نیست اما این مفهوم حقوقی را بازیچه سیاست قرار می دهد. و برخی دیگر۲ نظم عمومی را به لحاظ دو مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع به موقع بحث گذارده اند.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۱) برخی دیگر همچون احمدی واستانی برای تعیین مبنای نظم عمومی از اصطلاح « تأسیس حقوقی » استمداد کرده و در توضیح آن می نویسد: « تأسیس حقوقی عبارت است از سازمان و فکر حقوقی که مشترکات را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقررات حقوقی به وجود آمده و دورش مجتمعند به نحوی که آن سازمان با مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود، قسمتی از سازمان حقوق جامعه را تشکیل می دهد مانند دولت و حکومت و مالکیت و زوجیت و عقد و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند.»(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۲)

وسعت قلمرو این تأسیسات حقوقی یکسان نبوده برخی وسیع و برخی دیگر محدود تر می باشند و تعدادی از این تأسیسات حقوقی کوچک در داخل حوزه تأسیسات حقوقی بزرگ تر قرار می گیرند.

 Lienhard- 1

Juliot de la Morandiere – 2

مثلاً خانواده که یکی از تأسیسات حقوق خصوصی می باشد به اعتباری شامل تأسیسات فرعی همچون زوجیت و غیره می باشد و به اعتبار دیگر خود آن جزء دولت که تأسیس حقوقی بزرگ می باشد، است.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۶)

حال برای پی بردن به این که فلان شرطی که در آن قرارداد ذکر شده برخلاف نظم عمومی است یا خیر؛ باید ابتدا توجه کرد این شرط مربوط به کدام تأسیس حقوقی است و آیا این شرط با آن تأسیس حقوق آنچنان مغایرتی دارد که وجود یکی نفی دیگری باشد یا خیر آن شرط با آن تأسیس حقوقی قابل جمع می باشد که در صورت اول آن شرط برخلاف نظم عمومی است و در صورت دوم برخلاف نظم عمومی نیست. بنابراین از نظر آنان مبنای نظم عمومی مقتضای این تأسیسات حقوقی می باشد.

برای روشن تر شدن مطالب ارائه شده به بررسی دو مثال می پردازیم:

مثال اول: ضمن عقد ازدواج شرط می شود که اختیار انتخاب مسکن با زوجه باشد. برای تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت شرط مذکور با نظم عمومی آن را در برابر تأسیس زوجیت که قبل از همه چیز بدان رابطه مستقیم و صریح دارد قرار می دهیم و چون زوجیت با تأسیسات دیگری مربوط است و  باید یکایک آن ها را از مد نظر قرار دهیم. بدواً ملاحظه می کنیم که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد نکاح که تأسیس مقدماتی زوجیت است مخالفتی ندارد یعنی با بودن شرط هم، عقد صحیح و زوجیت محقق است. سپس آن را با تأسیس خانواده که نتیجه زوجیت است می سنجیم و می بینیم که با هیچ یک از مبانی خانواده من جمله با ریاست شوهر در خانواده هم معارضه ندارد. زیرا معنی ریاست شوهر که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بدان حکم شده است این نیست که نام برده علی الاطلاق و بدون هیچ قید و حصری به هر نحویکه بخواهد خانواده را اداره کند و این ریاست به هیچ وجهی که به بردگی زن منجر شود قرار، ندارد بلکه بعکس ، سلطه مذکور به وسیله مصالح افراد خانواده محدود می گردد و در جهت حمایت و تضمین شخصیت زن و فرزندان سیر می نماید. به علاوه آن را با خود تأسیس شرط ، مورد سنجش قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که شرط مذکور از مصادیق شروط فاسد یا مفسد نیست. به این ترتیب معلوم می گردد که چنین شرطی صحیص بوده و با نظم عمومی که حمایت کننده تأسیسات می باشد مخالف نیست.

مثال دوم: در عقد نکاح شرط می گردد که زوجه مکلف به تمکین خاص نیست. در مورد این شرط نیز به شرح فوق عمل می نماییم. در اولین نظر درک می کنیم که شرط فوق الذکر بر خلاف نظم عمومی است زیرا با مقتضای ذات عقد نکاح معارضه می نماید. تمکین خاص ، مهم ترین اثر ذاتی نکاح است و حال آن که شرط عدم آن درست مانع تحقق اثر مذکور می باشد.

۱-۵ منابع نظم عمومی

قلمرو نظم عمومی متکی به نظم عمومی است؛ بدین معنا که هر چه منابع نظم عمومی بیشتر باشد قلمرو نظم عمومی وسیع تر خواهد بود و در نتیجه از وسعت قلمرو حاکمیت اراده کاسته خواهد شد و بالعکس.

۱-۵-۱ منابع مدون نظم عمومی

۱-۵-۱-۱ قانون

در این نکته نمی توان تردید داشت که قانون نوشته مهم ترین منبع نظم عمومی است ، به عبارتی می توان گفت که قانون کاملترین شکل حمایت جامعه است و آزادی در زندگی منوط به قانون می باشد. تردیدی نباید داشت که همه قوانین مربوط به نظم عمومی نیستند به دلیل اینکه مقصود بلاواسطه همه آنها منافع کل جامعه نمی باشد. در هر موردی که روشن شد هدف مستقیم قانونی صیانت نفع جامعه است بدون تأمل این حقیقت در نظر ما جلوه گر می شود که چنین قانونی از حدود  اختیار و آزادی فردی خارج است و افراد ملزم به رعایت احترام آن بوده و مجاز به تخلف از آن نمی باشند.از اینجا معلوم میگردد که هر قانون الزامی ، منبع نظم عمومی محسوب است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می­شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت[۱] که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود[۲].

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین[۳] سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر[۴]، سپرده شود.[۵]

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد[۶] و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(۱۹۹۰ میلادی[۷] با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

۱-۲- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ی جایگزین­های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.  

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی  بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد .

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

۱-۴- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می­شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه­ای می­باشد و برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات از فیش­برداری استفاده شده است.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱- دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت کدامند؟

۲- جایگاه قرارهای جایگزین بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران چگونه می باشد؟

۳- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری رویکرد اتخاذی برای قرارهای جایگزین بازداشت موقت را چگونه می توان ترسیم کرد؟

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق

۱- مبانی فلسفی ناظر بر بازداشت موقت، اهداف عدالت کیفری تراکم جمعیت زندان­ها، تحمیل هزینه­های زیاد اقتصادی ناشی از بازداشت موقت و ایرادهای جرم­شناسانه از دلایل اصلی روی­آوری به قرارهای جایگزین می­باشد.

۲- در نظام حقوقی ایران قرارهای جایگزین بازداشت موقت در راستای حفظ حقوق آزادی افراد و سیاست حبس زدایی می­باشد.

۳- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری به خاطر وجود بعضی نواقص، استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در عمل چندان مؤثر واقع نمی­شود.

۱-۷- ساماندهی تحقیق

نوشتار حاضر در سه فصل نگارش یافته است، در فصل اول دلایل روی آوری به جای گزین­های قرار بازداشت موقت و مبانی و پیامدهای آن به قلم آورده شده است؛ در فصل دوم به بررسی جایگزین­های کلاسیک قرار بازداشت موقت و مبانی و قلمرو این قرارها در آیین دادرسی کیفری می­پردازیم. در فصل سوم به بررسی جایگزین­های مدرن قرار بازداشت موقت و مبانی آن از منظر لایحه­ی آیین دادرسی کیفری می­پردازیم، فرجام نوشتار با نتیجه­گیری و ارایه پیشنهادها خاتمه می­پذیرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت

اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچ­گونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب می­کند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیت­ها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها می­توان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده[۱] و محترم در حقوق داخلی و بین المللی می­باشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آن­جا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره می­نماید پس همان­گونه که مشاهده می­کنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم. تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.

پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان می­گردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرم­شناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندان­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

۲-۱- مبانی جرم شناسانه

حقوق کیفری مدرن تحت تاثیر نگاه بکاریا ایجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن می­گذرد اما چند دهه بعد از پیدایش حقوق کیفری مدرن رشته­ای تحت عنوان جرم شناسی ایجاد شد در واقع سنگ بنای این رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار[۲] نگاه­ها را به این سمت که نظام عدالت کیفری ویژگی­های شخصی را مورد توجّه قرار می­دهد معطوف کرد.

جرم شناسی شاخه­ای از علوم جنایی می­باشد که به تحلیل پدیده مجرمانه به منظور بررسی علت وقوع جرم می­پردازد و راه­های پیشگیری و برخورد با جرم را نشان می­دهد. در واقع می­توان هدف از پیدایش مطالعه جرم شناسی را براساس دو هدف نظری و علمی یا کاربردی مورد بررسی قرار دارد. منظور از هدف نظری بررسی علمی جرم یا به عبارت دیگر بررسی علل و عوامل بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد و منظور از هدف عملی یا کاربردی پیشگیری از وقوع جرم یا رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد.

با توجّه به اینکه جرم شناسان بیشتر در حال حاضر بر روی اصلاح و درمان مجرم تکیه دارند تا سرکوب کردن او، می­توان با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت تا حدود زیادی جهت جلوگیری  بحران­های ناظر بر بازداشت موقت و همچنین اصلاح و درمان فرد گام برداشت.

لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد می­توان از                  جایگزین­های قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود[۳].

با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت می­پردازیم.

۲-۱-۱- ماهیت سرکوب کنند­گی بازداشت موقت

در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی شده­اند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشده­اند را می­خواهیم بترسانیم.

در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت می­گیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل می­کنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه می­باشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات می­باشد اما همه این خصیصه­ها از طریق نظام عدالت کیفری محقق می­شود.

جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرم­شناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف می­باشند. در باب جنبه سرکوب­گری بازداشت موقت می­توان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیک­تر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است[۴]، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم می­باشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم می­باشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار می­دهند نه جرم، حال می­توان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشه­های گاروفالو و مکتب تحققی نزدیک­تر است، نه اندیشه­های بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت

از منظر جرم­شناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفه­ای به شمار     می­آید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامه­ها و بخش­نامه ها محقق نمی­شود و باید در کنار آن سیاست­هایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوه­های اجرایی اتخاذ شود و این سیاست­ها همان جایگزین­هایی می­باشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی می­کنند.

۲-۱-۳- مقوله پیشگیری

همان­گونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم     می­باشد و هدف پیشگیری را دنبال می­کند. در واقع جرم شناسان با استفاده از این مقوله درصدد رسیدن به روش­هایی برای کاهش جرایم می­باشند، که از این روش و مدل­ها می­توان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می توانیم اعمال کنیم.

با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ می­کنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع می­شود در واقع راه جرم بسته می­شود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث می­شود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمی­باشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب  بزه­های دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی می­باشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال می­توان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری «دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده» عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله «اصلاحی و پیشگیرانه» استوارند.[۵] و این دو مقوله باعث گرایش قانون­گذار در جهت جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است[۶]. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی[۷] از جمله: ۱) از نظر قانون اساسی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون اشاره شده است. ۲) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسان­ها و برخورداری از امنیت اشاره کرده است. ۳) در عرصه بین­المللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مساله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت می­دانند.

از جهتی نیز می­توان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که می­توان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.

۲-۱-۴- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه­ای شدن بزهکار

تئوری برچسب زنی[۸] در سال ۱۹۶۳ توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد[۹] که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر  می­شود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه می­تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می­شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همان­طور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.

شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل می­گیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی می­شود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود می­گردد. فردی که برچسب بزهکاری می­خورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت داده­اند دائماً دچار فشارهای روانی می­گردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها می­باشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح می­باشد[۱۰].

مورد اول مربوط به تبیین جرم است بدین معنی که قانون گذار با وضع مقرراتی، نقض یک سری رفتارها و هنجارها را انحراف و یا جرم تلقی می کند و نسبت به اشخاصی که این هنجارها و رفتارها را نقض می­کنند برچسب منحرف یا مجرم می­زند و عنوان بزهکار را به وجود می آورد. مورد دوم ناظر به تاثیر روانی برچسب زنی فرد متهم می­باشد که شخصیت او را دگرگون می­سازد و فرد به دنبال جستجوی ذهنیت خود در خارج از مواردی می­باشد که قانون­گذار وضع کرده است.

از سوی دیگر نظر به این که برای حرفه­ای شدن بزهکار چهار مرحله پیش­بینی شده است[۱۱]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار می­باشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه می­شود و شخص این فرایند را طی             می­نماید مهیای حرفه­ای کردن بزهکاری خود می­شود.

در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود می­گیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات می­باشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل می­بیند و در مرحله چهارم به­ خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی می­بیند و وارد باندهای مجرمانه می­شود که این برای جامعه خطر ساز می­باشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان می­دهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد می­کنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانه­ای نداشته[۱۲] که این باعث می­شود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود[۱۳].

نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب می­کند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصه­های منفی محدود کنیم و با بهره­گیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزین­های بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.

۲-۲- مبانی فلسفی

وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادی­های افراد می­باشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادی­های او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت می­شویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملت­های مترقی جهان محسوب می­شود[۱۴]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاش­های روشنفکران، فیلسوفان و حقوقدانان است.

در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده می­کنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بی­گناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در می­آمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادی­های فردی در قالب تاکید بر اصل برائت       نمایان­تر گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعریف اصل برائت

در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می­دارد:[۱] 

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»

آن­چه از این اصل قانون اساسی می­توان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسان­ها      بی­گناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می­شود، او نیز از دید قانون و قاضی بی­گناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او هم­چنان بی­گناه و پاک است و اصل بر برائت و بی­گناهی وی است، به عبارت دیگر هیچ­کس نمی­تواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم می­باشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بی­گناهی او وارد نمی­کند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار می­باشد، پس در می­یابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع می­باشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص می­گردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می­کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بی­گناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می­تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.

به عبارت دیگر گفته می­شود که تا قانون­گذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن می­شوند و در واقع قانون به آن  اشاره­ای نداشته است نباید آن­ها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،

باز در تبیین برائت می­توانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونت­بار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادی­های مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیع­تر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادی­های متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا می­نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازات­ها و متناسب بودن مجازات­ها با جرایم می­باشد.

این اصل از بنیادی­ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری می­باشد که تاثیر           گسترده­ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بی­توجّهی قانون­گذار محترم نسبت به این اصل مهم می­باشیم که از جمله این مواد می­توان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همان­طور که می­دانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات  بی­گناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می­باشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت

اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می­باشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.

۱- لزوم احترام به کرامت انسانی

۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسان­ها

اصل برائت به عنوان مهم­ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسان­ها، نقش مهمی ایفا می­کند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارایه می­دهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا می­کنند و ادعای جان و مال هم را می­کنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته می­شود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا می­گیرد.

۳- اصل موازنه قوا

از آن­جا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می­تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بی­عدالتی در جامعه نباشیم.

۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی­گناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر می­باشد[۲]. با این اوصاف می­توان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[۳].

۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت

مهم­ترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بی­گناه محسوب شوند و مهم­ترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادی­های او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده می­بینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض می­باشند[۴].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند که فرد تا اثبات گناه، بی­گناه باشد و آزادی­ها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر می­بینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادی­ها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بی­توجّهی یا عدم اعتقاد قانون­گذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.

خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانون­گذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت در برابر چالش­های بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن       نزدیک­تر کرده است.

در پایان لازم به ذکر می­باشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر می­گیرد.  

۲-۳- اهداف عدالت کیفری

جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامع­تر و مدون­تری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.

از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى­شود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده­اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

 حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید».

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل